أمريكا تكشف وسائل الـ"سي آي أيه" في التعذيب..
وتخوف من ردود فعل عنيفة حول العالم
وفُرضت تدابير أمنية مشددة حول المنشآت الدبلوماسية والقواعد العسكرية الأمريكية مع اقتراب موعد نشر النسخة المقتضبة لهذا التقرير البرلماني المرتقب منذ اشهر والتي حذفت منها المعلومات الأكثر حساسية.
وكان الهدف من التقرير الذي وضعته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ إثر تحقيق دقيق استمر أكثر من ثلاث سنوات بين 2009 و2012، إلقاء الضوء على البرنامج الذي وضعته السي آي أيه سرا لاستجواب اكثر من مئة معتقل يشتبه بارتباطهم بتنظيم القاعدة بين 2001 و2009 باستخدام تقنيات مشددة مثل الإيهام بالغرق والحرمان من النوم.
وقال جوش أرنست الناطق باسم الرئيس باراك أوباما الذي وضع حدا للبرنامج عند دخوله إلى البيت الأبيض في كانون ايناير 2009 أن "الرئيس يعتقد انه من المهم أن ينشر حتى يفهم الناس في الولايات المتحدة وعبر العالم ما حصل بالضبط".
وبالرغم من إقراره بأن "الوقت غير مناسب" لنشر مثل هذه الوثيقة اعتبر جوش أن ذلك ضروريا لضمان " عدم تكرار الأمر أبدا".
وقال ستيف وارن المتحدث باسم البنتاجون أن مراكز القيادة الإقليمية تبلغت بنشر التقرير "الوشيك" وتلقت أمرا "باتخاذ تدابير الحماية المناسبة". ووافقت اللجنة على التقرير السري في ديسمبر 2012 وصوت أعضاؤها في إبريل الماضي لنزع السرية عن عشرين من استخلاصاته وعن ملخص من حوالى 500 صفحة شطبت منه المعلومات الأكثر حساسية.
وبالرغم من أن باراك أوباما وعد بنزع السرية بشكل سريع عن النسخة، إلا أن الآلية استغرقت ثمانية شهر بسبب خلاف بين أعضاء مجلس الشيوخ والبيت الأبيض حول حجم المعلومات الواجب شطبها من التقرير مثل الأسماء الحركية لعملاء السي اي ايه أو البلدان التي تعاونت مع البرنامج السري. ويعارض العديد من الجمهوريين نزع السرية عن التقرير واعادة فتح الجدل حول عمل السي آي ايه والتعذيب بصورة عامة. ورات رئيسة اللجنة ديان فاينستاين مساء الاثنين ردا على أسئلة حول الهدف من العملية، أن ذلك مفيد " لمجتمع عادل يستند إلى القانون".
وقالت فاينستاين التي خاضت معركة من اجل الحد من المعلومات المحذوفة من النسخة التي ستنشر "حين نرتكب أخطاء، نقر بها ونمضي قدما". وندد العديد من الجمهوريين مسبقا بنشر تقرير اعتبروه منحازا وكلف دافعي الضرائب الأميركيين بحسب ما أشاروا إليه أربعين مليون دولار.
ودافع نائب الرئيس السابق ديك تشيني من إدارة الرئيس جورج بوش بقوة عن تقنيات الاستجواب المشددة هذه معتبرا أنها "مبررة تماما". وقال متحدثا لصحيفة نيويورك تايمز انه "تم السماح بالبرنامج .. والتدقيق فيه من وجهة نظر قانونية من قبل وزارة العدل" معتبرا أن عناصر السي اي ايه الذين نفذوا هذا البرنامج "ينبغي تقليدهم أوسمة عوضا عن انتقادهم".
ورأى السناتور الجمهوري ماركو روبيو الذي يرد اسمه كمرشح للانتخابات الرئاسية عام 2016 أن نشر التقرير الذي وصفه ب"غير جدي وغير بناء" هو أمر "متهور ولا مسؤول".
وفي مقال نشر في صحيفة واشنطن بوست ندد خوسيه رودريغيز المسؤول السابق في هذا البرنامج في السي آي أيه بـ"القدر الكبير من النفاق" الذي يبديه السياسيون في هذا الملف.
وكتب "فعلنا كل ما طلب منا .. ونحن على يقين بان ذلك كان فعالا. وبعد عقد نسمع بعض هؤلاء
السياسيين انفسهم عوضا عن مكافأتنا يعربون عن استنكارهم، بل أسوأ من ذلك يشوهون الوقائع ويقللون من
شان النجاحات التي تحققت".
ويثير هذا البرنامج السري جدلا أساسيا لمعرفة ما اذا كان أتاح فعليا الحصول على معلومات جوهرية قادت
إلى تحديد موقع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي قتل عام 2011 في باكستان في عملية شنتها
وحدة كومندوس اميركية.
وتناول أوباما مطولا مطلع أغسطس تقنيات الاستجواب هذه التي "يفترض باي شخص منطقي ان يعتبرها
بمثابة تعذيب"، معتبرا ان الولايات المتحدة "اجتازت خطا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق