نظرية المؤامرة بين الأنظمة العربية وشعوبها

 نظرية المؤامرة بين الأنظمة العربية وشعوبها

محمود عبد الهادي

كاتب صحفي وباحث

لم تكن الدول العربية بمنأى عن النظريات التآمرية، على المستويين الرسمي والشعبي، فعلى مرّ التاريخ الحديث بعد التحرر من الاستعمار الغربي، تعلن الدول العربية لشعوبها من حين لآخر عن خطط تآمرية تحيكها قوى خارجية بالتعاون مع أطراف داخلية لضرب مصالحها وزعزعة استقرارها. وتستمر الأنظمة الحاكمة في هذه الدول في تغذية النظريات التآمرية التي تقدّمها لشعوبها إلى أن تعشش في أدمغتهم، وتصبح عند الأغلبية العظمى منهم بمثابة الحقيقة التي لا يساورها أدنى شك.

في المقابل تبدأ الأقلية النخبوية والدوائر المتأثرة بها في تتبع ما يصلها من معلومات وآراء متناثرة مهزوزة، وتقدّم تفسيراتها التآمرية الخاصة -والمتناقضة أحيانا- للمؤامرات التي تسوقها الأنظمة الحاكمة من أجل تبرير ممارساتها وأدائها وهزائمها وفشلها وخططها الجديدة ومشروعاتها الداخلية أو الخارجية. ويؤدي هذا التعارض بين النظريات التآمرية للأنظمة الحاكمة من جهة، والأقلية الشعبية النخبوية من جهة أخرى، إلى نتائج كارثية تتفاوت في حدتها وآثارها تبعا لحجم ردود الفعل الصادرة عن الجهتين. وتتوالى السنوات والعقود لتدفن في طياتها حقيقة المعلومات التي تكمن وراء هذه النظريات وتلك التفسيرات.

نجحت الخطة التآمرية الناصرية في تثوير عواطف الشارع العربي، وتدجين كيانه الشعبي، وتخديره تخديرا شاملا لا يسمح له برؤية التضليل والخداع الذي يتعرض له

 

بسبب الحالة الشمولية الاستبدادية التي تهيمن على الأنظمة العربية، وما يترتب على هذه الحالة من مِلْكية مطلقة للدولة، وغياب للشفافية، واحتكار للمعلومات، ومصادرة للحريات، لا نحتاج إلى جهد كبير للعثور على أمثلة من الواقع العربي تدلل على حالة النظرية التآمرية الرسمية والتفسير التآمري المضاد، ونكتفي في هذا المقام بتناول المثالين التاليين:

النظرية التآمرية الناصرية

منذ أن استولى الجيش المصري على السلطة في يوليو/تموز 1952، تبنى النظام الشمولي الاستبدادي الحاكم برئاسة الراحل جمال عبد الناصر النظام الاشتراكي، وانضم للمعسكر الشرقي آنذاك بقيادة الاتحاد السوفياتي. ونظرا للموقف العربي الديني العام الرافض للشيوعية الملحدة، تبنى النظام خطة طموحة لتعزيز السلطة وبسط الهيمنة وتعميم النموذج السياسي، تقوم على فكرة تحرير الدول العربية من الاستعمار الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، والعمل على إسقاط الأنظمة الملكية الرجعية المتخلفة الحليفة للاستعمار، وتحرير الشعوب العربية، وتحرير فلسطين والقضاء على العدو الصهيوني، حسب التعبيرات المستخدمة حينها. وتجسدت هذه الفكرة في العديد من الشعارات والأغاني والفعاليات الجماهيرية، والتغطيات الدرامية والإعلامية، والتشكيلات التنظيمية في المدارس والجامعات، وتقودها جميعا الأجهزة الأمنية القمعية المتوحشة.

نجحت هذه الخطة التآمرية في صناعة كيانين: الأول الزعيم القومي الأوحد متمثلا في شخصية الرئيس جمال عبد الناصر، الذي أصبح أمل الأمة العربية على امتداد دول الهلال العربي الخصيب (العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن) والمغرب العربي ما عدا المغرب (ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا)، إضافة إلى السودان واليمن. أما الكيان الثاني الذي تمت صناعته فهو العدو المتمثل في الاستعمار الغربي بقيادة الولايات المتحدة، والأنظمة الرجعية المتحالفة معها، وتضم دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب والأردن.

كما نجحت هذه الخطة في تثوير عواطف الشارع العربي، وتدجين كيانه الشعبي، وتخديره تخديرا شاملا لا يسمح له برؤية التضليل والخداع الذي يتعرض له، ولا برؤية الاستبداد والفساد الذي يمارسه النظام، ولا بوحشية الاضطهاد والبطش الذي يقوم به ضد معارضيه.

وفي المقابل، عملت هذه الدول (الرجعية) والنخب المعارضة للمد الاشتراكي، بما فيها التيارات الإسلامية، على تقديم تفسيرها الخاص لما يقوم به النظام الناصري في مصر والدول العربية الموالية له، باعتباره الخطر الداهم والشر الأكبر الذي يتربص بالأمة والعميل للاتحاد السوفياتي، الذي يعمل على نشر الشيوعية ويحارب الدين الإسلامي. ومع ذلك لم تكن النخب المعارضة للمدّ الناصري تجرؤ على الجهر بموقفها في الدول الموالية له، نظرًا للقبضة الأمنية الحديدية التي تتربص بهم.

وتوالت السنوات على هذه الحال حتى وقعت هزيمة الناصرية الكبرى على يد قوات الكيان الصهيوني في نكسة يونيو/حزيران 1967، وتبخرت الوعود القومية، وانهارت الآمال العربية الشعبية، وتكشفت بشاعة الممارسات التي كان يقوم بها النظام في شتى المجالات، وبشاعة الخلل الموجود في بنية الدولة ومؤسساتها، وبشاعة التقصير في حق الشعب المخدوع الذي كان أغلى ما يملكه هو الحناجر الرنانة التي لا يبح صوتها من طول الهتاف للزعيم الأوحد. وبعد وفاة جمال عبد الناصر الغامضة في سبتمبر/أيلول 1970، ساهمت الجهود التي قام بها نظام خلفه الراحل أنور السادات في زيادة فضح النظام الناصري بصورة لم تكن تخطر ببال الجماهير الحاشدة، التي خرجت تهتف بعد إعلانه التنحي عن الحكم في أعقاب هزيمة 1967.

ذهب عبد الناصر، وانهارت الناصرية، وسقطت نظرية المؤامرة بانتقال مصر إلى المعسكر الغربي، وتوقيع اتفاقية سلام مع الكيان الصهيوني عام 1978، واستعادة العلاقات مع الدول العربية (الرجعية)، لتبدأ نظرية مؤامرة جديدة لتسويغ زيارة السادات إلى دولة الاحتلال الصهيوني، والدخول في تطبيع شامل معها.

 

دخلت المنطقة العربية بعد ثورات الربيع العربي في أتون صراعات دامية وأزمات متشابكة، لا يبدو لها نهاية قريبة حتى الآن، وتطايرت شعارات الثورة، وتحطمت أهدافها وتهاوت تحت أكوام الدمار وجثث القتلى، لتفتح الباب واسعًا أمام نظريات تآمرية جديدة تبحث عن تفسيرات مقنعة لما حدث

الربيع الحائر

فجأة ودون سابق إنذار، اندلعت في المنطقة العربية ما يعرف بـ"ثورات الربيع العربي"، انطلاقا من تونس أواخر عام 2010، ثم مصر واليمن وليبيا وسوريا في ما بين شهري يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2011. وإن كانت هذه الثورات قد أطاحت بالأنظمة السياسية لأربع دول من هذه الدول الخمس سوى سوريا، إلا أن بقية الدول العربية لم تسلم من تداعياتها بشكل أو بآخر.

وأمام هذا الحدث المفاجئ، كان على الأنظمة العربية أن تقدم تفسير هذا الحدث، والتحرك العاجل لمواجهة تداعياته التي تهدد كياناتها بالانهيار، فلجأت في البداية إلى نظرية المؤامرة، واتهام المتظاهرين بأنهم يعملون لأجندة خارجية تديرها الاستخبارات الأميركية. ومع تسارع الأحداث، وتشابك التحركات، وضبابية المعلومات، وتعدد الأطراف والأدوار، تفاوتت ردود الفعل، فسارعت بعض الدول إلى احتواء الحدث، وسارعت أخرى إلى تصعيد العنف، في حين تهاوت الأنظمة الحاكمة بشكل درامي في أربع دول خلال أيام وأسابيع قليلة في كل من تونس ومصر واليمن وليبيا.

وفي المقابل، كان على الطرف الثائر أن يقدم نظريته المضادة التي تفسّر قيامه بالثورة، والانتقال بها من المطالبة بإصلاح النظام إلى الإصرار على إسقاط النظام.

وكما تمرّ أيام فصل الربيع سراعا، فقد مضت أيام الربيع العربي كذلك سراعا، لتدخل المنطقة بعدها في أتون صراعات دامية وأزمات متشابكة لا يبدو لها نهاية قريبة حتى الآن، وتطايرت شعارات الثورة، وتحطمت أهدافها وتهاوت تحت أكوام الدمار وجثث القتلى، ولتفتح الباب واسعا أمام نظريات تآمرية جديدة تبحث عن تفسيرات مقنعة لما حدث، فمن مؤامرة في مصر إلى أخرى في اليمن إلى ثالثة في ليبيا، وأخيرا في تونس، وجميعها تلتقي في نقطة واحدة، وهي القضاء على نجاحات ثورات الربيع العربي عن طريق ما يُعرف بالثورات المضادة. أما في سوريا، فكانت الأكثر تعقيدا بين بقية الدول.

أسئلة كثيرة مطروحة ساهمت إجاباتها الافتراضية في تشكيل النظرية التآمرية في ظل غياب المعلومات، وأمام هذا التشابك في الأطراف والتصادم في المصالح الداخلية والخارجية، وعلى رأس هذه الأسئلة:

من وراء ثورات الربيع العربي؟ لماذا فشلت الثورات في الدول التي سقطت أنظمتها القديمة؟ لماذا لم يحمِ الغرب الديمقراطي التجارب الديمقراطية الوليدة التي تلتقي مع مبادئه وقيمه على حد زعمه؟ لماذا يصمت الغرب الديمقراطي إزاء الانتهاكات الإنسانية التي تعرّض لها نشطاء ثورات الربيع العربي؟ لماذا لم يقاطع الغرب الديمقراطي الأنظمة الانقلابية على الديمقراطية الوليدة؟ لماذا لم يمنع الغرب الديمقراطي التدخلات الإقليمية العسكرية والمالية في دول الربيع العربي؟ ولماذا عجز الشباب حتى الآن عن القيام مرة أخرى بما سبق أن نجح فيه أيام الربيع العربي مع التشابه الشديد بين الظروف الأمنية القائمة حاليا وما كانت عليه آنذاك؟

ولا تزال قلة المعلومات تقف عائقا أمام وضع تفسير مقنع لما حدث، تاركة فوضى التخمينات تهيمن على المشهد، وتقدم قراءاتها المختلفة حسب النقطة التي تبدأ منها، فالبعض يبدأ في قراءة تاريخ الحدث من ثورة الياسمين التونسية، والبعض يعود إلى أبعد من ذلك ليربطها بالحرب على الإرهاب، وآخر يظل حائرا مترددا بين الوهم الذي تولّد في صدره فجأة لتغيير الواقع السياسي القائم إلى الأفضل، وبين الهزيمة المطبقة التي تعيشها المنطقة ولا تسمح لها بالحركة إلا ضمن خطوات محسوبة بدقة وتحت رقابة مشددة.