عهدي بالدكتور محمد المختار الشنقيطي أن له مواقفَ
كريمةً وشجاعةً في نصرة الحق، تُذكر فتشكر.
لكنني رأيت أحد الأصدقاء نشر على صفحته صورةَ
منشورٍ للدكتور الشنقيطيّ، نَصُّه الآتي:
“قبل تطبيق الشريعة، يجب التخلص من المصائب
الفقهية في تاريخنا، مثل الرجم، وقتل المرتد، وبعض
فقه أهل الذمة وفقه الرق.. مما يناقض بديهيات
قرآنية” أ . هـ.
فذهبت أتثبت من صفحة الدكتور “الشنقيطي” على
تويتر، وإذا بي أفاجَأ بأن الرجل لم يكتفِ بكتابة
المقولة السقيمة المذكورة مرة واحدة؛ بل إنه كرر
نشرها مراتٍ عديدة خلال الأعوام 2012، 2013،
2014، كما هو موضّحٌ من خلال تواريخ النشر
على صفحته في تويتر، بالصورة المرفقة.
وتعجبتُ من إصراره على تكرار هذا التشويه والنيل
من احكام الشريعة الإسلامية، وتحقير الأحكام
الشرعية.
ويبدو أن الرجل ـ على عكس ما كنا نظن ـ؛ يبدو أنه
مشوش الفكر، فيما يتعلق ببعض الأحكام الشرعية
الإسلامية..
ملاحظات عامة:
أمّا كلام الدكتور «الشنقيطي» في منشوره الذي كرر
نشره مرات عديدةً خلال ثلاث سنوات ـ بحسب ما اطلعت من صفحته ـ، وهو:
“قبل تطبيق الشريعة، يجب التخلص من المصائب
الفقهية في تاريخنا، مثل الرجم، وقتل المرتد، وبعض
فقه أهل الذمة وفقه الرق.. مما يناقض بديهيات
قرآنية” أ.هـ.
فهذا الكلام السقيم لنا عليه ملاحظات عامة، منها:
1ـ أنه يصور أحكامًا تشريعية، ثبتت بالقرآن والسنة،
بصورةٍ تبعث على الاستهانةِ بها؛ حيث نسبها إلى
آراء الفقهاء، التي تمثل في زعمه ـ مصائب ـ، وذلك
من خلال الصياغة التي توحي للقارئ بقوةٍ ووضوحٍ
أن تلك الأحكامَ إنما هي مجرد قضايا ومسائلَ أنتجتْها
عقول الفقهاء، واخترعتها مذاهبُهم، وهي في كل
الأحوال “مصائب” على الأمة وعلى الدين، يجب
التخلص منها -زَعَم-!!
إن الحدود، مثل الرجم، وقتل المرتد، وغيرها ليس
مما اخترعه الفقهاء، وإنما هي أحكامٌ مقررة بالأدلة
الشرعية.
وكونها من الفقه إنما هو بحسب محَلّ دراستها، حيث
إن الفقه هو العلم الذي يُعنَى بدراسة الأحكام العملية،
أي المتعلقة بأعمال المكلفين، والتي تنقسم إلى
عبادات ومعاملات.
2ـ وامتدادًا لمحاولة د. “الشنقيطي” التهوينَ والتحقيرَ
من شأن تلك الأحكام الشرعية؛ أنه ربطها بالتاريخ،
فوصفها بأنها “مصائب فقهية في تاريخنا”، وتجنب
تمامًا أيةَ إشارةٍ إلى أنها مِن دين الله وشريعته، وهذا
إنكارٌ لشرعيتِها، فهي ـ في نظره ـ آراء فقهية،
ظهرت في مراحل زمانية من تاريخنا، ولا صلة لها
بالوحي والنبوة!!!
3ـ أشار الدكتور “الشنقيطي” في ختام منشوره إلى
السبب الذي جعله يذهب إلى ما ذهب إليه، وهو قوله:
“… مما يناقض بديهيات قرآنية”، وذكر في منشور
آخر أنها تناقض “فطرة الإنسان”، وفي منشور ثالث
أنها “تناقض المحكمات القرآنية”!!
ويظهر من هذه العبارات أن الرجل لا يقيم وزنًا للسنة
النبوية، حتى وإن كانت صحيحة؛ حيث إن ما وصفه
بـ “المصائب الفقهية في تاريخنا، مثل الرجم، وقتل
المرتد …” إلخ كلامه.. هذه الأحكام قد جاءت بها
أحاديثُ قطعيةُ الثبوتِ وقطعيةُ الدلالة، ووردت في
كتب الصحاح، وخاصة صحيحي البخاريّ ومسلم،
ولو كان الاستدلال بالسنة عنده معتبَرًا لما قال ما
قال، وهذه هي المصيبة التي يجب التخلص منها،
وليس ما زَعَمه هو، وافترى به على أحكامٍ شرعية،
وقدّمها في منكَرٍ من القول، وباطِلٍ من الاستنتاج.
إن آفة كثيرين ممن يَطلعون علينا في الفضاء الفكريّ
بشاذٍّ من الآراء، وفاسدٍ من الأحكام؛ أنهم يتجاهلون
السنة النبوية، تجاهلًا يصل إلى الإنكار -وإن لم
يصرِّح به بعضهم-، وهذا أمرٌ خطيرُ شنيعٌ، وسبيل
إلى إلغاء كثيرٍ من الأحكام الشرعية، وتعطيلِ شمولية
الإسلام، هذا بالإضافة إلى أنهم يقفون من العلماء
والفقهاء والأئمة الأعلام -في الجملة- مواقف سلبية،
ومتحاملة، وينبذون كثيرًا من جهودهم العلمية
العظيمة التي تلقتها الأمة كلُّها بالقَبول وراءهم
ظِهريًّا، لدرجة أن بعضهم ينال صراحة من الإمام
الشافعيَّ، والإمام البخاريّ، وغيرِهما من الأئمة !!
(2)
25 سبتمبر، 2026
إن وصف د. “الشنقيطي” لطائفة من التشريعات
الإسلامية، وهي “حد الرجم، وقتل المرتد، وفقه
الرق، ومعاملة أهل الذمة” بأنها “مصائب فقهية
تاريخية” أمرٌ مجافٍ للحقيقة، وينطوي على تضليل،
وتحقيرٍ وتنفيرٍ من أمور شرعية ثابتة..
قد يقول قائل: إن هناك علماء سبقوا “الشنقيطي” إلى
نفي عقوبة الرجم، وقتل المرتد، فلماذا يلام الرجل؟!!
ونقول ـ بداية ـ القرآن والسنة حجة على الناس،
عالمِهم وجاهلِهم، وليس أحدٌ بحجةٍ على الشرع.
ثانيًا: الذين ذهبوا إلى رفض مثل تلك العقوبات
كلامهم ضعيف، ويخالف ما عليه أهل العلم
الراسخين ـ سلَفًا وخلَفًا ـ، فما ذهبوا إليه شاذٌّ مردود،
ولا يثبت أمام الأدلة الدامغة.
ثالثًا: حتى هؤلاء الذين رفضوا ما رفضه “الشنقيطيّ”
لم يقل أحدٌ منهم بأن تلك العقوبات دخيلة على
الشرع، أو أنها “مصائب فقهية تاريخية”؛ بل أقروا ـ
أولًا ـ بأنها تشريعات إلهية، ثم طفقوا يتأولون، تارةً
بالقول بأنها منسوخة، وأخرى بأن النصوص التي
جاءت بها ليست على ظاهرها، وثالثة بأنها عقوبات
تعزيرية متروكة لتقدير الحاكم، وليست حدًّا من
الحدود، ونحو هذه التأويلات، يعني لم يقطعوا
علاقتَها بالشرع، ومع هذا فتأويلاتهم مردودة.
ولنأخُذ مثالًا لما أنكره “الشنقيطيّ”، وزعم أنه يعارض
القرآن، ويناقض فطرةَ الإنسان، وهو عقوبة الرجم،
وقتل المرتد، فهذا لم يخترعه الفقهاء في مرحلة
زمنية معيَّنة؛ بل تشريع ثابت بأوثق الأدلة ثبوتًا
ودلالة.
فقد روى جمعٌ من الصحابة، منهم: ابنُ مسعود،
وعثمان بن عفان، وعائشة، وابن عباس، وأبو
هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: “لا يَحِلّ دمُ امرِئٍ
مسلمٍ، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا
بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق
من الدين التارك للجماعة”.
وهذا الحديث أخرجه كثير من المحدِّثين على رأسهم
البخاريُّ ومسلم في صحيحيهما، وأبو داود والترمذيّ
والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان وابن أبي
شيبة وأبو يعلى والبيهقيّ والدارقطني، وغيرهم كثير،
وأجمعت الأمة على تلقيه بالقَبول.
فهل يملك أحدٌ أن يردّ هذا الدليلَ وأمثالَه؟؟؟!!!
ثم إن الشنقيطيّ يزعم أن هذا يناقض الفطرة !!!
هل أنت متأكد يا “شنقيطيّ”؟؟
ماذا يقول القلب والعقل إذا رأى أحدٌ رجلًا يزني
بامرأته أو ابنته في سريره وفي بيته، وماذا عساه أن
يفعل يا “شنقيطيّ”؟ بل ماذا يقول قلبك وعقلك
أنت؟!!!
ألا فلتعلَم أيها “الشنقيطيّ” أنت وأمثالك أنّ شرع الله
ليس فيه ما يناقض فطرة سويّةً، ولا عقلًا سليمًا.
{فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [الروم: 30].
(3)
5 أكتوبر، 2026
لماذا لا تنتقدون قتلَ المرتدِّ ورجْمَه عند اليهود والنصارى؟!
على خطى المستشرقين نجد كثيرين ممن ينتقدون
تشريعات الإسلام في عدد من الجوانب، ومنها عقوبة
قتل المرتدّ؛ نجدهم لا يتحدثون ولا يستنكرون مِن
قريب أو بعيدٍ موقفَ غيرِ المسلمين مِن المرتد عن
الدين، وخاصة اليهود والنصارى الذين يحتِّمون قتلَ
المرتدِّ أو الداعي إلى الرِّدّة بلا رحمة ولا إشفاق ـ
كما سأبين لا حقًا ـ، ويَبقى ما يصدر عن الإسلام ـ
وحده في نظرهم ـ موسومًا بالغرابة والنَّكارة!! لَبِئس
ما يصنعون.
ألا يعلم “الشنقيطيّ” وأمثالُه أن اليهود والنصارى لا
يتسامحون أبدا مع من يترك الدين، أو يضل الناس،
ولا يترددون في وجوب قتله، قتلا بلا رحمة؟
فهل يجرؤ على أن يصف تلك الأحكام التي تطفح بها
مصادرهم المقدَّسة لديهم بأنها مصائب تناقض
الفطرة؟!
وهذه بعض النصوص من العهدين القديم والجديد،
القاطعة بوجوب قتل المرتد، ومَن يُغوي غيرَه،
ويزين للناس مفارقة الدين:
أولا: قتل المرتدِّ ورجمُه في العهد القديم:
حاء في سفر الخروج (إصحاح 22: 19 -20):
“كُلُّ مَنِ اضْطَجَعَ مَعَ بَهِيمَةٍ يُقْتَلُ قَتْلًا.. مَنْ ذَبَحَ لآلِهَةٍ
غَيْرِ الرَّبِّ وَحْدَهُ، يُهْلَك”.
وإذا قرأنا الإصحاح (13) من سفر التثنية، سنجد
الأمر بقتل ورجم كلِّ مَن جاهر بعبادة غير الله، أو
دعا إلى ذلك، وعمل على إغواء الناس، ودعاهم إلى
عبادة آلهة أخرى، ولو كان أقربَ الأقربين، وكذلك
لو حدثت ردة جماعية في مدينة ما؛ يقتل جميع سكان
المدينة مع بهائمهم، وتحرق المدينة بكاملها، حتى
تصير خرابًا أبديًّا؛ انتقامًا للرب،
وإليك النص بتمامه:
1- إِذَا ظَهَرَ بَيْنَكُمْ نَبِيٌّ أَوْ صَاحِبُ أَحْلامٍ، وَتَنَبَّأَ بِوُقُوعِ
آيَةٍ أَوْ أُعْجُوبَةٍ.
2- فَتَحَقَّقَتْ تِلْكَ الآيَةُ أَوِ الأُعْجُوبَةُ الَّتِي تَنَبَّأَ بِها، ثُمَّ
قَالَ: هَلُمَّ نَذْهَبُ وَرَاءَ آلِهَةٍ أُخْرَى لَمْ تَعْرِفُوهَا
وَنَعْبُدُهَا.
3- فَلا تُصْغُوا إِلَى كَلامِ ذَلِكَ النَّبِيِّ أَوْ صَاحِبِ
الأَحْلامِ، لأَنَّ الرَّبَّ إِلَهَكُمْ يُجَرِّبُكُمْ لِيَرَى إِنْ كُنْتُمْ
تُحِبُّونَهُ مِنْ كُلِّ قُلُوبِكُمْ وَمِنْ كُلِّ أَنْفُسِكُمْ.
4- فَاتْبَعُوا الرَّبَّ إِلَهَكُمْ وَاتَّقُوهُ، وَأَطِيعُوا وَصَايَاهُ
وَاسْمَعُوا صَوْتَهُ، وَاعْبُدُوهُ وَتَمَسَّكُوا بِهِ.
5- أَمَّا ذَلِكَ النَّبِيُّ أَوِ الْحَالِمُ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ، لأَنَّهُ نَطَقَ
بِالْبُهْتَانِ ضِدَّ الرَّبِّ إِلَهِكُمُ الَّذِي أَخْرَجَكُمْ مِنْ دِيَارِ
مِصْرَ، وَفَدَاكُمْ مِنْ نِيرِ الْعُبُودِيَّةِ، لِيُضِلَّكُمْ عَنِ الطَّرِيقِ
الَّتِي أَمَرَكُمْ بِسُلُوكِهَا، فَتَسْتَأْصِلُونَ الشَّرَّ مِنْ بَيْنِكُمْ.
6- وَإذَا أَضَلَّكَ سِرّاً أَخُوكَ ابْنُ أُمِّكَ، أَوِ ابْنُكَ أَوِ
ابْنَتُكَ، أَوْ زَوْجَتُكَ الْمَحْبُوبَةُ، أَوْ صَدِيقُكَ الْحَمِيمُ قَائِلاً:
لِنَذْهَبْ وَنَعْبُدْ آلِهَةً أُخْرَى غَرِيبَةً عَنْكَ وَعَنْ آبَائِكَ،
7- مِنْ آلِهَةِ الشُّعُوبِ الأُخْرَى الْمُحِيطَةِ بِكَ أَوِ الْبَعِيدَةِ
عَنْكَ مِنْ أَقْصَى الأَرْضِ إِلَى أَقْصَاهَا،
8- فَلا تَسْتَجِبْ لَهُ وَلا تُصْغِ إِلَيْهِ، وَلا يُشْفِقْ قَلْبُكَ
عَلَيْهِ، وَلا تَتَرَّأفْ بِهِ، وَلا تَتَسَتَّرْ عَلَيْهِ.
9- بَلْ حَتْماً تَقْتُلُهُ. كُنْ أَنْتَ أَوَّلَ قَاتِلِيهِ، ثُمَّ يَعْقُبُكَ بَقِيَّةُ
الشَّعْبِ.
10- ارْجُمْهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ، لأَنَّهُ سَعَى أَنْ
يُضِلَّكَ عَنِ الرَّبِّ إِلَهِكَ الَّذِي أَخْرَجَكَ مِنْ دِيَارِ مِصْرَ
مِنْ نِيرِ الْعُبُودِيَّةِ،
11- فَيَشِيعَ الْخَبَرُ بَيْنَ الإِسْرَائِيلِيِّينَ جَمِيعِهِمْ وَيَخَافُونَ،
وَلا يُعَاوِدُونَ ارْتِكَابَ مِثْلِ هَذَا الأَمْرِ الشَّنِيعِ بَيْنَكُمْ.
12- إِنْ سَمِعْتُمْ عَنْ إِحْدَى مُدُنِكُمُ الَّتِي يَهَبُهَا الرَّبُّ
إِلَهُكُمْ لِتَسْكُنُوا فِيهَا،
13- أَنَّ بَعْضَ الْفَاسِقِينَ قَدْ خَرَجُوا مِنْ بَيْنِكُمْ وَضَلَّلُوا
سُكَّانَ مَدِينَتِهِمْ قَائِلِينَ: لِنَذْهَبْ وَنَعْبُدْ آلِهَةً أُخْرَى غَرِيبَةً
عَنْكُمْ
14- فَافْحَصُوا الأَمْرَ أَوَّلاً وَتَحَقَّقُوا مِنْهُ بِدِقَّةٍ. فَإِنْ تَبَيَّنَ
لَكُمْ صِدْقُهُ، وَثَبَتَ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ الشَّنِيعَ قَدْ جَرَى فِعْلاً،
15- فَاقْضُوا قَضَاءً عَلَى سُكَّانِ تِلْكَ الْمَدِينَةِ وَعَلَى
بَهَائِمِهِمْ وَاقْتُلُوهُمْ بِحَدِّ السَّيْفِ.
16- وَاجْمَعُوا كُلَّ أَمْتِعَتِهَا وَكَوِّمُوهَا فِي وَسْطِ سَاحَتِهَا
وَأَحْرِقُوا الْمَدِينَةَ مَعَ كُلِّ أَمْتِعَتِهَا كَامِلَةً، انْتِقَاماً لِلرَّبِّ،
فَتُصْبِحَ تَلاً خَرَاباً إِلَى الأَبَدِ لَا تُبْنَى بَعْدُ.
17- وَلا يَعْلَقُ شَيْءٌ بِأَيْدِيكُمْ مِمَّا هُوَ مُحَرَّمٌ مِنْهَا،
لِيُخْمِدَ الرَّبُّ مِنِ احْتِدَامِ غَضَبِهِ وَيَمْنَحَكُمْ رَحْمَةً،
فَيُبَارِكُكُمْ وَيُكَثِّرُكُمْ كَمَا أَقْسَمَ لِآبَائِكُمْ. أ.هـ.
وللحديث تتمة ـ بمشيئة الله تعالى ـ
