طرف الخيط
مطاردة مليارات.. «القذافي»!
خليل علي حيدر
كم ملياراً من الدولارات بدّدها او نهبها بعض طغاة العالم العربي وبلدان «العالم الثالث»، ومن كان معهم او في بلاطهم؟ وما احتمالات استرداد تلك المبالغ الخيالية التي كانت اجهزة الاعلام تتحدث عن تحويلها وسرقتها من ثروات البلاد؟ كيف يمكن الوصول الى هذه الارصدة السرية والشركات المستقلة والتحف المودعة والمجوهرات المصانة.. وغير ذلك؟
تجارب استرادد المسروقات غير مشجعة للاسف. والارجح ان معظم هذه الثروات قد فقدت قانونياً، وما عاد من الممكن للانظمة الجديدة والوسائل الدولية استعادتها.
«ستضع الفلبين حداً للتحقيقات التي تجريها منذ ربع قرن لاستعادة مليارات الدولارات التي اختلسها الديكتاتور فرديناند ماركوس، حسب ما افاد مسؤول عن التحقيقات، واكد «باوتيستا» الذي يدير اللجنة الرئاسية من اجل حكم عادل، انه حتى الان استعاد اربعة مليارات صادرها ماركوس بين عامي 1966 و 1986، الا ان الموارد المحدودة والعرقلة الدائمة لاقارب الديكتاتور تقضي مع مرور الزمن على اي امل باستعادة اللجنة لستة مليارات دولار متبقية».
واوضح باوتيستا، كما نشرت الشرق الاوسط في يناير الماضي، «لقد مضى 26 عاماً والناس الذين نستهدفهم عادوا الى السلطة»، في اشارة الى ارملة ماركوس «إيمالدا» ونجليها اللذين عادا من المنفى وانتخبا في عام 2010 (2/1/2013) واضاف «ان نتائج جهودنا تتراجع اكثر فاكثر. وعلينا ان نقول في مرحلة ما، لقد قمنا بما يمكننا القيام به».. وهكذا، يرد «باوتيستا» على الرئيس اكينو «حل اللجنة واحالة الملفات على وزارة العدل».
وجاء في تقرير الصحيفة ان الديكتاتور ماركوس «استثمر في القطاع العقاري في نيويورك وفي القطع الفنية والحلي، واودع ما لا يقل عن 600 مليون دولار في حسابات مشفرة في سويسرا.. احصت اللجنة نحو 300 قطعة فنية تمت استعادة نصفها فقط، ومن بينها اعمال لبيكاسو وفان غوخ ورينوار ورامبرانت وسيزان».
وقال باوتيستا ان جزءاً كبيراً من الثروة لا يزال موجوداً «المشكلة هي ان الجميع عاد الى السلطة، وهذا لا يسهل عملنا».
من الواضح ان ماركوس الفلبيني، الذي توفي في هاواي بعد اعوام من الاطاحة به، كان يؤمن بالمبدأ القائل «ان سرقت اسرق جمل». اي لا تسرق شيئاً تافهاً! ورغم ذلك يعجب الواحد منا لماذا يسرق هؤلاء عشرة مليارات دولار مثلا؟! اما تكفي المائة مليون دولار مثلاً او المائتين؟ الحكومة الليبية، كما جاء في نفس الصحيفة يوم 9/3/2013، تجابه مشكلة مماثلة في ملاحقة استرداد اموال القذافي وابرز قيادات نظامه.، من مصر!
وقد جاء في الصحيفة كذلك ان رئيس الوزراء الليبي «علي زيدان» لم يتمكن من اقناع الجانب المصري بتسليم قيادات النظام الليبي السابق لطرابلس الغرب، وان ليبيا تواجه صعوبات في استرداد مليارات الدولارات التي كان يستثمرها نظام القذافي في مصر.
وهي اموال «تقدر بالمليارات ويجري استثمارها منذ اكثر من عقدين في مشروعات سياحية وعقارية وزراعية في منطقة البحر الاحمر والفيوم والقاهرة والساحل الشمالي ومرسى مطروح».
وقد اضافت المصادر ان الجانب الليبي حث الجانب المصري على تسليم عدد من قيادات النظام السابق الذين يقيمون في مصر، الا ان رد القاهرة اقتصر على تعهدات لحكام ليبيا الجدد بعدم السماح لاي من عناصر نظام القذافي بالعمل ضد النظام الليبي الجديد . ومن بين الشخصيات المطلوبة عدد من الوزراء والمبعوثين الخاصين للقذافي سابقاً.
واذا كان يصعب استرداد بعض الشخصيات الليبية، فهل يسهل استرداد المليارات من الدولارات؟ ومن قال ان هذه الاموال لن تفسد بعض المصريين الذين يتعاملون مع الليبيين؟ وبالمناسبة، ما مصير مليارات نظام الرئيس حسني مبارك وحكام تونس؟
مطاردة اموال القذافي تحولت الى ازمة حدود بين ليبيا ومصر، وشهد المنفذ البري بين البلدين اشتباكات عدة مرات بين مصريين ورجال امن ليبيين، بسبب رفض الجانب الليبي دخول المصريين من دون تأشيرة، اضافة لمنع شاحنات النقل المصرية من العبور الى داخل البلاد، فيما منعت لجان شعبية مصرية دخول نحو الف سيارة ليبية الى مصر، واجبرتها على العودة الى ليبيا.
هناك كذلك شكوى من سوء معاملة الامن الليبي لرعايا مصريين في ليبيا، كما ان مليشيات الكتائب الليبية مازالت تسيء للمسافرين والسائقين المصريين.
أي ان مطاردة مليارات القذافي تحولت إلى خنافة حدود واشتباكات مسافرين ورجال امن.. وغير ذلك.
جاء من تونس خبر طيب، حيث ثم استرجاع «اول دفعة من ارصدة مالية تم تهريبها الى بنوك خارج البلاد في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي» (الشرق الاوسط 2013/4/12).
المسؤولون في تونس، استلموا شيكاً بنحو 29 مليون دولار، هو رصيد ليلى الطرابلسي، زوجة بن علي، في البنوك اللبنانية.
المحامي «علي بن فطيس المري»، المكلف من قبل الامم المتحدة باسترداد الاموال المنهوبة من دول الربيع العربي، نقل عنه قوله ان «متابعة الاموال المنهوبة اشبه بمتابعة السراب لما يطرأ عليها من تحويلات مستمرة وتنقل مستمر من حساب لآخر ومن شركة لأخرى».
ولا تتوافر احصائيات تونسية رسمية حول حجم الاموال التي تم تهريبها في عهد الرئيس المخلوع، ولكن منظمة «الشفافية المالية»، قدرت حجم تلك الاموال «بنحو 23 مليار دولار» وقيل ما بين 15 و 50 مليار دولار!
على الاقل تم استلام نحو 29 مليون دولار من المبلغ!.
خليل علي حيدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق