ثارت تصريحات وكيل لجنة الشؤون الدينية في البرلمان المصري، النائب أسامة العبد، تساؤلات عديدة حول تغيير عقود إيجارات أملاك الأوقاف المصرية في الخارج، مشدداً على أن "الحفاظ على مال الوقف أمر ضروري ومسؤولية".
وقال: "أملاكنا في اليونان كانت ضائعة ومهدرة، واستطعنا أن نغير العقود إلى عقود سنوية بدلاً من مستمرة، وزيادة الإيجارات، وأن نحافظ عليها".
لكنه لم يذكر قيمة ما تجنيه الحكومة المصرية من عوائد مالية جراء تلك الأملاك التي تقدر بعشرات مليارات الدولارات، في ظل اتهامات سابقة بالتسبب في ضياع تلك الأموال، وعدم الاستفادة منها على الوجه الأمثل.
أملاك لا يُعرف شيء عنها
يكشف أحد الباحثين المهتمين بالأوقاف المصرية في اليونان لـ"عربي بوست" عن أن الحكومة المصرية لم تتمكن من الاستفادة الكاملة من الأوقاف المصرية خارج البلاد كافة، التي يتواجد أغلبها في اليونان، إلى جانب أملاك أخرى في المملكة العربية السعودية والأراضي الفلسطينية المحتلة وتركيا.
وأشار مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إلى أن جزءاً كبيراً من تلك الأملاك لا تعرف مصر عنها شيئاً، ولم تفكر أي من الحكومات أو الأنظمة السابقة أو الحالية في البحث والتنقيب عن تلك الأراضي، على الرغم من الدراسات الأكاديمية العديدة التي أشارت إليها.
في هذا الصدد، تساءل المصدر عن كيفية استثمار كل هذه الأوقاف، ولماذا لا يفصح المسؤولون عن نوعية الاستثمار أو حال تلك الأوقاف من الناحية المعمارية؟ وهل يتم الترويج لها وصيانتها وترميمها؟
وأوضح أن حديث رئيس لجنة الشؤون الدينية في البرلمان غير شفاف، لأن الأزمة لا تتمثل في زيادة عوائد الإيجارات التي ما زالت زهيدة بالأساس، لكن الأهم من ذلك اكتشاف الأملاك المنهوبة وحصرها، موضحاً أن الحكومة المصرية لن يكون بإمكانها إدخال تعديلات كبيرة على قيمة الإيجارات التي لا تتجاوز بضعة الآلاف من الدولارات، وأغلبها جرى التوافق بشأن تأجيره عقوداً طويلة.
وكشف المصدر عن أن ما تتحدث عنه وزارة الأوقاف بشأن أملاكها في اليونان أقل بكثير من إجمالي الأوقاف المصرية هناك، وأن ما يقبع تحت يدها لا يتعدى 4 أو 5 وقفيات، وهي لا تمثل إلا جزءاً ضئيلاً للغاية، وهناك جزيرة تسمى "طاش أوز" تبلغ مساحتها 50 كم2، وكذلك كان لمحمد علي باشا موقوفات أخرى في مدينة "قولة" وتسمى باليونانية "كافالا".
وذهب المصدر ذاته إلى أن حكومة اليونان اعترفت عام 1984 بملكية مصر عدداً من المنشآت الخاصة بمحمد علي باشا بمدينة "قولة" شمال اليونان، وبحقها في إدارتها، وتقدر بمليارات الدولارات.
أشار المصدر كذلك إلى أن الكثير من تلك الأوقاف طمستها كثرة الإجراءات والتصرفات التي تعرضت لها في خمسينيات وستينيات القرن الماضي دون أن تتدخل الحكومات المصرية لحمايتها.
وأكد أن البحث عن الأوقاف المصرية ليس صعباً، لأن أغلب المعلومات تتوفر في دار الوثائق القومية أو أرشيف الدولة العثمانية، وهناك كثير من أساتذة التاريخ الذين لديهم رغبة العمل في إثبات الحقوق المصرية، لافتاً إلى أن الأوقاف المصرية في اليونان هي الأكثر أهمية، لأنها أوقاف محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة، وأن أي أملاك تتبع له هناك ملك الدولة المصرية التي كان والياً عليها.
أبعاد سياسية
تتمثل الأوقاف المصرية الموجودة في اليونان، التي تعترف بها الحكومة المصرية، في 15 قطعة أرض، منها متحف محمد علي باشا، وقصر والد محمد علي، وأراضي وقبر والد محمد علي، والمدرسة البحرية على بحر إيجة التي بناها محمد على عام 1748، والمسجد، والمكتب، إلى جانب أراضٍ شاسعة زراعية مساحتها تزيد على 100 ألف متر مربع، وكانت مخصصة للإنفاق على تلك المؤسسات الموجودة في "قولة"، بخلاف بساتين شجرية نادرة.
وهناك مجمع معماري ضخم يعرف باسم "الإيماريت"، وجرى استخدامه كدار إطعام الفقراء بالمجان حتى عام 1923، وتبلغ مساحته حوالي 4160 متراً مربعاً.
هذا المجمع تحول إلى مزار سياحي يحمل الاسم ذاته. واتفقت الحكومتان المصرية واليونانية على عدم بيعه وتقرر تأجيره بشرط إصلاحه وإعادته كما كان.
أما بالنسبة لمنزل محمد علي، فيقع على بعد أمتار من المجمع، على مساحة 330 متراً، ويستخدم المنزل متحفاً ومزاراً مفتوحاً للعامة. قصر محمد علي والمنزل المجاور له (مساحته 300 متر مربع ويتكون من طابقين) والحديقة التي تحيط به وتزيد مساحتها على 2000 متر مربع، يتم تأجير كل ذلك بمبلغ 15 ألف يورو سنوياً، أي حوالي 1250 يورو شهرياً، وهو ما يعادل 41.6 يورو يومياً.
تشير أرقام سابقة لوزارة الأوقاف المصرية إلى أن إيراداتها من اليونان تبلغ 70 ألف يورو في العام، وهى حصيلة تأجير 5 قطع من أملاك الأوقاف، والباقي ومقداره 10 قطع فغير مستغل.
ولفت مصدر مطلع في وزارة الأوقاف، إلى أن الوزارة كان لديها خطة لم تكتمل بشأن لملمة باقي الأوقاف واستثمارها في إطار المنطقة الأثرية المملوكة للوزارة ضمن أملاك محمد علي باليونان، وتضم 11 ألف متر مربع، قبالة ميناء الركاب على بحر إيجه، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.
وأضاف أن اللجنة التي شكلتها وزارة الأوقاف في عام 2016 هدفت إلى تنمية ممتلكات مصر باليونان وليس حصرها بالكامل، مؤكداً أن وجود أبعاد سياسية جعل القاهرة تغض الطرف عن البحث عن حقوقها جراء التقارب السياسي في ذلك الحين مع أثينا، التي انتهت بإعادة تعيين الحدود البحرية بين البلدين.
في ذلك الحين، نفت وزارة الخارجية المصرية التنازل عن جزيرة "تشيوس" لليونان، بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، مشيرة إلى أن الجزيرة ملكيتها من الأصل للدولة اليونانية، وليست ملكاً للدولة المصرية على الإطلاق، وأنها ملتصقة جغرافياً بالحدود اليونانية وبعيدة كل البعد عن الحدود المصرية، ولم تكن في يوم من الأيام ملكاً لمصر أو خاضعة للسيادة المصرية.
لماذا لم تتحرك الأوقاف المصرية؟
وفقاً لما أكده المصدر لـ"عربي بوست"، فإن وزارة الأوقاف كان بإمكانها أن تلجأ إلى القانون الدولي للحصول على حقوقها اعتماداً على قواعد التوارث الدولي.
يعد ذلك أحد أفرع القانون الدولي، المرتبط بأملاك دولة سابقة كانت إمبراطورية وتحولت إلى دويلات، وكذلك أملاك الدول التي تقع في دول أخرى.
في حال لجأت الحكومة المصرية إلى القانون الدولي قبل 8 سنوات حينما أثيرت القضية وبعدما أرسلت الأوقاف وفداً إلى اليونان، كان من الممكن إثبات الحقوق المصرية الآن، بحسب المصدر.
ودار جدل في وسائل الإعلام المصرية واليونانية خلال عام 2016، حول مصير الأوقاف المصرية في مدينة "قولة"، وبعض جزر اليونان الاستراتيجية الواقعة في بحر إيجة شرق البحر المتوسط. وأرسلت وزارة الأوقاف في ذلك الحين وفداً إلى اليونان للبحث في سبل استثمار الأوقاف في "قولة".
في ذلك الحين، فوض وزير الأوقاف الحالي محمد مختار جمعة، السفارة المصرية بأثينا، باتخاذ اللازم بشأن ترميم بعض الأوقاف المصرية في دولة اليونان، وكانت خطته تقوم في ذلك الحين على تسيير رحلات سياحية من مختلف دول العالم، وكذلك تشجيع السياحة اليونانية إلى مصر.
ذهب مصدر مسؤول على صلة بملف الأوقاف المصرية في اليونان، للتأكيد أن هناك تسوية مصرية رسمية مع الجانب اليوناني بشأن الممتلكات التي يبلغ إجماليها أكثر من 20 وقفاً، وأن هناك بعض الأوقاف تخضع لإشراف البلدين من أجل الحفاظ عليها، وعلى رأسها تمثال محمد علي وقبره، وذلك وفقاً لاتفاقية رسمية أشرفت عليها وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي المصرية مع الجانب اليوناني في العام 1984.
وأشار إلى أن بعض الأوقاف تؤجرها الوزارة المصرية إلى سيدة يونانية قامت بتحويل منزل محمد علي إلى متحف، وتولت هي عملية ترميمه، إلى جانب وجود فندق للإقامة بجانبه، وأنها رأت الأثر يندثر بسبب الإهمال وعدم المتابعة، فتواصلت مع وزارة الأوقاف المصرية منذ حوالي 20 عاماً، ووقعت عقد إيجار لمدة 50 سنة، بقيمة 3000 يورو شهرياً، وقامت بأعمال تجديد وصيانة.
واشترطت الحكومة المصرية في كافة العقود الإيجارية التي وقعتها، بحسب المصدر ذاته، على المستأجر، القيام بأعمال الترميم والتطوير، وبالتالي فإنها لم تتمكن من جني مكاسب كبيرة من وراء الإيجار الزهيد، ويكون عليها بشكل متكرر أن تدخل في مفاوضات صعبة مع المستأجرين لزيادة حصيلتها الإيجارية.
سياسة الاستبدال والإبدال
اتهم المصدر الحكومة بالتقصير في متابعة عوائد الممتلكات الموجودة هناك، والتي تضاعفت بشكل كبير مؤخراً، دون أن تصل البعثات التي أرسلتها وزارة الأوقاف إلى حلول في صالح الدولة المصرية، مكتفية فقط بزيادة الحصيلة الإيجارية لبعض الممتلكات والتي تقدر حالياً بملايين الدولارات شهرياً، بحسب قوله.
واتهم وزارة الأوقاف بالتسبب في ضياع كثير من الأوقاف التاريخية المهمة "بسبب سياسة الاستبدال والإبدال التي تبنتها، من خلال بيع بعض الأملاك التي كانت عبارة قطع أراضٍ وشراء غيرها، بحجة أنها ستكون أكثر نفعاً، في حين أن الواقع يشير إلى عكس ذلك".
وقال: "كما أن الوزارة قصرت في إرسال وفود علمية وتاريخية متخصصة لدراسة "وقف قولة" لمعرفة محتوياتها، وتحديد أماكنها بدقة حتى تستطيع ربطها بوقف جزيرة "طاش أوز" التي تقع في مكان استراتيجي مهم في بحر اليونان".
وتتبع غالبية الأوقاف المصرية في اليونان محمد علي الكبير والي مصر ومؤسس الأسرة العلوية التى حكمت مصر والسودان 150 عاماً؛ من 1805 إلى 1953 ودفن بمدينة قولة باليونان، وقد أنشأ له السلطان العثماني محمود الثاني (1808-1839م) وقفاً بالمدينة ذاتها.
تعد منشآت محمد علي باشا من الأوقاف المصرية الأكثر شهرة خارج مصر ويُعرف الشارع المؤدي إلى المنزل حتى الآن بشارع محمد علي، ويعلو علم مصر كلا المبنيين؛ إشارة للملكية المصرية.
أوقاف في مكة والمدينة المنورة
يعود إنشاء هيئة الأوقاف إلى العام 1835، حينما أصدر محمد علي باشا أوامره بإنشاء "ديوان عموم الأوقاف"، وما لبث أن أصدر قراراً آخر بإلغاء الديوان بعدها بعامين فقط. لكن عباس حلمي الأول (ثالث حكّام الأسرة العلوية في مصر) أمر بإعادة الديوان الذي استمر حتى العام 1913، ليتحول إلى "نظارة" (وزارة).
ووفقاً لما قالته "جمعية مستحقي أوقاف مصر"، فإن هناك أوقافاً للمصريين خارج مصر تقدر بمليارات الجنيهات، لا تساعدهم الحكومة المصرية في استعادتها، مثل: وقف أبو بكر عبد الله الرومي الشهير بـ"بكير آغا الخربوطلي"، والذي كان والياً على مكة في عهد محمد علي وقام بشراء أراض مساحتها 20 ألف متر مربع بحي المسفلة بمكة المكرمة، تمّ ضمها في أعمال توسعة الحرم المكي، حسبما قال اللواء أحمد جلبي الخربوطلي مؤسس الجمعية في تصريحات سابقة، وأيضاً هناك أملاك تقدر بحوالي 25 فداناً بمنطقة العنبرية بالمدينة المنورة، وغيرها من الأراضي في مناطق شديدة التميز.
لكن وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، صرح في نهاية 2016 بأن "الأوقاف المصرية دخلت في توسعة الحرم المكي، والمملكة العربية السعودية عوضت مصر عن هذا الجزء الذي كان موجوداً داخل الحرم المكي، ولكن الغريب أنه لم يكشف عن كيفية احتساب قيمة الوقف أو الجهة التي تلقت التعويض، وقيل وقتها إنها إحدى الجهات السيادية".
لم يذكر جمعة مصير الأوقاف الأخرى التي تخص ورثة عائشة هانم، صديقة حرم صالح باشا فريد، بالمدينة المنورة، وتمتلك مصر أيضاً نحو 25 فداناً بمنطقة كامل العنبرية، وقامت الحكومة السعودية بشراء بعض الممتلكات المصرية بقيمة 200 مليون ريال وأودعتها في أحد بنوكها.
وهناك عدة أوقاف أخرى تخص ورثة الواقفين من الأشراف المصريين، وأيضاً وقف تكية الأتراك والأغاوات بمكة المكرمة، والمدينة المنورة، والذي يمتلكه مجموعة من المصريين، مثل خليل أغا وعثمان أغا وغيرهما.
أملاك مصرية في أكثر من منطقة بإسطنبول
كانت وزارة الأوقاف صرحت بأن لديها حججاً لاستعادة الأراضي والقصور المصرية في تركيا، وخصوصاً العقارات التي تضم أراضي زراعية وقصوراً أثرية تاريخية تعود إلى عهد محمد علي باشا كان وهب عائدها إلى هيئة الأوقاف المصرية أيضاً.
تقدر قيمة الأوقاف المصرية في تركيا بحوالي 10 مليارات دولار، من أبرزها قصر في مدينة إسطنبول بُني في عهد الدولة العثمانية، إلى جانب أراضٍ زراعية وقصور تاريخية أخرى، منها وقف محمد كتخدا الخربوطلي ووقف أغا باشا الجندي.
نشرت جريدة الأهرام المصرية في أغسطس/آب 2016، صورة وثيقة صادرة عام 1883 تظهر مطالبة الحكومة التركية بضرائب على بعض الأملاك المصرية، ما يعد إثباتاً لامتلاك مصر لها، وفق المصدر.
تعددت هذه الأملاك في أكثر من منطقة بإسطنبول، منها ناحية "شاملي جا"، وتعد من أهم المناطق السياحية في تركيا اليوم، إذ يوجد بها "تلة شاملي جا" وهي أعلى نقطة في الجزء الآسيوي من إسطنبول، ويرى الواقف عليها مضيق البوسفور والجسر المعلق، واشتملت الأملاك المصرية على مناطق بإحدى جزر إسطنبول وصفتها الوثيقة بجزر البلاطي.
تؤكد الوثيقة مطالبة الجانب التركي بأموال كبيرة ضرائب على هذه الأملاك، وذلك بزيادة الضريبة المفروضة لتصبح 8 قروش على كل ألف قرش بدلاً من 4 قروش.
كما توجد أيضاً العديد من الممتلكات، منها قصور تاريخية وأراضٍ زراعية ومبان، لكن يبدو أن التوتر السياسي بين القاهرة وأنقرة أرجأ فتح هذا الملف وسيتم فتحه الفترة المقبلة، بعد التحسن النسبي في العلاقات المصرية التركية طبقاً لما قاله مصدر بالأوقاف لـ"عربي بوست".
نزاع قضائي متواصل
تمتلك الكنيسة الأرثوذكسية المصرية عدة أديرة ومبان في القدس، منها دير السلطان، الملاصق لكنيسة القيامة من الناحية الجنوبية الشرقية وبه كنيستان، كنيسة الملاك وكنيسة الحيوانات الأربعة.
لا تقتصر الممتلكات المصرية في القدس على الأديرة والكنائس، بل هناك تقارير تشير إلى وجود أملاك مصرية في فندق الملك داوود المعروف، وأن تلك الممتلكات المصرية محل نزاع قضائي متواصل حالياً، لاستعادة الأسهم المملوكة لأحد البنوك المصرية، والتي تقدر بنحو خمسة ملايين سهم من مئة مليون سهم تقريباً تملكها (شركة فنادق دان) الإسرائيلية، وتُقدَّر قيمة تلك الأسهم بعشرات الملايين من الدولارات، إلى جانب الأرباح المستحقة على مدى السنوات الماضية.
وكان البرلمان المصري قد أقرّ مؤخراً مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص هيئة الأوقاف المصرية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في ظل صعوبات جمة تواجهها الموازنة المصرية المكبلة بالأعباء والديون، ما يجعل النقاش حول قيمة ما تجنيه الأوقاف مثار اهتمام، لا سيما أنه يمكن "التفتيش في الدفاتر القديمة" للاستفادة من العوائد في التعامل مع متاعب توفير العملة الصعبة لسداد الديون الأجنبية، وفق مختصين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق