بلا حدود
مجزرة رابعة في ذكراها السنوية الرابعة
أكد وكيل اللجنة التشريعية السابق في مجلس الشورى المصري طاهر عبد المحسن أن مجزرة رابعة التي ارتكبتها قوات الجيش والأمن التابعة للنظام في مصر ضد المدنيين المعتصمين في ميدان رابعة العدوية بالعاصمة القاهرة يوم 14 أغسطس/آب 2013، جريمة ضد الإنسانية بنص المادة السادسة من نظام روما الأساسي.
وأضاف عبد المحسن في حلقة (2017/8/16) من برنامج "بلا حدود" التي خصصت لتسليط الضوء على مجزرة رابعة في ذكراها السنوية الرابعة، أن المجزرة ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق بشكل عمدي وممنهج باستخدام قوة مفرطة ومميتة ضد مجموعة من المدنيين العزل.
وقال إن العدوان تسبب في مقتل 817 شخصا على أقل تقدير، واصفا المجزرة بأنها عملية قتل مع سبق الإصرار والترصد لأنها قتل عشوائي على الهوية وعقاب جماعي للمعتصمين على خلفية سياسية.
واعتبر عبد المحسن أن مجزرة رابعة أكبر مجزرة للمدنيين في التاريخ البشري الحديث، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية دولية تحول دون محاكمة النظام المصري على جرائمه حتى الآن.
كما أوضح أن المجزرة جريمة جنائية للنظام المصري كله وفق القانون المصري والدولي، وأن المسؤولية الجنائية تشمل جميع من شارك فيها من مدنيين وعسكريين. وأضاف أن محمد البرادعي الذي كان نائبا لرئيس الجمهورية مشارك في المسؤولية الجنائية ولن تعفيه استقالته منها.
وقال إن القوات التي اقتحمت ميدان رابعة كانت حريصة على قنص كل من يحمل كاميرا، مؤكدا توفر مئات الفيديوهات التي توثق القتل والاقتحام، وكذلك مئات الشهادات الحية التي تكفي لإدانة المجرمين الذين اقتحموا الميدان.
المسؤولية القانونية
من جهته، أوضح مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي أن عدلي منصور -الذي ترأس مصر مؤقتا بعد الانقلاب- مسؤول قانونا لأنه ترأس مجلس الدفاع الوطني الذي قرر فض اعتصام رابعة، كما أن وزير الداخلية وقتها محمد إبراهيم مسؤول قانونا لأنه قام بعملية الفض.
من جهته، أوضح مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي أن عدلي منصور -الذي ترأس مصر مؤقتا بعد الانقلاب- مسؤول قانونا لأنه ترأس مجلس الدفاع الوطني الذي قرر فض اعتصام رابعة، كما أن وزير الداخلية وقتها محمد إبراهيم مسؤول قانونا لأنه قام بعملية الفض.
وأضاف أن عبد الفتاح السيسي الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك مسؤول قانونا لأنه وجه الجيش بالذهاب إلى ميداني رابعة والنهضة، مشيرا إلى أن المذابح لم تبدأ مع رابعة والنهضة بل بدأت منذ بداية يوليو/تموز 2013.
وأوضح أن المسؤولين في النظام الانقلابي ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، مضيفا أن منظمة العفو الدولية عارضت تطبيق أحكام الإعدام التي صدرت ونفذت فيما بعد.
وطالب بيومي مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة للتحقيق في المذابح التي ارتكبها النظام المصري.
وقال إن حصيلة الاختفاء القسري منذ بداية الأحداث إلى الآن بلغت نحو 5500 حالة، موضحا أن اتفاقية روما صنفت الاختفاء القسري بأنه جريمة ضد الإنسانية. وأكد أنه لو كانت هناك إرادة دولية لوقف الانتهاكات لتوقف النظام المصري عن ارتكابها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق