الشرق الأوسط المستحيل
دعت الحرب الأمريكية الإيرانية إلى إعادة النظر في كثير من الثوابت التي حكمت المنطقة لسنوات؛ فمع تراجع الثقة بواشنطن وتصاعد المخاطر الإيرانية، تجد دول الشرق الأوسط نفسها أمام معادلة بالغة التعقيد: كيف تحمي مصالحها وأمنها في حرب لا تملك قرارها؟
المصدر: فورين أفيرز
كتبه دينا اسفندياري وبيكا فاسر وزياد داود
لا يخفى على أحد أن الشرق الأوسط يشهد صراعات محتدمة، وكانت الأشهر الستة الماضية فوضوية بشكل استثنائي. فمنذ أن أعلنت الولايات المتحدة و"إسرائيل" الحرب على إيران في 28 فبراير، واجهت دول المنطقة موجات متكررة من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على قواعدها العسكرية، وبنيتها التحتية للطاقة، ومحطات تحلية المياه. واضطرت مطاراتها ومصافي النفط فيها إلى تعليق عملياتها مرارًا وتكرارًا. كما توقفت موانئها الرئيسية عن العمل في بعض الأحيان، نتيجة للهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز.
ورغم أشهر من المفاوضات، يبدو أن طهران وواشنطن عازمتان على مواصلة القتال بشكل متقطع في محاولة لاستنزاف عتاد الطرف الآخر وإضعاف عزيمته. في الواقع، اتسع نطاق الحرب، حيث انضم المزيد من أعضاء شبكة إيران الإقليمية بالوكالة، بما في ذلك الحوثيون المتمركزون في اليمن والميليشيات العراقية الموالية لإيران، إلى المعركة، كما استُهدف ميناء مصري بطائرات مسيرة. (لم تعلن أي دولة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، لكن الولايات المتحدة ألقت باللوم على إيران).
مع استمرار الصراع، سيتجاوز الضرر الذي يلحق بالشرق الأوسط البنية التحتية بكثير، وسيزيد من حدة الانقسامات الداخلية فيه. ستتأثر بعض الاقتصادات أكثر من غيرها، مما قد يُزعزع استقرار الأوضاع السياسية في دول الخليج التي لطالما تمتعت بالاستقرار. وقد تتعرض المؤسسات المحورية في المنطقة، مثل منظمة أوبك+، لضغوط شديدة. هناك تدابير يمكن لحكومات الشرق الأوسط اتخاذها لمواجهة هذه التحديات، لكن لا يوجد حل مباشر، ولكل منها تبعاته الخاصة. لذا، للبقاء في ظل هذه الظروف المضطربة، سيتعين على دول المنطقة إعادة النظر في علاقاتها مع العالم الخارجي، والأهم من ذلك، مع بعضها البعض.
بيت منقسم
لطالما شهدت دول الشرق الأوسط خلافاتٍ حادة، فقد تنازعت، على سبيل المثال، حول إسرائيل والإسلام السياسي وسياسة النفط. ولدى دولها رؤى متباينة للمنطقة وخارجها، بما في ذلك ليبيا والسودان واليمن. إلا أن الحرب تُعمّق هذه الخلافات وتُنشئ خلافاتٍ جديدة. وتختلف هذه الدول حول كيفية إدارة الحرب نفسها، وفي ظل إدارة ترامب غير المتوقعة. وقد تراكمت هذه الخلافات على النزاعات القائمة، مُغذّيةً الاستياء ومُصعّبةً إدارة الخلافات الإقليمية، ومُعرقلةً الجهود المبذولة للتكيف مع الحرب المُتطورة.
بدأ الصراع أيضاً في إحداث انقسام بين دول الخليج والولايات المتحدة ، ضامنها الأمنيالرئيسي. عندما عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، اعتقدت العديد من حكومات الخليج أن علاقاتها مع واشنطن ستتحسن بعد أربع سنوات مضطربة في عهد إدارة بايدن. فترامب، خلال ولايته الأولى، انتهج نهجاً سياسياً ودياً ومصلحياً تجاه المنطقة. وبذل مسؤولون من الشرق الأوسط جهوداً حثيثة لكسب ودّه، شملت التعهد بإنفاق تريليونات الدولارات في الولايات المتحدة، وزيادة إنتاج النفط، وتوجيه صفقات استثمارية إلى عائلة الرئيس، وفي حالة قطر، إهدائه طائرة خاصة. لكن ترامب شنّ حربين ضد إيران، مفضلاً رغبة إسرائيل في إضعاف الجمهورية الإسلامية على رغبة الدول العربية في الاستقرار. وقد أظهر هذا للمنطقة أن واشنطن لا يمكن الوثوق بها.
لطالما انتاب الشرق الأوسط قلقٌ بشأن اعتماده على الولايات المتحدة، ولذا سعى إلى تنويع شراكاته منذ الربيع العربي عام ٢٠١١. لكن في الماضي، كانت هذه الجهود تهدف في الغالب إلى تهديد واشنطن أو إجبارها على التصرف لصالحها. أما الآن، فقد أصبحت أكثر جدية. ففي هذا الشهر، على سبيل المثال، أبرمت المملكة العربية السعودية اتفاقية دفاع مشترك مع باكستان وتركيا. كما تشتري حكومات المنطقة المزيد من الأسلحة من موردين في أوروبا وكوريا الجنوبية وتركيا، وحتى أوكرانيا. وأخيرًا، لا تزال تتطلع إلى الصين وروسيا لإقامة شراكات سياسية واقتصادية. وهي مهتمة بشكل خاص بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين، التي تبلغ قيمة تجارتها مع المنطقة مئات المليارات من الدولارات. وتُعد الصين حاليًا الوجهة الأولى للنفط الخام من المنطقة.
أي تحول عن الولايات المتحدة سيكون محدودًا. لا يوجد شريك أمني بديل، على الأقل في الوقت الراهن: فالصين مترددة في استخدام قوتها الاقتصادية لتقديم مساعدات عسكرية، وروسيا غارقة في حربها، وأوروبا تكافح من أجل التنسيق في قضايا الدفاع. (من وجهة نظر دول الخليج، أوروبا أيضًا تركز بشكل مفرط على شؤونها الداخلية). هذه الحكومات غير راضية أيضًا عن الجهود الصينية والروسية لمساعدة إيران في الحرب، وذلك من خلال تزويد طهران بمواد يمكنها استخدامها لإعادة بناء قاعدتها الصناعية الدفاعية، ومساعدتها على تحسين دقة استهدافها.
لكن على عكس الجهود السابقة لتنويع العلاقات، سيكون لهذا التحول المحدود بعيدًا عن واشنطن أثرٌ أكبر. سيركز على تلبية احتياجات دول الخليج أكثر من التركيز على التحوط ضد السياسات الأمريكية التي لا تروق لها، وقد يكون ذلك كافيًا لتقليص نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. في الواقع، قد تنخرط بعض الجهات الفاعلة الإقليمية بشكل أكبر مع إيران، عارضةً عليها مصلحة في أمن الشرق الأوسط مقابل سلوك أقل تهديدًا. ففي نهاية المطاف، إذا لم تستطع واشنطن حمايتهم - بل وربما تزيد من انعدام أمنهم من خلال أعمالها العدوانية - فقد يحتاجون إلى الحوار مع طهران، لا سيما بعد فشل سنوات من سياسة الاحتواء. الحرب، ولا سيما استهداف إيران المباشر للخليج، تجعل هذا النهج صعبًا. لكنه في الوقت نفسه يجعله أكثر ضرورة. فبينما تُصر طهران على موقفها في مواجهة واشنطن، ستحتاج قطر والسعودية، وحتى الإمارات العربية المتحدة، إلى مزيد من الحوار مع المسؤولين الإيرانيين لتجنب الوقوع في مرمى النيران.
أفضل الخيارات السيئة
لا يمكن للشرق الأوسط، بطبيعة الحال، الاعتماد كلياً على القوى الأجنبية لحماية نفسه من الاضطرابات طويلة الأمد. ستحتاج دوله أيضاً إلى تعزيز دفاعاتها، بدءاً بتطوير قدرات اعتراضية جوية وصاروخية أفضل، فضلاً عن تعزيز قدراتها في مكافحة الطائرات المسيّرة. لا تزال الصناعات المحلية في هذه الدول غير ناضجة بما يكفي لتلبية احتياجات المنطقة في المستقبل القريب، كما أنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على الشراكات مع الشركات المصنعة الأجنبية. إلا أن هذا القطاع يشهد نمواً، وقد تطول الحرب بما يكفي لتمكين هذه الشركات من إنتاج المزيد من الأسلحة التي يحتاجها الشرق الأوسط.
مع ذلك، قد تُصعّب الانقسامات السياسية المتزايدة على دول المنطقة التعاون في التدابير الدفاعية. فعلى سبيل المثال، قد يتردد الشرق الأوسط في زيادة دمج شبكات الدفاع الجوي والصاروخي أو تحسين الإنذارات المبكرة للهجمات المحتملة، نظرًا لأن ذلك يتطلب تبادل المعلومات الاستخباراتية والحساسة. وقد تواجه دوله صعوبة في الحفاظ على قابلية التشغيل البيني مع بدء نشرها لمعدات عسكرية متنوعة بشكل متزايد. وإذا تنافست كل دولة على الموارد العسكرية الشحيحة، مثل صواريخ الاعتراض الدفاعية المطلوبة بشدة، فقد يصبح الدفاع مجالًا جديدًا للتنافس. وقد يكون لهذا الأمر عواقب وخيمة على الدول الأقل ثراءً في المنطقة، مثل البحرين والأردن، التي لا تملك الأموال الكافية لزيادة ميزانياتها الدفاعية بشكل كبير، وستحتاج إلى مساعدة جيرانها.
علاوة على ذلك، مهما أنفقت المنطقة على الدفاع، فلن تتمكن من اعتراض كل هجوم إيراني مستقبلي. فليس هناك نظام دفاعي منيع تمامًا عندما يحتاج إلى تغطية ملايين الأميال المربعة وإسقاط وابل من الطائرات المسيّرة والصواريخ، لا سيما مع استمرار إيران في تطوير قدراتها. وستؤدي الانقسامات السياسية والأمنية إلى مزيد من التراجع في فعالية شبكات الدفاع الجوي، وهو ما ينذر بمستقبل اقتصادي قاتم للمنطقة. يعتمد معظم الشرق الأوسط على صادرات النفط والغاز كمصدر رئيسي للدخل، وقد أثبتت إيران قدرتها على إبطاء هذه التجارة من خلال التهديد بضرب بنيتها التحتية. فعلى سبيل المثال، تستطيع طهران تعطيل مضيق هرمز ، الذي يمر عبره معظم نفط وغاز المنطقة، إلى أجل غير مسمى، بمجرد إطلاق النار على السفن العابرة له، أو حتى بمجرد التهديد بذلك. في المقابل، تستطيع بعض دول الشرق الأوسط التصدير عبر البحر الأحمر، الذي يحده قناة السويس ومضيق باب المندب. لكن هذه الممرات المائية لا تزال عرضة لهجمات جماعة الحوثيين اليمنية، المتحالفة مع إيران، والتي دأبت على تعطيلها بشكل دوري خلال السنوات الثلاث الماضية. حتى الدول القليلة المتصلة مباشرة بالمحيط، كسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة، عليها أن تخشى من الهجمات الإيرانية على موانئها.
الارتجال تحت الضغط.
إذا استمرت معاناة الشرق الأوسط في تصدير النفط والغاز، فقد يواجه اضطرابات سياسية داخلية. ويتضح هذا جلياً بالنسبة للدول الأكثر اعتماداً على النفط، كالعراق، الذي سيجد صعوبة في سداد فاتورة الأجور العامة الضخمة دون عائدات النفط والغاز. وينطبق الأمر نفسه على البحرين، التي تُعدّ من بين الدول الأكثر مديونية في العالم. لكن الدول الأكثر ثراءً قد تواجه مشاكل أيضاً. فعلى مدى العقدين والنصف الماضيين، استخدمت دول الخليج عائدات مبيعات النفط والغاز لبناء بعضٍ من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
تُدرك الدول العربية هذه المخاطر بلا شك، وتتخذ خطوات لتجنبها. فبعضها، على سبيل المثال، سيستثمر في خطوط أنابيب تتجاوز نقاط الاختناق في المنطقة. إلا أن سياسات خطوط الأنابيب الإقليمية أثبتت تعقيدها في الماضي، مما أدى إلى توتر العلاقات بين دول، من بينها العراق وتركيا، وقطر. كما أن هذه البنية التحتية لا تزال عرضة للهجمات أو التخريب. ونتيجة لذلك، من المرجح أن تتفق حكومات الشرق الأوسط على حل واحد: بناء مستودعات نفطية في الخارج. الآلية بسيطة: عندما يكون مضيق هرمز مفتوحًا، يمكن للدول نقل الإمدادات بسرعة وملء الخزانات الخارجية. ويمكن للدول المستوردة سحب هذه الإمدادات عند إغلاق المضيق. سيفيد هذا النظام الجميع، وليس فقط الدول التي تتمتع بحرية الوصول إلى مضيق هرمز بفضل موقعها الجغرافي. كما أن لتخزين النفط في الخارج ميزة البُعد، مما يُصعّب على إيران شنّ هجوم، مع العلم أن هذه العملية لن تكون بمنأى عن اضطرابات أخرى. في الواقع، بدأت بعض دول الشرق الأوسط بالفعل باتخاذ خطوات لزيادة مستودعاتها الخارجية.
تسعى الكويت، على سبيل المثال، إلى توسيع شبكة تخزين النفط لديها، وربما في كوريا الجنوبية واليابان. وتدرس الإمارات العربية المتحدة خططاً لزيادة سعة تخزين النفط الخام في الهند، وقد أبدى العديد من منتجي النفط والغاز في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الكويت، اهتمامهم بتخزين نفطهم وغازهم داخل كوريا الجنوبية.
لكن الحل جزئي فقط: فمرافق التخزين محدودة في نهاية المطاف. ومن خلال حل مشكلة جزئياً، سيخلقون مشكلة أخرى. لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ودولها العشر المنتسبة إليها (المعروفة باسم أوبك+) حصص إنتاج نفطية مثيرة للجدل. وقد يؤدي زيادة التخزين الخارجي إلى تفاقم هذه النزاعات. كما قد يدفع المزيد من الدول إلى الإنتاج بما يتجاوز الحد المتفق عليه، حيث تستخدم الدول التخزين الخارجي لتبرير الإنتاج الزائد، مما يزيد من حدة الانقسامات داخل أوبك+.
مسابقة التحمل
على الرغم من كل هذه التحديات، يُشير التاريخ إلى أن المنطقة قادرة على تجاوز الصراع الأمريكي الإيراني، وربما حتى تجنب آثاره المدمرة طويلة الأمد. وليست هذه أول حرب تخوضها المنطقة في ظروف صعبة، فقد تعافت من الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات في ثمانينيات القرن الماضي، وصمدت أمام غزو العراق للكويت عام 1990 وغزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003. وفي العديد من هذه الحالات، تمكنت دول الشرق الأوسط من إيجاد حلول ارتجالية تحت الضغط. فقد تمكنت مصر من شطب نصف ديونها العامة وتجنب أزمة بالانحياز إلى جانب الولايات المتحدة ضد العراق عام 1990. وتغلبت قطر على قيود الجغرافيا السياسية المتعلقة بخطوط الأنابيب في العقد نفسه من خلال رهان ممول بالديون على تقنية جديدة: تحويل الغاز الطبيعي إلى سائل لتصديره عبر السفن. وعندما أثمر هذا الرهان، أصبحت قطر من أغنى دول العالم.
يواجه الشرق الأوسط اليوم تحدياتٍ تتطلب إعادة نظرٍ جذرية. فهو بحاجةٍ إلى ابتكار سبلٍ جديدةٍ للحفاظ على ثرواته، والسعي نحو مزيدٍ من الاكتفاء الذاتي، وتنويع مصادر أمنه، بل وحتى امتلاك زمامها. كما يحتاج إلى آليةٍ جديدةٍ تُساعد الدول على إدارة خلافاتها وتوحيد صفوفها في مواجهة التهديدات المشتركة. وهذا هو السبيل الوحيد أمام المنطقة لتجاوز هذا الصراع والصمود في وجه الصراعات القادمة
