الجمعة، 26 ديسمبر 2014

ما العلاقة المشبوهة بين "السيسي"و"فرسان مالطا"؟

ما العلاقة المشبوهة بين "السيسي"و"فرسان مالطا"؟
فرسان مالطا - أرشيفية

منذ 3 أيام مضت قرر قائد الانقلاب العسكري "عبدالفتاح السيسي" تعيين السفيرة وفاء أشرف محرم بسيم، السفير فوق العادة المفوض لدى الكرسى الباباوى، سفيرًا غير مقيم لدى منظمة فرسان مالطا، ونشرت الصحيفة الرسمية الخبر وتداوله العديد من الصحف والمواقع الإخبارية ومر مرور الكرام دون أن ينتبه البعض لما هية "منظمة فرسان مالطا"؟!


ما هية منظمة "فرسان مالطا"؟


"فرسان مالطا" هي بالأساس منظمة وليس دولة بالمعنى المتعارف عليه، مقرها الرئيسي بروما ولها تمثيل دبلوماسي يمتد عبر 104 دولة، من بينها: "المغرب، تونس، السودان، موريتانيا، لبنان، ومصر" ولا علاقة لها بدولة مالطا كما يٌشاع من قبل البعض.

الدولة الحالية بحوض البحر المتوسط، وهي منظمة ذات سيادة وتتمتع بالاستقلال حيث تقوم بإصدار جوازات السفر وطوابع البريد، ويديرها رئيس يبقى مدى الحياة وتمتلك عملة خاصة بها يطلق عليها اسم "سكودو" وإن كانت تخضع للقانون الدولي شأنها شان أي هيئة دولية.


ولفرسان مالطا تمثيل دبلوماسي في مصر بدأ عام 1980 وتقع السفارة داخل مبنى قديم بشارع هدى شعراوي بالقاهرة وغير مسموح بالاقتراب من هذا المقر.

وبحسب تقارير أمنية، فإن هذه المنظمة مشتبه في قيامها بأنشطة سرية ذات طابع استخباراتي لصالح بعض القوي الدولية، لاسيما واشنطن.

"فرسان مالطا متهمة بقتل ثوار يناير"


وتجدر الإشارة إلى أن "فرسان مالطا" هي واحدة من المنظمات التي وجهت لها أصابع الإتهام في أحداث قتل المتظاهرين إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وقد تم ظهور "منظمة فرسان مالطا" على الساحة الإعلامية والسياسية لأول مرة حينما أدلى قائد الحرس الجمهوري السابق، أيمن فهيم، بشهادته في قضية "محاكمة القرن"، والتي كان متهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك وآخرون في قتل المتظاهرين، مشيرًا إنذاك إلى أن السيارتين الدبلوماسيتين المسروقتين، اللتين تم رصدهما تقومان بدهس المتظاهرين في محيط ميدان التحرير، في أحداث ما يُعرف بـ"جمعة الغضب"، في 28 يناير 2011م، ربما كانتا بقيادة أعضاء من "سفارة فرسان مالطا".

ووصف في شهادته أن ما قامت به السيارتين هو دور مشبوه وفقًا لتحريك من قبل جهات أجنبية بالخارج.

تحديدًا في 8 إبريل 2014 بدأت النيابة في التحقيق في عدة بلاغات جديدة تلقاها النائب العام، تتهم سفارة "فرسان مالطا" والتي يوجد مقر لها في وسط القاهرة، بالضلوع في أحداث العنف وقتل المتظاهرين، إذ تقدم اثنين من المحاميين يتهموم السفارة والعاملين بها بإثارة الفوضى داخل البلاد إضافةً إلى ارتكاب جرائم القتل العمد، والشروع فيه بحق المواطنين والشرطة، وإخفاء وحيازة أسلحة مختلفة داخل مقر السفارة".


كما تقدم المحامي عزب مخلوف، رئيس "حركة الاستقرار والتنمية"، إلى النائب العام ضد كل من وزيري الخارجية نبيل فهمي، والداخلية محمد إبراهيم، وكذلك رئيس بعثة "فرسان مالطا" في القاهرة، يطالب فيها عن هوية السفارة والسبب وراء إغلاق مقرها وعدم الاقتراب منه، متهمًا السفارة باستقدام العناصر الأجنبية "المرتزقة" وكذلك استخدام الحقائب الدبلوماسية لتهريب الأسلحة المختلفة لإدخالها للبلاد، واتهمهم بإثارة الفوضى داخل البلاد.

ولعل ما قاله المحامي بأن تلك منظمة تعمل على تجنيد مرتزقة يتفق مع صرح به الكاتب الصحفي "محمد حسنين هيكل" حيث قال في تصريحات له في عام 2007 بإحدى اللقاءات التلفزيونية بأن من يحارب الآن في العراق هي شركات أمن تمتلك مدرعات وطائرات وأسلحة و120 ألف جندي من المرتزقة وصرفت عليها مليارات العراق، ولا يحاسبون على جرائم الحرب التي يرتكبونها، وأنها تستخدم الغطاء الديني للتغطية على أعمالها.

والسؤال الآن: لماذا يسعى السيسي للتعاون مع مرتزقة مالطا المتهيمن في قتل متظاهري ثورة يناير؟

من جابنها، قالت حركة شباب 6 أبريل ملعقةً على القرار: "واحد من قرارات السيسي ينص على تعيين وفاء بسيم سفيرًا غير مقيم لمصر في دولة فرسان مالطة، متسائلةً: هل تعلم أين تقع دولة "فرسان مالطا" الشقيقة ؟؟

وقالت الحركة في تدوينة عبر صفحتها: "هل تعلم إن جهات أمنية وقضائية وكثير من الشخصيات العامة الداعمة للسيسي وعدد ليس بقليل من الخبراء اﻷمنيين والعسكريين اتهموا فرسان مالطة بقتل الثوار في يناير، وإن قائد في الحرس الجمهوري قال إن فرسان مالطا هما اللي ورا موضوع عربية الهيئة الدبلوماسية اللي دهست المتظاهرين في يناير؟!".

يُشار إلى أن منظمة "فرسان مالطا" المصرية، يُطلق عليها "سفارة النظام العسكري ذي السيادة المستقلة لمالطا"، وذلك وفق ما هو مكتوب على اللوحة الموجودة على مدخل المقر، والتي تم افتتاحها مطلع ثمانينيات القرن الماضي، في عهد الرئيس الأسبق "أنور السادات"، وهو ما دعى الكثيرين للاستغراب من تصريحات المسئولين المصريين الذين نفوا أي دور عسكري لها داخل مصر، فبحسب ما هو مكتوب على اللوحة بأنها سفارة "عسكرية" بينما يسع النظام المصري ليُشيع بأنها تهدف للقيام بالأعمال الخيرية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق