الأربعاء، 2 أكتوبر 2013
الثلاثاء، 1 أكتوبر 2013
معارضو الانقلاب بالتحرير والإخوان يتمسكون بالشرعية
معارضو الانقلاب بالتحرير والإخوان يتمسكون بالشرعية
نظم معارضو الانقلاب العسكري في مصر مظاهرة بـميدان التحرير مساء الثلاثاء للمرة الأولى منذ عزل الرئيس محمد مرسي، في حين أكدت جماعة الإخوان المسلمين تمسكها بإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية.
في الأثناء دعا وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلى الإسراع في إنهاء المرحلة الانتقالية لسرعة العودة إلى الاستقرار في البلاد.
وقد جاء وصول المسيرات المعارضة للانقلاب إلى ميدان التحرير في ختام يوم حافل من الاحتجاجات التي بدأت أمام جامعة القاهرة وغيرها من الجامعات المصرية للمطالبة بعودة المسار الديمقراطي.
وتأتي الاحتجاجات استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية لتنظيم مظاهرات ضمن أسبوع "الشباب عماد الثورة".
وبثت الجزيرة لقطات فيديو للمظاهرة من داخل ميدان التحرير، وقالت رويترز إن نحو مائة شخص تظاهروا بالميدان، مرددين هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر".
بدوره قال عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة سابقا محمد عباس للجزيرة إن التظاهر في التحرير له رمزية كبيرة لكونه مهد ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن أعداد المتظاهرين بسيطة، ولكنها تكسر الخطوط الحمراء التي يضعها الجيش على بعض الميادين.
وكان طلاب جامعة القاهرة قد تظاهروا صباح أمس حتى وصلوا إلى ميدان نهضة مصر، حيث مقر الاعتصام السابق لمؤيدي الرئيس المعزول، ووقعت اشتباكات بين الطلاب وقوات الأمن، التي تدخلت لتفريق المتظاهرين.
وأضاف عباس أن أصحاب دعوة التظاهر في التحرير يتبعون حركة "شباب ضد الانقلاب"، وجميعهم من غير المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين أو التيار الإسلامي.
 |
| محمد بديع مرشد الإخوان اعتقل مع عدد من قيادات الجماعة (الجزيرة-أرشيف) |
الإخوان يتمسكونفي هذه الأثناء أكدت جماعة الإخوان المسلمين في بيان صحفي أنها على قلب رجل واحد وأنها لن تتراجع عن المطالبة بإنهاء "الانقلاب العسكري الفاشي وعودة الشرعية".
من جهة ثانية قالت الجماعة إنه لا صلة لها البتة بمجموعة شبان وصفتها وسائل إعلام بأنها منشقة عن الإخوان التقت أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في مقر الرئاسة بمصر الجديدة.
وذكر التلفزيون المصري أن هؤلاء الشبان الذين وصفوا بالمنشقين عرضوا خلال اللقاء مبادرة بعنوان "فكر وارجع"، ترتكز على ثلاثة مسارات هي الأمني والفكري والاقتصادي. وأشاروا إلى أن ما سموه تحالف شباب الإخوان المنشق سيتولى تنفيذ الشق الفكري الذي يسعى لإقناع أعضاء الجماعة بالعدول عن فكرهم.
من جهته أوضح المسلماني أن اللقاء يأتي استكمالا لجلسات الحوار التي جمعته بالأحزاب السياسية والقوى الوطنية والشخصيات العامة بهدف تبادل الرؤى بخصوص آليات تطبيق خريطة الطريق التي وضعها الجيش عقب عزل مرسي.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر قضائية أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ستنظر يومي 21 و22 من الشهر الجاري في دعويين قضائيتين تطالبان ببطلان حكم حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وأي كيان منبثق عنها ووقف تنفيذه.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قررت في الـ23 من الشهر الماضي "حل جمعية الإخوان المسلمين وحظر جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها وأي كيان منبثق عنهما، ومصادرة جميع مقراتهما والتحفظ على أموالهما مع تشكيل لجنة لفحص هذه الأموال والممتلكات".
على صعيد متصل، تنظر محكمة الأمور المستعجلة في 21 من الشهر الجاري دعوى جديدة أقامها حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية، يطالب فيها ببطلان حكم حل جماعة الإخوان والتحفظ على ممتلكاتها.
ويدفع المدعي بعدم اختصاص محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بنظر دعوى حل الجماعة، باعتبار أن "الاختصاص يكون لمحكمة القضاء الإداري".
يشار إلى أن القضية التي أصدرت فيها المحكمة الحكم السابق بحل جماعة الإخوان وحظر أنشطتها قد أقامها محمود عبد الله المحامي بحزب التجمع اليساري عن طريق الادعاء المباشر ضد الحكومة المصرية من دون التقدم ببلاغات لجهات التحقيق.
 |
| السيسي دعا للإسراع في إنهاء المرحلة الانتقالية (الأوروبية-أرشيف) |
دعوة السيسي
وعلى صعيد مواز، دعا وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي الثلاثاء إلى الإسراع في إنهاء المرحلة الانتقالية، لسرعة العودة إلى الاستقرار في البلاد.
وعلى صعيد مواز، دعا وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي الثلاثاء إلى الإسراع في إنهاء المرحلة الانتقالية، لسرعة العودة إلى الاستقرار في البلاد.
وأضاف -في كلمة ألقاها في ندوة نظمتها القوات المسلحة وحضرها ضباط من الجيش والشرطة- أن الخارطة يجب أن تكون محلا للتوافق لسرعة العودة إلى العمل والاستقرار ومواجهة التحديات التي تواجه أمن مصر القومي.
وطالب رجال القوات المسلحة بالانتباه "لمحاولات التشويه والتضليل التي تستهدف خلط الدين بالسياسة، وتحويل الخلاف السياسي على تجربة حكم فشلت في تلبية مطالب الشعب إلى صراع ديني وحرب على الإسلام"، مستنكرا "الدعوات التي تهدف للنيل من الجيش وكسر المؤسسات الأمنية".
واستطرد السيسي -الذي عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز- قائلا "إن من يدعون إلى ذلك لا يدركون أنها دعوات تهدف إلى تدمير مصر"، مشددا على أن القوات المسلحة "حريصة على ألا تراق قطرة دم مصرية واحدة".
المصدر:الجزيرة + وكالات
لن تقدروا على تصفية جماعة الإخوان بـشماعة "مكافحة الإرهاب"
لن تقدروا على تصفية جماعة الإخوان بـشماعة
"مكافحة الإرهاب"
عمر علي البدوي
كاتب سعودي
كيف أصبحت جماعة الإخوان المسلمين فجأة: جماعة إرهابية ؟ رئيس مصر المنتخب الدكتور محمد مرسي القادم من حزب الحرية والعدالة الذي تعود جذوره إلى هذه الجماعة يقبع في سجن قسري، وعشرات الأعضاء المنتمين إلى الجماعة رهن الاعتقال التعسفي ويتعرضون لمحاكمات عسكرية قليلاً ما تراعي ظروف العدالة والإنصاف .
ما يزيد على العامين فقط فصلت بين انتقالها من الجماعة المحظورة، إلى الجماعة المغدورة، عامان فقط عاشت فيها الجماعة أفضل فرص الانتقال من ضيقها الأيديولوجي إلى انسياب الأخلاق الديمقراطية في تكويناتها العميقة وتفكيكها في سياق تحديثها وتطويرها باتجاه المدنية والسلمية والتحرر من الانغلاق التنظيمي القاصر .
القصة باختصار: انتخابات نزيهة لأول مرة في تاريخ مصر .. رئيس إخواني منتخب بجدارة .. أداء رئاسي متواضع من مرسي .. انقلاب عسكري فجّ .. ثم توظيف أكثر فجاجة لمفهوم مكافحة الإرهاب لممارسة أشد أنواع الإقصاء والتصفية السياسية لكل معارضي الانقلاب وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين .
حصل انقلاب عسكري كامل الأركان على شرعية الرئيس مرسي، وحتى يجد الفريق أول عبد الفتاح السيسي وطغمته الانقلابية ذريعة لفعلته، بدأ في مغازلة المخاوف التقليدية للمجتمع الدولي وتوظيف كلمة السر التي استسلمت لها الشعوب العربية لعقد كامل من التضليل والخداع، إنها الحرب على الإرهاب .
ثمة ممارسات وجماعات وأعمال تدميرية تفجيرية يصلح أن تطلق عليها تهمة الإرهاب، وتستحق وقفة قانونية وأمنية حاسمة، وهذا مما لم يعد يختلف عليه أحد، ولكن استخدام الشماعة نفسها لتبرير نفوذ سياسي يبحث عن أرض ليستقر عليها ونواة صلبة تغذيه بمبررات البقاء، فهو عمل باطل لا بد وأن ينكشف في فلتات السياسات وثنايا السقطات .
ليست المرة الأولى التي يحدث فيها الاستخدام السيئ للمصطلح، إذ تقوم بعض الحكومات العربية بوصم معارضيها بالإرهابيين لتسهيل عملية ارتكاب مجازر لا تقبلها الإنسانية وتجنب الإدانة الدولية، فخلال ثورة 17 فبراير في ليبيا قال معمر القذافي أن القاعدة وراء الاضطرابات في ليبيا، وخلال الأزمة السورية التي راح ضحيتها أكثر من 100 ألف قتيل، أعلن بشار الأسد أنه في مواجهة مع مجموعات إرهابية، وفي ديسمبر 2011 دعا بشار الأسد الشعب السوري للاحتشاد والاعتصام لإعلان الحرب على الإرهاب
أما في 26 يوليو 2013، فقد دعا الفريق أول عبد الفتاح السيسي الشعب المصري للتظاهر بميدان التحرير لتفويض الجيش و الشرطة للقضاء على الإرهاب، وفي فجر اليوم التالي قامت الشرطة بارتكاب مذبحة راح ضحيتها كثير من المدنيين السلميين
لم يحدث هذا بعيداً عن البذور الأولى لهذا المصطلح الملتبس، الذي ألصق بطريقة ظالمة بكل ما هو إسلامي، فأصبحت الحرب المعلنة على الإرهاب كأنها حرب خفية على الإسلام، حتى سقط هذا المفهوم من اعتبار المسلمين، واستخدمته القوى الدولية العظمى في "شرعنة" غطرستها ومظالمها على الشعوب الضعيفة، واستخدم بطريقة غير موضوعية لتصنيف الجماعات التي تنتصر لحقوقها القومية والدينية العادلة أحياناً، بينما تم تبرئة دول الاحتلال والاستغلال منه رغم تصرفاتها التي تتجاوز الإرهاب الجزئي إلى جرائم الحرب على الإنسانية .
* مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان:
واحدة من الصعوبات الرئيسية المتمثلة في تنفيذ فعالية تدابير مكافحة الإرهاب هو تضاؤل الحريات المدنية والخصوصية الفردية التي غالباً ما تنتهك هذه الحريات بسبب مكافحة الإرهاب، مثل كاميرات لندن التي تراقب المدينة طيلة الـ 24 ساعة، مما أثار استهجان الأفراد والمؤسسات على اعتبار ذلك انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وخصوصيته .
ولأن دول السبق الديمقراطي تحترم الإنسان، فإنها تتحايل قانونياً ودستورياً لإجراء تعديلات طفيفة لا ترقى إلى المساس بكرامات شعوبها وحقوقهم، وفي بلاد الزيف الديمقراطي العربية لا كرامة للإنسان ولا صوت يعلو على مطامع الطغاة والمستبدين، فإن حقوق الإنسان آخر ما يفكر فيه المستبد المتغلب.
وهذا عين ما جرى في عزل الرئيس مرسي وتعطيل العمل بالدستور وحل المجالس الشورية ورمي اختيارات الناس عرض الحائط، وأكثر من ذلك بفض دموي لاعتصام سلمي وزج الإخوان في السجون وإغلاق القنوات الداعمة لرافضي الانقلاب وصور شتى من القسوة في الفصال النكد بين أطراف المجتمع.
ثم بدأت وسائط الإعلام الخاصة والرسمية في ترويج الشعار الجديد للمرحلة القادمة، إنه الحرب على الإرهاب، فجأة تحول كل شيء إلى عرضة للتهمة بهذا الجرم الذي نسج سريعاً لاستعداء الخصوم السياسيين، وحافظ الإخوان على تمسكهم بالخيار السلمي، وتجددت المواجهة الصريحة بين الدولة الأمنية والشعب الأعزل، واستقطبت طاولات الحوار التلفزيوني المستأجرة أكثر الناس قدرة على قلب الحقائق وتزييف الأحداث في معرض كنس آثار ثورة يناير الحقيقية واستعادة النظام القديم .
ونشطت جماعات تكفيرية متشددة لم يعنّ لها الظهور إلا في هذه اللحظة الغريبة، ولاحت في المشهد محاولات اغتيال فاشلة، واستصدار بيانات إنترنتية تتوعد وتهدد، كل شيء بدأ يذكرنا بشيء لم ينطوي بعد من الذاكرة العربية، وظهر وكأن الدولة بجيشها المدجج منشغلة في حرب ضروس مع أعداء الوطن من الإرهابيين وانغمست في بحر هذه الضجة المريبة كل الاستحقاقات الثورية لبناء وطن ديمقراطي حر يخضع لمؤسسات نزيهة ومستقيمة .
* هل من حالات مشابهة في التاريخ؟
خلال حقبة الثورة الفرنسية الممتدة بين الأعوام 1789 إلى 1799، والتي يصفها المؤرخون بـ"فترة الرعب"، كان الهرج والمرج ديدن تلك الفترة إلى درجة وصف إرهاب تلك الفترة بـ"الإرهاب الممول من قبل الدولة"، فلم يطل الهلع والرعب جموع الشعب الفرنسي فحسب، بل طال الرعب الشريحة الارستقراطية الأوروبية عموماً .
وفي ليلة رأس السنة عام 2011، وقعت حادثة تفجير كنيسة القديسين في مصر ويعتقد بتورط وزير الداخلية المصري آنذاك حبيب العادلي في الحادث لإعطاء مبرر لتمديد قانون الطوارئ وممارسة المزيد من أعمال القمع ضد المعارضة لتسهيل مخطط توريث الحكم في مصر لجمال مبارك .
* هل مارست الجماعة إرهاباً من قبل؟
تواجه جماعة الإخوان المسلمين تهمة احتضان الإرهاب وبذوره الأولية، وذلك في أدبياتها القطبية التي رسمت الخطوط الأولى للمفاصلة بين الفكرة الإسلامية الحركية والأنظمة القائمة، وأسرف الخطاب القطبي في إذكاء الخلاف بوصم المجتمعات المغلوب على أمرها بالجاهلية الأولى مما يستدعي هبة إسلامية جذرية توظف كل إمكاناتها العنفية .
وبالنظر إلى أسرار بروز هذا الخطاب الراديكالي وتبنّي أدبياته من قطاع عريض وواسع من أبناء الحركة الإسلامية؛ لا يمكن فصل تاريخية ذلك عن ارتباطه بمرحلة المحنة الناصرية التي عصفت بالإسلاميين ودفعتهم إلى السجون والإعدامات والمطاردات، مما أضرم الخلاف بينهما إلى أبعد حدود الصراع الصفري.
وبقدوم السادات بدأت أسارير مرحلة جديدة من التوسط تبرز في الساحة، وقدمت الحركة الإسلامية في سبيل ذلك كثيراً من التنازلات والمراجعات التي جاءت استجابة لمرونة الحكومة وتسهيلاتها السياسية، ولكن تلك المراجعات لم تسلم من التشكيك وتهمة البراغماتية التي تليق بحزب سياسي ناضج يتطور بما يتوافق ويلائم محيطه السياسي.
وبدأت الحركة الإسلامية تستجيب لشروط العمل السياسي الديمقراطي كخيار استراتيجي للوصول إلى السلطة وممارسة طموحها الطبيعي، وظهر وكأن الجماعة اقتنعت نهائياً باعتزال الخيار العنفي وقناعتها بعدم جدواه للوصول إلى غاياتها النهائية .
مع وصول رئيس الصدفة مبارك تمكن من إدارة خيوط اللعبة مع الإسلاميين بمراوغة فائقة، ولكن في أكثر حالاته سوءاً لم يدفعهم للعنف بسياسات إقصائية فجة، ولاحقت التهمة المزجاة الإسلاميين، وجاء ذلك ضمن صفقة تحت الطاولة لاستبقاء نظام العسكر مع الحفاظ على بيضة الجماعة رغم سجلها النضالي إلى جانب بقية القوى والتيارات الوطنية النزيهة .
واليوم تأتي سياسات الانقلاب الصريح بأكثر أشكال الإقصاء وضوحاً مما يغري الجماعات الإسلامية بالركون إلى خياراتهم العنفية القديمة بعد تخليهم عنها منذ آماد طويلة، عمل انقلاب السيسي على إعادة إنتاج النظام الناصري المتضخم بما يزيح المتنافسين عن الساحة ويمنح العسكر من جديد حق التفرد بالسلطة لحماية مكاسبهم وامتيازاتهم وجعل مصر تراوح من جديد في مربعها السياسي التقليدي في حسابات المنطقة ورهانات المجتمع الدولي التي تبخس المصريين حقوقهم في الدسترة والكرامة والقانون.
وعبر التاريخ كان الإقصاء يدفع إلى الإرهاب، تماماً كما حصل في حرب العشرية السوداء في الجزائر، وهو صراع مسلح قام بين النظام الجزائري القائم وفصائل متعددة تتبنى أفكار موالية للجبهة الإسلامية للإنقاذ، بدأ الصراع في يناير عام 1992 عقب إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية لعام 1991 في الجزائر، والتي حققت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ فوزاً مؤكداً، مما حدا بالجيش الجزائري التدخل لإلغاء الانتخابات التشريعية في البلاد مخافة فوز الإسلاميين فيها.
ورغم إصرار الإسلاميين في مصر على السلمية، إلا أن سلطة الانقلاب تحاول دفعهم من جديد إلى العنف بعد تضييق أملهم في فرص الديمقراطية وتيئيسهم من أساليبها السلمية والمدنية وهذا ما سيعود بالسوء على المجتمع برمته، لأن الديمقراطية في شقها الفلسفي العميق لديها استطاعة متناهية على تقليم أظافر الراديكاليين وإدماجهم في أجواء التشارك السياسي التنافسي على أساس التعددية والاحتماء إلى مشتركات وطنية متينة تتيح للجميع تسجيل حضوره القاعدي والسلطوي دون دماء أو عداء .
* الإرهاب الحقيقي ينتعش:
في ظل هذه الأجواء المتوترة والاستقطابات الحادة بين الإسلاميين وخصومهم بما يحقق الانتفاع السهل لمجاميع الفلول والأنظمة القديمة البوليسية منها والعسكرية، بالإضافة إلى العسكرة المقيتة التي تعرضت لها الثورة السورية والاحتراب الطائفي الشائن على أراضي الشام العتيقة، والحرب الضروس العمياء على التيارات الإسلامية السياسية التي تصارع على البقاء بالحد الأدنى من اعتراف القوى المتغلبة في البلاد العربية والأدوات المتنفذة الخفية في جسد المنطقة ،يتنفس التيار التكفيري الصعداء بعد سقوط الرهان على خيار التغيير الديمقراطي من يد التيارات الإسلامية المعتدلة.
وكأن التيار المتشدد يضحك غروراً بنجاح فكرته التي نادى بها في الأصقاع وأسمع بها آذان رفقاء المنطلق وفرقاء الوسيلة بفساد المنطق الديمقراطي وخيانة الأنظمة القائمة لشعوبها وإصرارها على حرمان الفكرة الإسلامية وأحزابها ومناصريها من الوصول إلى السلطة، ها هو التيار المتشدد يستغل هذه الظروف ويتمدد من جديد في المنطقة ويستزرع أفكاره في عقول أبناء الإسلاميين الذاهلة من لحظة السقوط الإخواني الذريع .
* أين الخطأ الحقيقي؟
ربما أخطأت جماعة الإخوان المسلمين خلال فترة حكمها القصيرة للبلاد المصرية، ولكن يبقى هذا في حدود الخطأ السياسي الذي يعالج بالأدوات الدستورية والديمقراطية السلمية والقانونية، وعلى القوى المتنفذة والمعاونة لها أن تتراجع عن الاستخدام السيئ للمفهوم الإرهاب، وتعود إلى القناعة بحتمية التشارك السياسي والتنافس التعددي دون استعداء أو توظيف القوى القابضة على أدوات العنف داخل الدولة وأن تيارات الإسلام المعتدل فرصة إستراتيجية للتواصل والتعاون وإنماء البلاد .
وسيبقى التيار الإسلامي السياسي بقواه وحركاته وأشكاله المختلفة موجوداً في الواقع السياسي العربي بالنظر إلى جموعه المناصرة وأتباعه، بدليل فوزه بالاستحقاقات الانتخابية العديدة والجموع الغفيرة في مليونياته الحقيقية، مما يستلزم التعامل معه بواقعية واحترام دون تعالي طبقي على الشعوب واختياراتها أو كراهية عمياء تجاه كل ما هو إسلامي .
وعلينا أن نقتنع مجدداً بنجاعة الخيار الديمقراطي في تأمين البلاد من الاحتراب الأهلي والانشقاق الداخلي، وهو الحل الحقيقي لتخفيف حدة التيارات الإسلامية المتشددة وإقناعها بالتزام الأدوات السلمية في العمل السياسي وتحقيق طموحاتها المشروعة، والعكس كذلك إذ يتسبب الإقصاء والعداء لهم بنتائج وخيمة وإرغامهم على استخدام خياراتهم التدميرية بجنون .
ولن تجد الجيوش العربية موقعاً حقيقاً لها مثل حماية حدود البلاد وتطوير قدراتها بما يحقق لها المنافسة مع القوى العسكرية الصاعدة في المنطقة، والكف عن التدخل في الشأن الداخلي بما يشعل الانقسام أو الخضوع لأجندة القوى الدولية التي تبتزها بالمعونات المالية والحماية الأممية، وستنال لحظة عودتها إلى ثكناتها مزيداً من التقدير والاحترام .
ومن العدل أن يُحاكم كل من حرّض على العنف أو مارسه من جميع الأطراف وأن يلقى جزاءه وعقابه لقاء ما اقترفه في حق الشعب المصري العظيم .
خفايا وأسرار عزل المشير طنطاوي ووصول السيسي إلى سدة الحكم
خفايا وأسرار عزل المشير طنطاوي ووصول السيسي إلى سدة الحكم
بقلم: الفريق المتقاعد سامي حسن (*)
هذه مصادر شبه متواترة داخلياً داخل القيادة العسكرية، أن عبد الفتاح السيسي وصدقي صبحي هم المسئولين عن خطة الإطاحة بالمشير طنطاوي والفريق سامي عنان، وذلك عن طريق قيام عبد الفتاح السيسي بتسجيل جلسة خاصة مع المشير طنطاوي وسامي عنان حول مقتل الجنود في رفح.
خلال الجلسة أعلن المشير طنطاوي لرئيس المخابرات يومها عبد الفتاح السيسي أن عملية قتل الجنود مدبرة لإحراج الرئيس مرسي، واعترف له بذلك، وهذه المعلومة سجلت على المشير طنطاوي من قبل عبد الفتاح السيسي الذي أخذ التسجيل وأسمعه لمرسي.
وهنا تم إجبار طنطاوي وعنان على الاستقالة خشية الفضائح، مقابل أن يتم تأمينهم وأن لا يحاكموا أي محاكمة عسكرية ويتم تعينهم كمستشارين في رئاسة الجمهورية، ويتم إخراجهم بشكل مشرف من دون محاكمات.
في الوقت نفسه، طمأن السيسي وصدقي صبحي الرئيس مرسي أن الجيش بخير ولن يحدث تمرد بعد عزل طنطاوي وعنان.
بعد تلك الحادثة قام الرئيس مرسي بترقية عبد الفتاح السيسي من لواء إلى فريق أول وعينه وزير للدفاع وصدقي صبحي رئيس للأركان نتيجة إخلاصهم في كشف حادثة قتل الجنود في رفح.
ويُذكر أن السيسي ليس له تاريخ وطني في المؤسسة العسكرية، بل تم ترقيته من الرئيس المعزول محمد مرسي من رتبة لواء إلى فريق أول، ثم عينه مرسي وزيراً للدفاع ثم انقلب على مرسي.
وكثير من اللواءات الأقدم من السيسي متوجسة من السيسي، لأنه يمنع وصولهم إلى رتب عليا، ويخشي قيامهم بانقلاب عسكري ضده أو تحريض الجنود أو الأفرع العسكرية التي تحت أيديهم.
وتخشى أيضا هذه اللواءات العسكرية من قيام السيسي بإقالتها وإحالتها إلى التقاعد وهي متوجسة منه.
ولولا الملفات الأمنية وملفات الفساد التي يحتفظ بها الفريق أول عبد الفتاح السيسي عن اللواءات العسكرية، لرأينا تحركا سريعا من قبل بعض تلك اللواءات بعد مجزرتي النهضة ورابعة العدوية، فهذا سر سكوتهم على الفريق عبد الفتاح السيسي، وأما بقية اللواءات المؤيدة للسيسي، فيتم إعطاؤهم منح ورشاوي مالية عالية لشراء ولائهم، وهؤلاء هم المؤيدون الحقيقيون له.
ولدينا معلومات مؤكدة أن السيسي أمر رئيس المخابرات المعين من قبله بوضع قوائم بأسماء اللواءات الأقدم سناً لكي يتم إحالتهم للتقاعد في أقرب وقت، لأن السيسي متوجس منهم، ولأنهم يعتبرون السيسي أصغر منهم سناً وهم أقدم منه رتبة، فالسيسي أصبح الآن أعلى منهم رتبة عسكرية رغم أنه أصغر منهم عمراً.
وبالنظر لطبيعة الجيش الصارمة ، هناك قيادات عسكرية في الجيش تنتظر الفرصة السانحة للانقضاض على السيسي والتضحية به لإخراج البلد من أزمتها.
(*) ما رواه من معلومات يصعب التأكد منه الآن، خاصة مع اختطاف الرئيس مرسي، باعتباره أحد أبرز الشهود على حقيقة ما جرى.
شهود المذبحة - الحلقة الثانية عشر
شهود المذبحة - الحلقة الثانية عشر
الاثنين
30-9-2013
شهود المذبحة - الحلقة الحادية عشر
بيان
6 أكتوبر
يوم الزحف الأكبر لتطهير الجيش واسترداد الثورة
مجدى أحمد حسين
أيها الشعب المصرى العظيم
هذا الانقلاب أطاح بكل اختياراتك الانتخابية على مدار أكثر من عامين.. حلوا مجلس الشعب بالتآمر مع محكمة مبارك الدستورية ثم حلوا بالقوة مجلس الشورى, وألغوا الدستور الحائز على 63% من موافقة الشعب, وخطفوا الرئيس الشرعي الذى انتخبته فى مكان غير معلوم وهذا هو أسلوب العصابات.
وأوقفوا القطارات وخلال 3 شهور أفقروك.. ورفعوا الأسعار وقطعوا الكهرباء والماء.. وانتهكوا الأعراض وكافة حقوق الإنسان والحريات التى اكتسبتاها بعد ثورة 25 يناير.
قتلوا النساء والأطفال والشيوخ والرجال بما لا يقل عن 6 آلاف نفس وأصابوا واعتقلوا عشرات الآلاف ولا نزال نبحث عن المفقودين.
بأحكام الشرع.. هذا الانقلاب غير شرعى لأنه ألغى الشورى التى أمر بها الله بأحكام الدستور والقانون.. كل الضالعين فى الانقلاب خونة يستحقون الإعدام.. هذا الانقلاب يؤيده مركز العداء العالمى للإسلام.. الحلف الأمريكى الصهيونى.
أخرجوا من كل محافظات مصر وتوجهوا إلى وسط القاهرة حيث يتعين أن نعلن سقوط الانقلاب وعودة الرئيس الشرعى بشرط أن يلغى أى تعاهدات سابقة مع أمريكا وإسرائيل ونعتقد أنه سيوافق على ذلك بعد كل هذه الأحداث.
قدموا الورود لجنود الجيش والشرطة, فإذا رفضوها.. فلن نتراجع وليقتلوا من يشاءوا فكلهم شهداء إلى الجنة بإذن الله, ولكننا لن نتراجع حتى يسقط الانقلاب ونطهر الجيش من عملاء أمريكا وإسرائيل ونستعيد حريتنا واستقلالنا وكرامتنا. نحن الشعب المصرى..
لن نستعبد بعد اليوم ولن نركع إلا لله.
إبراء للذمة وليس إنهاء للأزمة
إبراء للذمة وليس إنهاء للأزمة
لا يكفي أن يتجرع الإخوان السم لكي يستعيد الوطن عافيته المنشودة، لأن تحقيق ذلك الهدف له شروطه التي يجب أن تستوفى أولا.
(1)
في الأسبوع الماضي عرضت الفكرة ودعوت قارئيها إلى الصبر عليَّ قبل مناقشتها والحكم عليها، لكن الأصداء توالت من جانب الذين لم يصبروا، وسارعوا إلى تسجيل انطباعاتهم على النحو الذي لا أستطيع أن أفصل فيه، لسبب جوهري هو أن المعلقين -وللجميع كل التقدير- أصدروا أحكامهم في القضية قبل أن أنتهي من مرافعتي.وسوف أكتفي هذه المرة بملاحظات مختصرة، منها أني أتفهم موقف الرافضين من ضحايا المواجهات على الأجهزة الأمنية وذويهم.
وقد سبق أن عبرت عن تقديري لمشاعرهم، لكنني أقول إن من لديه حل آخر أفضل مما قلت فليتقدم به، وأنبه إلى أن المراهنة على "اللاحل" تعد فكرة عبثية يشكل الاستسلام لها إضرارا بالمصلحة العليا للوطن وبالأمة العربية بأسرها.
وليس لدي ما أقوله للذين تمنوا أن يكون اقتراحي تجرع السم ووقف الأنشطة الاحتجاجية بمثابة دعوة إلى انتحار الجماعة، علما بأنه ليس كل السموم مؤدية إلى الموت بالضرورة.
وإذا كان أحمد شوقي قد قال في قصيدة شهيرة له إن "من السموم الناقعات (الشديدة) دواء"، فإن خبراء علم السموم أكدوا تلك المعلومة، إذ باتوا يستخدمون بعض أنواع السموم وأخطرها في العلاج.
| ذكرت أن خبرة الأشهر الثلاثة الأخيرة دلت على أن قوة السلطة لم تستطع إسكات صوت الإخوان، وأن قوة الفكرة لم تنجح في إسقاط الحكومة، وبنيت على ذلك أن رسالة كل طرف أصبحت مشهرة على الملأ |
(2)
ذكرت في الأسبوع الماضي أن خبرة الأشهر الثلاثة الأخيرة دلت على أن قوة السلطة لم تستطع إسكات صوت الإخوان، وأن قوة الفكرة لم تنجح في إسقاط الحكومة، وبنيت على ذلك أن رسالة كل طرف أصبحت مشهرة على الملأ ودعوت الإخوان لأن يكتفوا بذلك وأن يعلنوا وقف أنشطتهم الاحتجاجية بمختلف مظاهرها.نبهت أيضا إلى أن الاستغراق فيما سمي بالحرب ضد الإرهاب يصرف الانتباه عن حروب مصر الحقيقية ضد الفقر والغلاء والبطالة والتخلف، وغير ذلك من العناوين التي تهم عشرات الملايين من المواطنين الذين لا هم موالون أو معارضون ولكنهم يطمحون لحياة كريمة، لأجلها قامت الثورة.
ذكرت إلى جانب ذلك أن الانشغال بملف المواجهة مع الإخوان ينبغي ألا ينسينا أن هناك وطنا يجب أن ينال حقه من الاهتمام، وأن يقدم على ملف الإخوان، ثم إن هناك أمة عربية يتأهب كثيرون للانقضاض عليها وإعادة رسم خرائطها، مستثمرين في ذلك غياب مصر وانكفاءها على جراحها وهمومها.
ولئن كان تجرع الإخوان للسم يفتح باب الأمل في التعامل مع تلك الملفات، إلا أن الأمر ليس سهلا، حيث دونه عدة عقبات أولاها أنه ليس سهلا على الإخوان أن يتخذوا قرارا من ذلك القبيل لسببين، أحدهما أن قواعد الجماعة مسكونة بالغضب جراء ما لحق بهم من قمع ومهانة وظلم، إضافة إلى أنهم دفعوا ثمنا باهظا في المواجهات التي تمت وقدر عدد ضحاياها بالآلاف، بين قتيل وجريح ومعتقل.
وقد ذكرت مصادرهم أن القتلى وحدهم بلغ عددهم ثلاثة آلاف، وارتفع الرقم بعد ذلك إلى خمسة آلاف.
وفى تقدير تلك المصادر أن المصابين نحو عشرين ألفا وأن المعتقلين عشرة آلاف، وهي أرقام لم تؤكدها مصادر محايدة، لكن إذا صح نصفها فإنها تبقى كبيرة، بحيث تشكل مصدرا لتأجيج الغضب وإذكاء الرغبة في الثأر، ومن ثم رفض الدعوة للتهدئة.
مما يعقد الأمر في هذه النقطة أن أغلب قيادات الإخوان إما رهن الاعتقال أو أنها مختفية عن الأنظار بسبب الملاحقة، الأمر الذي يعني أن التواصل بين تلك القيادات وبين القواعد الشبابية إما أنه غير موجود أو أنه غير كافٍ.
وهو أمر طرح للمناقشة في المفاوضات التي تمت قبل عيد الفطر، وقيل وقتذاك إنه سيتم إطلاق سراح بعض أولئك القادة، كان الدكتور محمد سعد الكتاني رئيس حزب الحرية والعدالة على رأسهم، وأعلن عن ذلك في بعض الصحف، إلا أن الحسابات الأمنية طغت على التقديرات السياسية، فلم يطلق سراح الرجل، ووجهت إليه تهم سوغت استمرار اعتقاله.
الأمر الثاني أن الإخوان ليسوا وحدهم، إذ لا يستطيعون أن ينفردوا باتخاذ قرار من ذلك القبيل، ذلك أنهم جزء مما سمي بتحالف قوى الدفاع عن الشرعية الذي يضم نحو عشرة أحزاب ومجموعات إسلامية وغير إسلامية أخرى، إضافة إلى اتحاد النقابات المهنية ونوادي أعضاء هيئات التدريس بالجامعات واتحاد طلاب جامعة الأزهر.
وفي الأجواء الراهنة فإن الصعوبة لا تتمثل فقط في تعذر تواصل قيادات الإخوان مع قواعدهم، ولكنها تكمن أيضا في إمكانية تواصل واتفاق الإخوان مع حلفائهم. خصوصا أني فهمت أن ثمة تعهدا من جانب أعضاء التحالف بألا ينفرد أي طرف باتخاذ قرار فيما يخص العلاقة مع السلطة.
(3)
ونحن نقلب الأمر لا نستطيع أن نتجاهل التساؤل عن موقف الطرف الآخر ومدى تفاعله مع الخطوة المقترحة؟ ذلك أنه مقابل تحالف أحزاب ومجموعات المعارضة السابق الإشارة إليه، فهناك تحالف الموالاة الذي يضم ثلاثة أطراف، هي: المؤسسة الأمنية التي تضم الجيش والشرطة بالأساس، ومعها كتلة الأحزاب المدنية الليبرالية واليسارية، ثم المنابر الإعلامية المعبرة عن هؤلاء وهؤلاء.
| في الأجواء الراهنة الصعوبة لا تتمثل فقط في تعذر تواصل قيادات الإخوان مع قواعدهم، ولكنها تكمن أيضا في إمكانية تواصل واتفاق الإخوان مع حلفائهم، خصوصا مع وجود تعهد بعدم انفراد طرف بقرار يخص السلطة |
والثابت أن الأطراف الثلاثة تقف موقف الضد من الإخوان وحلفائهم، لكن ذلك الضد يتراوح بين خيارات ثلاثة، فثمة تيار استئصالي يدعو إلى اجتثاث الإخوان، على غرار حملة اجتثاث البعث التي أجريت في العراق (فشلت بالمناسبة).
وهناك فريق ثانٍ يعتبر الاستئصال متعذرا من الناحية العملية لكنه غير مكترث بالمصالحة أو التواصل في الظروف الراهنة، ويعتبرها من قبيل تضييع الوقت، الأمر الذي يعني تأييد استمرار الحل الأمني حتى إشعار آخر.
أما الفريق الثالث فلا يمانع من المصالحة بشرطين، أولهما الانطلاق مما سمي بخريطة الطريق، التي أعلنها الفريق عبد الفتاح السيسي في الثالث من شهر يوليو/تموز الماضي، وثانيهما محاسبة الإخوان وتحديد مدى مسؤوليتهم عن حوادث العنف التي وقعت سواء في فترة حكم الرئيس محمد مرسي أو خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
القاسم المشترك بين الثلاثة ليس مقصورا على الانحياز إلى موقف الضد، ولكنه يتمثل أيضا في التعويل على الحل الأمني واستبعاد الحل السياسي إما بصورة مطلقة أو نسبية.
وإذا صح ذلك فإنه يمثل عقبة أخرى تعطل التقدم الإيجابي المنشود، على الأقل من حيث أن الحل الأمني يعول على القمع والتصعيد، الأمر الذي من شأنه أن يشكك الطرف الآخر في جدوى الخطوة المقترحة.
ذلك أنه إذا لم يكن مدركا أن الأمر لن يختلف سواء استمرت الاحتجاجات أم توقفت، فربما دفعه ذلك إلى عدم التراجع، على الأقل لكى يحافظ على صورته أمام قواعده الجماهيرية وأمام الرأي العام.
ما أريد أن أقوله إن هناك عوامل إيجابية إذا توافرت فإنها ستشكل حافزا مشجعا على القبول بتجرع السم، وإذا غيبت فإنها ستبقي الباب مفتوحا لاستمرار التدهور والتصعيد. وفي كل الأحوال فينبغي ألا نستكثر على الطرف المطالب بالتراجع وتعليق التظاهرات والاعتصامات أن يتساءل عن مردود الخطوة التي سيقدم عليها.
وهناك فريق ثانٍ يعتبر الاستئصال متعذرا من الناحية العملية لكنه غير مكترث بالمصالحة أو التواصل في الظروف الراهنة، ويعتبرها من قبيل تضييع الوقت، الأمر الذي يعني تأييد استمرار الحل الأمني حتى إشعار آخر.
أما الفريق الثالث فلا يمانع من المصالحة بشرطين، أولهما الانطلاق مما سمي بخريطة الطريق، التي أعلنها الفريق عبد الفتاح السيسي في الثالث من شهر يوليو/تموز الماضي، وثانيهما محاسبة الإخوان وتحديد مدى مسؤوليتهم عن حوادث العنف التي وقعت سواء في فترة حكم الرئيس محمد مرسي أو خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
القاسم المشترك بين الثلاثة ليس مقصورا على الانحياز إلى موقف الضد، ولكنه يتمثل أيضا في التعويل على الحل الأمني واستبعاد الحل السياسي إما بصورة مطلقة أو نسبية.
وإذا صح ذلك فإنه يمثل عقبة أخرى تعطل التقدم الإيجابي المنشود، على الأقل من حيث أن الحل الأمني يعول على القمع والتصعيد، الأمر الذي من شأنه أن يشكك الطرف الآخر في جدوى الخطوة المقترحة.
ذلك أنه إذا لم يكن مدركا أن الأمر لن يختلف سواء استمرت الاحتجاجات أم توقفت، فربما دفعه ذلك إلى عدم التراجع، على الأقل لكى يحافظ على صورته أمام قواعده الجماهيرية وأمام الرأي العام.
ما أريد أن أقوله إن هناك عوامل إيجابية إذا توافرت فإنها ستشكل حافزا مشجعا على القبول بتجرع السم، وإذا غيبت فإنها ستبقي الباب مفتوحا لاستمرار التدهور والتصعيد. وفي كل الأحوال فينبغي ألا نستكثر على الطرف المطالب بالتراجع وتعليق التظاهرات والاعتصامات أن يتساءل عن مردود الخطوة التي سيقدم عليها.
(4)
يقودنا ما سبق إلى طرح السؤال التالي: هل يبادر الإخوان وحلفاؤهم إلى الإعلان من جانبهم عن وقف المظاهرات الاحتجاجية، أم إن عليهم الانتظار حتى تتوافر الأجواء الايجابية التي تسمح لهم بتراجع كريم؟ كأن تصدر السلطة مثلا إشارات تبدي بها الاستعداد للهدنة ووقف إطلاق النار، إذا جاز التعبير.الحل الأمثل كما أتصوره أن تطلق السلطة تلك الإشارات بناء على اتفاق مسبق، ثم يعلن الإخوان عن قرارهم، لكن شواهد الواقع تكاد تستبعد ذلك الحل.
أولا لأن الوقت متأخر ومؤشرات التصعيد مستمرة، والثقة باتت منعدمة بحيث إن ما كان ممكنا قبل شهرين في ظل خطوط الاتصال المفتوحة أصبح متعذرا الآن.
ثانيا لأن الأبواب مغلقة والجسور مقطوعة على نحو لا يتيح إمكانية التفاهم حول البدائل والخيارات.
وثالثا لأن قطار الحل الأمني قطع شوطا بعيدا بدا فيه أن كفة "الصقور" في السلطة هي الأرجح، وذلك ليس واضحا في الإجراءات المتبعة فحسب، ولكنه أشد وضوحا في التعبئة الإعلامية المنحازة إلى التصعيد والاستئصال.
رابعا لأن التحالفات العربية الجديدة التي شهدتها الساحة المصرية لا تخفي انحيازها إلى الحل الأمني والاستئصالي الذي تتبناه تلك الدول في سياساتها الداخلية.
| ليس أمام الإخوان والتحالف سوى تجرع السم ووقف المظاهرات، وذلك خيار أقبل به وأراهن عليه في حالة واحدة، هي أن يساهم في تجاوز الأزمة وإقالة الوطن من عثرته، لأن المصلحة العليا للوطن ينبغي أن تقدم على حسابات الجماعة |
ومن وجهة نظرها فليس أمام الإخوان وحلفائهم إلا أن يسلموا بالأمر الواقع، ويحددوا موقفهم بناء على ذلك وانطلاقا منه.
خلاصة الخلاصة في هذه الحالة أنه لا يبقى أمام الإخوان والتحالف سوى أن يعلنوا من جانبهم تجرع السم ووقف المظاهرات الاحتجاجية، وذلك خيار أقبل به وأراهن عليه في حالة واحدة، هي أن يساهم في تجاوز الأزمة وإقالة الوطن من عثرته، لأن المصلحة العليا للوطن ينبغي أن تقدم على حسابات الجماعة ومصلحتها.
لن أختلف مع من يقول إن الأمر ليس بهذه البساطة، لأن الجماعة إذا تبنت موقفا من ذلك القبيل في حين استمرت المؤسسة الأمنية في سياساتها التصعيدية، فإن ذلك سيفتح الأبواب لشرور كثيرة، أبرزها العودة لشيوع العنف والعمل السري.
وردي أن الطرف الذي قبل بأن يتجرع السم ارتفاعا فوق جراحه وإعلاء لمصلحة الوطن، يكون في هذه الحالة قد أبرأ ذمته أمام الله وأمام الوطن والتاريخ، وعلى الطرف الآخر أن يتحمل مسؤولية موقفه والتداعيات المترتبة عليه.
خلاصة الخلاصة في هذه الحالة أنه لا يبقى أمام الإخوان والتحالف سوى أن يعلنوا من جانبهم تجرع السم ووقف المظاهرات الاحتجاجية، وذلك خيار أقبل به وأراهن عليه في حالة واحدة، هي أن يساهم في تجاوز الأزمة وإقالة الوطن من عثرته، لأن المصلحة العليا للوطن ينبغي أن تقدم على حسابات الجماعة ومصلحتها.
لن أختلف مع من يقول إن الأمر ليس بهذه البساطة، لأن الجماعة إذا تبنت موقفا من ذلك القبيل في حين استمرت المؤسسة الأمنية في سياساتها التصعيدية، فإن ذلك سيفتح الأبواب لشرور كثيرة، أبرزها العودة لشيوع العنف والعمل السري.
وردي أن الطرف الذي قبل بأن يتجرع السم ارتفاعا فوق جراحه وإعلاء لمصلحة الوطن، يكون في هذه الحالة قد أبرأ ذمته أمام الله وأمام الوطن والتاريخ، وعلى الطرف الآخر أن يتحمل مسؤولية موقفه والتداعيات المترتبة عليه.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)