عورة العدالة الأميركية: اعتقال رسمية عودة مجددا وادانتها في اميركا
وذلك بعد نحو عام من توجيه الأتهام لها ومن حملات قانونيه واعلامية لتجريمها عبر تنسيق مباشر بين الأدعاء العام وجهاز الأمن الداخلي الأسرائيلي “شين بييت” الذي زود الأدعاء العام بالاف الوثائق واعلنت المحكمة انها استخدمت نحو مائة منها عرضت على المحلفين.
وكانت رسميه قد اعتقلت قبل نحو عام بتهمة اخفاء معلومات عن اعتقالها داخل السجون الأسرائيلية وضمن معلومات جمعت عنها خلال حملة غير قانونية نفذتها وكالة الأمن الفيدرالي الأميركية “اف. بي. اي” ضد ثلاثة وعشرين ناشطا سياسيا فلسطينيا مناهضين لأسرائيل وفشلت الحمله بسبب امتناعهم عن الذهاب للتحقيق لكن ملفاتها لا زالت مفتوحة.
وكانت اللجنة المشكله للدفاع عن رسمية قد كشفت باكرا عن الأختراق الصهيوني للعدالة الأميركية حين نجحت بالأطاحة بالقاضي الأول المكلف بمحاكمة رسمية بعد ان حصلت على وثائق تؤكد انه تبرع بمبالغ ماليه لجيش الأحتلال الأسرائيلي فيما جاء دخول جهاز الأمن الداخلي الأسرائيلي عبر تزويد الوثائق والمستشارين القانونيين ليؤكد ان العدالة الأميركية مخترقة صهيونيا بما لا يدع مجالا للشك وفقا لتصريحات عضو حملة الدفاع عن رسمية الدكتور سنان شقديح.
وقالت حملة الدفاع عن رسمية في بيان لها اليوم انها عملت لأكثر من عام مع أنصارها وفريقها القانوني لأسقاط الادعاء الحكومي الباطل وانه منذ البداية فأن تهمة الهجرة لم تكن سوى ذريعة لمهاجمة احد رموز حركة التحرر الفلسطينية.
وكشفت لجنة الدفاع عن رسمية انها علمت في وقت مبكر في نهاية شهر أكتوبر أن رسمية لن تلقى محاكمة كاملة وعادلة حين اصدر قاضي محكمتها القاضي غيرشوين عدد من الأحكام جعلت من الدفاع عنها مستحيلا وبضمنها منعها من الحديث او احضار شهود عن واقعة التعذيب الذي مورس ضدها ودفعها للأعتراف مقابل موافقته على قبول وثائق اسرائيلية تؤكد انها اعترفت بتنفيذ عملية فدائية وقعت عام ١٩٦٩ وذلك رغم اقرار القاضي خلال جلسات الأستماع ان معطيات التعذيب الذي تعرضت له حقيقيه ما دفع محاميها لالغاء خطط لدعوة شاهدة الخبرة في علم النفس السريري الدكتور ماري فابري التي لديها عقود من الخبرة في العمل مع الناجين من التعذيب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق