سياط الفيلسوف على ظهور العسكر (4)
اقرأ أولا:
سياط الفيلسوف على ظهور العسكر(1)
سياط الفيلسوف على ظهور العسكر (2)
سياط الفيلسوف على ظهور العسكر (3)
محمد إلهامي
في هذا المقال يتذكر عبد الرحمن بدوي، الحال التي صارت إليها مصر تحت حكم العسكر، ويحكم بأن كل مفاسد عهد الملكية لا تساوي واحدا في الألف من مفاسد وقبائح عهد العسكر.
ونحن نواصل استعراض رأيه من واقع مذكراته الحافلة على النحو الذي جرينا عليه في المقالات الماضية:
16. "أعرف سوريا جيدا من سنة 1946، وكنت أتردد عليها في كل عطلة أثناء إقامتي في لبنان لعامين... ولي صلات وثيقة حميمة بكثير من أدبائها وأساتذتها ومثقفيها وأسرها وسياسييها... وفي جميع هذه الزيارات كنت ألقى ترحيبا بالغا وحرارة استقبال ولقاء عند سائر أفراد الشعب السوري في دمشق، مما جعل هذا البلد أثيرا عندي ويحتل في مشاعري مكانة عزيزة.
لكن حين زرت دمشق في سبتمبر 1958 لحضور ذلك المؤتمر (مؤتمر المستشارين والملحقين الثقافين ومديري البعثات التعليمية)، شعرت بعامة الناس يعاملونني بحذر، بل وبنفور وكراهية وغيظ. وكان هذا كله بسبب الوحدة التي فُرِضَت على الشعب السوري فرضا من جانب عسكريين وسياسيين غير مخلصين، وما ترتب على ذلك من إرهاب وقد مارسهما عبد الحميد السراج وزبانيته، وكل ذلك باسم الوحدة مع مصر فيما يزعمون، وهو زعم كاذب كل الكذب. إن أوزار هؤلاء العسكريين وأذنابهم السياسيين السوريين قد انصبت كلها على رأس مصر، ومصر منها براء كل البراءة"[1].
17. "كان من المفروض أن يكون القصد من هذا المؤتمر (مؤتمر المستشارين والملحقين الثقافين ومديري البعثات التعليمية) تبادل الرأي في المشاكل الثقافية بين مصر والبلاد الأخرى، والكشف عن النقائص، واقتراح العلاج. لكن نتيجة المؤتمر كانت على العكس تماما: فالذين أوضحوا المشاكل واقترحوا وسائل العلاج قد قرر وزير المعارف (كمال الدين حسين) إعادتهم إلى مصر، بينما الذين لم ينطقوا بكلمة واحدة طوال عشرين يوما هم الذين أُبقي عليهم في أماكنهم في الخارج. فهل هناك عبث أكبر من هذا العبث؟! فيم إذن كان استدعاؤهم وتحمل تكاليف أسفارهم وإقامتهم وبدلات سفرهم – إذا كانت هذه هي النتيجة؟! إن المرء ليحار كل الحيرة في فهم تصرفات القائمين على تسيير الحكم في مصر! إن الهوى واللامعقول والاستبداد الأحمق- هي التي تحكم تصرفاتهم"[2].
18. يروي بدوي من موقعه كمستشار ثقافي بالسفارة المصرية في برن بسويسرا: "أما آراؤهم السياسية (أي الطلاب) في الأحوال في مصر، فقد رأيت ألا أتدخل فيها بأي حال من الأحوال. وهذا هو ما أسخط الملحق العسكري الذي كان يريد استغلالهم، ومن أجل ذلك كان يلح علي باستمرار ولدى الوزير في إنشاء نواد لهم لتسهيل مراقبة آرائهم. فوقفت بحزم تام ضد هذا الاقتراح، ولم يتحقق منه شيء طوال مدة عملي. لقد عجبت لهذا التدخل من جانب الملحق العسكري. ألم يكن الأجدر به أن يهتم بمهمته التي من أجلها عيِّن في وظيفته، بدلا من أن ينصرف عنها إلى التجسس على اتجاهات الطلاب وآرائهم في أحوال بلدهم!
وكان هذا تصرفا حكيما مني. لأن من خلفني –وكان ضابطا في الأصل برتبة بكباشي- حاول التدخل في أفكار الطلاب السياسية، فكانت النتيجة أن بعضهم اعتدى عليه بالصفع والركل في أول اجتماع عقده لهم! وتمشيا مع المبدأ الذي اتخذته؛ فإني كنت أرفض الاستماع إلى أية وشاية من طالب على طالب آخر فيما يتعلق بالأمور السياسية أو السلوك الشخصي، رغم تطوع البعض لهذه الوشايات والدسائس... ولما وجد هذا النفر الخسيس من الطلاب أن بابي موصد تماما أمام وشاياتهم، اتجهوا بها إلى باب الملحق العسكري"[3].
19. "الغالب على لقاءات الدبلوماسيين هو التفاهة والحذر الشديد والكلام الخالي من كل معنى. فأحاديثهم هي عن الجو، ومتى سيأخذ الواحد منهم إجازة، والملابس، وأحسن الأسعار لشراء السلع والألعاب الرياضية. وإذا سألت أحدهم عن مشكلة حادة في بلده تتناقل أخبارها الصحف والإذاعات أكتفى بالقول: كل شيء يسير على أحسن وجه، ولا يوجد أي خلاف. وإذا بك تسمع أو تقرأ بعد يومين أن أحد المخاصمين في بلده قد أطاح بالآخر وربما قتله! والبعض الآخر كان لا يرد على سؤالك، بل يقول: إنني لم أسمع آخر الأخبار، فهل سمعت أنت شيئا؟!"[4].
20. "السنة الكبرى
هي سنة 1952..
وهي سنة الفصل بين عهد وعهد.
كانت الحرية نعمة ينعم الكل بظلالها الوارفة ويطالب دائما بالمزيد، وإذا بها في العهد الجديد حكرا لفرد تحيط به عصابة.
وكانت الكرامة من أعز ما يعتز به المصري، فصارت هدفا لكل اضطهاد ومصدرا لكل حرمان وشقاء.
وكان الأمن على النفس والمال موفورا لكل شخص، فصار الخوف على كليهما يقضّ كل فرد وكل أسرة.
وكان النفاق مقصورا على فئة من الوصوليين وعديمي الضمائر، فأضحى خصلة لشعب بأسره يتنافس الجميع في ممارستها ويتباهي بالتفوق فيها.
وكان التفريط في أي حق من الحقوق الوطنية خيانة تنهار بسببها الحكومات، وإذا بالتخلي عن أكبر هذه الحقوق –وهو حق مصر في السودان- يعد إنجازا عظيما يتباهى به الحكام.
وكانت الهزيمة البسيطة في فلسطين سنة 1948 كارثة تزعزت بسببها الثقة في الحاكمين، وإذا بالهزيمة الساحقة الماحقة في يونيو سنة 1967 تحتشد لها جماهير 9 و 10 يونيو للهتاف بحياة من تسببوا في الهزيمة، ويرقص لها ممثلو الشعب في مجلس الأمة ابتهاجا باستمرار المسؤولين عن الهزيمة في التحضير لهزائم تالية.
وكان ضياع آلاف قليلة من الجنيهات في شراء أسلحة فاسدة جريمة هائلة طالت من أجلها المحاكمات، وإذا بالتخلي لإسرائيل عن أسلحة تقدر بآلاف الملايين أمر هيّن يُكافأ عليه فاعلوه بالمزيد من التمكين لهم من البطش والاستبداد.
وكان النقص في سلعة من السلع أمرا نادر الوقوع، فصار النقص في معظم السلع هو القاعدة وتوفير سلعة هو الاستثناء.
وكانت العلاقات مع البلاد العربية والإسلامية تتسم بالمودة وتبادل المنافع وبالتقدير، فصارت القطيعة والعداوة وعدم التعاون هي الصفات السائدة في هذه العلاقات.
وكان المصري في سائر بلاد العالم مقبولا لا يثير نفورا ولا ارتيابا ولا ازدراء، فإذا به يصبح هدفا لكل مظنة فاسدة، ومدعاة للحذر أو الاحتقار.
وكانت حقوق الإنسان المصري مكفولة بالدستور والقوانين، فإذا انتهكها حاكم ردَّه القضاء إلى الصواب وأنصف المظلومين، فإذا بهذه الحقوق تصبح تعطفا متعاليا من الحاكم على المحكومين، أو تُهْدَر دون مراجعة ولا جزاء، ويضحى الدستور والقوانين ألعوبة في أيدي الحاكم وزبانيته يعبث بها كما يشاء هواه.
وكان الاقتصاد المصري يقوم على أسس راسخة وأرقام صادقة واضحة وينهض بأعبائه رجال وشركات خاصة تخلص في أعمالها وإدارتها، وإذا به يصبح أرقاما بهلوانية يتلاعب بها وزراء مال لا علم عندهم ولا ضمير، يقدمون موازنات زائفة ويخططون خططا وهمية خمسية وغير خمسية مما أدى باقتصاد مصر إلى الإفلاس وتكاثر الديون وانهيار سعر الجنيه المصري انهيارا متواصلا لا يصده شيء حتى أصبح –في مقابل العملات القوية- يساوي أقل من عشرة في المائة من سعره القديم.
وكان الإسكان ميسورا يُعلن في كل مكان عن شقق خالية للإيجار وتتزايد المباني بما يزيد عن حاجة الساكنين، وإذا بالملايين لا يجدون مساكن لهم، فضلا عن عشرات الآلاف من المنازل القديمة التي تنهار كل عام على رؤوس ساكنيها.
وكان لكل مصري الحق في أن يغادر وطنه طلبا للرزق أو للعلم أو للتجارة أو غير ذلك من مطالب الحياة، وإذا بمصر تتحول إلى سجن كبير يُعتقل فيه كل المصريين، ولا يُسمح بالخروج منه إلا لحفنة قليلة جدا من المحسوبين والمقربين إلى الحاكم وزبانيته.
وكانت أدوات الثقافة تتدفق على البلاد في حرية تامة ودون انقطاع أو تشويه ورقابة، وإذا بهذه الأدوات تُمنع من الدخول تدريجيا حتى فقدت مصر الاتصال بمصادر الفكر العالمي.
وما أريد بهذه المقارنة أن أُمَجِّد العهد السابق على 1952، فهيهات، هيهات! ولكن الأمر كما قال الشاعر:
رب يوم بكيت منه فلما .. صرت في غيره بكيت عليه
ولا يعقل مني أن أمجد العهد السابق على سنة 1952، وأنا الذي ناضلت طوال الأعوام السبعة عشر السابقة على ذلك التاريخ ضد مفاسد ذلك العهد، وما استشرى فيه من خيانات في حقوق الوطن ومن مفاسد ومحسوبيات ومظالم واستهتار بالحقوق وعدوان على الحريات. لكن هذه المفاسد والشرور لا تعادل واحدا في الألف مما حدث بعد 23 يوليو 1952"[5].
[1] سيرة حياتي 1/252.
[2] سيرة حياتي 1/252، 253.
[3] سيرة حياتي 1/279.
[4] سيرة خياتي 1/281.
[5] سيرة حياتي 1/322 وما بعدها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق