دعاء حاج لم يبلغ عرفات!

عبد الرحمن يوسف
هذه قصة أخرى لمحاولة أخرى لبلوغ بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، فصل جديد لحجتي الأولى، حجة الإسلام التي لم يكتبها الله لي حتى الآن.


في العام الماضي منعتني قوانين المملكة من بلوغ بيت الله الحرام، والتزمت، ولم أقبل أن أزور دولة دون الخضوع الكامل لقوانينها، ومن يرغب في الاطلاع على ما حدث فهذا رابط القصة كما رويتها العام الماضي في مقالة بعنوان
 (حج بلا شعائر):http://arahman.net/articles/1592-2013-10-16-09-32-04

أما هذا العام... فقصتي يشيب لهولها الولدان، وهذا سردها باختصار.

شاء الله العلي القدير أن أتقدم إلى القرعة التي تجريها الحكومة المصرية للمواطنين الراغبين في الحج، وشاءت إرادته سبحانه أن يكون رقمي القومي ضمن الفائزين الذين سيذهبون لأداء المناسك.

ولكن ... شاءت آلهة الأرض (أجهزة الأمن وقاضي التحقيقات) أن يصدوني عن البيت الحرام.

فقد صدر أمر قضائي مبهم، بلا حجة ولا دليل بمنعي من السفر، وكان ذلك في يناير (2014)، في قضية لا علاقة لي بها (يسمونها قضية إهانة القضاء)، وهي جنحة لا معنى لمنع المتهمين فيها من السفر أصلا، وهذه القضية أنا فيها المتهم الوحيد الذي لم يتم التحقيق معه من الأساس، كل ذلك وقف عائقا دون إتمام حجتي.

تقدمت للقرعة عن طريق شركة سياحية يملكها صديق عزيز، وظهر اسمي ضمن الفائزين فيها، فأوقفت وزارة الداخلية جميع تأشيرات هذه الشركة، ووقف مندوبها يشحذ حقه أمام السفارة السعودية أياما وأياما، وفي النهاية استُدْعِيَ مندوب الشركة ووجهت له تهمة سخيفة هي (التواطؤ لتهريبي خارج البلاد) !!!

هل يحق لي أن أسأل سفير المملكة العربية السعودية عن جواز سفري؟ لقد سلمت جواز سفري لسفارة دولة مستقلة اسمها (المملكة العربية السعودية)، فكيف وصل لوزراة الداخلية المصرية؟

تم الإفراج عن مندوب الشركة، وتم حل الموضوع مع صاحب الشركة، واستولى السادة في وزارة الداخلية على جوازسفري، وهذا ليس من حقهم قانونا، فالممنوعون من السفر لا يحق لأحد مصادرة جوازات سفرهم، ولكننا في دولة تحكمها الأهواء لا القانون والدستور.

حين منعت من السفر في يناير الماضي هاتفني في اليوم نفسه وبعد عدة ساعات من نشر خبر المنع اللواء أبوبكر عبد الكريم (مدير قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية)، وقال لي بالحرف الواحد "وزير الداخلية يبلغ حضرتك أسفه على الموقف الذي حدث اليوم في مطار القاهرة، ويؤكد لحضرتك أنه لا علاقة لوزراة الداخلية بتوقيفك في المطار بأي شكل من الأشكال، وزارة الداخلية بريئة تماما من هذا التصرف، نحن ننفذ ما جاءنا من قاضي التحقيقات" !

اليوم ... وزارة الداخلية تصادر جواز سفري، وتتهمني بأنني أحاول الهروب من مصر، وتحقق مع موظف بسيط يعمل في شركة سياحة عملها أن تيسر للناس الحج، فما أخبار قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية؟

وأنا أريد أن أؤكد للسادة في وزارة الداخلية (ولكل الأجهزة الأمنية والسيادية) أنني لن أترك مصر، إياكم أن تحلموا بذلك، امنعوني من السفر، أو ارفعوا المنع، النتيجة واحدة، سأعيش في مصر، وسأموت فيها بإذن الله تعالى، بالبلدي (قاعد على قلبكم)، ولا فرق عندي بين المقام في بيتي أو في المعتقل، لا أتمنى السجن، ولكني لا أهابه، ولن أهرب منه.

لم يكن ضمن خططي الشخصية أن أغادر مصر أبداً، وبكل تاكيد لن أتركها بعد أن صارت قوب قوسين أو أدنى من النصر!

لن يتخلى شعب مصر عن حلمه بعد أن كاد أن يلمسه بيديه، قبل أن يسرق بعضهم هذا الحلم، ولن يسمح جيل الثورة لأحد أن يقنعه زوراً بأن حلمه صعب المنال !!

سيزول سلطانكم يا من تظنون أنكم آلهة من دون الله في الأرض !

وهذا دعائي لك يا رب بعد أن صدني هذا النظام المستبد عن بيتك الحرام :

اللهم إن عبدك الظالم المستبد عبدالفتاح السيسي قد منعني من الحج، وصَدَّني عن بيتك الحرام ... اللهم اخزه في الدنيا والآخرة، وعذبه في الدنيا والآخرة، وافضحه في الدنيا والآخرة.

اللهم مُدَّ في عمره لكي يذوق العذاب، واختم على بصره وبصيرته فلا يدرك المتاب، وأدخله الدرك الأسفل من النار يوم الحساب.

اللهم إن عبدك الظالم المستبد محمد إبراهيم قد منعني من الحج، وصَدَّني عن بيتك الحرام ... اللهم أذقه من الكأس التي أذاق منها المساجين المعذبين، وأرنا فيه يوما تقر به أعين المظلومين، ولا تكتب له توبة في التائبين.

اللهم إن عبدك المستشار ثروت حماد قد أخطأ خطأ مهنيا جسيما وظلمني، ومنعني من السفر دون تحقيق أو تدقيق، ودون تحر أو توثيق ... اللهم إن كان ما فعله ظلما فبَيِّضِ اللهم وَجْهَهُ، وأَعْلِ اللهم كَعْبَهُ !!!

اللهم إني قد نويت أن أحج بيتك الحرام وأنت إله الأرض والسماء، فمنعني من يظنون أنفسهم آلهة في الأرض من دونك ... اللهم عذبهم كما وعدت في كتابك الكريم حين قلت : "وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ" !

اللهم اخز كل من منع عبادك من الصلاة والصيام والحج والصدقة، اللهم أرنا فيهم يوما يفرح به عبادك الأبرار، ويخسأ فيه الفجار.

اللهم اكتب لي أجر هذه الحجة بما نويت، ويسر لي حجة أخرى بعد أن تتحرر مصر من حكم شرار الخلق.

اللهم اصْلِ سائر من أغلق المساجد وأَحْرَقَهَا نارًا تَلَظَّى، وأَدْخِلْ سائرَ الشهداء الذين ناضلوا من أجل الحرية عليين.

اللهم إِنَّا مغلوبون فانتصر ...

اللهم نصرك الذي وعدت !

اللهم نصرك الذي وعدت !

اللهم نصرك الذي وعدت !

قواعد الحكم وسلوك المعارضة في مصر

قواعد الحكم وسلوك المعارضة في مصر

عبد الله الأشعل

لا بد أن نعترف بأنه لا يمكن بناء النظام السياسي في مصر بقرار من الحاكم، لكن النظام السياسي السليم لا بد أن ينشأ بشروط ثلاثة، يتعلق أولها بسيادة مناخ من الحرية السياسية تمكّن الشعب من المساهمة في بناء هذا النظام بالرأي والمشاركة السياسية بأوسع معانيها. أما الشرط الثاني فهو إصلاح النخبة السياسية والإعلامية والثقافية والمجتمعية بحيث تكون قادرة على قيادة المجتمع لبناء النظام السياسي، ولا يمكن أن يبنى النظام السياسي من صوت واحد وفريق واحد بينما بقية المجتمع عاجزة لأسباب مختلفة بالقهر أو بالجهل عن المشاركة خصوصا وأن الاضطراب الذي حدث في مصر قد خلخل أماكن ومواقع النخبة والتبس الأمر على الأغلبية الساحقة منها، فأمعنت في تضليل المجتمع وتوجيهه توجيها سلبيا فابتعدت كثيرا عن المناخ المطلوب لبناء النظام. "لا يماري أحد في أن تقاليد الحكم في مصر ليست مستقرة منذ العام 1952 وكل حاكم يرسم لنظامه الطريق الذي يريد، وكانت النتيجة هي الأزمة المستحكمة في السلطة ونظام الحكم ولم يكن الشعب طرفا في صناعة النظم السابقة " وليكن واضحا للكافة أن النظام السياسي لا يمكن اختزاله في مجرد إجراء انتخابات دون مضمون حقيقي، ولذلك فإن قرار إجراء الانتخابات يجب أن يرافقه إصلاح النخبة والحياة الحزبية والثقافية والإعلامية حتى لا تجرى الانتخابات في فراغ وتكرس في البرلمان أوضاعا شاذة من القوى التي ثار عليها المجتمع. أما الشرط الثالث موضوع هذه المقالة فهو ضرورة وضع ثقافة للحكم والمعارضة. فلا يماري أحد بأن تقاليد الحكم في مصر ليست مستقرة منذ العام 1952 وكل حاكم يرسم لنظامه الطريق الذي يريد، وكانت النتيجة هي الأزمة المستحكمة في السلطة ونظام الحكم ولم يكن الشعب طرفا في صناعة النظم السابقة، كما أن النخب توزعت بين بطانة للنظام ومنتفع منه، وبين ناقم عليه ومعارض له بسبب حرمانه من ذهب المعز أو بسبب ما ناله من آلام من سيف المعز. على الجانب الآخر لا يدعي أحد أن مصر عرفت قواعد المعارضة للحاكم، لأن الحاكم حريص على أن تأتي المعارضة للانتخابات أليفة مستأنسة، وإذا حدث وأفلت مرشح يحمل رؤية نافعة ومغايرة للحاكم فإن الحكومة تتربص به ولا تتجاوب مع طلبات دائرته مما يعرضه للسقوط المروع في دائرته. ومصر كنز لا يفنى من الأمثلة والتجارب في هذا الباب، وربما عرفت مصر لأول مرة الانتخابات النزيهة في عهد المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير، وتلك ومضة في تاريخ مصر لا يقاس عليها، لأن المشكلة أصبحت أشد تعقيدا ما دام المجتمع قد فقد الانسجام، وما دام الجدل حول فكرة المواطنة قد داخله نظام فاسد ضربته ثورة 25 يناير في رأسه دون أن تتمكن من إنشاء نظام بديل، وهو يطل الآن مرة أخرى لكي يضع مصر في ثنائية بغيضة إما هذا النظام وإما الفوضى، كما أطاحت الجماهير بعد ذلك بنظام عاجز ظن الناس أنه يمكن أن يكون القادر على العمل بروح الثورة وقواها ولكنه لأسباب كثيرة عجز وتسبب في ضياع الثورة واستهداف الثوار. ومعنى ما تقدم أن مصر بحاجة إلى وضع قواعد للحكم وقواعد للمعارضة، ولا يمكن القول بأن الدستور يكفي في هذا المقام، فمصر لا تحتاج إلى الدستور وإلى احترامه فقط، بل تحتاج إلى أكثر من ذلك وهو التربية السياسية بين الحاكم والمحكوم على أساس أن الحاكم هو الذي فاز بثقة الشعب في انتخابات حرة حقيقية توفرت فيها كل ضمانات النزاهة والشفافية وانعدام التأثير على الناخب بأي صورة. ثم إن هذا الحاكم لابد أن يخضع للمساءلة ولابد أن يثق بأن المنصب الذي يتولاه ملك للمجتمع وليس له ولا لأسرته وأصحابه، وأنه مرصود من الجميع في الداخل والخارج، فإن أنس في نفسه القدرة على القيام بما أراده الشعب فعليه أن يستعين بكل أبناء الوطن على أساس الكفاءة، وليس الولاء والقرابة السياسية، وتلك آفة مصر طوال العقود السابقة. "المعارضة في مصر حتى الآن إما ناقمة على الحاكم ومتربصة به، وإما منضمة إلى المهللين له والمنافقين لعمله، وتاريخ المعارضة في مصر يؤكد هذا التصنيف، ولذلك أدت أزمة المعارضة إلى تفاقم أزمات مصر " ولا أظن أن في مصر سجلا حقيقيا لمستويات الكفاءة الموضوعية لأبنائها في الداخل والخارج لأن هذا السجل عادة صنعته الحكومة وفقا لضوابط أخرى لا علاقة لها بالكفاءة. ولذلك فنحن نحتاج إلى فريق من الأكفاء الوطنيين حقا يضعون قوائم لأبناء مصر المتميزين لجميع الساحات، وأنا على ثقة بأن قدرات المجتمع أعلى ملايين المرات مما تسمح به الظروف لعناصر معينة لكي تظهر في القمة، والنتيجة هي أن من في القمة لا يمثلون طاقة المجتمع الهائلة حتى رغم ما لحق بالمجتمع من تخريب في التعليم والثقافة والإعلام والاقتصاد والأخلاق. ولكي نصور أزمة الحكم والمعارضة في مصر -وهذه نقطة جديرة بالمناقشة المجتمعية الواسعة- فيكفي في شأنها أن نعرض في تكوين المعارضة لعقود سابقة وعلاقاتها بالسلطة، كما لا أظن أننا يجب أن نقيس مصر بالدول الديمقراطية المستقرة، لأن مصر لا تزال خارج دائرة النظم الديمقراطية، فهي تريد الديمقراطية وتستخدم بعض أدواتها مثل الانتخابات لكنها تصبح دولة ديمقراطية إذا توفرت لها شروط كثيرة تنتقل من دائرة التخزين إلى دائرة الفعل. إذن فالحاكم يجب أن يعرف طبيعة المنصب وأن يدرك أن مهمته مؤقتة وأن الرقابة عليه يجب أن تبدأ بالإعلام والبرلمان، وأن المحاسبة والنقد هما أهم ضمانات توجيه الحاكم إلى الصواب، خاصة وأن الحاكم لا يشترط أن يكون عبقريا وإنما يشترط أن يستعين بالعباقرة. أما المعارضة في مصر حتى الآن فهي إما ناقمة على الحاكم ومتربصة به، وإما منضمة إلى المهللين له والمنافقين لعمله، وتاريخ المعارضة في مصر يؤكد هذا التصنيف، ولذلك أدت أزمة المعارضة إلى تفاقم أزمات مصر. ولسنا بحاجة إلى تفصيل طرق تكوين المعارضة في مصر وعلاقتها بالسلطة. ففي عهد الملكية كانت الأحزاب السياسية تعرف حدود معارضة الحكومة والدائرة التي تعمل فيها ولكن الحكومة والمعارضة يهتفان معا من أجل الاستقلال الذي طبع الحركة الوطنية، كما اتجهت المعارضة أحيانا إلى نقد السلطة، وكان المقال الصحفي كفيلا بإقالة الحكومة، أي أن مصر في العهد الملكي كانت لديها حساسية عالية وكانت الانتخابات تجرى بناء على سمعة المرشح والحزب الذي ينتمى إليه وليس على وعي المواطن أو برامج المرشحين. ومعنى ذلك أن علاقة المعارضة بالسلطة كانت أيضا محاولة من ليس في الحكم إسقاط من يجلس عليه، وتلك قضية تحتاج إلى دراسات موسعة من المتخصصين، وهي ضرورية في بناء النسق الفكري التاريخي لهذا الموضوع الهام. أما جمال عبد الناصر فقد تمكن من أن يلتف الشعب حوله عندما تصدى للإقطاع ورأس المال وأحدث نوعا من العدالة الاجتماعية للأغلبية على حساب الأقلية، فنشأت قوى استفادت من هذه الإجراءات تسانده، ومع ذلك كانت الانتخابات مزورة، ويبدو أنها آفة لازمت مصر منذ العام 1952. وما دام عبد الناصر شخصية كارزمية فقد كان فوق القانون الذي يضعه بنفسه ولم يكن ممكنا أو متصورا للزعيم أن يخطئ أو أن توجه إليه المشورة فسقط وسقطت مصر كلها دون أن يستفيد من العقلاء الذين لم تتح لهم فرصة ترشيد قراراته، ومات وبقيت مصر تلعق جراحها. "سيكتب التاريخ عن مبارك ما لم يجرؤ القضاء المصري على كتابته، من فساد في الأخلاق وتجفيف لمنابع السياسة وإفساد في الإعلام والنخب وتجويع وأمراض وتسطيح لعقل المواطن وتدمير كل مؤسسات الحكم  " ثم جاء السادات وروايته حول نشأة الأحزاب السياسية للسفير الأميركي في ذلك الوقت هيرمان إيليتس من عام 1975 الذي طلب من السادات أن يكون لمصر نظام ديمقراطي ونصحه بأن تكون لديه معارضة، فنادى أصحابه على الفور ليشكلوا حزبا معارضا برئاسة صهره وقال لهم إن علاقة المعارضة بالحاكم هي علاقة الابن بأبيه فالأب هو الذي أنجب الولد، والحاكم هو الذي أنجب المعارضة، فالأدب مطلوب في علاقة المعارضة بالحاكم. وهكذا فوت السادات على مصر فرصة ذهبية بعد عبد الناصر لترشيد الحكم والمعارضة. ثم جاء حسني مبارك واختصر الطريق وعمد إلى طريقة بسيطة وهي إنشاء معارضة شكلية ديكورية، وتشكيل البرلمان بمعرفة الأمن، ووصل قمة الملهاة في برلمان 2010 عندما كان يفاخر بالتزوير، بل إنه وبعد أن سئم المنصب إثر ثلاثة عقود دون أن يراجعه أحد اتجه إلى توريث الحكم ما دام الشعب غائبا وما دام الأمن والاقتصاد في يده. وسوف يكتب التاريخ عن حسني مبارك ما لم يجرؤ القضاء المصري على كتابته، من فساد في الأخلاق وتجفيف في كل منابع السياسة وإفساد في الإعلام والنخب وتجويع وأمراض وتسطيح لعقل المواطن وتدمير كل مؤسسات الحكم جميعا وهو التركة الثقيلة التي كشفتها ثورة 25 يناير. والإصلاح يحتاج إلى كل فرد في مصر، وهي حكمة يجب أن يتحلى بها أي حاكم في المستقبل، ويتعلق الأمر أكثر بإصلاح الشعب تعليميا وثقافيا واقتصاديا حتى ينتج نخبا محترمة وحكومات رشيدة وحكاما يعرفون أصول الحكم وفنون القيادة، ومعارضة تصوّب للحاكم خطواته وتعبر عن ضمير المجتمع وأن تكون المصلحة العليا هي غاية الجميع.

خبر وتعليق

خبر وتعليق

الخبر:

ذكرت سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر في برنامج فقه المرأة على قناة الحياة 2 في إجابتها عن ملك اليمين أنه كان منتشرا قبل الإسلام وكان يسمى (بيع الأحرار) وعندما جاء الإسلام نظمه بأن لا يكون إلا عن طريق الحرب المشروعة بين المسلمين وأعدائهم

 فتقول: يعني لو أننا حاربنا إسرائيل، وإسرائيل هذه مغتصبة للأرض بل ومعتدية على البشر وعلى العقيدة، ثم تضيف: "وطبعا نحن نتكلم عن مستحيل، يعني مستحيل أن يأتي اليوم الذي نحارب فيه إسرائيل - ولو أن سورة الإسراء بشرت بذلك -وليس مستحيلا على الله سبحانه وتعالى"، فأسرى الحرب من النساء هم ملك اليمين وحتى يتم إذلالهن يصبحن ملكا للقائد أو الجيش أو المسلم يستمتع بهن كما يستمتع بزوجاته.

التعليق:

سأقف في تعليقي هذا ثلاث وقفات:
أولاها: ملك اليمين هم السبي من النساء والأطفال الذين يصحَبون الجيش في الحرب لتكثير السواد وللتحميس، وهؤلاء ترك الإسلام للخليفة الخيار بين استرقاقهم أو إطلاقهم حسب ما تقتضيه السياسة الحربية في معاملة الأعداء، ولا فداء فيهم كالأسرى الذين هم من الرجال المحاربين فقط، فالرسول صلى الله عليه وسلم استرقّ سبي غزوة حنين وقسمهم على المحاربين المسلمين وهؤلاء أعادوا السبي إلى أهليهم مستوهِبين ما لهم من حق في السبي عن طيب نفس، وأما سبي خيبر فقد أطلقهم ولم يسترقَّهم.
إن الإسلام عالج الاسترقاق فمنع جميع الحالات التي يحصل فيها الاسترقاق، وترك للخليفة الخيار في حالة السبي تبعاً للموقف بالنسبة للعدو.
وثانيها: ذكر في المعجم الوسيط أن المستحيل هو ما لا يمكن وقوعه، فكيف يستحيل أن يأتي اليوم الذي نحارب فيه (إسرائيل) وقد ورد في سورة الإسراء قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا * فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولاً * ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا * إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوؤُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا * عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾.
يقول سيد قطب: [في ذلك الكتاب الذي آتاه الله لموسى ليكون هدى لبني إسرائيل، أخبرهم بما قضاه عليهم من تدميرهم بسبب إفسادهم في الأرض. وتكرار هذا التدمير مرتين لتكرر أسبابه من أفعالهم. وأنذرهم بمثله كلما عادوا إلى الإفساد في الأرض، تصديقاً لسنة الله الجارية التي لا تتخلف.
ولقد صدقت النبوءة ووقع الوعد، فسلط على بني إسرائيل من قهرهم أول مرة، ثم سلط عليهم من شردهم في الأرض، ودمر مملكتهم فيها تدميرا، ويعقب السياق على النبوءة الصادقة والوعد المفعول، بأن هذا الدمار قد يكون طريقاً للرحمة: ﴿عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ﴾ إن أفدتم منه عبرة. فأما إذا عدتم إلى الإفساد في الأرض فالجزاء حاضر والسنة ماضية: ﴿وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا﴾ ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة كلها.

 ثم عادوا إلى الإفساد فسلط عليهم عباداً آخرين، ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد فاعتدوا على الإسلام وعقيدته وأذاقوا المسلمين الويلات واغتصبوا أرضهم. وليسلطن الله عليهم من يسومهم سوء العذاب، تصديقاً لوعد الله القاطع ﴿وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾ وإن غدا لناظره لقريب].
ووردت بشرى الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لَتُقَاتِلُنَّ اليهودَ فَلَتَقْتُلُنَّهُمْ حتى يقولَ الحجرُ يا مسلمُ! هذا يهوديٌّ فتعال فاقتلْه»

وفي روايةٍ بهذا الإسنادِ وقال في حديثِه: «هذا يهوديٌّ ورائي».
وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقومُ الساعةُ حتى يقاتلَ المسلمون اليهودَ فيقتلُهم المسلمونَ حتى يختبئَ اليهودُ من وراءِ الحجرِ والشجرِ فيقولُ الحجرُ أو الشجرُ يا مسلمُ! يا عبدَ اللهِ! هذا يهوديٌّ خلفي فتعالَ فاقتلْه إلا الغرْقَدُ فإنه من شجرِ اليهودِ»، فهل بعد كل هذا يمكن لمدعي الفقه أن يدعي استحالة أن يأتي اليوم الذي يقاتل فيه المسلمون (إسرائيل)؟!
والإسلام يعتبر قيام دولة يهود باطلاً شرعا والصلح معها حراماً وجريمة ويجب الاستمرار في بقاء حالة الحرب الفعلية معها قائمة حتى وإن كانت هناك هدنة عقدها معها حكامنا غير الشرعيين، والمسلمون جميعا مطالبون بمحاربتها وبنفير جيوشهم لقتالها إلى أن يتحقق القضاء على هذه الدولة المغتصبة واستنقاذ بلاد المسلمين منها، يقول تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾[البقرة: 194] وقال: ﴿وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾ [البقرة: 191].
أما ثالثها: لقد كثر في الآونة الأخيرة وخاصة بعد الثورة المصرية صدور فتاوى وتصريحات ممن يحسبون عند العامة علماء بالعلم الشرعي يتربعون على كراسي الأزهر الشريف متباهين بالإسلام الوسطي وبتأييدهم للسيسي وأفعاله ووصفهم له ولوزير داخلية حكومته بأنهما جنود رب العالمين لإنقاذ المصريين من المسلمين الإرهابيين مطالبينه بتطبيق حد الحرابة ضدهم، هؤلاء ليس فقط تعلموا القرآن ولم يعملوا به وإنما باعوا دينهم آملين أن ينالوا رضا السيسي وسيدته أمريكا.
فبدل أن يكسروا حاجز الصمت والعجز ويقفوا في وجه وزارة التربية والتعليم وعلمنتها للمناهج التعليمية التي تهدف من ورائها إنتاج جيل لا يعرف معنى الإسلام ولا يرتبط بعقيدته، رأيناهم اختاروا جانب الفجور وأولوا في الأحكام الشرعية وقلبوا الحق باطلا والباطل حقا (ساء ما يحكمون).
لقد كان الأولى بعلماء الأزهر الشريف أن يتوجهوا بالدعوة إلى الجيوش في مصر وفي باقي بلاد المسلمين لترك العمل بحماية أمن يهود، والتوجه للعمل لإزالة الأنظمة الحالية واستبدال نظام الخلافة بها، ثم الزحف لتحقيق وعد الله في قتال يهود وتخليص المسلمين منهم ومن شرورهم.

﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾

التعليق من الأخت راضية

الإسلاميون العرب وتاريخ الدرس التركي

الإسلاميون العرب وتاريخ الدرس التركي

مهنا الحبيل

  كاتب وباحث إسلامي ومحلل سياسي

إن العنصر المهم اليوم للعقل العربي من الدرس التركي خاصة ذوي التوجه أو الفكر الإسلامي يحمل لهم مساحة مهمة جدا تتضمنها هذه التجربة في تركيا الجديدة.
فقصة الصعود الفكري الإسلامي العربي وقدراته في الشارع الوطني العام حالة مستمرة رغم حجم المواجهات القمعية الشرسة من خصومه أو الانتكاسات الداخلية التي عاشها التيار الإسلامي خاصة في عهد ما يُطلق عليه الثقافة والفقه الصحوي، الذي توقفت في عهده أفكار رئيسية لحركة الإحياء الإسلامي التي انطلقت في آخر عهود الدولة العثمانية ثم تقلصت مساحة خطابها بعد هيمنة السلفية الطائفية وتأثر العهد الصحوي بها والذي حيّد مدارس الفقه الإسلامي السني ومخزون تواصلها الحضاري في المنطقة العربية ومراكز حواضره.

كما أنه أطلق الصراع في قضايا الفقه وفروع العقائد مع أهل السنة، وشدد على السلوك الفردي المظهري، في حين تراجعت لديه قواعد فقه المقاصد والمواطنة والتعامل مع الطوائف ومنهاج السلوك الأخلاقي العام، ولكن هذا التيار اليوم يشهد عمليات مراجعة ضخمة، كان من أهم مصادرها نجاح تجربة الإسلاميين في تركيا، رغم ما تعرضت له الحركة الإسلامية العربية بعد الربيع من مواجهة عنيفة حولت بلدانها بين خريف دام وفقدان توازن اضطراري.

"رغم أن المحافظين في التيار الإسلامي العام لهم تحفظات واسعة على انفتاح الحركة الإسلامية التركية، فإن غالبيتهم الساحقة تضامنت مع هذا المشروع في ظل مساعي إسقاط الربيع وما قدمته حكومات العدالة من مواقف مشرفة "

إلا أن التجربة التركية أتت في فترة زمنية مهمة جدا تقدم فيها إلى الميدان أيضا مشروع السلفية الجهادية بشقيه القاعدي أو العنف اليميني الديني في داعش وجماعات أخرى، وعليه أضحى ظهور كلا المشروعين في هذا التوقيت من تاريخ المشرق الإسلامي مسار توجيه لأنصار المشروع الإسلامي وهم تيار الغالبية الأكبر عربيا لتتوجه أفكارهم بين المشروع الديمقراطي المستقل الحديث، ومشروع السلفية الطائفية كداعش (تنظيم الدولة الإسلامية) ونظيراتها أو القاعدة أو ما تفرع منها من جماعات أخرى.

ورغم أن المحافظين في التيار الإسلامي العام ومنهم أقطاب ومجموعات لا تزال تنتمي للعهد الصحوي لهم تحفظات واسعة على انفتاح الحركة الإسلامية التركية ومشروعها الحديث، إلا أن غالبيتهم الساحقة تضامنت مع هذا المشروع في ظل المواجهة التي تعانيها أقطار العالم العربي بعد إسقاط الربيع وما قدمته حكومات العدالة من مواقف تضامن للمضطهدين ولحرب غزة وتطوير معاصر ودفاع عن حقوق الإسلاميين المحافظين في تركيا دستوريا وثقافيا وقانونيا.

وهذه الدلالة ليست سوى مؤشر واحد ضمن مؤشرات عديدة تؤكد تأثر التيار الإسلامي العربي بالتجربة التركية الديمقراطية لإسلامييها ومتابعتهم الحثيثة لها، والأهم خطاب الوجدان الداخلي والجدل الفطري والثقافي الذي تعيشه هذه المحاض ورموزها الثقافية من التنوير الإسلامي إلى المحافظ الأصولي رغم حجم الخلافات بينهم وتعددها.

إن فكرة النقد الذاتي للإسلاميين التي بدأت تصعد مع مراقبة هذه التجربة ورواج مصطلحات الدستور والحقوق المدنية والمنافسة لتحقيق الخدمات التنموية للشعوب وليس وعظها بالجنة والنار في منصة الانتخابات البلدية والبرلمانية، تؤكد أهمية هذا المشهد التركي وتداخله الدقيق مع الحالة السياسية والفكرية التي يعيشها التيار الإسلامي في المنطقة العربية وبقية المشرق الإسلامي.

وهو ما يطرح أسئلة الوعي الإسلامي الجديد وموقفه من الديمقراطية كوسيط مدني لتحقيق الحريات والعدالة والتقدم الصناعي والبيئي كمقاصد لفقه الشريعة الإسلامية وليس كأداة لإقصائها، ورغم أن هذه الفكرة تُشاهد وتراقب في جمهور الإسلاميين، فإن حدود تصورها حتى الآن يحتل المخزون العاطفي ولم يتوغل في تفاصيل أو أصول هذه التجربة وكيف وصلت الحركة الإسلامية في تركيا إلى ذلك وما المتطلبات لمن أراد أن يقتدي بها، ليس بالضرورة كمناسخة تطابقية ولكن كأفكار أساسية للتعامل مع قيم ووسائط الحريات المدنية المعاصرة.

ورغم حداثة العهد الإسلامي اليوم مع فكر ومصطلحات الديمقراطية فإن حجم القبول والتعاطي والنقد يتطور ويتفاعل، لكنه لا يزال يحتاج إلى عكس المرآة أمام التجربة التركية المعاصرة. في المقابل فإن تحول قطاع واسع من العلمانيين العرب من قوميين وليبراليين ويساريين لمهاجمة أردوغان ومشروع حزب العدالة والتنمية، أظهر بعدا جديدا لإشكالية المصداقية السياسية في الجدل الفكري العربي.

وأعاد من جديد التذكير بهذه التجربة وما تعكسه من واقع ثقافي مهم لتاريخ المشرق العربي مع شقه الإسلامي والممتد من عهود السلطنة العثمانية إلى الاتحاد والترقي، والحاجة إلى التوقف عند هذه التجربة وأصولها لدى إسلاميي تركيا الحديثة وأسئلة المستقبل عنها وعن جذور الفكرة الديمقراطية مع الشريعة وهل هناك بعد هذه المرحلة ما يمكن أن تنطلق به تركيا لتسمية المشروع الجامع بين الهوية والتشريع والتقدم بالديمقراطية الإسلامية.

ويبقى السؤال المتكرر: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟
فمنذ 1924 تاريخ إلغاء كمال أتاتورك للسلطنة العثمانية وما سبقها من عقود لا يوجد هناك خلاف كبير بين الإسلاميين العرب ونظرائهم الأتراك الذين تبنوا معادلة الإصلاح في السلطنة العثمانية وأقاليمها أو عند أول عهود الاستقلال للأقطار الحديثة بعد احتلال الإمبراطورية البريطانية وفرنسا وإيطاليا أقطارا عديدة من العالم الإسلامي.

"إن فكرة النقد الذاتي للإسلاميين التي بدأت تصعد مع مراقبة هذه التجربة ورواج مصطلحات الدستور والحقوق المدنية والمنافسة لتحقيق الخدمات التنموية للشعوب تؤكد أهمية هذا المشهد التركي وتداخله الدقيق مع الحالة السياسية والفكرية التي يعيشها التيار الإسلامي  "

فالفكر التصحيحي لتقدم الأمة كان يصعد في كتابات الإسلاميين العرب من عبد الرحمن الكواكبي إلى الشيخ محمد الغزالي المعاصر وبينهما نماذج عديدة من الشخصيات العربية كمالك بن نبي أو الإمام محمد عبده ومصطفى السباعي ويوسف القرضاوي وكُثر بين المشرق والمغرب العربي ليس هذا مقام إحصائهم، وحتى داخل الفكر المشيخي المحافظ كالشيخ محمد الحامد ورؤى عديدة لمشايخ الأزهر قبل تأميم الناصريين له ووضعه تحت التوجيه السياسي فقد كانت الرؤية الإصلاحية قائمة للبحث عن وسائط الإنقاذ من تخلف العالم الإسلامي ودفعه للتقدم الذاتي ومواجهة سلطات الاستعمار بالآلة التعليمية وقوة الوسائط الصناعية والمعرفية للحداثة.

ومن ذلك السؤال الشهير الذي وجهه الأستاذ محمد رشيد رضا ودوّن فيه شكيب أرسلان جوابه في كتيب انتشر في العالم الإسلامي وفتح الباب واسعا للحوار والتفاعل مع هذه المعادلة الحرجة للشرق الإسلامي:

لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم؟

وهذا السؤال كذلك كان حاضرا في كتاب العلامة والمفكر الهندي أبو الحسن الندوي في كتابه: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟.

إن السياق كان متفاعلا في تركيا من حيث جذور هذه النزعة لدى الإسلاميين الأوائل فيها في آخر العهد العثماني وكانوا يدفعون السلطات بحافز الجامعة الإسلامية والهوية على أن تتبنى مسارات إصلاح دستورية بدلا من أن تفرض عليها في سياق مشروع الغرب السياسي، لكن قضية المصطلح ظلت تمثل حالة تتردد لدى الإسلاميين الإصلاحيين والمحافظين ومواسم خلاف بينهم.

فمن حيث الإرث التطبيقي في تاريخ الإسلام ومصطلحات الفقه الشرعي لا يوجد مصطلح الديمقراطية ولا الحداثة التقنية والمعرفية وإنما توجد إشادة وتخصيص لمراحل التجديد الإسلامي للحياة تقوم بها شخصيات أو أفراد، وتوجد أحاديث ونصوص تدور على محور النص النبوي الشريف "الحكمة ضالة المؤمن أين وجدها" بنص الحديث أو بالمعنى المساند للفكرة، مع أصول شرعية واضحة وجلية لتعظيم العدالة وتجريم الظلم.

لكن مدرسة المقاصد والفقه السياسي للسلف التي كانت غنية في هذه المعاني عانت من إقصاء أو تهميش متعمد لقوة آرائها السياسية وتأثيراتها على هيمنة واستبداد الحاكم طوال الألف عام، أو كانت في دائرة الاستنباط الفرعي الذي لم يَعرِض بتوسع لهذا الفقه السياسي الذي دفع العديد من الأئمة إلى معارضة السلطان حينها لأنه أخلَّ بجانب العدالة في توليه الحكم أو في ممارسته له وهي تضم نماذج كبرى من تاريخ السلف المتقدمين.

وفي جانب الفترة التشريعية الكبرى التي تلزم الأمة للاستفادة من فقهها وهي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهود الخلفاء الراشدين كان هناك تأسيس لمعنى الشورى وولاية المسلمين على متابعة ونقد حاكمهم بل ورد أمر انتخابه إليهم، لكن في دائرة محددة في أول العهد الإسلامي أقرت ونفذت وسائط الشورى تدريجيا بما يناسب ذلك العصر من خلال تحديد عمر للهيئة الانتخابية الأولى بعد طعنه واشتراطه ألا يُنتخب ابنه.

وهي أصل في رفض التوريث للحكم العام للخليفة المركزي للمسلمين والمواقع التي تليه كالحكم الإقليمي، كما أن اعتناء جملة من علماء السلف بإدراج حكم الحسن بن علي ومعاوية بن يزيد وعمر بن عبد العزيز في حكم الراشدين دون سواهم، يثبت دلالة هذا المعنى السياسي الدستوري، وأما بوابة الحداثة فلها دلالات عديدة في تطوير القضاء والدواوين وعدم تردد المسلمين في ذلك التحديث منذ عهد عمر بن الخطاب حتى المأمون العباسي.

ومع أن هذه المعاني كانت تحت مداولات الإسلاميين وشاركوا من خلالها في الانتخابات الديمقراطية النسبية في مصر وسوريا في الأربعينيات، إلا أن تقعيد هذه التجربة في السياق الفكري الإسلامي المعاصر كان ضعيفا وتجتاحه عواصف الجدل، وهي الصورة التي انتقل منها موقف بعض الإسلاميين والمحافظين للتجربة الديمقراطية من خلال كلمة الأستاذ الإمام بديع الزمان النورسي (نعوذ بالله من الشيطان ومن السياسة) بعد صدمته من أن تلك التجربة لم تكفل الحرية للشعب التركي ولكن نظمت وقننت الاستبداد على الشعب وأطلقت حرية مهاجمة الإسلام لا ممارسته.

حيث كان النظام الجمهوري الأتاتوركي عنيفا في مصادرة ومنع أي ممارسة للقيم الإسلامية من الأذان حتى الحجاب، وفي الوقت نفسه كان يُقدم على أنه نظام برلماني ديمقراطي، وهذا غير صحيح، فقد كان نظاما جمهوريا مستبدا وإن شرع بعض السلوكيات والأدوات الديمقراطية وفتح باب الحداثة، وعليه أعلن النورسي وهو أبو الحركة الصوفية الإسلامية الجديدة في تركيا موقفه من الديمقراطية بعد مشاركته في ذلك النموذج.

"على الحركات الإسلامية ألا تزيد من عناصر حصارها وقمعها بفقه قاصر واستعداءات متعددة وعواطف سطحية، وغياب للوعي الإستراتيجي والديمقراطية الداخلية، وهي عوامل ستعزز بطش أعدائها بها وبشعوبها وتمكّن لتحالفات القهر والاستعمار من قبر ربيع الشعوب  "

وليس لهذه المعادلة أو النظرية السياسية في مسار الديمقراطية وتقنينها للشرق الإسلامي، ولكن للنموذج التطبيقي الذي عاشه معها فرفضه وكافح استبداده ثم حوكم ونفي عبر محاكمة ظالمة لم تكن تتردد في إنزال الأحكام العنيفة ومواجهة الرأي على كل معارض للنظام الجمهوري، وهو نظام جمهوري حديث ولكنه لم يكن ديمقراطيا بل نزع للاستبداد مع التحديثات المدنية للدولة المعاصرة.

ومنذ ذلك التاريخ كافحت شخصيات إسلامية تركية نظام الاستبداد الجمهوري بمفاهيم الديمقراطية الوطنية المدنية التي تنتمي لميثاق وهوية الشرق الإسلامي، قبل وبعد البروفيسور نجم الدين أربكان، الذي تجنب مصادمة الجيش التركي، وهو أحد أهم قلاع العلمانية المتطرفة للعهد الجمهوري المستبد، وفضّل أن تعيد الحركة الإسلامية تأسيس مشاريع بديلة في كل منعطفاتها فيما تحافظ على حياة المدنيين من شعبها ومن مناضليها.

ولذلك يرى كثير من المراقبين أن مرحلة أربكان جزء رئيس من صعود الحركة الإسلامية في تركيا بالمشروع الديمقراطي الجديد الذي يحكم في أنقرة اليوم رغم رفضه وخلافه مع الجيل الجديد بقيادة أردوغان وعبد الله غل، ولذلك سمّاه أردوغان في آخر خطاباته -رئيسا للوزراء- بالنموذج الهام لمشروع تركيا الجديدة.

من هنا يتضح لنا أهمية الوعي التاريخي لمسار المشروع الديمقراطي للحركة الإسلامية في تركيا وقصة الانفتاح على الفقه الإسلامي، من بوابته الواسعة لا من مضايق أزمة العقل الديني وثقافته المحلية التي فاقمت الأزمات في بعض مسارات الوطن العربي وخلقت بؤر صراع مع مجتمع وشخصيات كان من الممكن أن يكونوا طلائع أو شركاء في مشروع الإنقاذ الجديد لأقاليمهم ولأوطانهم وأمتهم.

وهذا لا يعني أن الفكر الإسلامي المعاصر وتجارب المشاريع الإسلامية لدى العرب، لا تعاني من طغيان وبطش وتحالف دولي وعربي وإقليمي، ولكن المقصود ألا تزيد هذه الحركات من عناصر حصارها وقمعها بفقه قاصر واستعداءات متعددة وعواطف سطحية، وغياب للوعي الإستراتيجي والديمقراطية الداخلية، التي ستعزز بطش أعدائها بها وبشعوبها وتمكّن لتحالفات القهر والاستعمار من قبر ربيع الشعوب وأحلامها.

تركيا.. خفايا التردد

تركيا.. خفايا التردد

موقع المسلم | 7/12/1435 هـ

(( أنتم دولة عضو في الناتو وعلى العضو واجبات في مقابل ما له من حقوق.. فمثلما نحميكم من شرور أعدائكم، يتعين عليكم مشاركتنا عندما نحتاج إليكم!!))!!
هذا ليس تسريباً لمحضر سري على طريقة ويكيليكس، وإنما هو خلاصة أكيدة لما تطلبه الولايات المتحدة من تركيا في الظروف الراهنة

حيث تخوض واشنطن حرباً زعمت أنها مخصصة للتخلص من تنظيم داعش الذي يسمي نفسه: " الدولة الإسلامية في العراق والشام"؛ وأضافت إلى أهداف الحرب المعلنة تنظيماً لم يسمع به أحد من قبل "" خراسان"" مدّعيةً أنه أشد خطورة من داعش، لأنه- بحسب التلفيقات الأمريكية - تنظيم لا يقاتل عصابات الأسد البتة، وإنما يستغل الساحة السورية المنفلتة لتدبير خطط لتنفيذ هجمات على أمريكا في عقر دارها!!

الأتراك لا يخفون ترددهم ولا امتناعهم عن تحديد موقف واضح، منذ لقاء جدة حيث أيدوا مواجهة داعش مبدئياً، لكنهم نأوا بأنفسهم عن المشاركة الرسمية فيها ولا سيما عسكرياً.. وهواجسهم لا تنبع من تعاطف ضمني مع داعش مثلما يسعى الإعلام الصهيوني –والمتصهين وراءه- إلى التشكيك فيهم، فهم يعانون من تكفير الغلاة لهم قيادة وشعباً.

وتدرك أنقرا أن الغلاة –مثل الغرب تماماً- يخدمون طاغية الشام مع أنهم يزعمون العداء له!!

الفرق أن الغرب يفعل ذلك عن حقد وخبث، وأن الغلاة يفعلون عن غباء وسذاجة مفرطة.
في البداية، تخفى التهرب التركي وراء 49 رهينة تركي كان داعش قد اختطفهم، فإذا به يطلقهم في توقيت مريب؟!

وبعد عودة الرهائن، أصبحت الحكومة التركية في زاوية تضيق يوماً بعد يوم..ولم يعد ثمة منافذ كثيرة تمنحهم الوقت الملائم لمزيد من المماطلة..

فما الذي يجعل الأتراك على هذا القدر من التمنع النسبي؟

الحقيقة أنهم لا يثقون بالغرب جملة وتفصيلاً، لأنهم يعون جيداً حجم المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية..

هم لا ينسون أن الغرب تواطأ مع أتاتورك بقوة، لأن أتاتورك كان تغريبياً شرساً بالمعنيين: الحضاري والسياسي، فقد وأد عميلهم تركيا العثمانية وقطع جميع روابط الأتراك معها ومع تاريخها، من اللغة إلى فرض التغريب ومطاردة الدين وأهله وبناء جدران كراهية بينهم وبين أشقائهم العرب..

أما اليوم- وهنا المفارقة- فإن الغرب يتمنى أن تنشقّ الأرض وتبتلع حزب العدالة والتنمية الحاكم، لأن يحاول بهدوء –ولكن بإصرار- أن يعيد وصل ما انقطع!! إنه نقيض الأتاتوركية 100%..

ويفهم الأتراك الآن أنهم لأسباب متداخلة، أصبحوا بلا حلفاء في محيطهم، فالصهاينة يناصبونهم العداء ويتهمونهم باللا سامية، وإيران تعتبرهم العائق الرئيسي أمام توسعهم الإقليمي الخطير.. وأكثر الدول العربية السنية لا ترتاح لمواقف أردوجان ودعمه السياسي للحركات الإسلامية، التي تلاحقها وتعمل على تصفيتها جذرياً..

وما زال الأتراك غاضبين من تواطؤ الغرب مع سفاح الشام بشار الأسد، فضلاً عن استيائهم من الانتقائية الغربية بعامة والأمريكية بخاصة في قضية الإرهاب، حيث يجري تدمير فصائل إسلامية معتدلة في سوريا محسوبة على دول عربية تشارك في الحرب على داعش، بينما يتعامى المهيّجون في الغرب عن إرهاب حزب اللات وفرق الموت الطائفية التي تشترك في ذبح السوريين وعن إرهاب الحوثي عميل طهران في اليمن!!
أمام هذه المعطيات، كان بديهياً أن يرتاب الأتراك في الأهداف الفعلية للحرب الحالية، وبعبارة أخرى: ما الذي سيحدث في اليوم التالي؟

من الجلي أن أمريكا تعمل على إعادة رسم خرائط المنطقة ل‍‍ـ‍‍"تصحيح" ما تسميه أخطاء سايكس بيكو من وجهة نظرها، والأشد جلاء -منذ الغزو الصليبي لأفغانستان سنة 2001م ثم العراق سنة 2003م -أن الغرب يبدّل في جغرافية المشرق الإسلامي بالتنسيق التام مع ملالي قم ولمصلحتهم التوسعية السرطانية التي لم تعد خافية.

وفي سوريا تحديداً، سيكون المستفيد من ضرب القوى الإسلامية –غلاتها ومعتدليها- هو طاغية الشام وهولاكو العصر!!

فأمريكا لن تضرب جيش الطاغية الذي يهلك الحرث والنسل منذ أربع سنوات وما زال مستمراً في وحشيته.
فهل وجدت تركيا ضالتها في اشتراطها إقامة منطقة عازلة في الشمال السوري، لكي تحمي المدنيين السوريين، وتحتاط لمصالحها الإستراتيجية من المكر الغربي المزمن؟

"الغارديان": لماذا نتوقف عند داعش ما دمنا نستطيع قصف العالم الإسلامي كله؟

"الغارديان": لماذا نتوقف عند داعش ما دمنا نستطيع قصف العالم الإسلامي كله؟

بقلم: جورج مونبيوت / صحيفة "الغارديان"
الترجمة خدمة العصر
الحجج الإنسانية، إذا ما طبقت على الدوام، يمكن استخدامها لسحق منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
دعونا نفجر العالم الإسلامي - كله - لإنقاذ حياة شعوبه. بالتأكيد هذا هو المسار الأخلاقي الوحيد الملائم؟

 لماذا التوقف عند الدولة الإسلامية، ألم يقتل ويعذب النظام السوري الكثيرين؟

وقد كان هذا هو الواجب أخلاقي في العام الماضي، فما الذي تغير؟

ماذا عن تفجير الميليشيات الشيعية في العراق؟

واحدة منها قبضت على 40 شخصا في شوارع بغداد خلال يونيو الماضي وقتلتهم لكونهم سنة.

وذبحت أخرى 68 شخصا في مسجد في أغسطس.

وهم الآن يتحدثون بصراحة عن "التطهير" و"المحو" بعد هزيمة داعش، حتى إن سياسي شيعي بارز حذر قائلا: "نحن بصدد عملية إنشاء تنظيم قاعدة شيعي مشابه في تطرفه لتنظيم القاعدة السني".

ما المبدأ الإنساني الذي أرشدك للتوقف عند داعش؟ في غزة هذا العام، ذُبح 2100 من الفلسطينيين، بمن في ذلك الأشخاص الذين اتخذوا من المدارس والمستشفيات مأوى هربا من قصف إسرائيل. بالتأكيد هذه الفظائع تتطلب حربا جوية ضد إسرائيل؟ وما هو الأساس الأخلاقي لرفض تصفية إيران؟

أُعدم محسن أمير أصلاني هناك في الأسبوع الماضي لـ"ابتداعه في الدين" (حيث أشار إلى أن قصة نبي الله يونس في القرآن). بالتأكيد يجب أن يكون هذا التصرف (وفقا للقيم الغربية) ملهما لتدخل إنساني من فوق؟

باكستان تصرخ طلبا لقنابل دية: رجل مسن بريطاني من أصل باكستاني، محمد اصغر، الذي يعاني من مرض فصام الشخصية وجنون العظمة، هو، مثل غيره من المجدفين، ينتظر تنفيذ حكم الإعدام هناك بعد أن ادعى النبوة، وقد أطلق أحد حراس السجن النار وأصابه في ظهره.

(ويواصل الكاتب بأسلوبه الساخر التهكمي) أليس هناك واجب عاجل لتفجير المملكة العربية السعودية، وقد قطعت رأس 59 شخصا حتى الآن هذا العام على الجرائم التي تشمل الزنا والسحر والشعوذة؟

وقد قُدمت (أي السعودية) منذ وقت طويل على أنها تشكل تهديدا أكبر بكثير على الغرب مما تمثله داعش اليوم. ففي عام 2009 حذرت هيلاري كلينتون في مذكرة سرية من أن "المملكة العربية السعودية لا تزال قاعدة دعم مالية حساسة لتنظيم القاعدة وحركة طالبان ... وغيرها من الجماعات الإرهابية".

وفي يوليو الماضي، كشف الرئيس السابق للاستخبارات البريطانية الخارجية، السير ريتشارد ديرلوف، أن الأمير بندر بن سلطان، شغل إلى وقت قريب رئيس المخابرات السعودية، قال له: "إن الوقت ليس بعيدا في الشرق الأوسط، ريتشارد، عندما نردد حرفيا "كان الله في عون الشيعة". فأكثر من مليار سني لديهم ما يكفي منهم".

ويتهم الدعم السعودي، واسع النطاق، للميليشيات السنية المتطرفة في سوريا خلال فترة بندر بأنه وراء الصعود السريع لداعش، فلماذا ضرب الفرع دون المقر الرئيس؟

الحجج الإنسانية التي سيقت في البرلمان (البريطاني) الأسبوع الماضي، إذا ما طبقت بشكل مستمر، يمكن أن تستخدم لتدمير كامل الشرق الأوسط وغرب آسيا، وهذا يعني أنك يمكن أن تنتهي كل المعاناة البشرية بتحرير شعوب هذه المناطق من أنهار الدماء التي يغرقون فيها.

ربما هذه هي الخطة: باراك أوباما قصف إلى الآن سبع دول إسلامية كبيرة، وفي كل حالة يتحجج بالواجب الأخلاقي.

النتيجة، كما ترون في ليبيا والعراق وباكستان وأفغانستان واليمن والصومال وسوريا، فهل قضى على الجماعات الجهادية والصراع والفوضى والقتل والقمع والتعذيب...؟

المقال بالانجليزية 

جو تيوب كذاب في الأمم المتحدة | Liar in UN

 جو تيوب


كذاب في الأمم المتحدة  Liar in UN






حلقات جوتيوب