مواطن شريف يحكم مصر

مواطن شريف يحكم مصر

وائل قنديل
في يوليو/ تموز 2013، اعتدى"مواطن شريف"، يدعى سيد العيسوي، على مجموعة من المتظاهرات في مدينة المنصوة المصرية، فسقطت شهيدة تدعى هالة أبو شعيشع، من دون أن تهتز  الضمائر الثورية والقانونية، المشتعلة بالحماس للسلطة الجديدة التي استدعوها للتخلص من حكم الرئيس المنتخب، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد مرسي.

لم يعاقب القانون القاتل، ولم يعتبره الضمير المجتمعي قاتلاً، ولم يحاول أحد إشعال الضوء الأحمر، لكبح الاندفاع إلى المقتلة المصنوعة بعناية فائقة، إذ كان الكل مبتهجاً بالجريمة التي حققت غاياتهم السياسية اللحظية، من دون أن يتصدّى أحد إلى طغيان عصر القتل على الهوية، باسم الوطنية.

جاء عقاب القاتل من السماء، ليموت صريع مرضٍ عضال، لم تكلف السلطة التي استعملته آلة قتل، نفسها الاهتمام بمعالجته.

نموذج هذا البلطجي القاتل باسم الوطنية، هو ذاته الذي نفذ محاولة قتل المستشار هشام جنينة قبل يومين، لتشتعل منصات التواصل الاجتماعي بالنحيب والأسى على وطنٍ تختطفه مجموعة من قطاع الطرق، يستخدمون المواطنين الشرفاء سلاح ردع لكل من تسوّل له نفسه معارضتهم.

ينبئنا التاريخ أن مصطلح "المواطنين الشرفاء" لا يظهر إلا في أجواء الفساد السياسي، والاستبداد والطغيان في الحكم، ليكتسب لفظ "الشرف" هنا مدلولاتٍ قبيحة ومنحطة، ذلك أنه يتحوّل إلى مدية في يد قاتل، أو مطواةٍ في يد بلطجي، تسبغ عليه السلطة الفاسدة صفات البطولة والوطنية الزائفة.

وتتطور المسألة، في تصاعد درامي مثير، حتى تأتي لحظة التوحد بين الطاغية الذي يستخدم هذا السلاح (المواطنين الشرفاء) والسلاح ذاته، لينتهي الأمر بالحاكم، وقد صار "مواطناً شريفاً" بكل دلالات القبح الأخلاقي والانهيار الاجتماعي، والتدنّي السياسي في المصطلح.

في واقعة الاعتداء على المستشار هشام جنينة، القاضي ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (المعزول من منصبه بقوة البلطجة) لا يمكن إلقاء التهمة على المواطن الشريف، المستخدم في العملية، وحده، ذلك أنه، في تلك اللحظة البائسة، يصبح مجرد آلةٍ في يد البلطجي الحقيقي، ومن ثم هو في ظني ضحية، مثله مثل المستشار المعتدى عليه، تماماً كما كان قاتل الشهيدة هالة أبو شعيشع مجرماً وضحيةً في الوقت ذاته.

ربما أدرك المستشار هشام جنينة هذه الحقيقة، وهو غارقٌ في دمه، بعد الاعتداء عليه بالسلاح الأبيض، قطعاً للطريق إلى حضور جلسة الحكم في الطعن على عزله من منصبه، بقرار من "مواطن شريف بدرجة رئيس لسلطة انتزعها اغتصاباً" بموافقة، وربما بتواطؤ من المستشار جنينة نفسه، وهي الحقيقة التي أمسك بها قبل أكثر من 65 عاماً المستشار عبد الرزاق السنهوري، رئيس مجلس الدولة، في ظروفٍ تكاد تكون متطابقةً مع السلطة العسكرية التي وصلت إلى الحكم في يوليو/ تموز 1952، وكان السنهوري أحد الذين مكّنوا لها للسيطرة على مقاليد البلاد، قبل أن يلقى جزاء سينمار، مضروباً بالحذاء، في مكتبه في مجلس الدولة، على أيدي مجموعة "مواطنين شرفاء" أطلقتهم عليه سلطة جمال عبد الناصر.

وقد سبق أن أشرت إلى هذه الدراما المفجعة، من خلال التقليب في صفحات كتابٍ مهم بعنوان "ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية" للدكتور عمرو الشلقاني، وفيه تجد مشاهد نهاية السنهوري، كما وضعتها سلطة عبد الناصر، في أزمة مارس/ آذار 1954، صورة طبق الأصل من مشاهد تخلص سلطة عبد الفتاح السيسي من هشام جنينة. والعجيب أكثر هو التطابق في أداء الشخصيتين القانونيتين، على الرغم من 62 عاماً تفصل بين الموقفين.

يتناول الكتاب ما يسميه السرد التقليدي للقصة، بنبراته البطولية، والذي يُظهر السنهوري شهيداً لسيادة القانون واستقلال القضاء، غير أن الجانب الآخر، المفجع، من الصورة، يلخصه الكتاب في استدعاء غلاف مجلة روز اليوسف، الذي صدر قبل أسبوع من الاعتداء على السنهوري، برسم كاريكاتوري يظهر فيه دستور العسكر الجديد كأنه عروس، يتأبّط ذراعيها جمال عبد الناصر ومحمد نجيب، ويزفّها صلاح سالم بالورود من الأمام، فيما يدقّ السنهوري الصاجات في خلفية الموكب، ومعه زميله القاضي سليمان حافظ الذي استخدمته السلطة الجديدة بالطريقة ذاتها، ثم تخلصت منه بأسلوبٍ غارق في البشاعة.

في الأوراق الشخصية للقاضي والوزير، ورئيس مجلس الدولة الراحل عبد الرزاق السنهوري، والتي صدرت في كتابٍ عن دار الشروق، نقرأ تدوينة له يرجع تاريخها إلى السابع من فبراير/ شباط 1950 يقول فيها: لا يذل بلداً عسف الحكام، بل استخذاء المحكومين، ولو أن كل محكوم شجعت نفسه فقاوم العسف، لكان العنت الذي يصيبه من المقاومة أيسر من العنت الذي يناله من الضيم.