كتب الباحث العربي المستقل
أ. مهنا الحبيل:
جاءت الإستقالة بعد تغيرات كبرى بين صفوف المعارضة والحكم؛ حيث تبنّى الجناح الأكبر (د. نجيب عبد الرزاق) من أمنو منظمة الملايو مع الحزب الإسلامي (الإخوان المسلمين) الأقوى اجتماعياً دعم مهاتير للبقاء فترة رئاسة حكومية كاملة وإقصاء د. أنور إبراهيم.
والقصر هو من سيحسم الأمر؛ فرغم أن السلطان لايخرج عن موازين التكتلات البرلمانية التي تتشكل عبر الإنتخابات
ولكن هذه التكتلات بذاتها قد تعرضت لاصطفافات جديدة غيرت الخارطة السياسية وهنا يكون خيارات التكليف للعبور،
أو الإسقاط في البرلمان، أو الإنتخابات المبكرة.
ولكن هذه التكتلات بذاتها قد تعرضت لاصطفافات جديدة غيرت الخارطة السياسية وهنا يكون خيارات التكليف للعبور،
أو الإسقاط في البرلمان، أو الإنتخابات المبكرة.
وتكليف د. مهاتير أو العودة لأنور يعتمد على صراع شرس؛
حيث يبرر معارضي تولي د. أنور للحكم بأن فكر النهضة والديمقراطية يهدد مستقبل ماليزيا القومي خشية صعود النفوذ الصيني،
فيما يردّ حلفاء ابراهيم بأن خطر الفساد السياسي والإقتصادي هو من يهدد مستقبل ماليزيا.
حيث يبرر معارضي تولي د. أنور للحكم بأن فكر النهضة والديمقراطية يهدد مستقبل ماليزيا القومي خشية صعود النفوذ الصيني،
فيما يردّ حلفاء ابراهيم بأن خطر الفساد السياسي والإقتصادي هو من يهدد مستقبل ماليزيا.
وأشير هنا إلى خطأ التعاطي في بعض الأوساط العربية الإسلامية من فهم تكتلات الصراع السياسي والتي لا تقوم على موازينهم؛ بل حسابات ماليزية مختلفة لا تتفق مع معايير صراع الصحوة السياسي.
نأمل أن تصمد التجربة الماليزية وتستقر لصالح نهضتها وشعبها لتخلق فارقاً معرفيا إسلاميا وديمقراطيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق