الاستعمار الإماراتي والخليجي لمصر أم العرب
إبراهيم يسري
شعبنا في الإمارات العربية المتحدة عزيز علينا وجزء لا يتجزأ من الحلم العربي في الحفاظ علي هويته وثقافته و تقاليده العربية وتحريره من كل مغتصب واستمرار العطاء العربي للحضارة الانسانية التي ساهمت بطور فعال في ثراء وعلم و ثقافة العالم كله بدءا من أوروبا.
ولا اتحدث هنا عن الرز الإماراتي ولا عن دعم الإمارات لاغتيال إرادة الشعب العربي في مصر ولا عن سياسة حكامها التي لا تصدر عن هوية و لا عقيدة لانفاق المليارات من الدولارات لانعاش وتنمية الاقتصاد العربي ولكنها بدلا من ذلك راحت تنمي وتثري الاقتصاد الامريكي و الاوروبي والاسرائيلي و الأفريقي (دعمها لأثيوبيا في تعطيش مصر) ضد امال و مصالح الشعوب العربية .
كما لا أتطرق الي دور حكامها ربما بعد الشيخ زايد، في خنق الاقتصاد المصري وإضعاف دولة مصر الفتية الصاعدة التي تحملت عبء الدفاع عن الحق العربي ضد الصهاينة و الاستعمار ثم ساعدت اعدائه في السياسة و الدين وقدمت لهم كل ما تستطيع من وسائل وامكانيات لتقزيم دور العرب السياسي و الحضاري مكافئة له علي منحها الاستقلال الصوري سنة 1971.
لا اتحدث عن هذا الدور الموجه من المليارات آلت وهبها الله لشعبنا في الإمارات واستولي عليه الشيوخ ووضعها في حالة قمع مخيف واجهزة أمن مدعمة بالمخابرات الأجنبية.
وإنما ما يقلق شعبنا العربي هنا في مصر هو ذلك التوجه الشرس و الأحمق في استعمار مصر وسلب ثرواتها و مصادر أموالها ويكفي أن نشير هنا إلي عدة مثالب:
الأول:
قصة جبل علي الذي يعد موردا أساسيا في ثروة الشعب الإماراتي وهذا ما ننوه به و نتقبله بكل الرضا. فكما نعرف ان جبل علي يعتبر اكبر مخزن للحاويات و النقل البحري في العالم مما مكن الإمارات من الحصول علي عقود لإدارة موانئ أوروبية و حتي أمريكية ،ولكن هذا الدور وهذه الثروة الهائلة كان من حق قناة السويس التي اكتفي حكام مصر بالركون الي دخلها بل خَيل لهم ان يزيدوا من دخلها بحفر تفريعة لها تسببت في أزمة اقتصادية طاحنه في مصر.
وفي دهاء شديد و سذاجة مصرية منحت مصر للإمارات امتيازا مكملا لثرواتها في جبل علي بإنشاء مشروعات اماراتية علي ضفاف القناة لا يأتينا منها الا الفتات.
الثاني:
اعداد تصميمات مشروع ضخم متكامل لإقامة ما يسمي بالعاصمة الإدارية المصرية الجديدة التي تجني منها الشركات الاماراتية او ما تختبر وراءها من شركات مصرية أو أجنبية تمتد من حزام المدن الجديدة من 6 اكتوبر إلي ما سمي بالقاهرة الجديدة مثل الرحاب و مدينتي و التجمع الخامس و الشروق لتصل حدودها الي مشارف السويس في شكل انبعاج عمراني يأوي اكثر من عشرين مليون مواطن مصري غني مما يستتبع إقامة دولة الأغنياء ويخل بالتوازن الاجتماعي ويحرم بقية الشعب من تطوير بنيته الاساسية من طرق و مياه و صرف صحي وكهرباء ومدارس و مستشفيات الي آخره.
وفي هذا نسترعي النظر اولا الي ان مصر هي اول دولة لي العالم تخل بمفهوم العاصمة في القانون الدولي الذي يخل بمكانة و مكان العاصمة بمسمي العاصمة الإدارية فالعاصمة تضم كل الجهات الإدارية في الدولة.
كذلك. أهملنا الاسترشاد بتجارب الدول التي نقلت عواصمها المكتبة او البعيدة في أطراف أوطانها مثل برازيليا في البرازيل بدلا من ريو دي جانيرو ومثل تنزانيا و نيجيريا وكلها مدن جديدة نقلت اليها كل مؤسسات الدولة السياسية و الاجتماعية و الأمنية و العسكرية وكان الأولي ان ننقل عاصمتنا من القاهرة الي منتصف تلاقي خطوط العرض و الطول وتقع غرب مدينة ألمنيا في عمق الصحراء كما فعلت البرازيل .
الثالث:
هو منح أو تخصيص أراضي مصرية للإمارات و الدول الخليجية بأثمان زهيدة وتمكينها من بيع ما تشيده من مباني بمليارات الدولارات ويكون الخاسر الأكبر هو مصر. فلم نريد منه السبعينيات استثمارا خليجيا في تشيد مصانع إنتاجية في مختلف المجالات.
كل هذه الأمور وهو غيرها نضعها رهن تقدير و نظر حكومة مصر و شعبها حتي لا يتطور الامر بمصر العظيمة الي مستعمرة خليجية تابعة ليس بالرز وحده و إنما بالافتقار و القائم و التعطيش.
اللهم انقذ مصر وشعبها وانصر شعبنا العربي في كل الأرض العربية من الخليج إلي المحيط من حكامه الذين يقمعونه و يبددوا ثرواته ويتحالفون مع أعدائه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق