لا حديث في مملكة الانقلاب العسكرية المصرية إلا عن الدولة.. شلالات من الكلام تتدفق عن "بناء الدولة" و"هدم الدولة"، غير أن الواقع يقول، إن مفهوم الدولة غائب عن أذهان حكامها الجدد، أو بالأحرى يعتمدون مفهوماً كسيحاً لها، لا يفرق بين إدارتها وإدارة مشروع استثماري، على غرار المشاريع المتعدية للجنسيات العابرة للقارات.
تفرض المفارقات المضحكة نفسها، لتحتل المسافة بين القول والفعل، فمن ناحيةٍ تسمع خطاباً، يحاول أن يبدو جاداً، عن بناء الدولة القوية المحورية الرائدة، غير أن الأفعال تنطق بأن أول من يمارس هدم الدولة، هي سلطتها الحاكمة التي تعتمد منذ صعدت، بانقلاب عسكري، آلية تفتيت وتجزئة الدولة المركزية، بالطريقة ذاتها التي قضوا بها على القطاع العام.
سلطة الدولة، هي التي تتخلى عن أدوارها المركزية في الداخل والخارج، فداخليّاً يبدو تناقضاً كبيراً أن الذين يتحدثون، طوال الوقت، عن فرض هيبة الدولة وسلطتها على الجميع، يمارسون في الوقت ذاته تجزيئاً لهذه الهيبة وتوزيعها على أفراد وشركات، ولعل النموذج الأوضح، هنا، هو إشراك مليشيات البلطجة و"المواطنة الشريفة" في السلطة، من خلال العمل على إقرار التشريع الخاص بإنشاء السلطة المجتمعية، وفي السياق ذاته، يجيء إسناد الملف الأمني للجامعات لشركة أمن خاصة، لها نشاط في بيئات صديقة للانقلاب.
غير أن أكثر مشاهد تحلل وانحلال الدولة بؤساً، هو ذلك الفيديو المذاع على موقع صحيفة تخدم سلطة الانقلاب، ويظهر فيه عميد في الشرطة يزاحم "المواطنين الشرفاء" في ممارسة أقصى مراحل الهمجية والفاشية ضد مواطن معارض للانقلاب، في باحة أحد مساجد منطقة مصر الجديدة.
بشاعة الفيديو ليست في هذا الاعتداء الوحشي على مواطن من مجموعة من "محترفي" فعاليات الثورة المضادة، وتأييد جنرال الانقلاب، وليست البشاعة أن الاعتداء تم تحت سمع وبصر ومباركة قوات الشرطة، ولا أن المقصود من الواقعة، هو تصوير فيلم قصير على طريقة أفلام مخرج الانقلاب، للإيحاء بأن مصر صارت "دولة شريفة" لـ"مواطنين شرفاء"، لديهم الاستعداد لافتراس كل من يتظاهر ضد فاشية الانقلاب، أو يعارض نازيته..
البشاعة الحقيقية التي تثير كل نوازع الأسى والخجل، أن قيادة كبيرة في الدولة تمارس سيكولوجية القطيع، وتتفوق على "المواطنين الشرفاء" في مزاولة البلطجة بالملابس الرسمية.
الشاهد هنا أن الدولة/السلطة لا تكتفي فقط بتحريض المواطنين على انتهاك القانون، بل تشاركهم في حفل صاخب مجنون للخروج على القانون، وإهانته والقيام بأدوار كنا نظن أنها من صميم اختصاص شبيحة النظام.
إن شيئاً لا يهين الدولة ويهدم أركانها مثل هذا الذي أتى به الضابط الكبير، وهو يتحول في لحظة واحدة إلى "شبيح" يشبع ساديته في الاعتداء على مواطن محترم بالضرب والركل والسب بأقذع الشتائم، وهو يعلم أن كاميرا تدور لتسجل الموقف كله، وكأنه استقر في يقين الضابط أن هذا العمل "البطولي" سيضعه في مرمى مكافآت السلطة الأعلى منه.
ولو انتقلت من الداخل إلى الخارج، ستكتشف أن السادة "الدولتية" هم، أيضاً، أول من يفرط في هيبة الدولة ويحتقر دورها، حين يعرضون أنفسهم كبلطجي إقليمي، على استعداد لتقديم الخدمات كافة، مقابل بعض الأباتشيات أو القروض والمنح، أو الصمت على فظائعه في الداخل، مادام يمشي على الكتالوج الأميركي الإسرائيلي لأحدث منتجات "الحرب على الإرهاب".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق