انقسام هنا وانسجام هناك
فهمي هويدي
دخلت تركيا فى مصالحة تاريخية كبرى، فى حين تكاد مصر تغرق فى بحر الانقسام والخصام. ومن مفارقات الأقدار وسخرياتها أنه فى الوقت الذى كانت ترتيبات المصالحة تجرى بين أنقرة وبين القيادة الكردية، فإن النخبة المصرية كانت تواصل تجاذبها وعراكها، مستخدمة فى ذلك مختلف أسلحة القصف والاغتيال، المقبول منها والمحظور. حتى قرأنا لأحد هواة السياسة الجدد قوله إن مصر لن تسعنا معا (المعارضة والإخوان)، الأمر الذى وضعنا أمام مفارقة فاجعة فى المقارنة. إذ رأيناهم يوم الخميس الماضى (21/3) يطلقون صيحات الفرح فى 50 ميدانا تركيا احتفاء بالمصالحة، وفى ذات اليوم هللت بعض صحفنا لأن «مصر طالعة» إلى المقطم بعد 24 ساعة (صباح الجمعة) مستهدفة مقر جماعة الإخوان، للانخراط فى جولة جديدة من العراك المجنون والعبثى.
أرجو أن تعتبر ما سبق «فشة خُلق» كما يقول إخواننا فى الشام، لأننى كنت قد عزمت على الحديث عن أهمية وعبرة المصالحة التاريخية التى حدثت فى تركيا يوم أمس الأول (الخميس)، لكننى وجدت أن بعض الصحف المصرية الصادرة فى صباح اليوم ذاته كرست صفحاتها وأخبارها وتعليقات كتابها للتعبئة والتحريض على الانخراط فيما سمى «طلعة الجمعة» فدفعتنى المفارقة إلى المقارنة التى لم يكن منها بد.
الحدث التركى الكبير الذى أعنيه تمثل فى نداء وجهه عبدالله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستانى دعا فيه إلى طى صفحة الاقتتال ضد الحكومة التركية والاتفاق على مصالحة بين الطرفين تحفظ للأكراد حقوقهم القومية التى ناضلوا من أجلها خلال الثلاثين عاما الأخيرة. وهى المواجهة البائسة التى أدت إلى قتل أكثر من 50 ألفا من الجنود الأتراك و40 ألفا من مقاتلى الحزب الكردى، هذا غير عشرات الآلاف من المشوهين والمعاقين وأمثالهم من المعتقلين وغيرهم من المشردين، الأمر الذى كلف الخزينة التركية نحو 300 مليار دولار خلال تلك الفترة.
أما جوهر المشكلة فيكمن فى ان القوميين الأتراك الذين أسسوا الجمهورية فى عشرينيات القرن الماضى رفضوا الاعتراف بالهوية الكردية، وظلوا يطلقون عليهم اسم «أتراك الجبل»، وترتب على ذلك سحق هويتهم وقمع ملايينهم (عددهم الآن يتجاوز 15 مليون نسمة يسكنون جنوب شرقى تركيا)، حيث منعوا من استخدام لغتهم وأغانيهم وأسمائهم وثيابهم التقليدية. وبعدما صبروا طويلا وعانوا كثيرا رفعوا السلاح فى ثمانينيات القرن الماضى. مطالبين بحقوقهم التى أهدرت وهويتهم التى محيت. وطوال تلك الفترة ظل الناشطون والمقاومون الأكراد يصنفون باعتبارهم «إرهابيين»، فى حين ظل الخطاب السياسى التركى يرفض الاعتراف بأن فى البلاد مشكلة كردية.
اختلف الأمر منذ عام 2002 حين تولى حزب العدالة والتنمية السلطة، الذى قاد الدعوة إلى تحويل تركيا إلى دولة ديمقراطية يحكمها الشعب وليس العسكر. ولذلك وضعت ضمن أولوياتها فك العقدة المستعصية. وتمثلت البداية فى الاعتراف بوجود «المسألة الكردية»، ثم اتجهت إلى تنمية المحافظات الكردية التى تتركز فى منطقة الأناضول. وظلت تسعى بصورة تدريجية إلى الاعتراف للأكراد بحقوقهم القومية، إلا أن حزب العمال الكردستانى ظل شاهرا سلاحه وبدا فى بعض الأوقات أنه جاهز لمناوشة الجيش التركى، وهو ما ظهر بوضوح بعد توتر العلاقات مع سوريا، التى استخدمت الورقة الكردية للضغط على دمشق وإزعاجها.
خلال السنتين الأخيرتين نشطت المخابرات التركية فى الاتصال مع الزعيم الكردستانى الذى ألقى القبض عليه فى عام 1989وأودع جزيرة «ايمرالى» المنعزلة، بعد ان نجا من الإعدام. وبعد سلسلة من المفاوضات معه ومن المشاورات أجراها مع أعوانه، تم الاتفاق على الإعلان الذى جرى بثه يوم الخميس الماضى فى عيد النوروز الكردى، ليمهد لطى صفحة العنف المتبادل، ووضع أسس المصالحة التاريخية. وبناء عليه يوقف إطلاق النار وينسحب المقاتلون الأكراد باتجاه العراق، وتستمر التهدئة مدة تسعة أشهر تم خلالها التعديلات الدستورية التى تعترف بالهوية الكردية وتعيد إليهم حقهم فى المواطنة، بما يسهم فى استتباب الأمن وشيوع الاستقرار فى ربوع البلاد.
سواء كان دافع أردوغان فى ذلك رغبته فى العثور على حليف جديد بعد فشل العلاقات مع سوريا، أو حرصه على كسب أصوات الأكراد قبل خوضه الانتخابات الرئاسية فى العام المقبل. أو حتى تعزيز موقع بلده فى محيط عالم السنة، فالثابت ان الفائز الأكبر فى خطوته تلك هو الشعب التركى بمختلف مكوناته، لأن السلام المفترض من شأنه أن يعزز السلام والاستقرار والرخاء الذى ينعم به الجميع ــ عقبالنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق