تعرضت مصر، في الخامس والعشرين من يناير 2011، لهزة عنيفة، تمخضت عن إرهاصات ثورة حقيقية، أول مرة في تاريخها الحديث، وارتفع سقف طموحات الناس، لتصل إلى حد تصور إمكان تحقيق التغيير الشامل، عبر حشود الجماهير في ميادين التحرير.
خصوصاً عندما قرر حسني مبارك بعد 18 يوماً، بإرادته أو تحت ضغوط خارجية وداخلية، أن يعلن تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، ولم ينتبه كثيرون، وقتها، أن مبارك لم يقف عند تخليه عن المنصب، بل سلم السلطة إلى قيادة القوات المسلحة، تحت عنوان تكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. وتصورت الجماهير المحتشدة في الميادين أنها حطمت القيود بضربة قاضية، وستبدأ انطلاقتها الكبرى لتحقيق ثورتها المرتقبة، ولأن التاريخ لا يعرف لو، فإنه يصبح علينا أن نرجع إلى ما جرى في محاولةٍ لفهم ما وصلنا إليه، واستشراف ما يمكن أن يجري في مستقبل الأيام؟ وماذا علينا أن نفعل؟
ما جرى هو تحرك سريع لقوى الثورة المضادة، وهي متعددة، ولكن، يجمعها هدف واحد، هو إيقاف أي مد ثوري حقيقي بأي ثمن، وتعددت أساليب العمل المضاد ومستوياتها، وكما جرت في النهر مياه كثيرة، فقد أريقت على الطرق والميادين دماء كثيرة أيضاً. وتفرقت قوى الثورة، وتشتت اتجاهاتها، ففقدت قوة الدفع. صعدت جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها السياسي الناشئ، الحرية والعدالة، إلى صدارة المشهد السياسي، وتم انتخاب رئيس الحزب رئيساً للجمهورية، بعد انتخابات صعبة، تميزت بالاستقطاب الحاد، بعد حصر المنافسة بين مرشح "الإخوان المسلمين" ومرشح محسوب على نظام مبارك والقوى التي انفجرت الثورة ضدها.
ومن دون العودة إلى أحداث ووقائع يعرفها الجميع، على مدى عام، جلس فيه الرئيس المنتخب على كرسي الحكم، ومن دون أن يتمكن من الإمساك بكل خيوط السلطة، وانتهى العام نهاية دراماتيكية، بعودة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى صدارة المشهد.
وفى هذه المرة، كان القرار حاسماً، لا صوت يعلو على صوت هذا المجلس، باعتبار القوات المسلحة هي الوحيدة الأمينة على مصلحة هذا الوطن وهذا الشعب، وأنها قررت أن تضع خريطة للمستقبل، وتشرف على تنفيذها بنفسها، بمستقبل خالٍ من "الإخوان المسلمين"، وحزبهم والرئيس المنتخب المنتمي لهم، ومن كل من يؤيدهم أو يتعاطف معهم. مستقبل يجدد شباب تحالف قوى الشعب الذي يجب أن يكون على قلب رجل واحد، يقف خلف قواته المسلحة التي قدمت له رئيساً ليتولى الزعامة، ويجدد شباب النظام، ويبعث الروح في المشروعات العملاقة، وينتقل بمصر من كونها "أم الدنيا"، لتكبر وتصبح " قد الدنيا".
ولأن الأمر ليس بهذه البساطة، خصوصاً بعد زلزال 25 يناير وتوابعه، وما أحدثه من تصدعات مجتمعية حادة، هزت أركان النظام، وأحدثت فجوات عديدة بين السلطة والناس، ولم تعد العلاقات بين الحكومة والأهالي طبيعية، وأصبح المواطن المصري عصياً على عصا السلطة، على الرغم من كل مظاهر القوة وأدواتها، وعلى الرغم من كل أساليب القمع التي تمت شرعنتها، بإصدار ترسانة قرارات بقوانين فوقية.
وكان لابد من مخرج. وهنا، جاء دور كهنة السلطة، وهم كهنة كل سلطة في كل زمان، بحكم أنهم من سلالة سحرة فرعون.
حدد هؤلاء طريقين، لا ثالث لهما، الأول طريق التطبيع. بالطبع، ليس مع العدو الإسرائيلي، فهذا مفروغ منه. ولكن، تطبيع العلاقة بين السلطة، بتحويلها إلى نظام سياسي طبيعي، والشعب ليتعايش مع هذا النظام، ويتقبله، باعتباره نظاماً شرعياً، وليس سلطة انقلاب.
وهو ما يتطلب أن يشعر المصريون، وكأنهم في دولة تتمتع بنظام سياسي طبيعي، لديها دستور تمت الموافقة عليه، وعلى قمة السلطة رئيس تم انتخابه، وحكومة اختارها الرئيس المنتخب، ويتبقى البرلمان، وسيأتي أيضاً. هذا عن المؤسسات، ولكن تلك المؤسسات، في حد ذاتها، لا تعني شيئاً للمواطن بدون الممارسة. والممارسة تعني التنوع بين تأييد ومعارضة. المؤيدون موجودون، فمن أين نأتي بالمعارضة؟
هنا تحضرنا واقعة في عصر الخديوي إسماعيل، عندما أنشأ مجلس شورى النواب في مصر، وفي أول جلسة، أخبر رئيس المجلس النواب أنه جرت العادة في البرلمانات الغربية أن يجلس الأعضاء المؤيدون للحكومة في الجانب الأيمن من القاعة، والمعارضون في الجانب الأيسر، فانتقل كل النواب إلى الجانب اليمين. ضحك رئيس المجلس، وقال: ولكن أفندينا الخديوي يحب أن يكون هناك معارضة، فانتقل كل النواب المحترمين إلى الجانب اليسار.
هذا بالضبط ما فعلته جحافل الإعلاميين والمثقفين والنشطاء المؤيدين للسلطة، عندما تم إبلاغهم إشارة البدء في مرحلة تكوين المعارضة، لاستكمال تطبيع النظام. انتقلوا جميعاً، فوراً، إلى الجانب اليسار، وكل منهم يتسابق لتنفيذ إرادة النظام ليكون من معارضي النظام. وهكذا يصبح لدينا نظام سياسي طبيعي، يضم موالاة ومعارضة. هذا عن التطبيع الذي يجرى على قدم وساق، فماذا عن التطويع، والمقصود به أن يتم تطويع الشيء، ليؤدي غير ما هو ميسر له؟
كتوليد الطاقة من السبانخ، أو علاج الإيدز بكفتة عبد العاطي، وامتد الأمرإلى البشر، فتجد المحامي الذى تم تطويعه إلى مقدم برامج "مُعار.. يد"، أي معارض ومؤيد في نفس واحد، أو الإعلامي الذي تم تطويعه، ليعمل مخبراً للأمن، ويفتخر علناً! أيضاً، وصل الأمر إلى نائب رئيس الجامعة الذي تم تطويعه رئيس خلية استخباراتية، تضم الطلبة من بلدياته، للعمل مخبرين على زملائهم الطلبة الذين هم ليسوا بلدياته. وايضاً، يفتخر علناً.
تقدم عملية التطويع تلك، لنا، كل يوم نماذج مسخ ومشوّهة من البشر الذين كانوا إلى يوم قريب مصريين أسوياء.
أمثلة التطبيع كثيرة، وأمثلة التطويع كثيرة أيضاً، ولكن المنتج النهائي لهذه العملية، بالقطع، لن يكون دولة ديمقراطية، مدنية، حديثة.
لا تختلف فكرة إنشاء شرطة مجتمعية في مصر، ومبادرة مقاولي الثورة المضادة لإنشاء ميليشيات من المتطوعين، تكون في خدمة سلطة الانقلاب وجيشها، لا تختلف كثيراً عن "الجيستابو"، أو البوليس السري لألمانيا النازية. لو نقرت على لوحة المفاتيح في محرك البحث جوجل، ستقول لك ويكبيديا إن: "الجيستابو أو الغيستابو أو البوليس السري الألماني، وهو أكثر أجهزة الأمن الألمانية شهرة وسرية، وقد كان المسؤول عن العديد من عمليات الاغتيال والتدمير للملايين، خلال فترة الحكم النازي تأسس لحماية الدولة والحزب النازي. اترك ويكبيديا، واذهب إلى صحافة الانقلاب في مصر، ستقرأ أن نائبا برلمانيا سابقاً (في بلد بلا برلمان)، أطلق مبادرة لتجنيد 60 مليون مصري في الجيش المصري لمواجهة خطر التيارات المتطرفة في سيناء وتنظيم داعش. النائب المتحمس لقيادة "أنصار بيت السيسي" أشار إلى أن مصر تخوض حرباً عالمية، يشترك فيها ما يقرب من 80 دولة، تحت راية الولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً أن عملية التقسيم في الدول العربية مستمرة، وتهدف إلى الدخول إلى مصر وتقسيمها.وطالب "الجندي" رئاسة الجمهورية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إعلان البدء في إنشاء معسكرات في سيناء ومناطق جنوب وغرب الجمهورية، مقترحاً قيام إدارة الدولة بتعليم المتطوعين أساليب القتال والصناعة والزراعة، ثم تمليك الأراضي لملايين المتطوعين للمساهمة في عمليات تعمير سيناء.
يأتي هذا التوجه الفاشي، بعد أيام من مسخرة الشرطة المجتمعية التي ترمي إلى تسليح من تسميهم السلطة "المواطنين الشرفاء"، ويعرف المجتمع أنهم "البلطجية"، وبعد مهزلة "فالكون" شركة الأمن الخاص التي تتولى السيطرة الأمنية المطلقة على الجامعات، وأخيراً، كارثة عسكرة الماء والهواء بفرمانات من "العسكري" الذي يحكم البلاد، ويهجر العباد من بيوتهم وأراضيهم. دوافع العسكرة، ومنطلقات منح "البلطجية" الصفة الرسمية ودمجهم في المنظومة الأمنية للسلطة، وأخيراً، الدعوة لتشكيل ميليشيات على طريقة "الجيستابو" تأتي في سياق لوثة "الدولتية"، أو أولئك الذين يهرفون، طوال الوقت، بأناشيد تمجد نوعاً من الوطنية الفاسدة تتأسس على التنصل من كل ثوابت التاريخ، وتسخر من كل القيم الإنسانية والمجتمعية، وتسحق المواطن، وتدهسه بفاشيتها ونازيتها، من أجل الحفاظ على "الدولة". ولو عدت إلى "جيستابو النازية"، ستكتشف أن مؤسسة القمع وقهر الإنسانية قامت، أيضاً، على مفردة " الدولك"، حيث كان دور الشرطة السرية "الجيستابو" ينبني على حماية الدولة، وتشكيل قوة ضاربة لما يتربص بالدولة من أعمال تخريب، أو تجسس، أو خيانة. وتقول الوقائع التاريخية الموثقة إنه تم تغيير القانون الألماني بصورة تجعل الجيستابو يتحرك بصورة حرة، وبعيدًا عن المساءلة القانونية. وكما وصف قاض ألماني أفعاله"طالما تتحرك الجيستابو بمشيئة الحزب، فإن حركاته وأفعاله قانونية". ونص القانون الألماني نصًا صريحًا على إعفاء "الجيستابو" من المثول أمام المحاكم الألمانية، ما حال بين المواطنين المدنيين ووصول شكواهم إلى القضاء الألماني. وإذا كان النازيون قد شرعوا للقمع والقتل والتنكيل بالبشر، انطلاقاً من حماية "الدولة" وتاريخها وثوابتها، فإن "السيسيين" يريدون القمع والبطش لإحراق تاريخ الدولة، وتدمير ثوابتها وقيمها ومحدداتها التاريخية والجغرافية. وإذا كان القمع النازي يبرر نفسه بأنه في سبيل خدمة طموحات الدولة والأمة في التوسع والتمدد، فإن القمع على الطريقة المصرية يحفر طرقه في أجساد المواطنين، طلباً لتقزيم الوطن، وانكماشه وتحويله إلى لاعب صغير في الفناء الخلفي لمن يراهم كباراً.
الغارديان: الإمارات تعلمت من "صديقتها" إسرائيل ودمجت نفسها في نسيج الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية
لعبت الرائد مريم المنصوري، وهي السيدة التي تعمل كطيار في سلاح الجو الإماراتي، دور البطولة في دعاية الشهر الماضي، عندما تم تصويرها في قمرة قيادة مقاتلة من نوع F16، كانت قد استخدمت في الموجة الأولى من الهجمات التي تقودها الولايات المتحدة على أهداف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق (داعش). وكانت الصورة المدهشة، التي تجمع بين تمكين النساء المسلمات، وصحوة العرب ضد التطرف الجهادي وافتخار هذه الدولة الخليجية الصغيرة الغنية، وتأكيدها لذاتها الجديدة التي حصلت عليها وتعزيز أجندتها السياسية في المنطقة التي تعيش في حالة اضطراب عميق. فقد شاركت المنصوري مع طيارين إماراتيين آخرين، انطلاقًا من القاعدة الجوية بالظفرة في صحراء جنوب “أبو ظبي”، في أكثر من طلعة قتالية مع أربعة من الدول العربية الأخرى المشاركة في حملة باراك أوباما لتدمير داعش. ولا تزال الأرقام في نطاق السرية، والبيانات الصادرة عن القيادة المركزية الأمريكية، التي ذكرت في البداية المساهمات الفردية من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن والبحرين وقطر، تشير الآن فقط إلى تلك الدول بـ”الدول الشريكة” في عملية الحل المتأصلة. كما يلمح دبلوماسيون أيضًا، أنه ليس هناك سوى حفنة من الطائرات العربية التي تشارك، وأن عدد البعثات آخذ في الانخفاض بالفعل، ولكن الرمزية، على أية حال، ربما يكون لها تأثير أكثر بكثير من أي تأثير عسكري. ولا يزال، الدور القيادي للإمارات العربية المتحدة في الحرب على داعش هو جزء من الطموحات الأوسع في الشرق الأوسط الذي يتغير بفعل الربيع العربي. فقد ضعفت مصر؛ بسبب الاضطرابات الحاصلة منذ الإطاحة أولًا بحسني مبارك ثم بمحمد مرسي. وتركيا مكروهة من قبل المحافظين؛ بسبب دعمها للإسلاميين، في حين عصفت رياح الحرب بسوريا والعراق من خلال سفك الدماء والطائفية. ولاتزال الدولة الخليجية السنية المستبدة العملاقة، المملكة العربية السعودية، تتحرك ببطء وحذر بقيادة العائلة المالكة بها. الإماراتيون، على النقيض من ذلك، هم في حالة دينامية، واثقة ولا يشعرون بالحرج، ويعملون على إضافة خطط إرسال مسبار الفضاء غير المأهول إلى المريخ إلى الإنجازات التي تضم أطول برج في العالم، وأكبر منتجع للتزلج في الأماكن المغلقة في العالم الذين تمتلكهما. وقال دبلوماسي غربي، إنهم: “يسعون إلى إبراز نموذج ناجح لمواجهة خط الإخوان المسلمين، بأن الإسلاميين هم الحل”. لذا، فقد أدمج الإماراتيون بشكل حاذق أنفسهم في نسيج الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية. فقوات الإمارات العربية المتحدة تخدم في أفغانستان، لتصبح الدولة العربية الوحيدة التي تقوم بذلك، لكنها تعمل بشكل مستقل أيضًا. ففي أغسطس الماضي، قصفت طائرات الإمارات العربية المتحدة التي انطلقت من قواعد عسكرية في مصر أهدافًا إسلامية في ليبيا، على الرغم من أن العملية لم تكن معلنة رسميًا. وهي الممارسة التي تعلموها من الإسرائيليين (الذين يقال إنهم على اتصال سرية معهم). كما أن طائرات ال F-16E وصقور الصحراء التي تمتلكها الإمارات، هي أكثر تقدمًا من تلك الموجودة في جيش الولايات المتحدة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الإمارات قد استثمرت الملايين في التسليح، كما فازت بثناء المسئولين الأمريكيين الذين أطلقوا عليها تسمية “سبارتا” الخليج. ويقول إميل حكيم، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: “سواء اتفقنا مع ذلك أم لا، فإن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأكثر تماسكًا من جميع دول الخليج، وقد اكتسب هذا البلد الصغير مقعدًا على الطاولة، من خلال تطوير قدراته العسكرية بشكل خطير”. “بالمقارنة مع الآخرين في الخليج، هناك وحدة الهدف والجهد في نظام الأمن الوطني الإماراتي، وهو ما ساعد في أن القضايا الداخلية الكبيرة، ولا سيما الخلافة، قد تمت تسويتها “. محاربة الإسلاميين في الداخل والخارج، وبالتالي دعم زملائها المستبدين، هو محور نظرة العالم الإماراتي الرسمي، والتي يتبناها محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد، والتي عبر عنها أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية، فقال: “بدلًا من أن التعامل معهم من خلال المشاركة، فقد تم إدراج من يسمون بالإسلاميين المعتدلين في صفوف الجماعات المتطرفة”، كما أعلن قرقاش في الجلسة الافتتاحية للحوار الاسترتيجي بـ”أبو ظبي”. كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة، هي ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة في العالم العربي، وهو الأمر الذي كان أساسيًا في إقناع الحكومة البريطانية لإجراء استعراض لأنشطة الإخوان، على أمل أنه سيؤدي إلى حظرهم بالمملكة المتحدة. ويصر صناع الرأي الإماراتيين على تلك النغمة، رافضين الحجة القائلة بأن حظر الإسلاميين الذين يتبنون الديمقراطية البرلمانية من شأنه أن يدرأ مخاطر العنف، وأنه سيترك فراغًا، سيتم شغله من قبل الجهاديين، مثل تنظيمات القاعدة وداعش. حيث يعترف محمد العتيبة، رئيس تحرير مجلة الوطني، التي تملكها حكومة أبوظبي والتي تصدر باللغة الإنجليزية يوميًا، قائلًا: “صحيح أن جماعة الإخوان ليست مثل داعش، لكن القلق هو أنه إذا جاء الإخوان إلى السلطة، فسوف تتمكن داعش أكثر. وفي النهاية الإخوان المسلمون لا يقدمون شيئًا، كما أن الناس في دولة الإمارات العربية المتحدة سعداء ببقاء الأمور كما هي”. فالمواطنون الإماراتيون الذين يشكلون رسميًا 18٪ من إجمالي سكان البلاد، يتمتعون بثمار النمو الاقتصادي المرتفع، والتعليم المجاني، والمنح الدراسية السخية والرعاية الصحية. كما أن شيوخ الإمارات قد يسمحون بمجلس وطني اتحادي لديه صلاحيات محدودة، ولكنهم لا يسمحون بالأحزاب السياسية. وقد تم طرد الإخوان من الإمارات في تسعينيات القرن الماضي، حيث أثارت قسوة إدانة 69 الإسلاميين وغيرهم، بتهمة السعي لقلب نظام الحكم الانتقادات من قبل جماعات حقوق الإنسان، ولكن ليس من قبل الحلفاء الغربيين. كما يتم مراقبة وسائل الإعلام الاجتماعية عن كثب واحتجاز المعارضين بشكل روتيني، ومعاملة العمال المهاجرين بشكل يثير اللوم المنتظم من المنظمات غير الحكومية. وتنبع الرغبة في تأكيد الذات في الإمارات، من وجهة نظر مشعل القرقاوي، الذي يدير مركز أبحاث معهد “دلما”، الذي يقع في واحد من العديد من الأبراج المتلألئة بـ”أبو ظبي”، من قدرتها الجديدة التي حصلت عليها للمشاركة في الشأن العالمي، فضلًا عن الشئون الإقليمية. والعامل الآخر، هو المنافسة مع قطر، الجارة المنشقة التي فعلت الكثير من أجل الإخوان. فكلا البلدين ساعدت المتمردين الذين يقاتلون للإطاحة بمعمر القذافي في ليبيا في عام 2011، ولكن قطر دعمت الميليشيات الإسلامية، في حين دعم الإماراتون القوميين المنافسين. وقد نقلت الغارات الجوية الغامضة على طرابلس في أغسطس العداء بينهما الى مستوى جديد. كما أن أحد دوافع تلك الرغبة في تأكيد الذات، هو مشاركة الإماراتيين في مصر من خلال التنافس مع قطر، التي أصبحت قناة الجزيرة بها المشجع الصريح لمرسي والإخوان، فوجدنا أن وسائل الإعلام الإماراتية وشركات العلاقات العامة، تركز بشكل مكثف على فضح ومواجهة نفوذ الدوحة. وربما كان الخلاف الدبلوماسي القبيح الذي حول بقية مجلس التعاون الخليجي ضد قطر قد هدأ، لكنه لم ينته بعد. وينفق الإماراتيون مع السعوديين، المليارات من الدولارات لإنقاذ الاقتصاد المصري، وتشجيع الإصلاحات أملًا في أن يؤدي ذلك إلى استقرار الوضع للحكومة المعادية للإسلاميين. النفور من الإسلام السياسي بكافة أشكاله، يعني أن سياسات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الحرب في سوريا قد تختلف عن جيرانها. فالقطريون والسعوديون أفرادًا وحكومات، أنفقوا مبالغ طائلة لتمويل جماعات إسلامية، انضم بعضها إلى داعش مع مرور الوقت. ولكن الإماراتيين يريدون إسقاط بشار الأسد، ولكن ليس بأي ثمن، فقد دعموا مقاتلي المعارضة المعتدلة فقط، الذين وافقت عليهم الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى. الإماراتيون هم أكثر ثقة في الولايات المتحدة من السعوديين. لكن تيارًا من القلق يجتاحهم بشأن قدرة أوباما، والقيود المفروضة على استراتيجيته، من خطر حدوث رد فعل عنيف من السنة، وسعيه للتقارب مع ايران. الغارديان
أعلنت واشنطن تأييدها إقامة مصر منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة لتعزيز أمنها لكنها اعتبرت أن عليها أن تأخذ في الاعتبار أثر ذلك على السكان. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي:"بالطبع نحن نعتقد أن مصر محقة في اتخاذ خطوات لضمان أمنها، ونفهم التهديد الذي يواجهونه من سيناء". وأضافت "نحن نواصل تشجيعهم كذلك على أن يأخذوا في الاعتبار أولئك الذين سيتم ترحيلهم نتيجة ذلك".
وبدأت مصر الأربعاء إقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة بإخلاء مئات المنازل في مدينة رفح في شمال سيناء، في محاولة لمنع تهريب الأسلحة وتسلل الجهاديين بعد هجوم انتحاري أودى بثلاثين جنديا مصريا.
وستكون المنطقة العازلة بطول عشرة كيلومترات وعرض 500 متر وستقام على مرحلتين.
وأوضحت المصادر الأمنية أنه سيتم إجلاء 1100 أسرة تقيم في 800 منزل.
وتؤكد واشنطن أن مصر تعتبر حليفا رئيسيا في القتال ضد "الإسلاميين" في المنطقة.
ورغم خفض المساعدات الأميركية للقاهرة السنة الماضية على خلفية انتهاك حقوق الإنسان، قررت واشنطن تسليم مصر طائرات أباتشي للمشاركة في العمليات الأمنية في سيناء.
وقالت بساكي: "إنهم يعملون على وضع الخطة ونحن نواصل تأييد جهودهم لاتخاذ خطوات للدفاع عن حدودهم"
ولذا نذكر بهذا المصطلح شائع السيط هو ( خارطة الطريق ) إنها الخارطة التي يتغنى بها الإعلام و كثيراً ما يتردد على الألسن ما هي إلا أجندة تركها المحتل في بلداننا ولكن هل أنتم مدركون من هم صانعى هذا المصطلح ؟
نعم هم من أعلنوا عن دولتهم الغير شرعية على أرض فلسطين و هم أنفسهم أولائك الذى تم من أجلهم إخفاء خارطة من على وجه الأرض كان أسمها ( دولة الخلافة العثمانية ) و تم تأسيس خارطة جديدة على أثرها تحت مسمى ( معاهدة سايكس بيكو سازانوف ) التى فحواها ( اتفاقية سايكس بيكو سازانوف عام 1916، كانت تفاهمًا سريًا بين فرنسا والمملكة المتحدة بمصادقة من الإمبراطورية الروسية على اقتسام الهلال الخصيب بين فرنسا وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا بعد تهاوي الامبراطورية العثمانية، المسيطرة على هذه المنطقة، في الحرب العالمية الأولى ، تم الوصول إلى هذه الاتفاقية بين نوفمبر من عام 1915 ومايو من عام 1916 بمفاوضات سرية بين الدبلوماسي الفرنسي فرانسوا جورج بيكو والبريطاني مارك سايكس، وكانت على صورة تبادل وثائق تفاهم بين وزارات خارجية فرنسا وبريطانيا وروسيا القيصرية آنذاك. تم الكشف عن الاتفاق بوصول الشيوعيين إلى سدة الحكم في روسيا عام 1917، مما أثار الشعوب التي تمسها الاتفاقية وأحرج فرنسا وبريطانيا وكانت ردة الفعل الشعبية-الرسمية العربية المباشرة قد ظهرت في مراسلات حسين مكماهون ومن بعد تم تقسيم الهلال الخصيب بموجب الاتفاق الذى تم تسميته بخارطة الطريق ،وحصلت فرنسا على الجزء الأكبر من الجناح الغربي من الهلال (سوريا ولبنان) ومنطقة الموصل في العراق.
أما بريطانيا فامتدت مناطق سيطرتها من طرف بلاد الشام الجنوبي متوسعا بالإتجاه شرقا لتضم بغداد والبصرة وجميع المناطق الواقعة بين الخليج العربي والمنطقة الفرنسية في سوريا. كما تقرر أن تقع فلسطين تحت إدارة دولية يتم الاتفاق عليها بالتشاور بين بريطانيا وفرنسا وروسيا.
ولكن الاتفاق نص على منح بريطانيا مينائي حيفا وعكا على أن يكون لفرنسا حرية استخدام ميناء حيفا، ومنحت فرنسا لبريطانيا بالمقابل استخدام ميناء الاسكندرونة الذي كان سيقع في حوزتها ) كما ورد في موسوعة ويكيبيديا
ومن هذا يتضح هول الصراع المحتدم بين عالمين هم عالم وأتباعهم في المنطقة ونحن عالم وأتباعنا في نفس الحيز الجغرافي وقد عاد نفس المصطلح في الظهور مرة أخرى بعد أن أستولى أنور السادات على شئون الحكم في مصر وبفرض الأمر الواقع ولا سيما بعد الإنقلاب على زملاءه من العسكر و التى أسماها في حينها بثورة التصحيح و آنذاك بدأ التواصل بينه وبين اللوبى الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية متمثلة في هنرى كيسينجر الذى يعتبرونه محور السياسة الأمريكية لرسم الإستراتيجيات منذ عام 1960 وهو المستشار المدلل للبيت الأبيض وقد أتخذه السادات صديقاً أى ( الصادق الصدوق ) له فعاد المصطلح في الظهور مرة أخرى كــخارطة لطريق السلام فكان التخطيط ( للحرب الخاطفة ) التى كانت في أكتوبر 1973 والتي كانت مصنوعة على أعين المخابرات الأمريكية كما جاء في الوثائق التى أشار إليها الكاتب الأمريكي ( كينيث شتاين ) في كتابة الدبلوماسية البطولية وتلك الحرب التى عبر فيها جنود مصر القناة والتى أرادها الفريق سعد الدين محمد الحسيني الشاذلي انتصاراً حقيقياً وأرادها السادات فقط لتحريك المياه الراكدة لتنفيذ مخطط إتفاقية كامب ديفيد التى سبقها لقاءات سرية بين مناحم بيجين والسادات فى غفلة من جميع أجهزة الدولة المصرية والتى تابعها ونفذها حسن التهامى مع موشى ديان ( و التهامى ذلك الشخص من مواليد المنوفية هو الذي لعب دوراً كبيراً في تحويل السلطة إلى الرئيس أنور السادات وتصفية خصومه السياسيين ) وكانت اللقاءات السرية بحركة ما كوكية ما بين رومانيا والمغرب للتمهيد لزيارة السادات المرتقبة لإسرائيل والتى لا يعلم عنها أحد في جمهورية مصر العربية سوى فريقه الخاص إلى أن صرح عن نيته لزيارة القدس في مجلس الشعب المصري كما ولو إنه هو صاحب المبادرة ولكن الحقيقة كانت غير ذلك فهى كان مُعد لها منذ سنوات سابقة لزيارته للكيان الإسرائيلي والشروع في اتفاقية كامب ديفيد المنفردة بين مصر والصهاينة وكما ظهر في الوثائق. إن مسودات معاهدة كامب ديفيد كانت جاهزة ومتفق عليها قبل سنوات من إتمام الاتفاقية وبعد مرور عشرين عاماً بدأ نفس المصطلح في الظهور ( خارطة الطريق ) في الظهور مرة أخرى قبل اتفاقية أسلو التي كانت في 13 سبتمبر عام 1993 بين شيمون بيريز وعرفات وبعد مرور عشرين عاماً أخرى ظهر نفس المصطلح ( خارطة الطريق ) في الثالث من يوليو عام 2013 على يد اللواء عبد الفتاح السيسي قائد الإنقلاب العسكري وقد تم إختياره بمعرفة حسنى مبارك وزوجته من عائلة سوزان مبارك ( السادات ومبارك !!! )
الذي قد يظن البعض أنها هى الصدفة التي جعلت زوجة السادات أن تكون أمها إنجليزية من أصول ( يهودية ) ومن بعده مبارك زوجته أمها من أصول إنجليزية ( يهودية ) والسيسي قائد الإنقلاب حسب الرويات إن والدته مغربية من أصول ( يهودية )والعجيب في الأمر إن خارطة الطريق تتبنى نفس النهج الذي يحارب إندماج الأمة العربية والإسلامية كي تعود أمة واحدة و تلك الأمة التى يجاهد من أجلها الإخوان المسلمين كفصيل سياسي هام في المنطقة العربية وأنصارهم فكانت الحرب ضروس عليهم على مدار العقود الماضية والسبب في ذلك بسيط وهو إن إيمانهم يخالف عقيدة العسكر التى تم تكوينها على يد المحتل البريطاني و التي تهدف إلى حماية الاتفاقيات المسماة بالدولية والتى تحفظ حقوق الإنجليز والفرنسيين والروس والأمريكان في تقسيم المنطقة وبرعاية الكيان الصهيوني الذى يسعى لتحقيق مشروعه من النيل إلى الفرات ،فإن وجود الإخوان المسلمين في مصر والبلدان العربية يشكل لهم غصة في حلق الصهيونية العالمية ودول الاحتلال ( القديمة والحديثة ) و التي جعلت من الجيوش العربية مجرد حارس على الحدود التى اصطنعوها بين الدول العربية والإسلامية لبسط نفوذهم وسلطانهم على المنطقة ولا سيما معهم عضو جديد في تقسيم التركة وهم الكيان ( الإسرائيلي ) الذي أخترق جميع الأجهزة السيادية في الحكومات العربية عبر اللوبي الماسوني واللوبي الافتصادي والثقافي لجعل ولاءهم ثابت للمفاهيم والعقائد الحديثة التي تحارب الخلافة الإسلامية بكل ما أوتيت من قوة وإن أغرب ما وقفنا عليه ما بعد الإنقلاب العسكري الدموي في مصر هو طريقة صنع الحدود الوهمية بين محافظات الجمهورية بما يؤكد سير قيادة الإنقلاب في تحقيق مخطط التقسيم وهو إيقاف جميع وسائل المواصلات بين أرجاء الجمهورية فلا يستطيع الشعب التنقل من محافظة إلى الأخرى غير أنهم اشعروا المواطنين بأنهم تحت الاحتلال العسكري وتحركت الآلة العسكرية لتقسيم مصر بحجة مكافحة الإرهاب وهو نفس المصطلح الذى يستخدمه المحتل الإسرائيلي لفلسطين ودول التحالف الغربي في العراق بهدف إحكام السيطرة.
وهكذا كان الحال في مصر ولكن بجيش مصر وهنا الصعوبة أن يقاوم الشعب جيشه المُسيطر عليه من قيادات موالية للولايات المتحدة الأمريكية الذي أبرم مع اتفاقيات سرية لا يعلم شعب مصر عنها شيئ والملاحظ في الأمر هو ترويض شعب مصر للقبول بالوضع المفروض عليه وهو عدم تنقلهم من الشمال إلى الجنوب والعكس أو من الغرب إلى الشرق والعكس وقد تم بناء حدود شبه رسمية بين المحافظات لمنع تنقل المواطنين وعندما عادت المواصلات وعلى رأسها خطوط السكك الحديدية فكانت كالأتي وفقطمن أسوان إلى حدود محافظة قنا ومن الإسكندريةإلى بنها وعندما ندقق في خرائط التقسيم نجدها بالفعل تتوافق والحدود التي فرضها قيادات الجيش على جغرافيا التقسيم الصهيوني حيث من محافظة قنا حتى وسط السودان تلك الدولة الوهمية المسماة ( دولة الفرعون الأسود ) والهدف الخبيث واضح في تفكيك أواصر صلة القرابة والرحم بين أبناء المنطقة العربية والإسلامية وهكذا من شرق النيل إلى فلسطين التاريخية ومن غرب النيل إلى الإسكندرية تقسيم أخر .
ونحن بدورنا نتساءل هل يحق تلك القيادات الانقلابية في مصر ان تنفذ المخطط بدون أن يدركون أم هم جزء من المخطط ذاته وينفذونه بدقة حتى يتم تطبيق خارطة الطريق الجديدة التي ستصنع الدولة العبرية ( من النيل إلى الفرات ) ؟!
وبهذا يكتمل السيناريو في تعديل شكل اتفاقية سايكس بيكو بما يتفق و نظريه نظام العالم الجديد هي و بكل بساطه جعل العالم كله تحت حكم حكومة واحده أي عالم موحد تحت حكومة واحده و الحكومة تكون حكومة دكتاتوريه و تحكمها أمريكا و حلف الناتو بالإضافة إلى إسرائيل في صوره توضح هدف إسرائيل بتكوين دوله ( إسرائيل ) العظمىولكن أصحاب المشروع المقابل وهم الإخوان المسلمين هل سيرضخون لذلك المخطط أو سيسعون لتحقيق دولة الخلافة وبدون يأس في مواجهة المشروع الصهيو أمريكي وخارطة طريقهم التى ينفذا اللواء ( عبد الفتاح ) السيسي الذي سخر من دولة الخلافة وعضد مستقبل سايكس بيكو في المنطقة لصالح الصهيونية العالمية و السؤال الذى يطرح نفسهكيف ومتى نوقف الهيمنة الصهيو غربية على بلاد العرب ؟! ونحن في ظل هذا الضعف المهين بسبب الاختراقات وكثرة العملاء المختبئين في كواليس أنظمة الحكم العربي ؟
شاهدت فيديو قصيرا يوثق جانبا من جرائم الحرب التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق أسرى الجيش المصري في أعقاب هزيمة 67. والفيديو على الرغم من قصره، يمتلئ بمشاهد محزنة مخزية تجسد عار دولة العسكر.في الفيديو جنود صهاينة ينزلون جنودا مصريين أسرى يرتدون ملابس داخلية، من سيارات نقل ويضربونهم بصورة مهينة ويركلونهم.
الفيديو جزء من فيلم صهيوني عرض منذ عدة سنوات وأثار أزمة (خطابية) بين نظام المخلوع وأشقائه في الكيان الصهيوني.
على الجانب الآخر شاهدت فيديو يعتبر بكل المقاييس جريمة يستحق مرتكبها الإعدام شنقاً، وفيه بقوم بعض المرتزقة من الجيش الذي تغيرت عقيدته، يقومون بتعذيب شابين من أهالي سيناء غارقين في دمائهما يزحفان على الأرض وسط سباب وركلات وصفعات المرتزقة.
حملات القمع الوحشية التي شنها الصنم الجاهلي المقبور عبد الناصر على المصريين والتي شارك فيها الجيش أيضاً سواء كان في مجزرة كرداسة التي حاصرتها قوات من الجيش والشرطة بعد أن منع الأهالي الشرطة من اعتقال زوجة كانوا يبحثون عن زوجها، وتم افتتاح سلخانة تعذيب داخل مدرسة القرية واجبار الاهالي على ضرب بعضهم البعض وتم ربطهم كالحيوانات في شوارع القرية، أو مهرجانات الإعدام بالجملة التي اقيمت للإخوان المسلمين على وجه الخصوص، اعقبتها هزيمة مخزية تم فيها إذلال جيش عبد الناصر وسحق 80% من معداته على يد الصهاينة واستبيحت سيناء بالكامل وسقط نظام عبد الناصر فعلياً في 5 يونيو، قبل أن يهلك هو بعدها بثلاث سنوات.
في الفيديو الأول يقول الضابط الصهيوني تعليقاً على مشاهد تعذيب أسرى جيش عبد الناصر: (كانوا ينقلونهم كقطيع خرفان ويضربونهم)، نشأت إذن التسمية التي يحلو لإعلام الرايات الحمر، استخدامها ضد الاخوان المسلمين على يد الصهاينة، واستخدمت لوصف أسرى جيش عبد الناصر من الجنود والضباط!
أي أن الصهاينة كانوا يسمون العسكر بالخرفان بعد أسرهم، ويبدو أن العسكر حين أطلقت أجهزتهم وإعلامهم تلك التسمية كانوا راغبين في إسقاط عارهم على قطاع كبير من الشعب حتى لا تكون التسمية قاصرة عليهم فقط!
نفس المشاهد، مع الفارق الزمني، كأنك أمام المرآة، نفس الجنود المرتزقة، نفس الجرائم على أرض سيناء المظلومة، والفارق هو لون الزي العسكري واللغة والضحية!
شاويش مطيع لم يخض حرباً، من سلالة ( الذين كانوا ينقلون كالخرفان ) يخدم نعل حذاء سيده الصهيوني، وبعد حادثة مزعومة، تغيب عنها كل وسائل الإعلام، ووسط أنباء متواترة عن مقتل مرتزقة الجيش في ليبيا ضمن قوات حفتر، وملابسات غير منطقية ( تجمع 50 جندي في كمين واحد!)، يشن الحرب على مصر، ويجبر مرتزقته أهالي سيناء على إخلاء منازلهم ليفجروها.
لم يسجل التاريخ عسكريا لعق حذاء سيده الصهيوني بتلك البجاحة، مثل ذلك الشاويش المرتزق الذي لا يكاد يظهر من الأرض، وبلغ العار بإعلام الرايات الحمر، أن بعضهم قال إن أهالي سيناء سعداء بتهجيرهم، سيناء التي تركها المقبور عبد الناصر فريسة للصهاينة، ومن بعده تركها النصاب السادات بدون تعمير ومن بعده المخلوع الذي أذل أهل سيناء وحول حياتهم إلى جحيم، ثم يشن ذلك العميل المرتزق هو وخرفانه، الحرب عليها لمدة عام ونصف بالوكالة عن أسياده الصهاينة ويقتل أهلها كالطيور ثم تخرج بيانات الفجرة لتسميهم" تكفيريين!
يبيعون جزءاً من الوطن ويقتلون أهله ويحولونه إلى خرابة ويدمرون الأمن القومي لمصر ويقدمون مصر على طبق من ذهب قرباناً لصنمهم الذي يسجدون له وهو نعل البيادة الصهيونية التي لم يرفعوها من فوق رؤوسهم، ثم يتساءلون عن الإرهاب؟
ربما كانت مشيئة الله أن نكسر ذلك الصنم المسمى العسكر، ويقيني أن هؤلاء سينالون مصير جنود فرعون قريباً وربما كانت صحراء ليبيا الحارقة هي خزي الدنيا الذي سيصبه الله على جنود فرعون!
في موقفٍ انطوى على بعض الالتباس عند مجموعة من الأصحاب كان أحد الشباب يلحّ عليّ ويطالب بالتوضيح، ويُكرر حديثاً رواه البخاري عن صَفِيَّةَ: أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَزُورُهُ فِى اعْتِكَافِهِ فِى الْمَسْجِدِ ، فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ ، فَقَامَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَهَا يَقْلِبُهَا ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُمَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -
فَقَالاَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا . فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ ، وَإِنِّى خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِى قُلُوبِكُمَا شَيْئًا ».
كنت أحفظ الحديث، ولكني أحسست بأني أسمعه لأول مرة، فهذا الرسول القائد المعصوم، وهو فوق الشبهات، فما شأن القصة إذاً ؟
أستبعد أن يكون الرجلان من المنافقين -كما ادَّعاه بعضهم- بل هم من الأنصار.
والقصة مشتملة على معانٍ عظيمة في إيضاح الملتبس، وإغلاق طريق الشك والريبة، ومجانبة العاقل للمواقف المثيرة للاستغراب، فلا يمنح خصومه أسباباً للوقيعة وسوء الظن.
ولكن البعض يبالغ في هذا الاستدلال حتى يمتنع من كثير من المصالح تحت ذريعة الخوف من أن يفهمها بعض الناس خطأً أو يحوّل المباحات إلى محظورات، وقد يشغل الناس بتفسير مواقف له لا تعنيهم. والحديث كما يقول علماء الأصول: "واقعةُ عَيْنٍ لا عمومَ لها".
أن يُقدِّر صاحب الشأن أن الموقف يستدعي شيئاً من الإيضاح لسبب ما فهذا حسن.
أما مطالبة الآخرين والإلحاح الدائم عليهم بأن يُعلِّقوا ويُفسِّروا كل مواقفهم، وإشهار هذا الدليل في وجوههم فهو أمر يحتاج إلى تأمُّل .
وقد ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أنّ من خصائص الرسول -صلى الله عليه وسلم- جواز خلوته بنساء أمته، ونظره إليهن؛ لأنه مأمون لعصمته، وقد ائتمنه ربه على أعظم أمانة؛ أمانة تبليغ الوحي: {وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ}(24) سورة التكوير، فلو لم تكن صَفِيَّة ما كانت ريبةً في حقه بأبي هو وأمي. وليس لأحدٍ أن يترخَّص بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من الخصائص التي لم يشاركه فيها حتى صحابته الكرام.
وبهذا المعنى "وهو الخصوصية النبوية" أجاب بعض العلماء عن دخوله -صلى الله عليه وسلم- على "أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ"، وقال آخرون بأنها كانت محرَّمة من الرضاع .
وفي حديث الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: (دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - غَدَاةَ بُنِىَ عَلَىَّ ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِى، وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ..).
قال ابن حجر : "والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي -صلى الله عليه وسلم- جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها" (الفتح٩/٢٠٣).
وفي المتفق عليه عن أسماء أنها لقيت رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَعَاها ثُمَّ قَالَ: « إِخْ إِخْ » -كلمة تقال للبعير لمن أراد أن ينيخه- لِيَحْمِلَنِى خَلْفَهُ ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ ، وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ ، وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّى قَدِ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى.. الحديث.
وحمل المسألة بعضهم على محامل أخرى؛ كالقرابة، أو الرضاع، أو غيرها .
مواقف كثيرة إذن لم يحتج الأمر فيها إلى شرح ولا بيان، فمقامُه -عليه الصلاة والسلام- فوق الشبهات، وقد صدَّقه المؤمنون لما هو أعظم من ذلك وهو خبر جبريل يأتيه بالوحي بكرةً وعشيَّاً .
في موقف الحديبية أبرم الصلح مع قريش، وتحلل من إحرامه، والتزم بردِّ من يأتيه من المهاجرين؛ مما أدخل على أصحابه حزناً شديداً حتى قال عمر -رضي الله عنه- ما قال: أَوَلَيْسَ بِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَوَلَسْنَا بِالْمُسْلِمِينَ أَوَلَيْسُوا بِالْمُشْرِكِينَ؟ ولم يزد رسول الله على أن قال : « أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ لَنْ أُخَالِفَ أَمْرَهُ وَلَنْ يُضَيِّعَنِى »، ولم يُنقل أنه جمع الناس ولا ألقى فيهم خطبة ولا طوَّل ولا فصَّل!
من الاعتدال ألا تضع نفسك إذن مواضع الشبهات ولست بمعصوم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.
ومن الاعتدال ألا تطالب الناس بأن يكونوا على جاهزية تامّة لأن يجيبوا على كل تساؤلاتك حيال مواقف أو أعمال أو آراء صدرت عنهم أو نُسبت إليهم، فهم أولى بتقدير ما يقولون وما لا يقولون، ومتى يُعلِّقون، ومتى يُؤثرون الصمت..
خاصةً في عصر الشبكات؛ الذي أتاح لكل أحد أن يقول جادّاً أو هازلاً أو مستفزّاً أو جاهلاً أو مشاغلاً.. فالصمتُ في أحيانٍ كثيرة يكون حكمة، والإعراض يكون عقلاً، وربما فتحت على نفسك بالجواب أبواباً من السؤال لا يغلق!
ثمَّ مواقف قوية الاشتباه والالتباس وشائعة تتطلب من المعْنيِّ بها؛ أكان مسؤولاً أو عالماً أو داعية أو مشهوراً أن يُبيِّن ملابساتها.
وثمَّ مواقف ليست خاصة ولا شخصية بل تتعلق بمسئوليتك التي أناطتها بك الأمة وحمَّلتك تبعتها، ويجب أن توضّح كما كان الخلفاء الراشدون يوضّحون وجه الأمر والمسألة، وما لهم وما عليهم، وهذا باب (من أين لك هذا؟)، وهو موضوعٌ مختلف..
وإنما يُكلّف الإنسان أن يتصرّف في المسائل الخاصة بحسب وسعه، واجتهاده، ونظرته للأمور.
وليس من العقل والرشد أن تضيع حياتك في مطاردة الآخرين، واستجلاء مواقفهم ودوافعهم، وتفاصيل ما جرى منهم أو لهم أو معهم، وطوبى لمن اشتغل بنفسه عن غيره.
الناس أحرار وليس على أفواههم أقفال، ولا على أقلامهم أغلال، يقولون ما يشاؤون، لا يحجزهم إلا تقوى الله عن الطيش، والظلم، والتسرُّع، وسوء الظن، أو الخوف من العقوبات الدنيوية.. والله أعلم.
ما الذي تفعله المخابرات المصرية بالتحديد؟ الكاتب: أسامةالصياد تصريحات اللواء ثروت جودة التي حُكم عليه بالسجن على إثرها تطرح الكثير من الأسئلة حول دور المخابرات العامة المصرية، هذه محاولة لتسليط الضوء على جهاز المخابرات العامة، في ظل قدر كبير من التهويل لقدرات الجهاز، وانعدام الشفافية في عمله ومهامه
بالبحث عن أدوار الأجهزة التي تسمى "بالسيادية" في دول العالم الثالث، لا تكاد تدري ما الحقيقي وما المزيف من دورها، وما التهويل وما التهوين في شأنها في ظل انعدام أي نوع من درجات الشفافية أثناء التعامل معها، فتجد أن هذا النقد يتم الرد عليه بدعاوى "حماية الأمن القومي" دون إبراز معلومات كافية عن كيف يتم ذلك؟ أو كم يكلف الدولة هذا؟ أو من يحاسب الأجهزة السيادية في حالة الخطأ؟
بالطبع هناك تشريعات تنظم ذلك على الورق، لكن ما يحدث في جهاز المخابرات المصري ينفي الالتزام بذلك بأي حال من الأحوال، فقد صرح وكيل سابق بجهاز المخابرات المصرية يدعي "ثروت جودة" في حديث لجريدة مصرية موالية للسلطة عن حديثه مع اللواء "محمد رأفت شحاتة" مدير المخابرات المصرية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، حيث قال "إنه تحدث إلى اللواء شحاته في أمر نسيان القسم الذي أقسمه أمام رئيس الجمهورية"، كما صرح أن المخابرات لم تعط "مرسي" أي معلومة صحيحة طوال فترة حكمه؛ الأمر الذي أزعج جهات "سيادية" بالدولة من هذه التصريحات خصوصًا وأنها تظهر تواطؤًا من جهاز المخابرات العامة على الرئيس السابق وهذا ما يتفق مع رواية أنصاره.
أسرعت جهات في المخابرات العامة بتقديم بلاغات ضد الوكيل السابق في الجهاز أمام النيابة العسكرية متهمةً إياه بإفشاء أسرار للجهاز تضر بالأمن القومي المصري وهو بالتأكيد شيء مثير للتعجب، إذ اتضح أن الرجل خرج من الخدمة في العام 2009 كوكيل لجهاز المخابرات أي أثناء حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، فكيف له أن يعرف بمعلومات مثل هذه "تضر الأمن القومي" حسب تعبير البلاغات المقدمة ضده؟!وإذا كانت هذه المعلومات صحيحة بالفعل فكيف لرجل خارج الخدمة أن يعرفها؟! والمثير للتساؤل أيضًا من هو المسئول عن محاسبة الجهاز إذا أعطى معلومات مضللة لرئيس الجمهورية؟!
بالطبع سارعت الماكينة الإعلامية في الدولة بنفي تلك المعلومات، بل وسارع الرجل نفسه بإصدار بيان يحمّل الجريدة مسئولية فبركة جزء من تصريحاته؛ مما اضطر الجريدة أن تهدد بنشر تسجيل صوتي للمقابلة.
تصريح كهذا كلف الرجل بعد ذلك محاكمة عسكرية تم الحكم عليه فيها بسنة سجن بدأ في تنفيذها بالفعل في أحد السجون العسكرية حسب الوكالة الرسمية للدولة - وكالة أنباء الشرق الأوسط -.
فيما ظهر مدير المخابرات العامة السابق اللواء "محمد رأفت شحاته" بعد اختفائه تمامًا عقب إزاحته من الجهاز بعد أحداث 30 يونيو وانقلاب 3 يوليو بعدما ترددت شائعات في أوساط عدة عن تأييد الرجل للرئيس المعزول محمد مرسي، فظهر ليبرئ نفسه تمامًا من تهمة تضليل الرئيس السابق في حوار أجراه مع جريدة مصرية دون أن يبرز أي معلومات عن أسباب حديث اللواء ثروت جودة بمثل هذه المعلومات المغلوطة، على حد تعبيره.
هذا الموقف يبرز حالة انعدام الشفافية والتخبط لدى أكبر الأجهزة الأمنية في مصر.
وفي لمحة تاريخية عن نشأة هذا الجهاز حين تأسس في العام 1954 بتكليف من الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر" على يد عضو مجلس قيادة الثورة "زكريا محي الدين" والذي أنشأ الجهاز فعليًا ثم خلفه في رئاسته "علي صبري" ثم "صلاح نصر" والذي شهد الجهاز في عهده انحرافات عدة وصدر بحق قيادته عدة أحكام قضائية بالسجن عقب نكسة يونيو عام 1967 ثم أفرج عنه في عهد الرئيس السادات.
كانت من أبرز القضايا التي حوكم بها أحد أعضاء هذا الجهاز في مصر وهو أحد رموز الحزب الوطني المنحل "صفوت الشريف"، حيث حكم عليه بالسجن لاستغلال نفوذ الجهاز في أعمال غير مشروعة لابتزاز رموز سياسية، ولكن ضابط المخابرات السابق خرج بعد القضية ليجد مركزًا في الحزب الوطني الذي أسسه السادات ليظل في دائرة السلطة حتى قيام ثورة يناير ودخوله السجن مرة أخرى في قضايا الفساد واستغلال النفوذ.
أما عن النشاط الاقتصادي لجهاز المخابرات فمن المعروف أن جهاز المخابرات له عدة أنشطة اقتصادية - بحسب تقارير غربية - منذ إنشائه في الخمسنيات وأبرزها شركة النصر التي أُنشئت في عهد "صلاح نصر" بالاشتراك بين الرئاسة والجيش وحتى الآن لا يزال دور المخابرات العامة في الأنشطة الاقتصادية خارج رقابة الدولة كحال العديد من الأنشطة الاقتصادية الخاصة بالجيش التي تخرج عن رقابة أجهزة الدولة، وفي الوقت الحاضر ظهرت مهمة اقتصادية جديدة دخل فيها جهاز المخابرات العامة المصرية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وهي إنشاء ملاعب خماسية لوزارة الشباب حسب تصريح وزير الشباب في وسائل الإعلام والذي أشاد بأداء هاتين الجهتين خلال تنفيذ الملاعب مما يوحي بأن للمخابرات العامة باعًا في تنفيذ الملاعب الرياضية وهو ما يصعب ربطه بشكل مباشر بمهام المخابرات.
أما عن الأنشطة الاستخبارية للجهاز فلا يُعلم حقيقتها ومدى صدق المروي عنها حيث إنه لا يسمح بالحديث عنها ولا عن تاريخها بدعاوى الأمن القومي والأسرار العسكرية، فالجهاز هو مصدر المعلومات الوحيد والذي قام بإخراج بعض المعلومات عن بعض المتعاونين معه لتصبح بروباجاندا دعائيه للجهاز من خلال مسلسلات "درامية" بعيدة كل البعد عن حقيقة هذه العمليات التاريخية وتقييمها البحثي وغيره فلا يُسمح لأي من الباحثين بالاطلاع على أوراق هذه العمليات إلا ما يفرج عنه الجهاز وفقط.
وعلى مر تاريخ الجهاز الأمني المصري الأول رأس الجهاز 17 من أبناء الجيش وهو العدد المعروف حيث لم يكن يعلن عن اسم مدير المخابرات العامة كثيرًا ولا يسمح بتدوال اسمه في وسائل الإعلام كعرف عام حتى بزغ نجم اللواء "عمر سليمان" الذي توفي في العام 2012 في ظروف غامضة، فاللواء عمر سيلمان الذي تولى مسئولية الجهاز في العام 1993 هو أحد أبرز من تولى رئاسة هذه المؤسسة الأمنية ليس فقط لثقله الداخلي بل للدور الذي كان يلعبه في المنطقة بالتعاون مع أجهزة المخابرات الإقليمية في المنطقة والعالمية بالطبع والتي من أهمها وكالة الاستخبارات الأمريكية، وتحدث تقرير أمريكي نُشر في عدة صحف غربية عن مستقبل المخابرات المصرية بعد الإطاحة بمحمد رأفت شحاته وقبلها وفاة عمر سليمان، حيث وصف التقرير عمر سليمان بالرجل المهم في سياسات الشرق الأوسط والذي كان له دور في ملفات محاربة الإرهاب في المنطقة عقب هجمات 11 سبتمبر.
كذلك كان دور سليمان في القضايا الخارجية لمصر بارزًا وأهمها قضية الحدود المصرية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي حيث زار سليمان إسرائيل أكثر من مرة وكان يجتمع بمسئولين إسرائيليين كثيرًا بالقاهرة، كما كان يعمل على ملف التفاوض مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وبالتحديد بعد أسر الجندي الإسرائيلي المفرج عنه "جلعاد شاليط"، وكذلك في الحرب التي شنتها إسرائيل على مدينة غزة في العام 2008.
ومن المعلوم أيضًا عن عمر سيلمان تبنيه لوجهة نظر الولايات المتحدة في قضايا المنطقة بل والعمل معها بشكل مباشر فزياراته للولايات المتحدة لم تنقطع طوال فترة رئاسته للجهاز، حيث نشرت جريدة "وول ستريت جورنال" قصة مفصلة عن دور الاستخبارات المصرية برئاسة اللواء عمر سيلمان في قضايا التحقيق مع المشتبه بهم عقب الحادي عشر من سبتمبر، خصوصًا وأن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة حينذاك كان مصري الجنسية وهو "أيمن الظواهري" وأحد المطلوبين حيًا أو ميتًا لدى الإدارات الأمريكية المتعاقبة.
وقد كان لمصر دورًا قياديًا في المنطقة فيما أسمته "الولايات المتحدة" مكافحة الإرهاب، حيث اعترفت مصر في العام 2005 بمساعدة الولايات المتحدة في القبض على أكثر من 70 من الجهاديين في المنطقة وقد تم إرسالهم إلى معسكرات اعتقال بجوانتنامو والمغرب حيث تم التحقيق معهم، كذلك كان لمصر دور في أواخر التسيعنيات من القرن الماضي في قضايا الجهاديين العائدين من "ألبانيا" والعائدين من "أفغانستان" حيث تم ضبطهم بالتنسيق مع المخابرات العامة برئاسة عمر سيلمان.
فكما يبدو أن الجهاز المصري نشطًا في القضايا التي تخص الأجندة الأمريكية في المنطقة، لكن لابد من التساؤل عن القضايا التي تمس الأمن القومي المصري ومدى اهتمام الجهاز بها كأحد قضاياه المُنشأ من أجلها. ففي قضايا الجاسوسية نشرت جريدة مصرية عدة حلقات عن أعمال جهاز المخابرات في مصر ومن ضمنها شهادات للفريق "رفعت جبريل" أحد قيادت جهاز المخابرات في السابق، حيث صرح أنه لم يتم إعدام أي جاسوس إسرائيلي في مصر وأن المخابرات العامة كانت تعيدهم إلى بلادهم في صفقات تبادل أسرى؛ مما أثار حفيظة أجهزة الأمن فقامت بمصادرة العدد الذي يحتوي على ذلك التصريح، مما يعزز فكرة أنه ليس مسموح بغير التلميع لجهاز المخابرات العامة المصرية ،حيث أفردت جريدة "النيويورك تايمز" تقريرًا عن مصادرة عدد الجريدة بسبب حديث مع أحد المسئولين في جهاز المخابرات سابقًا تحدثت فيه عن عودة قمع المؤسسات الأمنية لحرية الرأي والتعبير في مصر، فيما أعادت الجريدة طبع العدد المصادر بدون الحلقة السادسة والتي تناولت شهادات الفريق جبريل بشأن الجواسيس الإسرائيلين، هذا كله بالرغم من كون الجريدة أحد أشد الداعمين لحكم الجيش في مصر، وقد استندت الجهات السيادية التي منعت العدد من الصدور إلى بعض القوانين الصادرة في عهد المخلوع مبارك التي تلزم الصحف بالحصول على تصريحات قانونية قبل نشر أي معلومات تخص المخابرات العامة.
المخابرات العامة والثورة المصرية
وكجزء من الشأن الداخلي المصري شهدت المخابرات العامة المصرية أحداث الثورة المصرية وأدلى اللواء "عمر سيلمان" مدير المخابرات آنذاك ونائب رئيس الجمهورية فيما بعد بشهادته في محاكمة مبارك بقتل المتظاهرين وقد برأه تمامًا من كل التهم المنسوبة إليه في شهادته وأعزى قضية الثورة ككل لأمر مشاركة الجهات الخارجية في ذلك كحركة حماس وحزب الله دون تقديم دليل واحد على ذلك؛ وهو ما يدين جهاز المخابرات ويجعله محط شكوك الكثير ويؤدي لشبهة تواطؤ الجهاز مع الدولة حينذاك.
فيما تحدث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود شرائط فيديو مصورة بكاميرات تابعة للمخابرات العامة في المتحف المصري وفي ميدان التحرير بها جميع أحداث الميدان، ولكن المخابرات تخفيها تواطؤًا مع النظام السابق ولم تقدم المخابرات العامة دليلاً واضحًا على الرواية التي شهد بها اللواء عمر سليمان في المحكمة والتي تدينه شخصيًا إن صحت وتدين جهاز المخابرات العامة بأكمله.
وعلى الصعيد الحالي، هناك عدة قضايا تخابر بحق مسئولين سابقين في الدولة مثل الرئيس السابق "محمد مرسي" وبعض من مساعديه تثير تساؤلات عن كيفية تخابر رأس الدولة مع جهات أجنبية في ظل وجود جهاز مخابرات عامة، وكذلك كيف وصل المتهمون في هذه القضايا إلى كراسي الحكم في ظل نشاط الجهاز وهو ما يدين الجهاز أيضًا، ولكن لم توجه أي تهمة لأي من ضباط المخابرات في هذه القضايا المنظورة أمام القضاء إلى الآن، فكيف سربت وثائق ومعلومات عن الجهاز لجهات أجنبية دون علمهم - كما يرد في اتهام الرئيس السابق ومساعديه - وهو ما يعيد طرح التساؤل عن وظيفة هذا الجهاز في الدولة المصرية ومن يقوم بمحاسبته؟! وبعد عزل الجيش للرئيس السابق "محمد مرسي" تم عزل مدير جهاز المخابرات الذي عُين من قبل الرئيس السابق واختفى عن الأنظار نهائيًا ولم يعقب إلا في القضية الأخيرة التي سبق التنويه عنها، وتم تعيين "محمد فريد التهامي" بديلاً عنه.
التهامي الذي أُقيل من هيئة الرقابة الإدارية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي على خليفة شبهات حول تعطيله لقضايا فساد تخص نظام مبارك، وقد أعاده الجيش إلى منصب مدير المخابرات العامة عقب الانقلاب في 3 يوليو مباشرة، وقد كانت من أولى تصريحات التهامي أن العلاقة مع الولايات المتحدة على المستوى الاستخباري غير متوترة مطلقًا وأنه على اتصال دائم بمدير وكالة الاستخبارات الأمريكية للتنسيق في الجهود المختلفة وذلك في مقابلة مع أحد الصحفيين الأمريكيين، حيث شدد على أن توتر العلاقات السياسية لم يؤثر على الارتباط الأمني بالولايات المتحدة، وفي طور التساؤلات المطروحة عن طبيعة الجهاز تشهد مصر اضطرابات داخلية كثيرة دائمًا ما تعزيها ماكينة الإعلام الموالية للسلطة في مصر إلى جهات خارجية وهو ما لا تقوم بكشفه المخابرات العامة، ولا يسأل أحد عن دورها ولا طبيعة عملها ولا على فشلها في حماية الأمن القومي المصري على صحة فرضية ما يروجه الإعلام.
ويبدو أن الإعلام لا يساهم إلا في الترويج للمخابرات ودورها الغير معروف من الأساس، فقد أطلق إعلامي مصري هاشتاج تحت عنوان "#المخابرات_المصرية_رجال_لاتنام" لدعم المخابرات المصرية في وجه التساؤلات المطروحة عن الجهاز ومسئوليته وطبيعة عمله في الآونة الأخيرة، بيد أن كل من يتحدث في هذا الصدد فهو معرض للمحاكمة العسكرية.
الوقائع تقول، بصوت مسموع، إن الطريق لإفساد الثورات العربية يبدأ من المعسكر الأميركي الصهيوني، ويمر بجامعة الدول العربية، ولا ينتهي عند جنرالات الانقلابات العسكرية.
عد بالذاكرة إلى الوراء، ستكتشف أن أول مسمار دق في نعش الثورة السورية -التي لا تزال تقاوم- جاء من ذلك المبنى الكئيب في ميدان التحرير بالقاهرة، مقر الجامعة، التي أخذت على عاتقها، منذ البداية، مهمة تحويل الثورة الشعبية إلى عملية إصلاحية، ومحاولة إذابة المد الثوري الهادر في حمض كبريتيك المفاوضات .
والحاصل أننا بصدد حقيقة ملموسة تقول إن الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، ظهر منحازاً لانقلاب السيسي، المحمول فوق ظهر ثورة مضادة في مصر، للإجهاز على ربيع يناير، ومن ثم من السذاجة توقع مسار مغاير حال دخول الجامعة على خط الثورة السورية هذه الأيام. والمدقق في الخبر الذي نشره موقعنا، أمس، عن منع السلطات المصرية دخول الأمين العام لائتلاف الثورة السورية، نصر الحريري، وعضو هيئته السياسية، خالد الناصر، وإعادتهما على الطائرة ذاتها التي حملتهما إلى مطار القاهرة، مع السماح لرئيس الائتلاف، السيد هادي البحرة، بالمرور، بناء على دعوة من الجامعة العربية، سيكون أمام احتمالين لا ثالث لهما:
الأول إن القاهرة ليست مجرد دولة مقر للجامعة، بل صاحبة ولاية ووصاية عليها، تفرض عليها أن تستقبل هذا وتمنع ذاك.
والاحتمال الثاني أن يكون المنع تم بناء على رغبة الجامعة العربية، وأنها طلبت من السلطات المصرية إغلاق الباب في وجه الضيفين وإعادتهما إلى حيث أتيا.
إن الخلط بين الجامعة العربية والحكومة المصرية بلغ حداً جعل الناس في التباس شديد، بشأن ذهاب وفد الائتلاف السوري للقاهرة، فمن ناحية، تروج وسائل إعلام تابعة لانقلاب السيسي أن مبادرة مصرية مطروحة للحل في سورية، ومن ناحية أخرى، تؤكد مصادر الائتلاف، مثل الدكتور أحمد طعمة، رئيس الحكومة المؤقتة، إن الزيارة كانت بدعوة من الجامعة العربية.
ومن المهم، هنا، التذكير بتصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول، منذ فترة، عن السيد هيثم المالح، رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف السوري، والتي قال فيها إن الائتلاف"لديه معلومات حول قيام القيادة المصرية بالتحري عن بعض الشخصيات المعارضة" السورية من أجل "إعداد مبادرة" لحل الأزمة"
وتقول لنا التجربة العملية إن السلطة المصرية تضطلع بدور الوكيل الحصري لإجهاض الربيع العربي ودفنه، كما فعلت في القاهرة، وتحاول أن تفعل الآن في ليبيا، وتشارك بالصمت على الانقلاب الطائفي في اليمن، وكل ذلك بتنسيق وتعاون مع الجامعة العربية التي تخلى أمينها العام، في لحظةٍ، عن دوره كلاعب إقليمي، إلى لاعب محلي في فريق السيسي.
في التجربة الليبية، لم يقف دور مصر الانقلابية بالتعاون مع الجامعة عند حدود الرعاية عن بعد، بل صار معلوماً من الاستراتيجية بالضرورة أن التدخل المصري في الحرب ضد الثورة الليبية تجاوز الإمداد بالمعدات والذخائر لجحافل الثورة المضادة، وقطع شوطاً أبعد من توجيه ضربات جوية مكثفة، إلى الانخراط في القتال على الأرض، من خلال إرسال قوات بشرية، تحارب في صفوف الثورة المضادة.
وبناء على ما سبق، لا بد أن يعي الأشقاء في الثورة السورية خطورة الاستجابة لمبادرات ملغومة من السلطة في مصر، تهدف إلى صناعة مشهد مماثل لما يدور على الأرض في ليبيا، وتبحث عن "حفاترة"، للقيام بمهمة قتل ثورةٍ قدمت أكثر من مائة وعشرين ألفا من الشهداء حتى الآن.
دبلوماسي غربي: طلبنا من السيسي وقف إرسال جنود لليبيا
شكوى من عدم كفاءة العناصر المقاتلة المصرية(محمد شاهد/فرانس برس)
القاهرة ــ العربي الجديد
أكد مصدر دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى في القاهرة، لـ"العربي الجديد"، "دعم النظام المصري الحالي للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بقوات بشرية من القوات المسلحة المصرية، بالإضافة إلى السماح لسلاح الجو الإماراتيباستخدام القواعد الجوية العسكرية في المنطقة الغربية العسكرية المصرية، لتوجيه ضربات لقوات فجر ليبيا".
ويكشف المصدر في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن "جهات دولية، لم يسمّها، طالبت الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، بالتوقف عن تقديم دعم بشري، نظراً إلى عدم كفاءة العناصر المقاتلة التي أرسلها خلال الفترة القليلة الماضية لدعم قوات حفتر". ويوضح المصدر أن "تلك الجهات طالبت السيسي بالتوسع في تقديم الدعم اللوجستي فقط في ما يتعلق بتدريب قوات حفتر، وإمدادها بالمعدات والدعم الفني اللازم".
ويلفت المصدر إلى أن "طائرات مصرية، قامت أخيراً بإجلاء جنود مصريين وجنود ليبيين مصابين جرّاء الاشتباكات الأخيرة بين قوات حفتر من جهة، وقوات فجر ليبيا من جهة ثانية". ويوضح أنه "تم نقلهم إلى مستشفيات عسكرية بالقاهرة في سرية تامة"، مضيفاً أن "دولة كبرى شددت على السيسي ضرورة التوقف عن إرسال جنود مصريين للقتال في ليبيا، لأنه، وبحسب المصدر، إذا توصلت وسائل الاعلام لأدلة حقيقية حول مشاركتهم في العمليات الحربية في ليبيا سيتسبب ذلك في أزمة دولية بالمنطقة ".
ويبذل النظام المصري جهوداً على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والعسكرية، للقضاء على قوات "فجر ليبيا" وفرض سيطرة حفتر، في إطار موقف النظام المصري الحالي ضد جماعة الإخوان المسلمين، والذي تدعمه فيه قوى خليجية، في مقدمتها الإمارات .
وكان السيسي قد التقى الرئيس السوداني عمر البشير بالقاهرة أخيراً، لحثه على عدم تقديم أي دعم لقوات "فجر ليبيا"، ومجلس شورى ثوار بنغازي. كما نظم جهاز الاستخبارات المصرية لقاءً، ضم عدداً من قيادات القبائل الليبية في القاهرة، خلال الأسبوع الماضي برعاية وزارة الخارجية المصرية من أجل الهدف ذاته.
"التلغراف": تبرئة التحقيق البريطاني للإخوان صدمت المحرضين عليهم
الترجمة /خدمة العصر
كشف تقرير نشرته صحيفة "التلغراف" البريطانية أن أمير ويلز، تشارلز، سمع في زيارته الرسمية العاشرة إلى السعودية عتبا من مضيفيه على الحكومة البريطانية لسماحها لجماعة الإخوان بالعمل بحرية بينما هي محظورة في المملكة.
عندما عاد الأمير تشارلز إلى بلده، نقل مشاعر الإحباط هذه لرئيس الوزراء، فضلا عن مسؤولي وزارة الخارجية. بعد ذلك بوقت قصير تبين أن السير جون جينكينز، السفير البريطاني في الرياض، عُين مشرفا للتحقيق في صلات جماعة الإخوان بالإرهاب.
وجاء تحقيق السير جون أسابيع قليلة فقط بعد أن صنف السعوديون الإخوان ضمن قائمة الجماعات الإرهابية. في وقت كانت فيه مصر، بقيادة السيسي الذي انقلب على حكومة الإخوان المنتخبة ديمقراطيا، قد سارعت إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة.
لذلك أعطى التحقيق البريطاني شرعية معينة لادعاءات سعودية باستخدام الإخوان للعنف لتحقيق أغراض سياسية. وقد قام السير جون جينكنز بعمل دقيق، حيث سافر إلى الخليج وشمال أفريقيا في بحثه عن الحقيقة.
بحلول يوليو الماضي كان التقرير قد اكتمل. لكن السير جون لم يكتشف، كما تؤكد مصادر الحكومة البريطانية، أي أسباب لحظر نشاط جماعة الإخوان وتصنيفها جماعة إرهابية.
من الناحية النظرية، وفقا للصحيفة، كان ينبغي نشر تقرير السير جون، لكن طواه النسيان تقريبا. غير أن المشكلة تتمثل في أن السير جون فشل في التوصل إلى الاستنتاج الذي كان يريده ويرغب فيه رئيس الوزراء البريطاني والأمير تشارلز وحلفاؤهما في الشرق الأوسط، إذ كانوا يأملون في تأكيد صحة تقييم السعوديين للإخوان.
وقد تسببت تبرئة السير جون جينكنز في إهانة خطيرة للمصالح القوية، وقادت إلى معركة طويلة شرسة بدأت في الصيف الماضي واستمرت طيلة الخريف، ولا تظهر أي علامات على انتهائها قريبا.
وقال الكاتب إن نشر التقرير جنكينز كما هو مكتوب في الأصل من شأنه أن يثير حفيظة السعوديين حلفاء رئيس الوزراء، وليسوا هم فقط، ولكن الإمارات أيضا، فمنذ فترة طويلة وهي تحرض على التخلص من الإخوان.
ولي العهد محمد بن زايد لديه رقم الهاتف الشخصي لرئيس الوزراء، ولا يتردد في استخدامه للتعبير عن قلق دولة الإمارات تجاه عدم اتخاذ بريطانيا موقفا حازما بما فيه الكفاية.
رئيس الوزراء السابق، توني بلير، هو المحرض الآخر ضد الإخوان نيابة عن دولة الإمارات، سواء في العلن أو في لقائه شخصيا مع رئيس الوزراء.
ثم هناك صفقة 5 ملايير جنيه استرليني لبيع مقاتلات تايفون البريطانية إلى السعودية، وهي ذات أهمية حيوية بالنسبة للشركة المنتجة بي إيه إي سيستمز، حتى إن ديفيد كاميرون ربطها بمصداقيته الشخصية. فقد كانت ثمة شكوك منذ بدء التحقيق من المراقبين بأنها سوف تذهب إلى فرنسا بدلا من بريطانيا.
وخلاصة القول:اللوبي العربي البريطاني مصدوم كثيرا بنتائج التحقيق، رغم أنه ممثل بقوة في قلب المؤسسات العسكرية والمخابرات البريطانية، ولا تزال علاقاته مع الصناعات النفطية والدفاع قوية. كما إن علاقاته مع النظام الملكي البريطاني عميقة جدا.
