الشرطة المجتمعية بمصر.. تقنين البلطجة أم تحقيق الانضباط؟

الشرطة المجتمعية بمصر.. 

تقنين البلطجة أم تحقيق الانضباط؟

يرى مراقبون أن الشرطة المجتمعية التي يعتزم النظام المصري تشكيلها لمساعدة أجهزة الأمن في تحقيق الانضباط الأخلاقي بالشارع، ليست سوى آلية جديدة لتقنين البلطجة وتكريس ممارسات القمع وتضييق الخناق على المعارضين السياسيين.

دعاء عبد اللطيف-القاهرة

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة المصري على تعديل قانون هيئة الشرطة بما يسمح باستحداث فئة جديدة تسمى "معاون الشرطة المجتمعية" لتحقيق الانضباط الأخلاقي.

وتعديل القانون -الذي اقترحته وزارة الداخلية- يمنح صفة الضبطية القضائية للشرطة المجتمعية بما يكفل لها البحث عن مرتكبي الجرائم وإجراء التحريات "بأي وسيلة كانت" والتفتيش وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

لكن الصلاحيات الواسعة التي يمنحها القانون للشرطة الجديدة تبرز معها تخوفات من سماح النظام بانضمام مؤيدين للسلطة أو من يوصفون بـ"البلطجية" لعضويتها لتوقيف المعارضين السياسيين، حسب محللين.

وفي المقابل، فإن خبراء أمنيين موالين للسلطة يؤكدون أهمية الشرطة الجديدة في استعادة الأمن بأساليب حديثة وتحقيق الانضباط الأخلاقي داخل المجتمع.

ووفق ما نشرته صحيفة الشروق المصرية، فإن القانون يشترط أن يكون المتقدم للانتساب للجهاز الجديد مصريا، ويتراوح عمره بين 19 و23 عاما، وحاصلا على الشهادة الإعدادية كحد أدنى.

وأسند القانون -الذي ينتظر تصديق رئيس الجمهورية عليه- لوزير الداخلية تحديد شروط قبول المتقدمين، بعد الحصول على رأي المجلس الأعلى للشرطة. وحسب القانون ستكون مدة دراسة المتقدمين لهذه الفئة 18 شهرا في المعاهد الشرطية.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب البناء والتنمية المنبثق عن الجماعة الإسلامية أعلن في مارس 2013، عن مشروع قانون لتقنين أوضاع اللجان الشعبية التي انتشرت خلال ثورة 25 يناير بعد انسحاب الشرطة من الشوارع.

وكان الحزب يهدف حينها إلى بناء جهاز يعاون الشرطة، لكن المشروع واجه انتقادات واسعة من معارضي الرئيس المعزول محمد مرسي.

حماد: الشرطة المجتمعية هي الاسم البديل للبلطجية (الجزيرة نت)

تقنين البلطجة
من جانبها، انتقدت جبهة "استقلال القضاء" الرافضة للانقلاب استحداث الشرطة المجتمعية ومنحها ضبطية قضائية.

ووصفت الجبهة في بيان لها الشرطة المجتمعية بـ"البلطجة المقننة"، معتبرة إياها دعوة صريحة لاقتتال مجتمعي بهدف ردع ثوار مصر.

واتهمت مجلس الدولة بتوسيع منح الضبطية القضائية طبقاً لرغبات "الانقلاب العسكري" رغم أن برلمان 2012 رفض التوسع في منح الضبطية القضائية كقاعدة محصنة.

وقال الدكتور يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن الرافض للانقلاب العسكري إن الشرطة المجتمعية هي الاسم البديل للبلطجية والهدف منها مهاجمة التظاهرات المعارضة للنظام.

واعتبر حماد -في حديث للجزيرة نت- أن الشرطة الجديدة مليشيات مسلحة على غرار الحرس الثوري الإيراني لحماية النظام ورجال الأعمال الموالين له.

لكن اللواء مدحت جمال مساعد وزير الداخلية الأسبق رحب بتعديل القانون، موضحاً أن الشرطة المجتمعية تأتي في إطار مواجهة الجرائم الجديدة التي انتشرت مؤخراً مثل "المظاهرات والتحرش".

"جمال: الشرطة المجتمعية تأتي في إطار مواجهة الجرائم الجديدة التي انتشرت مؤخراً مثل المظاهرات والتحرش"

مواجهة الجرائم
وقال جمال في تصريحات صحفية إن الشرطة الجديدة ستسهم في توظيف الشباب والحد من البطالة.

وأضاف أن الشرطة المجتمعية تعد أسلوبا أمنيا جديدا، خاصة أنها ستكون ذات فكر وقيادة ودراسة جديدة تتجاوز أساليب وأفكار الماضي، وفق تقديره.

من جانبه، قال رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية الدكتور مختار غباشي إن الحجج التي سيقت لمجلس الدولة لتمرير القانون قد تكون منطقية في ظل الوضع السياسي الراهن.

وربط غباشي بين صدور القانون وعدم استقرار الشارع بسبب المظاهرات والاحتجاجات.

وعن منح الضبطية القضائية للشرطة الجديدة، أكد غباشي للجزيرة خطورة هذا الجانب مع عدم وضوح آليات عمل أعضاء الشرطة المجتمعية وطريقة تعاطيها مع الجرائم والأحداث بالشارع.

وأوضح أن جهاز الشرطة عاد لعافيته في الفترة الأخيرة ولا يحتاج لشرطة معاونة.

أما الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسة والإستراتيجية يسري العزباوي، فقال إن مشروع الشرطة المجتمعة يحيط به كثير من الغموض في ما يخص طبيعة عمله والجهات المراقبة عليه.

ورأى أن الشرطة المجتمعية مفهوم مطاطي. وقال للجزيرة نت إن تحقيق الانضباط الأخلاقي في الشارع لا يستدعي استحداث شرطة خاصة، إذ إن مهمة جهاز الشرطة بشكل عام هي حفظ الأمن والانضباط بالشارع.

المصدر : الجزيرة