بعد وكالة المخابرات المركزية.. المخابرات البريطانية تحت الضغط

بعد وكالة المخابرات المركزية.. المخابرات البريطانية تحت الضغط

ليبراسيون الفرنسية – التقرير

أطلقت المنظمة غير الحكومية “منظمة العفو الدولية” عريضة على الإنترنت تدعو فيها لفتح تحقيق قضائي. وتلقت هذه العريضة أكثر من 14.000 توقيع إلى حدود صباح الجمعة.

تعالت الدعوات في المملكة المتحدة لتسليط الضوء على ممارسات الاستخبارات البريطانية في الحرب ضد الإرهاب جنبًا إلى جنب مع حلفائهم الأمريكيين في أعقاب الكشف عن استخدام أساليب للتعذيب من قبل وكالة المخابرات المركزية.

 وقد أحيا فجأة نشر تقرير مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء العديد من التساؤلات المتعلقة بدور MI5 وMI6، المخابرات الداخلية والخارجية للمملكة المتحدة، منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وقد تعاون البريطانيون مع الأميركيين خلال الحملات العسكرية في العراق وأفغانستان باعتبارهم أقرب حليف لهم.

وفي عام 2010، اعترف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن هناك “تساؤلات حول درجة التعاون بين العملاء البريطانيين مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية التي تتعامل مع السجناء بشكل غير لائق”. 

وقد عُهد للقاضي بيتر جيبسون، المحال على التقاعد، مهمة شاقة والمتمثلة في إجراء تحقيق مستقل.

ولكن، ومن دون توفير الموارد الكافية، فقد أثار تقريره، الذي قدم في ديسمبر 2013، المزيد من الأسئلة. ويبدو وكأن هذا التقرير هو اعتراف ضمني بالعجز أمام إدارة المخابرات التي لا ترغب في الكشف عن أسرارها، وخاصة حين يكون الأمر يتعلق بحليفها الرئيس.

“أريد الحقيقة“

ورثت اللجنة البرلمانية للاستخبارات والأمن هذا الملف، والتي ينبغي عليها تقديم نتائج تحقيقاتها نهاية عام 2015.وقال نائب رئيس الوزراء نيك كليج(الحزب الليبرالي الديمقراطي) هذا الأسبوع: “بمجرد أن تعطي اللجنة تقريرها، علينا أن نتساءل وقتها حول ضرورة فتح تحقيق قضائي كامل”، مضيفًا: “أنا ككل الناس، أريد الحقيقة.. هل أيادي الاستخبارات البريطانية نظيفة؟”.

من بين الأشخاص الذين شككوا في نظافة يد الاستخبارات البريطانية نجد الإثيوبي بنيام محمد، الذي كان محتجزًا في غوانتانامو منذ أكثر من أربع سنوات، والذي يؤكد أن عنصرًا من المخابرات البريطانية قدم له الأسئلة أثناء الاستجواب الذي كان مرفوقًا بالتعذيب.

وتُتّهم المملكة المتحدة أيضًا بالتواطؤ في اختطاف عبد الحكيم بلحاج، جهادي سابق والذي أصبح قائدًا عسكريًا في طرابلس بعد سقوط معمر القذافي في عام 2011. وفي أكتوبر الماضي، ارتأت محكمة الاستئناف في لندن وجود قرائن تستدعي متابعة السلطات البريطانية قضائيًا.

ويقول دونالد كامبل، المتحدث باسم ريبريف، وهي منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان: “نحن نعلم أن المملكة المتحدة متواطئة مع وكالة الاستخبارات المركزية في حالات التعذيب وعمليات نقل المعتقلين”، مبينًا أن السؤال المطروح اليوم هو “متى توضح لنا الحكومة كيف سمحت بذلك؟”، مشيرًا إلى أن التقرير الأمريكي “يؤكد على ضرورة محاسبة لندن نفسها”.

عريضة لطلب فتح تحقيق

قال توم ديفيز، وهو مسؤول في منظمة العفو الدولية: “في الوقت الراهن، تتصرف المملكة المتحدة كمن لا يجرؤ على فتح الباب خوفًا من اكتشاف ما يوجد وراءه”. وقد أطلقت المنظمة غير الحكومية عريضة على الإنترنت تدعو فيها لفتح تحقيق قضائي، هذه العريضة التي تلقت أكثر من 14.000 توقيع إلى حدود صباح يوم الجمعة.

وإن كان هذا لا يكفي، فعلى حكومة كاميرون التعامل أيضًا مع الصحافة البريطانية التي تراودها بعض الشكوك حول إمكانية أن لندن طلبت من واشنطن حذف بعض الأجزاء المزعجة من التقرير حول ممارسات وكالة المخابرات المركزية.

وقال جيني روسيل في مقال افتتاحي نشر في صحيفة التايمز: “لقد تم حذف معلومات. الولايات المتحدة تعرف الحقيقة، وليس نحن”.

من جانب داونينغ ستريت، هناك اعتراف بوجود حوار مع الأمريكيين حول محتويات التقرير ولكن “لا وجود لسعي بريطاني لسحب أي تورطات للمخابرات البريطانية في أنشطة تعتبر غير قانونية في المملكة المتحدة”. وقد دعت مصالح رئيس الوزراء لانتظار نتائج اللجنة البرلمانية: “دعونا نرى ما سيقولون ومن ثم سنرى ما يجب القيام به”.

على البريطانيين الراغبين في معرفة الحقيقة الانتظار حتى لا تصبح المعلومات الأكثر حساسية لهذا التقرير محمية بالتقادم لمدة 20 عاما قبل نشر الوثائق السرية.
المصدر