البلتاجي في رسالة من خلف الأسوار: يسقط يسقط حكم العسكر

البلتاجي في رسالة من خلف الأسوار: يسقط يسقط حكم العسكر

   

البلتاجي وكريمته الشهيدة أسماء

في رسالة للقيادي بجماعة الاخوان المسلمين والبرلماني السابق الدكتور محمد البلتاجي رداً علي الحكم باعدامه أكد ان سلطات الانقلاب تفترض اننا مع الوقت سنني أصل الجريمة النكراء التي ارتكبتها.

وعدد البلتاجي هذه الجرائم بأنها تبدأ بخطف الرئيس المنتخب وحل البرلمان وتعطيل الدستور، مروراً بقتل آلاف الشهداء، وانتهاء بما أسماه اعادة انتاج دولة العسكر.
وقال البلتاجي ان الانقلاب يظن أن بتخفيف أحكام الاعدام إلي المؤبد سيدفعنا للهتاف "يحيا العدل"، مشيراً الى أن " قضيتنا" ليست في أحكام الاعدام أو المؤبد، ولكنها قضية وطن تم اختطافه تحت تهديد السلاح
والي نص رسالة الدكتور محمد البلتاجي

تفترض سلطات الانقلاب العسكري أننا مع الوقت سننسى أصل الجريمة النكراء التي اركبتها : خطف الرئيس المنتخب وحل البرلمان المنتخب وتعطيل الدستور وقتل آلاف الشهداء بلا جريمة وفرض الوصاية العسكرية وإعادة إنتاج دولة العسكر التي جرت على البلاد الخراب طيلة 60 سنة ماضية ..

كما ظنت سلطات الانقلاب أننا سنهتف "يحيا العدل" !

 حين تقوم بتخفيف الأحكام من الإعدام إلى المؤبد أو المشدد ، وحين تقوم بالإفراج عن عشرات الأفراد من بين آلاف المساجين وحين تخفف قليلاً من الضغوط اللاإنسانية التي يعيش فيها آلاف المساجين السياسيين في السجون ..

أثناء الاعتصام السلمي في ميدان النهضة ضد الانقلاب هجم البلطجية ورجال الشرطة عدة مرات وأطلقوا النيران على المعتصمين والمتظاهرين لإثارة الفزع وإجبارهم على فض الاعتصام (على نحو ما حدث في مجازر الحرس الجمهوري ،والنصب التذكاري في رابعة العدوية  ، وعلى نحو ما حدث من قبل في ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية .. وغيرها ) وسقط عدد من القتلى بنيران القناصة (إياهم) ليتحول الجاني إلى مجني عليه ويتحول الضحية إلى متهم بالقتل ..
تمت إحالة قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين لم تربطهم أي صلة بأحداث ميدان الجيزة ومسجد الاستقامة .. إذ هم لم يغادروا ميدان رابعة أصلاً إلى محكمة الجنايات بتهم القتل والشروع في القتل والتحريض على القتل ..
انعقدت المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة واختيرت لها هيئة قضائية مخصوصة لا علاقة لها بتوزيع الجمعية العمومية لمحاكم الاستئناف ولا علاقة لها بالاختصاص المكاني للأحداث ، وتم توزيع هذه الهيئة المخصصة لقضايا الإخوان المخصوصة  .. لا توجد أي أحراز تخص المتهمين لها علاقة بالأحداث سوى اسطوانات مدمجة وخطب من منصة رابعة العدوية لا من مكان الأحداث ؛ قالت النيابة أنها تحتوى على كلمات خطابية تحريضية رفض القاضي تشكيل لجنة فنية لتفريغالاسطوانات للتأكد من احتوائها على عبارات تحريضية ..

ضباط الأمن العام والأمن الوطني يسألون أمام المحكمة عن أية وقائع محددة تخص أي من المتهمين لها علاقة بالأحداث ولو على سبيل التعريض فلا ينطقون إلا بـ ... لا أتذكر لا أعرف ..
القاضي يرفض تشكيل لجنة هندسية لمعاينة مسرح الجريمة لإثبات الاستحالة العملية لوقوع الجريمة على النحو الذي ذكرته النيابة .. أحد المحامين المدعين بالحق المدني محامي القتلى أنفسهم يؤكد للقاضي أنه لا يتهم هؤلاء المحبوسين وإنما يتهم آخرين سماهمبأسمائهم ويطلب ضمهم للقضية فيرفض القاضي ولا يستجيب لطلبات الدفاع ، وفجأة يحدد الجلسة القادمة لبدء مرافعات الدفاع .. وفي الجلسة التالية يبدأ الاستماع لمرافعات الدفاع عن المتهمين الأربعة الأوائل ثم يرفع الجلسة للاستراحة والعودة لاستكمال المرافعات عن التسعةالباقيين ..
القاضي يقرر فجأة بداية الجلسة التالية :  إغلاق باب المرافعات وعدم الاستماع لباقي المرافعات وإحالة الأوراق المتهمين جميعاً الثلاثة عشر إلى المفتي لأخذ رأي في توقيع عقوبة الاعدام عليهم جميعاً ..

دار الإفتاء ترفض الإعدام وتؤكد أن الأوراق قد خلت من أدلة قاطعة تثبت صلة المحبوسين بالجريمة والاتهامات المنسوبة إليهم ، والقاضي يصر على موقفه ويعيد الأوراق ثانيةً لدارالإفتاء لأخذ الرأي وإعدام المتهمين جميعاً ، والمحكمة تقرر الحكم على المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة ..

بقي أن يتم الترويج لعدالة ورحمة القضاء الذي نزل بالحكم من الإعدام للأشغال الشاقة ليكون هذا ضمن التسوية المطلوبة لديهم والترويج لإتمام صفقة الإفراج عن مبارك وسائر أفراد نظامه وفقاً للطلبات الملحة لبعض الدول العربية بضرورة الإفراج عنهم

قضيتنا ليست الإعدام أو المؤبد أو البراءة ، قضيتنا أن الوطن تم خطفه تحت تهديد السلاح والدبابات ثم استغلال ساحات المحاكم والقضاء لتحويل المسألة من قضية سياسية لا تعدوا أن تكون انقلاباً عسكرياً على مجمل العملية السياسية الديمقراطية حيث فرض العسكر وصايتهم وصادروا حق الشعب في اختيار رئيسه وبرلمانه ووضع دستوره ؛ كما صادروا حق الشعب في حياة مدنية ديمقراطية طبيعية ، ونهبوا معايشهم وأقواتهم وحقوقهم الإنسانية  ..

قضيتنا التي قدم الآلاف من أبناء الشعب أرواحهم لأجلها من 25 يناير 2011  وحتى اليوم هي كما قال غاندي : إن الأوطان التي تحكمها الجيوش لم تنل حريتها بعد ، لأجل هذا سنظل على موقفنا الثابت برفض الانقلاب العسكري وكل ما يترتب عليه من آثار مهما طال بنا الزمن .. سنظل نقول بملئ فينا لا للقاتل لا للخائن لا للمزور .. لا للاستبداد لا للقمع وتلفيق القضايا وتكميم الأفواه .. لا لتسييس القضاء لا لإعادة إنتاج الماضي الذي ذقنا منه الويلات طيلة الستين سنة الماضية والذي جر على البلاد الخراب والدمار والتخلف والتبعية وتسليم الأوطان والمقدسات للأعداء .. سيظل هذا موقفنا ولو كنا على أعواد المشانق ..

يسقط يسقط حكم العسكر ، ويسقط كل قضاء العسكر ..