أي تطبيق للشريعة يقاد فيه السارق الصغير ليقتص منه السارق الكبير؟

أي تطبيق للشريعة يقاد فيه السارق الصغير ليقتص منه السارق الكبير؟

بقلم د . عبدالله الحامد

يا صاحب الفضيلة .. إذا جلدت الناهبين ضيعة صغيرة .. هل تستطيع جلد الناهبين دولة كبيرة؟ .. إذ يحلبون درها.. ويمتطون ظهرها .. فأين حكم الله أين تطبيق الشريعة ؟ .. أم أن أحكام الشريعة صارت كعش عنكبوت .. يقيد الصغار من ذوي الأجنحة القصيرة .. والأرجل الحقيرة.. والصقر يفريه بضربه جسورة .. من مخلب طريره.. قانوننا كأنه المطاط .. يمتد للجمال والصقور والكبار .. حتى يصير كالشوارع .. لكنه يضيق مثل ثقب إبرة الخياط.. لمن يسمى بالمواطن.. قانوننا ياسيدي.. هل طبق الشريعة.. أم طلق الشريعة الجليلة؟ .. وهدم المدائن .. وفوقها أشاد خيمة القبيلة

قانون إذا أجرم القوي تركوه وإذا أجرم الضعيف حدوه
ينقض البيعة الشرعية

أ=المساواة أمام قانون عقوبات عادل واحد:

قرر الإسلام عدم مشروعية أي دولة تطبق القانون العادل على الفقراء والضعفاء والعامة ، وتستثنى الأمراء والرؤساء والأعيان ، فهذه الدولة تفتقد مشروعيتها، في أي قانون بشرى عادل صنعه الإنسان، فما بالك بالقانون الذي أنزله الديان، لأنها أخلت بالبيعة الشرعية على الكتاب والسنة، لأن العدل من مقتضيات الوكالة عن الأمة، فإذا فعلت الدولة فقد حكمت بغير ما انزل الله، لأن المساواة من أركان الحكم بما انزل الله، فلا يستثنى وجيه النسب من العقوبات على القتل والسرقة وشرب الخمر والزنا، وتطبق العقوبات على المغمورين وخاملي الذكر، ومن فعل ذلك يستوجب العقوبة في الدنيا، والهلاك في الآخرة.

وهو من نواقض البيعة، فضلا عن أنه داخل في أنواع الحكم بما أنزل الله، الموسومة بالكفر، في قوله تعالى: "ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون"،ولكنه كفر طغيان ونظم وقوانين واستبداد لا كفر إلحاد وأفراد، ومقتضاه أن من فعل ذلك نقض البيعة.

وكل من فاضل بين الناس في القضاء ، فقد حكم بغير ما انزل الله، وارتكب بدعة صريحة مغلظة كبرى، وهذا الانتهاك لقانون العدالة-إذا كان منهجيا- يعتبر من هوادم الملة والأمة ، ومن سكت عنه أو أغضى، فضلا عن من مرر وبرر؛ فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم : "من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام".

ب=قانون هلاك الدولة والملة:

والشفاعة فى إعفاء المجرم من العقاب، من الفواحش، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ، فقد حاد الله ، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزل".
ولما حاول أحد الصحابة أن يشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم في امرأة استحقت حد السرقة قال الرسول المقسط: "إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف"، وفي رواية أن امرأة مخزومية سرقت ، فأهم أمرها قريشاً ، فطلبوا من أسامة بن زيد أن يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه حبُّهُ القريب إليه ، فلما كلم زيد النبي نهره النبي قائلاً : "أتشفع في حد من حدود الله ، فتراجع أسامة وقال : استغفر لي" ، فلما جاء العشي قام النبي فخطب فقال :" أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".

إنها المساواة في الواجبات، كالمساواة في الحقوق، لذلك قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : "حدٌ يقام في الأرض ، خير لأهل الأرض من إن يمطروا ثلاثين صباحاً".
وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : "إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ، ثم قرأ "وكذلك اخذ ربك إذا اخذ القرى وهي ظالمة" وقرأ ايضا "ألا لعنة الله على الظالمين".

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا: "أهل الجور وأعوانهم في النار" رواه الحاكم.
وقال في الحديث القدسي: "اشتد غضبي على ظلم من لا يجد له ناصراً غيري".
لا يصح وصف أي حكم، فى أي دولة بأنه إسلامي، إذا كان انتهك مبدأ المساواة في الحقوق أو الواجبات انتهاكا منهجيا، ولا سيما عندما تطبق العقوبة على من ينهب المال القليل إذا كان من عامة الناس ، بينما يعد أمرا عادياً أن ينهب بعض الأسر الحاكمة الملايين من الأمتار، والبلاييين من الدولارات.
وتجد بعض الدول التي تعلن أنها تحكم الشريعة الإسلامية ، تستثني من القوانين التي تطبق على أفراد الأمة أفراد الأسرة الحاكمة وحواشيهم من الطواغيت الصغار، ولا يكاد الناس يسمعون أن أحدا من أولاد الملوك، قد أقيم عليه حد أو عقوبة.

ج=السيء والأسوأ في قانون: إذا سرق الأمير تركوه:

وجاءت كليات الشريعة مؤكدة ما اكتشفته العقول السديدة، في سنن الله في البشر والطبيعة؛ من أن أساس الحياة هو العدالة، ومن أن مبرر وجوب قيام الدولة ووظيفتها الأساسية؛ هي فض النزاعات بين الأفراد والجماعات، بإحقاق الحق، وإبطال الباطل، كما قال تعالى:"إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي"( النحل:90 ). وكما قال جل ذكره: "ولا يحرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى" ( المائدة: 80).

معنى ذلك أنه يجب تطبيق قانون منصف على الجميع دون محاباة لأحد، ولا تمييز لفرد على آخر، بسبب جنس أو لون، أو منصب أو غنى، أو قرابة أو صداقة أو هوى. وإذعان الناس جميعاً أمام القضاء لقانون واحد، يشيع في النفوس الرضى والاطمئنان على حقوقهم، ويحسسهم بفائدة الدولة، فيحرصون على بقائها، والدفاع عنها، ويحسون أن الدولة إنما وجدت لخدمتهم، ولم يوجدوا لخدمتها.

وما أسرع خراب الدولة إذا خرقت الحكومة قانون العدالة، وطبقت القانون على الضعيف دون القوي، وعلى المغمور دون المشهور، ولم يصبح الحق مصدر القوة بل صارت القوة مصدر الحق،وصارت الكلمة الفصل للقوة المادية، لا لقانون العدل، وفصل الطغاة القوانين التي تحمى استئثارهم وأنانيتهم وبطشهم، وصار الخارج على قانون العدالة، يفصل قوانين الظلم والجهالة، ويعتبر من يرشده إلى سكة السلامة، من الخوارج وأهل الضلالة!، كما قال شاعر:

يا سيدي يا صاحب الفضيلة
إذا قطعت كف مطفئ الفتيلة
ليسرق الخزينة
هل تستطيع تطبيق قانون الشريعة
على الذي ينتهب المدينة؟
ويملأ الشاشات الساحات والمجامع الجليلة
بهيئة ملائكية
أم أن قانون الشريعة
مطبق على الصغار والأرانب الكليلة؟
وناهب الأمة مشعل سراجه
يسرقنا لكننا نمنحه أوسمة البطولة؟
يا صاحب الفضيلة
إذا جلدت الناهبين ضيعة صغيرة
هل تستطيع جلد الناهبين دولة كبيرة؟
إذ يحلبون درها
ويمتطون ظهرها
فأين حكم الله أين تطبيق الشريعة ؟
أم أن أحكام الشريعة
صارت كعش عنكبوت
يقيد الصغار من ذوي الأجنحة القصيرة
والأرجل الحقيرة
والصقر يفريه بضربه جسورة
من مخلب طريره
قانوننا كأنه المطاط
يمتد للجمال والصقور والكبار
حتى يصير كالشوارع
لكنه يضيق مثل ثقب إبرة الخياط
لمن يسمى بالمواطن
قانوننا ياسيدي
هل طبق الشريعة
أم طلق الشريعة الجليلة؟ .
وهدم المدائن
وفوقها أشاد خيمة القبيلة
يا سيدي يا صاحب الفضيلة
إذا جلدت هاتك القانون
هل تستطيع أن تقاضي
من فصل القانون
والنظم المرعية
في سائر الرعية
على مقاس كفه الطويلة؟
ودسها كأنها من الشريعة
يذبحنا يطبخنا يأكلنا باسم الشريعة
يا سيدي يا حامي الشريعة
يا سيدي يا صاحب الفضيلة
من أجل هذا نحن أمة بلا كرامة
بلا مساواة بلا حقوق
وغارقون في مستنقع الرذيلة
يا صاحب الفضيلة
ما سبب الرذيلة؟
جهل القبيلة
بأنما الوزير والرئيس والمليك والأمير
مؤتمن أجير
وكل من يقضم سرا حبه
كمثل من يهدم جهرا قبه
بأن من ينتهب البيضـة يخرق الضمير
يعيث فيه السوس والدود
فيألف الإنسان
مستنقع الرذيلة
علام صاحب الفضيلة
نردد: العقيدة السديدة؟
ونحن ندفن العقيدة
لكي نشيد فوقها
عقيدة القبيلة الجليلة
ونحن نهدم المدائن
لكي نقيم خيمة القبيلة
من أجلها ياسيدي عشنا وعشت سيدي
يا صاحب الفضيلة
بلا فضيلة
مستعبدين في مستنقع الرذيلة

هذا ما عبر عنه الحسن البصري عندما رأى لصا تقوده الشرطة إلى الوالي: "يقاد السارق الصغير، ليقتص منه السارق الكبير"
تفتقد الدولة المشروعية، عندما يحس بالناس بالخيبة ، فيضعف الولاء للدولة، عندما لا تعلن الدولة ولاءها لهم باحترام قوامتهم عليها، بل تطالبهم بالولاء لظلمها وعنفها وتطرفها. عند ذلك تخرج من قانون الطبيعة حتى لو كان لها دراويش يزيفون للناس الشريعة.

وهذا ما عناه ابن تيمية عندما قال: "وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الاثم ، أكثر من ما تستقيم مع الظلم في الحقوق ، وإن لم تشترك في إثم ولهذا قيل : إن الله يقيم الدولة العادلة وان كانت كافرة ، ولا يقيم الظالمة وان كانت مسلمة ، قوله : "الدنيا تدوم مع العدل والكفر ، ولا تدوم مع الظلم والإسلام"(ابن تيمية:الحسبة :91).

عند ذلك لا يهم الناس بقاؤها أو هلاكها، بل سيسعون للتخلص منها، كما بين ابن تيمية أيضا فقال: "وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " أسرع الذنب عقوبة البغي وقطيعة الرحم" ( رواه ابن ماجه ). فالباغي يصرع في الدنيا، وإن كان مغفوراً له مرحوماً في الآخرة، ذلك لأن العدل نظام كل شيء ، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق ، ومتى لم تقم [الدنيا] بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزي به الآخرة" (ابن تيمية:الحسبة :91).

رحم الله الإمام ابن تيمية على تذكيره بهذه الحقيقة السياسية، لأن هذه الدولة الظالمة-المنتسبة إلى الإسلام - جمعت بين ظلمين فظيعين:
الأول: الإخلال بالعدل الذي هو أساس الحكم.
الثاني: أنها زيفت الشريعة، عندما ركزت الشريعة في الأمور الروحية كالصلاة والصيام،والأمور المدنية الفردية كالسرقة والزنا، وتركت فواحش سرقتها مال الشعب، وتزييف إرادته، والاستبداد بقراراته، والزعم بأنها أدرى بمصلحة الشعب منه نفسه، من أجل ذلك لا يصح إطلاق لفظة دولة إسلامية على أي نظام حكم لا ينبثق من أن الأمة هي الحفيظة على الدولة والشريعة.
فمن أين نبدأ هجرة العودة من خيمة القبيلة إلى حظيرة الشريعة؟
أليس بالبيعة الشرعية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي مقتضاها قوامة الأمة على ولاتها مطلبا، وبالجهاد السلمي مركبا؟.