تريد عيشا؟! (3)
تنمية إقليم قناة السويس ومشروع العسكر..
د.محمد محسوب
لم تكن فكرة شق قناة السويس وليدة (أكلة اسبجتي) ، إنما كانت حُلم أوربا الناهضة في استعادة مصر كأقصر الطرق التجارية بين الشرق والغرب ، كما كانت في العهد المملوكي قبل تراجع هذا الدور مع زيادة استعمال السفن المسيرة بالبخار واكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح..
حفر فلاحو مصر القناة (ع الناشف) بالسخرة .. فقد كان التزام الدولة بتوفير الأيدي العاملة.. بينما تأسست شركة مساهمة دولية لتمويل المشروع طُرحت أسهمها في بورصات العالم واستأثر الفرنسيون والانجليز بغالبيتها في إطار تنافسهم للسيطرة على طرق التجارة..
أما نصيب الحكومة المصرية في ملكية الأسهم فقد اضطرت للتنازل عنه بحكم تحكيم جائر أصدره امبراطور فرنسا..
وتوالت الأحداث حتى وصلنا إلى تأميم القناة ثم غلقها ثم افتتاحها سنة 1975..
لكن عملية إدارتها ظلت محكومة بأطر قانونية ، تبدأ باتفاقية القسطنطينية 1888 ولا تنتهي بها ، بل إن اتفاقات السلام مثّلت إطارا غير مرئي لإدارة القناة بتحويلها من ممر مائي داخل الأراضي المصرية إلى حاجز مائي بين البلد الأم وجزء غالٍ من أرضه وهي شبه جزيرة سيناء..
ومن ثم لاحظ الشعب المصري أنه وبعد مرور أكثر من ثلاثين سنة على استعادة كامل سيناء لم تنشأ بها مشروعات كبرى ولم يجر التوسع في إنشاء المراكز الحضارية والسكنية ولم تشأ الحكومات التي ولّاها العسكر أن تجعل من سيناء نموذجا للتنمية والرخاء والتوسع السكاني رغم أنها مؤهلة لذلك بكل المعايير..
ومن ثم لاحظ الشعب المصري أنه وبعد مرور أكثر من ثلاثين سنة على استعادة كامل سيناء لم تنشأ بها مشروعات كبرى ولم يجر التوسع في إنشاء المراكز الحضارية والسكنية ولم تشأ الحكومات التي ولّاها العسكر أن تجعل من سيناء نموذجا للتنمية والرخاء والتوسع السكاني رغم أنها مؤهلة لذلك بكل المعايير..
الأمر لم يكن خيارا بالنسبة لهذه الحكومات وإنما جزءا من تركيبة وترتيبات اتفاقات السلام التي تُضعف سيطرة الدولة المركزية على أمن سيناء سواء بتقييد وجود قوات من الجيش أو بإضعاف التواجد الأمني من الداخلية أو بحظر أي تطوير حقيقي لسيناء..
استسلمت حكومات مبارك المتتالية لهذه الترتيبات ولم تُنجز سوى مشروعات حاولت بها الحفاظ على القناة كمجرى مائي يخدم التجارة الدولية ولا يضمن لمصر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا من المداخيل المالية.. وهو مبلغ تافه إذا قيس بأهمية هذه القناة في نطاق الملاحة والنقل الدوليين..
استسلمت حكومات مبارك المتتالية لهذه الترتيبات ولم تُنجز سوى مشروعات حاولت بها الحفاظ على القناة كمجرى مائي يخدم التجارة الدولية ولا يضمن لمصر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا من المداخيل المالية.. وهو مبلغ تافه إذا قيس بأهمية هذه القناة في نطاق الملاحة والنقل الدوليين..
وبقيت سيناء معزولة عن الوطن محرومة من الخدمات والتطوير حتى أنه لا يوجد بها كلية طب مثلا أو منطقة صناعية واحدة أو مستشفى جامعي حقيقي أو طرقا تسهل انتقال أهلها أو مطارا سوى لخدمة السياحة البحرية العارضة أو أو..
وفي نهاية عهد مبارك نشأت فكرة عمل قناة فرعية قصيرة لتيسير الحركة في القناة الرئيسية واستعمال القناة الفرعية (أو التفريعة) كممر ثانوي أو كمخزن للسفن العاطلة االتي يجري قطرها للتفريعة وإصلاحها هناك..
والملاحظ في هذا المشروع الذي جرى الترويج له كثيرا في عهد مبارك أنه لا يخرج بالقناة عن دورها الوظيفي كحلقة ضمن شبكة النقل الدولي ولا يغير من الترتيبات الديموجرافية (توزيع السكان جغرافيا) داخل سيناء أو حول القناة ولا يؤدي لإنشاء مراكز صناعية أو زراعية أو حضارية مستقرة..
جاءت الثورة.. وشعر المصريون أنهم استردوا جزءا من كرامتهم وقدرا من حريتهم للحد الذي انطلقت فيه أفكارهم المبدعة تقترح مشروعات كبرى تعيد موضعة مصر في النظام الدولي بحيث لا تسلم بما هو مفروض علينا أو مقدورٌ لنا من المهيمنين على النظام الدولي وإنما تحاول أن تستغل ميزات الجغرافيا والتاريخ لتحسين القدرات المصرية وتطوير دورهها وتأكيد استقلالها وسلامة أراضيها.. كل أراضيها..
ضمن هذا الزخم الثوري تراكمت اقتراحات وخرجت دراسات منها ما هو قديم حبيس الأدراج ومنها ما هو مستحدث حول كيفية استغلال وظيفة القناة كممر ملاحي عالمي ليس فقط لتطويرها في إطار هذه الوظيفة وإنما لتطوير كامل المنطقة المحيطة والمرتبطة بها لتأكيد سيادة الدولة المصرية والمساهمة في عملية التنمية وتحقيق الرخاء للشعب المصري..
ولتحديد معنى الإقليم ، وهو الاسم الذي استخدمته حكومة الدكتور هشام قنديل ، فيجب فتح خارطة الدولة المصرية وتوجيه النظر إلى أقصى الشمال الشرقي والذي ينطلق سهلا ممتدا من حدود محافظة الشرقية والدقهلية والقاهرة ليستمر في التمدد دون صعوبات في التضاريس حتى يصطدم بالحاجز المائي المسمى "قناة السويس".. فإذا عبرنا هذا الحاجز للضفة الأخرى فإننا يمكننا أن نستمر في انسياب جغرافي متماسك على ضفة القناة الشرقية ثم امتدادا طبيعيا يميل للجنوب وصولا إلى رأس محمد وشمالا وصولا إلى العريش ثم ينتهي برفح..
والملاحظ في هذا المشروع الذي جرى الترويج له كثيرا في عهد مبارك أنه لا يخرج بالقناة عن دورها الوظيفي كحلقة ضمن شبكة النقل الدولي ولا يغير من الترتيبات الديموجرافية (توزيع السكان جغرافيا) داخل سيناء أو حول القناة ولا يؤدي لإنشاء مراكز صناعية أو زراعية أو حضارية مستقرة..
جاءت الثورة.. وشعر المصريون أنهم استردوا جزءا من كرامتهم وقدرا من حريتهم للحد الذي انطلقت فيه أفكارهم المبدعة تقترح مشروعات كبرى تعيد موضعة مصر في النظام الدولي بحيث لا تسلم بما هو مفروض علينا أو مقدورٌ لنا من المهيمنين على النظام الدولي وإنما تحاول أن تستغل ميزات الجغرافيا والتاريخ لتحسين القدرات المصرية وتطوير دورهها وتأكيد استقلالها وسلامة أراضيها.. كل أراضيها..
ضمن هذا الزخم الثوري تراكمت اقتراحات وخرجت دراسات منها ما هو قديم حبيس الأدراج ومنها ما هو مستحدث حول كيفية استغلال وظيفة القناة كممر ملاحي عالمي ليس فقط لتطويرها في إطار هذه الوظيفة وإنما لتطوير كامل المنطقة المحيطة والمرتبطة بها لتأكيد سيادة الدولة المصرية والمساهمة في عملية التنمية وتحقيق الرخاء للشعب المصري..
ولتحديد معنى الإقليم ، وهو الاسم الذي استخدمته حكومة الدكتور هشام قنديل ، فيجب فتح خارطة الدولة المصرية وتوجيه النظر إلى أقصى الشمال الشرقي والذي ينطلق سهلا ممتدا من حدود محافظة الشرقية والدقهلية والقاهرة ليستمر في التمدد دون صعوبات في التضاريس حتى يصطدم بالحاجز المائي المسمى "قناة السويس".. فإذا عبرنا هذا الحاجز للضفة الأخرى فإننا يمكننا أن نستمر في انسياب جغرافي متماسك على ضفة القناة الشرقية ثم امتدادا طبيعيا يميل للجنوب وصولا إلى رأس محمد وشمالا وصولا إلى العريش ثم ينتهي برفح..
أما في الوسط فإن الجغرافية توزع تضاريسا قاسية ممثلة في جبال متشابكة وممرات رملية أو صخرية تمتد في أحشاء وسط سيناء لتنتهي بعناء عند حدودنا الشرقية مع فلسطين لتكوّن موانع ومراكز دفاعية مذهلة لحماية باقي الإقليم ولتكون بحق بوابة شرقية ثابتة لحماية الأمن القومي المصري..
هذه الصورة الجغرافية هي ما شكّلت رؤية "إقليم قناة السويس" ، فلم ننظر إلى قناة السويس باعتبارها مجرى مائي فقط وإنما جزءا من إقليم متماسك بقلب الوطن (مصر) وليس على أطرافه ؛ غير أنه إقليم رغم غناه الطبيعي وتماسكه الجغرافي فإنه فقير من حيث البنية التحتية وهش من حيث التوزيع الديموجرافي ومتهاوٍ من حيث السياسة الأمنية ، سواء أمن السكان أو الأمن القومي بما جعل القناة حاجزا وليس ممرا..
وبالتالي فإن الأهداف أصبحت واضحة بحيث تحولت من النظرة القاصرة التي تبنتها حكومات العسكر والتي اقتصرت على تطوير المجرى المائي ، إلى تطوير لكامل الإقليم لتحقيق رخاء له وإدماجه في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لكامل الدولة المصرية..
بناء عليه أصبح إقليم قناة السويس يشمل خمس موانئ كبرى موزعة شماله وجنوبه ، هي: العريش وبورسعيد ودمياط شمالا والعين السخة والأدبية جنوبا.. كما يتضمن ميزات زراعية وصناعية وتجارية مذهلة يمكن أن تتكامل جميعا لتحويل الشمال الشرقي لمصر ليس فقط قاطرة للتنمية وإنما نموذجا للتماسك الاجتماعي والاستقرار الأمني في مواجهة مخاطر تتمنى لو بقي الإقليم على ما هو عليه من هشاشة وضعف وتناثر..
إذا فلم يكن كافيا تطوير الممر المائي وإنما تقرر أن يجري معه تطوير الخمس موائي لتصبح قادرة على استيعاب كل أنواع السفن بما يزيد من مداخيل القناة لتتضاعف (على الأقل) في نهاية المرحلة الأولى للمشروع.. كما أن مشروعات خدمة وصيانة السفن لم تكن سوى جزءا لتدعيم الممر المائي ، لتتوزرع على الإقليم بحيث يصبح بكل ميناء أو على مقربة منها مركزا للصيانة والإصلاح..
لكن الأهم كان إنشاء المراكز الصناعية الكبرى غرب مدينة السويس وجنوبها وشرق مدينة بور سعيد وشرق مدينة الاسماعلية وجنوب مدينة العريش وجنوب مدينة رأس سدر امتدادا حتى الطور.. تبدأ بإنشاء صناعات تحويلية مستفيدة من مرور البضائع عبر الممر المائي ، بحيث تشجع أطراف التجارة الدولية على نقل المنتجات الصناعية في صورة أولية أو مفككة ليجري إتمام صناعتها أو تجميعها في مراكز الصناعة التحويلية بإقليم القناة ثم إعادة شحنها للأسواق المتجهة إليها.. ثم الانتقال لتوطين صناعات متكاملة مستفيدة من وجودها قريبة من أهم معبر مائي بالعالم..
كما أن الأهم هو ما يرتبط بذلك من خلق مراكز سكانية موزعة على الإقليم ومرتبطة ببعضها دون تناثر بحيث تصبح بيئة مناسبة لنمو الصناعات وتوطين الزراعة ، وكذلك بيئة مناسبة لنمو التجارة الداخلية والمشاركة في التجارة الخارجية..
هذه الصورة الجغرافية هي ما شكّلت رؤية "إقليم قناة السويس" ، فلم ننظر إلى قناة السويس باعتبارها مجرى مائي فقط وإنما جزءا من إقليم متماسك بقلب الوطن (مصر) وليس على أطرافه ؛ غير أنه إقليم رغم غناه الطبيعي وتماسكه الجغرافي فإنه فقير من حيث البنية التحتية وهش من حيث التوزيع الديموجرافي ومتهاوٍ من حيث السياسة الأمنية ، سواء أمن السكان أو الأمن القومي بما جعل القناة حاجزا وليس ممرا..
وبالتالي فإن الأهداف أصبحت واضحة بحيث تحولت من النظرة القاصرة التي تبنتها حكومات العسكر والتي اقتصرت على تطوير المجرى المائي ، إلى تطوير لكامل الإقليم لتحقيق رخاء له وإدماجه في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لكامل الدولة المصرية..
بناء عليه أصبح إقليم قناة السويس يشمل خمس موانئ كبرى موزعة شماله وجنوبه ، هي: العريش وبورسعيد ودمياط شمالا والعين السخة والأدبية جنوبا.. كما يتضمن ميزات زراعية وصناعية وتجارية مذهلة يمكن أن تتكامل جميعا لتحويل الشمال الشرقي لمصر ليس فقط قاطرة للتنمية وإنما نموذجا للتماسك الاجتماعي والاستقرار الأمني في مواجهة مخاطر تتمنى لو بقي الإقليم على ما هو عليه من هشاشة وضعف وتناثر..
إذا فلم يكن كافيا تطوير الممر المائي وإنما تقرر أن يجري معه تطوير الخمس موائي لتصبح قادرة على استيعاب كل أنواع السفن بما يزيد من مداخيل القناة لتتضاعف (على الأقل) في نهاية المرحلة الأولى للمشروع.. كما أن مشروعات خدمة وصيانة السفن لم تكن سوى جزءا لتدعيم الممر المائي ، لتتوزرع على الإقليم بحيث يصبح بكل ميناء أو على مقربة منها مركزا للصيانة والإصلاح..
لكن الأهم كان إنشاء المراكز الصناعية الكبرى غرب مدينة السويس وجنوبها وشرق مدينة بور سعيد وشرق مدينة الاسماعلية وجنوب مدينة العريش وجنوب مدينة رأس سدر امتدادا حتى الطور.. تبدأ بإنشاء صناعات تحويلية مستفيدة من مرور البضائع عبر الممر المائي ، بحيث تشجع أطراف التجارة الدولية على نقل المنتجات الصناعية في صورة أولية أو مفككة ليجري إتمام صناعتها أو تجميعها في مراكز الصناعة التحويلية بإقليم القناة ثم إعادة شحنها للأسواق المتجهة إليها.. ثم الانتقال لتوطين صناعات متكاملة مستفيدة من وجودها قريبة من أهم معبر مائي بالعالم..
كما أن الأهم هو ما يرتبط بذلك من خلق مراكز سكانية موزعة على الإقليم ومرتبطة ببعضها دون تناثر بحيث تصبح بيئة مناسبة لنمو الصناعات وتوطين الزراعة ، وكذلك بيئة مناسبة لنمو التجارة الداخلية والمشاركة في التجارة الخارجية..
لكنها – وهذا هو الأهم – بيئة مناسبة لتغيير التوازنات الأمنية بالمنطقة لتصبح لصالح الدولة المصرية بحيث تكون نتيجة إنشاء مراكز سكانية وحضارية ودعم وتطوير القائم منها هو إدماج كامل لسيناء في منظومة الدولة المصرية اقتصاديا ومجتمعيا وأمنيا.. خصوصا أن المشروع تضمن إنشاء موانئ إضافية ومطارات متعددة وأنفاق لخدمة عملية توطين الصناعات والزراعة وخدمة السكان وليس فقط للضرورات السياحية..
أما عن تمويل هذا المشروع المركب فإن الجهل يدفع البعض إلى القول أنه لا يمكن تمويل هذه المشروعات سوى بالاقتراض أو بيع أصول الدولة للأجانب أو بالتبرع والتسول.. وهذه هي مصادر التمويل التي اعتادتها حكومات العسكر خلال عشرات السنين حتى اعتقد البعض أنها هي الطرق الوحيدة للتمويل.. دون دراية بأن الاقتصاديات الكبرى لا يمكن بنائها بهذه الطرق الخطرة بل والهزلية والفاسدة.. وإنما تكمن القدرة على التمويل بالقدرة على استثمار الميزات الوطنية دون تفريط فيها بالإضافة إلى ضمان هيمنة وطنية على المشروعات الكبرى لأن عدا ذلك يمثل تفريطا..
وأخيرا جاء الانقلاب ليستعيد منهجية تفكير حكومات العسكر السابقة ، فعاد للنظر للقناة باعتبارها معبرا مائيا يخدم التجارة الدولية فأعلن عن مشروع لتطويرها وشق القناة الثانوية الخدمية ، مستبعدا تطوير المنطقة بشكل كامل أو إلحاق سيناء بمفهوم التنمية..
أما عن تمويل هذا المشروع المركب فإن الجهل يدفع البعض إلى القول أنه لا يمكن تمويل هذه المشروعات سوى بالاقتراض أو بيع أصول الدولة للأجانب أو بالتبرع والتسول.. وهذه هي مصادر التمويل التي اعتادتها حكومات العسكر خلال عشرات السنين حتى اعتقد البعض أنها هي الطرق الوحيدة للتمويل.. دون دراية بأن الاقتصاديات الكبرى لا يمكن بنائها بهذه الطرق الخطرة بل والهزلية والفاسدة.. وإنما تكمن القدرة على التمويل بالقدرة على استثمار الميزات الوطنية دون تفريط فيها بالإضافة إلى ضمان هيمنة وطنية على المشروعات الكبرى لأن عدا ذلك يمثل تفريطا..
وأخيرا جاء الانقلاب ليستعيد منهجية تفكير حكومات العسكر السابقة ، فعاد للنظر للقناة باعتبارها معبرا مائيا يخدم التجارة الدولية فأعلن عن مشروع لتطويرها وشق القناة الثانوية الخدمية ، مستبعدا تطوير المنطقة بشكل كامل أو إلحاق سيناء بمفهوم التنمية..
كذلك عاد لفكرة التمويل بالاقتراض أو التفريط في أصول الدولة أو التبرع.. فحكومات العسكر محكومة بضيق الأفق وقصر النظر والقيود التي تقررها التزامات وترتيبات أمنية عتيقة أضحى واجب مصر إعادة النظر فيها..
لكن ربما الأهم أن رؤية العسكر مرتبطة بحماية مصالحه.. فتنمية مشورع "إقليم قناة السويس" بالمعنى الذي طرحناه كان سيسترد للدولة المصرية والشعب المصري ملايين الأفدنة التي تسيطر عليها القوات المسلحة على جانبي ضفتي القناة وفي أفضل المناطقة السيناوية ، رغم أن أهميتها الاستراتيجية من الناحية الأمنية غير موجودة.. وإنما يجري التمسك بها لقيمتها الاقتصادية ولمواقعها المميزة.. ليتم تدويرها ببيعها لبناء قرى سياحية أو غيرها من المشروعات التي لا تغيًر من الحالة الاقتصادية أو الأمنية أو المجتمعية للدولة المصرية.. وإنما تزيد من تكريس دورها الخدمي والتابع ووضعها الضعيف والهش..
ربما يدرك القارئ الآن أن حكومات العسكر إنما تدافع عن مصالحها الدونية ومصالح القوى المهيمنة على النظام الدولي ولا تهتم بالمصالح العليا للدولة المصرية إلى في البروبجندا الإعلامية.. وهو ما يجعلنا نكرر أن ألف سنة من حكم العسكر لا يقيم اقتصادا ولا يبني وطنا..
وإلى الحلقة القادمة..
لكن ربما الأهم أن رؤية العسكر مرتبطة بحماية مصالحه.. فتنمية مشورع "إقليم قناة السويس" بالمعنى الذي طرحناه كان سيسترد للدولة المصرية والشعب المصري ملايين الأفدنة التي تسيطر عليها القوات المسلحة على جانبي ضفتي القناة وفي أفضل المناطقة السيناوية ، رغم أن أهميتها الاستراتيجية من الناحية الأمنية غير موجودة.. وإنما يجري التمسك بها لقيمتها الاقتصادية ولمواقعها المميزة.. ليتم تدويرها ببيعها لبناء قرى سياحية أو غيرها من المشروعات التي لا تغيًر من الحالة الاقتصادية أو الأمنية أو المجتمعية للدولة المصرية.. وإنما تزيد من تكريس دورها الخدمي والتابع ووضعها الضعيف والهش..
ربما يدرك القارئ الآن أن حكومات العسكر إنما تدافع عن مصالحها الدونية ومصالح القوى المهيمنة على النظام الدولي ولا تهتم بالمصالح العليا للدولة المصرية إلى في البروبجندا الإعلامية.. وهو ما يجعلنا نكرر أن ألف سنة من حكم العسكر لا يقيم اقتصادا ولا يبني وطنا..
وإلى الحلقة القادمة..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق