لماذا أثار اتفاق مكة مخاوف التحالف

لماذا أثار اتفاق مكة مخاوف التحالف 

ديفيد هيرست

بحروبهم المدمرة، أوصل نتنياهو وترامب منطقة الخليج إلى حافة الدمار - ويمثل اتفاق مكة رد      فعل مشروع على تهورهم                                      

أجهزة الاستخبارات لا تحب المفاجآت، وخاصة تلك التي تفتخر بقدرتها على التنصت على أي محادثة في أي مكان في العالم.

شكّل اتفاق مكة للدفاع المشترك ، الذي وُقّع في 7 أغسطس، مفاجأة لأجهزة المخابرات الإماراتية والإسرائيلية . ولم يعلم الإماراتيون به إلا قبل أسبوعين من إعلانه، وحينها كان الأوان قد فات .

لم يُخفِ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان رغبته في إنشاء تحالف إسلامي رداً على الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة . وقد واجه بعض العقبات، لكنه لم يفقد الأمل في هذا المشروع.

لكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (MBS)، الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، لعب أوراقه بحذر شديد، وقام بتحركات يمكن لكل طرف في الحرب الإيرانية أن يفسرها على أنها تعاونية.

بعد أن وقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اتفاقية تعاون نووي سلمي في واشنطن الشهر الماضي، بدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أفشلها من خلال مطالبته بأثر رجعي بأن تقوم السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.


استهدفت الغارات الجوية السعودية والأمريكية ميليشيات قوات الحشد الشعبي التي كان يقودها "مستشارون" من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني في جنوب العراق .

وبحسب مصادر سعودية ومصادر أخرى في المنطقة، فقد تلقت المخابرات السعودية معلومات تفيد بأنهم على وشك شن غارات عبر الحدود إلى الكويت .

كما شنت الطائرات السعودية هجمات على صنعاء في اليمن ، حيث انهار وقف إطلاق النار مع أنصار الله، المعروفين أيضاً بالحوثيين، بعد سقوط صواريخ وطائرات مسيرة على منشآت النفط السعودية .

تغييرات جوهرية

بالنسبة لتحالف الدول التي انضمت إلى الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران، بدا الأمر كما لو أن محمد بن سلمان، الذي كان متشككاً في البداية، قد انضم أخيراً إلى صفهم.

كغيره من قادة الخليج، ربما تلقى محمد بن سلمان نصائح متضاربة. لكن الانضمام إلى الحملة العسكرية الأمريكية على إيران كان أمراً بعيداً كل البعد عن تفكيره.


فالحقيقة البسيطة هي أنه في حين أصبحت الحملتان العسكريتان الأساسيتان ضد إيران وغزة صراعات مجمدة، ومن المقرر أن تظلا على هذا النحو لبعض الوقت في المستقبل، فإن تغييرات جوهرية تحدث في المنطقة المحيطة بهما.

إن شن ثلاث حروب ضد إيران وغزة ولبنان ، والفشل في تحقيق أي منها، مع عدم الرغبة في التراجع بنفس القدر، له عواقبه على الحلفاء الذين يستضيفون القواعد الأمريكية.

وخاصة فيما يتعلق بالعقلية السعودية.

بالنسبة لتلك المجموعة من محللي السياسة الخارجية السعوديين، الذين تلقوا تعليمهم في الغرب، كان مشاهدة رئيسين أمريكيين يسلحان إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية بمثابة طقس عبور. لم يعد بإمكانهم اعتبار أنفسهم ضمن المعسكر الغربي.

ثم أن نرى كيف عجزت الولايات المتحدة عن الدفاع عن قواعدها الجوية في المنطقة، ناهيك عن الأصول الاستراتيجية للدولة المضيفة، كان ذلك بمثابة ازدراء مضاعف.

يحرص الدكتور أحمد التويجري ، العضو السابق في مجلس الشورى السعودي، على التأكيد بأنه لا يتحدث باسم وزارة الخارجية السعودية. ومع ذلك، فهو مثال جيد على النخبة المثقفة السعودية التي أشير إليها.

"يدخل اتفاق مكة للدفاع حيز التنفيذ في وقت حرج. لقد فقد الجميع ثقتهم في ترامب. يخدم هذا الاتفاق مصالح المنطقة بأكملها، وليس مصالح تلك الدول الثلاث فقط."

وقال لي: "إنها تعيد تشكيل المنطقة وستستمر في ذلك، مع انضمام المزيد من الدول في المستقبل من العالم العربي والعالم الإسلامي، إلى مثل هذه الاتفاقيات".

بالنسبة لحلفائه الإقليميين السابقين، فقد انكشفت حقيقة ترامب في هذا الصراع من خلال عجزه عن تحويل أهدافه الحربية إلى واقع.

إن عدم الفوز، أو الوقوع في مأزق، بدلاً من غباء شن حرب لتغيير النظام، هو ما تبين أنه الخطيئة الأصلية لترامب.

لقد أدرك المفاوضون الإيرانيون هذا الأمر ويريدون إطالة أمد المأزق الحالي بشأن مضيق هرمز حتى انتخابات التجديد النصفي لترامب، وبعد ذلك يعتقدون أن هناك فرصة جيدة لأن يفقد السيطرة على الكونجرس ويعود إلى طاولة المفاوضات في موقف أضعف.

جميع الأعضاء المؤسسين الثلاثة للاتفاقية لديهم ما يكسبونه.

قال الدكتور التويجري: "إن ذلك يخدم باكستان في نزاعها مع الهند. كما يخدم تركيا التي وجدت أن عضويتها في حلف الناتو غير كافية لردع التهديدات الإسرائيلية الصريحة ضدها. لقد صرحوا علنًا بأنه بعد التعامل مع إيران، ستكون تركيا هي التالية."

"وهذا يخدم المملكة العربية السعودية، التي ستستفيد ليس فقط من القوة العسكرية لتركيا وباكستان، ولكن أيضاً من معلوماتهما الاستخباراتية وتخطيطهما."

من الظلال

لطالما قال الاستراتيجيون الدبلوماسيون والعسكريون الإسرائيليون إنهم يريدون بناء تحالف ضد اتفاق "سني" إسلامي، وكان تعاونهم العسكري مع الإمارات العربية المتحدة هو جوهر هذا التحالف.

أدى الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران إلى إخراج ذلك التحالف من الظل.

ينظر الكثيرون إلى المملكة العربية السعودية باعتبارها القلب النابض للعالم الإسلامي. أما إسرائيل وأتباعها، بالمقارنة، فهم وافدون حديثون وغربيون بالكامل على الساحة الأمنية للمنطقة.

لقد تحول الأمر من كونه سرياً - حيث رفضت الدول المضيفة زيارات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوفد العسكري المرافق له إلى أبو ظبي - إلى كونه علنياً.

بالنسبة لهم، فقد تم اختبار اتفاقيات إبراهيم، التي كان محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، من الموقعين المتحمسين عليها، اختباراً قاسياً .

نشرت إسرائيل معداتها الأكثر حساسية وتطوراً تقنياً في أبو ظبي، التي كانت آنذاك تتعرض لضربة قوية من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

كما نشرت إسرائيل بطارية القبة الحديدية وقوات بالإضافة إلى شعاع الحديد، وهو ليزر ميداني، ونظام سبيكترو، وهو نظام كهروبصري للكشف عن الطائرات بدون طيار.

كان نشر أحدث أنظمة الدفاع الإسرائيلية تحت قيادة إسرائيلية مباشرة في دولة عربية يُعتبر في ذلك الوقت حدثاً رائداً.

لكن ذلك لم يكن سوى بداية لطموح إقليمي أكبر بكثير.

بمجرد سحق جميع أعداء إسرائيل، سيضع تحالف يمتد من الهند إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​إسرائيل عند مفترق طرق طريق سريع لتجارة النفط والغاز والتمويل والتكنولوجيا المتقدمة.

أخيرًا، بات بإمكان أمريكا والغرب الانسحاب، تاركين المفاتيح العسكرية للمنطقة في أيدي تل أبيب.

كان من المقدر لهذه الخطة أن تتلاشى المراكز العربية التقليدية للقوة مثل مصر وسوريا ، إما أن تفلس بشكل ميؤوس منه أو أن تنقسم إلى كانتونات طائفية وعرقية للسلطة، وهو ما لا تزال إسرائيل تخطط له لسوريا أحمد شراع.

كان لكل من الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل مصالح مماثلة في إشعال الحروب الأهلية في اليمن والسودان وليبيا ، واستخدام الدول الانفصالية مثل أرض الصومال لإنشاء شبكة معقدة من القواعد العسكرية الأمامية لفرض النظام في إمبراطوريتهم البحرية الجديدة.

إن اتفاقية الدفاع عن مكة تشكل ثقلاً موازناً لهذا المشروع، إن لم تكن خصمه اللدود.

تحالفات متنافسة

سيكون أثرها الأول هو تعميق وتسريع التنافس الاستراتيجي بين الرياض وأبو ظبي، جارتها الصغيرة ولكنها نشطة للغاية.

ويمكن قياس ذلك من خلال مراقبة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي للمؤثرين الذين تستعين بهم كل دولة.

بما أن وسائل التواصل الاجتماعي تخضع لرقابة صارمة في كل دولة من دول الخليج، ولا يمكن للمؤثرين النشر إلا بموجب ترخيص، فإن منشوراتهم تعكس بدقة التفكير الرسمي الحالي.

بعد طرد الإماراتيين من اليمن في ديسمبر، كتب الدكتور عبد الخالق عبد الله، الأستاذ المشارك في قسم العلوم السياسية بجامعة الإمارات العربية المتحدة : "لدينا خلافات بشأن اليمن بنسبة 100%، وقد ازدادت حدة الخلاف مع التصعيد الحالي. الحلفاء يتصادمون... لكنهم يتجاوزون خلافاتهم ويبنون على ما يجمعهم".

لكن بحلول شهر يناير، ساءت حالته المزاجية . "إن الخلاف بين السعودية والإمارات أعمق مما هو قائم في اليمن".

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في ذلك الوقت إن مستقبل العلاقات بين البلدين يعتمد على "الاحترام المتبادل للسيادة والأمن القومي".

انتهت هذه الفترة بحظر الإمارات العربية المتحدة لحسابات قناة العربية X ومغادرتها موقع O pec .

في الشهر الماضي، حدث تقارب قصير. نشر تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي السعودي، صورة لوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان آل سعود ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وهما يتعانقان.

"المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة: قصة علاقات أخوية وشراكة راسخة الجذور."

وافق أنور قرقاش، وزير خارجية الإمارات السابق، على ذلك بشدة قائلاً : "إن أكبر قصة في الخليج تم التقاطها في صورة واحدة".

واختتم عبد الله بن محمد بن بطي الحامد ، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: "إن العلاقات الإماراتية السعودية هي امتداد لتاريخ مشترك وروابط أخوية عميقة الجذور بين شعبين شقيقين، يجمعهما مصير واحد".

لكن هذا المصير لم يكن ليبقى مشتركاً لفترة طويلة.

أ

بدى عبد الخالق عبد الله غضبه الشديد إزاء اتفاق مكة

 قائلاً: "إذا لم يكن هذا الاتفاق تحالفاً، فما الاسم الذي

 يليق به؟ هل تم إبرامه بعلم دول مجلس التعاون

 الخليجي؟ هل يعزز اتفاق الدفاع المشترك الخليجي

 لعام 2000 الذي انهار بسبب العدوان الإيراني؟"

ثم نشر بأحرف كبيرة على غرار ترامب: "التعاون

 الخليجي ليس في أفضل حالاته - فهو يعاني من

 إهمال دوله الكبرى التي تبحث عن الأمن خارج

 البيت الخليجي. إن التسرع في إنشاء محاور سياسية

 إقليمية وتحالفات عسكرية يأتي على حساب التعاون

 الخليجي ويضعفه".

للمملكة حلفاء كثر في الإمارات يلتزمون الصمت ويتجنبون لفت الأنظار، لكنهم في الوقت نفسه ينتقدون بشدة المسار الذي يسلكه محمد بن زايد، ولا سيما تحالفه مع نتنياهو.

فأجاب الأمير عبد الرحمن بن مساعد : "ما المشكلة يا

 دكتور؟ أليس من حق أي دولة أن تعقد اتفاقيات مع

 أي دولة حسبما تراه مناسباً؟ أليس هذا شأناً سيادياً

 لكل دولة؟ أم أن هذا المبدأ لا يبدو منطقياً لك عندما

 يتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية؟!"

نشر الدكتور أحمد الساني، وهو أيضاً من السعودية،

 ما يلي: "قبل خمس سنوات، كانت فكرة أن يهاجم

 حساب إماراتي "العمق الاستراتيجي السعودي"

 ضرباً من الخيال العلمي. وقد كشف اتفاق مكة

 الحقيقة المرة: لقد اختلفنا لأن الرياض قررت أن

 تكون "القلب النابض" لصنع القرار في الخليج، لا

 مجرد "مصدر تمويل" لطموحات الآخرين."

يتوقع السعوديون الآن تماماً أن يجعل محمد بن زايد

 الحياة صعبة قدر الإمكان بالنسبة لهم في اليمن

والسودان .

قال أحد المحللين، متحدثاً شريطة عدم الكشف عن

 هويته: "سيزداد الوضع سوءاً بين السعودية

 والإمارات، وستقوم الإمارات بتعقيد الأمور

 وتخريبها عمداً في اليمن والسودان، وستدفع مصر

 إلى اتخاذ مواقف أكثر جدية وعلنية ضد السعوديين".

قيل لي إنه إذا وصل الأمر إلى هذا المستوى، فقد

 تميل المملكة إلى النظر في تغيير النظام في أبو

 ظبي، لأن هذا سيكون أسهل طريقة لوقف الخلاف

 المحلي.

للمملكة العديد من الحلفاء في الإمارات الذين يلتزمون

 الصمت ويتجنبون لفت الأنظار، لكنهم ينتقدون بشدة

 المسار الذي يسلكه محمد بن زايد، ولا سيما تحالفه

 مع نتنياهو.

إن السعوديين جادون في استعادة السيطرة على

 قراراتهم الاستراتيجية، وهذا أحد الأسباب التي

 دفعتهم لمعارضة إدراج مصر في اتفاقية مكة.

أولاً، كان لدى كل من السعودية وباكستان شكوك

 حول أمن تحالفهما العسكري، إذ اعتقدتا أن مصر قد

 تُسرّب معلومات إلى الإسرائيليين أو الأمريكيين.

 ثانياً، شككتا في الفوائد العسكرية العملية التي قد

 يُحققها الجيش المصري لتحالفهما.

خلال زيارة قصيرة لمصر الأسبوع الماضي، صرّح

 هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، بأنه يأمل أن

 تنضم القاهرة إلى السعودية وباكستان في اتفاقية مكة

 المكرمة. وأكد فيدان أنه يأمل أن تكون مصر شريكاً

 رسمياً وأن يواصل الرباعي جهوده.

الحماية والإجابات

يتم تصوير التحالفين العسكريين المتنافسين في

 واشنطن على أنهما تحالف ذو عمق استراتيجي،

 مقابل تحالف سريع وفعّال.

"للوهلة الأولى، يبدو أن التحالف الإماراتي

 الإسرائيلي يحقق مكاسب ملموسة أكثر لكلا

 الطرفين، لكن اتفاق مكة قد يتردد صداه في نهاية

 المطاف على نطاق أوسع وبشكل أقل ارتباطاً

 بالمعاملات"، هذا ما قاله ثيودور سينغر، ضابط

 المخابرات الأمريكية السابق، لموقع ميدل إيست آي.



لكن اتفاقية مكة تفوز بشكل قاطع عندما تنظر إليها

 من منظور الشرعية، وهو مفهوم لا يتم استدعاؤه في

 كثير من الأحيان في ظل وجود حكام مطلقين

 وديكتاتوريين.

ينظر الكثيرون إلى المملكة العربية السعودية

 باعتبارها القلب النابض للعالم الإسلامي. أما إسرائيل

 وأتباعها، بالمقارنة، فهم وافدون حديثون وغربيون

 بالكامل على الساحة الأمنية في المنطقة.

بفضل أمريكا، قد تمتلك إسرائيل تفوقاً عسكرياً هائلاً،

 لكنها تفتقر إلى الشرعية الإقليمية اللازمة لاستخدامه.

 علاوة على ذلك، فإن هذه الحروب لا تحقق أهدافها

 العسكرية.

لقد أوصل نتنياهو وترامب الخليج إلى حافة الدمار،

 وأدت الحرب إلى توقف حركة المرور عبر مضيق

 هرمز.

"ترامب محاصر. إذا أبرم اتفاقاً مع إيران، فسيكون

 ذلك بشروط إيران. وإذا استمر في القتال، فإن

 المعارضة الداخلية ستتفاقم قبل الانتخابات"، هذا ما

 قاله الدكتور التويجري.

في كل من غزة وجنوب لبنان، تقوم إسرائيل ببناء مشاريع بنية تحتية ضخمة لترسيخ وجودها.

الانسحاب ليس مطروحاً على أي من الجبهتين. فبعد

 أن أُحبطت إسرائيل من أهدافها العسكرية الرامية إلى

 بالتوقف، جاء ردها بالتحصن.

في ظل هذه الظروف، سيتجه العالم العربي بشكل

 متزايد إلى تحالف مكة للحصول على الحماية

 والإجابات.

سواء عثروا عليها أم لا، فهي الآلية الوحيدة القوية بما

 يكفي لخلق الشيء الذي كان غائباً طوال ثلاث

 سنوات من الحرب - منطقة تدافع عن نفسها وتفرض

 ثمناً باهظاً لهذا النوع من المغامرة الجامحة

 والمتهورة.


 المصدر

موقع ميدل إيست آي

للخصوم والحلفاء.. ماذا تخبئ أمريكا للعالم بعد عامين؟ عودة الجدل القديم حول السياسة الخارجية الأمريكية

للخصوم والحلفاء.. ماذا تخبئ أمريكا للعالم بعد عامين؟

عودة الجدل القديم حول السياسة الخارجية الأمريكية

مقال رأي بقلم
د. دونالد جنسن

دبلوماسي أمريكي سابق، وأستاذ مشارك في جامعة جونز هوبكنز. وكان عضوا في أول فريق أمريكي كُلِّف بتفتيش الصواريخ السوفياتية.

تعامل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن مع الحرب الروسية الأوكرانية باعتبارها دفاعا عن أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي، وبما يتجاوز أوكرانيا، دفاعا عن النظام الدولي الذي تحدته موسكو.

أما دونالد ترمب فقد تعامل معها باعتبارها حربا دموية ومكلفة يجب إنهاؤها عبر المفاوضات، على أن تتحمل أوروبا نصيبا أكبر من العبء، وأن تقيم المشاركة الأمريكية بشكل مباشر أكثر وفقا للمصالح الأمريكية.

ومع ذلك، لا يفسر أي من هذين النهجين بشكل كامل الموقف الحالي للسياسة الخارجية الأمريكية، فقد اختبرت الحرب مع إيران الرغبة في تجنب التورط العسكري المطول.

وقد غيرت واشنطن مسارها أكثر من مرة فيما يتعلق بالدعم العسكري لأوكرانيا، ووراء كلا النهجين يقف التحدي الإستراتيجي الذي كان من المفترض أن يستحوذ على اهتمام الولايات المتحدة: الصين.

كشف العراق وأفغانستان عن حدود القوة الأمريكية، وهزت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 الثقة في الافتراضات الاقتصادية لحقبة ما بعد الحرب الباردة، وأعاد صعود الصين المنافسة بين القوى العظمى، وأثبتت روسيا أن التكامل الاقتصادي لم يلغ الجغرافيا السياسية

ماذا حدث؟

الجواب يتجاوز بايدن وترمب، ويتجاوز أوكرانيا، فالسياسة الخارجية الأمريكية تتصارع مجددا مع سؤال قديم: أي نوع من القوى تريد الولايات المتحدة أن تكون؟ من كييف وطهران إلى القدس والرياض، تترقب الحكومات الإجابة.

قدم الرئيسان ردودا مختلفة، لكنّ كليهما يمثل تقاليد معروفة في السياسة الخارجية الأمريكية، وهما، على اختلافهما، تعبيران عن "الاستثنائية الأمريكية".

التقليد الدولي سبق إدارة بايدن بفترة طويلة، وقد أثر على الإدارات الجمهورية والديمقراطية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى العقود التي أعقبت الحرب الباردة.

لم يُنظر إلى التحالفات والمؤسسات الدولية كمجرد قيود على القوة الأمريكية فحسب، بل كوسائل لمضاعفتها؛ كان الأمن الأمريكي مرتبطا بنظام دولي تحكمه القواعد والمؤسسات، تُحفظ فيه السيادة، ويُقاوم فيه العدوان، وتُشجع فيه الدول الديمقراطية على التعاون.

كانت الولايات المتحدة تقف في قلب ذلك النظام، حيث كانت تعمل من خلال التحالفات والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى، لكنها احتفظت بالقدرة على التصرف عندما ثبت أن تلك المؤسسات غير كافية.

كان هناك أيضا ادعاء أخلاقي، فقد أضفى الموقف الاستثنائي لأمريكا مسؤوليات خاصة، وكان الدعاة إلى النزعة الدولية في واشنطن يعتقدون أن الأمن والنفوذ الأمريكيين يخدمهما على أفضل وجه، نظام دولي يدافع عن الديمقراطية والحرية الفردية وحقوق الإنسان الأساسية، مع حماية الدول ذات السيادة من العدوان.

بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، دخلت الولايات المتحدة ما أصبح يُعرف بـ"لحظة القطب الواحد"، وبدا أن التوجه الدولي قد فاز بشكل حاسم في الجدل.

فقد نجا حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتوسع، وتسارعت العولمة، وانتشرت الديمقراطية، وبدت الهيمنة الأمريكية ساحقة.

وأكثر من ذلك، كان يُفترض على نطاق واسع أن الانتقال الديمقراطي هو الاتجاه الطبيعي للتطور السياسي، وكثيرا ما بدا السؤال أقل ارتباطا بما إذا كانت الدول ستتجه نحو الديمقراطية واقتصاد السوق، وأكثر ارتباطا بمدى السرعة التي ستصل بها إلى ذلك.

بدت النزعات الأمريكية المتنافسة التشكيك في التورط في الشؤون الخارجية، والإصرار على السيادة، والمطالبة بتقاسم الأعباء مع الحلفاء، وتفضيل تعريف أضيق للمصلحة الوطنية، وكأنها قد دُفعت إلى الهامش.

وقد أخطأت واشنطن في تفسير انتصار أحد تقاليد السياسة الخارجية الأمريكية على أنه اختفاء للتقليد الآخر.

فهو لم يختف.

في بداية ولاية الإدارة الحالية، تعاملت واشنطن مع كييف كشريك تابع ذي نفوذ تفاوضي محدود، وهو المنطق الكامن وراء تأكيد ترمب أن أوكرانيا لا تمتلك سوى "أوراق قليلة"، لكن أداء أوكرانيا في زمن الحرب غيّر الحسابات

كشف العراق وأفغانستان عن حدود القوة الأمريكية، وهزت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 الثقة في الافتراضات الاقتصادية لحقبة ما بعد الحرب الباردة، وأعاد صعود الصين المنافسة بين القوى العظمى، وأثبتت روسيا أن التكامل الاقتصادي لم يلغ الجغرافيا السياسية.

لكن شيئا ما تغير أيضا داخل الولايات المتحدة والديمقراطيات الغربية الأخرى: فقد أصبحت أقل ثقة في القيم والمؤسسات التي كانت تحث الآخرين في السابق بثقة على تبنيها.

لذلك، لم تكن أزمة نظام ما بعد الحرب الباردة مجرد أزمة للقوة الأمريكية فحسب، بل كانت أيضا أزمة ثقة.

لم يخلق دونالد ترمب رد الفعل هذا، بل أعطاه قوة سياسية وشكلا مميزا، ومن الأفضل فهم سياسة ترمب الخارجية على أنها مجموعة من الدوافع أكثر من كونها عقيدة راسخة.

غالبا ما تعزز القومية، والمساومة المعاملاتية، والدبلوماسية التجارية، والتشكك في الالتزامات المفتوحة، وتحديد الأولويات الإستراتيجية، والاستعداد لاستخدام القوة القسرية بعضها بعضا، لكن ليس دائما.

وعندما تتعارض هذه العناصر، قد ينتج عن ذلك تحولات مفاجئة في السياسة والرسائل.

لا ينبغي الخلط بين النهج المعاملاتي والانعزالية، يمكن لإدارة ترمب أن تسعى إلى ضبط النفس في مسرح معين، بينما تستخدم القوة أو الضغط الاقتصادي في مسرح آخر.

يمكن للرسوم الجمركية أن تكون وسيلة للعقاب، ويخلق الوصول إلى الأسواق نفوذا، ويمكن أن تكون اتفاقيات الاستثمار والأعمال بمثابة مكافأة على التعاون.

كما يمكن للضغط العسكري أن يعزز الموقف التفاوضي، ويمكن أن تصبح عدم القدرة على التنبؤ بحد ذاتها أداة للمساومة.

هذه دبلوماسية قسرية بقدر ما هي دبلوماسية تجارية، والهدف ليس الانسحاب من الشؤون الدولية، بل استخدام القوة الأمريكية لتحقيق عوائد ملموسة أكثر.

في بداية ولاية الإدارة الحالية، تعاملت واشنطن مع كييف كشريك تابع ذي نفوذ تفاوضي محدود، وهو المنطق الكامن وراء تأكيد ترمب أن أوكرانيا لا تمتلك سوى "أوراق قليلة".

لكن أداء أوكرانيا في زمن الحرب غيّر الحسابات، فهي تمتلك الآن أحد أكثر الجيوش خبرة في أوروبا، وصناعة دفاعية آخذة في التوسع، وخبرة ملحوظة في حرب الطائرات المسيّرة.

أصبحت التعريفات الجمركية أدوات للمساومة، وأصبح الوصول إلى الأسواق وسيلة ضغط، وأصبحت اتفاقيات الاستثمار إنجازات دبلوماسية،

ويمكن أن تصبح الصفقات التجارية بحد ذاتها مقياسا للنجاح الدبلوماسي، فالتجارة ليست مجرد هدف للسياسة الخارجية، بل أصبحت أداة منها

البلد الذي كان يُنظر إليه في السابق بشكل أساسي على أنه مستهلك للمساعدات الأمنية الغربية، يبدو الآن بشكل متزايد كمنتج للقدرات العسكرية والتكنولوجيا والقيمة الإستراتيجية.

وهذا يمنح أوكرانيا أوراقا أكثر مما كانت تشير إليه الصيغة الأصلية، وقد عدلت واشنطن موقفها وفقا لذلك.

ويكشف الجدل الدائر حول تزويد أوكرانيا بأنظمة "باتريوت" المتطورة للدفاع الجوي عن توتر آخر.

فقد أرسلت واشنطن إشارات متباينة بشأن الدعم العسكري المستقبلي، حتى في الوقت الذي تواصل فيه استكشاف ترتيبات من شأنها أن تمنح أوكرانيا دورا في إنتاج صواريخ "باتريوت" المعترضة.

وفي الوقت نفسه، فرضت الحرب مع إيران مطالب ثقيلة على مخزونات الصواريخ الأمريكية المحدودة، وقد وجد النهج الذي يهدف إلى تحديد أولويات أوضح أن الأحداث تخلق التزامات جديدة ومتنافسة.

ولا تزال سياسة روسيا غير مستقرة، فموسكو تمثل في آن واحد خصما يجب الضغط عليه، وشريكا تفاوضيا تسعى واشنطن للتوصل إلى اتفاق معه، ومشكلة أمنية تريد الإدارة أن يتحمل الأوروبيون عبئها بشكل أكبر، وشريكا تجاريا محتملا، وتحديا يستنزف موارد قد تفضل واشنطن تركيزها على الصين.

وهذه الأهداف ليست متعارضة بالضرورة، لكن الإدارة لم تتمكن بعد من التوفيق بينها في إطار سياسة متسقة.

كما أن الرسائل المبعوثة مهمة أيضا، فقد يوفر عدم القدرة على التنبؤ نفوذا تفاوضيا من خلال ترك الخصم في حالة من عدم اليقين بشأن الخطوة التالية لواشنطن.

لكن الحلفاء يتلقون نفس الإشارات، فالغموض الذي يعقّد حسابات الخصم يمكن أن يعقّد أيضا تخطيط الحليف.

للجانب الاقتصادي من هذا النهج جذور عميقة، فخلال الحرب الباردة، قيدت واشنطن وحلفاؤها نقل التكنولوجيا الإستراتيجية إلى الكتلة السوفياتية، واستخدموا التجارة والتمويل والوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة كأدوات للاحتواء.

بعد الحرب الباردة، عززت العولمة الثقة في أن التكامل التجاري يمكن أن يعزز النظام الدولي الليبرالي.

وقد تضاءلت تلك الثقة، حيث كانت إدارة بايدن تستخدم بالفعل ضوابط التصدير، والسياسة الصناعية، وقيود الاستثمار، ومبادرات سلاسل التوريد بشكل إستراتيجي، لا سيما ضد الصين.

وبعد غزو روسيا لأوكرانيا، فرضت واشنطن وحلفاؤها عقوبات شاملة تهدف إلى تقييد وصول موسكو إلى التمويل والتكنولوجيا وزيادة تكاليف الحرب.

قد تسمح سياسة خارجية أمريكية أكثر انتقائية لواشنطن بتوجيه موارد أكبر لمواجهة الصين، لكن الحلفاء سيتابعون أيضا كيف تتعامل الولايات المتحدة مع التزاماتها في أماكن أخرى

وقد فرضت هذه العقوبات تكاليف حقيقية وأجبرت روسيا على التكيف، لكنها كشفت أيضا عن الثغرات في نظام اقتصادي عالمي لم يعد بإمكان واشنطن السيطرة عليه بالكامل.

فقد أعادت روسيا توجيه تجارتها، ووجدت سبلا للتحايل على بعض القيود، وعمقت علاقاتها الاقتصادية مع الصين واقتصادات غير غربية أخرى.

وقد ثبت أن الإكراه الاقتصادي كان ذا تأثير دون أن يكون حاسما.

ما يميز النهج الحالي ليس ابتكار "فن الحكم الاقتصادي"، بل الأهمية المتزايدة للدبلوماسية التجارية في إطاره.

فقد أصبحت التعريفات الجمركية أدوات للمساومة، وأصبح الوصول إلى الأسواق وسيلة ضغط، وأصبحت اتفاقيات الاستثمار إنجازات دبلوماسية.

ويمكن أن تصبح الصفقات التجارية بحد ذاتها مقياسا للنجاح الدبلوماسي، فالتجارة ليست مجرد هدف للسياسة الخارجية، بل أصبحت أداة منها.

بالنسبة للحكومات في الشرق الأوسط، فإن هذه الفروق ليست مجرد أمور أكاديمية، فهي لا تنظر إلى السياسة الخارجية الأمريكية باعتبارها نقاشا حول المبادئ بقدر ما تنظر إليها من خلال تصرفات واشنطن، متى تستخدم الولايات المتحدة القوة؟ متى تتفاوض؟ متى تفرض تعريفات جمركية أو عقوبات؟ متى تعرض الاستثمار أو التعاون الأمني؟ ومتى تتغير المواقف التي تبدو حازمة؟

تظهر إيران سبب فشل التصنيفات البسيطة، فقد انخرطت إدارة متشككة في الالتزامات العسكرية المطولة -مع ذلك- انخراطا عميقا في صراع مكلف هناك.

القوة العسكرية والضغط الاقتصادي والتفاوض ليست بدائل في هذا النهج، بل يمكن استخدامها معا كأدوات للضغط، والسؤال الأصعب هو كيف ومتى ينتج عن هذا الضغط نتيجة سياسية.

وراء هذه الأزمات تقف الصين.

لسنوات، جادلت واشنطن بأن صعود الصين يتطلب من الولايات المتحدة تركيز المزيد من الموارد العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقد صمدت هذه الأولوية رغم تغييرات الإدارات، ومع ذلك، تظهر أوكرانيا وإيران مدى صعوبة تحديد الأولويات في الممارسة العملية.

فمخزونات الأسلحة محدودة، وكذلك الاهتمام الدبلوماسي ورأس المال السياسي، والأحداث لا تحترم التسلسل الهرمي للمصالح الذي تفضله واشنطن.

بالنسبة لتايوان وحلفاء الولايات المتحدة في آسيا، فإن الآثار المترتبة على ذلك ذات وجهين.

فقد تسمح سياسة خارجية أمريكية أكثر انتقائية لواشنطن بتوجيه موارد أكبر لمواجهة الصين، لكن الحلفاء سيتابعون أيضا كيف تتعامل الولايات المتحدة مع التزاماتها في أماكن أخرى: إلى أي مدى تطالب بتقاسم الأعباء، ومدى ثبات وعودها عندما ترتفع التكاليف، ومدى ارتباط الأمن بالمفاوضات التجارية.

على مدى عقود بعد الحرب الباردة، تصرفت واشنطن كما لو أن الجدل الأمريكي القديم حول دور البلاد في العالم قد حسم أخيرا، لكنه لم يحسم. فالبندول لم يتوقف أبدا، بل اعتقدت واشنطن فقط أنه توقف

تواجه أوروبا بالفعل هذه التساؤلات، وقد وصف مقال نشر مؤخرا في مجلة إيكونوميست القارة بأنها "قوة عظمى في مجال أنماط الحياة" مزدهرة وجذابة ومؤثرة، لكنها تجد أن التحول إلى قوة جيوسياسية أصعب بكثير.

وقد أصبح هذا الوصف قديما بالفعل، فغزو روسيا، وعدم اليقين بشأن واشنطن، والمطالبات بمشاركة أكبر في الأعباء، تدفع الحكومات الأوروبية نحو بناء قدرات عسكرية تم إهمالها لعقود.

تتزايد أهمية بولندا، ويتوسع الإنتاج الدفاعي، وقد تخرج أوكرانيا من الحرب كمنتج للأمن الأوروبي بدلا من مجرد مستهلك له.

لن تصبح أوروبا فجأة قوة إستراتيجية موحدة، ومن المرجح أن يكون انتعاشها متفاوتا، لكن واشنطن تواجه مفارقة: بعد عقود من المطالبة بأن تبذل أوروبا المزيد من الجهد، قد تكتشف أن أوروبا القادرة على بذل المزيد ستطالب أيضا بصوت أكبر في تقرير ما ينبغي فعله.

فقد تتبين أن بعض ملامح النهج الحالي مؤقتة أو ذات طابع شخصي للغاية، بينما ستبقى ملامح أخرى قائمة بعد انتهاء ولاية هذه الإدارة الرئاسية.

وقد أصبح الأمن الاقتصادي والأمن القومي متشابكين مرة أخرى، وعادت التكنولوجيا والقدرات الصناعية إلى صميم المنافسة الجيوسياسية.

ويتحمل الحلفاء مسؤولية أكبر، وربما استقلالية أكبر، ولم يختف تشكك الولايات المتحدة تجاه الالتزامات المفتوحة الأجل.

وهذا يجعل عام 2028 أكثر أهمية من مجرد انتقال رئاسي روتيني، ولن يقتصر السؤال على ما إذا كان ميزان السياسة الخارجية الأمريكية سيتأرجح مرة أخرى فحسب، بل سيكون حول ما إذا كان بالإمكان إعادة بناء الإجماع الدولي في ظل ظروف تختلف تماما عن تلك التي كانت تدعمه في السابق.

قد تعيد إدارة مستقبلية قدرا أكبر من القدرة على التنبؤ، وتركز مجددا على التحالفات والمؤسسات، مع الاحتفاظ بمطالب أكثر صرامة فيما يتعلق بتقاسم الأعباء، والضوابط التكنولوجية، والقومية الاقتصادية، والنفوذ التجاري. وقد ترفض الخطاب المعتمد على المقايضات مع الاحتفاظ ببعض أدواته.

لذلك، قد لا ينتمي الإجماع القادم حول السياسة الخارجية الأمريكية بالكامل إلى أي من هذين التقليدين.

ولن يكون ذلك استعادة، بل سيكون تكيفا آخر.

على مدى عقود بعد الحرب الباردة، تصرفت واشنطن كما لو أن الجدل الأمريكي القديم حول دور البلاد في العالم قد حسم أخيرا، لكنه لم يحسم.

فالبندول لم يتوقف أبدا، بل اعتقدت واشنطن فقط أنه توقف.

لماذا يُعد اتفاق مكة استعراضاً ضرورياً للقوة

لماذا يُعد اتفاق مكة استعراضاً ضرورياً للقوة

ديفيد هيرست

وقد دفع الضعف الأمريكي إلى إعادة تشكيل نظام الشرق الأوسط، حيث اختارت القوى الإقليمية الثلاث الكبرى كسر حلقة الهيمنة الاستعمارية من قبل إسرائيل.

سيمر ثلاث سنوات في أكتوبر منذ أن بدأت إسرائيل إبادتها الجماعية في غزة ، وهي جريمة حرب كررتها في الضفة الغربية المحتلة وجنوب لبنان وإيران .

طوال معظم تلك الفترة، وقفت تركيا والعالم العربي مذهولين عاجزين عن فعل أي شيء. "ماذا بوسعنا أن نفعل؟ هل نبدأ حرباً مع إسرائيل؟" هكذا كان صراخ العاجزين.

كان هذا الكلام يُسمع كثيراً في أنقرة التي استمرت ، على الرغم من الحظر التجاري ، في السماح بتدفق النفط الأذربيجاني عبر أحد موانئها إلى أيدي الجيش الإسرائيلي المتلهفة.

نجحت تركيا في إيقاف توغل بري مسلح إسرائيلي أمريكي نفذته ميليشيات كردية إيرانية. ورفضت السعودية ، بشرف، التطبيع مع إسرائيل، في غياب مسار موثوق لإقامة دولة فلسطينية.

لكن خلال معظم تلك السنوات الثلاث، كان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حرية كاملة في إعادة تشكيل المنطقة، من خلال غزو جزء كبير من جنوب سوريا ، ومحاولة بناء نظام أمني جديد عالي التقنية يهيمن بموجبه أكثر من سبعة ملايين يهودي إسرائيلي على 450 مليون عربي.

حتى الأسبوع الماضي.

ما الذي دفع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أنفق مليارات الدولارات في الاستثمار في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا وباكستان، هو أمر سيترك للمؤرخين مهمة تحديده.

لكنني أظن أن الصينيين على صواب. حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة الخارجية الصينية، لكن وكالة أنباء شينخوا الرسمية نقلت الأمر على النحو التالي: "أمريكا غير جديرة بالثقة: السعودية وتركيا وباكستان توقع اتفاقية دفاعية".

كان بإمكان الصين أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره "حلف ناتو إسلامي"، لكنها لم تفعل. بل إنها تعتبره نتيجة مباشرة للكارثة العسكرية التي مُنيت بها الولايات المتحدة وإسرائيل في إيران.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا عن يان شويتونغ، العميد الفخري لمعهد العلاقات الدولية بجامعة تسينغهوا، قوله إن الحرب لم تدفع الدول العربية الخاضعة للمظلة العسكرية الأمريكية إلى التشكيك في القوة العسكرية الفعلية لواشنطن فحسب، بل دفعت أيضاً إلى التشكيك في قدرتها على حمايتها.

قال شويتونغ إن دول المنطقة أدركت أن أمنها القومي "لا يمكن أن يعتمد على الولايات المتحدة، بل يجب أن يعتمد على نفسها".
اتفاقٌ هائل؟

على الورق على الأقل، يُعدّ اتفاق عسكري بين هذه القوى الثلاث أمراً بالغ الأهمية. يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لباكستان وتركيا والسعودية 452 مليار دولار و 1.6 تريليون دولار و 1.3 تريليون دولار على التوالي.

بين الدول الثلاث، يمكنهم نشر أكثر من 5600 دبابة قتال رئيسية، وأكثر من 1100 طائرة مقاتلة، وأسطول من الطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وردع نووي، وأكثر من مليون جندي.


لكل شريك في اتفاقية مكة للدفاع المشترك دوافع مختلفة.

باكستان، التي تخوض حرباً ضد حركتين متمردتين على الأقل، بحاجة إلى المال. وقال مسؤول أمني لموقع "ميدل إيست آي" إن الجيش الباكستاني يجد أن قوته العسكرية تتحول إلى رصيد اقتصادي.

كما أنها تحتاج إلى ثقل استراتيجي موازن للهند. ولم يغب هذا الأمر عن نيودلهي.

وصف وزير الخارجية الهندي السابق كانوال سيبال الاتفاق بأنه "تطور سلبي للغاية بالنسبة للمصالح الهندية"، وأضاف أن الهند يجب أن توسع خياراتها الاستراتيجية مع الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل واليونان وقبرص.

تحتاج تركيا إلى رادع نووي، لا سيما في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المتكررة . كما تحتاج إلى مساعدة الحكومة الجديدة في سوريا لإجبار القوات الإسرائيلية على الانسحاب من جنوب سوريا.

يحتاج مجمعها الصناعي العسكري المتوسع بسرعة كبيرة إلى أسواق جديدة.

إذا كان لهذا الاتفاق العسكري مؤلف واحد، فهو وزير الخارجية التركي هاكان فيدان . فقبل يوم من توجه أردوغان إلى الرياض، حذر فيدان إسرائيل تحديداً من مخاطر العزلة الدولية.

وقال : "إن أكثر ما تخشاه إسرائيل هو العزلة الدولية. وحتى الآن، استخدمت الموارد الواسعة المتاحة لها، بما في ذلك الموارد الموجودة في دول أخرى، لخلق وهم".

"هناك ممارسة سياسية بنتها إسرائيل على هذا الوهم، وهي ممارسة تعمل باستمرار لصالحها. إنهم يرتكبون الإبادة الجماعية، وحتى في هذه الحالة، قد لا يحدث شيء."

مغزى تصريحات فيدان هو أن استفادة إسرائيل المجانية تقترب من نهايتها.

تحتاج المملكة العربية السعودية إلى وسيلة ضغط على إيران والحوثيين في اليمن (المعروفين رسمياً باسم أنصار الله)، الذين أغلقوا مؤخراً المضيق عند مدخل البحر الأحمر، وبدأوا بقصف حقول النفط في المملكة.

لقد اصطدمت خطة ولي العهد السعودي لتحديث المملكة مراراً وتكراراً بجدار مسدود، وذلك بسبب كل الحروب الدائرة حول المملكة.

لكن القاسم المشترك في كل هذا هو أن أمريكا أصبحت شريكاً أمنياً لا يمكن الاعتماد عليه.
الولايات المتحدة: شريك غير موثوق به

ويتبع هذا التطور مباشرة استنتاج مفاده أن أمريكا الانعزالية، التي تسعى إلى تفويض السلطة الاستعمارية، عاجزة أو غير راغبة بشكل فريد في كبح جماح أقرب حلفائها، إسرائيل، التي تحتاجها أكثر من أي وقت مضى في حالة التراجع.

تتضح هذه النتيجة لحلفاء أمريكا العرب كل أسبوع تقريباً.

تتزايد التوترات بين ترامب ونتنياهو،   لكنها لا تكفي لكبح جماح حليفه        الإسرائيلي. بل على العكس، فإن ضعف ترامب يحفز نتنياهو.

لقد نجحت إسرائيل، إلى جانب المعارضة الأمريكية

 الداخلية، في إفشال مذكرة التفاهم التي وقعها ترامب

 مع إيران في يونيو، والتي ألزمت الولايات المتحدة

 بوقف جميع الأعمال العسكرية على جميع الجبهات

 بما في ذلك جبهة إسرائيل في لبنان .

من خلال العمل عبر فصيل منافس في إدارة واشنطن

 للفصيل الذي وقع مذكرة التفاهم، وقعت إسرائيل

 اتفاقاً مع الرئاسة اللبنانية، وإن لم يكن مع حكومتها،

 مما سمح لإسرائيل بمواصلة احتلالها لجنوب لبنان

 ومواصلة العمليات العسكرية هناك.

في غضون 24 ساعة من توقيع اتفاقية التعاون

 النووي مع المملكة العربية السعودية، أدرج ترامب

 شرطاً يقضي بأن تقوم المملكة بتطبيع العلاقات مع

 إسرائيل أولاً، وهو شرط لم يكن جزءاً من المحادثات

 أو الاتفاقية ولكنه كان نتيجة للضغط الإسرائيلي.

ثم جاء الاتفاق الذي وقعه "مجلس السلام" مع حماس

 في غزة والذي وافقت فيه الفصائل المسلحة على

 تفكيك أسلحتها الثقيلة، ولكن ليس على نزع السلاح

 بالكامل.

في غضون أيام قليلة، أعاد مجلس السلام العاجز كتابة

نص ينص على أن حماس ستسلم أسلحتها الثقيلة إلى

 الإدارة التكنوقراطية الفلسطينية الجديدة في غزة،

 وأن تلك الأسلحة سيتم تسجيلها في جرد وتخزينها،

 ولكن فقط بعد انسحاب إسرائيلي كامل. 

 انتهى حلم إسرائيل بالسيطرة على المنطقة، وبدأ انحدارها          

 مصطفى البرغوثي | بلا اعتذار

وجاء في البيان أن عملية السحب والتفكيك ستتم في وقت واحد، وسيتم تدمير جميع الأسلحة الخفيفة والثقيلة على حد سواء، وليس مجرد تسجيلها وتخزينها.

لم تكتفِ إسرائيل بإجبار ترامب على إعادة صياغة الاتفاق، بل قامت الآن بتخريبه بالكامل. ففي يوم الأحد، أعلن نتنياهو رفضه القاطع للخطة التي تفاوض عليها مجلس إدارة ترامب.

بعد مرور خمسة أشهر على الحرب على إيران، وقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات التي قد يفقد فيها السيطرة على الكونغرس، فإن ترامب ليس في وضع يسمح له بالسيطرة على نتنياهو حتى لو أراد ذلك.


من الواضح أن التوترات بين ترامب ونتنياهو تتزايد، لكنها لا تكفي لكبح جماح حليفه الإسرائيلي. بل إن ضعف ترامب، على العكس، يحفز نتنياهو. فهو يتعامل مع تقلبات ترامب المتكررة بنفس الطريقة التي استغل بها ضعف جو بايدن النفسي.

مع وجود شكوك كبيرة حول إعادة انتخابه في نوفمبر، وفي ظل سعيه الحثيث للحفاظ على دعم اليمين المتطرف، لم يتردد نتنياهو كثيراً في تحويل ما وصفه ترامب قبل أيام فقط بأنه "خطوة هائلة نحو السلام والأمن الدائمين" إلى تراجع كبير.

وقال إن الجيش الإسرائيلي "لن يقوم بأي انسحاب حتى يتم نزع سلاح حماس بشكل حقيقي" وسيواصلون مهاجمة غزة "لإحباط التهديدات ضد قواتنا ومواطنينا".

لا يُسمع صوت ترامب في تل أبيب لا بشأن غزة ولا بشأن إيران. وكما فعل مع بايدن، يختبر نتنياهو الآن مدى استعداد ترامب لاستخدام أدوات ضغط حقيقية على إسرائيل.

أحاط نتنياهو ترامب برجاله، وكما كشف الصحفي الاستقصائي الإسرائيلي رونين بيرغمان ، توجد آلة تعمل بكفاءة عالية لتحويل اقتباسات إيرانية مختلقة تماماً حول برنامج قنبلة إلى حقيقة يتم تداولها في برنامج فوكس نيوز روم على أنها حقيقة.

دخل ترامب هذه الحرب على معلومات استخباراتية إسرائيلية تفيد بأن الجمهورية الإسلامية كانت ضعيفة للغاية بعد انتفاضة يناير الفاشلة ، وأن ذلك كان بمثابة ثمار سهلة المنال ستسقط عند أدنى ضغط.

حدث العكس.
الأجندة الحقيقية لإسرائيل

ازدادت قوة الحرس الثوري الإسلامي تحت وطأة الهجمات الحركية المستمرة، ويشعر الآن بأنه في وضع يسمح له بإملاء الشروط على ترامب بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذو القدر، يوم السبت، إن على واشنطن رفع الحصار البحري والعقوبات المفروضة عليها، وسحب القوات العسكرية الأمريكية من المنطقة، ودفع تعويضات الحرب، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة قبل إعادة فتح المضائق.


أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، أنه بات يعتبر مضيق هرمز ليس مجرد ممر مائي، بل "ساحة حرب". في حين صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن المحادثات مع الولايات المتحدة لن تبدأ إلا بعد أن تلتزم واشنطن ببنود الاتفاق الذي وقّعته في يونيو/حزيران.

يتردد ترامب في العودة إلى الحرب، لكنه في الوقت نفسه لا يستطيع إجبار إيران على فتح المضيق بأي شكل من الأشكال بشروطه.

هل سيكون لاتفاق مكة تأثير فوري على منع ترامب من التراجع عما وقعه للتو، أو على منع إسرائيل من تفجير أي وقف لإطلاق النار؟

ليس على الفور.

أعلن الحوثيون يوم الأحد وحده أنهم استهدفوا تجمعات القوات السعودية في مدينة المخا الساحلية اليمنية على البحر الأحمر بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

لكن إذا دخل هذا التحالف حيز التنفيذ بالفعل، فسوف يعزز موقف المفاوضين الإقليميين مع إيران، ومع مرور الوقت سيقلص المساحة التي يمكن لإسرائيل أن تعمل فيها.

فيما يتعلق بغزة، كان واضحاً منذ البداية أن نتنياهو لديه أجندة مختلفة جذرياً عن أجندة بايدن أو ترامب.

يعمل كل من الرئيسين الأمريكيين، ومجلس السلام الحالي، تحت وهم أن هدف إسرائيل كان نزع سلاح حماس، وبمجرد حدوث ذلك، ستنسحب. ويعتقد الثلاثة أن الحرب مؤقتة.

إن هدف إسرائيل يختلف تماماً عن ذلك. 

     تركيا تقول إن معاهدة الدفاع ستضمن أمن أعضائها            

إذا قامت حماس بنزع سلاحها، فإن إسرائيل ستواصل تسليح ميليشياتها الوكيلة في غزة، مما سيؤدي إلى إشعال حرب أهلية من شأنها أن تدفع بسرعة جزءًا كبيرًا من سكان غزة إلى البحر والنفي الدائم.

لم يخفِ الوزراء الإسرائيليون هدفهم المتمثل في هندسة "هجرة طوعية" واسعة النطاق من غزة، ولا يزال هذا هو الهدف حتى اليوم.

كان النموذج لما يمكن أن يحدث في غزة هو بيروت في عام 1982، في عهد رئيس الوزراء آنذاك مناحيم بيغن.
نظام إقليمي جديد

قبل انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت، طلبت ضمانات من إسرائيل بشأن المرور الآمن وسلامة الفلسطينيين في المخيمات، وهي ضمانات ستكون مدعومة بضمانات من وزارة الخارجية الأمريكية.

وقد وردت هذه التطمينات في رسالتين من فيليب حبيب ، المفاوض الخاص للرئيس الراحل رونالد ريغان في لبنان.


إذا فشلت أي اتفاقية مع هذا الثقل العسكري والتكنولوجي والمالي عند أول عقبة، فإن كل حكومة عربية تدرك أنها ستكون الضحية التالية لحرب بتحريض إسرائيلي.

أكد فريق التفاوض التابع للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات مراراً وتكراراً أن من بين شروط الانسحاب ضمان سلامة الفلسطينيين الذين بقوا في مخيمات اللاجئين.

لم يخفِ الفلسطينيون في لبنان مخاوفهم من أنه بمجرد رحيل منظمة التحرير الفلسطينية، سيأتي يوم انتقام الكتائب المسيحية اللبنانية.

كان كل من بيغن وبشير الجميل، زعيم الكتائب، على علم بمحادثات حبيب. وبناءً على إجابات بيغن، التي أيدها الجميل، أصدر حبيب ووزارة الخارجية ضمانتهما لمنظمة التحرير الفلسطينية.

في 14 سبتمبر، تم اغتيال الجمايل ودخل الجيش الإسرائيلي إلى بيروت.

وفي اليوم التالي، جلس جنرال إسرائيلي، والذي سيصبح فيما بعد رئيس الوزراء أرييل شارون، في دبابة وأضاء الطريق بقنابل مضيئة لدخول الكتائبيين إلى مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين .

قُتل ما بين 2000 و 3500 لاجئ فلسطيني ومدني لبناني في غضون يومين.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، أثار الصحفي الأمريكي ميلتون فيورست مسألة مسؤولية الولايات المتحدة عن المجازر مع تشارلز هيل، وهو دبلوماسي أمريكي في وزارة الخارجية.

لا يزال رد هيل على فيورست يتردد صداه حتى اليوم.

قال هيل: "من الناحية القانونية، لم ننتهك التزامنا تجاه منظمة التحرير الفلسطينية. لم نقطع هذا الالتزام من تلقاء أنفسنا. قلنا إن لدينا ضمانات من جهات أخرى، وبما أنه لم تكن لدينا قوات مسلحة في المنطقة آنذاك، لم يكن لدينا أي وسيلة لفرض التزامنا. قلنا لمنظمة التحرير الفلسطينية فقط إننا على ثقة بأن الآخرين سيلتزمون بالالتزام الذي قطعوه لنا."

"كان قرار منظمة التحرير الفلسطينية بإخلاء بيروت مشروطاً بكلمتنا. ولولاها لكانت الأحداث قد سارت بشكل مختلف. عندما انتشر خبر صبرا وشاتيلا، قال بيغن إن تحميل إسرائيل المسؤولية هو افتراء دموي. لكننا هنا في هذا المبنى شعرنا بمسؤوليتنا عما حدث. أخلاقياً، خذلناهم."

لقد خلّفت أحداث صبرا وشاتيلا جرحاً غائراً في الذاكرة الفلسطينية. يجب ألا يسمح الفلسطينيون بتكرار ذلك مع حماس، ولا مع سكان غزة.

اتفاقية مكة هي بدايةٌ ضروريةٌ ومتأخرةٌ للغاية لنظامٍ جديدٍ في الشرق الأوسط. ومن مصلحة مصر الانضمام إليها بكل تأكيد. لأن القضية الأساسية في نهاية المطاف ليست تراجع أمريكا، أو ما يُسمح للقوات الإسرائيلية بفعله في فلسطين .

في نهاية المطاف، يتعلق الأمر بالسيادة العربية والتركية على أرضهما وشعبهما.

إما أن المنطقة محكوم عليها بقرن آخر من الهيمنة الاستعمارية لإسرائيل التي تشن الحروب متى شاءت، أو أن الوقت قد حان للقوى الثلاث الكبرى في المنطقة لكسر هذه الحلقة المفرغة.

إذا فشلت اتفاقية مع هذا الثقل العسكري والتكنولوجي والمالي عند العقبة الأولى، لمجرد أن حكامها لا يستطيعون استحضار الإرادة السياسية، فإن كل حكومة عربية تعلم أنها ستكون الضحية التالية لحرب مستوحاة من إسرائيل.

المصدر موقع: ميدل إيست آي