المنطقة العازلة بسيناء.. المتضرر والمستفيد

المنطقة العازلة بسيناء.. المتضرر والمستفيد

تتواصل عمليات هدم منازل المواطنين في سيناء تنفيذا لقرار الحكومة المصرية بشأن إقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة، ويبلغ طول هذه المنطقة 14 كيلومترا، في حين يتراوح عمقها ما بين أربعمائة وألفي متر، وذلك خلال المرحلة الأولى فقط.

ويقدر عدد المنازل المقرر إخلاؤها بـ880 منزلا تسكنها ألف و156 أسرة. وقد أكد محافظ شمال سيناء أنه تم تقدير قيمة تعويضات المباني الخرسانية بمائتي جنيه للمتر المربع الواحد، واعتبر أن مستقبل المنطقة لا يزال غير معروف، وأنه شأن خاص بالقوات المسلحة وليس بالجهاز التنفيذي للمحافظة.

حلقة الجمعة (31/10/2014) من برنامج "حديث الثورة" ناقشت تفاصيل القرار رقم 1957 بشأن إقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة، وتساءلت عن دوافع القرار وآثاره على المنطقة ومواطنيها.

الناشط السياسي من سيناء عيد المرزوقي أكد وجود حالة غضب شعبي في المنطقة جراء القرار الحكومي، مشيرا إلى أن سكان المنطقة "يتعرضون لتهجير قسري متعمد ومبيت النية". وقال إن مدينة رفح سيتم اقتلاعها جغرافيا وتاريخيا من أجل إطباق الحصار على غزة وحماية إسرائيل.

وأضاف المرزوقي أن "أهالي سيناء تمسكوا بالأرض لمدة 14 عاما تحت الاحتلال الإسرائيلي حتى أتى (الرئيس المصري) عبد الفتاح السيسي ليهجرنا منها". ولفت إلى أن قرار المنطقة العازلة جاء في ذكرى العدوان الثلاثي على سيناء عام 1956.

وبشأن التعويضات التي قررت الحكومة صرفها لأصحاب المنازل التي يتم إخلاؤها، قال الناشط السياسي إن "الحكومة تكذب وتتاجر بالكذب لأن التعويضات ستصرف لأصحاب الملكية، في حين أن سيناء لا توجد فيها ملكيات وكل مصر تعلم ذلك".

وأوضح أن الدولة تتعامل مع سيناء أمنيا فقط، وذلك في غياب تام للتنمية واختفاء دور السلطة التنفيذية، مشددا على أن أهالي المنطقة يعانون من التهميش والظلم وغياب العدالة منذ عقود.

"مجدي شندي: للدولة حق نزع الملكية لحماية أمنها، لا سيما أنها تتحدث عن شريط حدودي بعمق خمسمائة متر فقط مع تعهد الحكومة بصرف تعويضات كافية لشراء منازل بديلة في مناطق أخرى"

الأنفاق

بالمقابل، نفى رئيس تحرير صحيفة "المشهد" المصرية مجدي شندي أن يكون قرار المنطقة العازلة "تهجيرا قسريا"، مؤكدا أنها "عملية إخلاء لمنطقة حدودية احتارت الأجهزة الأمنية والسيادية في منع قدوم الإرهابيين إليها عبر الأنفاق".

وأوضح شندي أن للدولة حق نزع الملكية لحماية أمنها، لا سيما أنها تتحدث عن شريط حدودي بعمق خمسمائة متر فقط مع تعهد الحكومة بصرف تعويضات كافية لشراء منازل بديلة في مناطق أخرى.
وشرح أن المشكلة تتمحور حول الأنفاق مع قطاع غزة، مشيرا إلى أنها بدأت كحالة تعاطف لرفع الحصار الإسرائيلي على القطاع، ثم تحولت إلى التجارة والتهريب قبل أن تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد الجيش.

حظر دستوري

من جانبه، شدد الباحث والمؤرخ السياسي محمد الجوادي على أن الدستور الجديد الذي أقر بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسييحظر التهجير بكل أنواعه ولأي سبب.

وأشار إلى وجود حالة سابقة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حينما هجر أهالي النوبة لبناء السد العالي، ولم يحصلوا على حقوقهم. وشدد على أن رفض القرار يأتي دفاعا عن الإنسانية وحق المواطنين في التمسك بأرضهم.

وبدوره شدد حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط على أن أمن مصر فوق كل اعتبار، لكنه أكد أن الإجراءات الجارية حاليا لا تصب في مصلحة البلاد، ووصفها بأنها "تنفيذ لمطالب إسرائيلية".

واستنكر فرض المنطقة العازلة بامتداد الحدود مع غزة دون إسرائيل، مؤكدا أن الأنفاق يمكن الكشف عنها بواسطة الأمن دون الحاجة إلى تفجيرها. وأشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت تأييدها للإخلاء واعترفت بأنها أرسلت مروحيات الأباتشي للمساعدة في هذا الغرض، وذلك ما يعني أن القرار قديم وليس له علاقة بحادث مقتل 31 عسكريا بهجوم الأسبوع الماضي.

وقال عزام إن القرار يخلق بيئة للعنف ولمعاداة الوطن في سيناء، واصفا السيسي بأنه "عسكري يبحث عن شرعية بتنفيذ المهام غير النظيفة لأميركا كأنه شرطي لها بالمنطقة".

ذريعة التهجير القسري لمئات الأسر في منطقة رفح

إسرائيل العدو

وفي السياق، قال الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية اللواء المتقاعد عبد الحميد عمران إن "الإجراء قد يكون صحيحا لكنه موجه للشخص الخطأ"، مشددا على أنه لم يحدث اعتداء من الفلسطينيين أو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو أهل سيناء على مصر.

واستنكر فرض المنطقة العازلة على غزة وعدم تطبيقها على بقية الحدود الممتدة مع إسرائيل.

وأضاف أن القرار يستعدي أهالي سيناء ضد السيسي الذي سبق أن حذر بنفسه من معاملة أهل سيناء بالعنف لعدم خلق عداء ضد الوطن.

أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن نبيل ميخائيل فقد أكد أن الجيش يتمتع بعلاقة جيدة مع أهالي سيناء منذ عام 1973، ولا يمكن له أن يهجرهم من أرضهم.

عندما تبكى المرأة السيناوية

«مجتهد»: الأمير «متعب» يزور أمريكا للتنسيق مع حلفائه ضد «محمد بن نايف»

«مجتهد»: الأمير «متعب» يزور أمريكا للتنسيق مع حلفائه ضد «محمد بن نايف»

أكد المغرد السعودي الشهير «مجتهد» أن الأمير «متعب بن عبدالله» وزير الحرس الوطني بالسعودية والابن الأكثر نفوذا للملك سيزور أمريكا قريبا، مشيرا إلي أن «الزيارة في ظاهرها رسمية وباطنها تنسيق مع الجناح المؤيد له وللتويجري في الإدارة الأمريكية ضد محمد بن نايف».

وكان «مجتهد» قد كشف فى وقت سابق أن رئيس الديوان الملكي بالسعودي «خالد التويجري» قد عاد مجددا للبلاد، ولسبب وصفه المغرّد بـ«الغريب»، طلب «التويجري» إعداد مكتبه القديم في الحرس الملكي، وأضاف «مجتهد»: «يبدو أنه ينوي الدوام هناك بدلا من الديوان لأسباب تتضح لاحقا».

كما كشف «مجتهد» قبل نحو شهر فى تغريدات له، عن احتدام الصراع داخل القصر الملكي، مرجحا أن يتم إزاحة «التويجري» من المشهد. مضيفا أن من أسباب ذلك أن نية البعض - خاصة من لا يرحبون بالتويجري - تتجه «لإلغاء منصب ولي ولي العهد فور وفاة الملك ومبايعة سلمان ملكا وأحمد بن عبدالعزيز وليا للعهد ومحمد بن نايف نائبا ثانيا» لافتا إلى أن «المعركة لم تحسم والملك لا يزال واعيا رغم مرضه وابنه متعب لا يزال متطلعا وأوراق التويجري لم تحرق كلها، والله وحده يعلم لمن الجولة القادمة».


كما أوضح «مجتهد» أن «الغرور الذي أصاب التويجري انقلب عليه أخيرا فسعى عدد من الأمراء للضغط على الملك لتقليص صلاحياته فرفض الملك فقرروا تجاوز الملك وتجاهل التويجري»، مضيفا: «وحين علم التويجري بالحملة تظاهر بعزة نفس وقدم استقالته فرفضها الملك فقرر بسبب الخوف الاختفاء عن المشهد بحجة العلاج في الخارج».

وأوضح «مجتهد» أن «في مقدمة من طالب بتقليم أظافر التويجري محمد بن نايف وسعود بن فيصل ولم يبق معه إلا متعب بن عبد الله مراعاة لوالده وليس حبا فيه»، مؤكدا أن «بعد ابتعاد التويجري صار الملك في عزلة تقريبا والبلد تدار بأربع رؤوس هم محمد بن نايف وسعود الفيصل وخالد بن بندر ومتعب بن عبد الله».

ولفت إلى أن أقوى من يسيطر على المملكة الآن هو «محمد بن نايف» وزير الداخلية حيث استطاع أن «يكسب أطراف العائلة الحاكمة ويؤمّن نفسه أمريكيا في منافسة متعب» مشيرا إلى أن ذلك يبدو جليا من خلال «حضور صوره في دعايات اليوم الوطني»، وربما يفسر ذلك حرص الأمير «متعب بن عبدالله» علي زيارة أمريكا للتنسيق معها واستجداءها ضد الأمير «محمد بن نايف».

وعن الملك المنتظر «متعب بن عبد الله»، قال «مجتهد» أنه لا يزال «مستظلا بوالده لكن قدراته الشخصية لا تكفي لمواجهة الآخرين بعد أن فقد التويجري الذي كان يدير مشروع تهيئته للملك».

وأكد «مجتهد» أنه بالرغم من اختلاف الأضلع الأربعة إلا أنهم متفقون في أمور عدة فقال «الجدير بالذكر أن الأربعة رغم خلافات النفوذ ألا إنهم متفقون على قمع المعارضين ودعم السيسي وحفتر والحوثيين وتمويل الحلف الدولي ضد الدولة».

إقامة ” منطقة حدودية عازلة” مستمر بدعم أمريكي وإسرائيلي

إقامة ” منطقة حدودية عازلة” مستمر بدعم أمريكي وإسرائيلي 

مع صباح اليوم التالي لتوزيع الحكومة المصرية لإخطارات الترحيل على أهالي الشريط الحدودي، بدأت مروحيات الأباتشي والآليات العسكرية تدك مناطق شرق رفح التي تم إخلاؤها ودخلت حيز المنطقة العازلة في رفح بشمال سيناء.

الصور المؤلمة لعملية التهجير التي ينقلها الإعلاميون والنشطاء لا تقتصر على صورة امرأتان من سيناء، واحدة مريضة وتعلق المحلول في يديها، وبجوارها سيدة أخرى تبكي، ولا على مشهد أطفال نيام على أثاثهم في برد سيناء الليلي أو صورة ثالثة لطفلة “حافية القدمين”، ومن ورائها مجموع يحمل زاده ورحاله تاركًا أرضه ومنزله بعد أقل من 24 ساعة من قرار الترحيل.

تدمير المنازل المقدرة بـ “تسعمائة منزل” ومعاناة أهالي سيناء جراء هذا القرار جاء بالتزامن مع تنفيذ الخطة الأمنية لمجابهة “الإرهاب” في سيناء، والتي صدق عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت الماضي في جلسة طارئة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في أعقاب الهجوم على نقطة ارتكاز للجيش بالشيخ زويد و استشهاد 30 ضابطًا وجنديًا في هذا الهجوم.

تلك الصور خاصة بالمرحلة من الخطة وهي إقامة منطقة حدودية عازلة عمقها 300 متر من أصل، مسافة 13.5كم بعمق 500 متر؛ تمتد من ساحل البحر وحتى كرم أبو سالم، يعقبها حفر قناة مائية بطول الحدود مع غزة بعرض 20 مترًا وبعمق 20 مترًا تتصل نهايتها مع مياه البحر الأبيض المتوسط على ساحل رفح ، أما المرحلة الثانية فيصل فيها العمق إلى 1500 كيلو مترًا.

الخطة التي رجحت مصادر عسكرية مصرية أن تنتهي مع نهاية العام الحالي 2014 أي في غضون شهرين ستشمل في المرحلة النهائية عمليات تطهير واسعة للأنفاق على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة، على أن تقام بعمق يتراوح بين 500 متر و1500 متر قابلة للزيادة.

تزيد حصار غزة
أصوات الانفجارات وألسنة اللهب وأعمدة الدخان جراء العملية المستمرة الآن في سيناء يراها ويسمعها الفلسطينيون القريبين من الحدود المصرية مع قطاع غزة، هذا الواقع لا يبشر بخير لأهالي القطاع المحاصر منذ 8 سنوات، فمع إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح في اليوم التالي لحادث مقتل الجنود المصريين ثم توالي الاتهامات لقطاع غزة بالمسؤولية عن الهجوم واتهام شهداء وأطفال منهم، يتوقع سكان غزة أن تتفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع، خاصة أنه العملية العسكرية الموسعة في سيناء تشمل القضاء على الأنفاق في قطاع غزة.

واعتبر مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان أن الحديث عن إقامة منطقة عازلة بين مصر وقطاع غزة تكريس للحصار على القطاع، وقال حمدان في تصريحات لـ”الجزيرة” أن المنطقة العازلة مع حدود قطاع غزة تزيد من الحصار المفروض على غزة منذ سنوات، مؤكدًا أنها تعزز حالة التحريض على الشعب الفلسطيني، وقال إن قيادة الجيش المصري شهدت بأن الحدود مع قطاع غزة مضبوطة من الجانب الفلسطيني.

الموقف الإسرائيلي
رغم أن اتفاقية «كامب ديفيد» تمنع مصر من نشر قوات قتالية في منطقة سيناء، وتحدد عدد هذه القوات في سيناء، غير أن تل أبيب وافقت ضمن خطة التهجير على نشر قوات مصرية من فرقتي “777 و999″ في مدينتي رفح والعريش، بالإضافة إلى قوات من المظلات وقوات أخري حسب ما ذكر موقع “واللا” الإسرائيلي.

ونقل عن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، قوله لـ” بي بي سي” أن هناك تنسيقًا بين مصر وإسرائيل فيما يخص التحركات العسكرية المصرية بمنطقة الحدود مع قطاع غزة”، وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية قد ذكرت أن خطة إقامة منطقة عازلة بين مصر وقطاع غزة، ليست بجديدة، فهي مقترح إسرائيلي قُدم إلى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عام 2004، وكان الهدف منه عزل رفح المصرية عن رفح الفلسطينية، ومنع حفر الأنفاق المؤدية إلى غزة.

وبررت الصحيفة عملية تهجير الآلاف من أهالي سيناء وإخلاء الشريط الحدودي مع غزة من سكانه وحفر قناة مائية تمتد على طول 14 كم وبعرض 3-5 كم، بالحاجة لإخلاء الساحة من المدنيين للتفرغ لمقاتلة الإرهابيين.

الموقف الأمريكي
خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي تعقده الخارجية الأمريكية في واشنطن، قالت أمس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية “جين ساكي” أن بلدها تؤيد خطة الجيش المصري في سيناء. وأضافت ساكي : نحن نؤمن بحق مصر في اتخاذ خطوات للحفاظ على أمنها، ونتفهم الخطر الذي يواجهونه من سيناء، ولهذا السبب قدمنا طائرات الأباتشي، وهم يعملون وفقًا لخطة ونحن مستمرون في دعم جهودهم لاتخاذ خطوات للدفاع عن حدودهم.

وأثار هذا الاعتراف الأمريكي ردود فعل، حيث قال المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، إن قرار تهجير أهالي سيناء، جاء بالاتفاق مع الإدارة الأمريكية مقابل صفقة طائرات الأباتشي، مشيرًا إلى أن هذا ما أكدته المتحدثة باسم البيت الأبيض.

وكتب شرابي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “صرحت اليوم المتحدثة باسم البيت اﻷبيض بأنهم مع تهجير أهالي رفح، ولذلك وافقوا على إعادة طائرات اﻷباتشي إلى مصر، وفي يوم 13 من هذا الشهر أثناء زيارة جون كيري لمصر صرح بأنهم وافقوا على عودة طائرات اﻷباتشي إلى مصر!!
وتابع شرابي القول: “إن هذا يعني أن قرار التهجير تم اﻻتفاق عليه مع اﻷمريكيين منذ يوم 13 من هذا الشهر قبل قتل الجنود المزعوم في سيناء. ‫#‏وليد_شرابي‬”.

ردود فعل
في رصد لقرار تهجير أهالي سيناء تصاعدت ردود الفعل الغاضبة من قبل أهالي سيناء الذين رفضوا ترك منازلهم وطالبوا الحكومة المصرية بمواجهة الإرهاب في إطار منظومة متكاملة وليس اعتمادًا على الرؤية الأمنية فقط.

وكتب الناشط السيناوي همام الغول على صفحته على “فيس بوك”: “الجيش المصري طلب منّنا إخلاء بيتنا في رفح، كونه من ضمن المنازل اللي ع امتداد 500 متر من عَ الحدود، هيهجّروا آلاف العائلات والمنازل، وهيفجروا بيوتنا ويجرفوها عشان يحاربوا الإرهاب”.

وكتب ناشط آخر: “الجيش قرّر يحارب الإرهاب بتفجير بيوتنا وتهجيرنا من أراضينا!
الجيش قرّر يعمل نكبة زي نكبة 1948 في فلسطين اللي عملها الصهاينة، بس دي هنسميها نكبة رفح سيناء 2014 اللي ارتكبها الجيش المصري بحق المواطنين والأهالي المصريين الآمنين”.

من جهته، يحذر الباحث المتخصص في الشؤون العربية “محمد سيف الدولة” من مخطط تهجير سيناء وقال أن الأرض الفارغة من السكان، هي مطمع للعدو طوال الوقت، ولا يكفى وجود قوات مسلحة بها، مستشهدًا بما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، مناحم بيجين عام 1979: “انسحبنا من سيناء؛ لأنها كانت تحتاج وقتها إلى ثلاثة ملايين مستوطن إسرائيلي للعيش بها، الأمر الذي لم يكن متوفرًا، لكن عندما يتحقق ذلك ستجدوننا في سيناء”.

ومن المنشورات التي انتقدت خطة التهجير في سيناء:

ونشرت مجموعة من النشطاء عدة فيديوهات، عن تعذيب وانتهاك حقوق إنسان من قبل الجيش المصري في سيناء ومنها:

المصادر

محافظ شمال سيناء: عملية إخلاء منازل الشريط الحدودي "تهجير نهائي"

الجيش المصري يمهّد للمنطقة العازلة ويخلي حدود رفح ويدفع بالفرقتين «777» و «999» إلى سيناء وبيوت عزاء تفتح في غزة للجنود المصريين الذين قتلوا في المجزرة

عاجل| الجيش يجبر أهالي رفح على إخلائها قبل 9 صباحًا
"هآارتس": مقترح "السيسي" لإنشاء منطقة عازلة بسيناء خطة إسرائيلية
مصر تقيم منطقة عازلة وقناة مائية مع قطاع غزة في غضون شهرين
"التهجير".. تخبط انقلابي.. أم مخطط خارجي؟

"إنهم يستبيحون القدس والأقصى بدون رادع"

"إنهم يستبيحون القدس والأقصى بدون رادع"

ياسر الزعاترة

ربما جاءت خطوة إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين يوم الخميس فعلا بسبب إقدام أحد أبطال الشعب الفلسطيني (معتز حجازي) بإطلاق النار على واحد من أسوأ الحاخامات المتطرفين الداعين إلى بناء الهيكل مكان المسجد الأقصى، لكن المؤكد أن دلالة الأمر تتجاوز محاولة الاغتيال، إذ شهدت المدينة المقدسة عمليات أكثر قوة في سنوات سابقة (طبعا قبل مجيء سلطة محمود عباس بشعار التنسيق الأمني ورفض المقاومة)، لكن ذلك لم يؤد إلى خطوة تصعيدية من ذلك النوع.
لا حاجة لتوصيف الوضع في المدينة المقدسة أو ما يتعلق بالمسجد الأقصى وقبة الصخرة، فالكل يعلم ما تتعرض له من استيطان وتهويد مستمر يتم على قدم وساق، ويمضي في اتجاه واضح عينه على التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، وهدفه النهائي هو مشروع بناء الهيكل، ويبدو أن الصهاينة يجدون في الأجواء المحيطة في المنطقة ما يشجعهم على ذلك، فالأنظمة العربية الأهم تنشغل بأولويتها السياسية ستجامل تبعا لذلك، الكيان الصهيوني، إلى جانب دعم المسار السياسي العبثي لمحمود عباس، والذي يمثل البعد الأكثر تشجيعا للاحتلال على المضي في برنامجه، وحيث يؤمّن لهم مهمة الحيلولة دون اندلاع انتفاضة جديدة في الضفة الغربية.
للتذكير أيضا، فإن عمليات الاستيطان لا تطال المدينة المقدسة وحسب، بل تشمل جميع الضفة الغربية، ودائما بسبب الاطمئنان إلى توجهات السلطة التابعة للاحتلال، وفي هذا السياق أكد عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «سيز فلينترمان»، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 67، قد تضاعفت خلال 54 شهرا.
ليس في هذه الإحصائية أية مفاجئة على الإطلاق، فالتاريخ الفلسطيني يشهد بأن فترات المفاوضات، والهدوء هي التي كانت تشهد أعلى مستويات الاستيطان والتهويد، خلافا للفترات التي تكون الأراضي الفلسطينية مشتعلة بالمقاومة.
لقد بات من الضروروي القول إنه حين يصل العدوان حد التفكير في تجسيد المقولات التوراتية في المسجد الأقصى، والتي يُجمع عليها أكثر المجتمع الصهيوني وقواه السياسية، فإن ذلك يعني أن القضية برمتها قد باتت مهددة.
قطاع غزة مُهدد الآن بنزع سلاحه عبر الابتزاز بإعادة الإعمار، ومن خلال همروجة سيناء ومطاردة الإرهاب فيها، ما يعني ضمه إلى الضفة في لعبة التفاوض والتنسيق الأمني، والقضية برمتها مهددة بتحويلها إلى مجرد نزاع حدودي لا أكثر، وكل ذلك بسبب السياسات العبثية للسلطة وقيادتها التي تسيطر أيضا على حركة فتح ومنظمة التحرير.
لا شك أن الوضع العربي يساعد في ذلك لكن المسؤولية الأكبر تقع على حركة فتح التي ينبغي أن تنتفض ضد هذه القيادة التي تعبث بمستقبل القضية، وتستعيد (أي فتح) ذاتها كحركة تحرر.
حين تكون الحاجة ماسة لانتفاضة تواجه هذا العدوان الصهيوني، ويؤمن بذلك جميع الشرفاء، ولا يرد رئيس السلطة على ذلك إلا بالقول إن ذلك لن يحدث في حياته، فذلك يعني أن على تلك القيادة أن تترك الشعب يقرر مصيره ولتنفذ تهديداتها السابقة بالاستقالة.
هذا هو الكلام المفيد، أما اللطم التقليدي فلم يعد يجدي نفعا، ومن لا يوقفون التنسيق الأمني مع العدو ردا على عدوانه، لا يمكن أن يتوقع الناس منهم رد العدوان. أما حكاية المؤسسات الدولية والشكاوى، فلم تعد تقنع أحدا، رغم أنهم حتى في هذا المضمار يترددون.
بقيالقول إن أحرار القدس، وفي مقدمتهم رجال الشيخ رائد صلاح يقومون بدور محوري في التصدي للهجمة الصهيونية، لكنهم لن يتمكنوا من مواجهتها وحدهم، في حين يستمتع رموز السلطة بما يسمّونه (من باب الدلع) التنسيق الأمني، بينما يعرف الجميع بماذا يمكن توصيفه في قاموس حركات التحرر.

أسئلة في شأن سيناء

أسئلة في شأن سيناء

عبدالرحمن يوسف

قررت سلطة الانقلاب العسكري أن تخلي الشريط الحدودي في سيناء من السكان، ونظرا لحالة التدليس التي تمر بها مصر بسبب أبواق إعلامية حقيرة، تقلب الحق باطلا، وتحول النور ظلاما، لا بد أن نجيب عن أسئلة كثيرة يسألها كثير من الذين يتابعون هذا الإعلام المزور.

نحاول أن نوصل الإجابة على هذه الأسئلة إلى الجميع، علَّ ذلك يخفف من حدة موجات التطرف الفاشية ضد أهلنا في سيناء.

يتساءل البعض هل قام أصحاب هذه المنازل بالحصول على رخصة بناء؟

والإجابة أن غالبية العقارات في سيناء لا تحصل على تصاريح بناء، وذلك لسبب بسيط، وهو أن الأراضي ليست ملكا لأصحابها، فدولتنا العظيمة لا تسمح لأبناء سيناء بتملك أراضيهم أصلا، وبالتالي لن تستخرج لهم رخص بناء.

غالبية أهالي سيناء لا يملكون أي ورقة رسمية تدل على تملكهم لبيوتهم وأراضيهم التي ورثوها عبر مئات السنين، وهذا شكل من أشكال الاضطهاد المنظم لمواطنين مصريين.

أحب أن أنوه هنا إلى أن رجال الأعمال الذين بنوا الفنادق والمنتجعات في سيناء قد حصلوا على عقود مسجلة لتلك الأراضي، وهي مساحات شاسعة تقدر بملايين الأمتار المربعة، أما أهل سيناء نفسها، فلا يستطيعون أن يحصلوا من الدولة على أي عقود مسجلة لمنازلهم التي يسكنونها منذ مئات السنين بالفعل، وبالتالي لا مجال للحديث عن شرعية وجود هذه المنازل، لأن الدولة هي التي قررت حرمان هؤلاء من حقوقهم في تملك هذه البيوت بشكل قانوني.

المواطن السيناوي مهمش، نستدعيه ساعة الحرب ليقاوم إسرائيل، ثم بعد ذلك نحرمه من دخول الجيش والشرطة (إلا ما ندر)، ونحرمه كذلك من المعاملة اللائقة، حتى إن كثيرا من أهل سيناء محرومون من استخراج بطاقات الرقم القومي أصلا!

يتساءل البعض عن مسألة الأنفاق، وهي مسألة لا بد من الرجوع إلى بدايتها لكي نفهمها، وسوف أحكي قصة الأنفاق باختصار أتمنى ألا يكون مخلا.

قصة الأنفاق بدأت عام 2007، في هذا العام اضطرت حركة حماس إلى حكم القطاع منفردة، وذلك بعد أن رفضت سلطة حركة فتح تسليم السلطة لها بعد أن فازت الأولى في الانتخابات، وحاولت حركة فتح في ذلك الوقت تدبير انقلاب عسكري مدعوم من نظام حسني مبارك وبعض الدول العربية، بمباركة أمريكية إسرائيلية.

حين فشل هذا الانقلاب قررت مصر أن تغلق معبر رفح أمام البضائع بشكل كامل، والمعبر هو المنفذ الوحيد لغزة، وكلما أعلنت الحكومة المصرية عن فتحه، يتبين أنه قد فتح لعبور الأفراد فقط، ولم يسمح بعبور البضائع.

بسبب هذا التعنت المصري (وهو أمر مخالف لسائر القوانين الدولية) اضطر الفلسطينيون إلى حفر الأنفاق لكي تدخل منها سائر احتياجات القطاع، ولن أتحدث عن دور أجهزة المخابرات المصرية في حفر بعض الأنفاق.

من ضمن ما يجهله كثير من المصريين أن رفح بلدة مقسومة نصفين، رفح مصرية، ورفح فلسطينية، وبالتالي لا يمكن أن تحاصر رفح الفلسطينية وتجلس رفح المصرية تتفرج، إنهم أهلهم وذووهم، بعض عائلات رفح مقسومة بين البلدتين، غالبية القبائل والعشائر مقسوم بين البلدتين.

لقد بدأت مشكلة الأنفاق بسبب قرار سياسي أحمق اتخذه نظام حسني مبارك إرضاء لإسرائيل، وها نحن ندفع ثمنه إلى اليوم.

سيتساءل البعض هل يستفيد أهل سيناء من هذه الأنفاق؟

والإجابة طبعا، كل من يحفر نفقا في بيته يستفيد!

هل يعقل أن تمر هذه البضائع بملايين الجنيهات يوميا دون استفادة؟

ولكن السؤال نفسه سؤال خاطيء، والأسئلة الصحيحة "هل هناك حل آخر لمشكلة الأنفاق؟" و"من ساهم في خلق هذا الوضع الخاطئ من الأساس؟"

لا حل سوى فتح معبر رفح أمام البضائع والأفراد، وبشكل كامل طوال العام تحت إشراف أمني ملائم ، وفي هذه الحالة ستصل البضائع إلى المستهلك في غزة بسعر أقل بكثير، ولن يحتاج أحد إلى دفع أضعاف قيمة الشيء بسبب تكاليف التهريب عبر الأنفاق.

الأنفاق ترفع تكلفة سائر السلع على أهل القطاع، وتضيع على سلطة قطاع غزة ضرائب وجمارك، واستمرار الأنفاق بهذا الشكل ليس في صالح أحد، ولكن من قرر استمرار الحصار هو الحكومة المصرية، وليس أهل غزة، ولا أهل سيناء!

بقيت عدة أسئلة تتعلق بمسؤولية أهالي سيناء عن قتل الجنود المصريين في المذابح المتكررة، والحقيقة المرة أن تحميلهم هذه الجرائم بهذا الشكل دون أي تحقيق جاد محايد يمثل قمة الفاشية العسكرية التي يقوم بها نظام الانقلاب العسكري في مصر.

أما اتهام حركة حماس بهذه الجرائم فهو أمر أصبح مضحكا، ففي كل مرة تتكرم صحيفة من صحف المخابرات بنشر أسماء المتهمين (الفلسطينيين) الضالعين في جريمة نجد فيهم كثيرا من الموتى، وكثيرا من الأسماء الملفقة التي اخترعها كاتبها.

إن قتل هؤلاء الجنود بهذه السهولة، وبشكل متكرر، يدل على سوء إدارة المعركة على الأرض، وعلى قلة كفاءة أمنية لا مثيل لها، وبدلا من تطوير الأداء نرى محاولة مكشوفة لتحميل الآخرين خطايا لم يرتكبوها.

من يتخيل أن التهجير القسري لأهل سيناء سوف يحل مشكلة ما يسمى بالإرهاب إنسان لديه مشكلة في عقله أو في ولائه للوطن، وإخلاء الشريط الحدودي لا يخدم أحدا سوى إسرائيل، ومن يظن أن في ذلك مصلحة وطنية لا بد لنا أن نشك في عقله، أو أن نشكك في وطنيته.

في النهاية أقول لأهلنا في سيناء : اصبروا ... ووالله الذي لا إله إلا هو سوف ننصفكم من هذه المظالم قريبا بإذن الله.

عاشت مصر للمصريين وبالمصريين ...

"#ماذا_سيكتب_التاريخ_لو_انتصرت_داعش؟".. هاشتاج يشعل تويتر

مفكرة الإسلام : انتشر وسم بين المستخدمين لموقع تويتر، الخميس، بعنوان "#ماذا_سيكتب_التاريخ_لو_انتصرت_داعش"؟، حول ما سيكتبه التاريخ حال انتصار "داعش".

وتنوعت تعليقات المستخدمين في شكل عبارات قد تتضمنتها كتب التاريخ، يفترض أنها ستوثق ما فعله تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، من بين هذه التعليقات:

"@Basharsciences": "سيكتب بأنهم كانوا أشداء على الكفار رحماء بينهم، سيبرر قبح جرائمهم بحجة أنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم".

"@Mayan_Gods": "داعش لم تنتشر بالسيف والقتل بل انتشرت بالحجة والمعاملة الحسنة".

"@smara1212": "وبحمد الله أصبح قطع الأيدي والأرجل ورجم النساء يطبق في كل الأمصار التابعة لدولة الخلافة".

"@AtheistGhost": "ودخل المسلمون روما مهللين مكبرين، واستقبلهم بابا روما بالترحاب، فقد أنقذوه من شراسة العلمانية الكافرة".

"@samir_mashghoul": "الرد المفحم على شبهات الملاحدة حول فضيلة الإمام البغدادي ودولة الخلافة السمحة".

"@Al_Baghdady": "يرحمون الجائع والأسير، يكرمون الأرملة، لا يقطعون شجرة، لا يجرفون حقلًا، لا يقتلون طفلًا، وكانت الملائكة تحارب معهم".

"@rmm223": "المنتصر هو من سوف يكتب التاريخ".

خطة “كيفونيم” على حدود غزة.. تخطيط إسرائيلي وتنفيذ مصري

خطة “كيفونيم” على حدود غزة.. تخطيط إسرائيلي وتنفيذ مصري

محمد الشريف – التقرير

قال عضو مؤتمر “هرتسليا” الإسرائيلي “رافي يلويان” إن الخطة التي بدأ الجيش المصري بتنفيذها على حدود غزة مع سيناء وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق “أرئيل شارون” قبيل الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005.

وأوضح “يلويان” وهو باحث استراتيجي أن الخطة وضعتها دائرة التخطيط الاستراتيجي في قيادة الجبهة الجنوبية ولواء “النقب” في الجيش الإسرائيلي.

وحسبه، كان الهدف الاستراتيجي من تنفيذ هذه الخطة “هو خنق بؤرة الإرهاب التي تتشكل على نحو مثير للقلق في قطاع غزة وتزايد التسليح القادم من مصر عبر الأنفاق كمّا ونوعًا وما يشكله ذلك من تهديد وجودي على دولة إسرائيل”.

وتقوم الخطة التي أطلق عليها اسم “كيفونيم” (الاتجاهات)، أساسًا على إقامة منطقة عازلة على حدود رفح أقصى جنوب قطاع غزة مع رفح المصرية.

وتبدأ بتجريف مسافة ما بين 300 إلى 500م من الحدود إلى داخل رفح المصرية وتحويلها إلى ما يسمى عسكريًّا kling zon (منطقة قتل)، حيث سيتم نشر أبراج حراسة مسلحة تطلق النار بشكل مباشر وبغرض القتل على كل من يسير في هذه المنطقة دون إذن كما سيتم رصدها بواسطة أجهزة الرؤيا الليلية والرؤية الحرارية وأجهزة الاستشعار الحركي.

وتشمل الخطة إخلاء ما بين 3 إلى 5 كيلومتر بشكل كامل وتحويل المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة وإخلاء السكان منها وإسكان جنود مصريين موالين بشكل “أيديولوجي” للنظام المصري ورفع رواتبهم بشكل مغر لمنع الرشاوى التي قد يتم دفعها لهم.

ويتم أيضًا حفر قناة لتصريف مياه البحر الأبيض المتوسط على طول 14 كم وهي طول الحدود المصرية مع قطاع غزة، وتكون الحفرة بعمق 25 إلى 15 مترًا، وعرض 5 إلى 10 أمتار هدفها خلق تربة مهلهلة فوق الأنفاق لتدميرها ومنع حفرها.

ووفق الخطة تعمل السلطات المصرية على مضاعفة النشاط الاستخباراتي لمنع تهريب السلاح السوداني والإيراني إلى غزة.

ويقول “يلويان” الحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم العسكرية إن إسرائيل ستقوم “بتغطية كافة التكاليف المتعلقة بتعويض السكان المطرودين من مساكنهم ودفع مخصصات مجزية ومساعدات للجنود المصريين الموجودين على طول المنطقة العازلة وتدريبهم وتسعى “إسرائيل” إلى زيادة المساعدات الأمريكية إلى مصر.

وأشار إلى أن هذه الخطة تم وضعها منذ سنوات ورفضها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في ذلك الوقت لأسباب داخلية، أهمها خوفه من ثورة في سيناء، ويؤكد أن “إسرائيل” أبدت استعدادها الكامل لمساعدة مبارك في القضاء على أي ثورة ضده إلا أنه رفض.

ويشير المسؤول الإسرائيلي إلى أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد بدأ بتنفيذ الخطة وبمنتهى الحماس بسبب عدائه الأيديولوجي لجماع الإخوان المسلمين، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ولفت إلى أن السيسي بدأ “بتنفيذها مجانًا دون حتى أن يطلب الالتزامات والتعهدات التي عرضتها إسرائيل على مبارك، ما يجعله “أهم ركن تستند عليه “إسرائيل” في المنطقة”. وشرع الجيش المصري بتطبيق خطة “كيفونيم” التي أعدها جيش الاحتلال، عقب مقتل وإصابة أكثر من ( 50 ) جنديًا في هجوم نفذته إحدى الجماعات المسلحة في سيناء.

وسمحت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام بنشر قوات خاصة مصرية إضافية من الفرقتين “777”، و”999″ في منطقة الشريط الفاصل مع قطاع غزة في مدينتي رفح والعريش، بموجب معاهدة السلام “كامب ديفيد” الموقعة بين الطرفين عام 1979.

وقال المحرر العسكري في موقع “واللا” الإسرائيلي “أفي يشخروف” إن “حكومة تل أبيب وافقت على ذلك لـ “رغبتها في استقرار الأوضاع في مصر”. وأكد أحد سكان الحدود أنه شاهد آليات عسكرية مصرية جديدة تدخل تلك المنطقة للمرة الأولى، وأن التعزيزات العسكرية لم تشهد من قبل.

فلسطينيون يكسرون التعتيم الإعلامي

وفي ظل التعتيم الإعلامي وقطع الاتصالات عن سيناء لإخفاء ما يقوم به الجيش المصري لتهجير قسري لسكان المنطقة الحدودية خاصة ما يعرف بحي “البراهمة”، تمكن نشطاء ومصورون فلسطينيون في رفح الفلسطينية المجاورة من التقاط صور تظهر تفجيرات المنازل الحدودية وعمليات إخلاء السكان لمنازلهم.

وأكد أحد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن تحذيرًا وصله عبر حسابه “من المخابرات المصرية” طالبه فيه بوقف نشر الصور وتسجيلات الفيديو التي تظهر عمليات تفجير المنازل وتهجير سكانه.

ورفض بدوره الطلب وأكد على ضرورة فضح ما يرتكبه الجيش المصري بحق السكان المصريين في ظل التعتيم والتضليل الإعلامي على الفضائيات المصرية التابعة للنظام العسكري الحاكم.

واستغرب الفلسطينيون في غزة حملة التحريض التي يمارسها الإعلام المصري والتي وصلت إلى حد تحريض الجيش على ضرب غزة وحماس أسوة بما فعلت “إسرائيل” في عدوانها الأخير.

وكانت صحيفة الوطن المصرية نشرت أكثر من 15 اسمًا قالت إنهم متورطون بقتل الجنود في سيناء، ومن بين الأسماء المنشورة القائدان في كتائب القسام محمد أبو شمالة ورائد العطار اللذان ارتقيا في عملية اغتيال إسرائيلية في الأيام الأخيرة للحرب التي انتهت قبل شهرين.

وتناقل نشطاء على صفحات الفيسبوك، مدرعات مصرية يعتليها جنود مصريون، دون تحصين وعلق أحدهم: “لو أن الإرهاب قادم من غزة كما يزعمون، لما تجرأ هؤلاء على إخراج رؤوسهم بهذه الأريحية، في أقرب نقطة حدودية مع غزة”.

وأقيم في غزة خيمة عزاء للجنود المصريين، تواجد فيها الشخصيات وممثلون على كل الفصائل الفلسطيني التي أدانت ما وصفتها “بالجريمة النكراء” بحق الجنود المصريين.

وأكدت الداخلية الفلسطينية بدورها أن الحدود مع مصر مضبوطة وآمنة ونفت تسلل أي من العناصر عبر الأنفاق؛ لأنها لم تعد قائمة بعد تدمير الجيش المصري لها وفق خطة بدأها عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي قبل أكثر من عام.

كما فندت الأسماء التي تداولها الإعلام المصري، زاعمًا أنها لعناصر من غزة متورطة بتفجيرات سيناء، وأكدت الداخلية أن معظمها لا وجود لها في السجل المدني الخاص بغزة وأخرى تشابه أسماء في الضفة الغربية وآخرين شهداء ارتقوا في الحرب الأخيرة قبل التفجير بشهرين.

وكان هذا الإعلام اتهم الأسير حسن سلامة بالمشاركة في اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير عام 2011، علمًا أنه أسير في سجون الاحتلال منذ أكثر من 20 عامًا ومحكوم بالسجن مدى الحياة