المَدّ الربويّ والاحتلال العسكري للبلاد الإسلامية
تُفيد المعلومات أن الجزائر في القرن الثامن عشر، أي: قبل أن تحتلها فرنسا، كانت تملك اقتصادًا نشطًا، ولديها فائض في الإنتاج الزراعي، وخاصةً من الحبوب، وكانت هي البلد الدائن، وفرنسا كانت هي البلد المدين.
كان الربا في جاهلية العرب منتشرًا بلا حدود أو قيود، وخاصةً في مكة، وكان مصدرًا آخر لثراء المجتمع المكي، بجانب التجارة، ولكنه كان، في الوقت نفسه، مصدر شقاء للكثيرين، وعندما جـاء الإسـلام، حرَّم الربا تحريمًا مطلقًا، وأنذر مَن يستمر في تعاطيه بحربٍ من الله ورسوله؛ فقال تعـالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﯓ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: ٢٧٨- ٢٧٩].
وقد ظل المسلمون متمسكين بتعاليم الإسلام القاضية بتحريم الربا، حتى القرن التاسع عشر عندما بدأت رءوس الأموال الأوروبية تتدفق على بلدان العالم الإسلامي، على شكل قروض بفائدة لحكام المسلمين، وأيضًا على شكل رؤوس أموال باحثة عن فرص أفضل للاستثمار، من خلال الإقراض بفائدة.
الربا والديون والاستعمار
في تلك الفترة، قامت الدول الأوروبية الرأسمالية، بمنح قروض عديدة لدول معينة في الشرق؛ لضمان الحصول على الموادّ الخامّ منها وتصدير منتجاتها إليها، وأيضًا لزيادة معدل الربح من خلال أسعار الفائدة المرتفعة التي كان يحصل عليها رأس المال الأجنبي، مقارنةً بما كان يحصل عليه في موطنه الأصلي، وتولَّت القيام بذلك المصارف الكبرى التي تحوَّلت من مجرد وسيط بين المدخرين والمستثمرين إلى أصيل يندمج بداخله رأس المال المصرفي في رأس المال الصناعي، ويقوم بخَلْق النقود خلقًا.
وكانت الدول الغربية تستخدم هذه القروض الربوية وسيلةً للتدخُّل في شؤون البلدان الشرقية المدينة، ومِن ثَمَّ، فَرْض سيطرتها العسكرية عليها؛ عندما تعجز عن سداد القروض وفوائدها المُركَّبة. ولقد وقعت في هذا الفخّ عدد من الدول الإسلامية، آنذاك، والتي لجأ حُكّامها لعقد صفقات القروض الربوية مع البنوك الأجنبية، التي كان أغلبها يملكها يهود، وذلك بغرض الخروج من الضوائق المالية التي كانوا يُعانون منها، بحسب اعتقادهم؛ نتيجةً لعدم اكتفائهم بما يحصلون عليه من وسائل دخلٍ عديدة -ومنها الضرائب والرسوم الجمركية-؛ لإشباع ملذاتهم، وكان مستشاروهم الأوروبيون يُشجّعونهم على الاقتراض، ويخدعونهم باسم الإصلاح؛ لأنهم كانوا يحصلون على نسبة من القرض.
وقد تم تأسيس العديد من البنوك الأجنبية في بلاد المسلمين، آنذاك، لتكون قريبة من الحكام المسلمين، فيكون ذلك أسهل في أن يقترضوا منها، حينما شاءوا.
وكانت هذه البنوك في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي سلاحًا فتّاكًا بيد القوى الاستعمارية. وفي بعض الأحيان كانت حكومات هذه الدول الإسلامية تقترض من أموال المُرابين الذين صار لهم وجود ماليّ وتجاري في بلدانهم، وتكون هذه الحكومة الأوروبية أو تلك، والتي يحمل جنسيتها المُرابي، هي الواسطة بين الطرفين، ويرتهنون إحدى وسائل الدخل المهمة عند الحكومات المقترضة -مثل الجمارك-؛ لضمان الوفاء بمبالغ هذه القروض وفوائدها.
وعندما كان يحدث تأخُّر في السداد، كانت تلك الحكومات الأوروبية تتدخل لصالح المرابين الحاملين لجنسيتها، ولذلك في حالات كثيرة كان يتم إضافة دخل مورد ثانٍ وثالث بجانب المورد الأول؛ ضمانًا لسداد الديون وفوائدها.
ثم ماذا كانت النتيجة؟
الجواب: النتيجة كانت كارثية، فقد كانت هذه القروض الربوية، وبالاً على أولئك الحكام، وعلى شعوبهم وأُمّتهم، ولم يجنوا من ورائها سوى الفقر والعار وضياع استقلال البلدان الإسلامية، وإيقاعها فريسةً للاستعمار الرأسمالي الغربي، ورهن إمكانياتها وموارد الدخل فيها للوفاء بهذه الديون وفوائدها، وجَعْلها تَصُبّ في خزائن الحكومات الاستعمارية، فما استعمرت إنجلترا مصر إلا عن طريق الديون، وما احتلت فرنسا الجزائر وتونس والمغرب إلا عن طريق الديون، وما بسطت الدول الغربية نفوذها على دولة الخلافة العثمانية، في أواخر أيامها، إلا عن طريق الديون.
والشيء نفسه حدث تقريبًا في الهند الإسلامية، فكل هذه الدول أو الحكومات استدانت من الأجانب، ثم عجزت عن سداد القروض الذي تضاعفت قيمتها بالفوائد المركبة الرهيبة، فكان أن طلبت قرضًا أكبر، بفوائد أعلى، وعجزت أيضًا عن السداد، ومع توالي القروض وتضاعف الفوائد والأعباء المترتبة عليها؛ أخذت هذه البلدان تتحوَّل شيئًا فشيئًا إلى مزارع أوروبية، يكدّ العمال المحليون في العمل فيها ليلاً ونهارًا، ويذهب خَيْرها إلى وراء البحار لتُسهم في رفاهية المجتمعات الأوروبية، وإن أدَّى ذلك إلى افتقار الشعوب في هذه الدول أو حتى أكلوا التراب والحصى، ثم انتهى الأمر بضياع الاستقلال، وارتهان إمكانات البلد ومَرافقه للمصارف الربوية الأجنبية التي بدَوْرها أسلمت البلد المدين لجيوش الاستعمار.
الربا والاحتلال الإنجليزي لمصر
على الرغم من أن محمد عليّ باشا، كان يَعتبر مصر ملكيةً خاصةً له ولأبنائه، وبالرغم من طموحه في تحديث هذا البلد على غرار النموذج الأوروبي؛ إلا أنه كان حَذِرًا من رأس المال الأجنبي، ولكن بعد وفاته عام ١٨٤٩م كان أولاده صيدًا سهلًا للمُرابين الأجانب. الأمر الذي أدَّى إلى دخول مصر في دوَّامة الهيمنة الخارجية، ووقوع الاقتصاد المصري في قبضة المرابين الأجانب الجَشِعين، وشيوع الترف واللهو والخمر والنساء. وأصبح أحد الأهداف الأساسية للإدارة الاقتصادية توليد الدخل الكافي لسداد الديون وفوائدها، والتي نَمَت نموًّا خياليًّا حتى بلغت ٩٥ مليون جنيه إسترليني عام ١٨٧٥م، نتيجةً لارتفاع سعر الفائدة، حتى إن الرسوم الجمركية لميناء الإسكندرية، ومبيعات القطن المصري طويل التيلة المشهور، وإيرادات قناة السويس، لم تعد تكفي لسداد القروض وفوائدها، فقررت الدول الأوروبية التدخل لصالح المرابين، لضمان الوفاء بديونهم، فجاءت بعثة كييف ١٨٧٥م، واقترحت إنشاء مصلحة للرقابة على مالية مصر، وأن يخضع الخديوي لمشورتها، ولا يَعقد قرضًا إلا بموافقتها.
الرقابة الأجنبية على مصر.. البداية من صندوق الدَّيْن إلى حكومة الاحتلال
وأُجْبِرَ الخديوي إسماعيل في هذا العام، وبعد أن سفح بالأموال يمينًا وشمالًا، بدعوى تحديث مصر على غرار النموذج الأوروبي، وطلبًا للزينة والترف والبذخ؛ أُجْبِرَ على بيع أسهم الحكومة المصرية في قناة السويس، إلى الحكومة البريطانية، لقاء دفع أربعة ملايين جنيه فورًا، ساعدت على تأجيل الانهيار المالي مؤقتًا.
وفي عام ١٨٧٦م أُنشئ صندوق الدَّيْن لتسلُّم المبالغ المخصَّصة للديون من المصالح المحلية، ويتولَّى إدارته مندوبون أجانب، فكانت هناك حكومة أجنبية داخل الحكومة المصرية، وسُلطتها فوق سلطة الحكومة المصرية.
وفي نفس هذه السنة أيضًا أُنشئ نظام الرقابة الثنائية على مالية مصر، فكان هناك مُراقب إنجليزي لمراقبة الإيرادات، ومراقب فرنسي لمراقبة المصروفات، وكانت سلطة كلٍّ منهما مُطلقةً، ثم تطورت الرقابة الثنائية إلى تأليف حكومة مختلطة يدخلها وزير إنجليزي لوزارة المالية، وآخر فرنسي لوزارة الأشغال. وعندما حاول الخديوي إسماعيل مقاومة ذلك تم خلعه ١٨٧٩م؛ فحلَّ محله الخديوي توفيق. وكان فرض هذين الوزيرين الأجنبيين في الحكومة المصرية، بالقوة والقهر، أحد أسباب وَثْبَة الجيش المصري بقيادة عرابي، فكان أن استعان الخديوي توفيق بالإنكليز، مما أفضى إلى وقوع مصر تحت الاحتلال الإنجليزي ١٨٨٢م.
الربا والاحتلال الفرنسي للجزائر وتونس
تُفيد المعلومات أن الجزائر في القرن الثامن عشر، أي: قبل أن تحتلها فرنسا، كانت تملك اقتصادًا نشطًا، ولديها فائض في الإنتاج الزراعي، وخاصةً من الحبوب، وكانت هي البلد الدائن، وفرنسا كانت هي البلد المدين.
وفي هذا الصدد نشير إلى ثلاث معاهدات جزائرية-فرنسية، تشير إلى اعتراف فرنسا بقروضها من الجزائر: المعاهدة الأولى أُبرمت ١٧٩٦م، وتشير إلى أن الجزائر قدَّمت لفرنسا قرضين؛ الأول عبارة عن قمح لم تكن فرنسا تملك تسديد ثمنه آنذاك، وتحديدًا في العام ١٧٩٣م، والقرض الثاني نقدًا وقيمته ٥ ملايين فرنك ذهبي في سنة ١٧٩٦م بدون فائدة (لأن الفائدة ربا، والربا حرام في الشريعة الإسلامية).
وهناك معاهدة ثانية بينهما أُبرمت عام ١٨٠١م، ومعاهدة ثالثة أُبرمت في عام ١٨٢٠م، تُجدِّد فيهما فرنسا اعترافها بهذه الديون للجزائر. وكانت المعاهدة الأخيرة قبل الغزو الفرنسي للجزائر واحتلالها للجزائر العاصمة بعشر سنوات. فقد دار الزمان دورته بسرعة؛ وذلك أن الباي (لَقَب يُطلَق على الحاكم في الجزائر وتونس)، دخل في علاقات مالية مع اثنين من المُرابين من يهود فرنسا، كانا يقدِّمان له القروض في مقابل صفقات تجارية، وكان الباي يتأخر في السداد أحيانًا، فكان اليهوديان يلجآن إلى القنصل الفرنسي في الجزائر، فكان هذا القنصل يتدخل دائمًا لصالح الربا وأهله، فتدخل أيضًا هذه المرة لصالح اليهوديَّيْن بصلافةٍ، فكان ما كان من حادثة ضَرْبه بالمروحة مِن قِبَل الباي، والتي جعلت فرنسا منها شماعة لفرض الحصار البحري على الجزائر، تمهيدًا لغزوها واحتلالها سنة ١٨٣٠م.
وفي هذا الوقت كانت الدول الأوروبية، قد اتجهت إلى الاستعمار؛ لوضع يدها على منابع المواد الخام، وضمان أسواق واسعة لتصريف البضائع التي تنتجها مصانعها. وتمثلت محصّلة ذلك في وقوع الجزائر تحت الاحتلال العسكري الفرنسي المباشر، واعتبارها جزءًا من الأراضي الفرنسية.
الاستدانة ثم الانهيار.. السيناريو المتكرر للاستعمار الفرنسي في المغرب العربي
وفي تونس اتجه الباي هناك للاستدانة من أوروبا، وخاصةً من جارته الشمالية (فرنسا)، التي كانت قد احتلت الجزائر، وفي أقل من سبع سنوات بلغ الدَّيْن وفوائده (١٥٠) مليون فرنك فرنسي، فاتخذت الدول الأوروبية الدائنة، وخاصةً فرنسا، ذلك حُجةً للتدخُّل في شؤون تونس الداخلية، واقترحت فرنسا تشكيل لجنة مالية، ووافقتها إنجلترا وإيطاليا، وصدر مرسوم من الباي سنة ١٨٧٠م بتشكيلها من فرنسيين وإنجليز وإيطاليين تحت رئاسة موظف فرنسي، وجعلت مهمة هذه اللجنة المالية: توحيد الدَّيْن، وتحديد الفوائد، وإدارة المرافق التي خُصِّصت لسداد هذا الدَّيْن، وعن طريق هذا الدَّيْن، وصل الفرنسيون إلى استعمار تونس سنة ١٨٨١م. وقل مثل ذلك عن الاحتلال الفرنسي للمغرب بعد ذلك.
الربا وضياع الهند الإسلامية
بعد أن قضت إنجلترا على التمرُّد الأكبر في الهند، والذي اندلع في سنة ١٨٥٨م، ثبت للسياسيين البريطانيين، أن المقاومة الحقيقية للاستعمار البريطاني تمثلت في مقاومة المسلمين لهذا الاستعمار، وخاصةً سلاطين دلهي مع حلفائهم من رجال نظام حيدر أباد، فكان أن استقر رأي البريطانيين على إعلان الحرب على الإسلام وأهله في الهند، فبدأت بتحريض ودعم الهندوس والسيخ ضدهم، بجانب تدابير أخرى، ولم ينفع بريطانيا شيءٌ في مجال القضاء على المقاومة الإسلامية في الهند، كما نفعتها القروض الربوية من المصارف الإنجليزية؛ لأن نظام حيدر أباد ورجال دولته، ظنّوا أنهم ينفعون دولتهم إذا هم اقترضوا المال من تلك المصارف الإنجليزية؛ وذلك لتمويل الجيوش وشراء الأسلحة الحديثة، التي سيتم بها محاربة الإنجليز الغزاة، وطردهم من الهند، وأيضًا للدفاع عن أنفسهم وحماية مدنهم من تعديات الهندوس والسيخ، وما لبث أن خاب ظنهم؛ لأن صُنّاع السلاح وتُجّاره كانوا، ومازالوا، حلفاء للمرابين والمستعمرين.
صحيح أن جزءًا كبيرًا من تلك الأموال المقترضة بالربا، قد ذهبت لشراء السلاح الحديث، ولكن بأثمان خيالية، فالبندقية التي كان ثمنها -إذ ذاك- خمسة جنيهات إنجليزية، بِيعَت للمسلمين بخمسين جنيهًا مقترضةً من بنك إنجليزي، بيد أنهم -أي تجار السلاح- كانوا يقتصدون أو يُسوّفون في بيع الذخيرة لهم، وفي وقتٍ من الأوقات، وتحديدًا عند اندلاع المعارك الحاسمة بين المسلمين والإنجليز، أوقف تجار السلاح بيع الذخيرة للمسلمين، فأصبحت البنادق والمدافع التي اشتروها بأغلى الأثمان وبأموال تلك القروض الربوية، مجرد حديد خردة بلا قيمة!
ومن هنا، وبجانب عوامل أخرى، فقد انفتح الطريق أمام التدخل الاستعماري الإنجليزي للهند دون مقاومة. وهكذا ضاعت الهند الإسلامية.
الربا وسقوط الخلافة العثمانية
بعد النصف الثاني من القرن التاسع عشر، صارت الدولة العثمانية مسرحًا واسعًا لتنافس البنوك الأجنبية؛ حيث راح كل واحد منها، يحاول التركيز على هذا السوق المصرفي البِكْر، لتصريف العملات، وتوظيف الرساميل، ونهب المواد الأوليّة لتشغيل مصانعهم فيما وراء البحار.
وكانت هذه البنوك تُسهِّل للدولة العثمانية قروض التمويل الربوية للحروب، وتشترط عليها أن يكون سداد الدَّيْن خلال فترة محددة، تُدْرك هذه البنوك سلفًا، أن الدولة، غير قادرة على السداد فيها، وكانت تضع على ذلك ضمانات من الموادّ الأوليّة اللازمة للصناعة، كالقطن والحرير والأخشاب، التي كانت من أهم مصادر الدخل للدولة العثمانية، وتحوّلت القروض الربوية التي كانت تمنحها تلك البنوك للدولة العثمانية إلى إحدى الوسائل المهمة لتغلغل القوى الأجنبية وعملائها، في أحشاء الحكومة، والهيمنة على اقتصاد البلاد، والتحكم في الإدارة وأجهزة الحكم، وإحكام الطوق على الدولة العثمانية سياسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا.
الأمر الذي أدَّى إلى تعميق فقرها وجهلها وتفكُّكها، فضَعُفَتْ موارد البلاد، وقلّت مداخيلها، وكثُرت نفقاتها؛ فلم تجد الدولة من خيار أمام الحاجة والضرورة سوى الإمعان في الاستقراض بالربا؛ إذ إن هذه هي الطريقة الوحيدة المتاحة أمامها؛ لإنقاذ نفسها من شبح الإفلاس والانهيار.
وبدلًا من إنفاق هذه القروض على تحسين موقعها الإنتاجي والاقتصادي؛ أقدمت الحكومة على إنفاقها ضمن قنواتٍ تزيد من حالة الإفقار والتجويع؛ حيث أنفقتها على الحروب، وعلى قمع الثورات التي كان الغرب نفسه هو مَن يثيرها ضدها، كما أنفقتها على بذخ السلاطين والأمراء، وأيضًا على دفع الفوائد، وتسديد القروض السابقة، التي عجزت عن الوفاء بها في حينه! فسارت الدولة من ضعفٍ إلى ضعفٍ، ووقعت فريسة ليهود الدونمة.
ولهذا الموضوع تفاصيل كثيرة ومثيرة، يشيب لها شعر الصبي؛ لأنه يتعلق بدولة خلافة إسلامية كبرى، كانت تهيمن على ثلث الكرة الأرضية، وكانت سيّدة البر والبحر.
المصدر
مجلة البيان، العدد:٤٥٦
أحمد بن صالح الظرافي
باحث في التاريخ الإسلامي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي
