ثورة تونس على لائحة الاستهداف

ثورة تونس على لائحة الاستهداف

ليلة السادس والعشرين من رمضان تجمع في القصبة بتونس أكبر حشد بشري، ربما في تاريخ البلاد، وأقله منذ ثورة 2011 كما أكدت بعض وكالات الأنباء.

وكان الشعار هو الدفاع عن شرعية الثورة والمجلس التأسيسي الذي انبثق عنها في أول انتخابات حرة ونزيهة تشهدها تونس، وذلك في مواجهة حملة شرسة لا تستهدف الحكومة فحسب، بل المجلس التأسيسي أيضا كعنوان لثورة مضادة تجهض الثورة الأصيلة للتوانسة.

أمام الحشد، تحدث الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وأوصل رسائل لجميع المعنيين، خلاصتها أن أحلام نقل ما جرى في مصر إلى تونس مآلها الفشل، وأن الشعب التونسي سيدافع عن ثورته في مواجهة حملات الانقلاب عليها.

نكتب هنا بالطبع قبل دعوة لحشد مقابل من طرف قوى المعارضة اليوم الثلاثاء 28 رمضان، والذي لا يتوقع أن يكون بمستوى حشد النهضة.

جاء حشد حركة النهضة عشية شعورها وشركاءها في الائتلاف الحاكم بأن هناك مخططا يدار في الخفاء، وجزء منه في العلن أيضا، وذلك من أجل استنساخ التجربة المصرية في تونس.

"لم يكن غريبا أن تبادر القوى التونسية الليبرالية واليسارية، فضلا عن تلك المنتمية للنظام القديم، لاستنساخ ما جرى في مصر، مستغلة بعض الحوادث التي لا يمكن منعها والتي تثور حولها الكثير من الشبهات "

حدث ذلك فيما كان الانقلابيون في مصر يعيشون حالة من الارتباك بسبب الصمود البطولي الذي أظهره أنصار الشرعية بمواصلة الرباط في الساحات والميادين لحوالي أربعين يوما دون توقف، الأمر الذي يكاد يتفوق على ثورة 25 يناير نفسها، فضلا عن تفوقه على الحشود المزعومة ليوم 30 يونيو/حزيران، وبعدها حشود جمعة السيسي العجيبة التي طلب خلالها تفويضا بمواجهة "العنف والإرهاب المحتمل"، والذي لم تتمكن الأجهزة المعنية من تحويله من مجرد محتمل إلى حقيقة واقعة رغم الموت الذي زرعته في الميادين، وأسفر حتى كتابة هذه السطور عن حوالي ثلاثمائة شهيد، وآلاف الجرحى.
يضاف إلى ذلك الآلاف من المعتقلين الذين يتوزعون على سائر القوى المناصرة للشرعية، من حزب الحرية والعدالة إلى الوسط، فضلا عن رموز سلفية كما هو حال الشيخ حازم أبو إسماعيل.

في تونس تأسست "جبهة إنقاذ" على غرار جبهة الإنقاذ المصرية، وتم أيضا تأسيس حركة "تمرد" على شاكلة "تمرد" المصرية التي افتضح من وراء إنشائها (مباحث أمن الدولة)، تماما كما افتضح أمر تمويلها، من الملياردير نجيب سويرس، ومن الإمارات أيضا، لكن الذرائع التي وجدها الانقلابيون في مصر (بعضها صحيح، وأكثرها كذب وتزوير)، لا تبدو متوفرة هنا.

فحركة النهضة التي تصدرت انتخابات ما بعد الثورة لم تبد أي شكل من أشكال الاستئثار بالسلطة، وذهبت نحو الشراكة السياسية بعقل وقلب منفتح، وبادرت إلى تقديم الكثير من التنازلات من أجل أن تمضي سفينة الثورة نحو برّ الأمان، وصولا إلى دولة مدنية تعددية حقيقية لا إقصاء فيها ولا قمع ولا تهميش.

ولما كانت القوى التي أدارت انقلاب 30 يونيو/حزيران 2013 في مصر لم تكن صادقة في أكثر مبرراتها، لا سيما أن أكثرها لا ينتمي أصلا إلى مسار ثورة 25 يناير/كانون الثاني، بقدر ما ينتمي إلى مطالب الفلول والدولة العميقة والقوى الطائفية (حتى القوى التي تنتمي إلى الثورة، لم تكن صادقة في مبرراتها أيضا، بقدر ما كانت تمضي مدفوعة بالنكاية الحزبية والأيديولوجية).

ولما كان الأمر كذلك، فلم يكن غريبا أن تبادر القوى التونسية من ذات اللون الليبرالي واليساري، فضلا عن ذلك المنتمي إلى النظام القديم، وأن تسعى إلى استنساخ ما جرى في مصر مستغلة بعض الحوادث التي لا يمكن منعها، والتي تثور حولها الكثير من الشبهات، سواء كانت تتعلق باغتيال المعارضين اليساريين (شكري بلعيد ومحمد البراهمي)، أم تعلقت بعمليات عنف ضد الجيش والأمن مثيرة للشكوك أيضا، لا سيما أن بعضها غير مسبوق.

وفي حين كانت للدول العربية الرافضة لربيع العرب ومنهج الثورات دورها البارز في ترتيب انقلاب يونيو/حزيران في مصر، ومن ثم مساعي دعمه وتثبيته، وهي التي كانت تنتمي سابقا إلى ما يعرف بمحور الاعتدال، فإن ذات الدول هي التي تلعب في تونس أيضا، وبالطبع عبر اختراقات عمادها المال، ويعززها التحريض الإعلامي.

لكن الجزائر التي لم تحضر في السياق المصري، تبدو حاضرة هنا في تونس، لأن عسكرها خائفون من نجاح الثورة في تونس أكثر من غيرهم، وبالطبع خشية أن تثير شهية الناس في الجزائر لتكرار التجربة، لا سيما أن القوى الإسلامية هناك لا زالت تحظى بشعبية كبيرة، سواء تلك المقموعة كما هو حال جبهة الإنقاذ، أم القوى الأخرى التي شاركت في حكومات ما بعد المواجهة العنيفة إثر الانقلاب على المسار الديمقراطي خلال التسعينيات. 

"الجزائر التي لم تحضر في السياق المصري، تبدو حاضرة هنا في تونس، لأن عسكرها خائفون من نجاح الثورة بتونس أكثر من غيرهم، خشية أن تثير شهية الناس في الجزائر لتكرار التجربة "

وإذا كان مرسي والإخوان قد واجهوا رفضا من قبل المؤسستين العسكرية والأمنية، وهما تحديدا اللتان وقفتا خلف عملية الشيطنة التي تعرضوا لها، وبعد ذلك خلف الانقلاب، فإن ذات المؤسستين في تونس لا تزالان خارج سيطرة الإطار الحكومي الذي حكم البلاد بعد الثورة، مما يجعل الموقف صعبا أيضا، لا سيما أن بعض الليبراليين واليساريين لا يجدون حرجا في التحالف معهما في حال قررتا الانقلاب على حكومة ما بعد الثورة، بل ربما بادر بعضهم إلى تحريضهما على الانقلاب كما حصل في مصر.
حركة النهضة وشركاؤها في الترويكا الحاكمة يخوضون سباقا مع الزمن من أجل إنجاز الدستور، وبعده الانتخابات الجديدة التي ستمنح الثورة بعض الحصانة في مواجهة نوايا الفوضى والعنف الذي سيُستغل في الدفع نحو الانقلاب، والأمل كبير في أن تمضي التجربة بنجاح، وبالطبع في ظل انحياز شعبي واضح للثورة واستكمال أهدافها.
ثمة حصار كبير وتآمر أكبر، لكن الأمل أن يتمكن شركاء الائتلاف من تجاوز هذه المرحلة الصعبة، لا سيما أنهم يبدون مرونة كبيرة في التحاور مع الشرفاء في المعارضة، وعرضوا استفتاءً شعبيا لهذا الغرض، وذلك كي يمنحوا ربيع العرب بصيص أمل بالاستمرار، وصولا إلى شموله للحالة العربية برمتها.
لن تكون المسيرة سهلة دون شك، ولم نتوقع يوما أن تكون كذلك، لكن صحوة الشعوب ستتمكن، وإن في المدى المتوسط، من تجاوز هذه العقبات والوصول إلى ما تأمله ممثلا في أنظمة تعبر عن مواطنيها بكل أطيافهم بعيدا عن الإقصاء والتهميش.

المصدر:الجزيرة