نزع سلاح المقاومة: تهديد للكرامة أم ضياع للحقوق؟
د/ عز الدين الكومي
عندما قال الشهيد صلاح خلف “أبو إياد”، أحد مؤسسي حركة فتح: “كمين هالحمار اللي في الدنيا بيفاوض، بيرمي سلاحه من إيده وبيروح يفاوض؟!”، لم يكن ذلك من باب المزاح، بل من باب الاستنكار الصادق والموقف الحاسم. فكيف لو رأى أبو إياد ما فعله رفاق دربه لاحقًا؟!
فقد نزعوا سلاحهم، ونزعوا حياءهم، ويمارسون التنسيق الأمني مع عدوهم بكل حقارة!
وكيف لو سمع أبو إياد الوسيط المصري وهو يطلب من رجال المقاومة أن لا وقف لإطلاق النار إلا بالتفاوض على نزع سلاح حماس؟!
وهنا لا بد من تناول موضوع “نزع سلاح المقاومة” الذي بدأ يُطرح بقوة في الساعات الأخيرة، لأن الكيان الصهيوني يرى في هذا الطرح طوق النجاة بعد فشله الذريع في تحقيق أهدافه من حرب الإبادة في غزة.
هذا الطرح يُعد خطوة بالغة الخطورة، وقد يفضي إلى تداعيات غير محسوبة، لأن نزع سلاح المقاومة لا يعني فقط تجريد الشعوب من قدرتها على الدفاع عن نفسها، بل يهدف أيضًا إلى تهميش حقوقها في الساحة الدولية. فالاحتلال لا يتوقف عن ممارسة قمعه وتجاوزاته بحق هذه الشعوب المستكينة والمنبطحة. وسحب السلاح من يد المقاومة يعني ترك الشعب بلا قدرة على الدفاع عن نفسه، مما يفتح المجال لمزيد من القمع والظلم.
إن المقاومة المسلحة، بكافة أشكالها، تمثل أداة شرعية لمواجهة العدوان والدفاع عن الأرض، وهذه حقيقة أكدتها المواثيق الدولية. فالشعب الواقع تحت الاحتلال مُخَوَّل باستخدام كافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك السلاح، لتحقيق حريته واستقلاله.
ولا يمكن ممارسة الدفاع عن النفس إلا بعد تقييم معايير الضرورة والتناسب، وأن يكون التهديد واقعًا بالفعل أو وشيكًا. هذه المعايير متحققة بوضوح في ظل وجود احتلال طويل الأمد تم استنفاد جميع الوسائل السلمية لإنهائه دون جدوى، بل على العكس، هو ماضٍ في خطط الضم، وعدم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وعدم التعامل وفق مبدأ حسن النية.
فقد صدرت عشرات القرارات عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم حركات التحرر الوطني في نضالها من أجل الاستقلال وتقرير المصير، بما في ذلك الكفاح المسلح، لأن حق تقرير المصير يُعد حقًا ثابتًا في القانون الدولي، ومبدأ أساسيًا في ميثاق الأمم المتحدة.
في قرارها رقم 1514 “إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة” بتاريخ 14 ديسمبر 1960، أكدت الأمم المتحدة بصفة صريحة أن: “لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.
كما أن القرار الأممي رقم 3236، الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 1974، نص على أن الأمم المتحدة “تعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقًا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه (…) وتناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه، وفقًا للميثاق”.
وفي عام 1970، أصدرت الأمم المتحدة القرار رقم 2649 بـ”إدانة إنكار حق تقرير المصير، خصوصًا لشعوب جنوب إفريقيا وفلسطين”، والذي ينص بالحرف على أن الجمعية العامة “تؤكد شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية، والمعترف بحقها في تقرير المصير، لكي تستعيد ذلك الحق بأية وسيلة في متناولها”.
في عام 1982، أكد القرار 37/43 للجمعية العامة للأمم المتحدة على شرعية نضال الشعوب من أجل الاستقلال، والسلامة الإقليمية، والوحدة الوطنية، والتحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والاحتلال الأجنبي، بجميع الوسائل المتاحة “بما في ذلك الكفاح المسلح”.
وكيف لو سمع أبو إياد الوسيط المصري وهو يطلب من رجال المقاومة أن لا وقف لإطلاق النار إلا بالتفاوض على نزع سلاح حماس؟!
وهنا لا بد من تناول موضوع “نزع سلاح المقاومة” الذي بدأ يُطرح بقوة في الساعات الأخيرة، لأن الكيان الصهيوني يرى في هذا الطرح طوق النجاة بعد فشله الذريع في تحقيق أهدافه من حرب الإبادة في غزة.
هذا الطرح يُعد خطوة بالغة الخطورة، وقد يفضي إلى تداعيات غير محسوبة، لأن نزع سلاح المقاومة لا يعني فقط تجريد الشعوب من قدرتها على الدفاع عن نفسها، بل يهدف أيضًا إلى تهميش حقوقها في الساحة الدولية. فالاحتلال لا يتوقف عن ممارسة قمعه وتجاوزاته بحق هذه الشعوب المستكينة والمنبطحة. وسحب السلاح من يد المقاومة يعني ترك الشعب بلا قدرة على الدفاع عن نفسه، مما يفتح المجال لمزيد من القمع والظلم.
إن المقاومة المسلحة، بكافة أشكالها، تمثل أداة شرعية لمواجهة العدوان والدفاع عن الأرض، وهذه حقيقة أكدتها المواثيق الدولية. فالشعب الواقع تحت الاحتلال مُخَوَّل باستخدام كافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك السلاح، لتحقيق حريته واستقلاله.
ولا يمكن ممارسة الدفاع عن النفس إلا بعد تقييم معايير الضرورة والتناسب، وأن يكون التهديد واقعًا بالفعل أو وشيكًا. هذه المعايير متحققة بوضوح في ظل وجود احتلال طويل الأمد تم استنفاد جميع الوسائل السلمية لإنهائه دون جدوى، بل على العكس، هو ماضٍ في خطط الضم، وعدم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وعدم التعامل وفق مبدأ حسن النية.
فقد صدرت عشرات القرارات عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم حركات التحرر الوطني في نضالها من أجل الاستقلال وتقرير المصير، بما في ذلك الكفاح المسلح، لأن حق تقرير المصير يُعد حقًا ثابتًا في القانون الدولي، ومبدأ أساسيًا في ميثاق الأمم المتحدة.
في قرارها رقم 1514 “إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة” بتاريخ 14 ديسمبر 1960، أكدت الأمم المتحدة بصفة صريحة أن: “لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.
كما أن القرار الأممي رقم 3236، الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 1974، نص على أن الأمم المتحدة “تعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقًا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه (…) وتناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه، وفقًا للميثاق”.
وفي عام 1970، أصدرت الأمم المتحدة القرار رقم 2649 بـ”إدانة إنكار حق تقرير المصير، خصوصًا لشعوب جنوب إفريقيا وفلسطين”، والذي ينص بالحرف على أن الجمعية العامة “تؤكد شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية، والمعترف بحقها في تقرير المصير، لكي تستعيد ذلك الحق بأية وسيلة في متناولها”.
في عام 1982، أكد القرار 37/43 للجمعية العامة للأمم المتحدة على شرعية نضال الشعوب من أجل الاستقلال، والسلامة الإقليمية، والوحدة الوطنية، والتحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والاحتلال الأجنبي، بجميع الوسائل المتاحة “بما في ذلك الكفاح المسلح”.
وقد اعترف هذا القرار صراحة بالحق في استخدام القوة ضد الاحتلال الأجنبي غير الشرعي، والذي اعتُبر أيضًا تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، وذكر حالتي ناميبيا وفلسطين.
كما أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977)، والذي انضمت له فلسطين عام 2014، نص في مادته (1/4) على أن مقاومة الشعوب تحت “الاحتلال الأجنبي” و”ضد الأنظمة العنصرية” تُعد نزاعات مسلحة، ويتمتع الأفراد الذين يقومون بممارستها بوضع أسير الحرب في حالة وقوعهم في الأسر. ما يعني أن مقاومتهم مشروعة.
كما أكدت الجمعية العامة على شرعية المقاومة المسلحة الفلسطينية، وربطتها بما كانت تعيشه ناميبيا وجنوب إفريقيا من أنظمة فصل عنصري، وذلك في قرارها بتاريخ 4 ديسمبر 1986، والذي نص على “شرعية كفاح الشعوب من أجل استقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، والتحرر من السيطرة الاستعمارية والفصل العنصري والاحتلال الأجنبي، بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح”.
ولا شك أن هناك أبعادًا خفية تنطوي عليها الدعوة لنزع سلاح المقاومة، إذ تقوم أمريكا بالتحضير لفرض واقع جديد في المنطقة، فتطرح قضية نزع سلاح المقاومة، وهي تعلم تمامًا أنه لولا هذا السلاح لما استجابت أصلًا للتفاوض من الأساس!
وهل يدرك الداعون لنزع سلاح المقاومة أن ذلك يعني ببساطة تعطيل أحد أبرز أدوات الضغط على الاحتلال، في ظل فشل مفاوضات وهم “السلام”، واللهث خلف سراب “حل الدولتين” المرفوض شكلًا وموضوعًا من قبل الكيان الصهيوني؟!
أما البعد الأخطر لطرح قضية نزع السلاح، فهو التمكين لسلطة أوسلو لاعتقال المقاومين وقتلهم وتسليمهم لسلطات الاحتلال، كما يحدث اليوم في الضفة الغربية من خلال التنسيق الأمني بين سلطة رام الله وجيش الاحتلال.
فضلًا عن أن نزع السلاح سيجعل سلطة رام الله في موقف قوي، مع تزايد التهديد للحقوق السياسية لأفراد المجتمع، وبذلك يكون عباس وزمرته المستفيد الوحيد من نزع السلاح.
وعلى رجال المقاومة أن ينتبهوا لهذه الشراك والفِخاخ جيدًا، فإذا تم الاستسلام لهذه الضغوط، فإن ذلك يعني إنهاء القضية برمتها، وهي القضية التي عادت إلى دائرة الاهتمام العالمي والإقليمي بعد “طوفان الأقصى”.
لذلك جاء رد المقاومة واضحًا وصريحًا بأن سلاح المقاومة خط أحمر، ولا يمكن التفاوض عليه تحت أي مسمى!
والسؤال للداعين إلى هذا الطرح المذل: ماذا استفادت المقاومة من نزع سلاحها وإخراجها من لبنان في العام 1982؟!!
بل يجب أن يكون شعار رجال المقاومة: من يفكر في نزع سلاح المقاومة، ستُنزع روحه قبل أن يُفكر في ذلك!
في النهاية، إن نزع سلاح المقاومة لا يقتصر تأثيره على الإضعاف العسكري فحسب، بل يعني قبول الظلم والاحتلال، واستمرار الاستعباد السياسي والاقتصادي.
كما أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977)، والذي انضمت له فلسطين عام 2014، نص في مادته (1/4) على أن مقاومة الشعوب تحت “الاحتلال الأجنبي” و”ضد الأنظمة العنصرية” تُعد نزاعات مسلحة، ويتمتع الأفراد الذين يقومون بممارستها بوضع أسير الحرب في حالة وقوعهم في الأسر. ما يعني أن مقاومتهم مشروعة.
كما أكدت الجمعية العامة على شرعية المقاومة المسلحة الفلسطينية، وربطتها بما كانت تعيشه ناميبيا وجنوب إفريقيا من أنظمة فصل عنصري، وذلك في قرارها بتاريخ 4 ديسمبر 1986، والذي نص على “شرعية كفاح الشعوب من أجل استقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، والتحرر من السيطرة الاستعمارية والفصل العنصري والاحتلال الأجنبي، بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح”.
ولا شك أن هناك أبعادًا خفية تنطوي عليها الدعوة لنزع سلاح المقاومة، إذ تقوم أمريكا بالتحضير لفرض واقع جديد في المنطقة، فتطرح قضية نزع سلاح المقاومة، وهي تعلم تمامًا أنه لولا هذا السلاح لما استجابت أصلًا للتفاوض من الأساس!
وهل يدرك الداعون لنزع سلاح المقاومة أن ذلك يعني ببساطة تعطيل أحد أبرز أدوات الضغط على الاحتلال، في ظل فشل مفاوضات وهم “السلام”، واللهث خلف سراب “حل الدولتين” المرفوض شكلًا وموضوعًا من قبل الكيان الصهيوني؟!
أما البعد الأخطر لطرح قضية نزع السلاح، فهو التمكين لسلطة أوسلو لاعتقال المقاومين وقتلهم وتسليمهم لسلطات الاحتلال، كما يحدث اليوم في الضفة الغربية من خلال التنسيق الأمني بين سلطة رام الله وجيش الاحتلال.
فضلًا عن أن نزع السلاح سيجعل سلطة رام الله في موقف قوي، مع تزايد التهديد للحقوق السياسية لأفراد المجتمع، وبذلك يكون عباس وزمرته المستفيد الوحيد من نزع السلاح.
وعلى رجال المقاومة أن ينتبهوا لهذه الشراك والفِخاخ جيدًا، فإذا تم الاستسلام لهذه الضغوط، فإن ذلك يعني إنهاء القضية برمتها، وهي القضية التي عادت إلى دائرة الاهتمام العالمي والإقليمي بعد “طوفان الأقصى”.
لذلك جاء رد المقاومة واضحًا وصريحًا بأن سلاح المقاومة خط أحمر، ولا يمكن التفاوض عليه تحت أي مسمى!
والسؤال للداعين إلى هذا الطرح المذل: ماذا استفادت المقاومة من نزع سلاحها وإخراجها من لبنان في العام 1982؟!!
بل يجب أن يكون شعار رجال المقاومة: من يفكر في نزع سلاح المقاومة، ستُنزع روحه قبل أن يُفكر في ذلك!
في النهاية، إن نزع سلاح المقاومة لا يقتصر تأثيره على الإضعاف العسكري فحسب، بل يعني قبول الظلم والاحتلال، واستمرار الاستعباد السياسي والاقتصادي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق