2022.. الديمقراطية تُغّرد حول العالم إلا فضاء العرب المظلم

• 
  طه خليفة

 ختام مسك للديمقراطية هذا العام في مناطق جغرافية عديدة حول العالم، إلا جغرافية العرب؛ هذه المنطقة المتصحرة ديمقراطياً التي تعاند وتقاوم الحكم الرشيد والإرادة الشعبية بكل ما أُوتيت أنظمتها وسلطاتها وحكامها من قوة بطش وقهر وهيمنة وتسلط.

في تقديري أن 2022، هو عام البرازيل ولولا دا سيلفا بامتياز، كلاهما؛ البلد والشخص يدخلان التاريخ الديمقراطي من أوسع أبوابه.

البرازيل تواصل ترسيخ إرادة شعبها في الانتخابات التنافسية والاختيار الحر النزيه لمن يحكمها، هكذا تتقدم البلدان من باب السياسة ونمط الحكم وإتاحة الفرصة للناس للتعبير عن أنفسهم والإتيان بمن يحكمهم لتكون وظيفته خدمة شعبه صاحب الفضل عليه في دخوله قصر الحكم.

ومن الواضح أن القطيعة مع حكم الاستبداد والانقلابات قد انتهت في أمريكا اللاتينية، فهذه هى البرازيل تؤكد تداول السلطة؛ رئيس يرحل وآخر يأتي عبر صندوق الانتخابات الشفاف الذي يُتاح للجميع التنافس عليه بحرية وعدالة دون إقصاء أو عراقيل.

لولا دا سيلفا العائد للحكم

في البرازيل يعود الرئيس السابق لولا دا سيلفا للترشح والفوز وهو في الـ 77 من عمره، هذا اليساري الاجتماعي الديمقراطي العظيم، وفضل هذا الرجل على المسار الديمقراطي في بلده كبير، فقد انتهت فترتي رئاسته (2003 – 2011) وكانت شعبيته واسعة بسبب الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية التي حققها لمواطنيه ونجاحه في القضاء على الفقر، وفي هذه اللحظة كان بمقدوره طرح تعديل دستوري لتسهيل الترشح مجدداً لكنه رفض حفاظاً على الديمقراطية التي كافح في سبيلها طويلاً منذ بدأ يدرك طبيعة الأزمة في بلاده وأسباب تردي الأوضاع فيها وهو غياب إرادة الشعب في تقرير مصيره وخضوع البلد للحكم بقوة الحديد والنار.

تأبيد الحاكم العربي في السلطة

وبسبب الآفة المزمنة في البلدان العربية من تأبيد الحاكم في السلطة وكثرة التعديلات الدستورية حتى يبقى في الحكم فيما يُسمى جمهوريات، فإن السياسة ميتة والمجال العام مغلق والأوضاع متدهورة في مختلف المجالات، وهذه سمات أساسية لكل أنماط الحكم، ولولا موارد طبيعية مثل النفط والغاز في بعض البلدان لتساوى كل العرب في أزمات الاقتصاد والحياة الاجتماعية والمعيشية.

لا علاج لكل أزمات العرب إلا بالسياسة التي هى ملك للجميع والديمقراطية التي هى نهج الحكم الوحيد القادر على تجاوز كل المشاكل وإنقاذ الشعوب والأوطان من الانهيار والفقر والجوع والحرمان والصراعات والاحترابات الأهلية، وكل بلد يمتلك من الموارد الطبيعية والبشرية ما يمكن أن يجعله مساويا لأي بلد متقدم من العالم الأول بالحكم الرشيد العادل فقط خلال سنوات قليلة.

الربيع الذي انتكس

تجربة الربيع العربي أثارت التفاؤل في القدرة على بناء تاريخ جديد من التطور والنهوض والعدالة والحريات لكن تم الحكم بالإعدام سريعاً على التجربة وشارك في صياغة وتنفيذ الحكم كل الأطراف؛ شركاء الربيع وأعداؤه في توافق غير مكتوب بينهم إنما بغباء وطمع أطراف الثورة والمتنطعين داخلها وخبث ودهاء واستبداد الكارهين لها.

إذا عدنا عشرين عاماً للوراء نجد التاريخ ينفتح للبرازيل بفوز لولا داسيلفا بالرئاسة ووصول اليسار الاجتماعي للحكم، وهو يسار عملي واقعي لا يخاصم الديمقراطية ولا يعتدي عليها ويتجاوب مع آليات الاقتصاد الحر ولا يتخلى عن الدور الاجتماعي للدولة ولا يحولها إلى تاجر مع أبنائها لهذا ينجح وتتكرر تجاربه من بلد لآخر في أمريكا اللاتينية، ففي هذا العام نجح اليسار لأول مرة في الوصول للحكم في كولومبيا، والمهم هنا أن الديمقراطية وتداول السلطة باتت من أساسيات البرازيل وكولومبيا وكل بلدان القارة.

وفي 2002 وهو العام الذي فاز فيه لولا دا سيلفا بالرئاسة لأول مرة في البرازيل كان هناك زلزال سياسي ضخم يهز أركان الشرق الأوسط بفوز حزب العدالة والتنمية التركي حديث التأسيس وصاحب التوجه المحافظ بالانتخابات التشريعية وتشكيله الحكومة بمفرده، وهذا الحزب وقادته يقدمون تجربة ناجحة في الحكم والإنجاز الحقيقي طوال عقدين من الزمان.

تجربة حزب العدالة دعمت الديمقراطية وحققت العيش الكريم ولهذا خرج الشعب التركي يواجه انقلاباً عسكرياً ويُفشله في 2016 وربما هذه المواجهة الشعبية الجسورة وضعت نهاية للانقلابات التي اعتاد عليها هذا البلد وكانت سبباً في تأخره وشيوع الفساد والتخلف فيه.

الإصلاح العربي البعيد

عربياً، لا انتخابات حقيقية، فهى إما تفوز بها أحزاب مدعومة من سلطة الحكم ومرغوب فيها وحدها ولهذا يتم قطع الطريق على أحزاب وقوى أخرى غير مرغوب فيها، أو هى انتخابات شكلية مزيفة أو انتخابات طائفية تقوم على المحاصصات وتقسيم الدوائر والمقاعد للطوائف والمذاهب، وبسبب عدم الإيمان بالديمقراطية وغياب الانتخابات الجادة والإصرار على الوصول للحكم بطرق غير ديمقراطية فإن ليبيا واليمن وسوريا تغرق في فوضى واحتراب وشلل سياسي والعراق ولبنان على نفس المسار.

وتجربة تونس التي كانت تمنح أملاً في إمكانية الإصلاح العربي انتكست والبلد يواجه أزمات عنيفة بعد هيمنة الرئيس على السلطة وانقلابه على الدستور وصياغته دستور جديد أيده ربع الناخبين فقط.

نماذج للديمقراطية

إسرائيل تشهد خامس انتخابات عامة خلال 4 سنوات فقط، ليكون الاحتكام للشعب فيمن يشكل الحكومة، وكينيا وأنغولا في أفريقيا -قارة الديكتاتوريات والانقلابات العسكرية- شهدتا انتخابات تم التشكيك في نتائجها، لكن تقاربها الشديد بين المترشحين للرئاسة، وبين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة تدلل على مؤشرات تصويت حر.

لن نتحدث عن فرنسا وإيطاليا والسويد وأستراليا وانتخاباتها الحرة هذا العام، فهى بلدان تنتمي للعالم الحر، وكوريا الجنوبية تقدم نموذجاً آسيوياً مقبولاً في تداول السلطة والنجاح الاقتصادي يجعلها تقترب من الغرب.

بينما العالم يُغرد بصوت الديمقراطية العذب في مناطق متعددة، فإن العرب يواصلون الضرب بعنف على طبلة الاستبداد بصوتها الصارخ الذي يصم الآذان في فضاء من الظلام الدامس.

بقلم مصري تحاصره الأمطار في بيته!

أكتب هذا المقال وأنا، مثل الملايين غيري، محاصر في بيتي، فلا قدرة على الخروج، والخدمات من مياه وكهرباء واتصالات، غير مستقرة في أماكن كثيرة،

طه خليفة

هذا أول شتاء أقضيه كاملاً في مصر منذ سنوات. قضيت من قبل أوقاتاً قصيرة في شتاءات قليلة، فلم أشعر بقسوة الشتاء، إلا هذا العام.

قيل لي إن البلاد شهدت شتاء صعباً قبل عامين، لكنه ليس بصعوبة ما نكابده هذه الأيام، ونتمنى رحيله سريعاً.على كلٍ، هناك متغيرات مناخية ملموسة شديدة الوطأة تضرب العالم شتاءً وصيفاً.

إذا كان سقوط الأمطار خارج قدرة أي حكومة على التحكم فيها، إلا أن ما بعد هطول المطر، هو الموضوع الذي يجب أن يكون في قدرة الحكومات للسيطرة عليه، فالأمطار خير من السماء، ومياه مجانية لكل بلد تهطل فيه، لا يجب تبديدها، وهناك بلدان تتنتظر زخات المطر بفارغ الصبر، وتؤدي صلاة الاستسقاء طلباً لنزوله، فليس عندها أنهار، وتكلفة حفر الآبار لاستخراج المياه الجوفية، أو تحلية مياه البحر باهظة.

البرد خارج الإرادة:

في مصر مياه الأمطار مهدرة، والنيل يوفر مياهاً لم تعد تكفي الاستهلاك والزراعة، وهي الآن في أزمة مياه وعطش يتهددها مع بناء إثيوبيا لسد النهضة وفشل المفاوضات الطويلة للتوصل لحلول مرضية بشأن ملأ وتشغيل السد دون نقصان من حصة مصر، أو تعرضها للضرر.

وقصة المياه الضائعة دون استفادة منها جزء من منظومة الشتاء الذي يصير كابوساً على الناس، فالأمطار تتسبب في توقف الحياة في المدن لبعض الوقت، وتجعلها جحيماً في الريف حيث البنية الأساسية شبه منعدمة، والشوارع ترابية وغير مرصوفة وتتحول إلى طين وأوحال، والحركة تصبح صعبة ومحفوفة بالمخاطر، وتتعطل مصالح الناس.

الحكومة مستسلمة للشتاء وأفاعيله، ولا تتعامل معه ومع آثاره كما يجب، تبدو غير معنية بالشتاء وتداعياته، ربما الفكرة المسيطرة على العقل السلطوي أن البرد خارج الإرادة، والأمطار تسقط مرة أو مرات ثم تمضي وينتهي الأمر، وطالما ليس هناك محاسبة رسمية أو شعبية فيبقى الخلل ويكبر حتى يصير أمراً اعتيادياً.

الأصل أن الشتاء فصل صعب، والحكومات الخادمة لشعوبها حقاً تستعد له قبل حلوله بأشهر بكل الوسائل الممكنة، عبر صيانة المرافق والبنية التحتية الأساسية، وعلى رأسها شبكة تصريف الأمطار، والتأكد من جاهزيتها، ومخرات السيول ومراجعة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والجسور والأنفاق، والدفاع المدني، والإسعاف وطوارئ المستشفيات، ومناطق الاختناقات المرورية المعتادة، وتنشط لجان الطوارئ في مختلف المحافظات والمقاطعات، كما تنشط لجنة إدارة الكوارث والأزمات.

إنها إدارة شاملة ويقظة وجادة من مختلف الأجهزة المتناغمة في عملها بفهم ووعي كامل لتأمين المواطنين وحمايتهم وحفظ مصالحهم وتجنيبهم أي خسائر وجعل الحياة تسير بوتيرتها الطبيعية قدر الإمكان.

لكن الأجهزة والمرافق والهيئات المعنية في مصر في واد، والشتاء في واد آخر، فهى تعتبره ضيفاً عابراً لا علاقة لها به، لكنه لم يعد عابراً، إنما مقيماً وثقيلاً، من أسف أن الحكومة تتعامل مع الشتاء وتزيل آثاره بالتصريحات الإنشائية، وحديث (كله تمام)، والواقع أنه لا شيئ تمام، أو على ما يرام، مصر كلها هذه الأيام تتحدث عن نفسها وهي غارقة ومتعطلة وتعاني من مآسي سقوط المطر.

المطر هو الكاشف:

والأمطار أصدق من يكشف الإهمال والتكاسل واللامبالاة والغياب عن التزامات المسؤولية بشكل عملي، ودون مجاملة، ولم يكن ذلك في مناطق سكن عموم الشعب فقط، إنما في مناطق سكن الصفوة أيضاً حيث غرقت هى الأخرى في بحيرات المياه، وانكشفت مساوئ طرق جديدة تم إنفاق ملايين ومليارات الجنيهات عليها، وظهرت عيوب أنفاق قديمة وحديثة، وتعرى خلل مشروعات بنية أساسية ضعيفة غير متقنة التنفيذ.

لم يكن الأمر بحاجة لأصوات معارضة خارجية أو داخلية، أو استدعاء نظرية المؤامرة، أو الحديث الموهوم عن المشككين في الإنجازات، والداعين للإحباط، والمشوهين لصورة الحكومة، فالمطر الهابط من السماء هو الكاشف، بلا خصومة مع أحد أو تآمر من أحد، للإخفاق في الإدارة والتنفيذ وفاضح للعيوب في البنية التحتية القديمة المتهالكة والمشروعات الجديدة ضعيفة الجودة، وغياب الرؤى والخطط قصيرة وطويلة المدى.

الشوارع والميادين والأنفاق تتحول إلى برك من المياه، لا توجد شبكة تصريف حديثة وجيدة لمياه الأمطار، التصريف يتم في شبكة الصرف الصحي، إلا محافظات محدودة.

 الدول تنشيء شبكات تصريف قومية خاصة لمياه الأمطار، وتستفيد منها في الزراعة، فهى أنهر وهبها الله لها، لكن أحد المتحدثين الرسميين يقول: هل ننفق المليارات على شبكة تصريف من أجل أمطار تسقط مرة أو مرتين في العام؟.

منتهى ضيق الأفق، والاستهانة بأسس وأهمية البنية التحتية، وحياة وراحة الناس، والغريب أنه قال ذلك في مرحلة تنتظر فيها مصر المجهول في مياه نهر النيل بسبب السد الإثيوبي.

لو كان هناك تفكير استراتيجي لتم إقامة شبكة تصريف مياه الأمطار في أنحاء الدولة، بدلاً من مشروعات لا ضرورة عاجلة لها، بناء الأوطان يكون برؤية استراتيجية للمشروعات الخدمية الأساسية بالموازاة مع الاهتمام بالتعليم والصحة والبعد الاجتماعي، ثم بعد ذلك يتم إقامة المساكن الفاخرة والأبراج والفلل والاستراحات والمساجد والكنائس الكبرى.

لو كان في مصر شبكة تصريف مياه جيدة واستقبلت الكميات الهائلة التي جاءتها من السماء ثلاث مرات حتى الآن، لتوفر مخزون دون جهد لري مساحات كبيرة من الأرض المستصلحة، أو الأرض السوداء القديمة، ولما ارتبكت مختلف مدن ومناطق الدولة.

شبكة تصريف المياه كانت ستنقذ القاهرة والمدن والريف من الغرق والشلل المروري والازدحام الخانق المعطل للحياة وضياع ساعات طويلة في حبس اضطراري داخل وسائل المواصلات، وإهدار الطاقة والمال، وزيادة متاعب الناس ومآسيهم.

عشت بنفسي واحدة من هذه التجارب، وشاهدت ما لم أشاهده من قبل، بحيرات من المياه في الشوارع، وأن تبحث عن رصيف تسير عليه حتى تتجنب برك المياه لم تعد موجودة، فالأرصفة غارقة مثل الشوارع، أما عن الحركة في الشوارع وفوق الجسور وداخل الأنفاق فتظل متوقفة ساعات طويلة، لا أحد يتحرك، سيارات غارقة، أسلاك كهرباء مكشوفة، حفر مغمورة ومختفية في المياه تباغت السائر والراكب، أناس يفقدون حياتهم في حوادث تتعلق بالأمطار، وتصادم سيارات وقطارات، وفي زحام الشوارع تجد قصصاً تصلح كل واحدة منها أن تكون فيلم إثارة عما عايشه كل من تصادف وجوده خارج بيته وقت المطر.

تجارب دول:

ماليزيا التي تهطل الأمطار فيها معظم شهور السنة، لا يشعر من يعيش فيها، أو يزورها بوجود المياه، فالدولة أنشأت بنية أساسية حديثة ومجهزة، وضمنها شبكة تصريف الأمطار التي تلتقط كل نقطة وتخزنها للاستفادة منها، وكذلك يحدث في تركيا، ومنها أسطنبول، وفي كل بلدان العالم التي تستقبل المطر في شتاءاتها حيث تكون مستعدة كما تستعد لكل أمر طارئ.

عشرات الشتاءات مرت بمراراتها وأزماتها، ولكن لا حياة لمن تنادي في اعتبار هذا الموسم له وضعية خاصة، وبحاجة لاستعدادات متقدمة، كأنك تنفخ في "قربة" مقطوعة، والمدهش أن الإعلام الموجه يتعامل مع كوارث الأمطار كأنها أحداث عابرة فلا يمنحها حقها من النقاش والتركيز على السلبيات ومناطق الخلل لعلاجها، لكنه يركز على قضايا هامشية غير أساسية لحياة الناس ومستقبل البلد.

والهدف هو التغطية على الإخفاقات، فهناك منطق غير مستقيم يقول إنه يجب التركيز على الإيجابيات، وتجاهل السلبيات حتى لا يفقد الناس ثقتهم في السلطة، ولا يتم فتح أبواب للنقد والهجوم والغضب والاحتقان. والمدهش أن الناس الذين يحاولون أخذهم بعيداً وتصوير الحياة لهم كأنها وردي، هم أنفسهم الذين يعيشون في قلب المشاكل، ويتضررون منها، وهم الذين يعانون من نتائج المطر، وكل منغصات الحياة، فكيف يمكن خداعهم؟.

أكتب هذا المقال وأنا، مثل الملايين غيري، محاصر في بيتي، فلا قدرة على الخروج، والخدمات من مياه وكهرباء واتصالات، غير مستقرة في أماكن كثيرة، والحكومة لديها علم بالموجة الحالية من الأمطار، فلم تحدث بغتة، ولهذا منحت العاملين في الدولة أجازة، وأخذت معهم الأجازة، وغطت في نوم عميق.

التفجيرات والتصفيات ومأزق الإخوان!

كيف لا يتم إجبار المطلوبين على الاستسلام، والإمساك بهم في كل المداهمات؟ وكيف يقع تبادل إطلاق النار فيُقتل جميع المتهمين بالإرهاب في كل مرة؟

طه خليفة

المعادلة الدموية التي تفرض وجودها في مصر منذ سنوات هي التفجيرات القاتلة، التي تعقبها التصفيات القاتلة أيضاً.

في الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة مؤخراً، وبعد الرواية الثانية لوزارة الداخلية بأنه عمل إرهابي - وليس اصطدام سيارات كما قالت الرواية الأولى - وتمت نسبته إلى حركة تُسمى "حسم"، كان السؤال على بعض مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بموعد التصفيات لمن سيجري اعتبارهم المتورطين في الجريمة، وكم سيكون عددهم هذه المرة؟

ولم يمر وقت طويل حتى أذاعت وزارة الداخلية بيانها وخلاصته أنه تم التوصل إلى المسؤولين عن التخطيط والتفجير للعمل الإرهابي، وأن العناصر المتهمة بادرت بإطلاق النار على قوات الأمن خلال القبض عليهم، فتعاملت معهم وتمت تصفيتهم، وعددهم في الجولة الجديدة من الدماء 17 شخصاً، وعندما نضيفهم إلى 22 شخصاً سقطوا في انفجار المعهد نكون أمام 39 مصرياً قُتلوا في أحدث حركة للدائرة التي لا تريد التوقف، دائرة التفجيرات المباغتة، والتصفيات المستجدة، وهو ما لم يكن يحدث من قبل بهذه الوتيرة.

دوامة من الدماء

لست جهة ضبط وإحضار، ولا جهة تحقيق وقضاء، إنما جهة عقل وقلم وتحليل، وبالتالي لا نتهم بالمطلق، ولا نبرئ بالمطلق، لكن نطرح الأسئلة، ونجتهد لمعرفة الإجابات عليها في هذه الدوامة التي تمزق نياط القلب وتترك أسراً محزونة في بلد لم يكن يعرف هذا المستوى من التفجير أو التصفية.

التفجيرات مرفوضة بالمطلق، والتصفيات تثير التوجس  وفق الصورة التي تُقدم بها دوماً، إذ يصعب في كل مرة ألا تتمكن الأجهزة من السيطرة على عدد من العناصر المختبئة في مكان مسور أو مغلق - مزرعة أو مخزن أو شقة أو بيت - واعتقالهم أحياء، أو اعتقال بعضهم، فالأصل محاصرة المشتبه بهم، والعمل بكل السبل على اعتقالهم.

كيف لا يتم إجبار المطلوبين على الاستسلام، والإمساك بهم في  كل المداهمات؟ وكيف يقع تبادل إطلاق النار فيُقتل جميع المتهمين بالإرهاب في كل مرة، ولا يتعرض أحد في القوات لمجرد خدوش بسيطة من تطاير شرر الرصاص؟ هل هناك ضحايا لا يُذكر شيء عنهم لضرورات أمنية مثلاً؟

 هواة وانتحاريون

لا نريد المساس بأفراد الأمن طبعاً، ونريد الحفاظ على حياتهم مؤكداً، لكن العناصر المتهمة بالعنف يصعب أن تحتفظ بكل هذا السلاح والقنابل والمتفجرات، الذي يُعلن عن ضبطه معهم بعد قتلهم، للزينة من دون أن يُستخدم، من يمتلك هذا السلاح لا بد أن يكون مدرباً جيداً على استعماله.

والمؤكد أن المشتبه فيهم، أو المتهمين، يعلمون أن قوات الأمن في قمة الجاهزية، أي أنهم يواجهون طرفاً يحتاج منهم القدرة على التعامل الاحترافي، وإلا فإنهم يكونون مجموعات من الهواة والانتحاريين الذين يندفعون نحو الموت مجاناً، فهم ينفذون تفجيرات، ثم ينتظرون قدرهم في التصفية داخل مخابئهم باعتبار أن هذا طريقهم إلى جنات عدن.

الاعتقال أكثر فائدة

لست أول من يشمله العجب في مسار التصفيات الذي لا يتوقف، ولا يكون بديله الإمساك بالعناصر وهي حية لكي تخضع للتحقيق لتكشف عما لديها من معلومات وخطط وأسرار مهمة، كما تكشف عن نمط التفكير والرؤية للدولة والنظام والأجهزة والمجتمع والحياة ليدرسها العلماء والمتخصصين في مختلف مجالات العلم والمعرفة لفهم طبيعة ظاهرة التطرف في هذه المرحلة، ومحاولة الإجابة على أسئلة من نوع، لماذا هذا الإرهاب؟، ما أسبابه الحقيقية؟، لماذا يندفع شباب صغير السن في آتون هذا الجحيم؟، لماذا يضحي هؤلاء بأنفسهم وبعوائلهم بكل هذه البساطة وهم يعلمون أنه لا نجاة في هذه المحرقة؟، وما الرواية مكتملة الفصول لكل ما نسمع عنه في قضية الإرهاب منذ سنوات؟

معادلة عدمية صفرية

الملاحظ أن التصفيات تتم عقب التفجيرات، وهي معادلة صفرية عدمية، وعندما لا تقع تفجيرات لأسابيع أو شهور فلا تحدث تصفيات، وفي حادث معهد الأورام ظننت أن قناعات رواد مواقع التواصل ستخيب بعدم حدوث تصفيات هذه المرة، إنما اعتقال المشتبه فيهم، واستجوابهم، ثم تقديمهم للمحاكمة، لكن خاب الظن، وتكرر ما بات مألوفاً.

فهل الرسالة هنا أن التفجير لا بد أن يعقبه تصفية حتمية، فلا وقت للقبض، والتحقيق، وسنوات من المحاكمة، وبالتالي من يفكر في الإقدام على هذا العمل عليه التيقن أن نهايته ستكون القتل أيضاً؟!.

والمزعج هو ادعاءات البعض أن التصفيات تستهدف مختفين قسرياً يجري التضحية بهم على مذبح التفجيرات، وبث رسائل من الرعب في نفوس المتطرفين، ومعهم الخصوم والمعارضين بأنه لا تسامح مع أحد.

هذا وغيره من التكهنات لا يُحتمل، وبحاجة لتوضيحات وشفافية أمنية وسياسية حتى لا يستقر كقناعات أو تظل هناك متاجرة به واستثمار خارجي له.

المعارضة السلمية وليس العنف

المس بالقوات الأمنية والمدنيين خطر ومكلف، وهو ما نراه اليوم على مختلف الصعد، وحق الاختلاف والمعارضة يجب أن يكون سياسياً فقط، ويتم التعبير عنه بوسائل سلمية وحضارية، وإذا أُغلقت أبواب التعبير السلمي الآمن فلا يجب الانجرار إلى العنف لأنه مدمر ومهلك، وسلطة الأمن لا تعرف في عملها غير المواجهة والقتل، فهي مدربة على ذلك، والنظام يمتلك وحده وسائل القوة ويحتكر استخدام العنف المنظم ولابد أن تكون الغلبة له.

وقوى التطرف والعنف لن تنجح في كسر الأجهزة العسكرية والأمنية، ومن يفكر في ذلك فهو يعبث، وهو يقتل نفسه بلا ثمن، صحيح أن استمرار استهداف القوات في سيناء، ووقوع تفجيرات هنا وهناك في القاهرة وبعض المحافظات محل تساؤلات، لكن قوة المؤسسة الأمنية لا تُقارن معها قوة التنظيمات التي تحاربها.

توقف التفجيرات والاستهدافات

حل هذه المعضلة بأن تتوقف الاستهدافات والتفجيرات فوراً، فلن تنهزم الدولة، ولن يسقط النظام، ولن يخشى مواصلة النهج الأمني، والخاسر هو التنظيمات سواء كانت محترفة أو هاوية، والخاسر الأكبر هو السياسة والمعارضة المدنية  السلمية ودعوات الإصلاح.

والنظام يستفيد داخلياً وخارجياً من كل عملية تفجير وقتل، فهو يجيد استثمارها شعبياً بالتأكيد على رسالة الإرهاب المدمر وضرورات مواجهته واستئصاله، والناس بطبيعة الحال ترفض العنف والدماء، وتتعاطف مع الضحايا، ولا تتعاطف مع قتلى التصفيات حيث يرونهم إرهابيين يستحقون ما يجري لهم، وجريمة معهد الأورام تمثل انتكاسة لمن يتبنى نهج العنف، والمتهم الرئيسي من جانب النظام هم الإخوان، ومهما أصدروا من بيانات إدانة، ومهما ترحمت فضائياتهم على شهداء العمليات، فلن تتوقف السلطة عن تحميلهم مسؤولية كل هذه العمليات، ومعهم الحركات التي تعتبر أنها ذراعهم العسكري مثل "حسم"، وبالتالي على الإخوان التفكير بشكل مختلف تماماً لإعلان البراءة القاطعة من العنف والإرهاب، ومن أي حركات تمارسه وذلك عبر وسائل إقناع جديدة حتى لو وصل الأمر لاعتزال العمل السياسي لفترة من الزمن.

خسائر الإخوان

لم يستفد الإخوان شيئاً منذ خروجهم من السلطة، بل خسائرهم ضخمة، وحتى مع تراجع شعبية السلطة، ومصاعب الحياة لكثير من المصريين، وانفضاض حلفاء السياسة من حولها، فإنهم لا يحرزون مكاسب، فالسلطة لم تعد تعبأ بالشعبية، ولا بملفات الحريات، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، وأعباء أزمات الاقتصاد، كما لا تزعجها صورتها بالخارج، وطالما يوجد إخوان في الخارج بمثل هذا الأداء، فهناك متهم ثابت يتم تحميله كل الإخفاقات، وهذه أكبر هدية يواصل الإخوان تقديمها منذ ست سنوات بأداء باهر لسلطة الحكم خصمها اللدود.

 السلطة لا تشعر بأنها في مأزق مؤرق وعاجل، فقد فرضت وجودها، بينما الجماعة هي التي تتدحرج لأسفل في بئر مأزقها.

4 جمهوريات .. وبينها فاصل إخواني

الجمهورية الفاصل هي الوحيدة التي قامت على أساس انتخابي تنافسي واسع لا يستثني أحداً من الطيف السياسي، واتسم عامها الوحيد بحرية بلا سقف

طه خليفة

منذ الغاء الملكية في مصر، وإعلان الجمهورية في 18 من يونيو/حزيران 1953، تعاقبت أربعة أنظمة رئيسية على الحكم، والنظام الخامس كان أقرب إلى الفاصل السريع، فلا هو نظام بمعنى الكلمة، ولا عهده يمثل جمهورية كاملة يمكن أن تُنسب إلى رأسها، مثل جمهوريات ثلاث استمرت سنوات، ورسخت نفسها، والرابعة في هذا الامتداد تواصل الحكم، وتُثّبت وجودها أيضاً.

هذا ليس مقالاً في تاريخ الجمهورية في مصر، إنما مجرد اجتهاد لفهم المسار الاجتماعي، والديمقراطي لدى كل نظام حكم مصر، وتربع على عرشها سنين عدداً، ومحاولة التحليل وتلمس بعض ملامح هذين المسارين الحاكمين لصورة كل جمهورية أو نظام.

رؤساء أساسيون.. وعابرون

في تاريخ الجمهورية المصرية هناك خمسة رؤساء أساسيين، وهم: عبدالناصر، والسادات، ومبارك، واليوم السيسي، والرئيس الخامس الذي يمثل فاصلاً سريعاً بينهم هو محمد مرسي، فهو الأقصر حكماً (عاماً واحداً فقط)، وأطولهم مبارك (30 عاماً)، ويليه عبدالناصر (16 عاماً)، والسادات ( 11 عاماً) والسيسي ( 5 أعوام، والمدى الزمني لا يزال مفتوحاً أمامه).

 وهناك خمسة رؤساء مؤقتون، أو انتقاليون، أو شكليون، أو عابرون، اختلفت مددهم في إدارة الدولة، أطولهم حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم بعد ثورة يناير2011 ( 16 شهراً ونصف الشهر)، يليه عدلي منصور ( عام إلا شهراً)، وثالثهم محمد نجيب ( 8 أشهر)، ورابعهم صوفي أبوطالب (8 أيام)، وخامسهم والأخير زكريا محيي الدين (يومان فقط).

7 جنرالات و3 مدنيين

حكم الجمهوريات الأساسية 4 جنرالات، ورئيس مدني واحد ( محمد مرسي)، وتم إخراجه من السلطة سريعاً قبل أن تتشكل ملامح واضحة لجمهورية أول رئيس من خارج المنظومة العسكرية التي أطاحت بالملكية، وأسست الجمهورية، ويقودها رئيس بعد الآخر فيما يشبه الحق الحصري، أو الإرث غير المدون.

والمفارقة أن بين الرؤساء الانتقاليين أو العابرين ثلاثة جنرالات أيضاً ( نجيب، زكريا محيي الدين، طنطاوي)، لتكون الأكثرية الساحقة للضباط في حكم مصر خلال 66 عاماً منذ إعلان الجمهورية.

الحكم المطلق

هذا التمهيد لأرضية الحكم في مصر خلال مرحلة الدولة الوطنية ذات النظام الجمهوري ما بين الرئيس الجنرال والرئيس المدني، سواء أكان رئيساً أساسياً أو مؤقتاً يجعل تحليل المسار السياسي الديمقراطي لا يحتاج إلى قدح الفكر كثيراً للتوصل إلى استخلاصات واضحة وشبه حاسمة، فالعلامة البارزة أنه مسار حكم الفرد، حكم مطلق غير ديمقراطي، حتى لو ظهرت بجانبه مراكز قوى تنتزع بعض الصلاحيات منه مثل حالة عبدالناصر وصديقه الحميم عبدالحكيم عامر، أو كانت هناك مؤسسات حكم، لكنها تظل شكلية، ولا تقوم بدورها حسب ما جاء في الدساتير المختلفة، وإذا كان بيان حركة الجيش في 23 من يوليو/تموز 1952 - قبل أن تُوصف الحركة بعد أيام بأنها ثورة - تضمن إقامة حياة ديمقراطية سليمة، فإن هذه الحياة الديمقراطية لم تتحقق إما مطلقاً كما في جمهورية عبدالناصر، أو كانت رمزية كما في الجمهوريات الثلاث الأخرى.

فاصل ديمقراطي

 الجمهورية الفاصل هي الوحيدة التي قامت على أساس انتخابي تنافسي واسع لا يستثني أحداً من الطيف السياسي، واتسم عامها الوحيد بحرية بلا سقف إلى حد الفوضى، وبتعرض رئيسها للنقد الموضوعي والشخصي إلى حد هزل هيبة الرئاسة، والجمهورية التي أعقبته تتراجع عن مكسب الديمقراطية الناشئة الذي تحقق بثورة يناير، وعن مطلب الحفاظ على هذه الديمقراطية، وحمايتها من استبداد جديد تخوف من حدوثه فريق ممن  خرج في 30 من يونيو/حزيران 2013، فالمكسب والمطلب كلاهما صارا أثراً بعد عين، وخطوات تعديل دستور 2014 الذي أتم 5 سنوات فقط يطيح بآخر مكسب كان باقياً ومعبراً عن مرحلتي 25 - 30 بكل مالهما وما عليهما من ثورية وتغيير واتفاق واختلاف وجدل لا ينتهي، حتى لو كان مكسباً دستورياً لم يدخل حيز التفعيل والتنفيذ. 

المنطق الثابت الحاكم للجمهوريات الأربع، عبدالناصر، والسادات، ومبارك، والسيسي، أن الديمقراطية لم يأن أوانها بعد، وأن الشعب غير مؤهل لها، وأن الديمقراطية قرينة الفوضى، ورديف لعدم الاستقرار، وأن بناء الدولة أكثر أولوية من بناء الديمقراطية، وأنها وصفة حكم فيها ترف كبير لبلد يواجه أزمات كثيرة، وهكذا تنتقل البلاد من عهد إلى آخر بنفس الملمح غير الديمقراطي، وبغياب فضيلة التداول السلمي للسلطة حتى لو كانت نتائج هذا التداول معروفة بانتقال السلطة من رئيس إلى رئيس ينتمي لنفس المؤسسة، ويخرج من ذات المنظومة التي تقدم الرؤساء.

هامش الحرية المطاط

ومن الإنصاف الإشارة إلى بصيص من الحرية في عهدي السادات ومبارك، وتظهر قيمته عند المقارنة بما كان عليه الوضع في عهد عبدالناصر، وما يؤول إليه الوضع اليوم، الهامش المحدود من حرية الرأي والتعبير الذي منحه السادات للمصريين عام 1977، ثم ضاق به ذرعاً قبل اغتياله في 1981 - ومن أسف أن نعتبره منحة حاكم، رغم أن الحرية حق أصيل - وجدد مبارك هذا الهامش، وحافظ عليه طوال 30 عاماً، مع بعض التذمر منه أحياناً، والانتقاص منه في أحيان أخرى، هذا الهامش من التسامح والانفتاح والمرونة والمواءمة يظل الميزة النسبية في المسار السياسي الذي ينفرد به العهدان.

وفائدة هذا الهامش المطاط الذي تتحكم فيه السلطة أنه ساهم في التنفيس عن الغضب، وامتصاص الاحتقان، وجعل البركان تحت السيطرة، مع تأجيل انفجاره، لكن مع مواصلة كتم البركان دون مزيد من التنفيس السياسي والديمقراطي الحقيقي فإنه ينفجر وينفث ما بداخله من حمم مشتعلة  كما حصل في 25 يناير، وكانت النهاية سقوط مبارك عن عرشه الطويل، وهي رسالة مهمة يجب قراءتها واستيعابها بعمق خاصة لمن يكرر التاريخ في نسخته الأشد قسوة وانغلاقاً.

 الحكمة والمسؤولية والكياسة تقتضي عدم غلق كل نوافذ التنفس ومصادرة الحريات وحجب النقاش العام، والتصور بأن إطلاق الحريات يعد ترفاً  لا تحتمله المرحلة مخاطره كثيرة وفوائده معدومة، الاستقرار السياسي والسلام الاجتماعي لا يكون إلا بفتح النوافذ على آخرها، وإحياء المسار الديمقراطي هو الترياق الشافي لكل الأزمات مهما كانت تعقيداتها، فهل هناك من يستوعب قبل فوات الأوان؟.

المشروع الاجتماعي

في المسار الاجتماعي الشعبي فإن عبدالناصر يحظى بمكانة مميزة وسط الرؤساء جميعاً في قضية العدل الاجتماعي، وفي الانحيازات الواضحة إلى جانب الطبقات الشعبية والضعيفة والفقيرة وما دونها في السلم الاجتماعي.

وإذا كان حكمه اتسم بالاستبداد السياسي فإنه وازن الاستبداد بالإنجاز الاجتماعي، ومنح طاقة أمل حقيقية لفئات كانت معدومة الأمل، وعمل على بناء طبقة وسطى ضبطت إيقاع وتماسك المجتمع، وساهمت بقدر كبير في النهوض خلال جمهوريته، وهي نفس الطبقة التي امتدت لفترة من الزمن في جمهورية السادات لتحفظ صلابة كيان المجتمع قبل أن تتعرض للضغوط والتفكك، ثم تتعرض لمزيد من التراجع والخفوت في جمهورية مبارك، ثم الأفول في جمهورية السيسي.

 وليست الطبقة الوسطى وحدها التي واجهت هذا المصير المؤلم المؤثر على التركيبة الاجتماعية، وعلى سلامة البنيان العام للمجتمع والدولة، إنما المشروع الاجتماعي كله تقلص تدريجياً، وباتت الأنظمة المتعاقبة بعد عبدالناصر تشتكي منه، وتعتبره عبئاً على الموازنة العامة، وتلقي عليه مسؤولية الخلل والعجز فيها وفي التعثر الاقتصادي بشكل عام، قد تكون هناك وجاهة للإصلاح الاجتماعي بنظرة تسودها العدل والرحمة بالناس، وليس من منطلق النظرة الاتهامية لهم والثأرية منهم، لكن الأهم أن وضع القضية الاجتماعية في قفص دائم من الاتهام هي محاولة للتهرب من الإخفاق في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وغياب رؤية جديدة غير تقليدية لحل المشاكل المزمنة. 

 ولهذا كان شغل الأنظمة الشاغل هو كيفية قصقصة ما تبقى من أجنحة الطائر الناصري الجريح وصولاً إلى ما يشبه وفاته حالياً بالخطوات الدراماتيكية شديدة القسوة مما يجعل المشروع الاجتماعي الحمائي للطبقات والفئات الضعيفة صفحة من الماضي رغم أن هذه المرحلة تحديداً هي أكثر الفترات في تاريخ الجمهورية في مصر الناس بحاجة فيها للدعم الاجتماعي، وتوفير شبكات الأمان لهم، وحمايتهم وتحصينهم وعدم تخلي الدولة عن دورها في هذا المجال، بل يجب تقويته وتعظيمه في ظل السياسات والقرارات العنيفة التي تؤثر بشكل بالغ السلبية على حياتهم ومعيشتهم وقدراتهم على احتمال مصاعب وتكاليف الحياة.

الانحيازات بين الوضوح والغياب

في الإجمال فإن جمهورية عبدالناصر كانت واضحة اجتماعياً، وتقف إلى جانب الناس، ووازنت بهذا البعد تغييب المشروع الديمقراطي، وجمهوريتي السادات ومبارك اتخذتا اتجاهاً فيه نكوص اجتماعي، وكانت انتفاضة 18 و19 من يناير/كانون الثاني 1977 برهان على هذا النكوص، لكنهما تنبهتا وبقيتا في حالة حفاظ على قدر من تدخل الدولة لصالح مواطنيها وتوفير بعض الأمان لهم خشية تكرار الانتفاضة، وهذا القدر من العون والمساعدة كان الكفة الأخرى التي توازن محدودية هامش الحريات  والديمقراطية الغائبة.

 ومثل هذه التوازنات رغم بلادتها صارت اليوم حلماً يتمناه الكثيرون مع وصول المشروعين الاجتماعي والديمقراطي إلى حدهما الأدنى، في مفارقة مذهلة لكون البلاد شهدت حركة ثورية احتجاجية هائلة شعارها الأثير العيش والحرية، ليكون  العائد عيشاً مراً، وحريةً مكبوتةً.

 وأخيراً فإن  جمهورية مرسي القصيرة جداً زمنياً يصعب تحديد ملمح اجتماعي لها حيث لم تأخذ وقتاً كافياً لتقدم نفسها في هذا المسار، ويمكن اعتبارها امتداداً لجمهورية مبارك في الجمود والبقاء محلك سر.