تقرير حقوقي يرصد 14668 ضحية للتعذيب بالسجون المصرية
مفكرة الإسلام : ذكر تقرير حقوقي مصري أن هناك أساليب وحشية يمارسها الأمن المصري مع المعتتقلين السياسيين بمختلف فئاتهم العمرية صغارا وكبارا رجالا ونساء.
وقال التقرير الذي أصدره المرصد المصري للحقوق والحريات حول جريمة التعذيب في مصر بمناسبة اليوم العالمي لضحايا التعذيب والذي يصادف مرور عام على أحداث 30 يونيو:
"إن عمليات التعذيب التي بتنا نسمع عنها ونراها اليوم تفوق بكثير ما حدث في محاكم التفتيش من عنصرية وإجرام، فما يحدث اليوم ليس الهدف منه تعذيب شخص لانتزاع المعلومات، بقدر ما هو إذلال لمعارضي خريطة 3 يوليو التي أعلنها المشير عبد الفتاح السيسي وكسر إرادتهم".
وأشار المرصد المصري إلى أن أعداد الأشخاص الذين تم تعذيبهم، والتي قام بتوثيقها فرق الرصد والتوثيق بالمرصد بلغت 14668 حالة تعذيب داخل 325 مقر احتجاز في 22 محافظة، تنوعت بين الضرب المبرح والصعق بالكهرباء والاغتصاب والتحرش، والمنع من النوم ومن دخول دورات المياه.
كما شدد المرصد المصري، على أن الكثير من الفتيات لا يخبرن ذويهم بما يمارس ضدهن من عمليات تعذيب ممنهج خوفًا من بطش الأجهزة الأمنية، وحتى الشباب والرجال يتم الضغط عليهم لمنع الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بما يمارس ضدهم خوفًا من زيادة التعذيب والتنكيل، خاصة أن الجميع يفاجأ بأن النيابة لا تعطي لهم حقًا ولا ترفع عنهم ظلمًا، مؤكدًا أننا أصبحنا أمام دولة يغيب فيها القانون وتضيع فيها مبادئ العدالة.
وأضاف المرصد: "إن ما تشهده مصر وما يمارس ضد أبنائها من عمليات تعذيب ممنهجة، لهو جريمة ضد القانون وضد الإنسانية وضد الأخلاق وضد الضمائر البشرية السوية، فما يحدث ضد المعتقلين السياسيين، إهدار لكل القيم وكل المبادئ، ويمثل استهانة غير مقبولة بحقوق وحريات الشعب المصري، الذي انتفض في الخامس والعشرين من يناير من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية".
وأوضح المرصد، أن التقرير الذي أصدره يعد صرخة لكل صاحب ضمير لمساعدة هؤلاء المظلومين في التخفيف عنهم والضغط على النظام الديكتاتوري الحالي للإفراج الفوري عنهم، خاصة أن العديد منهم لم يثبت بحقه أي جريمة تخالف القانون أو الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار المرصد المصري إلى أن أعداد الأشخاص الذين تم تعذيبهم، والتي قام بتوثيقها فرق الرصد والتوثيق بالمرصد بلغت 14668 حالة تعذيب داخل 325 مقر احتجاز في 22 محافظة، تنوعت بين الضرب المبرح والصعق بالكهرباء والاغتصاب والتحرش، والمنع من النوم ومن دخول دورات المياه.
كما شدد المرصد المصري، على أن الكثير من الفتيات لا يخبرن ذويهم بما يمارس ضدهن من عمليات تعذيب ممنهج خوفًا من بطش الأجهزة الأمنية، وحتى الشباب والرجال يتم الضغط عليهم لمنع الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بما يمارس ضدهم خوفًا من زيادة التعذيب والتنكيل، خاصة أن الجميع يفاجأ بأن النيابة لا تعطي لهم حقًا ولا ترفع عنهم ظلمًا، مؤكدًا أننا أصبحنا أمام دولة يغيب فيها القانون وتضيع فيها مبادئ العدالة.
وأضاف المرصد: "إن ما تشهده مصر وما يمارس ضد أبنائها من عمليات تعذيب ممنهجة، لهو جريمة ضد القانون وضد الإنسانية وضد الأخلاق وضد الضمائر البشرية السوية، فما يحدث ضد المعتقلين السياسيين، إهدار لكل القيم وكل المبادئ، ويمثل استهانة غير مقبولة بحقوق وحريات الشعب المصري، الذي انتفض في الخامس والعشرين من يناير من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية".
وأوضح المرصد، أن التقرير الذي أصدره يعد صرخة لكل صاحب ضمير لمساعدة هؤلاء المظلومين في التخفيف عنهم والضغط على النظام الديكتاتوري الحالي للإفراج الفوري عنهم، خاصة أن العديد منهم لم يثبت بحقه أي جريمة تخالف القانون أو الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
شاهد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق