نهرالنيل العظيم يتلاشي ويواجه العديد من التهديدات

نهرالنيل العظيم يتلاشي ويواجه العديد من التهديدات

السفير ابراهيم يسري

Ibrahim Youssri

دراسة مجموعة بجامعة هارفارد
نشرت في مدرسة ييل للغابات والدراسات البيئية
بي ريتشارد كونيف • أبريل 6، 2017

تحدت اثيوبيا جميع الاتفاقيات الدولية التي عقدت بينها وبين مصر واتفاقيات دولية سارية بحجة انها اتفاقيات استعمارية لكي تبني اضخم سد في العالم باسم سد النهضة الإثيوبية الكبرى وبدا بناء السد في عام 2010 لانتاج 6000 ميجاوات كهرباء ، وهو الآن على وشك الانتهاء،.
ويتعرض نهر النيل للخطر من ناحيتين الاولي نابعة من بناء سد ضخم في أعالي النهر في إثيوبيا و الثانية ارتفاع منسوب مياه البحر مما يؤدي إلى تسرب المياه المالحة إلى أسفل النهر. وتهدد هذه التهديدات المزدوجة مستقبل النهر الذي هو شريان الحياة للملايين.

وعلى الرغم من أن السياسيين والصحفيين يميلون إلى التقليل من شأن هذه الفكرة، فإن التدهور البيئي غالبا ما يكون سببا أساسيا للأزمات الدولية وهوالناشئ من إزالة الغابات والتآكل وانخفاض الإنتاج الزراعي الذي مهد السبيل للإبادة الجماعية في رواندا في التسعينات إلى الجفاف الطويل الذي دفع عشرات الالوف من السكان في المدن في بداية الحرب الأهلية السورية الحالية. 

ويمكن أن تصبح مصر أحدث مثال على ذلك، حيث أن 95 مليون شخص هم من المحتمل أن يكونوا ضحايا كارثة حركة بطيئة ناجمة عن سوء إدارة بيئي واسع النطاق.
وهو ما يحدث الآن في دلتا نهر النيل، وهي منطقة منخفضة تنطلق من القاهرة على بعد مئة ميل تقريبا من البحر. 

يعيش حوالي 45 أو 50 مليون نسمة في الدلتا، التي تمثل 2.5٪ فقط من مساحة الأراضي المصرية. 

ويعيش الباقون في وادي نهر النيل نفسه، وهو الشريط الأخضر المتعرج عبر مئات الأميال من الرمال الصحراوية، ويمثل 1 في المائة أخرى من إجمالي مساحة الأراضي في البلاد. على الرغم من أن الدلتا والنهر معا كانتا مصدر ثروة مصر وعظمتها، إلا أنها تواجه الآن هجوما لا هوادة فيه من كل من البر والبحر.

والتهديد الاخير هو بناء سد النهضة الضخم الذي يكتمل هذا العام على منابع النيل الازرق التي توفر 59 في المئة من المياه في مصر. وقد قامت الحكومة الوطنية الإثيوبية بتمويل ذاتي كبير لسد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار، مع وعد بأنها ستولد 6000 ميغاواط من الطاقة. وهذا أمر كبير بالنسبة للإثيوبيين، الذين يفتقر ثلاثة أرباعهم الآن إلى الكهرباء. كما أن بيع الكهرباء الزائدة إلى بلدان أخرى في المنطقة يمكن أن يجلب أيضا بليون دولار سنويا في إيرادات النقد الأجنبي التي تشتد الحاجة إليها.

ويحقق سد النهضة هذه الفوائد الموعودة، ولكن نتيجتها ستكون منع تدفق حصص دول المصب مصر و السودان من مياه النهر ، ومن الواضح أن هذه سيلحق كارثة كبيرة لكلا البلدين - لدرجة أنه، وفقا ل ويكيليكس، تحدث مسؤولون حكوميون في القاهرة في مرحلة ما عن القصف الجوي أو غارة كوماندوز لتدمير السد.
ويجري بناء سد النهضة الاثيوبي الكبير على الحدود الاثيوبية السودانية على النيل الازرق الذي يوفر 59 في المئة من المياه في مصر.

وسينشئ السد خزان أكثر من ضعف حجم بحيرة ميد هوفر، أكبر خزان في الولايات المتحدة. وسوف تخزن في نهاية المطاف 74 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق. أو كمية المياه تحتاج إلى تغطية مائة الف ميل مربع من الأرض. 

و يستغرق امتلاء السد من خمس إلى 15 عاما.
وخلال هذه الفترة من التعبئة، اشارت دراسة جديدة في مجلة الجيولوجيا الأمريكية "قد ينخفض تدفق المياه العذبة النيل إلى مصر بنسبة 25 في المئة، مع فقدان ثلث الكهرباء الناتجة من السد اسوان العالي ". 

وهذا هو بالطبع سد مصر الكبير على نهر النيل، الذي أنجز في عام 1965، حوالي 1500 ميل في اتجاه النهر. وتقول الدراسة التي يقودها عالم الجيولوجيا في مؤسسة سميثسونيان جان دانيال ستانلي إن مصر تعاني من نقص خطير في المياه العذبة وتعتبر مصر هي بالفعل واحدة من أفقر الدول في العالم الآن من حيث توافر المياه للفرد الواحد.كما تعاني من نقص الطاقة في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2025. ويمكن أن تعاني الزراعة في الدلتا التي تنتج ما يصل إلى 60 في المائة من الأغذية المصرية من نقص في مياه الري.
وعلاوة على ذلك، توضح الدراسة أن السد الجديد هو واحد من سلسلة من التهديدات البيئية التي تواجه مصر حاليا. وارتفاع مستويات سطح البحر، الناجم عن تغير المناخ، هو أكثرها وضوحا. وجزء كبير من دلتا النيل ليس سوى متر أو أكثر من مستوى سطح البحر، وتوقع تحليل عام 2014 بقيادة عالم الجيولوجيا في جامعة أسيوط أحمد سيف النصر أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر سيؤدي إلى تقليص الدلتا بنسبة 19 في المئة، أي مساحة تعادل جميع ولاية لوس انجليس. 
هذا هو السيناريو المحافظ. وإذا ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد في هذا القرن، كما يعتقد كثير من علماء المناخ على الأرجح، فإن ثلث الدلتا يمكن أن يختفي تحت البحر الأبيض المتوسط.

 ولم يأخذ هذا التحليل في الاعتبار الآثار المحتملة للارتفاع الكبير الذي توقعته دراسة أجريت عام 2016 في معهد ’’ناتشر‘‘ الطبيعة.فضلا عن الأثر المتراكم عن انخفاض الأراضي في الدلتا، ولا سيما على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط. كما أن الدلتا تنحسر (وتصبح أقل خصوبة) لأنها لم تعد تتجدد سنويا بمقدار 100 مليون طن من رواسب الفيضانات من النيل. وبدلا من ذلك، تسقط هذه الرواسب الآن حيث يدخل النيل الخزان الذي أنشأه سد أسوان العالي. وهناك دلتا جديدة تشكل الآن هناك، ولكن تحت الماء.
وفي بحثه ، ارجع ستانلي سميثسونيان الهبوط في المنطقة يعود إلى استمرار الضغط من الطبقات الجيولوجية الكامنة والنشاط الزلزالي.

 وقال "ان المنطقة تعتبر مستقرة تكتونيا". ولكن الزلزال الذي يبلغ حجمه 5 أو أكثر يحدث كل 23 عاما هناك، و "أحداث الزلزال ذات الأصل الضحل والصغر" هي حالات متكررة. وعزت دراسات أخرى زيادة النشاط الزلزالي في المنطقة إلى وزن السد والمياه المخزنة وراءه.
وبالإضافة إلى فقدان شبه مؤكد من مساحة الأراضي في الدلتا، فإن الجمع بين ارتفاع مستوى سطح البحر وهبوط الأراضي سيزيد أيضا من تسرب المياه المالحة. مصر هي بالفعل من أفقر الدول في العالم من حيث توافر المياه للفرد الواحد؛ فإن لديها 660 مترا مكعبا من المياه العذبة سنويا لكل مقيم، مقارنة، على سبيل المثال، ب 9،800 متر مكعب في الولايات المتحدة. ولكن وفقا لدراسة سيف النصر، فإن تسرب المياه المالحة من ارتفاع متر واحد في مستوى سطح البحر يمكن أن يعرض للخطر أكثر من ثلث حجم المياه العذبة في الدلتا. يقول ستانلي: "إذا تحدثت إلى المزارعين في الدلتا الشمالية، فسوف يخبرون بأنهم فقدوا الإنتاج باستمرار، وأن المياه المالحة يتحرك نحو منتصف الدلتا. وهذا خطير جدا "، خصوصا مع تضاعف عدد سكان مصر خلال الخمسين عاما القادمة
مصر تعيش ازمة كبري:
فكيف ينبغي لمصر، مع اقتصادها المتعثر والتاريخ الحديث للاضطرابات السياسية، أن تعالج ما هي التحديات التي تهدد الحياة بشكل واضح؟ وعلى الرغم من الحديث المفرط عن تدمير السد الإثيوبي، فإن الحرب تبدو مستحيلة للغاية. وفي عام 2015، وقعت مصر وإثيوبيا والسودان اتفاقا مشتركا بشأن عدم الإضرار، وفقط في يناير الماضي، اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أديس أبابا، على ما يبدو، مع رئيس الوزراء الإثيوبي هاليماريام ديسالين. لكنهما لم يتوصلا الي اتفاق رسمي حول كيفية تقاسم موارد النيل لا يزال مفتقرا.
ولكن يمكن لأثيوبيا أن تقلل من الأضرار المباشرة في المصب عن طريق إطالة الوقت اللازم لملء الخزان. ولكن هذا يعني تأخير فوائد السد، التي قد تكون إثيوبيا لديها بالفعل ذروة البيع. وقال اسفاو باين، وهو استاذ فى الهندسة الميكانيكية بجامعة ولاية سان دييجو، ان تدفق النهر سينتج الانتاج المقدر ب 6000 ميجاوات فقط خلال فترات الذروة.

 ويلاحظ أن الشركة الإيطالية لبناء السد أجرت أيضا دراسات الجدوى الأولية، وهو تضارب واضح في المصالح بسبب احتمال تضخيم التكاليف والأرباح عن طريق تركيب طاقة فائضة. وتحسب بين أن تصنيفا يصل إلى 2000 ميغاوات قد يكون "مفرطا بعض الشيء".

ومن شأن جاجة اثيوبيا الملحة للحصول على عائد على استثماراتها أن يجعل إثيوبيا أقل احتمالا لقبول اي تاخير في المشروع. وقال هارى فيرهوفن، أستاذ السياسة الافريقية بجامعة جورجتاون، ان مصر فى اى حال لا تملك سوى القليل من الاساس للتفاوض حول صفقة مواتية. وقد أكدت دائما حقها في حصة الأسد من مياه نهر النيل، وإضفاء الطابع الرسمي على هذا الادعاء في اتفاقات مياه النيل لعام 1929، مع تجاهل اثيوبيا لاحتياجات بلدان المنبع. وقد زاد حسني مبارك من هذا الطيف خلال فترة حكمه الطويلة كرئيس مصر، مع أخذ دول حوض النيل الأخرى بالاعتراف والانسحاب الفعال من بقية أفريقيا. 

وقال فيرهويفين "من هذا المنطلق، من الصعب أن نشعر بالأسف لمصر.
وهكذا أعادت إثيوبيا بناء اقتصادها وأكدت سيطرتها على مياه النيل التي هي شريان الحياة في المنطقة.
وهكذا قامت حكومة "ذات كفاءة عالية" في إثيوبيا بإعادة بناء اقتصادها، وعملت ببراعة مع المصالح الأمريكية والصينية، وأطلقت ما وصفه فرهوفن بأنه "هجوم هيدرولوجي لإعادة ترتيب المنطقة"، وليس فقط من الناحية السياسية أو النظرية، ولكن على الأرض، من خلال التأكيد على السيطرة على مياه النيل التي هي شريان الحياة في المنطقة. 
وقد تكون الولايات المتحدة بمثابة وسيط نزيه للتفاوض على حل توفيقي بين مصر وإثيوبيا. وقد لعبت حتى وقت قريب دورا هاما وراء الكواليس مع كل من القاهرة وأديس أبابا
في هذه المرحلة، قال ستانلي سميثسونيان، مصر بحاجة إلى الاستثمار في تحلية المياه العذبة، مثل المملكة العربية السعودية، والري بالتنقيط الموفرة للمياه، مثل إسرائيل. وفي الوقت الذي تواجه فيه مصر الآن "أزمة منع الحمل"، فإن الاستثمار الحكومي الأفضل في تنظيم الأسرة سيساعد أيضا على المدى الطويل

فالنيل لم يعد حقه في ميلاده، ودلتا النيل تختفي تدريجيا في البحر، والملايين من الشعب المصري سوف تحتاج حتما للبحث في مكان آخر لمستقبل صالح للعيش.

’’ريتشارد كونيف هو الكاتب الوطني الحائز على جائزة مجلة مقالاته ظهرت في صحيفة نيويورك تايمز‘‘
.