الأحد، 24 أبريل 2016

"بلومبرغ": 8 ساعات استثنائية مع الأمير محمد بن سلمان

Eight unprecedented hours with “Mr. Everything,” Prince Mohammed bin Salman.

"بلومبرغ": 8 ساعات استثنائية مع الأمير محمد بن سلمان

شرح بن سلمان الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية - بلومبيرغ



المصدر: "بلومبرغ"
ترجمة: صحيفة "النهار" اللبنانية
من المزمع أن يكشف ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في 25 أبريل الجاري عن "الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية"، وهي خطة تاريخية تشمل تغييرات اقتصادية واجتماعية واسعة.
تقوم الرؤية على إنشاء صندوق الثروة السيادية الأكبر في العالم، الذي سيضم أصولاً تفوق قيمتها تريليونَي دولار أميركي، وهو مبلغ كافٍ لشراء "آبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"بيركشاير هاثاواي"، أكبر أربع شركات عامة في العالم.
ينوي الأمير بيع "أقل من 5 في المائة" من أسهم شركة "أرامكو" السعودية لإنتاج النفط، في طرح أولي عام تتحوّل الشركة على إثره أكبر تكتّل شركات صناعية في العالم. سوف يعتمد الصندوق على التنويع من خلال الأصول غير النفطية، وهذا للتحوّط إزاء الاعتماد شبه الكامل للمملكة على النفط للحصول على الإيرادات.
وفي مقابلة أجرتها مجلة "بلومبرغ" مع الأمير سلمان استغرقت ثماني ساعات على مرحلتين، كشف ولي ولي العهد أن هذه الخطوات الجذرية "ستجعل عملياً الاستثمارات لا النفط مصدر الإيرادات للحكومة السعودية"، و"على هذا، في غضون 20 عاماً، لن يعود النفط المصدر الأساس الذي يعتمد عليه اقتصادنا أو دولتنا" .وتحدث الأمير الشاب في عن العديد من جوانب حياته الشخصية، ورؤيته المستقبلية لاقتصاد المملكة في ظل التحديات الراهنة وخلافه مع الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز.
شكل النفط، على امتداد 80 عاماً، ركيزة العقد الاجتماعي الذي تعمل السعودية بموجبه: حكم مطلق لآل سعود في مقابل الإنفاق السخي على رعاياهم وعددهم 21 مليون نسمة. أما الآن، يقول "بلومبرغ" إن الأمير محمد يضع قواعد جديدة. لقد عمد إلى خفض الدعم الحكومي الكبير للبنزين والكهرباء والماء. وقد يفرض ضريبة على القيمة المضافة وضرائب على السلع الكمالية والمشروبات السكّرية.
الهدف من هذه الإجراءات وسواها هو توليد عائدات غير نفطية إضافية تصل إلى مئة مليار دولار سنوياً بحلول سنة 2020. لا يعني ذلك أن زمن الإعانات من الحكومة السعودية قد ولّى، ليست هناك خطط لفرض ضريبة على الدخل؛ ومن أجل التخفيف من وقع الإجراءات على أصحاب الدخل المنخفض، ينوي الأمير دفع إعانات نقدية مباشرة. يقول بن سلمان في هذا الصدد: "لا نريد ممارسة ضغوط عليهم، بل على الأثرياء".
* حقوق المرأة:
وتطرق الأمير سلمان إلى حقوق المرأة، إذ لا تستطيع السعودية أن تزدهر في الوقت الذي تُقيِّد فيه حقوق نصف سكّانها، وقد أعلن أنه سيدعم منح مزيد من الحرية للنساء اللواتي لا يستطعن القيادة أو السفر من دون الحصول على إذن من أحد أقربائهن الذكور. يقول الأمير: "نعتقد أنه لدى المرأة حقوق في الإسلام لم تحصل عليها بعد".
ويروي ضابط أمريكي كبير سابق التقى ولي ولي العهد السعودي منذ فترة وجيزة أن الأخير أخبره أنه مستعد للسماح للنساء بالقيادة لكنه ينتظر اللحظة المناسبة لمواجهة المؤسسة الدينية المحافظة التي تسيطر على الحياة الاجتماعية والدينية. وينقل عنه قوله: "إذا كان مسموحاً للنساء ركوب الجِمال [في زمن النبي محمد]، فربما يجدر بنا أن نسمح لهن بقيادة السيارات، جِمال العصر الحديث".
ولم يدخل الأمير محمد في التفاصيل حول طبيعة الاستثمارات غير النفطية مكتفياً بالقول بأن الصندوق السيادي الضخم سوف يتعاون مع شركات أسهم خاصة لتوظيف نصف أرصدته في الخارج، ما عدا حصة "أرامكو"، في أصول تولّد دفقاً مطرداً من الأرباح غير المرتبطة بقطاع الوقود الأحفوري. يعرف أن كثراً غير مقتنعين بهذه الخطة، لذلك يقول: "لهذا السبب أجلس معك اليوم. أريد أن أقنع الرأي العام السعودي بما نفعله، أريد أن أقنع العالم".
* مسار واضح:
يقول الأمير محمد إنه معتاد على مواجهة الرفض والممانعة، وإنه ازداد صلابةً بفعل احتكاكه بأعدائه في المنظومة البيروقراطية الذين اتهموه ذات مرة بالاستيلاء على السلطة في حضور والده والملك عبدالله. يروي أنه يتمعّن في أقوال وينستون تشرشل وفي كتاب "فن الحرب" للمخطِّط الاستراتيجي العسكري الصيني صان تزو الذي عاش في القرن الخامس ق.م، وإنه سوف يُفيد من الخصومة ويحوّلها لمصلحته. قد يبدو وكأنه مجرد كلام مشوَّش آخر يصدر عما يُعرَف بجيل الألفية، لكن الأمير السعودي يملك مساراً واضحاً ويتكلم بحرية كبيرة بطرق تثير صدمة في النظام العالمي السياسي-النفطي.
* معركة النفط "معركتي":
يقول محمد بن سلمان الذي يُرجَّح أن يتسلّم العرش مستقبلاً، إنه لا يأبه إذا ارتفعت أسعار النفط أو هبطت. إذا ارتفعت، فهذا يعني الحصول على مزيد من الأموال لتوظيفها في الاستثمارات غير النفطية، كما يقول.
وإذا انخفضت، تستطيع السعودية، باعتبارها الجهة المنتجة للنفط ذات التكلفة الإنتاجية الأقل في العالم، أن تتوسّع في السوق الآسيوية التي تشهد نمواً. وهو يتنصّل من المبدأ النفطي الذي عملت به السعودية على امتداد عقود على رأس منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبيك).
وقد أحبط اقتراحاً بتجميد الإنتاج النفطي في 17 أبريل الجاري خلال اجتماع للمورّدين في قطر لأن إيران، العدو اللدود للسعودية، لن تجمّد إنتاجها. وقد رأى المراقبون في هذا الأمر تدخلاً نادراً للغاية من جانب عضو في الأسرة المالكة التي منحت تقليدياً التكنوقراط في وزارة النفط مجالاً واسعاً للمناورة في السياسة النفطية. يقول: "لا نكترث لأسعار النفط – 30 أو 70 دولاراً، لا فرق عندنا. هذه المعركة ليست معركتي".
* أزمة مالية؟
ورداً على السؤال: هل تقترب السعودية من الوقوع في أزمة مادّية؟ يجيب الأمير محمد بن سلمان أن الوضع الآن أفضل بكثير، مضيفاً: "لو سألتني قبل عام بالضبط، كنت على الأرجح على وشك الإصابة بانهيار عصبي".
ثم يروي قصة لم يسمعها أحد خارج الدائرة الداخلية الضيّقة للأسرة المالكة. في الربيع الماضي، عندما كان صندوق النقد الدولي وآخرون يتوقّعون أن الاحتياطات التي تملكها السعودية يمكن أن تمدّها بالسيولة اللازمة لفترة خمس سنوات على الأقل إذا ما ظلّت أسعار النفط على انخفاضها، اكتشف فريق الأمير بن سلمان أن المملكة تتجه سريعاً نحو فقدان الملاءة.
ويقول محمد آل الشيخ، خريج جامعة هارفارد ومستشاره المالي لولي ولي العهد والمحامي السابق في "لاثام آند واتكنز" والبنك الدولي، إنه بحسب مستويات الإنفاق في أبريل الماضي، كانت السعودية ستصاب بـ"الإفلاس التام" في غضون عامَين فقط، أي بحلول مطلع سنة 2017.
وتفادياً لهذه الكارثة، خفّض الأمير بن سلمان الموازنة بنسبة 25 في المائة، وفرض من جديد ضوابط صارمة على الإنفاق، ولجأ إلى أسواق الدين، وبدأ بتطوير الضريبة على القيمة المضافة وسواها من الضرائب. فبدأ معدّل حرق السيولة النقدية في الاحتياطي النقدي السعودي –30 مليار دولار في الشهر خلال النصف الأول من عام 2015– بالانخفاض.
**

وفي الجزء الثاني من المقابلة التي أُجريت في المنزل الريفي للملك سلمان في الدرعية في ضواحي الرياض، تحدّث الأمير محمد عن نفسه، قائلاً إنه أفاد خلال نشأته من تأثيرَين اثنين: التكنولوجيا والأسرة المالكة. كان جيله أول من استخدم الإنترنت ولعب ألعاب الفيديو، وأول من حصل على معلومات من خلال الشاشة، كما يقول قبل أن يضيف: "نفكّر بطريقة مختلفة تماماً. أحلامنا مختلفة".
* خلاف مع الملك عبدالله ثم ...
وعام 2009، رفض الملك عبدالله الموافقة على ترقية الأمير محمد بن سلمان، نظرياً من أجل تفادي الإيحاء بأنه يتصرّف بدافع المحسوبيات. شعر الأمير محمد بالمرارة وغادر للعمل مع والده الذي كان آنذاك أمير الرياض. فداس على وكر للأفاعي.
يروي الأمير محمد أنه حاول ترشيد الإجراءات كي يحول دون غرق والده في بحر من الأعمال المكتبية، فتمرّد الحرس القديم واتّهموا الأمير الشاب باستغلال السلطة عبر قطع اتصالهم بوالده ونقلوا شكواهم إلى الملك عبدالله. وعام 2011، عيّن الملك عبدالله الأمير سلمان وزيراً للدفاع، لكنه أصدر أوامره للأمير محمد بألا تطأ قدماه أبداً عتبة وزارة الدفاع.
استقال الأمير من منصبه في الحكومة وعكف على إعادة تنظيم مؤسسة والده التي تعنى ببناء المنازل، كما أطلق مبادرة غير ربحية هدفها تشجيع الابتكار والقيادة في أوساط الشباب السعوديين.
عام 2012، أصبح والده ولياً للعهد. وبعد ستة أشهر، عُيِّن الأمير محمد رئيساً لديوان ولي العهد. شقّ طريقه تدريجاً نحو استعادة الحظوة لدى الملك عبدالله، وكلّفه الديوان الملكي إنجاز مهام خاصة تتطلب شجاعة وإقداماً.
وفيما بدأ الأمير يخطط في السر لتسلّم والده سدّة العرش، طلب إليه الملك تنفيذ مهمة شاقة: إصلاح وزارة الدفاع. ويقول الأمير بن سلمان إن مشكلاتها ظلت مستعصية على الحل طيلة سنوات، مضيفاً: "قلت له: 'أرجوك، اعفني من هذا'. فصرخ في وجهي قائلاً: 'لست أنت الملام، بل أنا الملام لأنني تكلّمت معك". لم يكن الأمير محمد يريد في تلك المرحلة كسب مزيد من الأعداء النافذين. أصدر الملك مرسوماً ملكياً عيّن فيه الأمير محمد بن سلمان مشرفاً على مكتب وزير الدفاع وعضواً في الحكومة.
بدأ الأمير محمد يمضي أيضاً بضعة أيام في الأسبوع في بلاط الملك عبدالله. وحاول الدفع باتجاه تطبيق العديد من الإصلاحات الجديدة. يقول: "كان ذلك صعباً جداً بوجود عدد من الأشخاص. لكنني ما زلت أذكر حتى يومنا هذا أن كل ما ناقشته مع الملك عبدالله أصدر أوامر بتنفيذه".
بعد أقل من أسبوع على وفاة الملك عبدالله وتسلّم الملك سلمان العرش، أصدر الملك الجديد مرسوماً عيّن فيه الأمير محمد وزيراً للدفاع، ورئيساً للديوان الملكي، ورئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية الذي أنشئ حديثاً. وبعد 48 ساعة، مُنِح الأمير محمد السيطرة على شركة "أرامكو" السعودية بموجب مرسوم ملكي.
* العلاقة مع الأمير محمد بن نايف:
يمضي الأمير وقته بين قصور والده ووزارة الدفاع، ويعمل منذ الصباح حتى ما بعد منتصف الليل في معظم الأيام. يقول رجال الحاشية إن علاقته بولي العهد، محمد بن نايف، جيدة؛ خيمتاهما متجاورتان في مخيم العائلة المالكة في الصحراء.
ويعقد الأمير محمد اجتماعات مع الملك بصورة متكررة، ويجلس مطوّلاً مع المستشارين والمعاونين للتمعّن في البيانات الاقتصادية والنفطية. يستقبل أيضاً كبار الشخصيات والدبلوماسيين الأجانب، وهو العقل المدبّر للحرب المثيرة للجدل التي تشنها السعودية في اليمن ضد الثوار الحوثيين المدعومين من إيران. ورغم كلام الأمير عن الاقتصاد في النفقات، كلّفت الحرب مبالغ طائلة. يقول بن سلمان عن النزاع: "نعتقد أننا أقرب من أي وقت آخر إلى التوصل إلى حل سياسي. لكن إذا تدهورت الأوضاع من جديد، نحن جاهزون".
* أمريكا:
قد تجد الولايات المتحدة في الأمير محمد حليفاً متعاطفاً وطويل الأمد في منطقة تعمّها الفوضى. بعدما التقاه الرئيس باراك أوباما في كامب ديفيد في أيار الماضي، قال الأخير إنه وجده "واسع الاطلاع، وذكياً جداً، ويتمتع بحكمة تفوق سنوات عمره". قام الأمير محمد بزيارة أوباما في البيت الأبيض في أيلول الماضي للتعبير عن عدم موافقته على الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه مع إيران بوساطة أميركية.
في مارس الماضي، التقى السناتور الجمهوري ليندسي غراهام من كارولينا الجنوبية الأمير محمد بن سلمان في الرياض على رأس وفد من الكونغرس. أطلّ الأمير مرتدياً عباءته التقليدية ذات الأشرطة الذهبية مع الكوفية الحمراء على رأسه، وأسرّ إلى غراهام بأنه يتمنى لو أنه ارتدى لباساً مختلفاً.
 يروي غراهام: "قال: "اللباس لا يصنع الإنسان". من الواضح أنه يفهم ثقافتنا". يقول غراهام إن الأمير محمد تحدث لمدة ساعة عن العدوّين المشتركين لإسرائيل والسعودية: "تنظيم الدولة الإسلامية" وإيران؛ وعن الابتكار والإسلام؛ وبالطبع عن التغييرات الاقتصادية الهائلة.
يضيف غراهام: "شعرت بدهشة عارمة؛ كان الاجتماع معه مريحاً جدا إنه رجل يدرك الطبيعة المحدودة لدفق الإيرادات، وبدلاً من أن يصاب بالهلع، يرى في ذلك فرصة إستراتيجية. بحسب نظرته إلى المجتمع السعودي، حان الوقت لتحصل القلة على قدرٍ أقل والكثرة على قدر أكبر. تُعرَف كبار الشخصيات في العائلة المالكة بامتيازاتها، أما هو فيريدها أن تُعرَف بواجباتها".

لمّح لدعم حق المرأة في قيادة السيارة

محمد بن سلمان يكشف تفاصيل رؤيته لمستقبل السعودية

لندن - عربي21- محمد عبد السلام
المصدر: "بلومبرغ"
نشرت صحيفة بلومبيرغ الأمريكية، المتخصصة بالشأن الاقتصادي، الحوار المطول الذي أجرته مع ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان، داخل قصره، وكشفت فيه عن بعض تفاصيل حياته وجزءا من رؤيته للسعودية خلال الأعوام المقبلة.

وأشار بن سلمان في حواره إلى أن بلاده تخطط لتأسيس صندوق سياسي بترليوني دولار لمرحلة ما بعد النفط، يستطيع شراء أكبر أربع شركات في البورصة العالمية، كما أوضح أنهم يعتزمون بيع 5 في المئة من شركة أرامكو السعودية، وسيتم تحول الشركة إلى تحول تكتل صناعي.

وفي شأن محاولة وقف نزيف النفط، أكد بن سلمان أن السعودية لن تثبت إنتاج النفط مالم تقم بذلك إيران والمنتجون الرئيسيون، وبين أن اقتصاد بلاده خلال عام لن يكون معتمدا على النفط بشكل رئيسي، وأنهم يهدفون إلى تنويع الاستثمار.

وكان من اللافت في المقابلة تأكيده على حقوق المرأة، وأكد أنّه سيدعم المزيد من الحرية للنساء اللاتي لا يستطعن القيادة أو السفر دون إذن من أحد أقاربها الذكور، فضلا عن أنه على استعداد للسماح بقيادة المرأة للسيارة.


أجواء اللقاء

تقول الوكالة إنك "لا تحتاج عند مقابلتك للأمير أن تقابل موظفي الاستقبال، تبدأ مراحل المقابلة في فندق الرياض وسط المدينة، حيث تنتظر مكالمة هاتفية من مكتب القصر، كما يقضي البروتوكول. مر مساء الـ30 من مارس في ترقب وانتظار، إلى أن تمت المكالمة الهاتفية الساعة 8:30 مساء، وأعقب ذلك وصول ثلاثة سيارات مرسيديس فارهة".

وتوضح أن قافلتهم توجهت نحو التجمع الملكي في عرقة، "و هو عبارة عن سلسلة من القصور محاطة بجدران بيضاء عالية، حيث يعيش الملك وأقاربه، بمن فيهم الأمير محمد بن سلمان. تم تخطي العديد من حواجز التفتيش والحراس وأجهزة اكتشاف المعادن، ولكن لم يتم أبدا فحص بطاقة معلوماتنا الشخصية".

 وتشير إلى أنه "في المكتب، ارتدى الأمير ثوبا أبيضا ناصعا، وكان أحسر الرأس كاشفا عن شعر أجعد وأسود وطويل بعض الشيء، وقد بدا على جبهته انحسار طفيف في نمو الشعر، لقد كان هذا المظهر صادما نوعا ما، حيث إنه ينطوي على ابتعاد عن الرسميات التي يراها الكثير من السعوديين أمرا محببا".

تلفت بلومبيرغ إلى أن المقابلة الطويلة والشاقة بدأت باستماعه إلى أسئلتنا الموجهة باللغة الإنجليزية، ومن ثم الإجابة عليها بشكل مفصل باللغة العربية، وقام الأمير بتصحيح ما يقوله مترجمه الشخصي عدة مرات.

"وحان موعد الغداء الساعة 12.30 حيث تشارك المراسلون مع الفريق الاقتصادي الخاص بالأمير ذات الطاولة بمن فيهم رئيس شركة "آرامكو" ومدير التنظيم المالي ورئيس صندوق الثروة السيادية".

وفيما يلي نص الحوار كاملا:

بلومبيرغ: خطة التحول الوطني، متى يتوقع أن تظهر؟ وماذا تتوقع أن يكون فيها؟

الأمير محمد: سنطلق أولا رؤية المملكة العربية السعودية في غضون شهر، والتي بموجبها سوف يكون هناك عدد من البرامج، واحدة منها هو برنامج التحول الوطني.


بلومبيرغ: هل يمكن أن تخبرنا قليلا عن دور صندوق الاستثمارات العامة والخصخصة. ما هو الكيان الذي سيأتي في إطار صندوق الاستثمارات العامة؟

الأمير محمد: صندوق الاستثمارات العامة هو واحد من البرامج التي سوف تندرج تحت رؤية المملكة. سيتم إطلاقه بعد برنامج التحول الوطني. ونحن نهدف إلى زيادة حجم صندوق الاستثمارات العامة عن طريق إعادة هيكلة الأموال، وبعض الشركات والأصول المملوكة للصندوق اليوم. نحن نعتقد أن هناك فرصة كبيرة لزيادة الربحية من خلال إدخال أصول جديدة، أهمها هي أرامكو وبعض الأصول العقارية الضخمة.

بلومبيرغ: هل ستنضم "سابك" لصندوق الاستثمارات العامة كذلك؟

الأمير محمد: السعودية، من خلال صندوق الاستثمارات العامة، تملك غالبية أسهم "سابك"، ما لا يقل عن 70 في المئة منها.

بلومبيرغ: فيما يتعلق بشركة أرامكو السعودية، هل تأمل في خصخصتها أو بيع أسهمها في العام المقبل، في 2017م؟.

الأمير محمد: أنا أحاول أن أدفع باتجاه تحقيق ذلك في 2017م. أرامكو سوف تستفيد كثيرا، ليس فقط الصندوق، ولكن أيضا الاقتصاد السعودي ككل. ببساطة فمن خلال نقل أسهم شركة أرامكو السعودية لصندوق الاستثمارات العامة سيصبح الصندوق أكبر صندوق على الأرض. أرامكو لها فوائد أخرى للاقتصاد. كثيرون كانوا يقولون إن فكرة طرح أسهم لأرامكو كانت مجرد محاولة للحصول على السيولة لتغطية الاحتياجات المالية السعودية، ولكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. والهدف هو تنويع مصادر الدخل. وهذا هو الهدف الرئيسي. 

ولذلك، فإن طرح أسهم لأرامكو ونقل أسهمها إلى صندوق الاستثمارات العامة سيجعل من الناحية الفنية الاستثمارات المصدر للدخل الحكومي السعودي، وليس النفط. ومع ذلك فإن الاستثمارات هي في معظمها في مجال النفط. ما تبقى الآن هو تنويع الاستثمارات. لذلك في غضون 20 عاما، سنصبح اقتصادا أو دولة لا تعتمد أساسا على النفط، سواء من أرباح صندوق الاستثمارات العامة أو غيرها من مصادر الدخل التي نستهدفها. 

لذلك فإن هذه هي إحدى فوائد إدراج شركة أرامكو، وغيرها من الفوائد للسوق السعودي، وهذا في صالح الاقتصاد السعودي بشكل عام والفائدة التي تعود على استمرارية أرامكو ونموها.

بلومبيرغ: هل خطتكم هي إدراج شركة أرامكو السعودية في المملكة وجعلها مفتوحة للمستثمرين الأجانب؟

الأمير محمد: ليس هناك شك في ذلك.

بلومبيرغ: وخطتكم لشركة أرامكو السعودية ككل، وليس فقط إدراج المصافي؟

الأمير محمد: سيتم طرح أسهم من الشركة الأم للجمهور، فضلا عن عدد من الشركات التابعة. وسنعلن أيضا عن استراتيجية أرامكو الجديدة، وسنحولها من شركة نفط وغاز إلى شركة طاقة صناعية.

بلومبيرغ: هل لك أن تعطينا فكرة عن حجم هذا كله؟

الأمير محمد: نحن نستهدف العديد من المشاريع. الأهم هو بناء أول محطة للطاقة الشمسية في المملكة. أرامكو هي الآن أكبر شركة في العالم، ولديها القدرة على التحكم في شكل الطاقة في المستقبل، ونحن نريد أن ندخل في ذلك اعتبارا من اليوم. أيضا، نحن نريد تطوير سوق البتروكيماويات التي تعتمد على النفط والخدمات المقدمة من قبل بعض المشتقات النفطية، وكذلك بعض الصناعات التي قد نخلقها نظرا لحجم أرامكو. على سبيل المثال، يمكننا إنشاء شركة مقاولات ضخمة تحت أرامكو التي من شأنها أيضا أن تطرح للجمهور، وهذه المشاريع الخدمية الأخرى غير مشاريع أرامكو السعودية؛ لذلك، فكل هذه المشاريع التي نعلن عنها ستدور حول كيفية تحويل أرامكو من شركة نفط وغاز لشركة صناعية وطاقة.

بلومبيرغ: هل تضع الأصول القادمة من سابك مع تلك القادمة من أرامكو، بما في ذلك أشياء مثل البتروكيماويات؟ هل هذا جزء من الحلم لوضعهم جميعا معا؟

الأمير محمد: سابك وأرامكو هما شركات مستقلة، ولكن كليهما سيكون لها ملكية أغلبية في صندوق الاستثمارات العامة. نحن كملاك، من المهم لنا عدم حدوث صدام بين شركاتنا. كان هناك صدام بين الاثنين، وتم حله على مدى الأشهر القليلة الماضية. سيؤدي هذا إلى زيادة ربحية كل من أرامكو وسابك.

بلومبيرغ: هل هدفكم لمصافي تكرير النفط أن تبنى في آسيا أو تبحث في أماكن أخرى؟

الأمير محمد: نحن نستهدف الأسواق الناشئة، مثل الصين والهند وجنوب أفريقيا وإندونيسيا. ونعتقد أن هذه هي الأسواق الرئيسية التي نستهدفها. نحن نستهدف أيضا السوق الأمريكي، بما في ذلك الصفقة الأخيرة التي قمنا بها مع شركة "شل".

بلومبيرغ: وهذا كان كل جزء من توجيه شركة أرامكو السعودية نحو سوق التكرير الأكبر؟

الأمير محمد: صحيح.

بلومبيرغ: السعودية لديها دائما علاقة مع أمريكا، سواء كان النفط يسير في اتجاه والأمن يسير في الاتجاه الآخر. هل لديكم طموح مماثل مع الصين؟

الأمير محمد: شراكتنا مع الولايات المتحدة ضخمة. النفط ليس سوى جزء صغير منها. وكان النفط مجرد بداية بالنسبة لنا.

بلومبيرغ: بشكل سريع بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة، أنتم تؤكدون على أن الشخص الذي اخترته لإدارة الصندوق سيكون ياسر الرميان إنه البداية لإدارة هذه المنظمة الجديدة الكبيرة.

الأمير محمد: نعم، أولا وقبل كل شيء، لقد تغير مجلس إدارة الصندوق. لقد كان يترأسه وزير المالية. منذ قرابة العام تغير هذا. الآن، يترأسه رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وأعيد تشكيل مجلس المدراء أيضا، وعملنا على إعادة هيكلة الصندوق. في الوقت نفسه، نحن نستفيد من الفرص المتاحة. عملنا على هذا الملف من خلال عدد من ورش العمل خلال الأيام القليلة الأولى، ثم أنشأنا فريقا واخترنا ياسر الرميان لقيادة هذا الفريق.

بلومبيرغ: ما هو وضعه بالضبط؟ هل هو الرئيس التنفيذي للصندوق؟

الأمير محمد: لا، هو الآن أمين عام المجلس الذي يتبع رؤية واستراتيجية المجلس.

بلومبيرغ: عندما قلت إن صندوق الاستثمارات العامة سيصبح أكبر صندوق في العالم، ماذا سيكون حجمه ومدى سرعة الوصول لهذا المستوى؟

الأمير محمد: أعتقد أن هذا سيحدث في أقرب وقت تطرح فيه أرامكو للعامة.

بلومبيرغ: كم كمية المال؟

الأمير محمد: من الصعب تقييم أرامكو الآن، ولكننا نعمل على ذلك. ومع ذلك، مما لا شك فيه، سوف تكون أكبر من أكبر الصناديق على الأرض. وسوف تتجاوز تريليوني دولار.

بلومبيرغ: كم من أرامكو سيتم طرحه في البداية؟

الأمير محمد: نحن نتحدث عن أقل من 5 في المئة.

بلومبيرغ: وسيتم الطرح والاكتتاب في عام 2017؟

الأمير محمد: إننا نحاول تحقيق ذلك، ولكن من دون أدنى شك ستكون أسهم الشركة في السوق بحلول عام 2018م.

بلومبيرغ: بين الآن و2020م، كم تتوقعون من المال؟ وما هي التدابير التي ستدفع باتجاهها لتوليد إيرادات غير نفطية إضافية؟

الأمير محمد: بحلول عام 2020، فإننا نهدف أن تتجاوز الإيرادات الإضافية 100 مليار دولار. قمنا بحل سريع في عام 2015، ما أدى إلى زيادة الإيرادات غير النفطية لدينا بنسبة 35 في المئة. هذا العام، نحاول استهداف أكثر من 25 مليار دولار. أعتقد أننا سننجح في تحقيق أكثر من 10 مليارات دولار في الإيرادات غير النفطية في 2016.

بلومبيرغ: لقد تحدثت عن خصخصة أشياء كثيرة، وكذلك شركة أرامكو، هل لك أن تعطينا فكرة عن الصناعات التي ستستهدفها أولا؟

الأمير محمد: إن أهم القطاعات هي قطاعات الرعاية الصحية والخدمات. بالنسبة للرعاية الصحية، نحاول أن نتخلص من جميع الأصول المملوكة من قبل الحكومة، وتحويلها إلى شركة قابضة. ونحاول الدفع باتجاه مزيد من التأمين الصحي من خلال إقناع المواطنين بأن الخدمات المقدمة من خلال التأمين الصحي أفضل من خدمات الرعاية الصحية المجانية، وأسرع بالنسبة لهم.

وسننقل أيضا برامج العلاج الصحي في الخارج إلى برامج محلية، وسنحفز أيضا شركاءنا في الخارج للاستثمار في مجال الرعاية الصحية محليا. وفيما يتعلق بقطاع الخدمات، لدينا عدد من الكيانات التي خصخصت الكثير من خدماتها مثل وزارة الداخلية. ونحاول تشجيع بقية الوزارات الخدمية للقيام بخطوات مشابهة. أعتقد أن لدينا المعرفة والدراية.

بلومبيرغ: فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، أفترض أن ضريبة القيمة المضافة ستكون واحدة من تلك التدابير. هل يمكن أن تطلعنا على إجراءات أخرى؟

الأمير محمد: نعم، لدينا ضريبة على مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. ونعمل على برنامج معين على غرار البطاقة الخضراء. قد تكون هناك بعض الرسوم على السلع الكمالية، وكما قلنا في وقت سابق، إعادة هيكلة الدعم. لذلك فهي عبارة عن حزمة كبيرة من البرامج التي تهدف إلى إعادة هيكلة بعض القطاعات المدرة للدخل.

بلومبيرغ: إلى أي مدى يهدد انخفاض أسعار النفط السعودية، وكيف يمكن أن يعرقل ذلك الخطط والرؤية التي لديك؟

الأمير محمد: لا أعتقد أن الانخفاض في أسعار النفط يشكل تهديدا لنا. لدينا قدرة كبيرة للحد من الإنفاق، كما فعلنا في 1997م، لكننا لا نعتقد أننا سنحتاج إلى اللجوء إلى مثل هذا الأمر حتى لو كانت أسعار النفط منخفضة. نحن نعمل على زيادة كفاءة الإنفاق. ونجحنا في أشياء كثيرة في عام 2015، من خفض العجز الذي كاد أن يصل إلى 250 مليار دولار إلى أقل من 100 مليار دولار وزيادة الإيرادات غير النفطية لدينا بنسبة 35 في المئة. كانت تشير التقديرات إلى أننا سننفق أكثر من 300 مليار دولار في 2015، ولكننا نجحنا إنفاق أقل من ذلك. اعتادت الحكومة أن تتجاوز نفقات الميزانية المخصصة من قبل أكثر من 25 في المئة، وفي بعض الحالات تصل إلى 40 في المئة. في عام 2015، نجحنا في خفض هذه الفجوة إلى 12 في المئة، لذلك لا أعتقد أن لدينا مشكلة حقيقية عندما يتعلق الأمر بانخفاض أسعار النفط. لقد فعلنا الكثير من الحلول السريعة في عام 2015، ونفذنا الأدوات التي تنظم إنفاقنا وتنظم تحقيق الإيرادات والسيولة.

بلومبيرغ: إذا عندما يبلغ سعر النفط 30-40-50 دولار يحفز ذلك الإصلاحات التي تريد المضي قدما بشأنها.

الأمير محمد: بالنسبة لنا، إنها سوق حرة يحكمها العرض والطلب، وهذه هي الطريقة التي نتعامل بها مع السوق.

بلومبيرغ: ولكن هل أنت سعيد مع عرض وطلب ينتهي مع سعر للنفط يتراوح ما بين الأسعار المذكورة آنفا؟

الأمير محمد: نحن نحاول أن نركز على الاقتصاد غير النفطي، واتخذنا التدابير الوقائية لأسعار نفط أكثر انخفاضا.

بلومبيرغ: لديك الاجتماع المرتقب في الدوحة في 17 أبريل. هل سيكون التجميد كافيا؟

الأمير محمد: إذا وافقت جميع الدول على تجميد الإنتاج، نحن مستعدون.

بلومبيرغ: إذا، هل المملكة ستصر على أن تنضم إيران لتجميد الإنتاج؟

الأمير محمد: دون أدنى شك. إذا كانت كل البلدان بما فيها إيران وروسيا وفنزويلا ودول أوبك وجميع المنتجين الرئيسيين تقرر تجميد الإنتاج، سنكون منهم.

بلومبيرغ: لكن، هل ستكون سعيدا بالتجميد دون إيران، لو أن كل المنتجين الآخرين مستعدون، هل أنت مستعد لتجميد الإنتاج حتى اذا واصلت إيران الإنتاج؟

الأمير محمد: إذا كان هناك أي شخص يقرر زيادة إنتاجه، فإننا لن نرفض أي فرصة تطرق على بابنا.

بلومبيرغ: بالنظر إلى قضية العرض والطلب، هل تعتقد إن كان هناك وقت سيصعد فيه الطلب على النفط إلى الذروة، وإلى أي مدى نحن على مقربة الآن من ذلك؟

الأمير محمد: من الصعب جدا التنبؤ، ولكننا نعتقد أن الطلب على النفط سيزداد خلال السنوات القليلة المقبلة، ونتوقع أن تكون هناك عملية تصحيح على مدى العامين المقبلين.


بلومبيرغ: بشكل سريع بشأن مسألة أمريكا، أوباما قادم إلى المملكة. لقد تحدث عن العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة، التي تبدو معقدة بعض الشيء في الوقت الراهن. هل لا تزال ترى أمريكا باعتبارها شرطيا في منطقة الشرق الأوسط؟

الأمير محمد: أمريكا هي شرطي العالم، وليس الشرق الأوسط فحسب. إنها الدولة رقم واحد في العالم، ونحن نعتبر أنفسنا الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ونحن نرى أمريكا حليفا لنا أيضا.

بلومبيرغ: هل هناك صفقة تقترب في سوريا ؟

الأمير محمد: الوضع في سوريا معقد جدا وصعب. نحن نحاول أن نتأكد من أن أي حركة في المستقبل ستكون إيجابية وليست سلبية.

بلومبيرغ: بشأن تطلعات ترامب للرئاسة. لقد أثار ضجة حول المملكة.

الأمير محمد: نحن لا نتدخل في الانتخابات في أي بلد آخر، وكسعودي، لا أعتقد أن لدي الحق في التعليق على انتخابات الولايات المتحدة.

بلومبيرغ: هل تتوقع أن الحرب في اليمن تدخل مرحلتها النهائية؟ وكيف ترى ذلك؟

الأمير محمد: هناك تقدم كبير في المفاوضات، ولدينا اتصالات جيدة مع الحوثيين، وهناك وفد حاليا منهم في الرياض. ونحن نعتقد أننا أقرب من أي وقت مضى إلى حل سياسي في اليمن. لذلك نحن ندفع ليتاح تجسيد هذه الفرصة على أرض الواقع، ولكن إذا انتكست الأمور، فنحن مستعدون.

بلومبيرغ: على المدى الطويل، هل المملكة لم تكن أفضل حالا مع النفط بـ100 دولار عن نفط بـ40 دولار؟

الأمير محمد: هذا السؤال يمكن أن يكون له جانبان ممكنان. ارتفاع أسعار النفط مفيد لنا، إلا أنه يشكل خطرا على العمر الافتراضي للنفط. انخفاض أسعار النفط يشكل انخفاضا في الإيرادات بالنسبة لنا، ولكننا نتكيف مع ظروف السوق، مهما كانت.

بلومبيرغ: هذا هو السؤال الذي ربما كان ينبغي طرحه في وقت سابق. إذا كنت تتحدث إلى أي شخص يقوم بتحليل السعودية اقتصاديا الآن والمستثمرين، فإنهم يذكرون تأخر المدفوعات الحكومية لشركات البناء أو للشركات بشكل عام. هل هذا شيء مؤقت وسيتم حله سريعا؟

الأمير محمد: ليس هناك شك في أن هذه المسألة سيتم التعامل معها. ما يسبب هذه الضجة هو أننا كنا نحاول تجنب خطر أكبر. حاولنا تجميع جميع المراسيم على مدى السنوات القليلة الماضية، وجدنا أن الوزارات يمكن أن تلتزم بأكثر من 1 تريليون دولار على أساس هذه المراسيم. وكانت هناك أيضا قرارات تمت الموافقة عليها قبل ست سنوات وحتى يومنا هذا، لم يتم إجراء أي اتفاقات تعاقدية من قبل هذه الكيانات. ومع ذلك، لا تزال لدى هذه الكيانات صلاحية التوقيع على أكثر من 1 تريليون دولار. 

إذا مررت، كان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى كارثة. لذلك قمنا بتجميدهم في 2015، وألغى ثلاثة أرباعهم؛ لأنها ليس لديها التزام تعاقدي. أما الربع المتبقي فلديه اتفاقيات تعاقدية وأمور نحن بحاجة إلى المضي قدما بشأنها. لقد بدأنا في إعادة هيكلة عملية التعامل معها، وهو ما تسبب في هذا الارتباك في الماضي. ولكن لا شك في أننا ملتزمون بأي اتفاقيات تعاقدية أبرمتها الحكومة السعودية. ولكن كان هناك خطر جسيم، وكنا قادرين على تجنبه.

بلومبيرغ: إذا، بالنسبة للتي ستمضي قدما، سيتم تبسيط الأمور مرة أخرى؟

الأمير محمد: صحيح، وبالفعل تم دفع المال لعدد من الشركات والباقي في الطريق.

بلومبيرغ: هل سيشمل ذلك "بن لادن" و"سعودي أوجيه"؟

الأمير محمد: دون شك. المشكلة مع شركة "سعودي أوجيه" مختلفة عن غيرها هنا في السعودية. لقد دفعنا لهم العديد من الأقساط، ولكن عليهم ديون داخل السعودية وخارجها. ذلك عندما يتم تحويل الأموال إلى حساباتهم المصرفية، يقوم البنك بسحبها. "سعودي أوجيه" لا تستطيع أن تغطي تكاليف العمالة الخاصة بها. هذه ليست مشكلتنا، وإنما مشكلة "سعودي أوجيه". العقد بيننا وبين شركة سعودي أوجيه، وسنحترم ذلك. ولكن عندما يسحب البنك أقساطنا و"سعودي أوجيه" لا تستطيع أن تدفع شيئا لمقاوليها وعمالها، فهذه مشكلتهم الخاصة. ويمكن أن يأخذوهم إلى المحكمة.

بلومبيرغ: إذا، فالحكومة لن تتدخل في قضية العمال الذين لم يتلقوا مستحقاتهم.

الأمير محمد: نحن لن نتلق أي شكاوى من المتعاقدين مع شركة "سعودي أوجيه" أو العمال. ولم يتخذ أي إجراء قانوني ضد شركة "سعودي أوجيه"، ولكن بمجرد اتخاذهم إجراء قانونيا، فلا شك في أن دور الحكومة هو حمايتهم.

بلومبيرغ: ممكن أسألك سؤالا مألوفا عن المرأة السعودية من خلال منظور الاقتصاد. أنت تقف مع القطاع الخاص. وتقود الخصخصة، ولكن واحدة من الموارد الأقل استغلالا في الاقتصاد لديك هي النساء. أنت تعرف ما يتعلق بشأن تلك القضية مع الأجانب الذين يأتون للمملكة، إنهم ينظرون إلى حي الملك عبد الله المالي الجديد اللامع، ومازالوا يسألون أسئلة حول أسباب عدم قدرة المرأة على القيادة في المملكة. هل هذا الأمر تريد أن تدفع باتجاه معالجته؟

الأمير محمد: أريد فقط أن أذكر العالم بأن النساء الأمريكيات اضطرت إلى الانتظار طويلا للحصول على حقهن في التصويت. لذلك نحن بحاجة إلى وقت. لقد اتخذنا العديد من الخطوات. في عهد الملك سلمان، استطاعت المرأة التصويت لأول مرة، وفازت 20 امرأة في هذه الانتخابات. يمكن للمرأة أن تعمل الآن في أي قطاع. في مجال الأعمال والتجارة، كمحامية، في المجال السياسي، وفي جميع القطاعات. يمكن للمرأة القيام بأي عمل تريده. ما تبقى هو أن ندعم النساء من أجل المستقبل، ولا أعتقد أن هناك عقبات لا يمكننا التغلب عليها.

بلومبيرغ: هل ترى ذلك كمشروع خاص لك لتعزيز المرأة السعودية بطريقة جديدة.

الأمير محمد: دون شك. نحن ننظر إلى المواطنين بشكل عام، والمرأة هي نصف هذا المجتمع، ونحن نريد أن تكون نصف منتجة.

بلومبيرغ: بالنسبة لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، هل يبحث الصندوق عن أي بنك، خاصة شراء ما يتعلق بشراء حصة رويال بنك أوف سكوتلاند في البنك السعودي الهولندي؟

الأمير محمد: لدينا حصص في بعض البنوك. ثلاثة بنوك في السعودية، وأكبر حصة في البنك الأهلي التجاري. هناك فرصتان خارج السعودية تجري مناقشتهما في الوقت الراهن، ولكن لا يمكنني الإفصاح عن هذه المعلومات، حيث لم يتم بعد الانتهاء منهما. وأعتقد أننا سوف نبرم واحدة منهما على الأقل.

بلومبيرغ: فقط في هذه النقطة، أنا أدرك أنه لا يمكن إعطاء تفاصيل، ولكنك تبحث عن أصول مالية خارج المملكة؟

الأمير محمد: نحن نسعى للربحية. هناك أصول في المملكة التي سنود الاستفادة منها من خلال الصندوق وأي فرص استثمارية في المستقبل، سنبحث عن الربح، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها.

بلومبيرغ: ولكن قلت إن هناك أشياء تبحث عنها في الوقت الحالي، هل هي في السعودية؟

الأمير محمد: لا، إنها في الخارج. في المنطقة.

بلومبيرغ: في القطاع المالي؟

الأمير محمد: هذا صحيح.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق