مذبحة القضاء ومذبحة النواب
د. حسن الحيوان
-اتجهنا بعد إسقاط المخلوع للمسار الدستوري وتم تسليم السلطة للعسكر(أهم عناصر نظام المخلوع) فتم إعاقة الثورة وإطالة المرحلة الانتقالية وتدمير مقدرات اقتصاديه لتكفير الشعب بالثورة.
-أي ثورة شعبية تمثل عملًا غير دستوري ضد النظام الفاسد ورجاله الذين أسسوا هذا النظام, الثورة والشعب فوق الدستور والقضاء والقانون. -هناك اتجاهان متضادان, الثورة والثورة المضادة, صراع جذري منذ البداية بسبب الاستفتاء الدستوري الذي أوضح أن الشعب إسلامي باكتساح, ثم نتائج الانتخابات النزيهة بعد الثورة, برلمان وشورى ورئاسة ثم الاستفتاء الدستوري, وما سبقه من إعلان مرسى الدستوري الذي رفضه اتجاه الثورة المضادة بالرغم من أنه وافق على إعلانات المجلس العسكري السابق(غير المنتخب) ثم الخلاف في الموقف من الرئيس والنائب العام السابق والحالي ورئيس الحكومة وحتى التمييز بين التظاهر السلمي والبلطجة وخلافه..
-هذا التضاد بديهي وضروري لأنه بين المعينين من طرف المخلوع وبين المنتخبين من الشعب بعد الثورة, منطقيًا وتاريخيًا لا توجد ثورة واحدة إلا وقامت ضدها ثورة مضادة أساسها المعينون من النظام السابق وأهمهم القضاء والأمن.
- ماذا فعل المعينون (القضاء والمجلس العسكري السابق) ضد المنتخبين, حدثت مذبحة حل البرلمان الذي انتخبه 30مليون مصري بنزاهة شهد بها العالم, وبموجب الشريعة الإسلامية السلطة للشعب فوق القضاء بحيث يستحيل حل البرلمان حتى لو كانت الانتخابات بناءً على قانون غير دستوري, كان البديهي مثل كل التجارب المصرية والعالمية أن تتوقف المحكمة الدستورية عند حدودها بالحكم بأن قانون الانتخابات به بعض العوار ويتم استمرار البرلمان لنهاية مدته وتتخذ الاعتبارات في قانون انتخابات البرلمان اللاحق كما يحدث الآن, يستحيل أن يتكرر ذلك مع مجلس الشورى حتى لو حكمت الدستورية بأن انتخابات الشورى بها عوار دستوري فلن يتم حل المجلس لأنه قرار الرئيس. تمت مذبحة النواب, والقضاء الآن يحاول تأخير انتخاب برلمان جديد ونحن لا نرى مذبحة قضاء كما يروجون
فالشاهد الآن هو:
- تغول نادي القضاة ورموز قضاة المخلوع واضح ضد السلطة التشريعية التي يمثلها مجلس الشورى كبديل دستوري للبرلمان باستفتاء الشعب, فالمعينون لا يعترفون بالمنتخبين ولا بالشعب وإذا سألتهم في جلسه خاصة عن الثورة فلن يعترفوا بها.
ناد للقضاة كمؤسسة أهلية غير مشهرة تتحدى مجلسًا نيابيًا دستوريًا شعبيًا.
-ولذلك قضاة المخلوع يطالبون بمحاكمة مرسى لأنه هرب من المعتقل بعد ثورة يناير, أمر شاذ لكنه مفهوم لأنهم لم يعترفوا بثورة الشعب ولذلك صرح كبيرهم إعلاميًا بأن النواب غير مؤهلين للتشريع, يعنى الشعب غير مؤهل لاختيار النواب. قانون السلطة القضائية المقترح عبارة عن معايير موضوعية تطبق على الجميع يعنى لا انتقائية ولا انتقامية, أما خفض سن المعاش للقضاة فهو أمر يمثل عودة للوضع الطبيعي الدستوري ليكون سن المعاش واحد لجميع فئات الشعب فضلًا عن أنه يوفر المساواة في الفرص بين الأجيال المختلفة, لقد كان رفع السن إجراءً غير دستوري من المخلوع بهدف رشوة القضاة لدعم الحاكم غير المنتخب ونفس الشيء كان في قضية انتداب القضاة لمؤسسات أخرى مقابل مبالغ مالية مرتفعة ولقد ألغى الدستور الجديد هذه المهازل المفسدة.
-الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز عزل قاضٍ لم يستلم منصبه إلا من شهر واحد فلما اشتكى (لأنه لم يرتكب أخطاء) قال له الخليفة يكفى أنك معين من طرف الحاكم المخلوع شعبيًا (الحجاج) وأقره الجميع والتاريخ على ذلك.
- طالبوا بتدويل مسرحية مذبحة القضاة للمحكمة الجنائية الدولية, مهزلة غير مسبوقة عالميًا, فضلًا عن أنه معلوم أن هذه المحكمة مختصة فقط بمجرمي الحرب.
-بديهي أن يكون استقلال القضاء من وجهة نظر معينين المخلوع متضاد مع وجهة نظر منتخبين الشعب, استقلال القضاء لابد أن يكون وسيلة لمصلحة الشعب وليس هدف في حد ذاته, ببساطه كبار القضاة المستفيدين من نظام المخلوع (هم وذووهم المعينون بالوراثة بالقضاء والنيابة)يصرون على الاحتفاظ بمكتسباتهم ولذلك يتحالفون مع القوى السياسية العلمانية ضد المنتخبين.
-هناك ضغوط هائلة من الثورة المضادة (المدعومة من الخارج) يقابلها أحيانًا تراجع تكتيكي من النظام الحالي (مفهوم) لكن المطالبة بعدم إصدار قانون السلطة القضائية الجديد حتى يتم انتخاب البرلمان يستحيل قبولها إلا بشرط تعليق محاكمة المخلوع ورموز نظامه حتى يتم إصدار القانون الجديد وتطهير القضاء, فلا يعقل أن يتم "تسليم القط مفتاح الكرار"
د.حسن الحيوان
hassanelhaiwan@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق