أدى الرئيس المصري السيسي اليمين الدستورية لولاية ثالثة بعد عقد من القمع والضائقة الاقتصادية

واتسم حكم قائد الجيش السابق بعدم الوفاء بالوعود وتفاقم الفقر والديون غير المسبوقة

طاقم فريق التحرير موقع ميدل إيست آي

أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، الثلاثاء، اليمين الدستورية لولاية ثالثة بعد عشر سنوات من الحكم اتسمت بالتدهور الاقتصادي والقمع السياسي.

ومن المقرر أن يستمر السيسي في منصبه حتى عام 2030. وتعهد يوم الثلاثاء "بتحقيق تطلعات الأمة المصرية لبناء دولة ديمقراطية حديثة". كما وعد بتعزيز الإنفاق العام على برامج الضمان الاجتماعي للفقراء.

أصبح السيسي، البالغ من العمر 69 عامًا، رئيسًا لأول مرة في يونيو 2014، بعد عام من الإطاحة بسلفه المنتخب ديمقراطيًا محمد مرسي في انقلاب عسكري.

ومنذ ذلك الحين، قاد السيسي، وزير الدفاع آنذاك، حملة قمع شرسة على معارضيه، استهدفت في البداية أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، الجماعة التي ينحدر منها مرسي. ثم قام بتوسيع نطاق حملة القمع لتشمل أعضاء المعارضة العلمانية واليسارية، إلى جانب المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.

ويقبع في السجون ما يقدر بنحو 65 ألف سجين سياسي اعتقلوا في أعقاب انقلاب السيسي، بما في ذلك السياسيون والمتظاهرون والصحفيون ونشطاء المجتمع المدني.

وقد تم انتقاد حملة السيسي على المعارضة باعتبارها أسوأ أزمة لحقوق الإنسان في تاريخ البلاد الحديث. وفي يوم واحد، قتلت قوات الأمن أكثر من ألف متظاهر مناهض للسيسي في أغسطس/آب 2013، فيما أصبح يعرف باسم مذبحة رابعة .

كما أصبح التعذيب واسع الانتشار في ظل حكم السيسي. 

خلص تحليل قانوني أجرته جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى أن التعذيب في ظل حكومة السيسي يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية.

ويرجع التصنيف إلى الاستخدام المنهجي والواسع النطاق للتعذيب في البلاد، بما في ذلك نمط الضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي والحرمان من الرعاية الطبية.

افتتح السيسي فترة ولايته داخل مبنى البرلمان في عاصمته الإدارية الجديدة ، وهي "مدينة ذكية" بقيمة 58 مليار دولار، والتي أشاد بها الرئيس باعتبارها واحدة من مخططات حكمه.

وتقع NAC، التي لم يتم تسميتها بعد، على بعد حوالي 45 كيلومترًا (28 ميلًا) شرق العاصمة القاهرة. ومن المتوقع أن ينتقل إلى قصره الرئاسي الجديد في المدينة اعتبارا من يوم الثلاثاء. 

ومن المقرر أيضًا أن ينتقل البرلمان والوزارات الرئيسية والهيئات الحكومية إلى المدينة من القاهرة.

بتمويل من الموارد العامة المصرية، كان من المقرر استكمال المشروع على ثلاث مراحل، ومن المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى بحلول عام 2020. لكن المرحلة الأولى لم تكتمل بعد بسبب نقص الأموال.

وتهدف المدينة إلى تخفيف الازدحام في القاهرة، لكن الخبراء الاقتصاديين شككوا في جدوى المشروع بالنسبة للاقتصاد المصري المتعثر.

وهو جزء من رؤية الرئيس السيسي لمصر 2030 ، وهي خطة تنمية مستدامة ذات أهداف يجب تحقيقها بحلول عام 2030.

ارتفاع الفقر
ولم يقدم السيسي برنامجا انتخابيا مفصلا في بداية حكمه قبل 10 سنوات. لكنه أطلق وعوداً واسعة النطاق بتحسين مستويات معيشة السكان وحماية أفقر شرائح المجتمع.

ومع ذلك، فقد ساءت المؤشرات الاقتصادية باستمرار على مدى العقد الماضي.

مصر هي الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي، حيث يبلغ عدد سكانها 106 مليون نسمة.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن ما يقرب من 30% من سكانها كانوا فقراء في عام 2019، وأن ملايين آخرين معرضون لخطر الوقوع تحت خط الفقر.

وارتفع معدل الفقر من 26.3 في المائة في عام 2013 إلى 29.7 في المائة في عام 2020، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء الرئيسي للحكومة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

ومن المتوقع أن يكون الفقر أعلى بكثير الآن بعد جائحة كوفيد 19، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، والسياسة الاقتصادية التي تركز على الاقتراض والإفراط في الإنفاق على المشاريع العملاقة. ويقدر الاقتصاديون المصريون أن معدل الفقر لعام 2023 سيصل إلى 35.7 بالمئة على الأقل.

وبلغ معدل التضخم الرئيسي في مصر 33.7 بالمئة في ديسمبر، ومن المتوقع أن يصل إلى ذروة 45 بالمئة في الربع الرابع من 2024، وفقا لمركز أبحاث أكسفورد إيكونوميكس .



وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 600% منذ وصول السيسي إلى السلطة في عام 2014، عندما تم تداوله بنحو سبعة جنيهات للدولار.

ومنذ فبراير/شباط، وقع الشركاء العالميون، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة، على صفقات مختلفة بقيمة تزيد عن 57 مليار دولار فيما يُنظر إليه على أنه حزمة إنقاذ لحكومة السيسي التي تعاني من ضائقة مالية.

وعززت صفقة ضخمة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة في فبراير/شباط الماضي لبناء مدينة جديدة على الساحل الشمالي لمصر، ثقة الحكومة في اتخاذ القرارات الصعبة بتعويم العملة ، وهو أحد شروط الإنقاذ التي وضعها صندوق النقد الدولي.

قبل الصفقات الأخيرة، خلال السنوات العشر الأخيرة من حكم السيسي، تضاعفت ديون مصر أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 165 مليار دولار. ودفعت مصر أيضًا 132 مليار دولار على شكل أقساط وفوائد على الديون الخارجية خلال نفس الفترة، حيث تمثل مدفوعات الديون معظم نفقات الحكومة. وفي الوقت نفسه، بلغت احتياطيات العملات الأجنبية 35 مليار دولار فقط في فبراير.

كما فشلت حكومة السيسي أيضًا في تخصيص النسبة المقررة دستوريًا من الميزانية للتعليم والرعاية الصحية.

في ميزانية 2023-2024، خصصت الحكومة 1.94% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للتعليم، وهو جزء صغير من النسبة البالغة 6% التي يتطلبها دستور 2014.

الأمر نفسه ينطبق على مخصصات الرعاية الصحية التي بلغت 1.5 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في موازنة هذا العام، مقابل 3 بالمئة أقرها الدستور.

مكافحة الإرهاب
وكانت مكافحة الإرهاب أحد التعهدات الرئيسية للسيسي في بداية حكمه. وحارب الجيش المصري تمرد تنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء لسنوات حتى أعلن هزيمة التنظيم في عام 2022.

ومع ذلك، فقد نددت الجماعات الحقوقية بالحملة بسبب تأثيرها غير المتناسب على السكان المحليين.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الجيش المصري بارتكاب جرائم حرب محتملة ضد السكان القبليين في شمال سيناء، بما في ذلك التهجير الجماعي والقتل خارج نطاق القضاء.

كما اتُهم الجيش المصري بالفشل في محاسبة أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية على الفظائع المزعومة، ومنحهم العفو بدلاً من ذلك.

كشفت مجموعتان حقوقيتان الشهر الماضي أن حكومة السيسي أطلقت سراح أحد كبار قادة تنظيم الدولة الإسلامية الذي كان وراء الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من 300 مدني في مسجد في سيناء عام 2017، في عام 2021 بعد اتفاق عفو.

المصدر:موقع ميدل إيست آي

مصر تصوت

مصر: الرئيس السيسي يحصل على فترة رئاسية ثالثة بعد انتخابات شابتها الرشاوى والترهيب

اعتمد على العنف والاغتيال وإرعاب الناس.. من هو الحسن بن الصباح زعيم الحشاشين؟

 اعتمد على العنف والاغتيال وإرعاب الناس.. من هو الحسن بن الصباح زعيم الحشاشين؟

د.علي الصلابي

نشأت الدعوة الإسماعيلية النزارية بصورة خاصة في المشرق الإسلامي، وكان أنصارها يعرفون كذلكَ بالباطنية، والحشيشية أو الحشاشين، تعود جذور الدعوة النزارية إلى سنة (478 هـ)، حين توفي الخليفة الفاطمي المستنصر دون أن يبايع لابنه الأكبر نزار، رغم أنه أبدى رغبته في ذلكَ في أواخر أيامهِ، إلا أن الحاشية وعلى رأسها أمير الجيوش الوزير بدر الجمالي حالت دونَ ذلك، وقد بويع بعد وفاة المستنصر ابنهُ الأصغر المستعلي بالله، وبذلكَ انشقت الدعوة الإسماعيلية إلى شقين: النزارية والمستعلية، وكان الحسن بن الصباح الحميري قد نشأ بالري في بلاد فارس، وتأثر في شبابهِ بالدعوة الإسماعيلية الفاطمية، وزار مصر والتقى بالمستنصر، وظل الحسن بن الصباح مقيماً في مصر زهاء ثمانية عشر شهراً، كان خلالها موضع حفاوة المستنصر، فأمدَّهُ بالأموالِ، وأمرهُ بأن يدعو الناسَ على إمامتهِ في بلاد العجم، وكانَ الحسنُ بن الصباح يرى أن تولية نزار تتفق مع التعاليم الإسماعيلية، التي تشترط في الإمام أن يكونَ أكبر أبناء أبيه، ولا شك بأن إقامة الحسن بن الصباح في مصر أتاحت لهُ التعرُّف على أحوال الدولة الفاطمية، وما آلت إليهِ الدعوة الإسماعيلية في ظل سيطرة بدر الجمالي، وقد عزم على إقامة الدعوة للمستنصر في فارس وخراسان، وحرص على تكوين مجتمع إسماعيلي صرف، وحين عاد إلى بلاد فارس بدأ بنشر دعوته إلى نزار رافضاً البيعةَ للمستعلي معتبراً نفسهُ نائب الإمام مخططاً لإنشاء دولة إسماعيلية جديدة في المشرق الإسلامي.

قلعة مصياف في حماة. التي كانت مقراً للحشاشين في بلاد الشام/ويكيميديا

مراتب ودرجات أعضاء الدعوة النزارية الباطنية

منذُ البدايةِ حاول الحسن بن الصباح أن يحصن نفسه وأتباعهُ في قلاع متناثرة في أقاليم وعرة مثل أقاليم بحر قزوين، وثبت مركزه في قلعة آلموت بنواحي قزوين سنة (483 هـ)، كما اعتمد أسلوبهُ على العنف والاغتيال، وبث الرعب في نفوس الناس، وكان أول ضحاياه الوزير السلجوقي نظام الملك الذي شدد على الدعوة النزارية وحاربها، كما شارك الحشاشون فيما بعد في قتل الخلفاء العباسيين: المسترشد، والراشد، وهددوا ملكشاه السلجوقي وصلاح الدين الأيوبي وأمراء المسلمين، وروَّج الحسن بن الصباح إلى نظرية الإمام المستور، وألقى على نفسه مهمةَ الدعوة له معتبراً نفسهُ رئيس الدعوة ونائب الإمام، أما الإمام المستور فهو نزار بن المستنصر ومن بعد مقتله أبناؤه، كما ادعى الحسن الصباح بأنهُ مصدر المعرفة؛ لأنهُ نائب الإمام المستور، وأنه تعلم معرفته من الإمام المعصوم مباشرة، وزعم وأخذ يبشِّر بالعقيدة الباطنية التي تقول: إن لكل ظاهر باطناً، ولكل تنزيل تأويل، وإن الباطن هو المهم؛ لأنه اللب، وكانت تأويلاته تتفق مع نزعته السياسية وأهدافهِ التي يريد تحقيقها، وكانت الدعوة النزارية دعوة منظمة بدقة، وأعضاؤها منقسمون إلى مراتب ودرجات:

المرتبة الأولى: مرتبة رئيس الدعوة، أو داعي الدعاة، وكان أيضاً يسمى نائب الإمام المستور في بلاد الشام، وسمي (شيخ الجبل).

المرتبة الثانية: كبار الدعاة.

المرتبة الثالثة: الدعاة.

المرتبة الرابعة: الرفاق.

المرتبة الخامسة: الضراوية، وهم الفئة المسلَّحة في الدعوة التي يشترط فيها التفاني، والتضحية في خدمةِ الدعوة، حتى ولو أدى ذلكَ إلى الموت الذي اعتبروه أشرف نهاية؛ لأنه يضمن لهم السعادة في جنة الإمام.

المرتبة السادسة: اللاصقون.

المرتبة السابعة: المستجيبون، وهم عامة الناس المؤيدون للدعوة، وإليكَ تفصيل مهام دعاة الباطنية.

مهام الدعاة:

لقد أنيطت بالدعاة مهام يجبُ عليهم العمل بموجبها وتحقيقها، وتتمثَّل تلكَ المهام في الآتي:

أ ـ أن يبدأ الدعاة بمناقشة الطالب في المسائل الدينية وتفاسير القرآن، ويعلمونه أن مسائل الدين أمور شديدة التعقيد، ولا يستطيعُ فهمها إلا رجال كالدعاة الذين تبحروا في درسها، ويأخذون عليهِ العهد بألاَّ يذيعَ شيئاً مما يعلمونهُ من النظريات والشروح.

ب ـ يعلَّم الطالب أن كل التفاسير والأحكام التي قال بها المجتهدون السابقون خاطئة باطلة، وأن الأحكام الصحيحة هي التي يقول بها الأئمة الذين تلقوها من الله.

ج ـ أن هؤلاء أئمة الإسماعيلية، وهم سبعة آخرهم محمد بن إسماعيل.

د ـ أن الأنبياء الذين تقدموا آل البيت سبعة أيضاً هم: آدم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، والمسيح، ومحمد (ص)، ومحمد بن إسماعيل.

ه ـ يبدأ الدعاة بتنفيذ مهمتهم الحقيقية، وهي هدم العقيدةِ الدينية، فيعلمون الطالب ألا يؤمن بالسنَّةِ، وأن يرفض تعاليم محمد (ص).

و ـ يسعون إلى إقناع الطالب بأن كل الأديان، وما أمرت به من الفروض كالصوم والصلاة، وغيرها إن هي إلا أكاذيب وحيل ابتكرت لإخضاع المجتمعات البشرية، وأن جميعَ الشرائع لا بدَّ أن تخضع لشريعة العقل والعلم، ويدللون على أقوالهم بنظريات أرسطو وأفلاطون وفيثاغورس، مما يدلُّ على قوة ارتباطهم وتأثرهم بالفلسفة اليونانية.

ز ـ يلقى الطالب تعاليم الثنوية، وبذلكَ تهدم عقيدة التوحيد الإسلامية وكل صفات الألوهية.

ح ـ يشكك الطالب في حقيقة الرسالة، ويعلم بأن الرسل الحقيقيين هم رسل العمل الذين يعنون بالشؤون الدنيوية كالنظم، وإنشاء الحكومات المثلى.

ط ـ ويدخل الطالب إلى حظيرة الأسوار، ويعلم أن كل التعاليم الدينية أوهام محضة.

وهكذا يبدأ الباطنية مع من يدعونهُ إلى الدخول بمذهبم فيشككونه في مبادئ الدين ونصوصه وتعاليمه، وينتهون به في النهاية إلى الخروج من الدين بالجملة.

يربط الدكتور الخطيب بين هذه الأساليب والحيل لهذه الفرقة، وبينَ أساليب ومراحل التدرج عند الماسونية في عصرنا الحاضر، فيقول: والمطلع على أساليب الماسونية في العصر الحاضر، وطرق الدخول فيها، والتكريس الذي تمارسه على الدخول في محافلها، يستطيع أن يقارن بين أساليب الباطنية عموماً وبالأخص الإسماعيلية، وأساليب التكريس الماسوني، بحيث لا نبتعد عن الحقيقة إذا قلنا: إن هناكَ خيطاً رفيعاً يجمعُ بين الباطنية والماسونية، يمكن أن نردهُ إلى اليهودية العالمية التي استطاعت أن توجد الباطنية وفرقها في القديم، والماسونية العالمية ومؤسساتها في العصر الحديث.

ومن هذا العرض يتضح: أن الغاية القصوى من هذه الأساليب والحيل التي اتخذها دعاة الإسماعيلية إثارة الشكوك، وزعزعة العقيدة الإسلامية، وهدم المبادئ والقيم الاجتماعية والأدبية، ومحاربة النظم السياسية، وقد كان لتلكَ الدعوة وما قامت عليهِ من أسس وتنظيمات سرية دقيقة أثر كبير في نشر المذهب الإسماعيلي، ويعزز أحد دعاة الإسماعيلية المعاصرين هذه الحقيقة، فيقول: إنه بفضل هذا التنظيم الدقيق انتشرت الحركة الإسماعيلية بشكل لم تعهده أية دعوة في العالم، بل إن الحركة في جملتها: مدينةٌ لوجودها حتى اليوم إلى تلك التنظيمات، وتلك المراتب، كما يقولُ عارف تامر.

الأزمة التي تلوح في أفق مصر

 الأزمة التي تلوح في أفق مصر

 . إعداد مجلة البيان

 

تمثل الأزمة التي تمر به مصر من المنظور السياسي والاقتصادي أرقا وهاجسا لدى الغرب، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي ترى أن تفاقم الأزمة المصرية يمكن أن يلقى بظلاله على عموم المنطقة. لذا فهي من الأهمية بحيث لا تُترك للوصول لحالة السقوط الكامل.

المصـدر: ناشونال انترست

بقلم: راسل أ. بيرمان*، محمد محسن**

 

إن الاستقرار في الشرق الأوسط أمر حيوي للمصالح الأمريكية. وتظل المنطقة مصدرًا حاسمًا للطاقة وتقع على مفترق طرق التجارة العالمية. كما أنها تعمل كحاضنة للحركات الإسلامية التي تمكنت من الوصول إلى الغرب والولايات المتحدة. وفي هذه الساحة، تشكل مصر، التي يبلغ عدد سكانها 109 ملايين نسمة، محوراً للاستقرار. وتساعد العلاقة الأمنية التي تربط البلاد بإسرائيل والولايات المتحدة في صد التهديدات الإسلامية المتطرفة الخطيرة داخل المنطقة، تماماً كما أعاقت التوسع الإيراني في الشرق الأوسط.

ولذلك فمن المهم بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية أن تدرك التحديات التي تواجه الاستقرار المصري. والأبرز من ذلك هو أن مصر قد وُضعت في دائرة الضوء العالمية في الأشهر القليلة الماضية بسبب الحرب المستمرة في غزة. وبينما تواصل "إسرائيل" حملتها ضد حماس، يمكن النظر إلى التطورات على طول حدود سيناء بالقرب من رفح على أنها انتهاك للسيادة المصرية مع عواقب سياسية في القاهرة.

وفي الوقت نفسه، هناك صراع آخر يختمر في الجنوب. في الوقت الذي تواجه فيه مصر ندرة متزايدة في المياه بسبب سد النهضة الإثيوبي الكبير الجديد، تتزايد التوترات مع إثيوبيا بعد أن وصلت المفاوضات إلى "طريق مسدود" في ديسمبر. ومما يزيد من تعقيد هذا الصراع اعتراف إثيوبيا مؤخراً بأرض الصومال، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في الصومال ولم تعترف بها الحكومة الصومالية. استضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤتمرا صحفيًا مع الرئيس الصومالي حيث هدد صراحة بدعم سيادة الصومال بالمساعدة العسكرية . وقد امتد هذا الصراع إلى الكونجرس الأمريكي بعد أن بدا أن النائبة إلهان عمر (ديمقراطية من ولاية مينيسوتا) تعهدت بدعم مطالب الحكومة الصومالية.

إن التقرب من مصر الآن، من خلال المساعدة الاقتصادية والعسكرية، يمكن أن يؤدي إلى تأثير أمريكي أكثر فعالية على السياسات المصرية وربما يوفر موازنة للوجود الروسي المتزايد في أماكن أخرى في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل

وبالإضافة إلى هذه الصراعات الدولية المحتملة في غزة ومع إثيوبيا، هناك تهديد أكثر خطورة للاستقرار المصري يقترب على الجبهة الاقتصادية. كان لهجمات الحوثيين على التجارة البحرية الدولية التي تمر عبر مضيق باب المندب تأثير هائل على سلاسل التوريد العالمية. كان هناك انخفاض بنسبة 30% في حجم سفن الحاويات العالمية التي تمر عبر قناة السويس، وفقًا لصندوق النقد الدولي، وعلقت شركات الشحن الكبرى مثل ميرسك مساراتها عبر القناة إلى أجل غير مسمى. وعلى الرغم من أن تأثير الحوثيين على التجارة العالمية واضح، إلا أن الألم أكثر حدة بالنسبة لإيرادات القناة المصرية.

ويبلغ الدين الخارجي لمصر نحو 164.5 مليار دولار . ويعني العجز التجاري للبلاد أن مصر متعطشة للدولار، بحيث لم تعد الحكومة قادرة على الحفاظ على ربط الجنيه المصري عند 31 جنيهًا مصريًا لكل دولار (سعر الصرف الحكومي الرسمي). وتقدر قيمة السوق الموازية الآن الدولار الواحد بنحو 60 جنيهًا مصريًا ، وهو مستوى لم يكن المصريون يتخيلونه ذات يوم. إن تحويل حركة المرور من قناة السويس إلى طرق بحرية أخرى يضر بأحد أكبر مصادر الدخل بالدولار في مصر. يعد انقطاع تدفق إيرادات قناة السويس أمرًا كبيرًا ويهدد ما يقرب من أربعين بالمائة من إيرادات القناة.

ومع ذلك، فإن الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر - رغم أهميتها - تخفي أزمة مالية أوسع تلوح في الأفق بالنسبة للبلاد. تم تمويل كميات هائلة من الاقتراض العام على مدى العقد الماضي للمشاريع الممولة من الدولة في المقام الأول من خلال طباعة البنك المركزي للعملة، مع استخدام غالبية القروض المكتتبة في مصر لتمويل المشاريع الضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والقطار الأحادي الجديد الطموح. وعلى الرغم من الإشادة بها باعتبارها مشاريع من شأنها أن تعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، إلا أن مبادرات البنية التحتية هذه فشلت في جذب شهية كبيرة من المجتمع الدولي. وبدلاً من إلغائها، قررت الحكومة ببساطة تمويل هذه المشاريع بنفسها.

والآن حان موعد سداد الفاتورة، ومصر في حاجة ماسة إلى إعادة هيكلة التزاماتها من أجل تجنب العجز عن السداد. وفي تحديث التوقعات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط، قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط إن "السياسات الكلية التقييدية تظل ضرورية لخفض الديون المرتفعة والتضخم في بعض البلدان". ويقال إن هذا التحديث، الذي تم تسليمه في 31 يناير، يسبق اتفاق صندوق النقد الدولي الجديد قيد التفاوض لتقديم المزيد من القروض لمصر. ومن شأن الصفقة التي ترددت شائعات أن تنطوي على تخفيض عاجل لقيمة الجنيه المصري . وهذا، إلى جانب التدابير التقشفية المستمرة التي تتخذها الحكومة، قد يؤدي إلى إغراق المستهلك المصري المنهك بالفعل في مزيد من الفقر.

ومن الممكن أن يؤدي أي زعزعة استقرار اقتصادي محتملة إلى تهديد الاستقرار الداخلي، مما يوفر فرصة للمعارضة للعودة إلى الصدارة. لقد قمعت حكومة السيسي على نطاق واسع البنية التحتية للمعارضة منذ العام 2013. ومع ذلك، سيكون من الحماقة التقليل من شأن العودة المحتملة لها في سياق التدهور الاقتصادي الحاد..

غزة، وإثيوبيا، والتخفيض الوشيك لقيمة العملة: كل هذه العوامل تشكل عاصفة كاملة لمصر في عام 2024، مما يمثل فرصة وأزمة محتملة للسياسة الخارجية الأمريكية. إن التقرب من مصر الآن، من خلال المساعدة الاقتصادية والعسكرية، يمكن أن يؤدي إلى تأثير أمريكي أكثر فعالية على السياسات المصرية وربما يوفر موازنة للوجود الروسي المتزايد في أماكن أخرى في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. ومن ناحية أخرى، فإن عدم استقرار مصر قد يمثل مشكلة كبيرة للعالم الغربي. وإلى حد بعيد، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الشرق الأوسط، فإن الأزمة هناك يمكن أن تعني موجة من اللاجئين لأسباب اقتصادية من شأنها أن تقزم أي شيء شوهد حتى الآن في الوقت الذي تعمل فيه المشاعر المناهضة للهجرة في أوروبا على تقويض الأحزاب السياسية ذات التوجهات الأطلسية.

لقد أصبحت مصالح الولايات المتحدة في استقرار أوروبا والشرق الأوسط متشابكة. ومن المفيد لواشنطن أن تتحرك بسرعة وتعرب عن دعمها لمصر من أجل منع الفوضى، الأمر الذي لن يفيد إلا خصوم أمريكا، سواء إيران، أو روسيا، أو الصين، أو المتطرفين الإسلاميين.

 

* راسل أ. بيرمان هو زميل أقدم في معهد هوفر، حيث يدير مجموعة العمل المعنية بالشرق الأوسط.

** محمد محسن هو زميل سابق في X-Force في شبكة ابتكار الأمن القومي.

 

قلاع فرنسا تتهاوى في إفريقيا.. باسيرو فاي يفوز برئاسة السنغال

 . أحمد الزين

قلعة جديدة من قلاع فرنسا في إفريقيا تسقط، الشباب الأفريقي الواعي يتبوأ مقاعد القيادة، ويعلنها اليوم من السنغال الرئيس الشاب المنتخب مباشرة من الشعب "باسيرو فاي" أن السنغال ستتحرر من سياسة فرنسا الاستغلالية لبلاد، ومن التبعية للغرب.

في السنغال تلك الدولة الإفريقية ذات الأغلبية المسلمة 95 في المائة مسلمون بتعداد سكان يتجاوز 15 مليون نسمة، القابعة في أقصى الغرب من القارة الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، تشتهر بجزيرة "غوريه" تلك الندبة العميقة في تاريخ البلاد التي كانت تعرف بأنها بلاد العبيد والعاج والذهب، ففي تلك الجزيرة كانت تجتمع مجموعات من البشر لينقلوا إلى الأمريكتين وتنتهي بذلك حريتهم ويحولون إلى عبيد ولا يعودن إلى بلادهم أبدا، وبها أشهر الطرق الصوفية التي كان لها دورها المؤثر في مقاومة الاحتلال الفرنسي، وبلغ من قوة انتشار الطرق الصوفية في السنغال أن دشنت ما يعرف الآن بالدبلوماسية الروحية، وذلك لانتشار تلك الحركات في دول الجوار وتأثيرها الشعبي المتزايد ما أوجد لها دورَا محوريًا في السياسية.

استقلت السنغال عن الاحتلال الفرنسي في العام 1960م، ومع استبداد حكامها إلا أنها لم تشهد قط انقلابا عسكريا منذ استقلالها.

وهي تشهد الآن انتقالا سلميا للسلطة، لا يبرئ بالطبع تعسف السلطة السابقة ولا ديكتاتورية الرئيس "ماكي سال"، لكنه يُبقي على مسار سارات عليه البلاد منذ استقلالها.

في السنغال يأتي رئيس جديد، ميزته الأولى أنه يأتي من أوساط الشعب السنغالي، ومن رحم معانته، وقد ذاق مع ألم الفقر آلام السجن وهو بعد شاب صغير.

من هو الرئيس "باسيرو" الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في السنغال؟

قبل الحديث عن الرئيس الجديد يجب أن نعلم أنه حل بديلا للقائد السنغالي الملهم الدكتور عثمان سونكو الذي قاد النضال ضد سلطة الرئيس المنتهية ولايته والذي حرمه من الترشح لأسباب سياسية فجاء "بشير" أو "باسيرو" كمرشح بديل.

الشعب السنغالي، الذي كان مؤهلًا مسبقًا لاحتضان برامج حزب باستيف، لم ينس السنوات القاسية من الفساد تحت نظام ماكي سال. من خلال مظاهرات عديدة والتضحية بأرواح الكثيرين دفاعًا عن مبادئ سونكو وحزبه

عثمان سونكو:

عثمان سونكو من مواليد 15 يوليو 1974 سياسي سنغالي. هو كبير مفتشي الضرائب السابق في السنغال. وهو مؤسس حركة "الوطنيين من أجل العمل والأخلاق والأخوة"‏، وقد كان أصغر مرشح يخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2019 في السنغال عندما تحدّى الرئيس الحالي، ماكي سال.  ينظر الكثيرون إلى سونكو على أنه زعيم معارضة صاعد في السياسة السنغالية لماكي سال.   

اتُّهِم في فبراير 2021 بالاغتصاب، وهو ما ندد به ووصفه بأنه «محاولة لتصفية سياسية» أثارها الرئيس ماكي سال. تم القبض عليه واحتجازه في الشهر التالي، مما تسبب في اشتباكات عنيفة بين أنصاره والشرطة. أُطلق سراحه بعد ذلك من خلال مراجعة قضائية.

ولد عثمان سونكو في تييس بالسنغال، وقضى طفولته بكلّ من سيبيكوتاني  (بالقرب من العاصمة داكار)، حصل سونكو على البكالوريا في عام 1993، وفي عام 1999 على درجة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص القانون العام، من جامعة جاستون بيرجر في سانت لويس بالسنغال.

بعد حصول سونكو على درجة الماجستير، التحق بالمدرسة الوطنية للإدارة والقضاء (ENAM). وقضى سونكو 15 عامًا من الخدمة كاختصاصي في الضرائب.

سونكو هو رئيس الحزب الوطني السنغالي من أجل العمل والأخلاق والأخوة، الذي تم إنشاؤه في عام 2014. وهو أيضًا النائب المنتخب للجمعية الوطنية السنغالية في الانتخابات التشريعية لعام 2017.

في عام 2016، كان سونكو مفتش ضرائب تحول إلى كاشف عن الفساد، حيث كشف ممارسات فاسدة مثل الملاذات الضريبية الخارجية للنخبة السنغالية، تم فصله نتيجة لنشاطه.

ألّف سونكو  كتاب «النفط والغاز في السنغال»‏، الذي نُشر عام 2017. يروي الكتاب فضائح قضية بترو تيم.  ويدعو إلى إعادة تخصيص الثروة الوطنية والإدارة المستدامة للآثار البيئية والاجتماعية لاستخراج الموارد الطبيعية. في عام 2018 قام بتأليف كتاب ثان بعنوان «الحلول».

ترشح سونكو للرئاسة في انتخابات 2019 في السنغال كمرشح للعدالة الضريبية. ويدعو سونكو بشكل واضح أن تستبدل السنغال - التي لا تزال تستخدم الفرنك الفرنسي (إلى جانب سبع دول فرنكوفونية أخرى في غرب إفريقيا) - ا بعملة محلية. "يقترح سونكو خروجًا تدريجيًا وحكيمًا ومسؤولًا من النظام النقدي للفرنك.

في الانتخابات الرئاسية في 24 فبراير 2019، أُعيد انتخاب ماكي سال، وفاز بنسبة 58٪ من الأصوات. وجاء سونكو في المركز الثالث بنسبة 16٪. خلال فترة التحضير للانتخابات (وقبل يوم الانتخابات مباشرة) تم استهداف سونكو مرارًا وتكرارًا بتشوهات مجهولة باستخدام وثائق مزورة وادعاءات كاذبة تهدف إلى تشويه سمعته.

تم القبض على سونكو بالقرب من جامعة الشيخ أنتا ديوب في 3 مارس 2021، ووُجّهت إليه تُهم الإخلال بالنظام العام. وكان في طريقه إلى المحكمة للدفاع عن نفسه ضد تهم الاغتصاب التي يقول هو ومؤيدوه إنها ذات دوافع سياسية.

بدأت الاحتجاجات في 3 مارس. أدّى اعتقال عثمان سونكو في 4 مارس إلى اشتباكات بين الشرطة والطلاب المتظاهرين في داكار وفي بينونا. وقتل ثمانية اشخاص خلال الاحتجاجات.  كان من الواضح أن اتهام سونكو بالاغتصاب جاء بسبب معارضة واستخدم القضاء لمحاولة إقصائه.

في 4 مارس 2021، نظم السنغاليون في نيويورك احتجاجا في مقر الأمم المتحدة، للمطالبة بإطلاق سراح سونكو من السجن.

وطالب وسيط الجمهورية عليون بدارة سيسي الحكومة بوقف التهديدات والترهيب، ودعا المتظاهرين إلى وقف العنف والنهب، محذرا في 7 مارس من «أننا على شفا نهاية العالم». دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى ضبط النفس والهدوء بالإضافة إلى ضمان الحق في الاحتجاج. دعا أنصار سونكو إلى ثلاثة أيام أخرى من الاحتجاج، بدءًا من 8 مارس.

في 14 ديسمبر 2023، صدر الحكم في المحاكمة الجديدة بشأن أهلية عثمان صونكو وإعلان أهلية عثمان صونكو وإعادته إلى القوائم الانتخابية، لكنه استبعد أخيرا من الانتخابات الرئاسية.[1]

بشير جوماي فاي من السجن إلى القصر:

باسيرو أو "بشير"، الذي لم يبلغ من العمر إلا 44 عامًا، والذي يشغل منصب رفيق درب لزعيم حزب "باستيف" الذي تم حله، قد تم انتخابه مؤخرًا رئيسًا لجمهورية السنغال من الجولة الأولى بأغلبية تزيد عن 56% من الأصوات. منافسه، أمادو با، ممثل الحزب الحاكم، احتل المركز الثاني بأكثر من 31% من الأصوات، مما يجعل فاي ينتقل من ظلمات السجن إلى رحابة القصر الرئاسي في أقل من أسبوعين.

فاي، حامل درجة الماجستير في القانون، والذي التحق بالمدرسة الوطنية للإدارة والقضاء بدكار في عام 2004، عُيّن بعد تخرجه موظفًا في دائرة الضرائب والعقارات. من هذا المنصب، بدأت مسيرته ولقائه الأول برفيق دربه وصديقه في النضال السياسي، عثمان سونكو.

أعلن "بشير جوماي فاي" فور فوزه عن بزوغ فجر جديد يسوده مفهوم "السيادة" و"الاستقلالية"، متخليًا عن النهج القديم المتبع في العلاقات السنغالية مع القوى التقليدية، لا سيما مع فرنسا.

وهو من مواليد 1980 كان سجينا تم القبض عليه بسبب انتقاده سير العدالة في ظل حكم ماكي سال، وزج به في سجن كيب مانويل لفترة، وكان أحد المستهدفين المباشرين من نظام ماكي سال.

تعرف بشير جوماي فاي على عثمان سونكو في مديرية الضرائب والأملاك العقارية، حيث انضم إلى النقابة التي كان يقودها عثمان سونكو، وهي النقابة التي تولى أمانتها العامة قبل أن يفسح المجال لغيره، بعد تأسيس حزب (باستيف).

وفي يوم 15 مارس 2024 قامت السلطة السنغالية القضائية بإطلاق سراح سونكو مع رفض ملفه الترشحي وكذلك نائبه بشير جوماي فاي وغيرهم من المسجونين، وكان تبقى على موعد الانتخابات الرئاسية أسبوعين فقط، لكنهما اجتهدا وخاضا الانتخابات.

الشعب السنغالي، الذي كان مؤهلًا مسبقًا لاحتضان برامج حزب باستيف، لم ينس السنوات القاسية من الفساد تحت نظام ماكي سال. من خلال مظاهرات عديدة والتضحية بأرواح الكثيرين دفاعًا عن مبادئ سونكو وحزبه، اعتنق السنغاليون هذه المبادئ كطريق بديل يستعيد به السنغال مكانتها ويطهر فساد قطاع الطاقة الذي ارتبط بأقرباء ماكي سال.

أنصار حزب باستيف، الذي تم حله، شنوا حملة انتخابية عنيفة وقدموا برنامجًا انتخابيًا يحمل طموحات عظيمة، أبرزها توفير فرص عمل للشباب السنغالي والقضاء على الفساد، مع التعهد بإعادة النظر في العقود الفرنسية المتعلقة بملف الغاز. استغل باسيرو ديوماي فاي نضال عثمان سونكو وشعبيته الواسعة، خاصة بين الشباب، ليُعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية السنغالية بفارق مريح في النتائج الأولية، متفوقًا على ممثل النظام، الوزير أمادو باه، الذي انتقد احتفالات المعارضة وأنصارها بالفوز قبل الإعلان الرسمي.

صبر بشير "باسيرو" وأستاذه عثمان سونكو وأتباعهم على معاناة الأذى، إذ إن برنامجهم كان يعرقل مصالح فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة. التي كانت تتعاون مع السلطة القائمة تحت قيادة "ماكي صال"، والتي عملت على منعهم بكل قوة، لكنهم لم يتركوا سبيلاً إلا وسلكوه لترسيخ برنامجهم في صناديق الاقتراع. من خلال الاحتجاج السلمي وحتى استخدام القضاء وإيجاد قوة واضحة في الحضور الإعلامي والاستغلال الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي، تمكنا من تقديم برنامج يعكس رؤية جيل الشباب، الذي لم يختبر الاستعمار ويسعى لإزالة آثاره وتطوير السنغال بأطر جديدة. هكذا، منح الشعب ثقته لباسيرو فاي، ليتحول من معارض مسجون إلى قائد الدولة.

وهكذا فاز بشير جوماي فاي برئاسة السنغال وفي الحقيقة عثمان سونكو هو الأب الروحي ويعد بشير جوماي فاي تلميذه، كانا في السجن معا وخرجا في نفس اليوم لقيادة الحزب وخوض الانتخابات حتى الوصول للحظة الفوز.

أعلن "بشير جوماي فاي" فور فوزه عن بزوغ فجر جديد يسوده

 مفهوم "السيادة" و"الاستقلالية"، متخليًا عن النهج القديم المتبع في

 العلاقات السنغالية مع القوى التقليدية، لا سيما مع فرنسا.

ووعد الرئيس السنغالي المنتخب ديمقراطيًا - وهو أصغر رئيس منتخب ديمقراطيًا عبر صناديق الاقتراع- بالتخلي عن عملة الفرنك الإفريقي، المرتبطة باليورو والمدعومة من قبل فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، معبرًا عن رغبته في إحلال عملة سنغالية جديدة أو عملة إقليمية غرب إفريقية مكانها، على الرغم من التحديات الكبيرة التي قد تواجه هذا التحول.

ما يبعث على الإعجاب في تلك التجربة التغيرية أن الزعيم الشاب عثمان سونكو، مؤسس حزب باستيف، لم يتمتع فقط بكونه سياسيًا بكاريزما قوية، بل هو أيضًا قائد محنك، فكانت لديه خطة بديلة لمحاولة إقصائه وجهز صديقه ورفقيه باسيرو ديوماي في حال تم إقصاؤه ليكون بديلا عنه. هذا الاستعداد لتجاوز "الأنَا" لديه يمثل درسًا مهمًا في النضال من أجل التغيير فحين تغيب الأنا يحضر المشروع السياسي.

وهكذا سقطت قلعة أخرى من قلاع فرنسا في إفريقيا، تلك القرة التي ظلمت لعقود يبدو أنها تتحرك كل يوم بخطوات واسعة لاستعادة حريتها من قبضة الإمبريالية الغربية.

 

الشعب السنغالي يختار الخلاص من هيمنة فرنسا

عامر عبد المنعم

      الرئيس السنغالي المنتخب بالزي الشعبي لبلاده    

أكدت نتيجة الانتخابات الرئاسية في السنغال قوة الشعوب، وأن الدول الاستعمارية التي تجيد السيطرة على الحكام في الغرف المغلقة تقف عاجزة أمام حركة الجماهير التي تسعى لانتزاع حقها في اختيار من يحكمها؛ فقد فشلت فرنسا بكل الوسائل في منع التغيير، وعجزت عن وقف تيار التحرر الذي يجتاح غرب إفريقيا ويزيح بالقوة ما تبقى من الاحتلال الفرنسي.

نجح الشاب بشير جوماي فاي بمنصب الرئاسة وحسم الانتخابات في الجولة الأولى بنسبة 54% من الأصوات، ولم يكن اسمه مطروحا في الصراع السياسي منذ 3 سنوات بين الرئيس ماكي سال المنتهية ولايته وزعيم المعارضة عثمان سونكو الذي منعوه بكل الوسائل العنيفة وغير المشروعة من خوض السباق على منصب الرئاسة.

خاف الفرنسيون من زعيم المعارضة عثمان سونكو الذي كان يسعى للاستقلال ويعلن بوضوح عن موقفه الرافض لاستمرار التبعية لفرنسا، ويدعو لوقف النهب الفرنسي لثروات السنغال، فحرضوا على اعتقاله ومنعه من خوض الانتخابات، فقام ماكي سال بالقبض عليه ولفق له قضايا كاذبة وجمد حزب “باستيف” الذي يقوده، واعتقل أكثر من 2000 من قياداته منهم الرئيس الفائز بشير.

ورط الفرنسيون ماكي سال، الذي أعلن من قبل أنه لن يترشح لفترة ثالثة، في حملة الاعتقالات والمصادرة، والسعي لإلغاء الانتخابات المقررة في 25 فبراير/شباط 2024، ودفعوه للإعلان عن إلغاء الانتخابات قبل موعدها بثلاثة أسابيع و”تأجيلها لأجل غير مسمى وفتح حوار وطني”! فكان القرار بمثابة الشرارة التي أحرقت الرئيس الذي تتلاعب به فرنسا، وفككت قبضة السلطة واستفزت الشباب السنغالي الذي نزل إلى الشوارع فوقعت اشتباكات وصدامات سفكت فيها الدماء .

تدخل البرلمان لامتصاص الغضب الشعبي بحل وسط، وهو تأجيل الانتخابات لمدة 10 شهور فقط، فاستمرت الانقسامات بين السياسيين وتصدع التكتل الحكومي، وزادت احتجاجات الشوارع سخونة، لأن التأجيل يعني إعطاء الرئيس وقتا إضافيا واعتبروه تحايلا، واضطر “المجلس الدستوري” للتدخل وتحديد موعد الانتخابات يوم 24 مارس/ آذار.

خرج عثمان سونكو وبشير جوماي من السجن قبل الانتخابات بعشرة أيام، ولأن سونكو كان يتوقع استبعاده طلب من زميله في الحزب بشير وآخرين التقدم بأوراقهم لخوض الانتخابات من باب الاحتياط، وحدث ما توقعه وتم استبعاد سونكو والآخرين، وبقي بشير الذي دعمه سونكو بكل قوته، وانخرط الشباب في حملته حتى أوصلوه إلى القصر الرئاسي، وأجبروا ماكي سال على الاعتراف بالنتيجة والقبول بتسليم السلطة.

طرد فرنسا من إفريقيا

فوز بشير جوماي فاي يمثل دفعة قوية لروح التحرر الإفريقي؛ فالتغيير في السنغال يساهم في رسم النهاية للوجود الفرنسي في القارة الإفريقية، خاصة أنه يأتي بعد تحرر مالي وبوركينافاسو والنيجر بانقلابات عسكرية، ورغم الاختلاف في طريقة التغيير فإن الرئاسة السنغالية الجديدة تتفق مع حكام الدول الثلاث في السعي لانتزاع الحرية واستعادة الاستقلال وبداية مرحلة جديدة بعيدا عن الظلم الاستعماري ووصاية الجيش الفرنسي.

في مالي وبوركينا فاسو والنيجر قام القادة العسكريون بطرد فرنسا، واستخدموا الخشونة في تفكيك القواعد العسكرية الفرنسية والأوربية، وبسبب الطبيعة الصارمة للأنظمة الجديدة -المؤيدة شعبيا-  نجحوا في اختصار الوقت للقضاء على النفوذ الفرنسي والدوائر المدنية التابعة له، بل وقررت النيجر طرد القوات الأمريكية وتفكيك قاعدة الطائرات المسيرة التي يديرها الجيش الأمريكي منذ 2012.

في السنغال سيحتاج الرئيس الجديد وحزب باستيف إلى وقت أطول لتنفيذ الوعود الانتخابية، ففرنسا ستظل تقاوم من أجل البقاء، من خلال أعوانها في الجيش والمخابرات ودوائر الحكم والنخبة، وزعماء الطرق الصوفية الذين يرتبطون بالدوائر الفرنسية بعلاقات قوية ولهم تأثير لا يستهان به، لكن الحماس والطوفان الشعبي وروح التحرر والتمرد ستكون هي العامل الحاسم لصالح الاستقلال ومنع العودة إلى الوراء.

قطار التغيير لن يتوقف

لو لم يتم التغيير في السنغال عبر الصندوق الانتخابي لكان بالانقلاب العسكري، فالثورة ضد فرنسا مشتعلة، والإصرار على طردها هو المطلب الذي تتفق عليه الجماهير والنخب، ولم تعد العسكرية الفرنسية قادرة على التصدي للموجة الشعبية المتنامية التي أصبحت ظاهرة تملأ السمع والبصر في كل غرب إفريقيا، حتى إن روح التمرد دبت في الجيوش التي ترفض أن تستمر في حراسة المستعمر وأعوانه.

عدة عوامل ساهمت في التعجيل بنهاية الحقبة الاستعمارية الفرنسية، أهمها الفقر الذي تعاني منه الشعوب الإفريقية بسبب النهب الاستعماري، فوفقا لاتفاقيات الاستقلال  المجحفة تحتكر فرنسا المواد الخام، وتستولي الشركات الفرنسية على المعادن والنفط والصيد، وتطبع فرنسا لهم العملة الاستعمارية “سيفا” لتبقيهم تحت رحمتها إلى الأبد.

من المفارقات أن الحرب الأوكرانية فضحت حالة الاقتصاد في هذه الدول الخاضعة لفرنسا، إذ كانت تستورد القمح رغم ما بها من أراضٍ زراعية، فبلد مثل السنغال يستورد 70% من احتياجاته الغذائية، رغم الثروات والمقدرات التي تسرقها فرنسا، لذا فإن الرئيس السنغالي الجديد، في أول كلمة له بعد الفوز، ربط احترام العلاقات مع الدول بالعدالة واحترام مصالح  السنغاليين.

من العوامل التي زادت من الغضب في السنغال ودول غرب إفريقيا التي تقطنها شعوب مسلمة حرب فرنسا على الإسلام، فحملات ماكرون الصريحة ضد المسلمين والتضييق عليهم وإغلاق مساجدهم في باريس والمدن الفرنسية، ومنع الحجاب والمظاهر الإسلامية بمزاعم حماية قيم الجمهورية أنهت ما بقي من صورة إيجابية لفرنسا، وأكدت أمام الأجيال الجديدة استحالة استمرار التبعية لمستعمر يجاهر بحرب دينهم.

وزاد من حماس وقوة حركة التحرر الموقف القوي والجماعي الذي أظهره التحالف الثلاثي “مالي وبوركينا فاسو والنيجر” الذي أجبر الجيش الفرنسي والجيوش الأوروبية التي جلبها معه للخروج، وفشل مخطط غزو النيجر عسكريا بغطاء من منظمة “إيكواس”، حيث استعدت الدول الثلاث للتصدي للغزو وأفشلته، وأسست تكتلا يتحرك بشكل جماعي؛ مما زاد من قوتها ومكنها من تفكيك وإضعاف الكيانات التي شكلتها فرنسا للسيطرة.

اللعبة الفرنسية

كشفت الحكومات الجديدة المتحررة من فرنسا اللعبة التي أتقنها الجيش الفرنسي في منطقة الساحل، فقد تراجعت المعارك التي كانت مشتعلة ضد ما يسمى “الإرهاب” حيث تبين أن فرنسا هي التي اخترعته، إذ كانت تشجع كل الأطراف لتتصارع، وكانت تدعم الحكم والمعارضة معا، وحتى بعض الجماعات التي تتهمها بالإرهاب، ولا تسمح بانتصار أحد؛ لتبقى خيوط اللعبة في يدها، لكن بعد خروجها أصبحت الصورة أكثر وضوحا وهي أن الاحتلال الأجنبي هو العدو، وحتى الجماعات التي ترفع لواء الشريعة توصلت إلى حقيقة أن “لا تطبيق للشريعة في ظل الاحتلال”.

يروج الإعلام الفرنسي وغيره أن الحكام الجدد يطردون فرنسا ويجلبون الروس بدلا منها، أي استبدال احتلال باحتلال آخر، وهذا اتهام مبالغ فيه؛ فالتعاون مع الروس في حدود شراء الأسلحة لجيوش حرصت فرنسا على أن تكون ضعيفة، والاستعانة بالفيتو الروسي في مجلس الأمن ضد العقوبات الفرنسية والأوروبية، وقد استعان التحالف الثلاثي بالسلاح التركي خاصة المسيّرات؛ مما ساهم في تحسين موقفه العسكري ضد احتمالات الغزو الخارجي الفرنسي.

الملاحظة الأهم على تيار التحرر الإفريقي الجديد أن القيادات التي تتزعم النضال هذه المرة تعتز بإسلامها، وترتبط بأمتها، وتسير في عكس الاتجاه الذي رسمته الدول الغربية سابقا بإحياء النعرات القومية والعرقية والابتعاد عن الإسلام والعداء للعرب، فقادة السنغال الجدد مثلهم مثل قادة مالي وبوركينا فاسو والنيجر يعتزون بالهوية الإسلامية التي تقوي شوكتهم وتعيد لهم التماسك وتربطهم بأمتهم.

مشروع ميناء غزة.. استكمال أهداف الحرب الإسرائيلية بسلاح المساعدات الإنسانية

 مشروع ميناء غزة.. استكمال أهداف الحرب الإسرائيلية بسلاح المساعدات الإنسانية

قلم التحرير

هل الخطة الأمريكية لإنشاء ميناء غزة هدفها فعلاً توصيل المساعدات لأهالي القطاع المحاصرين كما قال جو بايدن؟ أم أن للمشروع أهدافاً أخرى تخدم إسرائيل وأجندتها؟

منصة أسباب المختصة بالتحليل السياسي والاستراتيجي تناولت القصة في تحليل يرصد أهداف أمريكا وإسرائيل من مشروع ميناء غزة، وكيف يتم استغلال سلاح المساعدات الإنسانية.

مشروع ميناء غزة

أعلنت الولايات المتحدة عن خطة لإنشاء ميناء في غزة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، من خلال إنشاء رصيف مؤقت قبالة ساحل غزة لتلقي الإمدادات الغذائية والطبية التي تشتد الحاجة إليها.

جاء الإعلان عن المشروع من جانب الرئيس جو بايدن خلال خطاب حالة الاتحاد في الأسبوع الأول من مارس/آذار 2024، وقال بايدن إنه أمر الجيش الأمريكي بتشييد ميناء عائم مؤقت في غزة لإيصال المساعدات بحراً إلى القطاع الفلسطيني الذي تشن إسرائيل عدواناً غير مسبوق على أهله منذ نحو 6 أشهر، وكان بايدن حريصاً على توضيح أن المشروع لن يتطلب "أي انتشار على الأرض للقوات الأمريكية".

تأتي هذه المبادرة وسط أزمة إنسانية حادة في غزة، مع تحذير الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة تهدد مئات الآلاف من الأشخاص. وقد تم إرسال السفينة العسكرية الأمريكية، الجنرال فرانك إس بيسون، إلى الشرق الأوسط لدعم عملية بناء الميناء.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاغون، الميجور جنرال باتريك رايدر، إن بناء الرصيف البحري والجسر الذي يربطه باليابسة سيستغرق ما يصل إلى 60 يوماً، ويتطلب حوالي 1000 جندي أمريكي.

ما دوافع بناء ميناء في غزة؟

لا ينفصل مشروع الميناء عن أهداف إسرائيل والولايات المتحدة الاستراتيجية تجاه مستقبل قطاع غزة، خاصة تلك الهادفة إلى تقويض القدرات العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، وإنهاء أي دور لها في سلطة حكم القطاع المدنية.

فالهدف الرئيسي من بناء الميناء هو التحكم الكامل والتام في قطاع غزة، وقطع أي اتصال للقطاع خارج سيطرة وإدارة إسرائيل المباشرة، والتحكم في كل ما يدخل إلى القطاع، وذلك بهدف تقويض حركات المقاومة وإحكام الحصار عليها لإضعاف قدراتها وفاعلياتها العسكرية والأمنية.

من الناحية العسكرية، يخدم الميناء الاستعدادات للاجتياح الذي تضغط إسرائيل لتنفيذه في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بزعم أنه يمثل ضرورة لاستكمال تقويض قدرات حماس العسكرية، وهي العملية التي تعارض الولايات المتحدة تنفيذها دون وضع خطة تضمن سلامة المدنيين.

من هذه الزاوية، سيكون الميناء عنصر جذب للنازحين جنوب القطاع في التحرك للشمال ووسط غزة للحصول على المساعدات، ما يجعل من الميناء حجة أمام الرأي العام الدولي حال بدء العملية العسكرية في رفح.

وتقع مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة على الشريط الحدودي الفاصل بين مصر وفلسطين، وتبلغ مساحة المدينة 55 كيلومتراً مربعاً؛ ما يجعلها أكبر مدن القطاع في الجنوب، وهي ملاصقة للشريط الحدودي لشبه جزيرة سيناء المصرية، حيث يوجد معبر رفح، وهي الآن مقر لنحو مليون ونصف مليون نازح فلسطيني من أهل القطاع.

تأثير "المساعدات الإنسانية" الجيوسياسية

أما من الناحية المدنية، فإن إسرائيل تنظر للمساعدات الإنسانية والغذائية كأداة أساسية لاختراق الحالة المدنية وإنشاء سلطة بديلة في القطاع. ولذلك؛ تتبنى حكومة الاحتلال موقفاً صارماً برفض أي محاولة من قبل حماس أو موظفي حكومة غزة بممارسة دور في توزيع المساعدات.

وفي المقابل، يخطط الاحتلال الإسرائيلي لمنح السلطة البلدية المفترضة ميزة توزيع المساعدات والتحكم فيها، ما يمنحها مزيجاً من الشرعية ومقومات السلطة، بما يضمن إبعاد حماس عن مستقبل حكم القطاع. وهو الأمر الذي عبر عنه وزير دفاع الاحتلال، يوآف غالانت، بالتأكيد على أن الميناء سيساهم في تقويض سلطة حماس.

من ناحية استراتيجية أخرى، ثمة مؤشرات على أن مسألة توزيع المساعدات وإعادة الإعمار سوف تستخدم من قبل الاحتلال لإعادة هندسة قطاع غزة من ناحية التوزيع الديموغرافي.

فعندما تتحكم سلطات الاحتلال بشكل حصري في تدفق المساعدات وخطط إعادة الإعمار، فإن ذلك سوف يوظف لأغراض أمنية استراتيجية، بحيث سيحدد الاحتلال أماكن المخيمات أو الأحياء المعاد بناؤها، والتي ستتدفق إليها المسـاعدات، بينما يمنع وصولها إلى أماكن أخرى، بما يجبر السكان على التوزيع وفق خريطة توفر المساعدات المرتبطة بخريطة الهندسة الأمنية للمخيمات أو المساكن المؤقتة لإيواء النازحين الذين دمرت الحرب بيوتهم. أي إن خريطة المدن والأحياء ما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول لن تكون هي بالضرورة خريطة غـزة ما بعد الحرب.

كيف سيتم إدخال المساعدات؟

سيمر وصول المساعدات إلى ميناء غزة بعدد من المراحل، حيث سيتواجد المفتشون الإسرائيليون في ميناء لارناكا القبرصي، لفحص شحنات المسـاعدات المتجهة إلى غـزة. كما سيتوجب على إسرائيل أن تتعامل مباشرة مع ضباط الخدمات اللوجستية العسكريين الأمريكيين بدلاً من مسؤولي الإغاثة.

لكن مازال من غير المحدد الجهة المحلية التي ستشرف على توزيع المساعدات؛ حيث خرجت معظم المؤسسات الإغاثية من غزة عن العمل، ولا تمتلك هياكل إدارية أو مقرات لوجستية يمكنها توظيفها في توزيع المسـاعدات، خاصة مع وقف تمويل الأونروا والتضييق الإسرائيلي والأمريكي على عملها.

وبينما تسعى واشنطن لإقناع تل أبيب بضرورة قيام السلطة الفلسطينية بهذه المهمة، فإن نتنياهو يرفض بشكل استراتيجي عودة السلطة إلى غـزة لأنه يصر على إبعاد شبح الدولة الفلسطينية الواحدة، ويسعى في المقابل إلى خلق سلطة مدنية محلية تدعمها أطراف إقليمية مثل الإمارات والأردن، مع احتفاظ "إسرائيل" بالسيطرة الأمنية لسنوات قادمة.

خطة تهجير غير مباشرة؟

من جهة أخرى، وبحسب تصريحات نتنياهو، فإن الميناء سيساعد على الأرجح في حركة خروج بعض سكان القطاع. حيث يمثل ثقل غـزة الديموغرافي أحد التحديات الاستراتيجية لإسرائيل إزاء أي خطط مستقبلية في القطاع.

ولذلك؛ من المتوقع أن تواصل حكومة الاحتلال خطط ترحيل عدد من كبير من سكان القطاع بصورة أو بأخرى، وهي خطط تلقى دعماً من أصوات أمريكية مثل غاريد كوشنر صهر الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقد يجري ذلك تحت دعاوى إنسانية كالعلاج أو من أجل الدراسة أو العمل في الخارج، خاصة للكفاءات الفلسطينية، في ظل تدمير كافة مظاهر ومؤسسات الحياة المدنية في غزة، أو حتى التغاضي عن محاولات الهجرة غير الشرعية وتشجيعها.

وأخيراً؛ سيكون للميناء تأثيرات سلبية على المستوى الجيوسياسي لمصر؛ حيث يوفر الميناء بوابة خروج مباشرة بعيدة عن أي ترتيبات مع مصر، وهو خيار أقل ضرراً من حيث التبعات الأمنية والإقليمية بالمقارنة مع تهجير سكان قطاع غـزة إلى سيناء، لكنّه يحد من نفوذ القاهرة بإضعاف أهم ميزة لديها، كونها الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك حدوداً مباشرة ومنفذاً برياً مع قطاع غـزة يتحكم في حركة عبور السكان.

انتقادات للمشروع

كان المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، قد ندد بالمقترح الأمريكي الذي أعلنه بايدن. وقال خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "للمرة الأولى أسمع أحداً يقول إننا بحاجة إلى استخدام رصيف بحري. لم يطلب أحد رصيفاً بحرياً، لا الشعب الفلسطيني ولا المجتمع الإنساني".

كما وصف فخري، وهو مفوض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنه لا يتحدث باسم المنظمة الأممية، الاقتراح الأمريكي بأنه "خبيث"، لافتاً إلى أن واشنطن تقدم في الوقت نفسه قنابل وذخائر ودعماً مالياً لتل أبيب.

واعتبر فخري أن الرغبة الأمريكية في إنشاء ميناء تهدف قبل كل شيء إلى الاستجابة "مع اقتراب الانتخابات" للضغوط الداخلية التي يمارسها جزء من الأمريكيين. وأضاف: "الأمر يستهدف جمهوراً وطنياً". وقال: "ما يمنحني الأمل هو التحرك المتزايد في كل أنحاء العالم، وخصوصاً في الولايات المتحدة، لأشخاص يطالبون بوقف إطلاق النار".