بواكير الرفض الإسلامي للعلمانية
د.محمد عمارة
كانت المرة الأولى التي ذكرت فيها كلمة "العلمانية" في اللغة العربية عام 1828م، في قاموس عربي فرنسي وضعه لويس بقطر، وهو ابن أخت المعلم يعقوب حنا (1745 – 18ذ01) الذي ألف فيلقا من شباب الأقباط؛ لبسوا ملابس جنود الحملة الفرنسية، وحاربوا معها ضد بناء وطنهم!
فلما انسحب الفرنسيون من مصر عام 1801م، انسحب معهم من كانوا في خدمتهم - ومنهم لويس بقطر - الذي احترف تدريس العامية المصرية بمدارس باريس، ووضع القاموس الذي جاء فيه ذكر العلمانية عام 1828م.
وعندما أخذ القانون العلماني - قانون نابليون - يتسلل إلى الموانئ التجارية المصرية، مع التجار الأجانب، والنفوذ الاستعماري، كان فقهاء مصر وعلماء الشرع فيها بالمرصاد لهذا العدوان على حرم الشريعة الإسلامية وفقه معاملاتها؛ اللذين ظلت لهما السيادة في دوائر التشريع والقضاء والسياسة والاجتماع على امتداد تاريخ الإسلام.
فالشيخ رفاعة الطهطاوي (1216 - 1290 ، 1801 - 1873م) انتقد العلمانية الفرنسية التي همشت المسيحية في فرنسا، والتي تأسست على الفلسفة الوضعية المادية، وانتقد عدوان القانون الفرنسي العلماني على الفقه الإسلامي، فقال: "إن لأهل أوروبا في العلوم الحكمية (الفلسفية) حشوات ضلالية مخالفة لسائر الكتب السماوية، وكتب هذه الفلسفة محشوة بكثير من البدع.
وينبغي تعليم النفوس السياسة بطرق الشرع، لا بطرق العقل المجرد، فالذي يرشد إلى تزكية النفس هو سياسة الشرع، وكل رياضة لم تكن بسياسة الشرع لا تثمر العاقبة الحسنى.
وإن بحر الشريعة الغراء، على تفرع مشارعه، لم يغادر من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وأحياها بالسقي والري، ولم تخرج الأحكام السياسية عن المذاهب الشرعية؛ لأنها أصل وجميع مذاهب السياسات عنها بمنزلة الفرع.
وإن المعاملات الفقهية لو انتظمت وجرى عليها العمل لمَا أخلت بالحقوق، ومن أمعن النظر في كتب الفقه الإسلامية؛ ظهر له أنها لا تخلو من تنظيم الوسائل النافعة من المنافع العمومية. فالكتاب العزيز جامع لأنواع المطلوب من المعقول والمنقول، مع ما اشتمل عليه من بيان السياسات المحتاج إليها في نظام أحوال الخلق، كشرع الزواجر المفضية إلى حفظ الأديان والعقول والأنساب والأموال، وشرع ما يدفع الحاجة على أقرب وقت يحصل به التعرض، كالبيع والإجارة والشركة والمضاربة والقرض والمخابرة والعارية والصلح، وغير ذلك كالزواج وأصول أحكامها" (اتنهى الاقتباس).
هكذا كتب الشيخ رفاعة - في كتابه "مناهج الألباب" - عندما رأى بواكير تسلل القانون العلماني - قانون نابليون - إلى الموانئ التجارية المصرية؛ في المنازعات بين التجار المصريين والتجار الأجانب على عهد الخديوي سعيد (1237 - 1279 هـ، 1822 - 1863م).
أما في كتاب "تخليص الإبريز في تلخيص باريز" - الذي كتبه إبان وجوده في فرنسا - فلقد انتقد العلمانية التي همشت المسيحية، وأحلت محلها الإلحاد واللاأدرية، فقال عن أهل باريس وعلمانية مدينتهم: "إن أكثر أهل هذه المدينة إنما له من من دين النصرانية الاسم فقط، حيث لا يتبع دينه، ولا غيرة له عليه، بل هو من الفرق المحسنة والمقبحة بالعقل، أو فرقة من الإباحيين الذين يقولون إن كل عمل يأذن فيه العقل صواب، ولذلك فهو لا يصدق بشيء مما في كتب أهل الكتاب، لخروجه عن الأمور الطبيعية:
وعندما أخذ القانون العلماني - قانون نابليون - يتسلل إلى الموانئ التجارية المصرية، مع التجار الأجانب، والنفوذ الاستعماري، كان فقهاء مصر وعلماء الشرع فيها بالمرصاد لهذا العدوان على حرم الشريعة الإسلامية وفقه معاملاتها؛ اللذين ظلت لهما السيادة في دوائر التشريع والقضاء والسياسة والاجتماع على امتداد تاريخ الإسلام.
فالشيخ رفاعة الطهطاوي (1216 - 1290 ، 1801 - 1873م) انتقد العلمانية الفرنسية التي همشت المسيحية في فرنسا، والتي تأسست على الفلسفة الوضعية المادية، وانتقد عدوان القانون الفرنسي العلماني على الفقه الإسلامي، فقال: "إن لأهل أوروبا في العلوم الحكمية (الفلسفية) حشوات ضلالية مخالفة لسائر الكتب السماوية، وكتب هذه الفلسفة محشوة بكثير من البدع.
وينبغي تعليم النفوس السياسة بطرق الشرع، لا بطرق العقل المجرد، فالذي يرشد إلى تزكية النفس هو سياسة الشرع، وكل رياضة لم تكن بسياسة الشرع لا تثمر العاقبة الحسنى.
وإن بحر الشريعة الغراء، على تفرع مشارعه، لم يغادر من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وأحياها بالسقي والري، ولم تخرج الأحكام السياسية عن المذاهب الشرعية؛ لأنها أصل وجميع مذاهب السياسات عنها بمنزلة الفرع.
وإن المعاملات الفقهية لو انتظمت وجرى عليها العمل لمَا أخلت بالحقوق، ومن أمعن النظر في كتب الفقه الإسلامية؛ ظهر له أنها لا تخلو من تنظيم الوسائل النافعة من المنافع العمومية. فالكتاب العزيز جامع لأنواع المطلوب من المعقول والمنقول، مع ما اشتمل عليه من بيان السياسات المحتاج إليها في نظام أحوال الخلق، كشرع الزواجر المفضية إلى حفظ الأديان والعقول والأنساب والأموال، وشرع ما يدفع الحاجة على أقرب وقت يحصل به التعرض، كالبيع والإجارة والشركة والمضاربة والقرض والمخابرة والعارية والصلح، وغير ذلك كالزواج وأصول أحكامها" (اتنهى الاقتباس).
هكذا كتب الشيخ رفاعة - في كتابه "مناهج الألباب" - عندما رأى بواكير تسلل القانون العلماني - قانون نابليون - إلى الموانئ التجارية المصرية؛ في المنازعات بين التجار المصريين والتجار الأجانب على عهد الخديوي سعيد (1237 - 1279 هـ، 1822 - 1863م).
أما في كتاب "تخليص الإبريز في تلخيص باريز" - الذي كتبه إبان وجوده في فرنسا - فلقد انتقد العلمانية التي همشت المسيحية، وأحلت محلها الإلحاد واللاأدرية، فقال عن أهل باريس وعلمانية مدينتهم: "إن أكثر أهل هذه المدينة إنما له من من دين النصرانية الاسم فقط، حيث لا يتبع دينه، ولا غيرة له عليه، بل هو من الفرق المحسنة والمقبحة بالعقل، أو فرقة من الإباحيين الذين يقولون إن كل عمل يأذن فيه العقل صواب، ولذلك فهو لا يصدق بشيء مما في كتب أهل الكتاب، لخروجه عن الأمور الطبيعية:
أيوجد مثل باريس ديار .. شموس العلم فيها لا تغيب
وليل الكفر ليس له صباح .. أما هذا وحقكم عجيب
هكذا كانت بواكير الرفض الإسلامي للعلمانية، عندما بدأ تسللها إلى ديار الإسلام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق