الرئيس السوري أحمد نامي زوج ابنة السلطان عبد الحميد

أحمد نامي كان واحدا من الاختيارات الأربعة للفرنسيين، أما الثلاثة الآخرون فهم الرؤساء تاج الدين الحسني وصبحي بركات وعطا الأيوبي، وتولى هؤلاء الأربعة رياسة سوريا بصيغ مختلفة

الرئيس السوري أحمد نامي

د.محمد الجوادي

نبدأ بالإشارة إلى أن الرئيس أحمد نامي كان رئيسا للدولة السورية في عهد الانتداب الفرنسي لا في عهد الدولة العثمانية، وهو ثاني رئيس للدولة السورية في ذلك العهد فلم تكن سوريا العظيمة قد سُمّيت باسم الجمهورية السورية، وإنما كانت تُسمّى دولة منذ فرض الانتداب الفرنسي نفسه بالقوة عليها مُزيلا المملكة السورية من الوجود (1918 ـ 1920) بقوة السلاح  وغطرسته ليس إلا.

كان الرئيس أحمد نامي واحدا من الاختيارات الأربعة للفرنسيين، أما الثلاثة الآخرون فهم: الرؤساء تاج الدين الحسني، وصبحي بركات، وعطا الأيوبي، وقد تولى هؤلاء الأربعة رياسة دولة سوريا بصيغ مختلفة بعد زوال المملكة السورية، وطرد الملك فيصل الأول، وقبل أن يتولاها أول رئيس منتخب وهو الرئيس هاشم الأتاسي الملقب: أبو الجمهورية.

تولى الرئيس أحمد نامي الرئاسة واحدا وعشرين شهرا ونصف من 2 مايو 1926 وحتى 15 فبراير 1928. وكان حين تولى هذا المنصب في الثامنة والأربعين من عمره فقد ولد عام 1878، وقُدّر له في هذه الفترة أن يشهد كثيرا من التحولات وأن يُحاول التأثير فيها، وقد شكّل في أثناء تولّيه رئاسة الدولة والوزارة معا ثلاث وزارات متتالية.

الشركسي الوحيد:

من ناحية أخرى فإن الرئيس أحمد نامي يُعدّ بمثابة الشركسي الوحيد الذي تولّى رئاسة سوريا لكنه مع ذلك كانت له أربعة جوانب مُتكاملة ، أولها أنه عثماني الهوى والنسب فقد تزوج من الأميرة عائشة ابنة السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان خليفة للمسلمين (1876 - 1909 ) ، وثانيها  أنه كان صديقا للفرنسيين وكانت صداقته هذه سببا رئيسيا في اختياره رئيسا للدولة السورية أثناء الاحتلال الفرنسي لسوريا الذي استمر من 1920 وحتى 1946 مع اختلاف مُسمّيات الاحتلال ومساحات الحكم الذاتي للسوريين. ثالثها أنه كان مُؤسسا للحزب الإسلامي الديموقراطي وهو حزب سوري لم يعش طويلا، رابعها أنه  كان رئيسا للمحافل الماسونية في سوريا ولبنان منذ 1923 وحتى 1930 وفي ذلك الوقت كانت الماسونية نشاطا علنيا ولم تكن محظورة ولا ممنوعة ولا مشككا في أهدافها.

أصوله ونشأته:

ترجع أصول الرئيس أحمد نامي إلى القوقاز، وقد استقرّت عائلته في سوريا في أواخر القرن الثامن عشر، وكان والده فخري بك رئيسا لبلدية بيروت وكانت له فيها إنجازات معمارية باقية القيمة منها الحديقة الحميدية ، وساحة البُرج ، وخان فخري بك .

وفي بيروت وُلد أحمد نامي، ودرس فيها ثم في إسطنبول حيث تخرّج ضابطا في الكلية الحربية، وعمل ضابطا لكنّه تحوّل إلى العمل الإداري في إدارة الديون ثم أصبح أمين سر ولاية بيروت ثم أمينا عاما لولاية أزمير وكان صديقه كامل باشا صدرا أعظم ، وهو الذي رشّحه للزواج من ابنة السلطان، فلما اندلعت الحرب العالمية الأولى انتقل للإقامة في سويسرا ومع نهاية الحرب انتقل إلى باريس، وعن طريق صديقه جو فنيل المفوض الفرنسي تم اختياره رئيسا للدولة السورية.

يعود الفضل في تسجيل تاريخ الرئيس أحمد نامي إلى واحد من وُزرائه هو الوزير يوسف الحكيم  ( المولود في 1879 أي في العام التالي لمولد الرئيس نامي ) و الذي كان وزيرا للعدل في وزاراته الثلاث ، كما كان قبل ذلك وزيرا للشئون النافعة  في عهد صبحي بركات ، وهو قاض مسيحي ومؤرّخ عربي وصل إلى رئاسة محكمة التمييز السورية ، و ترك كتبا تاريخية مهمة: "سوريا والعهد العثماني"، "سوريا والعهد الفيصلي"، "بيروت ولبنان وعهد آل عثمان"، "سوريا والانتداب الفرنسي"، و "سوريا وعهد الاستقلال"، وقد نشرتها دار النهار تحت اسم "سلسلة الذكريات".

نجح الرئيس أحمد نامي في أن يُشكُل حكومة متّزنة كان نصفها الأول من الزعماء المؤيدين بالرأي العام السوري، و الذين كونوا حزب الكتلة، وكان نصفها الثاني ممن كانت فرنسا تعتبرهم من المُعتدلين وقد ساعده في هذا التشكيل سعد الله الجابري وحسني البرازي، وكان الرئيس أحمد نامي من الذكاء السياسي والتمكن من أفق رجل الدولة المقتدر، بحيث لخّص برنامج وزارته في عشر نقاط تضمنت  الدعوة للانتخابات لوضع الدستور، وتحويل الانتداب إلى معاهدة مُدّتها 30عاما كما هو الحال بين بريطانيا والعراق ، وضم سوريا لعصبة الأمم، وتكوين جيش وطني، وتمثيل سياسي خارجي ، وإصلاح النظامين القضائي والنقدي وإصدار عفو عام عن الثوار ، وتعويض منكوبي الثورة . و قد تمكّن الرئيس أحمد نامي من إقالة الجنرال بيجان مدير الأمن العام الفرنسي فنزع فتيل الأزمة الأمنية .

كانت إسكندرون سورية في عهده

وتمكّن الرئيس أحمد نامي من إتمام زيارات ميدانية بنفسه كرئيس للدولة السورية إلى إقليم إسكندرون (انطاكية، إسكندرون) وحلب وحماه وحمص وقد نجح في ذلك الوقت في الاتفاق على أن يكون لواء إسكندرون  ضمن الدولة السورية، وإن كان قد أصبح ضمن  تركيا  في 1939 وبذلك فقدت سوريا أهم ما كان الرئيس أحمد نامي قد أنجزه في تكوين الدولة السورية وهو تبعية لواء إسكندرون  لسوريا، ومن الحق أن نُشير إلى أن هذا الإقليم يضُمّ تركا وعربا وأكرادا وأرمن كذلك.

وليس من شك في أن الرئيس أحمد نامي استُقبل استقبالا حافلا وحماسيا في مدن إسكندرون  حين زارها، كما أنه ليس من شك أيضا في أنه كان بإمكان الرئيس التركي أن يحصُل أيضا على استقبال حافل وحماسي ، فقد كانت الشعوب تواقة في المقام الأول إلى تقرير مصيرها و البعد عن الوقوع في براثن الفرنسيين .

وعلى النقيض من موقف فرنسا من تبعية لواء إسكندرون للدولة السورية في عهد الرئيس أحمد نامي، كان موقف فرنسا من دويلة جبل العلويين التي حاول الرئيس أحمد نامي إعادتها لوضعها الطبيعي جزءا من الدولة السورية على حين تذرع المندوب الفرنسي شفلر بضرورة إنهاء ثورة الشيخ صالح العلي في جبل اللاذقية أولا، وقد فسر العرب الأذكياء سلوكه برغبته في ألا يفقد مزايا مناصبه كحاكم عسكري.

في 10 أغسطس 1927 وفي أثناء عهده نجحت فرنسا في قتل الأمير عز الدين الجزائري فاعتبر هذا بمثابة إخماد الثورة السورية التي اندلعت منذ 1925، وقد قيل إن الجنود الفرنسيين الذين اشتركوا في إخماد هذه الثورة بلغوا أكثر من مائة ألف جندي.

كيف ترك الرئاسة وهو الذي كان على وفاق  مع الفرنسيين؟

الحقيقة أن الرئيس أحمد نامي لم يكن قادرا بحكم وطنيّته على أن يتقبّل من الفرنسيين مُماطلتهم في تلبية طموحات الشعب السوري في دولته المُستقلة وهو ما ظهر عندما كان يطلب سُرعة إجراء الانتخابات إذ كانت فرنسا تطلب المهلة خوفا من أن يفوز تيار الأغلبية الذي تُمثّلُه قيادات الكتلة الوطنية، وهكذا كانت المفاوضات والاتفاقات تتوقفُ عند نقطة واضحة.

في ذلك الوقت كانت أسهم  الشيخ الرئيس تاج الدين الحسني تتقدّمُ خطوات إلى الأمام على ساحة السياسة السورية بفضل ثقة رجال الكتلة الوطنية في مقدُرته من ناحية ، وبفضل ما عُرف من صداقته لمدير المخابرات الفرنسية في دمشق الجنرال كوليه، وكانت حظوظ الرئيس أحمد نامي السياسية تتضاءل بعد أن أصبح إبراهيم هنانو و الرئيس هاشم الأتاسي وآل العظم جميعا مُعارضين له.

وهكذا استقالت حكومة الرئيس أحمد نامي في 2 فبراير 1926 حين كان رئيسها نفسه في بيروت لتشييع جنازة والدته، وقد تأجّل إعلان استقالة الحكومة بعض الوقت فلمّا عاد رئيسها أُعلنت الاستقالة احتجاجا على السلوك الفرنسي، وجاء الشيخ الرئيس تاج الدين الحسني ليرأس الوزارة في أبريل  1928 وليستمر حتى 1931 أي لأكثر من ثلاث سنوات ونصف.

التفكير في  تتويجه ملكا لسوريا

وفي تلك الأثناء كان المفوض الفرنسي بونسو يُصارح الرئيس أحمد نامي فيما رواه الوزير يوسف الحكيم  بأنه يرغب في أن يُتم استناد التاج الملكي السوري إليه، وأنه لهذا يطلب إليه (أو ينصحه ) أن يظل على الحياد لكن الرئيس أحمد نامي كان وطنيا بما فيه الكفاية لأن يفقد مثل هذا التاج .

من الجدير بالذكر أنه في تلك الفترة كان السعوديون يسعون بدأب من خلال قنوات كثيرة منها قناة صديقهم الرئيس شكري القوتلي إلى أن يكون التاج السوري من حظ أحد أبناء الملك عبد العزيز ليخلفوا الهاشميين أسوة بما فعلوه في الحجاز حين خلفوا الهاشميين على عرش مملكة الحجاز بضمُها مع نجد ، كما كانت هناك عند الفرنسيين والبريطانيين والحلفاء توجهات أخرى من قبيل إسناد العرش إلى خديو مصر السابق الخديو عباس حلمي أو إلى الشريف علي حيدر أو غيره من الهاشميين.

وفي ديسمبر 1931 أصبح الرئيس أحمد نامي عضوا فيما يُسمى بالمجلس الاستشاري باعتباره رئيسا سابقا للدولة؛ لكنه رفض أن يخوض الانتخابات النيابية التي أُجريت عام 1932 كما آثر أن يكون داعما لترشيح محمد علي العابد لرئاسة الجمهورية.

قَبِل عرضا بالعودة للرئاسة في 1941

وقد ظل الرئيس أحمد نامي قريبا من دوائر صنع القرار في فرنسا وسوريا على حد سواء إلى حد أنه في عهد حكومة فيشي استدعاه الجنرال دانتز وكلُفه رئاسة الدولة السورية في يناير 1941 فقبل؛ لكن  الرئيس خالد العظم الطموح إلى المنصب استطاع إجهاض هذا القرار مُستندا إلى أن الرئيس أحمد نامي يقضي أغلب وقته في بيروت منذ ترك الرئاسة. ومن عجائب الأقدار أن  الرئيس خالد العظم نفسه لقي هذا الموقف اضطرارا في نهاية حياته أي أن يعيش في بيروت كل وقته.

وهكذا ظل الرئيس أحمد نامي بعيدا عن السياسة والرئاسة منذ 1928 وحتى توفي 1963 ويشاء القدر أن يتوفى ويُدفن في مقابر العائلة في بيروت.

قد يكون من المفيد هنا أن نُطالع تشكيلة حكومات الرئيس أحمد نامي الثلاث ، وقد كانت كل وزارة منها مكونة من ستة وزراء بالإضافة للرئيس نفسه :

ففي الوزارة الأولى التي استمرت واحدا و أربعين يوما (2 مايو 1926 ـ 12 يونيو 1926)

الرئيس حسني البرازي   وزيرا للداخلية

الرئيس لطفي الحفار   وزيرا للأشغال العامة

الرئيس فارس الخوري    وزيرا للثقافة والمعارف

الوزير يوسف  الحكيم     وزيرا للعدل

الوزير شاكر نعمت        وزيرا للمالية

واثق مؤيد العظم    وزيرا للزراعة والاقتصاد

القبض على نصف وزرائه وسجنهم

وهكذا فإن ثلاثة من الوزراء الستة وصلوا إلى رئاسة الوزراء، ومن الطريف أن هؤلاء الثلاثة بالذات: حسني  البرازي، ولطفي الحفار، و الرئيس فارس الخوري اعتقلوا في أثناء عملهم وزراء،  من قبل الفرنسيين بتهمة التحريض على الثورة وقد نفوا إلى محافظة الحسكة وبقوا فيها حتى 1927.

وفي حكومته الثالثة التي عاشت أربعة أشهر وانتهى عهدها بوصول هنري بونسو المفوض الفرنسي الجديد كان هناك وزيران من عائلة واحدة هي عائلة العظم، وقد ضمت الوزارة  وزيرين من الوزارة السابقة، و أربعة وزراء جدد وصل أحدهم إلى رئاسة الوزراء فيما بعد

الرئيس نصوح البخاري          للثقافة والمعارف

الوزير واثق مؤيد العظم             للداخلية

الوزير يوسف الحكيم                 للعدل

الوزير شاكر الحنبلي                للزراعة

الوزير شكيب مير                   للأشغال العامة

الوزير  عبد القادر العظم            للمالية

أما وزارته الثالثة في أكتوبر 1926 و هي أطول وزارات عهده عُمرا إذ استمرّت عاما ونصف حتى فبراير 1928 حين استقال أعضاؤها قبل أن يستقيل رئيسها كما ذكرنا وقد ضمت.

من وُزرائه القدامى   

الوزير يوسف الحكيم    للعدل   وهو منذ وزارته الأولى

الرئيس نصوح البخاري للاقتصاد وهو منذ وزارته الثانية 

(كان للمعارف)

الوزير شاكر الحنبلي   للثقافة والمعارف وهو منذ وزارته الثانية (كان للزراعة)

أما الجُدد فهم

الوزير رؤوف الأيوبي         للداخلية                  

الوزير رشيد المدرس          للزراعة والأشغال العامة

الوزير  حمدي النصر         للمالية

معاناته من الفرنسيين

كان الرئيس أحمد نامي رغم تعاونه مع الفرنسيين يُعاني من غطرستهم إلى الحد الذي بلغ مداه في اعتقال أعضاء نصف وزارته الأولى (لطفي الحفار و الرئيس فارس الخوري وحسن البرازي) ونفيهم،  وقد نجح نامي في نقل الوزراء المنفيين من منفاهم في الحسكة إلى لبنان.

كذلك فإن الجنرال فرانسوا بيير أليب (1886 ـ 1965) بعث إلى الرئيس أحمد نامي بمراسيم تشكيل وزارته جاهزة فوقّعها الرئيس نامي تحت الضغط الفرنسي ، ومع هذا فقد كان رغم كل شيء قادرا على مقاومة الفرنسيين لدرجة أنه خيّرهم بينه وبين فرنسوا أليب بسبب تحالف أليب مع واثق العظم ضده. ونجح في إقناع بونسو بإنهاء مهمة فرانسوا أليب في سوريا فاستدعي أليب إلى فرنسا  بالفعل ، وهكذا استطاع نامي أن يحكم عاما ونصف بوزارته الثالثة.

هكذا فإن  الأمور حلّت نفسها بطريقة أخرى عندما استقال المفوض الفرنسي دي جوفيل وخلفه هنري بونسو مفوضا فرنسيا جديدا في سوريا،  وهو من أطلق يد الرئيس أحمد نامي في التخلّص من الوزير واثق العظم واختيار الوزراء بنفسه وهكذا أحل الرئيس أحمد نامي رءوف الأيوبي محل واثق العظم، وانتهت الأزمة لصالح الرئيس أحمد نامي.

وقد حاول الرئيس أحمد نامي أن يُسند تشكيل الوزارة إلى غيره مع احتفاظه برئاسة الدولة فاعتذر صديقه الوزير يوسف الحكيم  بظروف شخصية ، واعتذر الرئيس عطا الأيوبي بظروف صحية ، واعتذر  الرئيس هاشم الأتاسي بأن قبوله تشكيل الوزارة سيُؤدي إلى انشقاق في حزب الكتلة وهكذا شكُل الرئيس أحمد نامي الوزارة بنفسه .

وقد روى الوزير يوسف الحكيم  صديق الرئيس نامي ووزير العدل في وزاراته الثلاث أن واثق العظم كان يرى نفسه أحقّ من نامي بالرئاسة لأنه عربي بينما نامي شركسي و بيروتي الإقامة. 

لم تخل فترة الرئيس أحمد نامي من الأحداث العنيفة ، وعلى سبيل المثال فإنه بعد عودته من زيارة لواء إسكندرون وحمص اغتيل فوزي المالكي محافظ حمص، وظهر من التحقيق أن السبب هو اتهامه بالوقوف مع الانتداب، وهي نفس التهمة التي كان الوطنيون يُوجّهونها لأحمد نامي. وقد اكتُشف قاتل فوزي المالكي وهو خيرو أبو شهلا وكان أحد ثوار غوطة حمص، وحُكم عليه بالإعدام كما فرضت دية قدرها ثلاثة آلاف ليرة ذهبية عثمانية على أهل حمص تُدفع لورثة المحافظ.