التحول الديمقراطي في مصر: خمسة أساطير هامة عن الاقتصاد والمساعدات الدولية.(1-2)
تقرير مركز كارنيغي للسلام
ترجمة مركز نماء للدراسات والبحوث
ترجمة مركز نماء للدراسات والبحوث
مقدمة الترجمة
أنجز فريق بحث مكون من العديد من الخبراء تقريرا أصدره “مركز كارنيغي للسلام” بالاشتراك مع معهد “ليغاتوم”البريطاني و”المجلس الاطلنطي” الأمريكي عن الاقتصاد المصري تحت عنوان:" المرحلة الديمقراطية الانتقالية فى مصر: خمس خرافات هامة حول الاقتصاد والمساعدة الدولية" نشر في يوليوز الماضي بموقع كارنيجي ، وقد جاء نتيجة رحلة استكشافية قام بها واضعوه في منتصف ماي الماضي بهدف المساعدة على فتح النقاش حول اقتصاد مصر وسياساتها الاقتصادية، والمساعدات الدولية من خلال معالجة العديد من الأوهام حول الوضعية الحالية بمصر ، تم تسميتها بالأساطير الخمسة حول الاقتصاد المصري. والتقرير يناقش يضع هذه الأساطير على المحك العلمي ويورد جملة من الحقائق والأرقام التي تبطل هذه الأساطير ويدعو إلى مراجعتها وتصحيح الصورة المغلوطة عن حقيقة الاقتصاد المصري بعد الثورة. وقد أنجز التقرير كل من الباحث ميشيل دون، وجيفري جيدمين، وماريك دابروسكي، وأيري دادوش، وحافظ غانم، ومارا ريفكين، وداليبور رواك، وديسي روزانوفا ومايكل سافيانيك، وطارق يوسف. ونظرا لأهمية التقرير، ونظرا لأن بعض الدول العربية التي نجحت فيها الانتفاضة تعيش أوضاعا متشابهة من حيث علاقة السياسي بالاقتصادي، فقد ارتأينا أن نترجم هذا المقال ونضعه بين يدي القارئ العربي.
الترجمة :
إذا فشل التحول الديمقراطي في مصر وتبنت البلاد نظاما قمعيا استبداديا أو تبنت صيغة ثيوقراطية في الحكم، فإن العواقب ستكون عميقة. الفشل في مصر يمكن أن يرتد بدول أخرى في المنطقة عن فكرة الإصلاح الديمقراطي. من المؤكد أن الديمقراطية في البلدان الأخرى ستصعد وتنزل حسب الاعتبارات والشروط المحلية.
ومع ذلك، لو نجح التحول الديمقراطي في مصر وتبنت البلاد الديمقراطية والمحاسبة واعتمدت نموذجا فعالا من الحكم، فإنه من المتوقع أن تصبح مثالا قويا وفي نهاية المطاف قوة استقرار في منطقة مضطربة.
والمظالم التي أدت إلى ثورة 25 يناير سياسية في المقام الأول، ولكن المظالم الاقتصادية القديمة لعبت دورا أيضا. الانتخابات البرلمانية المزورة لعام 2010، وحالة الطوارئ التي امتدت لعقود بما صاحبها من قمع، وفقدان حرية التعبير وحرية التجمع سلب المصريين شعورهم بالكرامة. وفي نفس الوقت، يحمل المصريون المسؤولية لحكومتهم على مستويات الفقر العليا التي وصل إليها الشعب المصري، وعلى بطالة الشباب والفساد والأمية و الهوة العميقة بين الأغنياء والفقراء.
الخرافة ألأولى: الاقتصاد المصري يمثل حالة السلة
ومع ذلك، لو نجح التحول الديمقراطي في مصر وتبنت البلاد الديمقراطية والمحاسبة واعتمدت نموذجا فعالا من الحكم، فإنه من المتوقع أن تصبح مثالا قويا وفي نهاية المطاف قوة استقرار في منطقة مضطربة.
والمظالم التي أدت إلى ثورة 25 يناير سياسية في المقام الأول، ولكن المظالم الاقتصادية القديمة لعبت دورا أيضا. الانتخابات البرلمانية المزورة لعام 2010، وحالة الطوارئ التي امتدت لعقود بما صاحبها من قمع، وفقدان حرية التعبير وحرية التجمع سلب المصريين شعورهم بالكرامة. وفي نفس الوقت، يحمل المصريون المسؤولية لحكومتهم على مستويات الفقر العليا التي وصل إليها الشعب المصري، وعلى بطالة الشباب والفساد والأمية و الهوة العميقة بين الأغنياء والفقراء.
الخرافة ألأولى: الاقتصاد المصري يمثل حالة السلة
على الرغم من أن مصر تواجه تحديات اقتصادية خطيرة، فإن الوضعية ليست وخيمة كما يتصور غالبا. مصر تتمتع بسوق اقتصادية قوية ومتنوعة. وخلافا للاقتصادات الموجهة لدول شرق ووسط أوربا في بداية التسعينيات، فإن مصر لا تحتاج أن تحدث أسواقا لم تكن موجودة. قبل الثورة، حققت مصر نسب متقدمة من النمو الاقتصادي ما بين 6 و 7 في المائة ما بين 2003 و 2009. نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7 في المائة في عام 2009 وبنسبة 5.3 في المائة في عام 2010 وفقا لبيانات البنك الدولي،.و على الرغم من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية؛ فإن الاقتصاد المصري سجل أداء متميزا. وبينما مستويات الفقر بقيت عالية، فإن البيانات المتوفرة حول المستوى المعيشي للأسر تشير إلى أنه لم يكن هناك اتساع في توزيع الدخل، مما يدل على أن المكاسب التي تم جنيها من النمو الاقتصادي تم توزيعها بإنصاف بشكل واسع. وبشكل منفصل، رأت الدراسات المسحية للفرص الاقتصادية أن مستوى الدخل بين المناطق الرائدة والمناطق المهمشة تضيق حاليا.
قبل الثورة، كان انخفاض الدين العام بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 104.7 في المائة إلى 80.5 في المائة، وهي نسبة مع ذلك لا تزال عالية بالنسبة إلى بلد نام. لكن، وخلافا للعديد من الدول المدينة، فإن معظم ديون مصر محلية، بينما لا يتعدى الدين الخارجي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 15 في المائة وهي نسبة جد منخفضة. إحصائيا، فإن القطاعات الأكثر أهمية للاقتصاد هي التصنيع و التعدين والزراعة، وهو ما يخالف الصورة التي ترسمها الصحافة عن اقتصاد مصر والتي تصور بأن الاقتصاد المصري يعتمد اعتمادا كليا على السياحة والتحويلات المالية. وتتنوع مصادر العملة الصعبة في مصر، هناك اعتماد على هذين القطاعين، لكن أيضا يعتمد على الصادرات الفلاحية وصادرات البضائع الصناعية وأيضا رسوم قناة السويس.
ورغم أن نمو اقتصاد مصر قبل الثورة كان رائعا، البطالة لا تزال في حدود 10 في المائة. بطالة الشباب كانت الأكثر ارتفاعا، إذ بلغت 20 في المائة، وما يقرب من 20 في المائة من سكان مصر هم تحت عتبة الفقر. النمو السريع للاقتصاد المصري خفف من عبء الديون، لكن نسبة العجز المالي بقيت مرتفعة في عهد مبارك. مع الحكومة السابقة كان الإنفاق يوجه على نطاق واسع على الإعانات والتوظيف في القطاع العام في محاولة غير مجدية للحفاظ على الاستقرار.
وعلاوة على ذلك، منذ قيام الثورة في 25 يناير فقدت البلاد الاحتياطات الأجنبية بمعدل ينذر بالخطر. التحديات في تصاعد مستمر. والحكومة المؤقتة تتعرض لضغوط من أجل مزيد من الإنفاق. والمالية العامة تسير في تسير في طريق لا يمكن تحملها.
الخرافة الثانية: إنه وقت التركيز على الإصلاحات السياسية، والإصلاحات الاقتصادية عليها أن تنتظر:
الاقتصاد المصري قادر على استئناف نموه السريع نسبيا، لكن من أجل أن يستمر هذا النمو في الاقتصاد هناك حاجة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية بعيدة المدى. بعض هذه الإصلاحات لا يمكن ولا ينبغي أن تتأجل. وإذا ما شرحت ونفذت بشكل سليم فيمكن لها أن تجتذب الدعم الشعبي بما في ذلك أوساط الفقراء في مصر. في الحقيقة، فإن الإصلاحات التي اعتمدت خلال السنة الأخيرة من حكم مبارك حققت نتائج إيجابية. لقد حققت البلاد نموا مقدرا في استجلاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وحسنت بيئة الأعمال، وقلصت عبء الدين العام وولدت النمو. لكن رغم هذا النمو الذي تحقق، فإن القطاع العام غير فاعل إلى حد كبير وفاسداً وشديد الوطأة في تدخّلاته. نتيجةً لذلك، تدار نحو 82 في المائة من الأعمال الخاصة بطريقة غير نظامية، بحسب الخبير الاقتصادي المصري سيد معوض أحمد عطية، في حين كشف استطلاع أجرته هيئة سوق العمل أن 61 في المائة من القوة العاملة في مصر ليست موظّفة بطريقة نظامية .
يتعذّر في الوقت الراهن مواصلة بعض البرامج الإصلاحية التي طُبِّقت في حقبة مبارك، مثل خصخصة المصانع الحكومية وخفض عدد موظّفي القطاع العام، وذلك لأسباب سياسية نظراً إلى الطبيعة الموقّتة للحكومة وإلى ارتباط برنامج الخصخصة بالفساد في أذهان الناس. لكن يمكن البناء على الغضب الشعبي من المحسوبيات في حقبة مبارك من أجل تحفيز قطاع عام أكثر شفافية وخضوعاً للمساءلة. جزء كبير من الإصلاحات – مثل استخدام المناقصات المفتوحة في المشتريات العامة، أو نشر المعلومات والبيانات عن القطاع العام بصورة أفضل وأكثر ترابطاً – لا تترتّب عنه أي كلفة تقريباً ويسمح بتحقيق منافع كبيرة في فترة قصيرة .
فضلاً عن ذلك، إذا مُنِح المصريون الفقراء سندات ملكيّة قانونية وشُجِّعوا على الانضمام إلى الاقتصاد القانوني، فسوف يساهم ذلك في تمكينهم على وجه السرعة. عام 2004، خلصت دراسة أجراها الخبير الاقتصادي هرناندو دي سوتو من البيرو إلى أن 92 في المائة من المصريين لا يملكون سنداً رسمياً يُثبت ملكيّتهم العقارية، ولذلك لا يستطيعون أن يستخدموها كضمانة كما أنه لا يمكنهم الإفادة من قواعد العقود والإنفاذ المعيارية. علاوةً على ذلك، إذا خُفِّضَت التكاليف والتعقيدات التي تترتّب عن العمل ضمن القطاع النظامي، فسوف تزدهر أحوال هؤلاء الفقراء أكثر .
تحتاج مصر أيضاً إلى إصلاح قانون الإفلاس، وخفض المدّة والتكاليف التي يقتضيها تأسيس عمل تجاري وإغلاقه، وخفض تكاليف التوظيف والطرد من الوظيفة، تحتاج كذلك إلى إصلاحات لحماية استقلال التحقيقات القضائية في الفساد والابتزاز. صحيح أن بعض هذه الإصلاحات مكلفة من الناحية التقنية، وقد تلقى مقاومة، لكنها ليست مكلفة جداً للأموال العامّة .
المسألة الإصلاحية الأخرى التي قرّر المصريون وضعها جانباً الآن هي المشاريع الاقتصادية الواسعة النطاق التي يتولاّها الجيش، وتشير التقديرات إلى أنها تشكّل ثلث الاقتصاد الإجمالي أو أكثر. ففي ضوء الدور الأساسي الذي أدّاه الجيش في الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، وكذلك الخلافات السياسية الكثيرة الدائرة حالياً بين المتظاهرين والجيش، قرّرت القوى الاحتجاجية تجنّب تحدّي المصالح الاقتصادية للجيش أو اتّهام الضباط بالفساد باعتبارها مسألة متفجِّرة جداً في الوقت الراهن
يتعذّر في الوقت الراهن مواصلة بعض البرامج الإصلاحية التي طُبِّقت في حقبة مبارك، مثل خصخصة المصانع الحكومية وخفض عدد موظّفي القطاع العام، وذلك لأسباب سياسية نظراً إلى الطبيعة الموقّتة للحكومة وإلى ارتباط برنامج الخصخصة بالفساد في أذهان الناس. لكن يمكن البناء على الغضب الشعبي من المحسوبيات في حقبة مبارك من أجل تحفيز قطاع عام أكثر شفافية وخضوعاً للمساءلة. جزء كبير من الإصلاحات – مثل استخدام المناقصات المفتوحة في المشتريات العامة، أو نشر المعلومات والبيانات عن القطاع العام بصورة أفضل وأكثر ترابطاً – لا تترتّب عنه أي كلفة تقريباً ويسمح بتحقيق منافع كبيرة في فترة قصيرة .
فضلاً عن ذلك، إذا مُنِح المصريون الفقراء سندات ملكيّة قانونية وشُجِّعوا على الانضمام إلى الاقتصاد القانوني، فسوف يساهم ذلك في تمكينهم على وجه السرعة. عام 2004، خلصت دراسة أجراها الخبير الاقتصادي هرناندو دي سوتو من البيرو إلى أن 92 في المائة من المصريين لا يملكون سنداً رسمياً يُثبت ملكيّتهم العقارية، ولذلك لا يستطيعون أن يستخدموها كضمانة كما أنه لا يمكنهم الإفادة من قواعد العقود والإنفاذ المعيارية. علاوةً على ذلك، إذا خُفِّضَت التكاليف والتعقيدات التي تترتّب عن العمل ضمن القطاع النظامي، فسوف تزدهر أحوال هؤلاء الفقراء أكثر .
تحتاج مصر أيضاً إلى إصلاح قانون الإفلاس، وخفض المدّة والتكاليف التي يقتضيها تأسيس عمل تجاري وإغلاقه، وخفض تكاليف التوظيف والطرد من الوظيفة، تحتاج كذلك إلى إصلاحات لحماية استقلال التحقيقات القضائية في الفساد والابتزاز. صحيح أن بعض هذه الإصلاحات مكلفة من الناحية التقنية، وقد تلقى مقاومة، لكنها ليست مكلفة جداً للأموال العامّة .
المسألة الإصلاحية الأخرى التي قرّر المصريون وضعها جانباً الآن هي المشاريع الاقتصادية الواسعة النطاق التي يتولاّها الجيش، وتشير التقديرات إلى أنها تشكّل ثلث الاقتصاد الإجمالي أو أكثر. ففي ضوء الدور الأساسي الذي أدّاه الجيش في الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، وكذلك الخلافات السياسية الكثيرة الدائرة حالياً بين المتظاهرين والجيش، قرّرت القوى الاحتجاجية تجنّب تحدّي المصالح الاقتصادية للجيش أو اتّهام الضباط بالفساد باعتبارها مسألة متفجِّرة جداً في الوقت الراهن
.الخرافة الثالثة: المشاكل المالية الرئيسية- مثل المساعدات الخارجية – لا يمكن معالجتها في وقت قريب
حتى مع الارتفاع النسبي لنمو الاقتصاد المصري، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى أكثر من 80 في المائة، ويتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 8.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2011/2012، وهو ما يعني أن نمو الاقتصاد لا يمكن أن يستمر. بدون تحكم كبير في العجز المالي ستبقى مصر عرضة لصدمات داخلية وخارجية. الحكومة يمكن أن تتجه إلى طبع النقود لتمويل نشاطاتها، لكن ذلك سيؤدي إلى تهديد الاستقرار الماكرو الاقتصادي وارتفاع التضخم. الدين العام في مصر يتم تمويله غالبا محليا، والدين الخارجي لا يشكل سوى 15 إلى 20 في المائة من عبء الدين الإجمالي حسب بيانات البنك المركزي.
لذا فإن الدين له تأثير فوري على توافر الأموال المتاحة للإقراض للقطاع الخاص ، ومزاحمة الاستثمار الخاص -- خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم- التي سوف تواجه صعوبات في الوصول إلى الائتمان على أية حال.
الدعم غير الموجه، وبشكل خاص بالنسبة إلى الوقود، يشكل جزءا كبيرا من الإنفاق الحكومي، ومشكلة العجز المالي لا يمكن حلها بدون التصدي لهذه السياسات. الدعم هي وسيلة غير فعالة لمساعدة الفقراء من المصريين. معظم مكاسب هذا الدعم ترجع إلى الطبقة الوسطى وميسوري الحال. فقد أثبتت دراسة صادرة عن البنك الدولي سنة 2005 أن المصري الميسور الحال يستفيد من الدعم مرتين بالمقارنة مع المواطن المصري الفقير. إصلاح سياسة الدعم للوقود هو أكثر إلحاحا وأكثر جدوى سياسيا من الانشغال بالقضايا الجزئية لكنه ذو حساسية حالية بالنسبة إلى الدعم في المواد الغذائية. الحكومة الانتقالية تعترف بذلك وذلك عبر إقرار بعض التخفيضات الصغيرة في الميزانية المعدلة التي مرت في يونيو. هذه التغييرات ستعرقل دعم غاز البوتان بالنسبة إلى مستعملي الغاز غير المقيمين، كما ستمد شبكات الغاز الطبيعي لبض المصانع المستهلكة للغاز مثل مصانع صناعة الطوب. وستوفر الحكومة بهذا التدابير حوالي 580 مليون دولار خلال السنة المقبلة
التخفيضات ليست إلا خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح على كل حال . في الميازانية المعدلة 2011/2012، حوالي 16.8 بليون دولار، أي ما يزيد على 20 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، و 6 في المائة من الدخل الناتج الإجمالي المحلي مخصص لدعم الوقود والكهرباء، بينما حوالي 9.6 بليون دولار تتجه إلى بقية وجوه الدعم والمنح والتي لا لا تمثل نسبة دعم المواد الغذائية فيها إلا نسبة صغيرة حسب المركز المصري للدراسات الاقتصادية. في ميزانية 2010/2011 مثلا، شكل مجموع الدعم للمواد الغذائية 2.3 بليون دولار.
تعويض سياسة الدعم هذه بنظام للدعم يتوجه إلى الفقراء يمكن أن يصحح هذا سياسة الدعم التي انحرفت عن أهدافها ويمكن أيضا أن يستجلب جاذبية سياسية.
صناع القرار السياسي في مصر يمكن أن يستفيدوا من تجارب دول أخرى بما في ذلك الأردن سنة 1991 – 1999، والمكسيك سنة 1997 والهند سنة 1997 والتي عوضت الدعم غير الموجه ببرامج بديلة تهدف إلى التخفيف من حدة الفقر.
من المؤكد أن مثل هذه الخطوة ستكون متسقة مع الرغبة في تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، وهو موضوع مهم للثورة. الإصلاحيون ينبغي أن يلاحظوا أن دعم جميع أنواع الوقود له تأثير مختلف على الفقر. البنك الدولي توصل إلى أن حذف الدعم عن البترول والغاز الطبيعي يمكن أن يكون له أثر ضئيل فقط على الفقراء، حيث لن يرتفع نسبة الفقر سوى ب 0.15 في المائة. في المقابل فإن رفع الدعم عن غاز البترول المسال جميعا يمكن أن يرفع نسبة الفقر ب 404 في المائة. نفس الدراسة خلصت إلى أن هذا الدعم إذا تم رفعه تدريجيا، وتم مصاحبة هذا الإجراء بتقوية الضمان الاجتماعي، فإن ارتفاع نسبة الفقر يمكن أن يعوض كلية.
يجب على الحكومة المصرية التحرك نحو تحديد الفئات ذات الدخل المنخفض وتوجيه المدفوعات النقدية أو الإعانات لهم. ويمكن استخدام أساليب مختلفة من وسائل الاختبار لتحقيق هذا الهدف. اعتماد معيار استهلاك الكهرباء هو المبدأ الأكثر أهمية للاختبار، في حين إن الاختبارات ألأكثر تفصيلا تتطلب جمع معلومات سواء من خلال طريقة التعداد أو عبر إجراءات يمكن أن تتخذ عبر الطلب. في الماضي، تردد الإصلاحيون في خفض الدعم خوفا من مواجهة مصالح المستفيدين أكثر من هذا النظام: ليس الفقراء، لكن نسبيا الأغنياء من مستهلكي الطاقة الغنية والشركات التي تشارك مباشرة في إنتاج وتوزيع المواد الغذائية المدعومة والوقود المدعم.
إن حكومة جديدة تتمتع بقاعدة انتخابية يمكن أن تجد نفسها في موقع قوي أكثر من الحكومة الانتقالية لمواجهة هذه القضايا الشائكة.
لذا فإن الدين له تأثير فوري على توافر الأموال المتاحة للإقراض للقطاع الخاص ، ومزاحمة الاستثمار الخاص -- خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم- التي سوف تواجه صعوبات في الوصول إلى الائتمان على أية حال.
الدعم غير الموجه، وبشكل خاص بالنسبة إلى الوقود، يشكل جزءا كبيرا من الإنفاق الحكومي، ومشكلة العجز المالي لا يمكن حلها بدون التصدي لهذه السياسات. الدعم هي وسيلة غير فعالة لمساعدة الفقراء من المصريين. معظم مكاسب هذا الدعم ترجع إلى الطبقة الوسطى وميسوري الحال. فقد أثبتت دراسة صادرة عن البنك الدولي سنة 2005 أن المصري الميسور الحال يستفيد من الدعم مرتين بالمقارنة مع المواطن المصري الفقير. إصلاح سياسة الدعم للوقود هو أكثر إلحاحا وأكثر جدوى سياسيا من الانشغال بالقضايا الجزئية لكنه ذو حساسية حالية بالنسبة إلى الدعم في المواد الغذائية. الحكومة الانتقالية تعترف بذلك وذلك عبر إقرار بعض التخفيضات الصغيرة في الميزانية المعدلة التي مرت في يونيو. هذه التغييرات ستعرقل دعم غاز البوتان بالنسبة إلى مستعملي الغاز غير المقيمين، كما ستمد شبكات الغاز الطبيعي لبض المصانع المستهلكة للغاز مثل مصانع صناعة الطوب. وستوفر الحكومة بهذا التدابير حوالي 580 مليون دولار خلال السنة المقبلة
التخفيضات ليست إلا خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح على كل حال . في الميازانية المعدلة 2011/2012، حوالي 16.8 بليون دولار، أي ما يزيد على 20 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، و 6 في المائة من الدخل الناتج الإجمالي المحلي مخصص لدعم الوقود والكهرباء، بينما حوالي 9.6 بليون دولار تتجه إلى بقية وجوه الدعم والمنح والتي لا لا تمثل نسبة دعم المواد الغذائية فيها إلا نسبة صغيرة حسب المركز المصري للدراسات الاقتصادية. في ميزانية 2010/2011 مثلا، شكل مجموع الدعم للمواد الغذائية 2.3 بليون دولار.
تعويض سياسة الدعم هذه بنظام للدعم يتوجه إلى الفقراء يمكن أن يصحح هذا سياسة الدعم التي انحرفت عن أهدافها ويمكن أيضا أن يستجلب جاذبية سياسية.
صناع القرار السياسي في مصر يمكن أن يستفيدوا من تجارب دول أخرى بما في ذلك الأردن سنة 1991 – 1999، والمكسيك سنة 1997 والهند سنة 1997 والتي عوضت الدعم غير الموجه ببرامج بديلة تهدف إلى التخفيف من حدة الفقر.
من المؤكد أن مثل هذه الخطوة ستكون متسقة مع الرغبة في تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، وهو موضوع مهم للثورة. الإصلاحيون ينبغي أن يلاحظوا أن دعم جميع أنواع الوقود له تأثير مختلف على الفقر. البنك الدولي توصل إلى أن حذف الدعم عن البترول والغاز الطبيعي يمكن أن يكون له أثر ضئيل فقط على الفقراء، حيث لن يرتفع نسبة الفقر سوى ب 0.15 في المائة. في المقابل فإن رفع الدعم عن غاز البترول المسال جميعا يمكن أن يرفع نسبة الفقر ب 404 في المائة. نفس الدراسة خلصت إلى أن هذا الدعم إذا تم رفعه تدريجيا، وتم مصاحبة هذا الإجراء بتقوية الضمان الاجتماعي، فإن ارتفاع نسبة الفقر يمكن أن يعوض كلية.
يجب على الحكومة المصرية التحرك نحو تحديد الفئات ذات الدخل المنخفض وتوجيه المدفوعات النقدية أو الإعانات لهم. ويمكن استخدام أساليب مختلفة من وسائل الاختبار لتحقيق هذا الهدف. اعتماد معيار استهلاك الكهرباء هو المبدأ الأكثر أهمية للاختبار، في حين إن الاختبارات ألأكثر تفصيلا تتطلب جمع معلومات سواء من خلال طريقة التعداد أو عبر إجراءات يمكن أن تتخذ عبر الطلب. في الماضي، تردد الإصلاحيون في خفض الدعم خوفا من مواجهة مصالح المستفيدين أكثر من هذا النظام: ليس الفقراء، لكن نسبيا الأغنياء من مستهلكي الطاقة الغنية والشركات التي تشارك مباشرة في إنتاج وتوزيع المواد الغذائية المدعومة والوقود المدعم.
إن حكومة جديدة تتمتع بقاعدة انتخابية يمكن أن تجد نفسها في موقع قوي أكثر من الحكومة الانتقالية لمواجهة هذه القضايا الشائكة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق