التصفية الجسدية.. سلاح جديد للسلطة ضد المصريين
إسلام صلاح قبل مقتله على يد الشرطة (الجزيرة)
عبد الرحمن أبو الغيط-القاهرة
"أنا زميل إسلام صلاح، وكنت معه داخل لجنة الامتحانات يوم اعتقاله وقتله، وقد أنهى الامتحان مبكرا وخرج من اللجنة ليتم اعتقاله مباشرة". بهذه الكلمات روى الطالب في الفرقة الرابعة بكلية الهندسة في جامعة عين شمس المصرية إسلام أبو المعارف شهادته في قضية مقتل زميله إسلام صلاح على يد قوات الأمن.
وأضاف أبو المعارف في تصريح للجزيرة نت يوم الثلاثاء الماضي "كان لدينا امتحان في مادة إدارة المشروعات، وأثناء الامتحان دخل اللجنة شخصان مجهولان وبدآ البحث في أسماء الطلاب حتى وصلوا إلى إسلام صلاح وسألوه: هل أنت إسلام؟ فأجاب نعم، فطلبوا منه التوجه إلى إدارة شؤون الطلاب بالكلية بعد انتهاء الامتحان، وكانت هذه آخر مرة نرى فيها إسلام".
وتابع "فوجئت كباقي الزملاء بإعلان وزارة الداخلية أنها قتلت إسلام بعد مداهمة وكر كان يختبئ بداخله في صحراء التجمع الخامس، بعد أن بادر بإطلاق النار على قوات الأمن"، مشددا على أن زميله في الدارسة كان شخصا محترما وبشوشا ولم يكن يوما عنيفا أو حتى عابسا.
وأضاف أبو المعارف في تصريح للجزيرة نت يوم الثلاثاء الماضي "كان لدينا امتحان في مادة إدارة المشروعات، وأثناء الامتحان دخل اللجنة شخصان مجهولان وبدآ البحث في أسماء الطلاب حتى وصلوا إلى إسلام صلاح وسألوه: هل أنت إسلام؟ فأجاب نعم، فطلبوا منه التوجه إلى إدارة شؤون الطلاب بالكلية بعد انتهاء الامتحان، وكانت هذه آخر مرة نرى فيها إسلام".
وتابع "فوجئت كباقي الزملاء بإعلان وزارة الداخلية أنها قتلت إسلام بعد مداهمة وكر كان يختبئ بداخله في صحراء التجمع الخامس، بعد أن بادر بإطلاق النار على قوات الأمن"، مشددا على أن زميله في الدارسة كان شخصا محترما وبشوشا ولم يكن يوما عنيفا أو حتى عابسا.
 |
| إسلام صلاح في المشرحة(الجزيرة) |
مئات الحالات
ولم تكن عملية تصفية إسلام هي الأولى من نوعها، إذ قامت قوات الأمن قبلها بثلاثة أيام بتصفية جسدية لاثنين من رافضي الانقلاب في حلوان، وقالت الداخلية في بيانها إنهما "مسؤولان عن عملية زرع عبوة ناسفة أسفل سيارة القاضي معتز خفاجة رئيس محكمة جنوب القاهرة، والذي ينظر قضايا مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين".
وبعثت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" بشكوى عاجلة إلى المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، أكدت فيها أنها وثقت خمس حالات قتل خارج إطار القانون قامت بها قوات الأمن المصرية خلال أقل من أسبوع.
وتساءلت المنظمة "هل اعتبرت الشرطة المصرية نفسها قاضيًا وجلادًا بالإضافة إلى عملها، وباتت تتحرى عن الجريمة وتصدر حكمًا وتنفذه في آنٍ واحد؟"، مشددة على أن من حق كل متهم أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة.
وتعد محافظة شمال سيناء الأعلى في جرائم التصفية الجسدية، حيث رصد تقرير للمرصد المصري للحقوق والحريات 681 حالة قتل خارج إطار القانون لمواطنين على يد قوات الجيش والشرطة، دون أن يتم التحقيق في جريمة قتل واحدة.
ولم تكن عملية تصفية إسلام هي الأولى من نوعها، إذ قامت قوات الأمن قبلها بثلاثة أيام بتصفية جسدية لاثنين من رافضي الانقلاب في حلوان، وقالت الداخلية في بيانها إنهما "مسؤولان عن عملية زرع عبوة ناسفة أسفل سيارة القاضي معتز خفاجة رئيس محكمة جنوب القاهرة، والذي ينظر قضايا مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين".
وبعثت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" بشكوى عاجلة إلى المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، أكدت فيها أنها وثقت خمس حالات قتل خارج إطار القانون قامت بها قوات الأمن المصرية خلال أقل من أسبوع.
وتساءلت المنظمة "هل اعتبرت الشرطة المصرية نفسها قاضيًا وجلادًا بالإضافة إلى عملها، وباتت تتحرى عن الجريمة وتصدر حكمًا وتنفذه في آنٍ واحد؟"، مشددة على أن من حق كل متهم أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة.
وتعد محافظة شمال سيناء الأعلى في جرائم التصفية الجسدية، حيث رصد تقرير للمرصد المصري للحقوق والحريات 681 حالة قتل خارج إطار القانون لمواطنين على يد قوات الجيش والشرطة، دون أن يتم التحقيق في جريمة قتل واحدة.
 |
| مفرح: قتل المعارضين يتم بشكل ممنهج (جزيرة) |
جريمة ممنهجة
مسؤول الملف المصري بمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان أحمد مفرح يرى أن انتشار جرائم القتل خارج إطار القانون وتصفية المعارضين للانقلاب، يأتي في ظل وجود إرادة سياسية لتنفيذ هذه الجرائم، خاصة بعد تولي وزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبد الغفار.
وأضاف مفرح في تصريح للجزيرة نت أن سياسة اغتيال المعارضين أو المشتبه بهم ترتكب بشكل ممنهج من قبل قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء منذ سبتمبر/أيلول 2013، مما أدى إلى مقتل أكثر من 800 مواطن، وأوجد حاضنة شعبية للعمليات المسلحة ضد الشرطة والجيش، ثم انتقلت إلى باقي المحافظات منذ بداية العام الجاري، لتحصد أرواح عشرين شخصا حتى الآن.
وشدد على أن الداخلية تسعى من وراء زيادة هذه العمليات إلى تأجيج الوضع الداخلي في باقي المحافظات، وخلق مناخ مشابه للأوضاع في شمال سيناء، مما سيؤثر بشكل كبير على السلم المجتمعي ويزيد من انتشار العنف وشريعة الغاب.
مسؤولية الدولة
من جانبه اتهم المحامي والناشط الحقوقي أحمد صالح وزارة الداخلية باستخدام فزاعة الإرهاب الذي فشلت في مواجهته، كغطاء لما تفعله في المحتجزين والمدنيين بالشوارع من اعتقال عشوائي وتصفية جسدية وغيرها من الانتهاكات.
وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن الدولة لم تقدم حتى الآن أي شرطي أو فرد بالجيش للمحاكمة في أي جريمة من جرائم التصفية الجسدية، أو التعذيب حتى الموت، أو قتل المتظاهرين، الأمر الذي يعني مسؤوليتها المباشرة عن تلك الجرائم بحق الشعب المصري.
وحمّل صالح الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية وكافة السلطات المصرية، المسؤولية الجنائية الكاملة عن استمرار جرائم القتل خارج إطار القانون، بالمخالفة لجميع القوانين والدساتير ومعاهدات حقوق الإنسان.
مسؤول الملف المصري بمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان أحمد مفرح يرى أن انتشار جرائم القتل خارج إطار القانون وتصفية المعارضين للانقلاب، يأتي في ظل وجود إرادة سياسية لتنفيذ هذه الجرائم، خاصة بعد تولي وزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبد الغفار.
وأضاف مفرح في تصريح للجزيرة نت أن سياسة اغتيال المعارضين أو المشتبه بهم ترتكب بشكل ممنهج من قبل قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء منذ سبتمبر/أيلول 2013، مما أدى إلى مقتل أكثر من 800 مواطن، وأوجد حاضنة شعبية للعمليات المسلحة ضد الشرطة والجيش، ثم انتقلت إلى باقي المحافظات منذ بداية العام الجاري، لتحصد أرواح عشرين شخصا حتى الآن.
وشدد على أن الداخلية تسعى من وراء زيادة هذه العمليات إلى تأجيج الوضع الداخلي في باقي المحافظات، وخلق مناخ مشابه للأوضاع في شمال سيناء، مما سيؤثر بشكل كبير على السلم المجتمعي ويزيد من انتشار العنف وشريعة الغاب.
مسؤولية الدولة
من جانبه اتهم المحامي والناشط الحقوقي أحمد صالح وزارة الداخلية باستخدام فزاعة الإرهاب الذي فشلت في مواجهته، كغطاء لما تفعله في المحتجزين والمدنيين بالشوارع من اعتقال عشوائي وتصفية جسدية وغيرها من الانتهاكات.
وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن الدولة لم تقدم حتى الآن أي شرطي أو فرد بالجيش للمحاكمة في أي جريمة من جرائم التصفية الجسدية، أو التعذيب حتى الموت، أو قتل المتظاهرين، الأمر الذي يعني مسؤوليتها المباشرة عن تلك الجرائم بحق الشعب المصري.
وحمّل صالح الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية وكافة السلطات المصرية، المسؤولية الجنائية الكاملة عن استمرار جرائم القتل خارج إطار القانون، بالمخالفة لجميع القوانين والدساتير ومعاهدات حقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق