هل نحتاج حقاً إلى كل هذه السنوات في الدراسة الجامعية؟
د. جاسم الجزاع
أكاديمي كويتي
في مشهد نراه يتكرَّر سنويًّا في محيطنا العربي، نجد أنفسنا أمام أزمةٍ هيكليَّة معقَّدة جدًّا وعميقة ونجدها متصاعدة وهي تتمثَّل في الفجوة السحيقة والواضحة بين مخرجات المؤسسات الجامعية العربية وواقع سوق العمل المتسارع، فالالتزام الأعمى بالنمط التقليدي للتوسُّع غير المدروس وغير المنطقي في منح الشهادات الأكاديمية دون قراءةٍ موضوعية لحاجة السوق العربي الفعلي، أفرز تضخُّماً أكاديميًّا خطيراً يضخ آلاف الخريجين كلَّ عامٍ بلا طائلٍ اقتصادي حقيقي، فإنَّ تكديس سنوات الدراسة الطويلة في تخصصات استهلكها الزمن، ولم تعد تلامس تحديات الإدارة الحديثة أو متطلبات الإنتاج، أصبح استنزافاً طائلاً لطاقات الشباب وموارد الدول على حدًّ سواٍ، وخصوصاً حين ندرك بوضوحٍ تام أنَّ النسبة الأكبر من الوظائف المتاحة اليوم لا تتطلَّب بتاتاً كلَّ ذلك العناء النظري و البطء البيروقراطي الأكاديمي الذي تمارسه الكليات التقليدية التي تعيش في برج عاجي بمعزلٍ بعيد عن نبض السوق.
فقد تجلَّت هذه الإشكالية الخطيرة بوضوحٍ جلي في معضلة “السنوات الطويلة” في الدراسة الاكاديمية، إذ تؤكِّد بعض التحليلات المتعلِّقة بسياسات التوظيف الحديثة ودراسات سوق العمل حقيقة جوهرية، مفادها أنَّ معظم المهن الإدارية والتنفيذية والتشغيلية في مؤسسات الأعمال والقطاعات المختلفة لا تحتاج فعليًّا إلى الأربع أو الخمس سنوات الكاملة التي يقضيها الطالب حبيساً لمقاعد المحاضرات النظرية والمقررات البيروقراطية والمملة، فإنَّ المهارات الإدارية الأساسية، والقدرات التنفيذية، وحتى الجدارة المطلوبة يمكن اكتسابها بكفاءةٍ متفوقة وعبر مساراتٍ مرنة ورشيقة تشمل برامج التدريب المهني المكثف، والشهادات والمسارات التعليمية المصغرة، والخبرة الميدانية المباشرة خلال مدةٍ وجيزة لا تتجاوز بضعة شهور معدودة، وبذلك تتجاوز جمود المناهج التقليدية وأساليب التلقين العقيمة التي تفصل الخريج فصلاً تاماً عن بيئة العمل الحقيقية.
لذلك فإنَّ الإفراط غير المبرَّر في إطالة مدة التعليم النظري يخلق تكلفة عالية جدًّا ومدمِّرة لكلٍّ من الفرد والدولة على حدٍّ سواء، فعندما يُهدر الشاب زهرة عمره وأجمل سنوات شبابه في تحصيل معارف نظريَّة بحتة بعيدة عن متطلبات السوق الفعلي، فإنَّه يفقد تماماً فرصة الانخراط المبكر في عجلة الإنتاج الحقيقي، وبناء مسيرة مهنية واكتساب الخبرة المباشرة التي تصنع الفارق في السوق، ولقد أدى هذا الخلل المتراكم إلى تكريس ظاهرة البطالة المقنَّعة في الهياكل الوظيفية، وترسيخ ثقافة اجتماعية وهمية تقدِّس الأوراق والشهادات الشكلية على حساب الإنتاجية الحقيقية والكفاءة الفعلية التي تبحث عنها المؤسسات الناجحة والشركات الكبرى التي تلهث خلف الأداء لا الألقاب.
لهذا كلُّه، أضحى من الواجب على المسؤول إحداث مراجعةٍ جذريَّة وصارمة لفلسفة التعليم العالي في العالم العربي، وعلاقته الحتمية بمنظومة العمل والإنتاج، فالإصلاح الحقيقي لا يكون بالمسكِّنات التجميلية بل يبدأ حتماً بتقليص سنوات التخصصات النظرية غير المبرَّرة، والتحوُّل الواعي نحو مساراتٍ ترتكز على الجدارات والكفاءة والتدريب الميداني المقرون بالإنتاج الفعلي، بالإضافة إلى تصحيح النظرة القاصرة تجاه التعليم التقني والمهني، فقد حان الوقت لإدراك أنَّ بناء الإنسان المزوَّد بالمهارة الحقيقية والقدرة الميدانية هو الغاية الإدارية الأسمى، لا مجرَّد تكديس الألقاب والأوراق التي تثقل كاهل الاقتصاد ولا تسمن ولا تغني من عمل.
ترامب غير قادر على حسم المعركة مع إيران، وليس لديه جديد يفعله؛ فمخزون الصواريخ الاعتراضية والأسلحة الذكية نفد، ولا قدرة على التعويض والانتاج السريع (تقارير موثقة للإعلام الأمريكي)، ولا قدرة على خوض حرب برية.
الحرب كشفت حدود القدرة الأمريكية، فالضربات تقابلها ضربات، والتهديد المتكرر بالجحيم ثبت أنه فارغ، وهدفه ابتزاز الخليج؛ فالتلويح بقصف الجسور ومراكز الطاقة الإيرانية هو في الحقيقة تهديد دول الخليج التي يصر الحرس الثوري على أن يكون الانتقام منها. لن يستطيع ترامب تحسين موقفه خلال أقل من 100 يوم قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، ولن يصل إلى اتفاق. رغم كل ما يصدر عن وجود خلافات بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي فإن الرئيس الأمريكي ينفذ أجندة نتنياهو شبرا بشبر وذراعا بذراع، ولا يستطيع الفكاك منها. الحروب المفتوحة في غزة ولبنان والتوغل في سوريا ستنضم إليها حرب إيران، ولن تنجو الولايات المتحدة من الاستنزاف في صراعات لانهائية من أجل إسرائيل إلا باختفاء ترامب ونتنياهو.
الدكتورفرج كُندي - رئيس مركز الكُندي للدراسات والبحوث
إن المتأمل في القرآن الكريم يلحظ أن الله سبحانه وتعالى لا يذكر الأشخاص والطغاة والجبابرة على سبيل الحكاية التاريخية المجردة، وإنما يعرضهم بوصفهم نماذج بشرية متكررة وقوانين اجتماعية وحضارية تتجدد في حياة الأمم. ولذلك فإن القرآن لم يجعل من فرعون أو النمرود أو هامان أو قارون مجرد شخصيات ماتت وانتهى أثرها، بل جعل منهم ظواهر مستمرة تتكرر بأسماء مختلفة وصور متجددة كلما ضعفت عقيدة التوحيد واختلت موازين العدل والحق في المجتمعات
وقد تنبه عدد من المفسرين إلى هذه الحقيقة؛ فكان ابن القيم رحمه الله يؤكد أن القرآن الكريم لم ينزل لمجرد معرفة أخبار السابقين، وإنما للعبرة والاعتبار، وأن من لم ينظر إلى مواقع العبرة في قصص القرآن فقد فاته أعظم مقاصدها. كما يشير ابن تيمية إلى أن سنن الله في الأمم لا تتغير، وأن ما وقع للأولين يقع للآخرين إذا تشابهت الأسباب والعلل وهو ما يعرف بقانون السنن.
ومن هنا فإن الحديث عن الفرعونية أو النمرودية أو الهامانية أو القارونية ليس حديثًا عن التاريخ، بل عن الواقع والإنسان والحضارة ومصير من يخالف سنة الله التي لن تجد دونها تحويلا لأنها صيرورة وحتمية لا محيد عنها
إذا تأملنا قصة موسى عليه السلام في القرآن نجد أن الله تعالى لم يواجهه بفرعون وحده؛ بل قرن معه هامان وقارون في أكثر من موضع تتمثل فيهم القوة السياسية والعسكرية والمالية مجتمعة معا
يقول سيد قطب رحمه الله في تفسيره إن القرآن يجمع بين هؤلاء لأنهم يمثلون القوى التي تفسد الحياة الإنسانية: قوة السلطة، وقوة المال، وقوة المعرفة الموظفة لخدمة الاستبداد.
أما النمرود فقد ورد في سياق آخر مع إبراهيم عليه السلام ليمثل نموذج الطغيان الفكري والعقدي الذي يتجاوز مجرد الاستبداد السياسي إلى منازعة الله في ربوبيته وسلطانه، وهكذا تتكامل الصور الأربع لتشكل منظومة متكاملة من الانحراف الحضاري
الظاهرة الفرعونية.. حين تتحول السلطة إلى إله
فرعون في القرآن ليس مجرد حاكم مستبد، فالتاريخ مليء بالمستبدين، لكن القرآن اختاره لأنه يمثل أقصى درجات الانحراف السياسي والعقدي قال تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ﴾
ويقول الطبري في تفسيرها: أي تجبر وتكبر وطغى على عباد الله
ويقول القرطبي: العلو هنا ليس علو المكان بل علو القهر والسلطان والاستكبار؛ فالفرعونية تبدأ عندما تتحول السلطة من وظيفة لخدمة الناس إلى وسيلة لاستعبادهم، وتصل ذروتها عندما يحتكر الحاكم الحقيقة ويجعل نفسه فوق المساءلة والنهي؛ ولهذا قال فرعون ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى﴾ إنها عقلية الاستبداد التي لا تعترف بعقول الناس ولا بحقهم في التفكير المستقل.
وقد رأى الشيخ محمد الغزالي أن الفرعونية ليست مرتبطة بزمن معين، بل هي مرض يصيب كل سلطة لا تخضع للقيم والأخلاق والرقابة، ولذلك فإن الفرعونية المعاصرة قد تظهر في الدولة، وقد تظهر في الحزب، وقد تظهر في المؤسسة، بل قد تظهر في الجماعات الدعوية عندما يتحول القائد إلى شخص لا يُراجع ولا يُنتقد، ومن أخطر آثار الظاهرة الفرعونية أنها تقتل روح المبادرة والمسؤولية، وتنشر الخوف، وتجعل المجتمع تابعًا بدل أن يكون شريكًا في صناعة مستقبله.
الظاهرة النمرودية.. طغيان القوة والعقل المتكبر
إذا كانت الفرعونية تمثل استبداد السلطة، فإن النمرودية تمثل استبداد العقل والقوة قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ﴾ وقد أشار المفسرون إلى أن سبب انحراف النمرود لم يكن الجهل، وإنما الغرور بالقوة والسلطان.
يقول الفخر الرازي إن الآية تشير إلى أن الملك إذا لم يضبط بالإيمان قد يصبح سببًا للغواية والطغيان، النمرودية في جوهرها هي الاعتقاد بأن الإنسان قادر على الاستغناء عن الله وعن الوحي
ولهذا فإنها لا تقتصر على شخص النمرود التاريخي؛ بل تتجدد في كل فلسفة تؤله الإنسان أو تجعل العقل وحده مصدر الحقيقة المطلقة
لقد رأى مالك بن نبي أن الحضارة الغربية الحديثة وقعت أحيانًا في نوع من النمرودية الفكرية حين اعتقدت أن التقدم العلمي قادر وحده على الإجابة عن جميع الأسئلة الوجودية والروحية
وهنا يبرز الدرس القرآني العميق أن العلم قوة عظيمة، لكنه لا يغني عن الهداية وأن العقل نعمة كبرى، لكنه يحتاج إلى الوحي كي لا يتحول إلى أداة للاستكبار.
الظاهرة الهامانية.. المثقف الذي يبرر الطغيان
من أعمق الظواهر التي عرضها القرآن الظاهرة الهامانية
فقد كان هامان وزيرًا ومستشارًا لفرعون، ولم يكن صاحب القرار الأول، لكنه كان العقل التنفيذي للمشروع الفرعوني قال تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا﴾.
ويلاحظ المفسرون أن القرآن يكرر اقتران هامان بفرعون لأن الطغيان لا يعيش وحده، يقول ابن عاشور إن ذكر هامان يدل على دور الأعوان والنخب في تثبيت الاستبداد وإدامته فالطغاة يحتاجون دائمًا إلى من يزين باطلهم ويصوغ خطابهم ويبرر أفعالهم ومن هنا تمثل الهامانية أخطر صور خيانة العلم إنها حالة العالم الذي يبيع علمه.
والمثقف الذي يسخر قلمه لخدمة الظلم والإعلامي الذي يحول الأكاذيب إلى حقائق والخبير الذي يمنح الفساد غطاءً قانونيًا أو فكريًا.
وقد كان أبو الحسن الندوي يرى أن فساد العلماء والمثقفين أخطر من فساد الحكام؛ لأن الحاكم الظالم يحتاج إلى من يشرعن ظلمه ويخدع الناس بشأنه، ولهذا فإن الهامانية ليست مجرد وظيفة سياسية، بل هي انحراف أخلاقي يصيب أصحاب العلم والمعرفة عندما ينفصل العلم عن الضمير. الظاهرة القارونية.. عبادة المال والاستعلاء بالثروة
أما قارون فيمثل الوجه الاقتصادي للفساد الحضاري قال تعالى: ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ﴾.
ويقول ابن كثير إن بغيه كان بسبب الغنى والطغيان والتكبر على الناس إن قارون لم يكن فقيرًا ثم ظُلم، بل كان غنيًا أغناه الله لكن المشكلة بدأت حين اعتقد أن ثروته ثمرة عبقريته المطلقة ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾ ويعلق السيخ متولي الشعراوي على هذه الآية بقوله إن قارون نسي أن الله هو الذي منحه القدرة والفرصة والأسباب.
فالقارونية ليست امتلاك المال، بل عبادة المال وليست الغنى، بل الغرور بالغنى وليست التجارة، بل تحويل الثروة إلى أداة للاستعلاء والهيمنة
أوجه الاتفاق بين الظواهر الأربع
حين نتأمل هذه النماذج نجد أنها ليست منفصلة كما يبدو
فالفرعونية تمثل طغيان السلطة
النمرودية تمثل طغيان القوة والفكر المتكبر
الهامانية تمثل طغيان النخبة والمعرفة المنحرفة
والقارونية تمثل طغيان المال
لكنها جميعًا تلتقي في أصل واحد هو الاستكبار عن الحق
ولهذا يقول الله تعالى: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾
فالاستكبار هو الخيط الذي يجمع بينها كلها؛ كما أنها جميعًا تقوم على إفساد ميزان التوحيد؛ فالسلطة تصبح إلهًا عند فرعون والقوة تصبح إلهًا عند النمرود والمال يصبح إلهًا عند قارون والمنصب والمعرفة يصبحان إلهًا عند هامان. الدروس القرآنية والحصانة الحضارية
إن أعظم ما نتعلمه من هذه النماذج أن معركة التوحيد ليست معركة فكرية مجردة، بل هي معركة تحرير الإنسان من كل أشكال العبودية؛ فالقرآن يريد أن يبني مجتمعًا لا تتحكم فيه الفرعونية السياسية، ولا النمرودية الفكرية، ولا الهامانية الثقافية، ولا القارونية الاقتصادية، ولهذا كانت الحصانة الحقيقية تقوم على عدة أسس
أولها: ترسيخ عقيدة التوحيد التي تجعل الولاء المطلق لله وحده
ثانيها: بناء مؤسسات العدل والشورى والمحاسبة لمنع عودة الفرعونية
ثالثها: ربط العلم بالأخلاق حتى لا تتحول النخبة إلى أدوات هامانية
رابعها: توجيه المال لخدمة المجتمع لا لاستعباده خامسها: تربية الإنسان على الزهد في الاستعلاء مهما امتلك من سلطة أو علم أو مال
خلاصة
إن فرعون والنمرود وهامان وقارون ليسوا مجرد شخصيات من الماضي، بل رموز قرآنية خالدة تكشف الأمراض التي تصيب الأمم حين تنفصل عن هداية الله.
وقد أراد القرآن أن يلفت أنظارنا إلى أن الحضارات لا تسقط بسبب الفقر أو الضعف العسكري فقط، وإنما تسقط عندما تتحالف السلطة المستبدة مع المال المتكبر والعلم المنحرف والقوة المتغطرسة
ومن هنا فإن قراءة هذه النماذج ليست استذكارًا للتاريخ، بل قراءة للواقع واستشراف للمستقبل، وبناء لحصانة فكرية وأخلاقية تجعل الأمة قادرة على مقاومة كل أشكال الطغيان مهما تغيرت أسماؤها وشعاراتها ووسائلها.
الفرس والروم خصوم مجرمة يتحركون من خلال رؤية شيطانية وظيفية ماكرة الغاية الكبرى لديهم يكمن في تفكيك جغرافيا بلاد العرب والمسلمين في حالة توافقهم وفي حالة النزاع الوظيفي بينهم فلن تستطيع جاهلية منهم القضاء على الأخرى لأنهم يحرصون على بقاء الخصوم بقدر ما يدافعون عن الأولياء فالحروب بينهم ليست صفرية بل وظيفية لإعادة ترتيب المشهد بما يخدم واقعهم أو مستقبلهم ولربما تكون أخطر أهدافهم إسقاط شعوب الأمة العربية والإسلامية في تيه الدفاع عن احدهم لمجرد عاطفة الفهم مجريات الواقع أو المستقبل القريب والبعيد..
إن صناعة الأزمة العالمية والحروب منهج مدروس عند غرانالنظام الدوليفالحروب فرص استثمارية لإعادة تشغيل مصانع السلاح ثم إشباع رغبات سدنة البنوك الربوية ثم إعادة تشكيل الجغرافيا بما يحقق الاشباع النفسي لجاهلية البغي الرومي الأمريكي أو الأوروبي.
ليس من المنهجية العلمية التعامل مع فروع المدارس الباطنية بعيدا عن أصول العقائد الجامعة لأصحاب الجحيم سواء كانوا يهود أو نصارى حيث كانت شخصية عبد الله بن سبأ اليهودي محور رئيس في بناء أوكار المدارس الباطنية المجرمة التي فعلت بالأمة العربية والإسلامية ما فعله اليهود والصهيونية والصليبية على ممر التاريخ والواقع القريب.
من المؤلم جدا تلاعب العرب بعقول أبناء الأمة أو. غالبية من سقط في تيه الحسابات الحزبية أوالجماعات الإسلاميةالأسيرة للولاء الخاص على حساب أصول الولاء العام للأمة العربية والإسلامية السنية المدركة لحقيقة المكون العام لأصحاب النعيم أو أصحاب الجحيم.
إن العقلية الأمريكية تحمل بين طياتها جميع صور المكر المعادي للأمة العربية والإسلامية فقبل عقود أربع تحديدا عام 1979 وقف الغرب بصفة عامة داعما لشيطان القرن.
الخميني الذي فعل ما قام به هولاكو أو جنكيز خان طاغية المغول وتمت جريمة دعم شيطان القرن الخميني لتفكيك البلاد السنية وبناء جيل يسقط في تيه الباطنية تحت مظنة الولاء لآل البيت وسبحان من ضرب قلوب الظالمين بعضهم ببعض
فوقع الصراع الوظيفي الشيطاني بين فروع الجاهلية المعاصرة جند الفرس تحت راية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجند الروم تحت راية الإدارة الأمريكية الفاشية
هل تبقى البلاد العربية والإسلامية في دائرة سداد الفواتير حال رضا الروم عنهم وحال الغضب؟
لسنا ممن يؤصل أو يستسلم لعقدة المؤامرة بل نسعى جاهدين لإدراك أصول الصراع بين الحق والباطل بعيدا عن هوس التلميع عند الاستغراق في تيه الولاء المحدث أو البراء الوظيفي.
الخلاصة:
أمريكا راس الجاهلية المعاصرة تتحرك من خلال رؤية شيطانية خاصة بها تحسن استثمار عقول ضحاياها في كافة محاور السياسة الوظيفية المدمرة التي تحسن التلاعب بالجماهير عن طريق آلة الإعلام فتجعل من تشاء شيطان رجيم وتجعل من تشاء خل حميم وتستمر أمواج التدليس ولا يبقى في ما من الا أهل العلم الراسخين الذين ينطلقون من أصول أصحاب النعيم صحب الرسول صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الامة خلال القرون الفاضلة الثلاثة الأولى.
أظن أن اتفاقيات السلام بين الكيان الصهيوني وبعض الدول العربية، بما فيها اتفاق أوسلو مع السلطة الفلسطينية، دخلت مرحلة الموت السريريّ، وبدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة واحدة تلو الأخرى، وبدأت شواهد وإرهاصات الموت السريريّ لهذه الاتفاقيات تنعكس بشكل متزايد في السلوك العدائي للكيان الصهيوني وتزايد وتعاظم سلوك الإبادة والتطهير العرقي والتهجير، والتحريض المباشر الذي يقوم به هذا الكيان على الفلسطينيين للتحلل من اتفاق «هدنة غزة» الهزيل، بعد أن رأى جدية ترامب في تطبيق بنود الهدنة، ومن أهمها انسحاب الكيان الصهيوني الكامل من غزة، وكذلك نرى السلوك العدواني للكيان الصهيوني على دول عربية أطراف باتفاقيات السلام تلك، ما يؤكد دخولها مرحلة لفظ الأنفاس وعدم رواج نموذجها ولا توسيع رقعتها.
وهذه الحقيقة الجلية تتزامن بصورة طردية مع توقف عجلة التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله وصوره، بما في ذلك انهيار مشروع اتفاقات إبراهام التي حظيت بضغوط وبدعم أميركي مباشر، وها هو الموقف العربي والإسلامي متماسك وصلب في التصدي لها، وفي مقدمة هذه الدول باكستان وتركيا والسعودية وإندونيسيا، ولن أفاجأ بعد اليوم بأن نرى تصاعداً لتيار عربي وإسلامي عكسي يجهض ويفشل ويتحلل من كل أشكال الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني ويفشل عجلة ومسار التطبيع مع الكيان الصهيوني اللقيط. وخصوصاً أن التجارب المريرة للدول الموقعة لهذه الاتفاقيات عايشت تنكر الكيان الصهيوني لالتزاماته بتلك الاتفاقيات وتحلله منها وعدم إيلائها أي اعتبار في سلوكه العدواني والإجرامي، والأيام حبلى بكثير من الخفايا والوقائع المؤكدة لذلك. بل إن أحداث غزة وعدم التزام الكيان الصهيوني باتفاق وقف إطلاق النار وعدم تنفيذ مراحله ومضيه في إرهابه والإبادة الجماعية في غزة وسياسة التجويع والتطهير العرقي المستمر والذي لم يتوقف يوماً فيها على نحو وحشي وعدواني، شكّل قناعات عربية وإسلامية واسعة مناوئة لتيار السلام واتفاقياته مع هذا الكيان اللقيط، فضلاً عن وقف ورفض التطبيع معه، ولا يغيب عن الأذهان تنصل ورفض الكيان الصهيوني لحل الدولتين والقيام بأعمال خبيثة وعدائية لإفشاله.
بل إن الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني على الضفة ونقل معركة الإبادة والحصار والتطهير العرقي والتهجير وحرق الأراضي الفلسطينية فيها سيكون شرارة إعلان نهاية المشروع الصهيوني وتوسيع دائرة التصدي العربي والإسلامي له بصورة غير مسبوقة خصوصاً مع تصاعد وتتابع إجراءات الكيان الصهيوني في انتهاكاته للمسجد الأقصى ومساعيه الخبيثة الرامية لتهويد المسجد الأقصى والقدس الشريف.
وستكون تلك هي القاصمة التي ستكسر ظهر هذا الكيان اللقيط المتغطرس ووجوده ومخططه إلى غير رجعة، وسيكون ذلك أقرب وأسرع مما يمكن أن يتصوره أي منا.
فلحظة انهيار اتفاقات السلام أوشكت أن تحدث! وعلى الصهاينة ستدور الدوائر ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
يقع إقليم دارفور في الجزء الغربي من السودان في مساحة تقدر بحوالي 510 آلاف و888 كيلو مترا مربعا، ويبلغ عدد سكان الإقليم نحو 9.5 ملايين نسمة، وتسكنه قبائل عديدة من أصول أفريقية وعربية لكن من أبرز المكونات السكانية في الإقليم قبائل الفور، والمساليت، والزغاوة، والرزيقات، والداجو.
ويزخر الإقليم بموارد وإمكانيات اقتصادية هائلة ومتنوعة، زراعية وتعدينية ورعوية، مثلما يتميز بكثافة سكانية عالية، حيث يشكل الريف في دارفور موطنا لنحو 75% من السكان.
وتغلب على جغرافيا دارفور تضاريس السهول الواسعة، وتتخللها سلاسل جبال أشهرها سلسلة جبل "مرة" التي تتميز بخصوبتها العالية، وتحده من الشمال الغربي ليبيا، ومن الغرب تشاد، ومن الجنوب دولة جنوب السودان، ومن الجنوب الغربي جمهورية أفريقيا الوسطى.
يتميز إقليم دارفور بتاريخ ثريّ ومجيد يعود إلى عصور ما قبل التاريخ حيث سادت في الإقليم ممالك الداجو والتنجر، وعقب دخول الإسلام قامت في الإقليم ممالك وسلطنات إسلامية عريقة، أبرزها سلطنة الفور التي أسسها السلطان سليمان سولونغ.
وازدهرت السلطنة في عهد أسرة "كيرا"، واستمرت ككيان مستقل يحكم دارفور حتى أوائل القرن الـ20، واستمر حكمها للمنطقة عدة قرون.
بعد استقلال السودان عام 1956 عانى إقليم دارفور من مشكلات نقص التنمية كغيره من أقاليم السودان الحدودية في الشمال والشرق والجنوب، وفي إقليم النيل الأزرق المتاخم لإثيوبيا وفي مناطق جبال النوبة
ضم الإقليم للدولة السودانية
عقب قيام الثورة المهدية أصبح الإقليم جزءا من الدولة المهدية، ثم بعد هزيمة المهدية خضع إقليم دارفور لسلطة بريطانيا ومصر، وتم ضمه رسميا للدولة السودانية في عام 1916 إثر هزيمة ومقتل السلطان علي دينار، حاكم الإقليم وآخر سلاطين الفور.
وبعد استقلال السودان عام 1956 عانى إقليم دارفور من مشكلات نقص التنمية كغيره من أقاليم السودان الحدودية في الشمال والشرق والجنوب، وفي إقليم النيل الأزرق المتاخم لإثيوبيا وفي مناطق جبال النوبة.
إعلان
والسبب أن المستعمر البريطاني كان قد اهتم بتركيز التنمية في الوسط، وفي نطاق ضيق جدا يتيح له إحكام قبضته على البلاد، وضمان انسياب الموارد الخام التي كان ينقلها إلى إنجلترا لتحريك الصناعة والتجارة وخدمة الاقتصاد البريطاني.
ونتيجة لتركيز المستعمر على الأجزاء الوسطى من السودان ازدهرت الحياة في هذه الأجزاء، وغلبت عليها مظاهر التنمية والرفاهة الاقتصادية مقارنة ببقية الأقاليم في الشمال والشرق والجنوب.
ومما كرس لهذا الوضع المختل، استمرار الحكومات الوطنية المتعاقبة على ذات نهج المستعمر مع فارق ضئيل، فصرفت اهتمامها إلى الوسط والعاصمة الخرطوم أكثر من باقي أجزاء السودان، فحدثت فجوة في التنمية ما بين الوسط وبقية أقاليم السودان الطرفية، وهي فجوة أخذت في الاتساع مع تعاقب الحكومات واستمرارها في ذات النهج.
لم تتأثر أقاليم الوسط بهذه التغيرات وتداعياتها بنفس المستوى مقارنة بالأقاليم الطرفية، وكانت النتيجة هي بروز اتجاهات وأصوات مطلبية في هذه الأقاليم تنادي بتحقيق التوازن في التنمية ما بين هذه الأقاليم والوسط، تطورت إلى حركات احتجاج سياسية، ثم تولدت عنها حركات مسلحة
وذلك بالإضافة إلى الأثر الضار الذي أحدثته التغيرات المناخية والتي تسببت في أكبر موجة جفاف وتصحر ضربت دارفور وشرق السودان وشمال السودان وصلت حد المجاعة في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، وامتدت آثارها طوال عقدي الثمانينيات والتسعينيات، حيث ساهمت هذه التغيرات الطبيعية في توسيع الفجوة في التنمية.
ولم تتأثر أقاليم الوسط بهذه التغيرات وتداعياتها بنفس المستوى مقارنة بالأقاليم الطرفية، وكانت النتيجة هي بروز اتجاهات وأصوات مطلبية في هذه الأقاليم تنادي بتحقيق التوازن في التنمية ما بين هذه الأقاليم والوسط، تطورت إلى حركات احتجاج سياسية، ثم تولدت عنها حركات مسلحة خاصة في إقليم دارفور، وذلك في بداية الألفية الثالثة.
وقد كان رد الفعل في بقية الأقاليم متباينا وأقل حدة من دارفور، ففي الجنوب ارتأت الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق أن تضع السلاح وتجنح للسلام والتسوية السياسية، وانتهى الأمر بها بنيل حقتقرير المصير واختار شعب الإقليم الانفصال عن الدولة باتفاق سلام بموجبه انفصل جنوب السودان وتحول إلى دولة مستقلة ذات سيادة.
أما الشمال الذي تمثله الآن ولايتا "نهر النيل" و"الشمالية" فلم يحذُ حذو دارفور والجنوب ولم تنشأ فيه حركات مطلبية مسلحة، واقتصر رد الفعل فيه على أدوات ووسائل العمل السياسي السلمي على مر العهود منذ الاستقلال.
وبالنسبة لشرق السودان وبالرغم من وجود أكثر من خمس حركات مؤتلفة في تكتل عسكري واحد، فإنها لم تقم بمصادمة الحكومات المركزية في عمليات قتالية مباشرة ضد الجيش.
باستثناء تلك التي انضوت تحت لواء الجناح العسكري لتنظيم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض لنظام البشير في حقبة التسعينيات، وهو جناح كان يأتمر بإمرة الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي قام بالهجوم على شرق السودان أواخر عام 2000، وقد كان انضمام هذه الحركات للحركة الشعبية تحت دعاوى التهميش.
بالنسبة لشرق السودان وبالرغم من وجود أكثر من خمس حركات مؤتلفة في تكتل عسكري واحد، فإنها لم تقم بمصادمة الحكومات المركزية في عمليات قتالية مباشرة ضد الجيش
أجندة الحركات المسلحة في دارفور
عند اندلاع التمرد المسلح في دارفور بصورته الأعنف الذي حدث في عام 2003، لم يكن الانفصال حاضرا في أجندة الحركات المتمردة، حيث استندت هذه الحركات في تبرير تمردها وحملها السلاح ضد الحكومة المركزية إلى ما أسمته بالمظالم التاريخية التي وقعت على الإقليم والتهميش الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وغياب التنمية المتعمد، واحتكار السلطة والثروة من قبل المركز في العاصمة وما حولها.
إعلان
كذلك بررت هذه الحركات تمردها بمزاعم عن وقوع عمليات تطهير عرقي مورس ضد المكونات العرقية التي تنتمي إليها من قبل مجموعات عرقية مناوئة لها بضوء أخضر من الحكومة، لكن لم يتضمن خطابها السياسي والاحتجاجي المطالبة بفصل دارفور عن الدولة السودانية، وإنما جوهر خطابها كان رفع المظالم والتهميش وإعمال معايير العدل والمساواة في التنمية في إطار سودان واحد موحد.
دارفور وحرب 15 أبريل/نيسان
لم يكن التمرد الذي قاده زعيم الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) ضد الحكومة السودانية ذا صلة لا من قريب ولا من بعيد بأي دعاوى تهميش لإقليم دارفور، أو مظالم تاريخية لحقت بالإقليم، ولا بمطالب بتحقيق التنمية المتوازنة بين أقاليم السودان المختلفة، وهذا للتاريخ.
وإنما كان تمرده بدافع واحد لا ثاني له: وهو الاستيلاء على السلطة والحكم بقوة السلاح ضمن خطة شاركت في وضعها جهات خارجية حسبما اتضح لاحقا، مع تطاول أمد الحرب بحجة القضاء على هيمنة التيار الإسلامي على مفاصل السلطة، بالرغم من أن هذا التيار قد أطاحت بسلطته ثورة شعبية قبل أربع سنوات من تمرد قائد الدعم السريع.
كما تم إبعاد رموز النظام من الإسلاميين عن مفاصل السلطة من قمة هرمها إلى أدناه، حيث تم فصل كل من يشتبه بانتمائه لهم من وظائفهم في الخدمة المدنية والعسكرية فيما يشبه التطهير، وشُكلت لهذا الغرض لجنة رفيعة ذات صلاحيات عريضة سميت بلجنة إزالة التمكين.
ومع فشل محاولة الاستيلاء على السلطة وتمدد المواجهات مع الجيش وانكشاف الدوافع الحقيقية للمحاولة، سارعت الدعم السريع إلى الدفع بمبررات جديدة ورفع شعارات أخرى لاحقة.
فمن محاربة الإسلاميين، إلى دعاوى التهميش، ثم إلى محاربة سكان شمال السودان "الشماليين" والوعيد بالانتقام منهم، ثم دعاوى استعادة الحكم المدني الديمقراطي… إلخ.
وقد أسهم هذا التخبط في الخطاب مقرونا بالفظائع والانتهاكات في حق المدنيين والدمار الواسع الذي طال كل شيء في دفع السودانيين إلى مساندة الحكومة والجيش ضد الدعم السريع.
ومن المفارقات في هذا الشأن أن حركات الكفاح المسلح الدارفورية التي حملت السلاح في السابق ضد الحكومة المركزية انحازت لصف الحكومة والجيش السوداني في مواجهة الدعم السريع تحت إمرة قيادة الجيش، ورفضت الانخراط في صف الدعم السريع وهي ترفع شعار جيش واحد شعب واحد، وتنادي بوحدة السودان، وترفض دعاوى فصل دارفور أو أي إقليم آخر.
لم يكن التمرد الذي قاده زعيم الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) ضد الحكومة السودانية ذا صلة لا من قريب ولا من بعيد بأي دعاوى تهميش لإقليم دارفور، أو مظالم تاريخية لحقت بالإقليم، ولا بمطالب بتحقيق التنمية المتوازنة
الحكومة الموازية آخر الأوراق
نتيجة للهزائم الميدانية المتتالية التي ألحقها الجيش بقوات الدعم السريع وفقدانها لمعظم قياداتها الميدانية وإخراجها عنوة من ولايات الجزيرة وسنار والنيل الأبيض ومن العاصمة الخرطوم وأجزاء واسعة من كردفان، لاذت بدارفور وتحصنت بها، ومن ثم بدأت في الإفصاح عن مشروعها الانفصالي حيث شكلت ما سمي بالإدارات المدنية في مناطق سيطرتها للقيام بمهام السلطة والحكم.
وقامت بتطوير الفكرة بالتنسيق مع جناحها المدني السياسي الذي يترأسه رئيس الوزراء الأسبق المستقيل عبد الله حمدوك، فيما عرف بالحكومة الموازية، ثم حكومة "تأسيس" التي أنشئت في فبراير/شباط 2025.
وتم تشكيل هياكل لهذه الحكومة الافتراضية شغلتها شخصيات من قوى سياسية وحركات مسلحة مناهضة للجيش، ويتسنّم المجلس الرئاسي فيها قائد الدعم السريع حميدتي.
ومؤخرا عينت محافظا للبنك المركزي للحكومة المزعومة، وقضاء وشرطة وجيش (قوات الدعم السريع)، وهي ماضية في استكمال هياكل وأجهزة الحكم.
فرص نجاح الدعوة للانفصال
حتى الآن لم تطرح فكرة انفصال دارفور بصورة رسمية وواضحة لا من الدعم السريع وجناحها السياسي ولا من القوى الإقليمية والدولية الداعمة لهما، ولم يطرح أيضا في أي منبر من المنابر على أي من المستويات الإقليمية والدولية.
فعلى المستوى الداخلي حركات الكفاح المسلح في دارفور التي تقاتل في صف الجيش ترفضها بشدة، والحقيقة أن الانقسام القبلي الحاد الحادث وسط المكونات القبلية في دارفور الذي تعمق بفعل مذابح الدعم السريع والإبادة الجماعية التي ارتكبتها في حق بعض المكونات القبلية تجعل من المستحيل أن تقبل هذه المكونات العيش تحت سلطة من مارس ضدها الإبادة.
وعلى المستوى القومي فالفكرة لا تلقى رواجا ولا ينظر إليها باعتبارها حلا ناجعا، بل يراها الكثيرون أنها مدعاة لتفتيت السودان وتشظيته تحقيقا لمصالح قوى أجنبية.
وقد قوبل الإعلان عن الحكومة الموازية في أبريل/نيسان 2025 برفض محلي وإقليمي ودولي واسع، ولم تجد أي اعتراف علني من أي دولة في العالم حتى الآن، مما يجعل فرص النجاح لها ضئيلة للغاية.
ولكن لا يمكن الجزم باستحالة بروزها إلى العلن بفعل الأمر الواقع في عالم سمة السياسة الدولية فيه التقلب والاضطراب وسرعة تبدل وتغير المصالح.
ونموذج أرض الصومال قريب إلى الأذهان حيث لم تنل أي اعتراف دولي منذ 1991 باستثناء اعتراف إسرائيل بها مؤخرا أواخر عام 2025، وبعض الدول تتعامل معها دون اعتراف رسمي بها.
في حال الانفصال ستكون اليد العليا والغلبة في الدولة الجديدة للمكونات القبلية الداعمة للدعم السريع، وبذلك تكون المكونات الأخرى المناوئة لها تحت رحمتها بكل تاريخها القاتم الملطخ بجرائم الإبادة الجماعية
ماذا لو انفصل إقليم دارفور؟
بعبارة أكثر تفصيلا: ما الآثار التي يمكن أن يترتب عليها انفصال إقليم دارفور على مستوى الدولة السودانية، وتأثير ذلك على القارة الأفريقية، والعالم العربي؟
وهو سؤال إن كانت الإجابة عنه تبدو بديهية بالنسبة للسودان، إلا أنها بالنسبة لأفريقيا والعالم العربي ليست كذلك، وفيها شيء من التعقيد وتحتاج للغوص إلى أعماق بعيدة لمعرفة الأثر الذي يمكن أن يخلفه انفصال دارفور على الواقع في هذين العالمين.
والفرضية بخصوص هذا التأثير المحتمل هي أن الموقع الجغرافي للسودان يمثل جسرا رابطا ما بين أفريقيا والعالم العربي ليس بحكم الموقع والجغرافيا فحسب، ولكن بفضل التلاقح المثالي بين الثقافة العربية والثقافة الأفريقية، وذلك المزيج النادر بين الغابة والصحراء، نتيجة هجرات موغلة في القدم تمت من أفريقيا شرقا وغربا، وجنوبا ومن مختلف البقاع من الجزيرة العربية والشام ومصر والمغرب العربي.
أثر انفصال دارفور على الداخل السوداني
انكماش المساحة وفقدان الميزة الجيوسياسية
في حال انفصال دارفور فإن مساحة الدولة السودانية ستنكمش بمقدار الخُمس، وتفقد بالتالي ميزة جيوسياسية مهمة ساهمت تاريخيا في تماسك السودان وامتداد نفوذه صوب غرب أفريقيا وجزء من المغرب العربي.
فقدان موارد اقتصادية وديمغرافية مهمة
كما يفقد السودان أراضي زراعية شديدة الخصوبة وثروات معدنية يزخر بها باطن أرض دارفور. وفوق ذلك وهو الأهم إنسان دارفور الذي يتميز بأنه منتِج، وله إسهام كبير في الاقتصاد السوداني، كما يفقد عددا هائلا من الثروة الحيوانية ظلت ترفد الخزينة العامة بإيرادات معتبرة.
اهتزاز دعائم الوحدة الوطنية
حيث يؤثر انفصال دارفور سلبا على التماسك الوطني والوحدة الوطنية، خاصة أن تجربة انفصال جنوب السودان لا تزال آثارها ماثلة بعد مرور 15 عاما، ويظهر الدولة السودانية بمظهر الهشاشة، والعجز عن بسط سلطتها على كامل أراضيها.
تشظي الدولة السودانية
وذلك على أساس نظرية تساقط قطع الدومينو، خاصة أن هناك أقاليم ظروفها مشابهة وربما تجد في حالة دارفور ومن قبلها جنوب السودان أسوة وحافزًا لها نحو المضي في نفس الطريق والمسلك، وتحت نفس الدعاوى والشعارات ودائما هناك قوى أجنبية على استعداد لتبني ودعم التوجهات الانفصالية خدمة لمصالحها، مما يفتح الباب لتحول السودان إلى دويلات متناحرة.
تحول تهديد المليشيا إلى تهديد دولة
وهو الأثر الأكثر خطورة على الإطلاق، حيث يتحول مصدر الخطر والمهدد الأمني للسودان من مليشيا تفتقر إلى الكثير من عناصر القوة، إلى دولة تمتلك كل عناصر القوة بفضل الدعم الهائل الذي ستتلقاه من القوى الداعمة لها، والتي تقف وراء فكرة الانفصال للاستمرار في العدوان على السودان، وشن حرب نظامية لتحقيق أهدافها التي عجزت عن تحقيقها حال كونها مليشيا متمردة لا تجيد غير حرب العصابات.
تعميق الأزمة الإنسانية والاجتماعية
إعلان
في حال الانفصال ستكون اليد العليا والغلبة في الدولة الجديدة للمكونات القبلية الداعمة للدعم السريع، وبذلك تكون المكونات الأخرى المناوئة لها تحت رحمة هذه المكونات بكل تاريخها القاتم الملطخ بجرائم الإبادة الجماعية.
والأرجح أنها ستستمر في ذلك من أجل إحداث تغيير ديمغرافي باستقدام مكونات جديدة من خارج الحدود، هي امتداد للمكونات الحاضنة للدعم السريع.
وبالتالي سيشهد العالم فصلا آخر جديدا من التطهير العرقي والتهجير القسري أكثر فظاعة وبشاعة حيث ينفرد الجلاد بالضحية، ويمكن أن يمتد ذلك لبقية أجزاء السودان.
معظم الدول الأفريقية تعاني من مشاكل تتعلق بالانقسام بين مكوناتها السكانية، وهي معضلة مزمنة في أفريقيا خلقها الاستعمار وخلفها وراءه بعد خروجه. وبالتالي -في حال انفصال دارفور- قد ينفتح الباب على مصراعيه أمام الحركات الانفصالية على مستوى القارة للمطالبة بالانفصال طوعا أو كرها، وهذا بالطبع سيخلق إضطرابا كبيرا داخل القارة
أثر انفصال دارفور على أفريقيا
يتسبب في موجة من الانفصالات
معظم الدول الأفريقية تعاني من مشاكل تتعلق بالانقسام بين مكوناتها السكانية، وهي معضلة مزمنة في أفريقيا خلقها الاستعمار وخلفها وراءه بعد خروجه.
وبالتالي قد ينفتح الباب على مصراعيه أمام الحركات الانفصالية على مستوى القارة للمطالبة بالانفصال طوعا أو كرها، وهذا بالطبع سيخلق اضطرابا كبيرا داخل القارة، وموجة جديدة من التناحر القبلي والصراعات السياسية العنيفة، مما يؤدي لانتكاسة جديدة في بعض الدول التي بدأت في التعافي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
ازدياد الخلافات والصراعات الحدودية
حيث ستؤدي عمليات إعادة رسم الحدود إلى نشوء صراعات حدودية بسبب التعقيدات الديمغرافية و التداخل الجغرافي بين الإثنيات والمجموعات السكانية في كثير من دول أفريقيا.
فهناك مجموعات مهاجرة قد تجد نفسها خارج التقسيم بسبب إعادة رسم الحدود، ومن شأن ذلك خلق صراعات جديدة لم تكن قائمة من قبل.
التسبب في موجة من الهجرة والنزوح واللجوء
بسبب التغير في التركيبة السكانية وتفكك النسيج المجتمعي داخل كل دولة، تضطر كثير من المجموعات السكانية إلى ترك موطنها والنزوح إلى مناطق أخرى داخل الدولة، أو اللجوء إلى دول أخرى طلبا للأمن ولحياة أفضل.
وبعضهم قد يضطر للهجرة خارج حدود القارة ولما لذلك من آثار سالبة عليهم وعلى مجتمعاتهم.
أثر انفصال دارفور على العالم العربي
نفس الآثار المتوقع حدوثها في أفريقيا المذكورة أعلاه، خاصة في الدول التي تعاني من مشكلات انقسام ووجود أقليات داخلية أو أقاليم متنازع عليها، وتلك التي تشهد صراعات مذهبية وطائفية، وتعاني من اتجاهات انفصالية مزمنة.
تهديد الأمن القومي العربي
بفضل موقعه الجيوسياسي وامتداد سواحله على البحر الأحمر، يلعب السودان دورا محوريا في استقرار الدول العربية، وأي تفكك فيه يؤثر سلبا على العالم العربي بما يحدثه من فراغ أمني يتم استغلاله من القوى المعادية للأمة العربية.
بامتلاكه أراضي زراعية شاسعة، ومياها وفيرة، يعتبر السودان سلة غذاء رئيسية للعالم العربي، وأي اختلال أمني يحدث فيه ويؤدي لتعطيل هذه المقومات ينعكس أثره السالب على الأمن الغذائي العربي.
ازدياد نشاط تجارة البشر والهجرة غير الشرعية
ففي ظل الفوضى التي ستعم إقليم دارفور أو الدولة الجديدة فيه إذا ما تم الانفصال، فإن ذلك سيترتب عليه نشاط مكثف لتجارة البشر والهجرة غير النظامية، وتجارة المخدرات والتهريب وغسل الأموال، وسيكون أول المتأثرين بها دول الجوار العربي خاصة المطلة على البحر المتوسط.
لكل تلك الأسباب وغيرها فإن المطلوب من الدول العربية والأفريقية أن تنتبه إلى خطورة ما بدأ يتردد من دعوات واتجاهات آخذة في التزايد بتسويق فكرة انفصال دارفور باعتباره حل يمكن أن يوقف الحرب.
وعليها أن تتخذ خطوات جادة نحو المساهمة في دعم وحدة السودان وأمنه واستقراره، لأن في استقراره ضمانا لأمن واستقرار محيطه العربي والأفريقي، والعكس صحيح.
