«الشعب» تكشف بالمستندات لصوص المال العام
بمباركة رؤساء الرقابة الإدارية ووزراء الإسكان تجاوزت المخالفات 200 مليار جنيه
سامي عنان
كتب: سليمان سعيد>>خلال 10 سنوات.. شبكة المصالح القذرة حولت سامى عنان من ضابط راتبه 2500 جنيه إلى نجم فى نادى المليارديرات
>>محمد أبو العينين تحول من بائع للمراحيض والسيراميك إلى أحد صناع الميديا والإعلام وصاحب قناة فضائية
>>مصرتحتل المرتبة الأولى فى انتشار العشوائيات..وعاشر دولة فى العالم يقيم سكانها فى المقابر والعشش الصفيح..و56% من الشعب يعيشون تحت خط الفقر
>>مصرتحتل المرتبة الأولى عالميا فى حوادث الطرق والقطارات وأمراض الفشل الكلوى والسرطان
>>تقارير المستشار هشام جنينة تؤكد أن 2% من المصريين يسيطرون على نصف ثروات مصر
>>خسائر مصرمن تصدير الغاز إلى إسرائيل بلغت 300 مليون دولار فى العام بسبب فارق الأسعار
الذىن رموا الرئيس الشرعى المنتخب بالإفك والزور والبهتان واتهموه بأنه ينوى بيع أرض مصر وقناة السويس بالباطل، هم أنفسهم الذىن يتاجرون بعرض مصر،وذلك من خلال قيام رئيسى بنكى مصر والأهلى بعرض أصول مصر من الأراضى للبيع فى المزاد العلنى.
وإذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص والنهب والاستيلاء على تاريخ مصر وعِرضها،بعد أن كشفت الصحف قيام عصابة الانقلاب بعرض المناطق السياحية للتأجير لدولة الإمارات، وهى فضيحة مدوية كشفت الوجه القبيح لعصابة الانقلابالذىن تحولوا إلى متسولين لمداراة فضائحهم وإعلانهم إفلاس مصر رسميا فهل من مغيث؟
أدرك الرئيس المختطف «محمد مرسى»منذ اليوم الأول لولايته أنه يواجه الطوفان والذئاب المتربصة به وبمصر.
هؤلاء هم مصاصو دماء الشعب من الفاسدين والفاشلين والخونة والمرتشين والناهبين والطامعين الحالمين بالاستيلاء على ما تبقى من خيرات الوطن، هذه العصابة التى لم تعرف مصر مثيلالهامن خلال شبكات المصالح التى تربطهم ببعضهم فى أقذر بيزنس عرفته مصر منذ الفراعنة فاستباحوا الأعراض مثلما استباحوا النهب والسرقة.
مفتاح اللعبة
أيها الباكون والمشتاقون إلى عهد الظلم والمرض والتشرد والجوع.. ألم تبق فيكم نخوة؟ ألم يعد يجرى فى شرايينكم ضمير؟
لقد وضع الرئيس «محمد مرسى» يده على مفتاح اللعبة واكتشف أن الشهور الطويلة التى مضت منذ قيام ثورة 25 يناير لم تنجح فى استعادة مليارات لصوص المال العام، ولن يستطيع أحد بكل مؤسسات الدولة استعادة هذه الأموال فى ظل البراءات التى يحصل عليها لصوص المال العام.
وكشف مصدر مقرب من الرئيس «مرسى» ولم يفارقه فى الأيام الأخيرة، أن الرئيس كاد يصدر قانون المكافحة الفساد وإعادة فتح كل ملفات الفساد،خاصة بالبنوك والوزارات المختلفة ومن بينها الهيئات التابعة للمؤسسات السيادية ومن بينها الهيئة العربية للتصنيع وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية السياحية.
الإطاحة برموز الفساد
واستطاع «محمد مرسى» فى الأيام الأخيرة من حكمه الإطاحة ببعض رموز الفساد من كبرى المؤسسات بالدولة وكان فى مقدمتهم رجل أمريكا الأول والملياردير سامى عنان الذىصعد فى أقل من 10 سنوات من طبقة محدودى الدخل وراتبهالذى لم يتجاوز 2500 جنيه ويقيم بشقة بالإيجار إلى ضيف جديد فى نادى المليارديرات بفضل شبكة المصالح القذرة التى تزعمها مبارك ونجلهالإمبراطورصاحب مؤسسة الفساد جمال مبارك وزعيم عصابته أحمد عز محتكر الحديد ومحمد أبو العينين ملك السيراميك الذى فجأة أصبح أحد صناع الميديا والإعلام وصاحب قناة فضائية وإبراهيم كامل وأبناء الهوارى وعائلة ساويرسوغيرهم بالهيئات الرقابيةالمختلفة، السر الذى تكشفه«الشعب» لأول مرة أن الرئيس محمد مرسى لم تتوقف فى الشهور الأخيرة اجتماعاته بالمستشار الجليل هشام جنينة لإعادة فتح ملفات كل رموز النظام السابق وخاصة لصوص المال العام من ناهبى أموال البنوك والحاصلين على القروض.
وكذلك كانت تشهد الاجتماعات حضور رؤساء الرقابة الإدارية ووزراء الإسكان والمالية وبالفعل تم تحديد عدد كبير من المخالفات التى تجاوزت قيمتها 200 مليار جنيه وكانت أخطر الملفات التى تم وضعها أمام الرئيس ملف الأراضى، و«الشعب» تنفرد اليوم بنشرما احتواه ملف الفساد.
فتح ملفات الفساد... فانقلب عليه اللصوص
فى مجال الأراضى المنهوبة من بداية عهد مبارك فى 1981 وخاصة منذ تولى محمد إبراهيم سليمان وزارة الإسكان فى عام 1993وأكثر ما أفزع الرئيس هى التقارير الخاصة بالهيئات التى تحولت بالوزارات المختلفة إلى مغارات على بابا بفضل صندوق جمال مبارك لنهب المال العام.
و«الشعب» تتقدم ببلاغ رسمى لأى مسئول لديه نخوة أو ضمير فى الوقائع التى ننشرهاوهى كفيلة بإعدام حسنى مبارك وعصابته.
ونسأل الشعب المقهورعن سر تقديم جمال مبارك للمحاكمة فى قضايا بدون أدلة كافية ولمصلحة من التستر عليهم؟، وكانت التقارير التى وضعت أمام الرئيس محمد مرسى فى منتهى الخطورة وخاصة من الجهاز المركزى للمحاسبات والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والتى أوضحت حجم فساد حسنى مبارك وعصابته، ومنها أن أكثر من 20 مليون مصرى يعيشون بلا سكن ملائم أو مأوى.
وكانت الأعداد قد تضاعفت فى السنوات العشر الأخيرة فى عهد المخلوع بسبب الزيادة الجنونية فى الأسعار ونقص الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية، مما دفع أغلبهم إلى السكن فى المقابر والعشش المصنوعة من الحطب أو الصفيح والجراجات وفى المساجد، ومصر من بين 10 دول فى العالم التى يقيم سكانها فى المقابر والعشش وتحتل المرتبة الأولى فى انتشار العشوائيات.
دولة الفساد
وأكدت التقارير التى وضعت أمام الرئيس مرسى أن 56% من الشعب المصرى أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر ولا يجدون الدواء والكساء ومصابين بالأمراض المختلفة، وكانت الكارثة المدوية أن التقارير الصادرة من الأمم المتحدة أكدت أن مصر أصبحت رقم 1 على مستوى العالم فى الإصابة بمرض الكبد وبها ما يقرب من 20 مليون مصاب بالفيروس، وكذلك تحتل مصر المركز الثالث فى الإصابة بمرض السكر وبها ما يقرب من 15 مليون مصاب بالمرض.
وكذلك تحتل مصر المركز الأول فى الإصابة بأمراض ضغط الدم على مستوى العالم وكذلك توجد 6 دول فقط بالعالم مصاب أطفالها بشلل الأطفال وتحتل مصر المركز الثالث، وكذلك تحتل مصر المرتبة الأولى فى حوادث الطرق على مستوى العالم والمرتبة الأولى فى حوادث القطارات وفى أمراض الفشل الكلوى والسرطان وكان سبب زيادة عدد الفقراء فى مصر هى السياسات الفاشلة التى اتبعها جمال مبارك فى لجنة العار والظلم والقهر والفساد وفرض الرسوم والضرائب على البسطاء والطبقة الوسطى.
المغربى وجرائم المال العام
وكانت من فضائح جمال مبارك ووزير إسكانه أحمد المغربىهى تحويل مياه الشرب إلى المصايف فى كفر الشيخ مثل مصيف بلطيم وخدمة بعض المستثمرين من رجال أعمال الحزب الوطنى، مما تسبب فى انقطاع المياه عن قرى كفر الشيخ وبوار الأراضى بها ومن بين فضائح حسنى مبارك أنه بسبب التوسع فى فرض الرسوم وزيادة الأعباء على الفقراء هو قيام الفقراء بالاتجار فى الأعضاء البشرية، وأصبحنا نشاهد مئات الشباب الذى يعرض أعضاءه البشرية وخاصة الكلى للبيع من أجل توفير الطعام أو الدوء لتحتل مصر المركز الثانى على مستوى العالم فى الاتجار فى الأعضاء البشرية.
وكان أخطر ما قدمه المستشار الجليل هشام جنينة للرئيس مرسى تقرير استيلاء 2 % من المصريين على نصف ثروات مصر وأن هؤلاء الفقراء أغلبهم يعيشون بدولار واحد فقط فى اليوم أى ما يعادل 7 جنيهات وأن يوسف بطرس غالى اللص الهارب بالاشتراك معجمال مبارك واللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى المنحل ضاعفوا الضرائب فى السنواتالعشر الأخيرة إلى ما يساوى 300%تحمل منها الفقراء والبسطاء 65 % منها بينما لم تحصل الضرائب من لصوص الحزب الوطنى، وهو ما دفع الرئيس مرسى لبدء تحصيل الضرائب من لصوص المال العام وفى مقدمتهم عائلة ساويرس والذى تم تحصيل بعض الضرائب المتأخرة عليهم بإجمالى 8 ملياراتجنيه.
أما الفقراء فيتم خصم الضرائب من مرتباتهم حتى قبل حصولهم على المرتبات مثل ضرائب المرتبات والجمارك والمرتبات وهو ما أدى إلى مضاعفة الفقراء فى مصر،يضاف لذلك أن لصوص الحزب الوطنى لم يسددوا سوى 8% من المطلوب منهم وكانت أكبر الفضائح هو ما أثبتته تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
الصناديق الخاصة ومغارة على بابا
إن جمال مبارك وشريكه يوسف بطرس غالى قد أخفوا ما يساوى 1272 مليار جنيه من ميزانية الدولة وأن الصناديق الخاصة التى ابتكرها حسنى مبارك تحولت إلى مغارة على بابا للسرقة والاستيلاء على المال العام ولا أحد يعلم عنهم شيئا.
وأكد المصدر أن الرئيس مرسى كان قد اتخذ عدة قرارات لإعادة هذه الأموال المنهوبة وحل هذه الصناديق وإقامة مشروع قومى لبناء 10000 مصنع توزع على المحافظات المختلفة لتوظيف الشباب وخلق فرص عمل جادة لهم وتنمية الاستثمار وهو ما أفزع لصوص المال العام وخاصة من الذىن يستولون على الملايين من أموال هذه الصناديق شهريا بعد أن تسرب الخبر إليهم بعد أن أكدت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وجودالملايين المنهوبة من النقابات المختلفة.
تصدير الغاز للصهاينة
أكدت التقارير الرقابية أن خسائر مصرمن تصدير الغاز إلى إسرائيل بلغت 300 مليون دولار فى العام بسبب فارق الأسعار التى يصدر بها الغاز إلى إسرائيل،وأشارت إلى أن الرئيس مرسى كان قد قرر مراجعة كل الاتفاقيات التى وقعت فى عهد المخلوع والتى تمس الأمن القومى والاقتصاد المصرى وكان غاضبا بشدة من هذه الجرائم التى ارتكبها المخلوع وعصابته، وعلى رأسهم حسين سالم ملك الصفقات المشبوهة مع الإسرائيليين وأنه لن يستفيد من خير مصر إلا شبابها وأبناؤها وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية على أبناء الوطن وكلف الرئيس مرسى وزراء الإسكان والتعليم والمالية بدراسة إطلاق مشروع قومى لمواجهة الفقر والمرض وحل مشكلة العشوائيات خلال 5 سنوات، وأنه كان يقول «لو وزعت أموال الصناديق الخاصة المنهوبة من عصابة جمال مبارك على المصريين لن يقل نصيب الفرض عن 70 ألف جنيه».
وأكدت التقارير الرقابية وفى مقدمتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات أن إجمالى الأموال المنهوبة من البنوك المصرية يتجاوز 200 مليار جنيه، ولذا كلف مرسى فريقا من النيابة العامة تحت إشراف النائب العام طلعت عبد الله بعمل حصر بكل رجال الأعمال الفاسدين من الهاربينمن سداد القروض والفوائد المقررة عليهم،إضافة لقائمة بالبلاغات المقدمة ضد مسئولى البنوك وخاصة البنوك العامة وفى مقدمتها البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة مع حصر بكل البلاغات المقدمة ضدها وما تم فيها تمهيدا للإذن بتحريك الدعاوى الجنائية ضد المتورطين منهم فى جرائم تربح أو استيلاء أو إهدار مال عام، وكان فى مقدمتهم محمد بركات رئيس بنك مصر، وطارق عامر رئيس البنك الأهلى، وفاروق العقدة محافظ البنك المركزى الهارب خارج البلاد وكانت من ضمن الفضائح هو ملف المنح.
حاكموا المخلوع على فضائح المنح وعلاقته بملوك النفط
من منكم عنده دم، من منكم عنده ضمير، من منكم لديه شرف أيها اللصوص والخونة والمرتزقة من ناهبى المال العام وحدها فقط، فقضية المنح كافية أن يحاكم عليها المخلوع ويلقى فى السجن طوال سنوات عمره الباقية، فهل يجرؤ أحد على محاسبة حسنى مبارك على ملف المنح التى وصلت إلى مصر ومنها منحة حرب الخليج أين وضعت؟وفيما أنفقت؟وكيف تم إدارة هذه المليارات ومن بينها مثلا منحة الكويت ومنح حرب الخليج والمنح الغربية من الاتحاد الأوروبى وغيرها؟
هل تتذكرون منحة الكويت والسعودية لمصر فى أزمة انفلونزا الطيور عندما أرسلوا منحا لمصر لمساعدتها فى مواجهة الوباء تجاوزت 500 مليون دولار، بحيث توزع على أصحاب المزارع من صغار الملاك وعلى التطعيم والمستشفيات.
وبدلا من توزيع هذه المنحة على أصحاب المزارع تم وضعها بالبنوك وإدارة هذه المنح لصالح عصابة جمال مبارك وتم منحها لأصحاب المزارع بفائدة 10% رغم أنها منحة بدون فوائد.
و الغريب أن ذلك تم بعلم رؤساء الأجهزة الرقابية فى وقتها المتواطئين مع عصابة جمال مبارك فرفعت البنوك أسعار الدولار وضاربت به فى السوق السوداء؛مماأدى إلى تعطيل الاستثمار والركود.
منح الزلزال المنهوبة
ولم تتوقف فضائح المنح عند هذا الحد، بل استغل جمال مبارك عصابته بالبنوك المصرية وشلة لجنة السياسات ورجال أعمال الحزب الوطنى فى إدارة أموال هذه المنح وتحويل العائد إلى حساباتهم الشخصية ومنها منح السعودية والكويت والإمارات والأردن فى حرب الخليج وكذلك منح زلزال 1990، ونتحدى النائب العام أن يتم التحقيق فى فضائح المنح التى استولى عليها حسنى مبارك وعصابته بالبنوك.
وأكد المصدر لـ«الشعب»أن القرارات التى اتخذها الرئيس مرسى بفتح ملف التهرب من الضرائب المتورط فيها أغلب لصوص المال العام ورجال أعمال جمال مبارك وعلى رأسهم نجيب ساويرس وأحمد عز وإبراهيم كامل وتيسير الهوارى وكذلك تغيير قيادات الأجهزة الرقابية وقيادات المؤسسات العسكرية.
جمال مبارك قاد مؤامرة الإطاحة بالرئيس مرسى
وإعلان الرئيس مرسى الحرب على الفساد أفزع لصوص المال العام الذين سخروا كل ملياراتهم وجنودهم بوسائل الإعلام والصحف لشن حملة الترهيب والتخوين الحملة القذرة ضد شخص الرئيس مرسى، واشترك فى المؤامرة عناصر وأنظمة خارجية ومنهم كبار المستثمرين من الذين حصلوا على امتيازات استغلوها فى عهد المخلوع للاستيلاء علىخيرات وثروات الوطن من بعض الدول العربية وهم أيضا الذين شنوا الحملة القذرة لإسقاط الرئيس مرسى خوفا على مصالحهم الشخصية، ونجح جمال مبارك باقتدار فى إدارة المؤامرة، فلم يعد يخفى على أحد كيف تمت مؤامرة الانقلاب وخطف أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر؟
انظروا إلى قرارات الرئيس الأخيرة بالإطاحة بكل رؤساء الأجهزة الرقابية والاستعانة بأشرف من تولوا هذه الأجهزة فى تاريخها وكذلك تفجير قضية التهرب من الضرائب المتهم فيها نجيب ساويرس وشقيقه وإعادة 8 ملياراتجنيهوإعلانه إعادة تقييم الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأهمها تصدير الغاز وهو ما أفزع الإسرائيليين فتحالفوا مع عصابة الانقلاب لإسقاط الرئيس عند إعلانه استرداد الأراضى المنهوبة من أراضى الدولة والتى تتجاوز قيمتها 2000 مليار جنيه.
وبدأ بالفعل فى استرداد مئات الآلاف من الأمتار المربعة من أفضل الأراضى بمصر ومن ضمنها الأراضى التى تم استردادها من المستثمر الكويتى وإعلانه الاستغناء عن القمح الروسى ولأول مرة بتاريخ مصر يزداد إنتاج القمح المصرى، وفى خلال 4 سنوات سوف يتم الاستغناء نهائيا عن القمح المستورد والاعتماد على الإنتاج المحلى وهو ما أفزع بعض قيادات المجلس العسكرى وقيادات روسيا من المشروع المصرى الجديد واتجاه مصر نحو الاعتماد على نفسها لأول مرة وهو ما يبعدها عن حظيرة الغذاء الروسية.
حسين سالم... وإمبراطورية شرم الشيخ
ومن بين فضائح حسنى مبارك هو قيامه بالتواطؤ مع محافظ جنوب سيناء خلال عام 2001 فى منح حسين سالم صديق المخلوع المقرب والوفى أراضى مساحتها2 مليون متر مربع بمدينة شرم الشيخ بالأمر المباشر وبسعر المتر 25 جنيها بأقل من سعرها الرسمى فى هذا التوقيت والذى يتجاوز 5000 جنيه للمتر، وقام الهارب حسين سالم بإقامة الفنادق والفيلات على هذه الأراضى ومن بينها 4 فيلات حصل عليها حسنى مبارك وأولاده هدية على بيع عرض مصر للصوص المال العام، وحصل حسنى مبارك على الفيلا بسعر 500 ألف جنيه بالرغم من أن سعر الفيلا الواحدة 15 مليون جنيه.
كما بلغت ديون مصر 1000 مليار جنيه بسبب سياسات مبارك الفاشلة وعصابة لجنة السياسات وتضاعفتأعداد مرضى السرطان إلى 10 مرات فى السنوات الأخيرة فى عهد المخلوع وأصبحت مصر الأولى عالميا فى مرض السرطان، وزيادةأعداد المرضى النفسيين فى عهد المخلوع إلى 18 مليون مريض نفسى.
كما بلغ عدد المدخنين 85 % من المصريين بسبب الضغط النفسى والمشكلات الأسرية التى تسبب فيها ارتفاع الأسعار الجنونى، وكذلك احتلت مصر المركز الأول عالميا فى التلوث بكل أشكاله وأنواعه المختلفة فى الهواء والماء والطعام وزادت النزاعات الأسرية بين سكان القرى والمدن وهو ما لم يحدث فى تاريخ مصر.
زيادة الفقر والبطالة... ساهمت فى انتشار الجرائم
وتشير الإحصاءات الرسمية أن بمحاكم مصر 8400000قضية مختلفة تسبب فى ذلك أيضا انتشار الجرائم المختلفة بسبب المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وبسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة التى اتبعتها حكومات الحزب الوطنى والتى تسببت فى زيادة الفقر والبطالة، وأصبح 30% منالقادرين على العمل لا يجدون فرصة عمل حقيقية وانتشار المحسوبية.
وأكد المصدر أن لأول مرة بتاريخ مصر يتم إلحاق وكلاء نيابة من أبناء البسطاء فى عهد الرئيس مرسى عندما تظاهر أوائل الخريجين أمام دار القضاء العالى مطالبين بوقف مهازل تعيين أبناء القضاة من الفاشلين بسبب الواسطة والمحسوبية وبعضهم أضرب عن الطعام لأيام إلا أن الزند قال لهمإن النيابة العامة لا يدخلها أبناء الغوغاء وهؤلاء أشرف كثيرا من كثير من اللصوص وسارقى قوت الشعب، وكما تسببت سياسات جمال مبارك وعصابته فى زيادة العنوسة بمصر والتى وصلت لأكثر من 12 مليون عانس أغلبهن فوق 35 عاما، كما أن المرافق التى كان يتباهى بها المخلوع حسنى مبارك ومنها شبكة الطرق التى تجدد فى العام مرتين لا تصلح للآدميينلأنها تسببت فى موت 10000 قتيل سنويا وأكثر من 50000 ألف مصاب أغلبهم بإعاقات مستديمة.
كما زادت الأمية بسبب انتشار الفقر وعدم الرعاية التعليمية إلى أكثر من 45 % من سكان مصر لتحتل مصر المراكز الأولى عالميا فى انتشار الأمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق