الدكتور عصام مدير الباحث السعودي في التّنصير والأديان لـ”الخبر” هدم المساجد تزامن مع زيارة بابا الفاتيكان لأنغولا في 2009
الدكتور عصام بن أحمد مدير
كشف الدكتور عصام بن أحمد مدير، الكاتب والإعلامي السعودي والباحث في التّنصير والأديان، وأحد تلامذة الشيخ أحمد ديدات، عن تورّط الفاتيكان مع وزيرة الثقافية بأنغولا في اضطهاد المسلمين وهدم وإغلاق مساجدهم.
وأكّد مدير في حوار أجرته معه صحيفة ”الخبر” الجزائرية على أنّ محاولة أنغولا حظر الإسلام ”ليس بسبب الإرهاب أو الجماعات المتشدّدة، ولكن بسبب اكتساح دعوته وتنامي أعداد المسلمين هناك بشكل هائل في زمن قياسي”.
لماذا مازلتَ تُصرّ على اتهام الحكومة الأنغولية بحظرها للإسلام في البلاد، رغم نفي وزير خارجيتها ذلك؟
الإجابة عن هذا السؤال من شقين:
الشق الأول تفنيد ما يوصف بـ«نفي حكومة أنغولا حظر الإسلام”، والشق الثاني هو أدلة الإثبات والإدانة.
ولم يصحّ نفي مباشر من أنغولا بدليل أنّ المتحدث الرسمي لمنظمة التعاون الإسلامي صرّح لصحيفة ”عكاظ” السعودية، بتاريخ 28 نوفمبر، أنّ المنظمة ما زالت تنتظر ردّ أنغولا الرسمي، رغم رواج نفيها المزعوم ثلاث مرّات: الأولى من خلال نفي مسؤول بسفارتها في واشنطن، رفض ذكر اسمه في حديثه مع صحيفة ”أنترناشيونال بيزنس تايمز” بتاريخ 25 نوفمبر، حيث اعترف فيه بأنه لا معلومات كافية لديه حول الموضوع.
وقد حاولت قناة ”الجزيرة” الاتصال بالسفارة الأنغولية في واشنطن لكنّهم رفضوا التعليق أو المشاركة!
والنّفي الثاني جاء على لسان ”انويل فرناندو”، مدير المعهد الوطني للشؤون الدينية التابع لوزارة الثقافة، لوكالة ”فرانس براس” (بتاريخ 26 نوفمبر)، ولكنّه لم ينف تصريحات مَن هي أعلى منه مرتبة في جهته الرسمية التي يتبع لها، وهو ما نقلته وكالات الأنباء عن وزيرة الثقافة في بلاده والتي فجّرت هذه الأزمة.
وقد عجز عن تكذيب ما صرّحت به وزيرته ونقلته وكالة أنباء بلاده الرسمية (آنغوب)، وعنها بقية وكالات الأنباء وصحف إفريقية وعالمية، كشبكة ”سي.آن.آن” وغيرها.
أمّا محاولة النّفي الثالثة والأخيرة فقد جاءت من خلال وزارة الخارجية المصرية إلى وسائل الإعلام هناك نقلاً عن سفير أنغولا في القاهرة، ”أنطونيو فرنانديس”، خلال لقائه مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية المصري السفير ”مجدي صبري”. ونلاحظ هنا أيضًا أن ما نُقل عن سفير أنغولا ليس فيه أي إشارة إلى تصريحات وزيرة ثقافة بلاده!! الكل يتحاشى ذكرها!
وقبل أن أنتهي من الشقّ الأوّل فإن كلّ ما جاء عن نفي أنغولا لم يصدر عن جهات عليا ولا في مؤتمر صحفي يواجه أسئلة الإعلام الكاشفة، أمّا مَن روّجوا للنّفي من صغار المسؤولين هناك فلأنّهم يعلمون أنّ غالبية المسلمين عاطفيون، على أمل أن ينتهي الموضوع عند هذا الحدّ بعد افتعال الضجّة والتّهديم الّذي حصل لمساجد وإغلاق بقيتها.
وكما تجاهلت محاولات النّفي تصريحات وزيرة الثقافة الأنغولية، فإنّها تجاهلت كذلك ما أدلى به حاكم العاصمة، لواندا، في تصريح لإذاعة أنغولية محلية، من أن ”الحكومة لا ترغب حاليًا في إضفاء الشّرعية على المساجد؛ لمنع التّمهيد لانتشار الإسلام المتشدّد في أنغولا”.
وتجاهلوا أيضًا ما قاله الرئيس الأنغولي ”خوسيه إدواردو دوس سانتوس”، في منتصف شهر نوفمبر المنصرم، أنّ ”البلاد تعمَل باتجاه وضع حدّ للنُّفوذ الإسلامي في أنغولا مرّة واحدة وإلى الأبد”.
أمّا الشّقّ الثاني، فمداره أدلة الإثبات وهي كثيرة على ثلاثة أوجه ومن عدّة مصادر: الوجه الأوّل يؤكّد تورّط أنغولا في محاولة فشلت فشلاَ ذريعًا لتمرير حظر رسمي للإسلام فوق ما تمّت ممارسته بعنصرية وبغض على الأرض ضدّ مسلميها والجالية الإسلامية فيها. وأسوق في هذا المقام أوّلاً تكذيب ممثلي المسلمين هناك للنّفي الأنغولي والّذي نقلته وكالات الأنباء عنهم مؤخّرًا، وقد أكّد الشيخ ”ديفيد جا”، المتحدث باسم المجموعة الإسلامية، أنّ السلطات هناك أغلقت عددًا من المساجد.
وأدان الشيخ ”جا” ما وصفه بـ«الاضطهاد السياسي” و«عدم التّسامح الدّيني”. وصرّح لوكالة ”فرانس براس”، في اتصال هاتفي، أنّ ”مسجدًا أغلق الأسبوع الماضي في جنوب البلاد، وخضعنا لضغوط هذا الأسبوع بشأن مسجد في العاصمة لواندا”.
وثانيًا، لابدّ من ذكر تقارير منظمات دولية أدانت حكومة أنغولا، فقد دعا متحدثون باسم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة تنمية جنوب إفريقيا ومجموعة الدول الناطقة بالبرتغالية المجتمع الدولي إلى ”اتخاذ موقف حازم من قرار الحكومة الأنغولية، والّذي يُعدّ خرقًا سافرًا لحقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقارير حديثة لها، بعمليات تضييق وتمييز يتعرّض لها مسلمو أنغولا، وعلى رأسها إغلاق مساجدهم والرّبط بينهم وبين الإرهاب في وسائل الإعلام المحلية. وبحسب المفوضية، تمّ إغلاق أربعة مساجد في العاصمة لواندا من قِبل الشرطة عام 2006.
وثالثًا، لدينا اعتراف الصحف الأنغولية ذاتها الّتي تحدثت قبل غيرها أنّ حكومتها حظرت الإسلام، وذلك استنادًا إلى إعلان وزيرة الثقافة الأنغولية الّتي رفضت الاعتراف بالإسلام ومنح تراخيص لأي جمعية إسلامية، لأنّها ”تعارض عادات وتقاليد” بلادها، على حدّ وصفها. من جانبها، أعلنت صحيفة ”أوباي” إغلاق العديد من المساجد في جميع أنحاء البلد الإفريقي الغني بالنّفط وهي عضو بمنظمة ”أوبيك”.
وبكثافة، تناقلت وسائل إعلام أنغولية وأجنبية خبر إقدام حكومة أنغولا، أوائل أكتوبر الماضي، على هدم مسجد في بلدية ”فيانازانجو” بالعاصمة لواندا؛ بدعوى أنّ المسجد جرى بناؤه بطريقة غير قانونية. كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن دبلوماسيين غربيين في أنغولا تأكيدهم صحة ما أوردته التقارير الإعلامية في هذا الشأن، وبموجب هذه الإجراءات فقد تمّ حظر نشاط 194 منظمة دينية على الأقل.
أضف إلى هذا ما أكدته ”إذاعة صوت أمريكا” في تقرير ميداني مصوّر ومنشور على موقعها عن مساجد تعرّضَت للهدم متضمنًا مقطعًا مرئيًا لمسجد تعرّض للهدم بالجرافات.
ومن جهتها، ذكرت صحيفة ”ذيل اسفيغاس غارديان إكسبرس” الأمريكية أنّه في الوقت الّذي يضمن الدستور الأنغولي حرية الدّين لجميع المواطنين، فإنّ هذا الحقّ استثنى أتباع الديانة الإسلامية ”المحظورة” حاليًا، وفقًا لصحف عديدة في أنغولا.
وأكّدت الصّحيفة أنّه تمّ حظر الدّين الإسلامي، لتكون أنغولا أوّل بلد في العالم يتّخذ مثل هذا الموقف ”القاسي” ضدّ المسلمين. ونقل المصدر ذاته عن وزيرة الثقافة الأنغولية قولها إنّ قرار إغلاق المساجد هو الخطوة الأخيرة في جهود البلاد من أجل الطّوائف الدينية ”غير المشروعة”، بموجب القوانين الجديدة الّتي ستجعل اعتناق عدد من الديانات ”جريمة”.
ورابعًا، لدينا بيانات منظمات إسلامية دولية كبرى سارعت إلى التّنديد بموقف الحكومة الأنغولية، وفي مقدمتها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومنظمة التعاون الإسلامي والهيئة العالمية للتعريف بالنّبيّ محمّد ورابطة العالم الإسلام بمكة المكرمة.
ولا يفوتني أن أحيي أصوات الأشقاء في الجزائر الّذين طالبوا بطرد السفير الأنغولي وغلق سفارة دولة أنغولا بالجزائر، لأنّ هذه الدولة الإفريقية تحارب الإسلام والمسلمين وتمنع شعائر الإسلام على ترابها وشرعت في هدم المساجد.
اتهمّتَ الفاتيكان وإسرائيل بوقوفهما وراء قرار أنغولا بحظر الإسلام وهدم وإغلاق المساجد، ما دليلك في ذلك؟
هنا أنتقل إلى الوجه الثاني والثالث من أدلة إثبات تورّط ذلك البلد الإفريقي. أوّلاً، ليس سرًّا أنّ أنغولا صارت في عهد الاحتلال البرتغالي وبحدّ السّيف بلدًا نصرانيًا يتّبع الكنيسة الكاثوليكية ويغلب عليها التدين بشدّة. يبلغ عدد سكانها نحو 18,5 مليون نسمة، 55% منهم كاثوليك، و10% بروتستانت، و25% طوائف مسيحية إفريقية، و5% يتبعون كنائس إنجيلية برازيلية، وأقل من 1% مسلمون. فهو بلد ذو أغلبية كاثوليكية متعصّبة، ويحرص باباوات روما على زيارته، كما فعل بابا روما المستقيل، بنديكت السادس عشر وقبله يوحنا بولس الثاني.
وبين يدي تقارير إعلامية غربية تؤكّد انزعاج الفاتيكان الشّديد من اكتساح الإسلام لغرب إفريقيا وانتشار دعوته في أنغولا على وجه الخصوص، كانت قد ظهرت على السّطح على خلفية زيارة بابا روما السابق، بنديكت السادس عشر لأنغولا في 2009. تأمّل ما جاء حينئذ في تقرير صحيفة ”نيويورك تايمز” (بتاريخ 22 مارس 2009م)، والّذي أشار إلى أنّ موضوع منافسة الإسلام للتّنصير والكنيسة الكاثوليكية في أنغولا صار من الملفات الّتي طرحت نفسها على أجندة زيارة بنديكت.
ليس هذا التّقرير الوحيد الّذي يكشف الأسباب الحقيقية الّتي تشير إلى تورّط الفاتيكان مع وزيرة الثقافة في أنغولا ومع حكومتها لاضطهاد المسلمين هناك.
أشير الآن إلى تسجيل صوتي وتفريغ له في لقاء أجرته الإذاعة الوطنية العامة في أمريكا، بتاريخ 21 مارس 2009، عن زيارة بنديكت السادس عشر إلى أنغولا في تلك السنة. واعترفت الإذاعة في مطلع تقريرها بحقيقة أنّ الإسلام يخترق القارة السّمراء وخصوصًا في المجتمعات ذات الأغلبية الكاثوليكية، وهي هنا تشير تحديدًا إلى أنغولا مع زيارة البابا لها.
ويجب أن نتذكّر أنّ تهديم حكومة أنغولا لمساجد المسلمين وإغلاقها بدأ في 2006، مع تصريحات بابا الفاتيكان بنديكت ضدّ الإسلام في محاضرته المسيئة آنذاك، ثمّ عادت بقوّة بعد زيارته لأنغولا في 2009. نلاحظ ثمّة علاقة بين ما التّصريحات المعادية للإسلام من الفاتيكان وكيف تترجم على الأرض في دول ذات أغلبية كاثوليكية متعصبة، ولا يمكن تجاهل ذلك الارتباط وهو ليس صدفة.
وقد نشرت في حسابي على شبكة ”تويتر” وثيقة من دراسة أعدّها ”معهد الدّين والسّياسات العامة” الأمريكي عن الحريات الدّينية في أنغولا، جاء في الصفحة الثانية منه أنّ وزير الثقافة الّتي فجّرت الأزمة الأخيرة لم تنفك تعرب من قبل وفي أكثر من مناسبة عن ”مخاوفها من تمدّد مجتمعات المسلمين المحلية داخل بلادها”.
وتوجد لديّ وثائق أخرى تكشف المزيد من تورّط الفاتيكان في التّخطيط لافتعال ضجّة حظر الإسلام مع وزيرة الثقافة في أنغولا، وأنا على استعداد بإذن اللّه وتوفيقه لمواجهة الوزيرة ورجال الفاتيكان على الهواء مباشرة بأدلة ما جرى بينها مع البابا بنديكت في زيارته لبلدها.
كما أنتقل إلى الدور الصّهيوني في افتعال الأزمة ولماذا. أوّلاً: ليس لأنغولا علاقات دبلوماسية مع دول عربية وإسلامية إلاّ مع: الإمارات ومصر والجزائر والمغرب، وأنغولا معروفة بعلاقاتها الحميمة مع الكيان الصّهيوني.
وفي السنوات الأخيرة طردت حكومة أنغولا رأس المال العربي، وأغلقت شركات كبرى لمستثمرين عرب من الجالية المقيمة هناك واستبدلتها بشركات إسرائيلية، لكن اليهود في علاقاتهم التجارية يأخذون ولا يمنحون شركاءهم إلاّ الفتات، فتَضرّر اقتصاد أنغولا بسبب تلك السياسات رغم أنّها دولة نفطية كبيرة.
وصار هناك تيار في حكومة أنغولا يُحاول ترميم جسور العلاقة والتجارة مع العرب، بخلاف التيار الّذي يعلن بغضه لهم وللمسلمين ومنهم وزيرة الثقافة.
وأذكّر في هذا السياق أنّ الدانمارك كذلك كانت من أكثر الدول الأوروبية ذات المواقف الجيّدة تجاه القضية الفلسطينية، ثمّ تفجّرت أزمة الرسوم وأفسدت علاقتنا بها.
وأكرّر: من المهم الآن بعد محاولات أنغولا نفي حظر الإسلام أن نركّز على وزيرة الثقافة ووزارة العدل، لجعل تلك العناصر المعادية عبرة لمَن يعتبر هناك.
وكل تصريحات المسؤولين الأنغوليين الأخيرة تجاهلت كلام وزيرة الثقافة والّذي وثّقته وكالة أنباء بلادهم، فلا مجال لإنكاره، ما يعني أنّها أحرجتهم جدًّا.
ما تعليقكم على موقف منظمة التعاون الإسلامي من هذه القضية؟
أستطيع أن اعتبره موقفًا جيّدًا جدًّا، ارتقى للتّحدّي في خطابه القويّ ومطالبه، ومن خلال ظهور ومشاركة أمينها العام على قناة ”الجزيرة” مؤخّرًا في برنامج ”بلا حدود” ليجيب على أسئلة صعبة بكلّ شفافية. لكن هذا لا يكفي. لابدّ من دعوة المنظمة والدول الأعضاء بها لاعتبار الحراك التنصيري المناوئ للإسلام على الأرض، وبالأخص فلول المنصّرين الّتي يقودها ويموّلها الفاتيكان.
ويجب إعادة النّظر بجدية في تطبيع العلاقات مع هذا الكيان ”الصّليبي” الّذي له تاريخ إجرامي طويل وأكثر دموية ووحشية من توأمه وحليفه الصهيوني.
إنّ التنصير ما تسلّل إلى بلد لا يدين أهله بالإسلام ولا بالنّصرانية إلاّ وأوجد فيها حالة من الفوبيا تجاهه، ما تلبث إلاّ وتتحوّل إلى هستيريا تعبّر عن نفسها كثيرًا بشكل كارثي ودموي في أعمال تطهير عرقي وإبادة واستئصال للمسلمين.
لا أتحدث عن تاريخ قديم ولكن عن نماذج معاصرة اعترفت وسائل الإعلام العالمية والغربية والمؤرّخون هناك بدور المنصّرين والكنائس والفاتيكان فيها.
وإذا كان ولابدّ من التذرّع بالحوار، فليت من يتشدّق به يمارسه في التطرّق لهذه القضايا الحساسة والملفات الشائكة.
أين هي القناة الفضائية الإسلامية أو العربية الّتي ستتجرأ لحوار مباشر بيني ووزيرة ثقافة أنغولا يحضره الأب لومباردي، الناطق الرسمي باسم الفاتيكان؟
لماذا يتردّد الإعلاميون العرب والمسلمون في الاتصال بوزيرة ثقافة أنغولا أو الفاتيكان؟
ألا تعتقد أنّ أنغولا تمارس الضغط على العالم العربي والإسلامي للتّطبيع معها والاستثمار في بلدها؟
إن كان الأمر كذلك فإنّ أنغولا كادت أن تحقّق نتائج عكسية لما حقّقته مؤخّرًا في الخليج وفي قمّة الكويت الإفريقية العربية. وعمومًا هذا موقفي الشّخصي من محاولة حكومتها الفاشلة لحظر الإسلام.
لن أطالبها باحترامه كأيّ دين لأنّه يفرض ذلك ذاتيًا بتاريخه وتعاليمه، ولا مجال للتذرّع بأفعال جماعات تنتسب للإسلام لأنّ ديننا عمره أكثر من 1400 سنة وتاريخه مشرّف، خصوصًا في القارة السّمراء وأنشأ بها حضارات وإمبراطوريات إسلامية وعواصم علم ومدنية تشهد عليها آثارها ومخطوطاتها الّتي ما زالت تكتشف تحت كثبان صحرائها.
وأنّ محاولة أنغولا تلك دليل على حيوية الإسلام لا مرضه، إذ ما زال يكتسح غرب إفريقيا كما أنّه أسرع الأديان انتشارًا في الغرب والشرق باعتراف مؤسساته الإعلامية والرسمية والأكاديمية. ودليل دامغ على فشل التنصير وعجزه عن التّنافس بشرف مع دعوة الإسلام.
لن أشجب أو أدين أو استنكر. وإذا كان لي مَن طلب فسأطالب حكومة أنغولا بأن تحظر كلّ طوائف النّصرانية أيضًا، لكن كيف؟
اسألوا من جانبكم كإعلاميين وزيرة ثقافة أنغولا: أين وجه التّعارض بين الإسلام وثقافة بلادك؟ وكيف تتّفق مع دين كالكاثوليكي؟ وسأرد عليها بإذن اللّه.
إنّ المعايير والمبرّرات الّتي قد تسوقها وزيرة ثقافة أنغولا لحظر الإسلام بحجّة معارضته لثقافة بلادها تنطبق أكثر على دينها الكاثوليكي.. فبماذا سترد؟ لأجل هذا دعوتُ الفاتيكان للحوار وبادرتُ بالاتصال بمكتب الناطق الرسمي للبابا وبسفارته في أنغولا، وأخصّ بالدعوة وزيرة الثقافة هناك. الحوار بطريقة شيخي ومعلمي أحمد ديدات رحمه اللّه.
الدكتور عصام بن أحمد حسين مدير
ردحذفكاتب واعلامي من حي الشامية العريق بمكة المكرمة. باحث في مقارنات الأديان، التنصير وشؤون كنائس المشرق العربي، من تلاميذ الشيخ أحمد ديدات رحمه الله. عضو الجمعية الجغرافية السعودية ومهتم بجغرافية الأديان.