لا يحق للقوى الغربية أن تتغدى في الشرق الأوسط وتترك دون أن تدفع ثمن الطعام

لا يحق للقوى الغربية أن تتغدى في الشرق الأوسط وتترك دون أن تدفع ثمن الطعام

طه أوزهان

إذا كانت البلدان الغربية تخطط لخيار غير عقلاني تعارض من خلاله الديمقراطية في المنطقة ثم تغادرها، فعليها أن تدرك المخاطر التي ستأتي من بعد

ثمة قضية تبعث على القلق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام ومع ذلك يتم تجاهلها بشكل منتظم: إنها التكلفة الباهظة لانعدام الديمقراطية.

سياسياً واقتصادياً، تعتبر الديمقراطية نظام الحكم الأقل تكلفة والأكثر عقلانية الذي عرفته البشرية في تاريخها. فمن بين جميع الأنظمة، تتميز الديمقراطية بأن لديها الفرصة الأقل تكلفة وبأنها كذلك الأقل تكلفة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. في عامي 2010 و 2011 أثارت شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سؤالاً طالما ظل كامناً على مدى قرن مضى ومفاده كم هي الأضرار التي كانت أنظمة الحكم على استعداد للتسبب بها حتى تحول دون الديمقراطية؟

الحفاظ على الأمر الواقع

قلة من الناس ساورها الشك إزاء شكل ردود الفعل الأولية التي ستتخذها الأنظمة الدكتاتورية. كانت الفرضية السائدة تفيد بأن ثمة لاعبين غير عقلانيين في منقطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم يكونوا يلقون بالاً بالنصائح التي استمر في توجيهها لهم على مدى عقود لاعبون عقلانيون غربيون، واستمروا في اضطهاد شعوبهم بعدم اختيار الديمقراطية نظاماً للحكم.

أما كيف كان اللاعبون الدوليون والإقليميون – مثل البلدان الغربية وتركيا وإيران – سيتعاملون مع الأمر فكان مثار تساؤل أكبر. فعلى الرغم من أن القوى الغربية ظلت لوقت طويل تدعم بقاء الأنظمة الدكتاتورية والأمر الواقع في المنطقة إلا أنها كانت تعبر عن مطالبات بالديمقراطية والتغيير.

تبين فيما بعد أن الثورات العربية كانت عبارة عن ورقة عباد الشمس، حيث اختار الدكتاتوريون غير العقلاء في المنطقة، وكذلك معظم اللاعبين الغربيين، الذين من المفترض فيهم أنهم لاعبون عقلانيون، الأمر الواقع على الديمقراطية. وكان المرء يتوقع من اللاعبين الغربيين صياغة رد فعل عقلاني وتفضيل الخيار الأقل تكلفة، ولكنهم في مخالفة صريحة لما تنص عليه علوم الاقتصاد الكلاسيكية الجديدة والنظرية الليبرالية توجهوا نحو الخيار غير العقلاني.

وهذا يثير تساؤلين اثنين: أما الأول، فهو لماذا لم يتم تفضيل الخيار الأقل تكلفة سياسياً واقتصادياً؟ وأما الثاني، فهو هل هناك مقاربة سياسية واقتصادية يمكن لها أن تتحمل تكاليف التفضيل غير العقلاني للأمر الواقع وللدكتاتورية؟

محور اللاعقلانية

يكمن الجواب على السؤال الأول في الركود السياسي العالمي وتفكك منظومة العالم الليبرالي. لم يكن رد الفعل الغربي على الثورات العربية عقلانياً سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الجيوسياسية. ومثل هذه المقاربة اللاعقلانية، والتي كانت تكلفتها باهظة جداً من الناحية الاقتصادية ومن حيث المخاطر الأمنية المتزايدة، ولدت تكاليف كبيرة تكبدها جميع اللاعبين على مستوى العالم، وتمثلت في ارتفاع أسعار النفط، وموجات الهجرة نحو الغرب، وصعود الشعبوية، وتصدير الإرهاب إلى مختلف المناطق، وزيادة الإنفاق على التسلح.

وكل قرار لاعقلاني يولد قراراً آخر مثله. بل يصعب حتى تصور كم ستكون تكلفة القرارات التي ستتخذ ضمن المحور اللاعقلاني الذي يجمع بشكل أو بآخر ما بين إدارة ترامب والخليج وإسرائيل. 

ولكننا لم نجب بعد على سؤالنا نحن، وهو: لماذا لا نرى التفضيلات العقلانية التي نتوقعها على المستوى الجيوسياسي؟ ما الذي يمنع "التفضيل العقلاني للخيارات الأقل تكلفة" والتي تقول المدرسة الواقعية إنه كفيل بحماية مصالح القوى العظمى؟

ففي نهاية المطاف لم يشهد اللاعبون الغربيون المعارضون للتغيير وللديمقراطية في الشرق الأوسط لا تعاظماً في قوتهم ولا مزيداً من الحماية لمصالحهم في المقابل. بل لقد أضحى نفوذهم في المنطقة أكثر هشاشة. ولهذا السبب يوجد اليوم نقاش أكثر ما بين اللاعبين الغربيين حول كيفية الخروج من المنطقة وتجنب الأزمة بدلاً من تعزيز تواجدهم داخل المنطقة.

انقلاب مصر العنيف

وهذا يعني أننا لا يمكننا تفسير الموقف المعارض للديمقراطية وللتغيير الذي يتخذه هؤلاء اللاعبون على اعتبار أنه نابع من رغبتهم في حماية مصالحهم الوطنية أو في تعظيم نفوذهم. وبناء عليه يكون من الخطأ التنبؤ باختيار عقلاني، أو توقع ذلك، من قبل لاعبين نافذين في خضم الركود السياسي العالمي الحالي.

ولذلك لم يكن من غير المتوقع أن تكون ردود أفعالهم إزاء الزلزال الجيوسياسي الذي هز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى الأعوام الثمانية الماضية غير صحية ومترددة وقصيرة النظر، حيث أنهم مشغولون بحالات الركود التي يعانون منها. فبالنسبة للاعبين الغربيين الذين دشنوا الألفية الجديدة بتدخل عسكري أرعن في العراق، كان من الطبيعي أن يحافظوا على نفس المستوى من اللاعقلانية أثناء الثورات العربية.

وخلال ذلك، تمت التضحية بالديمقراطية لصالح المواقف المعارضة للتغيير والمناهضة للديمقراطية. وتم بعد الانقلاب العنيف في مصر نسيان الديمقراطية كمفهوم في وسائل الإعلام العالمية وفي اللغة السياسية وفي الأوساط الأكاديمية. ولعل في ذلك مفارقة صارخة لأن "الديمقراطية" كانت العنوان الرئيسي الأهم في الأدبيات التي صدرت حول الشرق الأوسط طوال القرن العشرين.

لقد كان العجز الديمقراطي في العالم الإسلامي وما نجم عنه من اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية يشكل جل اهتمام الأدبيات الاستشراقية ويقع في الصميم منها، حيث كونت الكتب والمقالات وتقارير الأخبار حول "الإسلام والديمقراطية" قطاعاً أدبياً ضخماً ومتميزاً. لم يقتصر الأمر على تحول كل هذه الأدبيات إلى هباء منثور تتطاير أشلاؤه في الهواء بل لقد تحول الحديث عن الديمقراطية إلى شيء مستنكر.

وفجأة تحول أولئك الذين طالما خرجوا على الناس لعقود بتحليلات تفيد بانسجام الإسلام مع الديمقراطية إلى تبني الموقف العلماني المتطرف المعارض للديمقراطية لما شعروا بحتمية الوصول إلى حكومة ديمقراطية منتخبة. وشهدت الفترة الواقعة بين الانقلاب على الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في فلسطين عام 2016 والانقلاب العنيف في مصر عام 2013 مستوى جديداً من التخريب الفكري المصاحب بجرعة من الإسلاموفوبيا في مواجهة أي قدر من التحول الديمقراطي المحتمل في المنطقة.

المصير الديمقراطي

فيما عدا قلة قليلة من المفكرين الغربيين، انتقل معظم أولئك الذين ظلوا طوال القرن العشرين يعظون العالم الإسلامي بضرورة تبني الديمقراطية إلى التموضع بشكل مباشر أو غير مباشر مع الدول الغربية لصالح الإبقاء على الأمر الواقع. وبهذا فضل اللاعبون، سواء كانوا دولاً أو أفراداً، تكلفة الأمر الواقع على الديمقراطية.

نستطيع الآن محاولة الإجابة على سؤالنا الثاني. من الذي سيدفع الثمن الباهظ للمنظومات الحالية، وهو الثمن البديل لتكاليف التحول الديمقراطي، وكيف سيتم ذلك؟ هل يملك السلوك الذي لا يتحمل حتى مجرد اختبار فكرة الديمقراطية أي عقلانية اقتصادية أو سياسية ذات معنى؟ علماً بأن الديمقراطية منظومة أقل تكلفة وأكثر استقراراً وأكثر استدامة مقارنة بالأمر الواقع.

والجواب قطعاً هو لا. تجري حالياً إعادة تشكيل المصير الديمقراطي في الشرق الأوسط، والذي بات الآن حلماً، من قبل محور يتكون من الإسلاموفوبيا الصارخة لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وقصر النظر الروسي المتمثل في الإفراط في استخدام السلاح، وسياسة خارجية أوروبية لا صلة لها بالسياسة. والنتيجة واضحة تماماً: سوف تستمر تكاليف رفض الديمقراطية في الارتفاع بشكل مضطرد خلال الأعوام القادمة.

إننا نواجه مقاربة تقف على النقيض من الخيارات العقلانية، بل إنها مقاربة تُفقد مثل هذه الخيارات معناها. إذا ما كانت ما تسمى بالقوى الغربية العقلانية تخطط لتعويض خياراتها اللاعقلانية عبر مغادرة المنطقة، فإن عليها أن تعي الأخطار التي يمكن أن تنجم عن ذلك لأن المقاربة البدائية التي تقوم على تناول فكرة وجبة الغداء والإفلات من دفع ثمنها لن يكون من شأنها سوى صب الزيت على النار التي كانوا أول من أشعلها.