Washington débordé par l’affrontement entre Riyad et Téhéran
بعد أن قررت الرياض أخذ زمام المبادرة.. ما الذي ينبغي أن تفعله واشنطن؟
لوموند ديبلوماتيك – التقرير
ربيع متأخّر يحلّ في واشنطن بنهاية شهر أبريل، ولكن لا أزهار الكرز ولا ارتفاع درجات الحرارة قادرين على التقليل من أجواء القلق الكامن والحيرة السائدة في العاصمة الاتّحادية؛ فمن قاعات الكونغرس إلى قاعات الاجتماع بمراكز البحوث الرئيسة في شارع ماساشوستس أو شارع كونيتكت، الأسئلة نفسها تُطرح: ما الّذي يحدث حقًّا في الشرق الأوسط؟ وما الذي يجب على الولايات المتّحدة فعله لتجنّب التورّط هناك مرّة أخرى؟
تحتلّ الصفحات الأولى في الصحف الحرب الأهلية في سوريا، والأعمال القتالية من تنظيم الدولة الإسلامية، وقصف اليمن من قبل ائتلاف تسع دول عربية، ناهيك عن العنف الطائفي بين السنّة والشيعة. ولكنّ، تبدو استراتيجية الردّ الأمريكي على هذه التحديّات غير قابلة للقراءة؛ ففي المشرق المتوهّج، تعاني الولايات المتّحدة من أجل طمأنة حلفائها، سواء المملكة العربية السعودية أو الممالك النفطيّة الأخرى أو مصر أو العراق.
وقد أبرزت الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وهي الأولى من نوعها، الفجوة الدائمة المحكومة على إدارة الرئيس باراك أوباما على ما يبدو. ووعدت واشنطن بتقديم 200 مليون دولار إلى بغداد لمساعدة النازحين؛ جرّاء القتال ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية ودعمها لمنح قرض بقيمة 700 مليون يورو من قبل صندوق النقد الدولي. ويهدف هذا المال لتعويض تفاقم عجز الموازنة العراقية الّذي من المتوقّع أن يصل في عام 2015 إلى 25 مليار دولار، أي ما يعادل ثلث الإيرادات النفطية المتوقّعة للسنة نفسها.
وبالإضافة إلى ذلك، لم يتوقّف المسؤولون الأمريكيون عن حثّ العراقيين على النأي بأنفسهم من القادة الإيرانيين؛ إذ قال أوباما: “على إيران أن تحترم سيادة العراق وتتوقّف عن التدخّل من جانب واحد على الأراضي العراقية“، متّهمًا إيران بتقديم الدعم العسكري للميليشيات الشيعية الّتي تقاتل ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية دون الرجوع إلى الحكومة المركزية في بغداد.
وتتّهم هذه الميليشيات دائمًا بالنهب والعنف ضدّ السكان المدنيين مثلما حدث خلال استعادة السيطرة على مدينة تكريت في أواخر مارس.
وقد قلّل العبادي في البداية من دور إيران في بلاده، مؤكدًا أن فقط نحو 100 مستشار عسكري متواجدون فيها، ثمّ لم يفوّت هو ورفاقه فرصة دون تحيّة “التقدّم الدبلوماسي الّذي أحرز ضمن إطار الملفّ النووي الإيراني“، و”تعهّد” واشنطن بالتوصّل إلى اتّفاق نهائي حول هذه القضية قبل نهاية يونيو المقبل.
وفي هذا السياق، صرّح دبلوماسي أمريكي (طلب عدم الكشف عن اسمه) أنّ: “رسالة حيدر العبادي كانت واضحة؛ فقد قال للولايات المتّحدة إنّه ليس بإمكانه التقارب مع إيران -حتّى مبدئيًا- وانتقاد العراق في الآن نفسه في أن يكون حليفها“.
ويرى هذا الدبلوماسي الخبير بشؤون العالم العربي أنّ الولايات المتّحدة لا تعرف على أي رجل ترقص في الشرق الأوسط: “قبل بضعة سنوات، لم يطرح حلفاؤنا مشاكل التناسق نفسها؛ إذ كانوا متّفقين على الخطوط الكبرى لأنشطتنا، وكنّا ندرك كيف نكون مرنين بما يكفي حتّى لا نجبرهم على الانصياع التامّ، ولكنّنا اليوم مضطرّون باستمرار إلى التوفيق بين المواقف المتناقضة“. ويشاطر هذا الرأي “أحمد علي”، المتخصّص في العلوم السياسية، عن “تمكين الشباب من أجل السلام في العراق“، مركز أبحاث مقرّه واشنطن، وهو أيضًا عراقي: “تعلم إدارة أوباما جيّدًا أن نظام بغداد سيستمرّ في السعي نحو تحقيق التوازن بين الولايات المتحدة وإيران؛ لأنه في حاجتة إلى هذين اللاعبين المهمّين لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية“.
ويتساءل خبراء آخرون، على غرار ريتشارد نفيو (من معهد بروكينغز، القريب من الحزب الديمقراطي)، عن التناقض الظاهري الّذي يدفع الرئيس الأمريكي لوقف أي مسعى من الكونغرس لتشديد العقوبات على إيران؛ من خلال استخدام لهجة عسكرية ضدّ هذا البلد عندما يتعلّق الأمر بالوضع في العراق أو في اليمن.
أبرزت الزيارة الرسمية للعبادي توترًا آخر، أكثر أهمية ضمن دائرة النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط؛ إذ عند الحديث عن التدخّل الجوي لقوّات التحالف بقيادة السعوديين في اليمن لمواجهة تقدّم الميليشيات الحوثية، شكّك الوزير الأوّل العراقي في فعالية هذه العملية، معتبرًا أن: “حلّ مشاكل اليمن يوجد في اليمن“، ويبدو بوضوح أنّ بغداد تدعو إلى العودة للحوار الوطني مع مشاركة الحوثيين الّذين حملوا السلاح احتجاجًا على مشروع الدولة الاتّحادية الّذي طبخه الرئيس عبدربّه منصور هادي.
والأهمّ من ذلك، أكّد القائد العراقي خلال لقائه بلجنة صغيرة من الصحفيين في بلير هاوس، مقرّ إقامة كبار الشخصيات الأجنبية المدعوة إلى البيت الأبيض، أنّ إدارة أوباما تشاطره الرأي؛ إذ تعتقد -مثله- أنّ المملكة العربية السعودية “تشكّل العقبة الرئيسة أمام وقف إطلاق النار” بين الفصائل اليمنية.
وقد أدّى هذا التصريح إلى بيان نفي شبه فوري من قبل “اليستير باسكي”، المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، كما عُقِدَ مؤتمرٌ صحفيٌ موجزٌ من قبل السفير السعودي عادل الجبير؛ الّذي أشار إلى “انعدام المنطق” في تصريح العبادي.
وفي الواقع، لم تثر تصريحات رئيس الوزراء العراقي أي دهشة أو صدمة في واشنطن؛ إذ إنّ الاستراتيجية الشاملة الّتي تتبعها الرياض في اليمن تثير العديد من التساؤلات ودون مفاجآت.
لم تؤيد إدارة أوباما إنشاء تحالف عربيّ ضدّ المتمرّدين الحوثيين، وبعد شهر، عند الإعلان عن انتهاء عمليّات القصف الجوي، نقلت الصحافة الأمريكية الشكوك حول فعالية هذه الحملة؛ مؤكّدة على حصيلتها العالية (أكثر من ألف قتيل ومئات الجرحى وأضرار تقدّر بنحو 300 مليون دولار) وعلى حقيقة أنّ القدرات العسكرية لحركة التمرّد بالكاد تضرّرت.
ويرى دبلوماسي يعمل في العاصمة الاتّحادية أنّ: “المملكة العربية السعودية تسعى إلى التأكيد لإيران بأنّ نفوذها ستكافح بشكل منهجي في شبه الجزيرة العربية، وتدرك الولايات المتّحدة هذا ولكنّها لا تعلم أنّ حلّ الأزمة اليمنية لا يمكن أن يكون إلّا سياسيًا“.
عندما يقدّم البنتاغون معلومات إلى التحالف
جاهدت واشنطن لإقناع الرياض باتّخاذ طريق آخر غير الغارات الجوية هذا، ولاسيّما أنّ القادة السعوديين لا ينصتون اليوم إلّا إلى الجمهوريين الّذين يقدّرون ضراوتهم تجاه إيران وأوباما؛ إذ أقنعت رسالة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الّتي تذكّر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أنّ للكونغرس القول الفصل في الاتّفاق النووي الإيراني(انظر “اتّفاق لوزان يفتح حقل الممكن في إيران“) الرياض بأنّ سلطة الرئيس الأمريكي قد تراجعت.
وللحدّ من الخسائر في صفوف المدنيين، وعواقب هذا التدخّل، الّذي من المرجّح أن يشعل المنطقة بأسرها؛ مارس الجيش الأمريكي حقّ النظر في الأهداف الّتي اختارها التحالف؛ فرسميًّا، تحدّد المملكة العربية السعودية وشركاؤها أهداف القصف، ويقدّم لهم البنتاغون المعلومات المجمّعة من قبل طائرات الدرونز والمعالجة في الآن نفسه في المراكز التشغيلية بالمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين. ولكن، كما لوحظ من قبل الاستشاري في الدفاع “ريتشارد ستارك”، يعود تقديم المعلومات من عدمه “في نهاية المطاف، إلى ممارسة فيتو حول أهداف القصف“.
عكست هذه المشاركة، حتّى غير المباشرة، في العمليات العسكرية السعودية؛ بالإضافة إلى العمليات البحرية لمنع تزويد الميليشيات الحوثية بالأسلحة ثلاثة أهداف للولايات المتّحدة.
الأوّل: التأجيل على قدر الإمكان أو منع التدخّل البريّ لنحو 150 ألف جندي سعودي حشدوا على الحدود اليمنية، ليس بدافع إنساني أو سلمي؛ بل لأنّ واشنطن تخشى بكلّ بساطة من أن يؤدي هذا الهجوم إلى هزيمة الجيش السعودي؛ إذ لا يرغب القادّة الأمريكيون، بعد الخسائر الّتي تكبّدها الجيش السعودي في نوفمبر 2009 على إثر أوّل هجوم على المتمرّدين الحوثيين، في تكرار هذا السيناريو؛ ممّا قد يؤدّي إلى تدخّل قوّاتها على الأرض، في حين أنّ الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2016 بدأت تلوح.
تبدو واشنطن أكثر حذرًا من التدخل البري، كما سحب بديلاها المحتملان أقدامهما من الانضمام إلى العملية البرية؛ فلا مصر (الّتي شاركت في العمليات الجوية) ولا باكستان (الّتي قرّرت البقاء في مؤخرة التحالف رغمًا عن المملكة العربية السعودية ومملكات الخليج الأخرى) يفكّران في هذا الاحتمال.
تعدّ باكستان، الدولة الإسلامية ذات الأغلبية السنية، حليفًا عسكريًا قديمًا للمملكة العربية السعودية؛ إذ عزّزت الرياض وإسلام آباد -المعارضتين للاتّحاد السوفياتي السابق والهند- تعاونهما خلال حرب أفغانستان الأولى بين عامي 1979 و1989. وفي حين أنّ المملكة “الوهابية” تعدّ من بين مانحيها الرئيسين، تلعب باكستان في المقابل دور القوّة النووية الحامية. وبدأت الولايات المتّحدة بالضغط على باكستان بطلب من الرياض لطمأنة الوزير الأوّل الباكستاني، نواز شريف. وقد وعد شريف، المنتقد بشدّة من قبل حليفه السعودي والإمارات العربية المتّحدة، – بالتدخّل؛ ولكن فقط إذا ما تمّ تهديد سلامة أراضي المملكة العربية السعودية.
“الجيش الباكستاني مثل البلاد، يعدّ أيضًا شيعة، ومن المرفوض أن تفجّره الحرب على النفوذ بين الرياض وطهران“، حسب السياسي والمدوّن الباكستاني “خالد محمد”، الّذي يعتقد أنّ على بلاده ألّا تدعم “العمل التوسّعي” للرياض.
أمّا الهدف الثاني الّذي تتبعه واشنطن، من خلال السعي إلى إقناع المملكة العربية السعودية بتفضيل الحلّ السياسي وعدم إطلاق العمليّة البريّة، فيتعلّق بالوضع في العراق؛ فخلال زيارته، حذّر العبادي محاوريه الأمريكيين من مثل هذا التطوّر، معتقدًا أن المملكة “الوهابية” ستلعب بذلك في المنطقة “دورًا مشابهًا لدور صدام حسين عند غزو الكويت وتهديد جيرانه الآخرين“.
وفي مارس 2011، دقّ التدخّل السعودي في البحرين للقضاء على الانتفاضة الشعبية الكبرى ذات الأغلبية الشيعية ناقوس الخطر لدى السلطات العراقية؛ إذ أقنعها هذا التدخّل بأنّ العراق، الّذي أصبح تحت سيطرة قوّة مركزية شيعية، سيكون عاجلًا أم آجلًا أيضًا هدفًا لعملية عسكرية سعودية. وقد أكّد الدبلوماسي العربي في واشنطن: “إنّ آخر ما تريده الولايات المتّحدة، تفاقم التوترات بين السعوديين والعراقيين؛ إذ إنّ العراقيين قد اتّهموا السعوديين بتمويل تنظيم الدولة الإسلامية سرًّا، في حين أنّ الأزمة في اليمن تشير إلى أنّ الرياض قد قرّرت الأخذ بزمام المبادرة؛ لتبيّن لخصومها أنّ عليهم أخذها في الحسبان“.
وأمّا الهدف الثالث الّذي تتبعه الولايات المتّحدة في سعيها إلى الحدّ من الأضرار المرتبطة بالتدخّل في اليمن: تجنّب ألّا تصبح المنطقة ساحة مواجهات بالوكالة بين المملكة العربية السعودية، الّتي تدعّي أنّها قائدة العالم السنّي، وبين إيران الشيعية. وهنا أيضًا تظهر البراغماتية؛ إذ إنّ إدارة أوباما، المتدّخلة في العراق في مواجهة قوّات تنظيم الدولة الإسلامية والّتي تحافظ على خيار العمل العسكري في سوريا، تعلم أنّ تدهور الوضع سيؤدي إلى ظهور معاقل أخرى للعنف الطائفي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط تقريبًا، بما في ذلك الخليج، المنطقة الاستراتيجية؛ من أجل تزوّد العالم بالهيدروكربونات.
خطر الفوضى من لبنان إلى الهند
“هناك فكرة رائجة في العالم العربي بأنّ الولايات المتّحدة تسعى لإحداث مواجهة معمّمة بين الشيعة والسنّة لتعزيز قوّتها في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ولكن لا شيء سيكون أكثر ميلًا للمغامرة من فتح صندوق باندورا. لأنّ هذا من شأنه أن يغذّي الفوضى من سواحل لبنان إلى الهند“، حسب المتخصّص في العلوم السياسية “حسني العبيدي”، من مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسّط في جنيف.
وفي لبنان، دعا الأمين العام لحزب الله “حسن نصر الله”، مرارًا وتكرارًا، العالم الإسلامي، إلى التصدّي لـ “الألاعيب والصراعات الّتي تخلقها المملكة العربية السعودية“.
وفي هذه الدعوة صدى لتصريحات الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الّذي لم يتردّد خلال العرض العسكري السنوي للقوّات المسلحة الإيرانية في اتّهام المملكة العربية السعودية بتمويل الإرهاب في سوريا ولبنان والعراق.
تدرك الرياض جيّدًا المخاوف الأمريكية من تفاقم الأزمة مع إيران. وقد كرّر الأمير سعود الفيصل، وزير الشؤون الخارجية السعودي (السابق)، مرارًا، أن بلاده لم تدخل “في حرب على النفوذ أو بالوكالة ضدّ إيران“. إلّا أنّه دعا طهران إلى التوقّف عن تزويد المتمرّدين الحوثيين بالأسلحة. وفي السياق الإقليمي الراهن، وبالنظر إلى انعدام الثقة بين واشنطن والرياض، الّتي لم تغفر لها سقوط الرئيس المصري حسني مبارك في فبراير 2011؛ من غير المستبعد أن تسير المملكة العربية السعودية ضدّ رغبات الراعي الأمريكي من خلال التدخّل البري في اليمن، خاصّة وأنّ جزءًا من الشعب (المتحمّس بضراوة الخطاب الوطني والديني) يتوقّع استعراضًا للقوّة من شأنه أن يمحو الذكريات المريرة لعام 2009. ويحذّر رجل أعمال سعودي متواجد في فيرجينيا من خطر انسداد الطريق: “هذا ما تنتظره إيران لتأكيد نفوذها على المنطقة. سيعزز هذا البلاد الوحيدة الّتي تمتلك استراتيجية متناسقة ومتماسكة على ما يبدو. وليس من قبيل الصدفة أنّ تسعى إدارة أوباما إلى اتّفاق معها بأي ثمن“.
وكثيرون هم الخبراء الّذين يعتقدون أنّ الجمهورية الإسلامية حقّقت نجاحًا دبلوماسيًا لا تشوبه شائبة، إلى الآن، على الأقلّ؛ فبعد التوصّل إلى اتّفاق مبدئي حول الملف النووي، أقنعت طهران تركيا وباكستان بعدم الالتحاق بالتحالف الّذي شكّلته المملكة العربية السعودية لقصف اليمن.
وهناك نصر آخر ذو أهمية أيضًا: قرّرت روسيا رفع الحصار المفروض على بعض الأسلحة الموجهة لإيران، الّذي بدأته في عام 2010 وأعاد هذا القرار إطلاق تنفيذ عقد بقيمة 800 مليون دولار، تمّ التوصّل إليه في عام 2007؛ لتزويد طهران ببطاريات صورايخ مضادّة للطيران من نوع S-300.
وتبدو إيران، القوية بالعلاقة الّتي عقدت إلى حدّ ما مع الولايات المتّحدة الأمريكية والدول الغربية، والّتي تلعب من خلال القسم الخاصّ بها في العراق وسوريا، والمستفيدة من الانقسامات الكبرى داخل المعسكر الموالي للولايات المتّحدة؛ كالرابح الأكبر من التطوّرات في المنطقة، على الأقلّ (على المدى القصير).
ولا تكفّ الجمهورية الإسلامية عن التذكير من خلال صوت وزيرها للشؤون الخارجية، محمّد جواد ظريف، أنّ: “إيران لم تغزُ أيّ بلد منذ 250 عامًا“، لتصل إيران حدّ التموقع في معسكر الحمائم. وسمحت دعوات محمّد جواد ظريف بوضع خطّة للسلام في اليمن بتسجيل نقاط في العالم العربي، المعادي لتدخّل التحالف، بما في ذلك بين بعض أعضائه.
وفي سياق آخر، حيث تستمرّ الاضطرابات الناجمة عن الانتفاضات العربية في عام 2011 في التدهور؛ أصبحت إيران فجأة، على الرغم من أنّها شيعية، وجهًا مرجعيًا في العالم السنّي الغارق في الفوضى.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق