شاهد على العصر مع محمد محسوب
محسوب: مرسي فاز بالانتخابات ولم يتول السلطة ج7
واصل محمد محسوب وزير الشؤون القانونية في عهد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي حديثه لبرنامج "شاهد على العصر" متناولا "مؤامرات" المجلس العسكري وسعيه ليكون الرئيس المنتخب دون صلاحيات.
وسلطت الحلقة التي بثت يوم 16/3/2014 الضوء على يوم 17 يونيو/حزيران 2012 الذي أصدر فيه المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملا استعاد به كل السلطات بما فيها سلطات رئيس الجمهورية المقبل.
وأكد محمد محسوب أن المجلس العسكري لم يكن يريد إعطاء سلطة لأي أحد، بل كان يسعى إلى حماية مزايا ومصالح الطبقة العسكرية من خلال وضع دستوري مميز، وربما منفصل عن كيان الدولة المصرية، وعدم قدرة الجهات المنتخبة على مراقبة الميزانيات واقتصاديات الجيش، حسب تعبيره.
حل مجلس الشعب
واستعرض محسوب جملة من الوقائع تدلل على المسعى الانقلابي للمجلس العسكري، مشيرا لقيام المجلس بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2012 بحل مجلس الشعب قبل أيام من الإعلان الدستوري، مع وضوح في اتجاهات التصويت تشير إلى أن محمد مرسي سيفوز بالانتخابات.
واستعرض محسوب جملة من الوقائع تدلل على المسعى الانقلابي للمجلس العسكري، مشيرا لقيام المجلس بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2012 بحل مجلس الشعب قبل أيام من الإعلان الدستوري، مع وضوح في اتجاهات التصويت تشير إلى أن محمد مرسي سيفوز بالانتخابات.
"من أخطاء القوى الثورية يرى محمد محسوب أنها تجنبت الصدام مع الدولة العميقة، وأن على الثورة أن تغير جذور الدولة من ديكتاتورية إلى ديمقراطية، ومن عسكرية إلى مدنية"
وقال محسوب إن إعلان فوز مرسي أجهض محاولة من الجيش لتنفيذ عملية تزوير، وإن إعلان النتيجة شكل صدمة وعائقا أساسيا منع تغيير النتيجة.
لكن قمة جبل الجليد كانت تخبئ -حسبما استعرض محسوب- ما سماه النزاع الممتد بين الدولة العميقة للعسكر عبر ستين عاما من الحكم، وبين القوى الناشئة التي تطالب بالحرية والديمقراطية والتوزيع العادل للثروة، التي قال إنها قوى بلا سلاح، وآتية من الشارع في مواجهة قوة غاشمة شديدة العمق، حسب وصفه.
وأكد محسوب أن بعض من كانوا في ميدان التحرير هم موظفون في جهاز الدولة من قضاة وغيرهم، ولدى وقوع الصدام الحقيقي المتمثل في مطالب إصلاحية وقفوا مع الدولة.
القوى الثورية
وكانت القوى الثورية -في رأي محسوب- تتحمل المسؤولية بأنها لم تواجه المرض، ومن ذلك المحكمة الدستورية التي قال إنها إحدى أدوات الدولة العميقة.
وكانت القوى الثورية -في رأي محسوب- تتحمل المسؤولية بأنها لم تواجه المرض، ومن ذلك المحكمة الدستورية التي قال إنها إحدى أدوات الدولة العميقة.
وأشار محسوب إلى خطأين ارتكبا من قبل القوى الجديدة في المشهد السياسي المصري عقب الإطاحة بنظام حسني مبارك، مؤكدا أن هذين الخطأين كفيلان بإسقاط أي ثورة.
وقال إن الخطأ الأول: تجنب الصدام، مشددا على أن الثورة يجب أن تغير جذور الدولة من ديكتاتورية إلى ديمقراطية، ومن عسكرية إلى مدنية، ومن دولة تتركز فيها الثورة بيد 5% من الشعب إلى توزيعها بشكل عادل.
أما الخطأ الثاني بحسب محسوب فهو الانقسام، حيث اعتقد البعض أن انتصاره -كفصيل- يعني انتصارا تاريخيا له، والحقيقة هي أنها خسارة، إذ إن الانتصار ينبغي أن يكون لجميع الثوار، حسب رأيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق