جرائم الرجل الذى خرب اقتصاد مصر .. وباعها بالرخيص

عاطف عبيد الذى باع الأصول المصرية وأفقر الشعب مصر

إعداد: عبدالرحيم الحجراوي

الفساد في عهد عاطف عبيد  أصبح طريقة حكم وأسلوب حياة
الجنيه فقد54% من قيمته أمام الدولار و95% أمام العملة الأوروبية
باع شركات القطاع العام بمبالغ تقل عن ربع قيمتها الدفترية
باع أرض سيناء بجنيه ونصف للمتر للأجانب

توفى، عاطف عبيد،مهندس برنامج الخصخصة‮.. ‬سمسار بيع الأصول المملوكة للدولة وبرخص التراب،‮ ‬من أراضي‮ ‬وشركات قطاع الأعمال العام‮.‬ عن عمر ناهز 82 عاما.
 . عاطف محمد عبيد مواليد 14 أبريل 1932 تولى رئيس وزراء مصر الأسبق منذ 5 أكتوبر 1999 عندما حلف اليمين أمام المخلوع حسني مبارك، واستمر حتى يوم 9 يوليو 2004  عاطف عبيد سبق أن اعتبره أعضاء في‮ ‬مجلس الشعب‮ - ‬فيما مضي‮ - ‬المنفذ لمؤامرة بيع مصر،‮ ‬حيث شهد عهده أكبر عمليات بيع للشركات التي‮ صاحبها الكثير من التلاعب  والفساد ‬
هو المسئول الأول عن نشأة الاحتكارات وارتفاع الأسعار و فساد  البنوك وتهريب الأموال للخارج بأن سهل للأجانب تملك أراض سيادية،‮ ‬رغم مخاطر
ذلك علي‮ ‬الأمن القومي‮ ‬ومهد الطريق لتصدير الغاز الطبيعي‮ ‬لإسرائيل‮.‬ ويجب أن ننبه هنا على أن عاطف عبيد لم يكن إلا أداة  ينفذ  ما يرضي المخلوع  
وهذا ليس دفاعا عنه ولكن هي الحقيقة فإذن كان "عاطف عبيد" لصا  فاسدا فهذا لأن أستاذه " مبارك" هو زعيم العصابة

تقرير منظمة الشفافية عن فترة حكم عبيد

وعن تلك الفترة التي حكم فيها عاطف عبيد الحكومة  رفعت هيئة الرقابة الإدارية تقريرًا إلى مؤسسة الرئاسة أكدت فيه تزايد معدلات الفساد في مصر
أثناء توليه رئاسة الوزراء، وانتشاره بمختلف قطاعات الدولة، مقدرة حجم الأموال المختلسة بـ500 مليون جنيه، وهو ما أكدته منظمة الشفافية الدولية التي
ذكرت أن قطاع الإسكان والتعمير كان أكثر القطاعات التي انتشرت فيها قضايا الفساد. وكشف تقرير الرقابة الإدارية عن أنه وفى سنوات حكمه الخمس
شهدت أكثر من 80 ألف حالة فساد في مصر، وحذر من العواقب الوخيمة لتزايد معدلات الفساد، بعدما حلت مصر في المرتبة 70 بين الدول الأقل
فسادًا.وقال تقرير منظمة الشفافية الدولية التي تعني بمكافحة الفساد في مختلف دول العالم. إن فترة حكومة الدكتور عاطف عبيد شهدت تجاوزات صارخة، حيثشهد عام 2003م آلاف قضايا الفساد ووصل حجم الكسب غير المشروع إلى 100 مليار جنيه، حسبما جاء في إحصائيات الجهاز المركزي للمحاسباتفي ذلك الوقت.
كما وصل حجم أموال الرشاوى 500 مليون جنيه وحجم أموال غسيل الأموال أكثر من خمسة مليارات جنيه، وعزا التقرير تزايد معدلات الفساد وإهدار
المال العام إلى ضعف النظام الحكومي والقصور السائد في العديد من القوانين والتشريعات، وبسبب تدهور الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس الشعب،
وكذلك الإفلات من العقاب والخلل الإداري، وتدهور الأداء الإداري للقيادات، ووجود علاقات مشبوهة، واستغلال مسئولين وموظفين كبار لنفوذهم للتربح
بطريقة غير مشروعة. وأوصى ذلك التقرير، القيادة السياسية باتخاذ خطوات جادة في طريق مكافحة الفساد وتجفيف منابعه، حيث إن ذلك من شأنه
تحسين صورة النظام أمام الرأي العام وإكسابه شعبية سياسية. والحمد لله أن ذلك لم يحدث وما كان ليحدث بعد أن أصبح الفساد طريقة حكم بل
وطريقة حياة.

 تقرير للخبير الاقصادى أحمد السيد النجار

هناك تقرير للخبير الاقصادى أحمد السيد النجار باسم «كشف حساب حكومة عاطف عبيد» نشره فى إبريل عام 2004 كشف فيه «كل المصائب والبلاوى» التى ارتكبها عاطف عبيد فى حقنا. ومن أهم ما قاله:
الجنيه يفقد 54% من قيمته أمام الدولار و95% أمام العملة الأوروبية انهيار فىالاستثمارات الأجنبية بسبب الفساد وحجب المعلومات والتجاوز عن حقوق الملكية الفكرية
ارتفاع رهيب فى العجز بالموازنة العامة للدولة وتوقعات بارتفاعه إلى 52.3 مليار جنيه فى العام المقبل، انفجار فى نسبة البطالة و99% من عدد العاطلين بين 15 إلى 40 عاما.
بيع شركات القطاع العام بمبالغ تقل عن ربع قيمتها الدفترية والاتجاه لبيع الأصول الإنتاجية لتمويل الإنفاق الجارى، ارتفاع الدين الحكومى من 154.9
مليار جنيه فى أكتوبر 99 إلى 266.3 مليار جنيه وبنسبة 7%.  ويقول النجار حينها عن الخصخصة التى سماها المسرح الكبير للفساد:
بنهاية مايو 2003، كانت الحكومة المصرية قد باعت 194 شركة بشكل كامل أو جزئى، وقد بلغ العائد من بيعها نحو 16.6 مليار جنيه فقط.

شركة "يونيكاب"

 ومن المعروف للكافة ان هناك شركة خاصة كانت مهمتها بيع الشركات العامة والترويج لها وقبض سمسرة جاهزة من المشترين علي طريقة بيع ديون مصر
وسميت هذه الشركة باسم «يونيكاب» وهو تلخيص لكلمتي «يونايتد كابيتال» وهي شركة مساهمة مصرية اسست طبقاً لقانون الاستثمار القانون رقم 8
لسنة 1997 وتحمل سجلا تجاريا رقم 31547 وترخيصا من هيئة سوق المال رقم 235 لسنة 1998 ووظيفتها المعلنة ترويج وضمان الاكتتاب في الاوراق
المالية لكن وظيفتها الخفية: بيع شركات القطاع العام علي رأس المساهمين اللواء منير ثابت بنسبة 20% وحسب أوراق الشركة فإنه كان مديرا لمكتب
المشتريات العسكرية في واشنطن وتولي رئاسة مجلس ادارة الشركة المصرية للخدمات الجوية وعضوية مجلس ادارة شركة مصر للطيران وعضوية مجلس ادارة شركة
العالم العربي للطيران والفنادق كما أنه تولي رئاسة اللجنة الاوليمبية العربية والدولية ورئاسة الاتحاد الدولي الافريقي للرماية.. وأحد المساهمين هو محسن
صادق بحصة قدرها 20% ومحسن صادق هو الرجل الذي ترك له عاطف عبيد مسئولية ادارة مكتبه الخاص حينما أصبح رئيساً للحكومة وهناك من يثير
الشك حول اختباء عاطف عبيد وراءه في الشركة التي تأسست في ظل سيطرة عاطف عبيد علي قطاع الأعمال وتولي ملف الخصخصة. وقد أضيف إلي
هؤلاء اثنان هما طارق ثابت ابن منير ثابت ومحمد يوسف لينضما إلي مجلس الادارة بجانب عضوية المؤسسين. وتؤكد الاوراق نفسها أن مهام الشركة تغطية
اصدارات الاسهم والسندات والتعاون مع البنوك والمؤسسات للصفقات المشتركة بجانب الترويج محليا وعالميا لشركات قطاع الاعمال والعام والخاص. ونتصور
أن هذه هي الوظيفة الاساسية وقد وضعت الشركة فور تولي عاطف عبيد رئاسة الحكومة خطة كاملة لخصخصة 71 شركة في 61 قطاعا منها خمس
شركات في قطاع الغزل والنسيج والدلتا لحليج الاقطان وبيوت الازياء الراقية وبيع المصنوعات والعربية لتجارة المنسوجات ومنها أربع شركات في قطاع تجارة
المنسوجات عمر افندي وبنزايون وصيدناوي وستيا وشركتان في القطن والتجارة الدولية هي شركة مصر لحليج الاقطان وشركة مصر لتجارة السيارات واحدي
عشرة شركة في الصناعات الهندسية وهي مصر للعدد والهندسة واليايات والنقل والهندسة وناروبين وسابي وبرج العرب والمسبك الآلي والنصر للسيارات ودايو
وصفيح القاهرة وبراميل الاسكندرية وأربع شركات للصناعات المعدنية هي خطوط المواسير ومصر للألومنيوم وكور للطحن واسمنت اسيوط واربع شركات في
مجال التعدين والحراريات هي النصر للزجاج والمصرية للجبس والقومية للأسمنت وسيناء للمنجنيز وسبع شركات في الصناعات الكيماوية هي الدلتا للأسمدة
والعامة للكيماويات والبلاستيك الاهلية والاسكندرية للأسمنت والنصر للدباغة وشركة الاسكندرية للحلويات والمصرية لإصلاح وبناء السفن وغيرها وكل
هذه الشركات جري الترويج لها من خلال مستثمر رئيسي.

بيع أرض سيناء بجنيه ونصف للمتر

لقد ارتكب عاطف عبيد جريمة كبرى لن تغفرها له الأجيال القادمة التي ستفاجأ يومًا ما بأن أراضي الوطن قد بيعت بثمن بخس وبفعل فاعل.
وفي صفقة غريبة تؤرق كل مصري باع عاطف عبيد ستمائة وخمسين ألف متر مربع في سيناء لمستثمرين مصريين بسعر 1.5 جنيه للمتر أقل من سعر متر
الكستور الشعبي، فهل يساوي شبر الأرض في سيناء هذا السعر بعدما عادت إلينا بتكلفة باهظة دفعتها مصر من أرواح الشهداء ودماء الجرحى من
أبنائها؛ ولأن عملية البيع شابها الفساد فكان نتيجتها أن حصل وجيه سياج على حكم من المحكمة الدولية يلزم مصر بدفع 750 مليون جنيه غرامة.
وكان سياج قد اشترى 40 ألف متر في سيناء من حكومة عبيد وهو مزدوج الجنسية- والقانون المصري يحظر بيع أراضي سيناء إلى الأجانب ومزدوجي
الجنسية- وشارك سياج رجل أعمال صهيوني، فقامت الحكومة المصرية بسحب الأرض منه ورفع الدعوى التي نتج عنها الحكم بالغرامة؛ ما يؤكد إدانة
عبيد وحكومته بعدم تحري الدقة في بيع الأراضي حتى لو كانت على حدودنا الشرقية أو لها تأثير في الأمن القومي.
هذا بخلاف مائة ألف فدان أخرى تم بيعها للأمير الوليد بن طلال بسعر خمسين جنيهًا للفدان الواحد، مساحة الفدان 4200 متر مربع!! وكأنه يبيع ممتلكاته الخاصة.

الخصخصة

ويعد برنامج الخصخصة من الجرائم الكبرى التي تنسب إلى عاطف عبيد ووزارته، لما تضمنته من إهدار للمال العام الذي ضاع في عمليات الخصخصة،
والتي أطلق عليها عمال مصر المصمصة؛ حيث أتمت حكومة عبيد بنهاية مايو 2003م بيع 194 شركة بيعًا كاملاً أو جزئيًّا بمبلغ 16.6 مليار جنيه،
وظهرت مؤشرات وحقائق فعلية دلت على إهدار المال العام في عمليات الخصخصة بسبب الفرق في القيمة السوقية للشركات المباعة وبين القيمة الفعلية
التي بيعت بها، والذي بلغ 500 مليار جنيه حسب تقديرات بنك الاستثمار القومي.. مما يدل على تلاعب وزارة عبيد في الخصخصة وإهدار المال العام،فضلاً عن خداع الرأي العام بتقديم بيانات غير صحيحة وأرقام مضروبة عن عوائد الخصخصة التي أصابت الاقتصاد بأضرار فادحة أدَّت إلى انهيا رالاقتصاد الوطني، فضلاً عن تشريد مئات الآلاف من العمال وإهدار حقوقهم، مما كان له أثر سلبي على الضمان الاجتماعي، والتفاوت الرهيب بينطبقات الشعب، وارتفاع معدل البطالة، وزيادة قضايا الفساد
 
جرائم الخصخصة سقطت بالتقادم

 وكان  قد فجر  مصدر قضائي مفاجآت مثيرة في قضية الخصخصة المتهم فيها  عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
كشف المصدر عن عدم تحريك الدعوي الجنائية في جرائم الخصخصة التي قام بها عبيد في الشركات العامة والمحميات الطبيعية التي مضي علي بيعها 10
سنوات.وأضح المصدر ان القانون يسقط تحريك الدعوي ضده طالما تجاوزت الجريمة تلك المدة.
وأشار الي امكانية تحريك الدعوي ضده حاليا عن الفترة من عام 2001 وحتي خروجه من الوزارة عام 2005.
  وتم ذلك علي  الرغم  من ان جرائم الخصخصة تعتبر  عدواناً علي المال العام المملوك للشعب.وليس من المعقول سقوطها بالتقادم بهذا الشكل

 جريمة  أرض  البياضية

وقد قام عاطف عيد  بتسهيل الاستيلاء علي المال العالم وبيع محمية طبيعية مساحتها حوالي 70 فداناً بالأقصر، لصديق الرئيس المخلوع، رجل الأعمالالهارب حسين سالم.أن الأرض تقع في جزيرة البياضية بالأقصر، وتم اخلاء قاطنيها بالقوة الجبرية دون سند قانوني!

  وصل به التبجح  بعاطف عبيد  إلي أن  يقول إنه التقى حسين سالم، وهذه ليس جريمة، وأنه تلقى طلباً منه بالحصول على الأرض، وأحاله إلى وزارةالزراعة للبت فيه، نافياً إصداره قرارات أو توجيهات تخالف القانون.

 تعويم الجنيه

 تحرير سعر الصرف من الكوارث التي حلت على مصر بسبب قيام حكومة د. عبيد باتباع هذه السياسة أو ما يُعرف بتعويم الجنيه، حيث كان يتوفرلمصر عند مجيء وزارة عاطف عبيد من الاحتياطي النقدي سوى 18 مليار دولار، بسعر صرف 3.4 جنيهات للدولار وأدَّى قرار تحرير سعر الصرف إلى
خفض قيمة الاحتياطي النقدي إلى 13.6 مليار دولار؛ حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 6.2 جنيهات للدولار بخسارة قدرها 4.4 مليارات
دولار؛ مما تسبب في اضطراب كبير في أوجه النشاط الاقتصادي، خاصةً ارتفاع معدل التضخم، وتراجع الاستثمار والادخار، ولم يقضِ على السوق
السوداء، بل فقد الجنيه المصري 45٪ من قيمته الفعلية أمام الدولار، وفقد ما يوازي 59٪ من قيمته أمام العملات الأوروبية؛ مما تسبب في زيادة أسعارالسلع المستوردة، وحدوث موجة من الارتفاع في أسعار السلع المحلية وانفجار التضخم.
ونتج عنه ضعف القدرة التنافسية للاقتصاد المصري الذي ظهر واضحًا في عجز الميزان التجاري، وخروج التحويلات النقدية الأجنبية للخارج التي ارتبطتبالفساد وتهريب السلع أو تحويل النقد المحلي إلى عملات أجنبية حتى يسهل تحويلها للخارج.

ارتفاع الدين المحلي

وبلغ حجم الدين المحلي في بداية وزارة عاطف عبيد 245.5 مليار جنيه (الدين المحلي مضافًا إليه ديون الهيئات الاقتصادية العامة ودين بنك الاستثمارالقومي)، ثم ارتفعت الديون المحلية خلال حكم عبيد إلى أن وصل عام 2004 إلى 387.4 مليار جنيه أي بزيادة قدرها 141.9 مليار جنيه؛ مما يهددالاستقرار الاقتصادي، ويُسهم في رفع معدلات التضخم، وعجز دائم في الموازنة العامة، عجز عاطف عبيد وحكومته عن تنمية الاقتصاد، وزيادة الإيراداتالعامة لأنها حكومة عاجزة وضعيفة الإحساس بالمسئولية الملقاة على عاتقها، ودون كفاءة واضحة، لهذا لجأت إلى بيع الأصول الإنتاجية التي أقامتهاحكومات سابقة، وورثتها حكومة عبيد فتعامل معها كالوارث السفيه الذي يبدد ما ورثه عن أسلافه.

تدمير البنوك

وعملت حكومة عاطف عبيد بإصرار على تدمير البنوك المصرية من خلال سياستها المتخبطة التي اعتمدت على تسهيل عمليات القروض دون ضماناتحينما تدخل عبيد أثناء رئاسته للوزراء في شئون البنوك لمنح بعض رجال الأعمال قروضًا كبيرةً رغم عدم قدراتهم الائتمانية التي لا تسمح بسدادها، فضلاًعن عدم تقديم ضمانات، أو تقديم ضمانات وهمية.
وتم هروب الكثير من رجال الأعمال بالمليارات التي حصلوا عليها من أموال الشعب البائس الذي ضربه الجوع والفقر.
كما بلغ حجم الديون المتعثرة بالبنوك حوالي 280 مليار جنيه حسب تقرير البنك المركزي، منها: 
25 مليار جنيه تخص 38 مدينًا من رجال الأعمال منها11 مليارًا لبنك القاهرة وحده، ولم تستطع حكومة عبيد حل أزمة رجال الأعمال الهاربين بسبب تعثرهم في السداد؛ مما جعل البنوك المصرية تأتي في ذيلقائمة البنوك الدولية، وأصبح تصنيفها ضمن الفئة B وهي مرتبة متدنية في عالم المال.. نتيجة لتدخل وزارة عبيد في شئون البنوك، وتركيزها على تمويل
قطاعات معينة أو أشخاص محددين؛ ما أفقد البنوك لأكثر من 20 مليار جنيه نتيجة لتلك القرارات الخاطئة ونتيجة لتخليها عن الفائدة الخاصة بالقروضالتي على رجال الأعمال المتعثرين، وكذلك توقف استثمارها لأكثر من 10 سنوات.

شركات القمامة

وفي عام 2009م فاحت الرائحة الكريهة للقمامة في مصر، بعدما عجزت شركات النظافة الأجنبية عن إنجاز مهامها، وتفاقمت الأزمة في شوارع القاهرةوالجيزة، أشارت أصابع الاتهام إلى أن المسئول الأول عن توقيع العقود مع هذه الشركات هو عاطف عبيد، واعترف وقتها المسئولون في هيئات النظافةوالتجميل بأنهم واجهوا ضغوطًا من رئيس الوزراء الأسبق للقبول ببنود العقود التي تهدر الملايين على الدولة، وعلى الرغم من ذلك عجزت الحكومة وقتهاعن فسخ العقود معها، وحاولت اتخاذ أي إجراءات لتنظيف البلد من “الزبالة” بعدما تورطت في التوقيع بسبب عاطف عبيد.
ووقفت الحكومة كعادتها مكتوفة الأيدي، ولم تستطع محاسبة الشركات التي لم تف بمسئولياتها، ولم تحاسب عاطف عبيد المسئول عن تحرير العقد الذيوصف وقتها بأنه عقد إذعان لا يمكن النظر فيه، أو محاسبة المقصرين، وتجاهل عبيد الاتهامات التي وجهت إليه بأنه حرر عقدًا أضرَّ بالمصلحة العامة.

المصرف العربي

وما زال نزيف البنوك مستمرًّا وهذا ما ظهر في المصرف العربي الدولي؛ حيث تحول “المصرف العربي” من مؤسسة تجاوزت أرباحها 25 مليار جنيه خلالالعام المالي 2004م إلى ديون متعثرة لدى البنك تصل إلى 3 مليارات جنيه، إضافةً إلى خسارة البنك 100 مليون دولار خلال العام المالي 2008م، وفقد
المصرف مليار جنيه من أصوله الاستثمارية، وانخفض معدل الودائع بنسبة 20٪.. هذا أثناء فترة تولي عاطف عبيد رئاسة المصرف العربي الدولي.

وعلي الرغم من كثرة الجرائم الني ذكرناها في هذا التقرير إلا أنها ستظل أقل بكثير مما أرتكبه _رئيس وزراء الفساد_  "عاطف عبيد" الذي باع مصر بالرخيص  ولم يراعي الشعب المطحون وجعلهم يزدادون فقرا ويزداد الأغنياء فيها  ثراء