الذكري العاشرة لمذبحة رابعة من باريس 2023

 الذكري العاشرة لمذبحة رابعة من باريس 2023

فرح في ذاكرة الدم لن ننسى أبدا

تقرير إعداد رئيس التحرير

دكتور محمد السيد رمضان

نائب رئيس المنظمة

“ساقه مكسورة.. لا أستطيع تركه هنا،” قالت الطبيبة بالمستشفى الميداني في ميدان رابعة العدوية في ١٤ أغسطس/آب ٢٠١٣. “لا تقلقي.. سأكسر قلبه أيضا” أجابها ضابط القوات الخاصة قبل أن يطلق رصاصة في قلب المصاب. كانت تلك الوحشية جزء صغيرا مما حدث يوم فض الاعتصام، وهو ما وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بـ”أسوأ عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث” و “جريمة محتملة ضد الإنسانية.”

بعد عدة اجتماعات لمجلس “الأمن القومي” في يوليو/تموز، وأغسطس/آب 2013، قررت مجموعة من قيادات العسكر والمخابرات والشرطة وبعض حلفائهم من السياسيين المدنيين المعينين من قِبَلهم بعد انقلاب ٣ يوليو/تموز ٢٠١٣ اقتحام الاعتصامات المناهضة للانقلاب في ميداني رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة. نتجت عن فض الاعتصامات أكبر مجزرة في تاريخ مصر المعاصر.

العدد الكلي للقتلى غير محسوم حتى اليوم؛ ويرجع ذلك بالأساس للعقبات التي فرضها النظام الحاكم على جمع البيانات، وخاصة بيانات المجازر. فقد ادعت وزارة الصحة في مصر أن عدد القتلى كان 670 والجرحى 4400، بينما أكدت بيانات المستشفى الميداني في رابعة أن عدد القتلى فاق الألفين. أما منظمة “هيومن رايتس ووتش” فقد ذكرت أن عدد القتلى يتجاوز الألف معتصم، أي أن القوات النظامية كانت تقتل حوالي مائة مواطن مصري في الساعة الواحدة.

وقد استطاع المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية توثيق 932 جثة بالكامل، و294 جثة موثقة جزئيا، و 29 جثة مجهولة الهوية، وخمس جثث مفقودة. وتشمل هذه الأرقام 30 من الفتيات والفتيان في سن المراهقة، و17 امرأة.

تكتمل معالم ما نستطيع أن نطلق عليه دون تحفظ عصر الانحطاط للسياسة المصرية في عهد عبد الفتاح السيسي مع ما تشهده مصر السيسي من رعب وقتل ودمار.

ويأتي الأمر منسجما مع حالة التردي السياسي والاقتصادي والأمني التي آلت إليها أوضاع مصر”أم الدنيا”، كل ما فيها يفقد بريقه من الأدب والاجتماع والاقتصاد والأمن والسياسة إلى الفن والإعلام، لا طعم ولا لون حتى في ردود الأفعال التي لم تسجل ما يمكن أن نرصده كرد فعل على الانحدار المدوي لوضع مصر في مواجهة حكم فاسد وفاش يرسم معالم مستقبل بلد بخربشات معاقة على الصعيد الداخلي والخارجي.

وعندما نقول إن هذا يتماشى مع عصر التدهور والتخلف الذي تشهده سياسة دولة وانكفاؤها باتجاه التشبث بالقمع والإقصاء والقتل، فإن التحديات القادمة التي يواجهها السيسي على صعيد الداخل والخارج ستكون بالغة الحدة، يزداد معها تفاقم المشكلات باستحالة المواءمة بين حل الأزمات وافتعالها، من خلال التركيز على عوامل الكارثة المحدقة بمصر بعنوان واحد “الإرهاب” دون الانقلاب والإقصاء والثورة المضادة، عبر التلويح براية مشوهة وممزقة لإنقاذ مصر وخلط حابل المجتمع بنابل إرهاب الاستبداد.

سياسة المجازر

رابعة وأخواتها مثل مجازر الحرس الجمهوري في 8 يوليو/تموز 2013 (51 قتيلا)، والمنصة في 27 يوليو/تموز 2013 (95 قتيلا)، وميدان النهضة في 14 أغسطس/آب 2013 (87 قتيلا)، ستكون لها آثار كبيرة على حاضر مصر ومستقبلها.

فالمذابح بهذا المستوى من سفك الدماء عادة ما تكون لها عواقب اجتماعية وسياسية وقانونية محلية ودولية. فمثلا مأساة “الأحد الدامي” في إيرلندا الشمالية عام ١٩٧٢ (١٤ قتيلا من المتظاهرين على يد القوات الخاصة البريطانية) ولَّدَت ربع قرن من المواجهات العسكرية والسياسية بين الحكومات البريطانية والجيش الجمهوري الإيرلندي ومجموعات جمهورية مسلحة أخرى.

ورغم أن تقرير سافيل الشهير قد أنصف أهالي الضحايا، واعتذر على أثره -عام ٢٠١٠- رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عما ارتكبه المظليون البريطانيون، فإن التوابع الاجتماعية للمأساة لم تنته حتى اليوم.

كذلك الحال في “مذبحة فاطمة” أسوأ مجازر “الحرب القذرة” في الأرجنتين (١٩٧٦-١٩٨٣)؛ فقد أسفرت عن مقتل ثلاثين معارضا لحكم العسكر على يد الأجهزة الأمنية للمجلس العسكري الحاكم عام 1976. وقد نتج عنها اشتعال المواجهات المسلحة وغير المسلحة على حد سواء لأكثر من عقد من الزمان، وأدى ذلك كله وعوامل أخرى لما سُمي “بمحاكمات الطغمة العسكرية” ابتداء من عام 1985.

وقد حوكم قادة الانقلاب العسكري، ومن بينهم اثنان من الرؤساء العسكريين السابقين: الجنرال جورجي فيديلا (توفي في السجن في عام 2013)، والجنرال ليوبولد جالتييرى (توفي في 2003).

أشقائنا من الجزائر يحيون ذكري رابعة من باريس 2023

الشيخ/ فخر الدين يحيي الذكري العاشرة لمذبحة رابعة من باريس 2023

المناضل ابراهيم يحياوي ورسالة الي المصريين

مداخلة الحاج ابراهيم القاضي في ذكري المذبحة

المناضل سالم القطامي ومداخلة نارية في ذكري المذبحة

سياسة المجازر
رابعة وأخواتها مثل مجازر الحرس الجمهوري في 8 يوليو/تموز 2013 (51 قتيلا)، والمنصة في 27 يوليو/تموز 2013 (95 قتيلا)، وميدان النهضة في 14 أغسطس/آب 2013 (87 قتيلا)، ستكون لها آثار كبيرة على حاضر مصر ومستقبلها.

المطبلون والرقصات وإعلام السلطة والفاعلون

وفي مصر كانت للمجازر أسبابها وآثارها أيضا؛ فقد كان انقلاب يوليو/تموز ٢٠١٣ ومجازر يوليو/تموز، وأغسطس/آب نتيجة مباشرة لاختلال موازين القوى بين الأطراف المتصارعة وفيما بينها أيضا. ففي داخل الائتلاف الداعم للانقلاب كان الفصيل المهيمن هو صقور العسكر، يليه في السطوة صقور الأمن. وفي أسفل تسلسل القوة كانت هناك بعض الأحزاب والساسة المدنيين من مختلف الخلفيات الأيديولوجية (إسلامية وعلمانية).

صقور العسكر والأمن أرادوا الإبادة أو الاستسلام غير المشروط من الائتلاف المؤيد للرئيس المنتخب والمناهض للانقلاب، في حين أن عددا قليلا من السياسيين المدنيين أرادوا قمعا محدودا لمناهضي الانقلاب. “لا تخلط بين المُطَبلين واللاعبين.. صانعو القرار سيكونون دوما من الأخيرين. المطبلون والراقصات هم فقط ضوضاء في الخلفية.” قال لي عسكري سابق بعد المجزرة مباشرة. وكما ذكر كان لـ”اللاعبين” ما أرادوا، أما المطبلون فهم اليوم بين السجن والمنفى والتهميش (رغم استمرار بعضم في التطبيل بعد ثلاثة سنوات من المجزرة).

ولكن لماذا أصر صقور العسكر والأمن على هذا القرار رغم التوابع المحتملة ورغم معرفتهم بمصير بعض مرتكبي المجازر كمعمر لقذافي وبشار الأسد وصدام حسين؟ كان هناك اعتقاد قوي بين “الصقور” بأن المشير طنطاوي (رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم بين ٢٠١١ و٢٠١٢) كان متساهلا في التعامل مع المحتجين والمعارضة، وكذلك كان حسني مبارك.

ولذلك كان الدرس المستفاد من إسقاط مبارك وإقالة طنطاوي هو أن الحل في الاستئصال لا في التسوية والمصالحة. وكانت حسابات هذا الفصيل تقول بأن استخدام تكتيكات الأسد والقذافي في أعقاب انقلاب ٢٠١٣ ستكون فعالة وستمر دون محاسبة أو عواقب، وخاصة أن احتمالات التدخل الغربي كما كان الحال في ليبيا ٢٠١١ أو المقاومة الشعبية المسلحة المدعومة بقطاعات الجيش الوطني كما هو الحال في سوريا ٢٠١١ هي احتمالات ضئيلة للغاية. وحتى إذا تحقق شيء من السيناريو الأخير، فالقوات النظامية ستتفوق في استخدام العنف وبالتالي ستنتصر في أي نزاع مسلح محلي. كما سيكون لديها الشرعية للقيام بذلك، نظرا للبعد العسكري في الصراع وكذلك التطورات الإقليمية والدولية.

المذبحة والربيع العربى

كانت مجزرة رابعة نقطة فارقة في طريق حل الأزمة عبر التهدئة والتسوية والمصالحة، وبالتالي جمدت احتمالات نجاح التحول الديمقراطي في مصر بشكل مؤقت. فقد فشلت النخب المصرية في حل الأزمة دون إراقة دماء وفشلت أيضا في تقنين الصراع السياسي وضبطه بصناديق الاقتراع، والمواد الدستورية، والمفاوضات، والتنازلات المتبادلة، وإبعاده عن العنف السياسي واستخدام السلاح.

وإذا كانت صناديق الرصاص تثبت باستمرار أنها أكثر فاعلية ونجاعة من صناديق الاقتراع -كما شهدت بذلك رابعة- فإن ذلك يلقى بظلال قاتمة على مستقبل “العيش” و”الحرية” و”العدالة” و”الكرامة” في مصر.

تتعدد القرائن الدالة على أن الملف لم يغلق كما يتصور البعض، لكنه لا يزال مفتوحا والاهتمام به يتزايد. على الأقل فيما يخص حقائقه التي طمس بعضها وشوه البعض الآخر وقدمت لها الآلة الإعلامية صياغات جديدة اقتضتها الملاءمات السياسية.

وحين تخوض السلطة معركتها على الجبهة الواسعة للإسلام السياسي، مستهدفة إقصاءه أو الاستجابة لدعوات إبادة فصائله، فما هو البديل المرشح لملء الفراغ الذي ينشأ عن ذلك؟ وهل نستغرب في هذه الحالة إذا انحصرت البدائل في الاتجاهات السلفية كحد أدنى وفي الانحياز إلى داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) ونظائرها كحد أقصى؟ ثم، ألا يشكل ذلك مناخا مواتيا لانتشار الجماعات السرية التي يمكن أن تخرج علينا من حيث لا نحتسب؟

فهمي هويدي

كاتب وصحفي مصري