وداعا يا نيل مصر
إبراهيم يسري
بعد إعلان فشل المباحثات العبثية مع اثيوبيا و خديعتها لنا ، فهي تحيلنا من لجنة إلى أخرى ومن مكتب استشاري إلى آخر بينما هي ماضية في بناء السد بكل عزم و سرعة، واستدرجتنا بالحديث المعسول إلى توقيع اتفاق الخرطوم الثلاثي الكارثي الذي بموجبه أسقطت مصر حقوقها في عشر اتفاقيات دولية سارية ، ووافقت علي مبادئ الانهار الدولية المتفق عليها في هلسنكي و دبلن وحكم شهير لمحكمة العدل الدولية في خلاف مماثل علي نهر الدانوب .
كذلك انتهكت مصر أربع مواد في دستور 2014 الذي كانت أول جملة في ديباجته: هب أن مصر هبة النيل.
يستند المدعي بداءة في دفاعه عن مخالفة الاتفاق محل الدعوى الماثلة إلى نصوص واضحة وصريحة من دستور 2014 فيما يلي: هذا دستورنا
مصر هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين للإنسانية.
وينص الدستور في مادته الأولى علي أن ’’جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، ......‘‘
وتؤكد المادة 4 منه أن ’’السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات،‘‘....
وجاء الالتزام الصريح بالحفاظ علي تدفق نهر النيل في المادة التي تنص علي أن’’تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه ...واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول،وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات،
كما ألزمت المادة 139 رئيس الدولة بأن ’’يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها.‘‘
وأنه ’’يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة".
وأكدت مذكرات دعوى سد النهضة علي أنه ’’لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور،
وعلي الأسس الدولية والدستورية طالبنا ببطلان القرار الإداري بتوقيع الاتفاق الثلاثي الكارثي بالخرطوم كما يتضح من الآتي:
1. الاتفاق ينتهك الدستور الذي يلزم السلطة التنفيذية بعدم التنازل عن شيء من كيان الوطن
2. يلزم الدستور صراحة بالحفاظ علي نهر النيل
3. يتضمن البيان الثلاثي تنازلا غير مسند عن مصر حقوقنا الثابتة باتفاقيات دولية وحقوقها التاريخية
4. وأكدت الدعوى أن الشعب وحده هو الذي يوافق عن أي تنازلات أو يرفضها في استفتاء شعبي.
ويتبين مما سبق تجاوز السلطة التنفيذية في قرار التوقيع علي الاتفاق الثلاثي الكارثي محل هذه الدعوى تطبيقا لنص المادة (151) من الدستور التي تحدد بوضوح صلاحيات السلطة التنفيذية في العلاقات الخارجية ..بالنص صراحة ’’علي أنه فى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء أو شيء من إقليم الدولة.
كما أكد الدستور حتمية استفتاء الشعب في التنازل عن حقوق البلاد
ويلاحظ في هذا الشأن:
1. أن مصر قد استدرجت لسنوات طوال للتباحث في نواحي التنمية والتعاون بين دول المنبع والمصب ، وكان الجانب المصري يخلو من أي عضو قانوني.
2. استمر الجانب المصري بتكوين فريقه بالخبراء في الموارد المائية بينما تقوم إثيوبيا بكل سرعة ممكنة في بناء السد ودون أن نطلب منها وقف البناء لحين التوصل الى اتفاق.
كانت النتيجة هي توقيع اتفاقية عنتيبي التي تهدر حقوق مصر الثابتة في عشر اتفاقيات دولية بدعوى أنها اتفاقيات استعمارية مما يتعارض مع نصوص منظمة الوحدة الافريقية وميثاق منظمة النيل التي حلت محلها .
والخلاصة هي أنه ينبغي علي مصر الحفاظ علي حياتها ووجودها بالرجوع للمحافل الدولية ، أو بالتدرج في استخدام القوة علي النحو الذي نادينا به منذ شهر نيسان/أبريل سنة 2011 قبل الثورة وفصلنا ذلك في كتاب صدر من عامين ولم يلق الاهتمام الواجب .
أيها المصريون والعرب: مصر تموت وتندثر فماذا أنتم فاعلون؟
كذلك انتهكت مصر أربع مواد في دستور 2014 الذي كانت أول جملة في ديباجته: هب أن مصر هبة النيل.
يستند المدعي بداءة في دفاعه عن مخالفة الاتفاق محل الدعوى الماثلة إلى نصوص واضحة وصريحة من دستور 2014 فيما يلي: هذا دستورنا
مصر هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين للإنسانية.
وينص الدستور في مادته الأولى علي أن ’’جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، ......‘‘
وتؤكد المادة 4 منه أن ’’السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات،‘‘....
وجاء الالتزام الصريح بالحفاظ علي تدفق نهر النيل في المادة التي تنص علي أن’’تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه ...واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول،وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات،
كما ألزمت المادة 139 رئيس الدولة بأن ’’يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها.‘‘
وأنه ’’يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة".
وأكدت مذكرات دعوى سد النهضة علي أنه ’’لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور،
وعلي الأسس الدولية والدستورية طالبنا ببطلان القرار الإداري بتوقيع الاتفاق الثلاثي الكارثي بالخرطوم كما يتضح من الآتي:
1. الاتفاق ينتهك الدستور الذي يلزم السلطة التنفيذية بعدم التنازل عن شيء من كيان الوطن
2. يلزم الدستور صراحة بالحفاظ علي نهر النيل
3. يتضمن البيان الثلاثي تنازلا غير مسند عن مصر حقوقنا الثابتة باتفاقيات دولية وحقوقها التاريخية
4. وأكدت الدعوى أن الشعب وحده هو الذي يوافق عن أي تنازلات أو يرفضها في استفتاء شعبي.
ويتبين مما سبق تجاوز السلطة التنفيذية في قرار التوقيع علي الاتفاق الثلاثي الكارثي محل هذه الدعوى تطبيقا لنص المادة (151) من الدستور التي تحدد بوضوح صلاحيات السلطة التنفيذية في العلاقات الخارجية ..بالنص صراحة ’’علي أنه فى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء أو شيء من إقليم الدولة.
كما أكد الدستور حتمية استفتاء الشعب في التنازل عن حقوق البلاد
ويلاحظ في هذا الشأن:
1. أن مصر قد استدرجت لسنوات طوال للتباحث في نواحي التنمية والتعاون بين دول المنبع والمصب ، وكان الجانب المصري يخلو من أي عضو قانوني.
2. استمر الجانب المصري بتكوين فريقه بالخبراء في الموارد المائية بينما تقوم إثيوبيا بكل سرعة ممكنة في بناء السد ودون أن نطلب منها وقف البناء لحين التوصل الى اتفاق.
كانت النتيجة هي توقيع اتفاقية عنتيبي التي تهدر حقوق مصر الثابتة في عشر اتفاقيات دولية بدعوى أنها اتفاقيات استعمارية مما يتعارض مع نصوص منظمة الوحدة الافريقية وميثاق منظمة النيل التي حلت محلها .
والخلاصة هي أنه ينبغي علي مصر الحفاظ علي حياتها ووجودها بالرجوع للمحافل الدولية ، أو بالتدرج في استخدام القوة علي النحو الذي نادينا به منذ شهر نيسان/أبريل سنة 2011 قبل الثورة وفصلنا ذلك في كتاب صدر من عامين ولم يلق الاهتمام الواجب .
أيها المصريون والعرب: مصر تموت وتندثر فماذا أنتم فاعلون؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق