بريطانيا تتربح من المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة

بريطانيا تتربح من المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة
400 رخصة لتصدير السلاح من بريطانيا إلى إسرائيل لا زالت سارية المفعول
على الأراضي البريطانية 17 شركة تقدم قطع غيار وتكنلوجيا عسكرية لجيش الإحتلال الإسرائيلي

خاص - الشعب

أصدر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تقريرها لها ، تؤكد فيه أن بريطانيا تتربح من المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة ، ويبدو أن بريطانيا ليست المستفيد الوحيد من الحرب على غزة، بل إن الولايات المتحدة تعتبر أن قطاع غزة مرتفع لتجربة أسلحتها الفتاكة.
وقالت المنطمة في تقريرها : "على وقع المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة يشارف معرض الطيران الدولي للدفاع والأمن والفضاء الذي افتتح في مدينة فارنبره((Farnborough في هامبشير في المملكة المتحدة بتاريخ 14/07/2014 وتشارك فيه إسرائيل عبر شركات متخصصة بتصنيع أسلحة تفتك بالفلسطينييين مثل شركة ألبت سيستمز (Elbit systems ) ،رفائيل(Rafael) وشركة الصنعات الجوية الإسرائيلية (IAI) على الإنتهاء حيث من المقرر أن تغلق أبوابه في 20/07/2014 حيث شاركت وفود من دول عربية في المعرض" .

وتمضي المنظمة قائلا: في المعرض أعلن المدير التنفيذي لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية يوسي ويز أن الشركة تعمل على مدار الساعة لتلبية حاجات إسرائيل الأمنية وقامت الشركة بإنتاج رادار للقبة الحديدية كما ستقوم الشركة بتصنيع 811 زوج من الأجنحة للطائرة الأمريكية المقاتلة إف-35 بموجب عقد وقع مع شركة لوكهيد مارتنز التي تزود إسرائيل بطائرات من طراز إف 16.

كما أعلنت شركة الصناعات العسكرية رفائيل بأنها تجري مفاوضات مع وزارة الدفاع البريطانية لتزويد طائراتها بأجهزة استشعار جديده وكانت رفائيل قد وقعت حديثا عقدا لمدة 15 سنه مع وزارة الدفاع البريطانية لتزويدها بأجهزة استشعار (Litening Pods).

في هذه المعارض التي تشارك فيها إسرائيل وتعرض فيها أسلحتها الفتاكة التي طورتها بتجربتها في حروبها على العرب والفلسطينيين وفي حروبها على قطاع غزة توقع عقودا مع دول مختلفة لا يعرف حجمها على وجه الدقة وهو ما يؤكد عدم اكثراث هذه الدول بالجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق الفلسطينيين .

في عام 2013 كشف تقرير أن بريطانيا ترتبط بعقود لتصدير الأسلحة لأكثر من 27 دولة من بينها إسرائيل بقيمة 12 مليار جنيه استرليني وهذه الدول مصنفة من قبل وزارة الخارجية البريطانية بأنها مبعث قلق بسبب انتهاكات حقوق الإنسان مما أثار عاصفة من الإنتقادات في صفوف مجلس العموم البريطاني لكن دون اتخاذ إجراءات حاسمة لفسخ هذه العقود.

وكشف التقرير أن حصة الأسد من هذه العقود كانت من نصيب إسرائيل حيث منحت المملكة المتحدة 400 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بقيمة 8 مليار جنيه استرليني وتتضمن هذه العقود العتاد العسكري،معدات لمكافحة الشغب،ذخائر مختلفة،قطع غيار للدبابات وطائرات الإف 16 والأباتشي،مركبات عسكرية ،وطائرات عسكرية بدون طيار.

في عام 2005 منحت وزارة الدفاع البريطانية عقدا لشركة يو تاكس(U-Tacs) مقرها ليستر لبناء طائرات من دون طيار من طرازWachkeeper” (WK450) " وشركة يو تاكس تتكون من شراكة بين كل من شركة إلبت سيستمز الإسرائيلية وثيلز(Thales) البريطانية وتبلغ قيمة العقد مليار جنيه إسترليني.وحال الإنتهاء من تصنيع الطائرات وقعت وزارة الدفاع البريطانية مع شركة ألبت عقدا في عام 2010 بقيمة 70 مليون دولار للصيانة وتقديم الدعم اللوجستي والتدريب،وكانت بريطانيا وقعت عقدا لاستئجار طائرات بدون طيار من نوع(Heron) و(Hermes) للإستخدام في أفغانستان.

بتاريخ 21/04/2009 اعترف وزير خارجية بريطانيا في حينه ديفيد ميلباند في بيان وزاري أن المعدات العسكرية التي استخدمتها إسرائيل في هجومها على قطاع غزة في عملية الرصاص المصبوب 2008-2009 "تقريبا بالتأكيد" من مكوناتها قطع تم تصنيعها في بريطانيا ،وبين أن طائرات الإف16 التي استخدمت على نطاق واسع في الهجوم تحتوي على قطع مصنعه في بريطانيا،وكذلك طائرات الأباتشي التي تحتوي على نظام توجيه ورادار وجهاز للسيطرة على النار ومعدات أخرى مصنعه في بريطانيا.

كما أقر بتزويد قطاعات حربية أخرى مثل السفن الحربية الإسرائيلية من نوع ساعر(Saar-Class) 4.5 بمدفع 76ملم وبنظام رادار ومعدات حربية بحرية أخرى،مركبات مدرعة لنقل الجنود من نوع سينتريون(Centurion tanks )، مقرات القيادة المتنقلة ومدرعات تستخدمها وحدة الهندسة إضافة الى تزويد أقمار الإستطلاع الإسرائيلية بقطع مصنعه في بريطانيا استخدمتها اسرائيل في التحضير للهجوم .

إن العقود العسكرية التي ذكرت أنفا لا زالت سارية المفعول ولم تتخذ الحكومة البريطانية أي إجراءات لوقفها بعد عملية الرصاص المصبوب وعمود السحاب وخلال الحرب الحالية التي سمتها إسرائيل الجرف الصامد مما يؤكد أن الحكومة البريطانية تنتهك القواعد الخاصة ببيع الأسلحة لدول تنتهك القانون الدولي الإنساني.

كما يجب التأكيد أن هناك 17 شركة لها مقر رئيسي أو فرع في بريطانيا تنفذ العقود المبرمة مع إسرائيل من قطع غيار لطائرات الإف16 والأباتشي والدبابات والسفن وتقنيات تنكلوجية عسكرية وأمنية أخرى.

إن طائرات الإف 16 والسفن الحربية التي تحتوي على قطع مصنعه في المملكة المتحدة أمطرت المدنيين خلال الحرب الحالية على غزة بأطنان من المتفجرات أدت حتى اللحظة إلى قتل 297 مواطن منهم 71 طفلا و26 امرأة و17 مسنا وباقي الضحايا من الرجال هم مدنيون،كما أدت الهجمات العشوائية إلى جرح 2240 مواطن الكثير منهم جراحه خطيرة وتم هدم 1800 منزل وتم تدمير 89 مرفق عام.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو الحكومة البريطانية الى اتخاذ موقف قانوني وأخلاقي من المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة بتكنلوجيا جزء كبير منها مصنع في بريطانيا ، والقيام فورا بفسخ العقود العسكرية التي تربطها بالحكومة الإسرائيلية.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تعتبر استمرار الحكومة البريطانية بتزويد إسرائيل بتكنولوجيا عسكرية تستخدم في قتل المدنيين انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي قد يجعل من بعض المسؤولين في بريطانيا شركاء في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تكرر الدعوة إلى دول الإتحاد الأوروبي والإتحاد الأوروبي بإغلاق كافة أبواب التعاون العسكري مع الحكومة الإسرائيلية وفسخ كافة العقود العسكرية التي تربط الإتحاد والدول المكونة له مع إسرائيل وهنا لا بد من إنهاء شراكة إسرائيل في برنامج البحث العسكري والأمني هيرزون 2020 الذي يرعاه الإتحاد الأوروبي بتكلفة تبلغ 80 مليار يورو.