مدير “هيومن رايتس”: السيسي لا يرغب بمحاسبة مبارك لأنه قتل المئات في رابعة

مدير “هيومن رايتس”: السيسي لا يرغب بمحاسبة مبارك لأنه قتل المئات في رابعة

محمد بن رجب – التقرير
ما تزال تبرئة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من التهم المنسوبة إليه بقتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011 ، وبعدم جواز النظر في الدعوى ، ومن تهم الفساد واستغلال النفوذ في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، من طرف محكمة جنايات شمال القاهرة، تلقي بظلالها في الساحة الحقوقية، لا في مصر فحسب، بل في كل دول العالم الحر.

وشنّ المحامي الأمريكي، كينيث روث، المدير العام لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية المعنية بحقوق الإنسان، هجومًا على القضاء المصري، الذي: “أعاد فيهما رواية التاريخ من خلال تبرئة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وتحميل ضحايا “مجزرة رابعة” مسؤولية مقتلهم”.

وأوضح المحامي روث، في عدد من التغريدات في حسابه على موقع تويتر أنّ: “القضاء المصري يحتجز عشرة آلاف من عناصر جماعة الإخوان المسلمين دون أي سبب”، مضيفًا: “في أسبوع المراجعة جرى تحميل ضحايا رابعة مسؤولية المجزرة وإسقاط كل التهم عن مبارك”.

وأشار المدير العام لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أنّ: “مبارك لم يكن بمفرده، هناك قرابة 170 ضابطًا حوكموا بتهم القتل في ميدان التحرير ولكنهم حصلوا على أحكام بالبراءة أو على أحكام مع وقف التنفيذ”.

وانتقد حصول مبارك على حكم بالبراءة بينما “يبقى صحفيون من طاقم قناة الجزيرة خلف القضبان”.

وهاجم المحامي الأمريكي روث في تقرير نشرته “بي بي سي عربية”، معتبرًا أنّ تبرئة مبارك “لحظة فارقة مع الماضي” مستبعدًا عنصر المفاجأة ومؤكدًا على أنّ: “الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أشرف على قتل أكثر من 817 شخصًا في ميدان رابعة لا يريد محاسبة مبارك”.

مخالف لكل القواعد القانونية

واعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا الحكم “مخالفًا لكل القواعد القانونية، وبدا واضحًا البعد السياسي فيه وأثر الانقلاب العسكري فيه فهو جاء على نقيض حكم الإدانة الذي صدر في ظل جذوة الثورة، فإدانة الرئيس مبارك ووزير داخليته ومعاونيه بقتل المتظاهرين بالرصاص وبالدهس لا يمكن أن تتكلف كل هذا العناء فوزير الداخلية ومعاونيه وبأمر من مبارك هم من دفعوا بقوات الشرطة لمواجهة المتظاهرين، ومبارك كان على علم بعمليات إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين من خلال تقارير”.

التوحد والاحتكام إلى مبادئ الثورة

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن القضاء المصري “يعاني من انهيار كامل تعزز بعد الثالث من تموز 2013 حيث بات القضاء ذراعًا من أذرع البطش بيد النظام طالت رموز شاركوا في ثورة 25 يناير 2011 ومعارضين للنظام الحالي، حيث أصدر أحكامًا بالجملة على مئات المعتقلين وصلت حد الإعدام”.

وتدعو “القوى المدنية في مصر إلى التوحد والاحتكام إلى مبادئ ثورة 25 يناير ونبذ الخلاف للتصدي لأذرع الظلم ومنظومة الفساد التي باتت تحكم سيطرتها على كافة مفاصل الدولة وتنهش مقدرات الدولة”.

القصاص أو الأخذ بالثأر

من جانبها أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا مثيرًا للانتباه، محذرة من الدعوات إلى “القصاص أو الأخذ بالثأر من أشخاص بعينهم” بعد حالة الاحتقان الشعبي التي تزامنت مع قرار تبرئة مبارك ومعاونيه.

وجاء في بيان دار الإفتاء الذي اطلعت عليه “التقرير” أنه: “لا يجوز للأفراد تطبيق القصاص أو الأخذ بالثأر بأنفسهم بعيدًا عن القانون ومؤسسات الدولة المعنية”، واعتبرت أنّ من يقوم بذلك “فقد أجرم في حق الدولة والمجتمع ووقع في فعل محرم بإجماع العلماء”.

واعتبرت هذه الدعوات “فعلًا محرّمًا باتفاق أهل العلم حيث رتب الشّرع الشريف لولي الأمر، المتمثل في الدولة الحديثة في المؤسسات القانونية والتنفيذية، جملة من الاختصاصات والصلاحيات والتدابير”. محذرة من ” جملة المحظورات الشرعية التي يجب أن يضرب على يد صاحبها حتى لا تشيع الفوضى”.

النيابة تطعنُ

وكلف النائب العام المصري، أمس، النيابة المختصة بالبدء في إجراءات الطعن في الحكم ببراءة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، أنّ الأخير كلف النيابة المختصة بالبدء في اتخاذ إجراءات الطعن في حكم براءة الرئيس الأسبق ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير داخليته وآخرين، في قضية القرن.