«نستغيث بك» يا «كي مون»: لا تعترف بحكومة «الطراطير»!
شريف عبدالغني
«من النهارده مفيش حكومة.. أنا الحكومة».. صيحة أطلقها منصور الحفني (أحمد السقا) في فيلم «الجزيرة» المأخوذ عن قصة حقيقية بطلها عزت حنفي، أحد أبناء الصعيد المصري، الذي أقام ما يشبه حكومة مستقلة يديرها وفق قانونه الخاص في جزيرة بالنيل تسمى «النخيلة».
الحقيقة أن المنطقة العربية لا توجد بها حكومة منصور الحفني أو عزت حنفي وحدهما. إنها مليئة بحكومات على هذه الشاكلة، والسبب معروف: «غياب هيبة الدولة وضعف قوة القانون». الحكومة بالفعل غائبة والقوانين مشلولة حينما يتعلق الأمر بالمعاملات اليومية بين المواطنين أو بالعدالة والمساواة في المجتمع، أما إذا تعلق الأمر بأمن النظام، فإن السلطة تكون هنا حاضرة.. متجبرة.. متوحشة.. غليظة اليد وسليطة اللسان.
في أحد شوارع القاهرة المزدحمة على الدوام، اصطدمت إحدى السيارات بأخرى والنتيجة تحطيم أحد فوانيس الإنارة بها. فماذا فعل قائدها؟ نزل بكل هدوء وأخرج من سيارته مطرقة حديدية، ليحطم بها فانوسا بالسيارة المعتدية، ويقول لصاحبها بكل اتزان: «كده خالصين يا باشا»! وبرر صاحب هذا السلوك -الهمجي قطعا- فعلته بأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يأخذ بها حقه، لأنه لو حضرت الشرطة فلن تفعل له شيئا، بل ربما يحصل أحد أفرادها على رشوة من صاحب السيارة المعتدية، ليدين السيارة المعتدى عليها.
في أحد شوارع القاهرة المزدحمة على الدوام، اصطدمت إحدى السيارات بأخرى والنتيجة تحطيم أحد فوانيس الإنارة بها. فماذا فعل قائدها؟ نزل بكل هدوء وأخرج من سيارته مطرقة حديدية، ليحطم بها فانوسا بالسيارة المعتدية، ويقول لصاحبها بكل اتزان: «كده خالصين يا باشا»! وبرر صاحب هذا السلوك -الهمجي قطعا- فعلته بأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يأخذ بها حقه، لأنه لو حضرت الشرطة فلن تفعل له شيئا، بل ربما يحصل أحد أفرادها على رشوة من صاحب السيارة المعتدية، ليدين السيارة المعتدى عليها.
بالتأكيد لو هيبة الدولة وسلطة القانون حاضرة في مثل هذا الموقف لكان الأمر اختلف بدلا من أن يطبق كل فرد قوانين حكومته الخاصة به.
النماذج متعددة في هذا الشأن، مثلا التجار لهم حكومتهم المستقلة عن الدولة، يرفعون الأسعار من تلقاء أنفسهم، ولا يجدون من يوقفهم عند حدودهم، فالدولة لا تستمع لشكاوى ولا تردع مافيا الأسواق، وملعون أبو البائع على المشتري ما دام النظام في أمان والسلطة مستقرة هانئة في قصرها الحاكم، و «الإرهابيون» يقتلون بدم بارد وسط تهليل إعلامي من لميس وشركاها.
نظام مبارك -الذي عاد إلى مصر بوجه أكثر بشاعة بعد سنة استثنائية ديمقراطية- هو من وضع أسس غياب دولة القانون.
النماذج متعددة في هذا الشأن، مثلا التجار لهم حكومتهم المستقلة عن الدولة، يرفعون الأسعار من تلقاء أنفسهم، ولا يجدون من يوقفهم عند حدودهم، فالدولة لا تستمع لشكاوى ولا تردع مافيا الأسواق، وملعون أبو البائع على المشتري ما دام النظام في أمان والسلطة مستقرة هانئة في قصرها الحاكم، و «الإرهابيون» يقتلون بدم بارد وسط تهليل إعلامي من لميس وشركاها.
نظام مبارك -الذي عاد إلى مصر بوجه أكثر بشاعة بعد سنة استثنائية ديمقراطية- هو من وضع أسس غياب دولة القانون.
لو كانت السلطة حاضرة أيام مبارك هل كان كثير من المسؤولين سيشعرون أنهم هم الدولة وأحيانا فوقها. هل كان رجل أعمال مثل هشام طلعت مصطفى يتصرف بالطريقة التي تصرف بها في قضية سوزان تميم، ويرفع أجر القاتل المحترف إلى هذه المبالغ الفلكية، ليتصرف الأخير بكل هذه السذاجة في التنفيذ اعتمادا على أن يد القانون لن تطاله.
إذا كان الكل يشعر أن سيف القانون قريب من رقبته، لم يكن رجل أمن سيتصرف بكل هذا التنكيل والتعذيب مع مواطن لدرجة قتله «واقعتا خالد سعيد وسيد بلال بالإسكندرية مجرد مثال».
الآن في مصر القتل أصبح لغة التعامل الوحيدة بين السلطة والشعب, الدولة غائبة, تتركنا ننهش في بعضنا البعض, تخلي الساحة لكل الخارجين عن القانون, وما دامت طرق التغيير السلمي الديمقراطي للسلطة في المحروسة غير مرصوفة ومليئة بالحفر والمطبات التي تجعلك تصل لنهاية الطريق فتجد حكما عسكريا دمويا، فإنه ليس أمامنا حل سوى السفر إلى نيويورك وأن نرتمي فرادى وجماعات على يدي عمنا وتاج راسنا بان كي مون، لنقبلها ونرجوه ونترجاه أن ينزع الاعتراف عن حكومتنا، التي حصلت على شرعية الأمر الواقع بالرصاص والدبابة ودينا ويسرا وسما وإلهام.
نزع الاعتراف الدولي قد يجبر رئيسنا -الذي لم أستطع حتى الآن حفظ اسمه- ورئيس حكومتنا جدنا «الببلاوي» أدام الله بقاءه على حسن معاملتنا في محاولة للحصول على شرعية منا.
إذا كان الكل يشعر أن سيف القانون قريب من رقبته، لم يكن رجل أمن سيتصرف بكل هذا التنكيل والتعذيب مع مواطن لدرجة قتله «واقعتا خالد سعيد وسيد بلال بالإسكندرية مجرد مثال».
الآن في مصر القتل أصبح لغة التعامل الوحيدة بين السلطة والشعب, الدولة غائبة, تتركنا ننهش في بعضنا البعض, تخلي الساحة لكل الخارجين عن القانون, وما دامت طرق التغيير السلمي الديمقراطي للسلطة في المحروسة غير مرصوفة ومليئة بالحفر والمطبات التي تجعلك تصل لنهاية الطريق فتجد حكما عسكريا دمويا، فإنه ليس أمامنا حل سوى السفر إلى نيويورك وأن نرتمي فرادى وجماعات على يدي عمنا وتاج راسنا بان كي مون، لنقبلها ونرجوه ونترجاه أن ينزع الاعتراف عن حكومتنا، التي حصلت على شرعية الأمر الواقع بالرصاص والدبابة ودينا ويسرا وسما وإلهام.
نزع الاعتراف الدولي قد يجبر رئيسنا -الذي لم أستطع حتى الآن حفظ اسمه- ورئيس حكومتنا جدنا «الببلاوي» أدام الله بقاءه على حسن معاملتنا في محاولة للحصول على شرعية منا.
ولعل النموذج الصومالي ماثل أمامنا، الحكومة التي تحظى باعتراف دولي في مقديشو تعتمد على هذا الاعتراف, بينما الفوضى والمعارك تعم المناطق التي تسيطر عليها. أما «أرض الصومال» التي أعلنت الاستقلال من جانب واحد ولا تحظى باعتراف دولي فقد شهدت انتخابات رئاسية وصفها المراقبون بـ «النزيهة» وأسفرت عن فوز مرشح المعارضة في سابقة تكاد تكون نادرة بالمنطقة، ويسعى قادتها إلى التنمية وتحسين الخدمات لمواطنيهم وأن يعيشوا في هدوء واستقرار، ليحصلوا منهم على الشرعية المفقودة.
قرأت قبل فترة مقالا مترجما للكاتب الأميركي بصحيفة «نيورك تايمز» بيير إنجلبيرت، اعتبر فيه أن إنقاذ كثير من دول إفريقيا من حكوماتها الفاشلة التسلطية يتمثل في توقف الجهات المانحة عن دعم هذه الحكومات وسحب الاعتراف بها، مشيراً إلى أن هذا الأمر ليس جديدا. وذكر بما حدث مع تايوان، ذلك أن معظم دول العالم لم تكن في عقد السبعينيات تعترف بهذا البلد المفتقر إلى الديمقراطية.
وأضاف أن هذا الحرمان من الاعتراف الدولي أدى بحزب «الكومنتانج» الحاكم هناك إلى تبني سياسات جدية بحثًا عن الشرعية في الداخل، حيث قام بتحرير الاقتصاد، وألغى قانون الطوارئ، وأجرى انتخابات. والأكثر من ذلك أنه أصدر اعتذارًا لشعب تايوان عن سوء الحكم في الفترة السابقة. وقد حولت هذه الإجراءات تايوان إلى دولة ديمقراطية نابضة بالحياة وسريعة النمو.
ومن السوابق المصرية الأصيلة أظن أن حاكمنا وحكومتنا لا يتأثران بمثل هذه الدعوة، وأن التصرف الوحيد الذي ستتخذه السلطة تجاه المطالبين بنزع الاعتراف الدولي عنها هو عدم محاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى, حفاظا على صورتها أمام الخارج، وإنما شحن أصحاب الدعوة في سفينة متهالكة بالبحر، قائلة: ما دامت «أرض الصومال» عاجباكم قوي كده.. اتفضلوا روحوا على هناك.. وإلهي يقابلكم واحد قرصان يخلصنا من قرفكم!
قرأت قبل فترة مقالا مترجما للكاتب الأميركي بصحيفة «نيورك تايمز» بيير إنجلبيرت، اعتبر فيه أن إنقاذ كثير من دول إفريقيا من حكوماتها الفاشلة التسلطية يتمثل في توقف الجهات المانحة عن دعم هذه الحكومات وسحب الاعتراف بها، مشيراً إلى أن هذا الأمر ليس جديدا. وذكر بما حدث مع تايوان، ذلك أن معظم دول العالم لم تكن في عقد السبعينيات تعترف بهذا البلد المفتقر إلى الديمقراطية.
وأضاف أن هذا الحرمان من الاعتراف الدولي أدى بحزب «الكومنتانج» الحاكم هناك إلى تبني سياسات جدية بحثًا عن الشرعية في الداخل، حيث قام بتحرير الاقتصاد، وألغى قانون الطوارئ، وأجرى انتخابات. والأكثر من ذلك أنه أصدر اعتذارًا لشعب تايوان عن سوء الحكم في الفترة السابقة. وقد حولت هذه الإجراءات تايوان إلى دولة ديمقراطية نابضة بالحياة وسريعة النمو.
ومن السوابق المصرية الأصيلة أظن أن حاكمنا وحكومتنا لا يتأثران بمثل هذه الدعوة، وأن التصرف الوحيد الذي ستتخذه السلطة تجاه المطالبين بنزع الاعتراف الدولي عنها هو عدم محاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى, حفاظا على صورتها أمام الخارج، وإنما شحن أصحاب الدعوة في سفينة متهالكة بالبحر، قائلة: ما دامت «أرض الصومال» عاجباكم قوي كده.. اتفضلوا روحوا على هناك.. وإلهي يقابلكم واحد قرصان يخلصنا من قرفكم!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق