"هيرست": آشتون جعلت من الاتحاد الأوروبي ألعوبة بأيدي الانقلابيين في مصر

"هيرست": آشتون جعلت من الاتحاد الأوروبي ألعوبة بأيدي الانقلابيين في مصر

الترجمة/ خدمة العصر
كشف مدير تحرير موقع "ميديل إيست آي"، الكاتب البريطاني المعروف، ديفيد هيرست، أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا "سياسيا" بإعادة فريقه لمراقبة الانتخابات إلى العمل في مصر، رغم تراجع الظروف هناك إلى ما دون المعايير الدولية المطلوبة لمراقبة الانتخابات.

وأفاد الكاتب أن الاعتراف بأن قرار إعادة المراقبين كان سياسيا كُشف عنه في اجتماع عاصف عُقد في بروكسل يوم 19 مايو، وقد اطلع عليه موقع "ميديل إيست آي"، وهو اليوم الذي أعلن فيه رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي، ماريو ديفيد، من القاهرة أن البعثة سوف تمضي قدما في مهمتها.

بعد إعلان رئيس فريق المراقبين، عبرت الدول الأعضاء عن قلقها "الشديد". كما نددوا بالتلاعب بالقرار في المحاضر الرسمية للاجتماعات التي شهدت نقاشا "صعبا وحرجا" مع ممثلي دائرة العمل الأوروبي الخارجي التابعة لكاثرين أشتون.

وأضاف الكاتب أن 14 من 28 دولة عضو قالت إن إعلان عودة فريق المراقبين من القاهرة قد قوض مصداقية الاتحاد الأوروبي، وظهر نظام مراقبة الانتخابات في حالة من الفوضى والتداعي.

وقالت هولندا إن الاتحاد الأوروبي أصبح "دمية في أيدي المصريين"، وأضافت أن ممثل المملكة المتحدة كان ساذجا باعتقاده أن وزارة الخارجية المصرية غير مرتبطة ببقية الحكومة المصرية، في إشارة إلى الدور الذي قامت به وزارة الخارجية في الإفراج عن هواتف تعمل بالأقمار الصناعية وضمان الوصول إلى مزود الخدمة الدولية التي طالب بها مراقبو الاتحاد الأوروبي، ذلك أن سحب الإمداد بالخدمة كان ذريعة لتعليق البعثة عملها قبل 48 ساعة من موعد الانتخابات الرئاسية.

عند هذه النقطة، كانت البعثة قد خُفضت إلى المستوى الأدنى والمعروف بـ"فريق تقييم الانتخابات" غير أن قرار لرفع مستوى البعثة، في وقت لاحق، إلى بعثة كاملة لمراقبة الانتخابات أغضب ممثلي الدول الأعضاء، وخصوصا المملكة المتحدة، إذ إن الأوضاع في مصر أقل بكثير من المعايير الصارمة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وأفاد الكاتب أن كتيب الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات يتضمن 224 صفحة، في صفحات 101-102 ثمة جدول زمني صارم مفصل لنشر فرق المراقبة في جميع أنحاء البلاد، ومذكور فيه أن المراقبين ينبغي نشرهم خمسة أسابيع قبل يوم الانتخابات.

ومع ذلك، لم يتمكن المراقبون من متابعة الحملة في المحافظات المصرية، إلى أن ممثل المملكة المتحدة، على وجه الخصوص، كان مستاء من قرار اشتون استدعاء بعثة المراقبة كاملة.

وأفاد الكاتب أن كلا من الدنمرك وفرنسا وبريطانيا واسبانيا ولوكسمبورغ وهولندا قالوا إن "القرار المفاجئ" بتحويل وضع المراقبين من فريق تقييم الانتخابات وترقيتهم إلى فريق رصد مراقبة الانتخابات كان "تدبيرا سيئا"، وأنه ما كان ينبغي على دائرة العمل الخارجي الأوروبي "الخضوع".

وقال التقرير إن الضجة التي أُثيرت في بروكسل تعكس على نطاق واسع، حالة القلق السائدة في قلب الاتحاد الأوروبي من أن أشتون وكبار مستشاريها، الذين هم في الأشهر الأخيرة من ولايتهم، اقتربوا كثيرا من زعيم الانقلاب العسكري والرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي.
ويرى نقاد آشتون داخل الاتحاد الأوروبي أن المفوضية السامية لا هي حافظت على المعايير الديمقراطية الخاصة بها، ولا هي اكتسبت أي نفوذ وتأثير في نظام مصر الذي يزداد عداء وكراهية للأجانب.

ويقول الكاتب إن مشاكل الاتحاد الأوروبي المتصاعدة مع النظام الجديد في مصر ترتبط أيضا بالاتحاد الأفريقي، الذي طرد مصر من عضويته عندما وقع الانقلاب العسكري، ولكنه منذ ذلك الوقت تعرض لضغوط مستمرة من الاتحاد الأوروبي لإلغاء هذا القرار.

وقال مصدر كبير في الاتحاد الافريقي لموقع "ميدل إيست آي": "إن الاتحاد الأوروبي مارس علينا ضغوط هائلة، وهذا راجع إلى حد كبير أن بروكسل تغطي حوالي 50 في المائة من ميزانيتنا". ذلك أنه خلال السنوات العشر الماضية دفع الاتحاد الأوروبي للاتحاد الإفريقي حوالي 1 مليار يورو (1.3 مليار دولار)، في حين أن الميزانية السنوية للاتحاد الأفريقي تقدر بحوالي 260 مليون دولار.

وفي ابريل الماضي، كما أفاد "خيرست"، منحت جنة الاتحاد الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب السلطات المصرية مهلة أسبوعين لإلغاء أحكام الإعدام الجماعية الصادرة عن محكمة المنيا، وقد مر الآن أكثر من شهر على صدور الأحكام، ومع ذلك فإن اللجنة لم يصدر عنها إلى الآن أي إدانة رسمية، وهي خطوة يعتبرها كثيرون دليلا آخر على أن الاتحاد الإفريقي تعرض لضغوط كبيرة لتغيير موقفه.

ووفقا لكاتب التقرير "هيرست"، فقد شنت المملكة العربية السعودية، التي تمول نظام السيسي، حملة مستمرة في غرب أفريقيا لدفع الاتحاد الإفريقي على التراجع عن قراره إلغاء عضوية مصر. كما إن الكويت، التي عرضت في نوفمبر الماضي منحة تقدر بحوالي 1 مليار دولار في صورة قروض لمشاريع التنمية في أفريقيا، قد ضغطت أيضا على الدول الإفريقية الرئيسة.

ففي الأسبوع الماضي، اجتمع وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع نظيره الاثيوبي، تيدروس أدهانوم، على هامش الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز التي اختتمت في الجزائر يوم الخميس الماضي.

"لقد بذل [الشيخ صباح] جهودا مضنية لإعادة تنشيط عضوية مصر في منظمة الاتحاد الإفريقي"، كما أفاد مصدر للكاتب، مشيرا إلى أن الكويت تحافظ على علاقات "ممتازة" مع الدول الإفريقية.